بسياري از ويژگيهاي راهبرد رفتاري در جغرافياي انتخاباتي، واكنشي است در مقابل برخي نارسايي ها كه تحت عنوان روشهاي سنتي مطرح است. راهبرد رفتاري در جغرافياي انتخاباتي،بر پايه فرآيندي استوار است. يعني مبتني است بر بررسي مرحله به مرحله (مرحله اي) و فرآيندي كه الگوهاي فضايي مكاني (محلي)؛ الگوهاي توزيعي و روابط متقابل، از آن ناشي مي شود. اين راهبرد بر تصميم گيري متمركز مي شود. با تأكيد بر اين حقيقت كه موقعيت ها و مدل هايي كه در نقشه انتخاباتي مشاهده مي شوند، نتيجه نهايي مجموعه اي از تصميمات و اقدامات مخصوص است.
افراد هم به نوبه خود، بعد از فرآيند ارزيابي اطلاعات موجود در مورد جهان پيرامون، اين تصميمات را اتخاذ مي كنند. مشخصه مطالعات رفتاري، تأكيد قوي بر مطالعه جريان اطلاعات است. افراد به كمك اطلاعاتي كه دريافت مي كنند، مي خواهند تصوري از محيط خودشان ارائه دهند، به خصوص تصويري از احزاب و كانديداهاي رقيبي كه براي به دست آوردن رأي او، تلاش مي كنند.
در اين مورد  ، ارتباط با مجموعه وسيعي از مطالعات جغرافيايي محيط، بسيار قوي است. چنين برداشتي بايد با اهداف شخصي و ارزش هاي رأي دهنده مقايسه شود و رفتار سياسي شخصي وي نتيجه اين مقايسه است. چنين شخصي ممكن است هنوز هم «مصمم» به رأي دادن نباشد و در جستجوي اطلاعات بيشتري براي تصميم گيري بعدي خود باشد و حتي ممكن است تصميم بگيرد كه رأي ندهد و اين امر ممكن است ناشي از سردرگمي، بي تفاوتي يا خصومت نسبت به تمام احزاب و كانديداهاي رقيب باشد و يا نهايتا ممكن است رأي بدهد و در انتخاب بين نامزدها، از مجموعه الگوي انتخاباتي جغرافيايي (الگوي راي منطقه اي)، فقط يك نقش دارد.
اين روش، روش مبتني بر الگويي است كه به دنبال آن، نه تنها ساختار جغرافيايي رأي دهي را عوض مي كند، بلكه مراحل تصميم گيري كه آن ساختار را ايجاد كرده نيز تغيير مي دهد. (از حالت بررسي جمعي به بررسي فردي تبديل كند.) هيچ جاي تعجبي نيست كه اين راهبرد اثري عميق بر جغرافياي انتخاباتي گذاشته است.
«گال براون وويليامسون» (۱۹۷۲) نشان مي دهند كه از ميان تمام شاخه هاي جغرافياي انساني، جغرافياي سياسي، به طور سنتي عمدتا به مسائل ناشي از تصميم گيري هاي سياسي و نظامي متمركز است. با در نظر گرفتن اين مسأله، كاملا طبيعي است كه روش رفتاري بيشترين تأثير را بر آن بخش از جغرافياي سياسي كه نتيجه انتخاب بين گروههاي سياسي را مطالعه مي كند، گذاشته است. از آنجايي كه روش هاي رفتاري از گذشته هاي دور در مورد مطالعات رأي گيري در علم سياست به كار مي رفت، كاربرد علوم سياسي همراه با روانشناسي و جغرافيا، در طي زمان خود را نشان داد (در طول زمان نزديكي بين اين علوم ايجاد شد) جغرافياي طبيعي، هم ماهيتا و هم از لحاظ موقعيتش بين دو رشته ذكر شده كه هر دو نسبت به سيستم رأي گيري علاقه مندند، عملا از طريق روش هاي رفتاري دگرگون شده است.
قواعد كلي
اگر مجموعه نتايج انتخابات را به صورت رقمي مطلق يا رقمي درصدي، تحت عنوان «سطوح رأي دهي» بناميم، در اين صورت، از ديدگاه رفتاري،فرد رأي دهنده كه سرانجام تصميم مي گيرد رأي بدهد يا نه و نيز اينكه به چه كسي رأي بدهد، در شبكه جريان اطلاعات به صورت يك نقطه، ظاهر مي شود (جايگاه رأي دهنده يك واحد از كل رأي دهندگان است). اولين نقشي كه چنين فردي ايفا مي كند، دريافت اطلاعات است.كاكس (۱۹۶۹) خاطر نشان ساخت اطلاعاتي كه توسط رأي دهنده دريافت مي شود ممكن است انواع مختلفي داشته باشد كه از اطلاعات غيرسياسي تا سياسي محض، تغيير مي كند.اطلاعاتي كه ريشه سياسي داشته باشند در جوامع مختلف،  متفاوت است و اين نكته بستگي به وابستگي هاي سياسي افراد دارد، به عنوان مثال در انگلستان شاخص قيمت خرده فروشي از لحاظ سياسي بسيار اهميت دارد، در حالي كه درآمريكا، امكان دسترسي مردم به وسايل نقليه عمومي براي جابه جايي كودكانشان به مدارس- كه راهشان دور است- اهميت دارد. اين امر به خاطر آن است كه مي خواهند به نوعي توازن نژادي در مدارس آمريكا، برسند. كاكس از جانبي به اطلاعات ساده اي در مورد مسائل متنوع اشاره مي كند كه آثار چنداني در رأي ندارند مگر آنكه رأي دهنده از رويه هاي سياسي احزاب رقيب و كانديداهايي كه به مسائل خاصي اشاره مي كنند آگاه باشد. فقط وقتي چنين اطلاعات مكملي فراهم هستند، رأي دهنده قادر به ارزيابي اطلاعات است و بين دو رقيب، يكي را انتخاب مي كند. به علاوه چنين اطلاعات مكملي يك جهت گيري حزبي محسوس و بارز دارد. به طوري كه به شدت در پي آن است كه موقعيت يا كانديداي حزب يا گروه خاصي را به گروه انتخاب كنندگان (رأي دهندگان) بشناساند، موقعيتش را برجسته كند و رأي دهندگان را به رأي دادن به چنين گروه يا كانديدايي تشويق كند.
فعاليت هايي از اين دست را كه به شدت حزبي هستند تحت عنوان رويه ها (نشانه ها يا اطلاعات مكمل) مي شناسيم. براي چنين اطلاعاتي، منابع متنوعي وجود دارد كه مهمترين اين منابع، احزاب سياسي هستند به اين دليل كه حداقل در سطح محلي وجود چنين اطلاعاتي، محرز است تا باعث تأييد، بسيج و حمايت بيشتر حزبي بشود. چنين وضعيتي صرفا ممكن است به اين خاطر وجود داشته باشد كه بتوانيم رويه ها (علايم و اطلاعات) را بسط و توسعه بدهيم، سياست هاي حزبي را گسترش دهيم و همچنين كانديداها را به بارزترين شكل ممكن بهتر معرفي كنيم. گروههاي ذينفع اقتصادي مانند اتحاديه هاي كارگري و اتحاديه هاي كارفرمايان، نيز خواسته هايي را در جهت دفاع و افزايش منافع اعضايشان مطرح مي كنند و براي رسيدن به اين هدف غالبا پيوند نزديكي با احزاب سياسي ايجاد كرده اند. روزنامه ها نيز همينطور اينها، جهت گيري هاي خاص حزبي با درجات مختلف دارند. به همين دليل روزنامه ها سعي مي كنند كه اخبار و اطلاعات را طوري انتخاب، ارائه و تفسير كنند كه به ايده آل هاي سياسي آنها نزديك باشد. «كاكس» به درستي توضيح مي دهد كه منابع اطلاعات مكمل حزبي از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است. به عنوان مثال، در كشورهاي آفريقايي، قبايل و در «ويلز» در اواخر قرن ۱۹ فرقه هاي مختلف مذهبي بودند كه نقش بسيار مهم هدايتي (به سوي يك نفر را) در انتخابات داشتند. در درون هر كشوري نيز ممكن است رويه ها در طول زمان تغيير بكنند. در انتخابات قرن ۱۹ انگليس، مذهب و اعيان و اشراف محلي، وسيله مهمي براي جذب  آراء (به سمتي خاص) بودند (پلينگ۱۹۶۷،). اين رويه ها به تدريج تغيير يافت به طوري كه در اواسط قرن بيستم، اين عقيده حاكم شد كه رشد طبقه اقتصادي- اجتماعي جامعه است كه جهت گيري هاي رأي انتخاباتي را مشخص مي كنند (بلاندل، ۱۹۶۵.)
نهايتا، توزيع جغرافيايي رويه ها و روش انتخاباتي نيز مي توانند عنصر خاصي را در الگوي رأي گيري مشخص كند. هر چه مجموعه اين رويه ها، اطلاعات و علايم جهت دار، محلي تر باشد، در مجموع الگوهاي ملي رأي دادن به عنصري كه منجر به رأي گيري مي شود خاص تر مي گردد.به عنوان مثال، روحيه ناسيوناليستي ولزي، ايرلندي و اسكاتلندي ها باعث ايجاد رويه هاي خاصي شد كه مي تواند انتخاب مجدد نماينده اي را در پارلمان انگليس تضمين كند و اين كه اين انتخاب مجدد به آن برنامه هاي انتخاباتي كه نامزد مورد نظر در رابطه با اين ناحيه ها دارد، برمي گردد.
ادامه دارد
ترجمه از: كيومرث يزدان پناه درو

توجه بسياري نيز به اصل «شورا» مبذول شده است كه در صدر مراد از آن چيزي غير از مشورت در همه امور خصوصي و عمومي نبود. اين مفهوم اكنون معادل كارايي براي حكومت پارلماني غربي و اساس مردم سالاري اسلامي معرفي مي شود. اكنون پرسش هاي بسياري وجود دارد كه قابل بحث است آيا مشورت وظيفه فرمانرواست و آيا او موظف به اجراي تصميم هاي كساني است كه با آنان مشورت كرده است و آيا آنان مرداني (به طور كلي چندان ذكري از زنان نمي شود) به انتخاب او هستند يا نمايندگان منتخب امت، تنها افراد يا اعضاي نهادهاي رسمي مانند احزاب سياسي، تنها متخصصان ديني با ديگر كارشناسان و آيا آنان تصميم اكثريت را اجرا مي كنند و آيا همه اموري كه به عموم مردم مربوط مي شود بايد تابع مشورت باشد.
اكثر نويسندگان بدان تمايل دارند كه «شورا» را هم لازم و هم واجب بشمارند و اصل تصميم اكثريت را بپذيرند و آن را روندي رسمي و نهادي بشمرند يعني، «مجلس شورا» متشكل از اعضاي منتخبي باشد كه شامل متخصصان حقوق اسلامي و متخصصان رشته هاي ديگر نيز هست. بنابر اين، آنچه آنان در نظر دارند، شورايي از كارشناسان است كه براساس حق و باطل «عيني» (معتبر از ديدگاه اسلامي) تصميم مي گيرند و تنها بر اساس مصلحت عموم مردم حكم مي كنند و اين مجلس مجمعي سياسي به نمايندگي از عقايد و منافع متضاد نيست. اين آرمان مترادف با نظامي خبره سالار (expertocracy) است كه فرمانروايي عادل بر آن حكومت مي كند.
اين نكته نكته اي مهم است، زيرا بر مشكلاتي انگشت مي گذارد كه اكثر نويسندگان مسلمان معاصر در تجسم مشورت و مشاركت سياسي به منزله روندي اصالتا سياسي كه متضمن نمايندگي منافع و رقابت و مناقشه است در پيش رو دارند. اين نظر، به سخن دقيق، بيشتر منعكس كننده غلبه مستمر گفتار اخلاقي است تا سياسي. آرمان هاي «وحدت» و «توحيد» قرين است و هنوز در درجه اول اهميت است. در بحث بر سر كثرت گرايي، اين تصديق عمومي وجود دارد كه خداوند مردمان را متفاوت آفريده است و لذا تفاوت آراء (اختلاف) امري طبيعي و مشروع و حتي بسته به نوع بشر و امت است مشروط بر آنكه اين اختلافات در حدود ايمان و عمومي باقي بماند. رواشمردن آزادي نامحدود بيان و سازماندهي عقايد مختلف با اكراه بسيار مواجه است.
غالب نويسندگان مسلمان، در برابر اين ادعا كه در اسلام آزادي بيان وجود ندارد، اعتراض خواهند كرد و مدعي خواهند شد كه اسلام از حقوق بشر حمايت مي كند و آزادي فكر و وجدان را كاملا تضمين مي كند (لااكراه في الدين) البته در چارچوب اسلام. آنان عموما موافق اند كه برپايي عقيدتي و مشورتي و نظارتي مشروع و حتي لازم است تا آنان بتوانند بر اساس يك قوه  مجريه نيرومند كار كنند و بنابر اين دلايلي براي مشروعيت بخشيدن به انجمن ها و احزاب سياسي وجود دارد، مشروط برآنكه آنها از هوا و هوس شخصي و منافع خود پيروي نكنند. البته آنها باز تنها در چارچوب اسلام حق فعاليت دارند .
پيشرفت ها و ترديدها
مواضع نظريه پردازان اسلام گرا مبهم است و كمتر از آن واضح است كه بتوان اميدي به روشن شدن آنها داشت، اما اين مواضع مخالف با ارزش هاي برابري و كثرت و مردم سالاري نيست، به صورتي كه از گفته هاي برخي از نيرومندترين مدافعان اسلام سياسي ريشه اي، مانند سيد قطب مصري يا علي بالحاج الجزايري، برمي آيد. موضع عمده با توجه به شيوه هاي سازماندهي سياسي به طور چشمگيري انعطاف پذير است، چرا كه در تدارك نظارتهاي نهادي بر كار فرمانروا يا ولي امر به صورت طرح تفكيك قوا، حكومت مجلس و در برخي موارد حتي نظامهاي چند حزبي است. آنچه وضع آن بيشتر رو به بهبود است و اغلب برآن صحه گذاشته مي شود رعايت حقوق بشر است كه رعايت آن عموما با تكيه بر تكاليف در قبال خدا توجيه مي شود، ولي با اين وصف بخشي از ميراث مشترك نوع بشر نيز ملاحظه مي شود. در واقع، وعده  رعايت حقوق فردي و آزادي هاي مدني در برابر مداخله و دست اندازي حكومت و سركوب و شكنجه در دستور كار اسلامگرايان بسيار برجسته است.
بحث هاي اخير بر سر منزلت اجتماعي غيرمسلمانان، تأكيد بر حقوق و تكاليف مشترك همه ساكنان كشور، همه حاكي از آن است كه مفهوم شهروندي رفته رفته در جوامع اسلامي در حال ظهور است. در روابط ميان جنس هاي مخالف تغيير احتمالا كمتر محسوس است. مواضع نويسندگان اسلام گرا در باره زنان همچنان سخت محافظه كارانه است و در حالي كه آنان نسبت به برابري مردان و زنان موافقت نشان مي دهند، هنوز زنان را در عين حال در معرض تهديد و آسيب پذير ملاحظه مي كنند و نيازمند حمايتي خاص و به واسطه  قواي ذهني و وضع بدني در مرتبه اي فروتر از مردان. در حالي كه بحث از بردگي ديگر جايي ندارد، چند همسري و طلاق با همان روال قديمي همچنان سخت مورد بحث است.
كساني مانند بلحاج و سيد قطب مي خواهند تنور اين بحث را همچنان داغ نگه دارند و بحث هاي رايج در وسايط ارتباط جمعي جهان غرب و نيز سياست سركوب، كه حكومت هاي تونس و الجزاير دنبال مي كنند، به گرمي آن مي افزايد. اما اين تمام داستان نيست، به ويژه در شرق جهان عرب (مصر، اردن، لبنان، يمن). گوش فرا دادن به صداهاي غيرخشن اسلام سياسي و نيز ريشه اي ها مهم است. اخوان المسلمين و جنبش هاي مشابه، نماينده ارزش ها و منافع و آمال طبقه متوسط شهري است و اينها دست كم از حيث اجتماعي و سياسي به اندازه الجهاد مهم هستند و رويكرد آميخته اي كه آنان ارايه مي دهند احتمالا عموميت بيشتري خواهد يافت.
سخن را كوتاه كنيم، عمده جنبش هاي اسلامي به پذيرش عناصر اساسي مردم سالاري سياسي رسيده اند: كثرت گرايي (در چارچوب اسلام)، مشاركت سياسي، پاسخگويي حكومت، حكومت قانون و رعايت حقوق بشر. اما اين جنبش ها ليبراليسم را اقتباس نكرده اند، چرا كه ليبراليسم بي اعتنايي به دين را نيز شامل مي شود. البته تغيير و تحول در حوزه سازماندهي سياسي محسوس تر است تا ارزش هاي اجتماعي و ديني. گفته شده كه اين وضع تا اندازه بسياري در پاسخ به اوضاع اجتماعي و خط مشي هاي حكومت است، اما براين سخن نبايد آن قدر نيرومند تأكيد شود كه گمان رود آنچه در حال مشاهده آن هستيم گمان مي شود كه در حال پيشرفت است.
نويسنده :گوردن كرمر
ترجمه از:محمد سعيد حنايي كاشاني