سهيلا نياكان
سالها پيش زماني كه خبر بازگرداندن تعدادي از اوراق ارزشمند شاهنامه شاه تهماسبي به ايران در مقابل معاوضه آن با تابلوي «زن شماره ۳» ويلهلم دكونينگ نقاش مشهور مكتب اكسپرسيونيسم انتزاعي منتشر شد، اظهار نظريات متفاوت و واكنش هاي مختلفي را از سوي هنرمندان و صاحبنظران داخلي در پي داشت.
روزنامه همشهري شايد در آن زمان تنها نشريه اي بود كه به تهيه گزارشها و شرح مفصلي در زمينه اين رويداد مهم هنري پرداخت. دكتر مهدي حجت، مرحوم يحيي ذكاء، استاد سمسار، محمد ناصري پور، اردشير تاكستاني، شهريار عدل و... از جمله كساني بودند كه همشهري با ايشان در اين  باره به صحبت پرداخت و يا نقل قول هايشان را به چاپ رساند.
در آن موقع برخي، از طرفداران اين اقدام بودند و عده اي ديگر مخالف با انجام چنين معاوضه و يا معامله اي! عده اخير با اينكه اعتقاد به غيرقابل نمايش بودن اثر دكونينگ در ايران داشتند، اما نگهداري چنين اثري را به دليل آنكه هم دكونينگ در آن زمان ۹۰ سال داشت و در صورت فوت او، اثرش قيمتي چندين برابر مي يافت و نيز به علت وجود ارزشهاي هنري نهفته در اين اثر آبستره كه متعلق به مجموعه مشهور و شناخته شده اين هنرمند در جهان هنر است، حتي در انبار موزه هنرهاي معاصر تهران را غنيمت مي دانستند و آن را جزو ثروت  و سرمايه ملي قلمداد مي كردند.
باز از مخالفان اين اقدام انجام شده، كساني نيز چه آن زمان و چه اكنون بر اين باورند كه دولتمردان و مسئولان هنري وقت مي توانستند، بازگرداندن قسمتي از شاهنامه شاه تهماسبي را (كه البته شامل اوراق شاخص اين شاهنامه نفيس و ارزشمند نبود) از طريق در نظر گرفتن بودجه يا مبلغي كه به هر حال از وظايف و عملكردهاي مسئولان فرهنگي هر كشوري است، به انجام برسانند.
به هر حال، اين معاوضه صورت گرفت و امروز با وجود همه حرف و حديث هايي كه در باره آن وجود داشت، از داستان معاوضه اثر دكونينگ با برخي اوراق شاهنامه شاه تهماسبي،سالها مي گذرد.
طي چند سال اخير و از روزي كه قرار شد مسايل فرهنگي، هنري در اولويت امور جامعه قرار گيرد، خوشبختانه اهل فرهنگ و هنر كشور، زمينه و امكانات بيشتري براي بروز و ارائه خلاقيت هايشان در فضايي مناسب را يافتند. در اين ميان، هنرمندان رشته تجسمي شايد بيش از هنرمندان ساير رشته ها از فضاي نوين استقبال كردند؛ چرا كه نقاشان، مجسمه سازان، گرافيست ها، عكاسان و ساير هنرمندان اين شاخه هنري به مدد نظريه گفت وگوي تمدنها دريافتند، قادرند در جريان تبادلات فرهنگي و هنري با ديگر كشورهاي جهان شركت جويند و از روند جريانات هنر روز جهان بي بهره و بي خبر نمانند. دقيقا با توجه به همين نكته اخير است كه نه تنها هنرمندان رشته تجسمي،بلكه تمام كساني كه به عرصه مقدس هنر عشق مي ورزند، نسبت به هر حركت و رويدادي كه مرتبط با اين حيطه باشد، صرفنظر از نيك و بد بودن آن، حساسيت و واكنش
نشان مي دهند و نمي توانند با بي تفاوتي از كنارش گذر كنند.
صفحه هنرهاي تجسمي با اين مقدمه قصد دارد مطالبي مربوط به مهمترين رويداد هنري كشور طي سال جاري يعني مصوبه مجلس شوراي اسلامي را كه در باره صدور مجوز فروش برخي آثار موزه هنرهاي معاصر است، درج نمايد؛ البته از اين منظر كه زواياي مختلف چنين طرحي
با ارائه نظريات و ديدگاههاي مسئولان و نيز مجموع آراي هنرمندان مخالف و موافق، روشن تر و مشخص  شود.
براي اين منظور، ابتدا با دكتر سميع آذر تماس گرفتيم و نظريات وي را در اين مورد جويا شديم.
رئيس موزه هنرهاي معاصر تهران ابتدا به تكذيب اخباري كه از فروش برخي آثار موزه در ازاي خريد آثار هنري ايراني خارج از كشور خبر مي دهند، مي پردازد. او به شدت بر تكميل شدن آثار خارجي موجود در موزه هنرهاي معاصر تأكيد دارد و تعبيرش از مصوبه اخير مجلس، خريداري آثار جديد و افزودن آنها به موزه است؛ آثاري كه به گفته وي يك جنبش هنري را به طور كامل معرفي كنند و حلقه مفقوده ميان جنبشها را كه ضعف اول مجموعه كنوني موزه است، سر جايش قرار دهند.
سميع آذر دومين ضعف كلي مجموعه حاضر موزه را چنين بيان مي كند:
«اين مجموعه تا حداكثر اوايل دهه هفتاد ميلادي جلو مي آيد و از آثار اوايل اين دهه و دهه هاي هشتاد و نود، هيچ چيز در اين مجموعه ديده نمي شود. به اين ترتيب، علاقه مندان به هنر و بازديد  كنندگان از موزه و دانشجويان هنري از هيچ فرصتي در مملكت ما در ديدن آثار متأخر و آثار چهره هاي شاخص سه دهه اخير برخوردار نيستند.»
و در ادامه مي گويد: به هر حال قرار شدبراي اولين بار بعد از انقلاب كه اين مجموعه در آرشيو موزه فقط انبار شده بود، طي سه سال گذشته از آرشيو بيرون آورده شود و در قالب پنج نمايشگاه با همه ملاحظات و ريسكهاي چند جانبه اي كه اين اقدام در پي داشت، به دليل اهميت مجموعه، در معرض ديد عموم قرار گيرند. پس از آن، متوجه شديم با وجود اين ضعفها و پس از نمايش آثار، اگر مجموعه تكميل نشود، از ايفاي رسالت اصلي اش كه ارتقاي دانش عمومي نسبت به تحولات هنري در جهان است، باز مي ماند. بنابراين در طول دو سه سال اخير همفكري و تبادلات نظري بسياري با هنرمندان، مسئولان و حتي شخصيتهاي خارجي داشتيم تا راههاي تكميل اين مجموعه را بررسي كنيم.
سازگارنژاد عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز در توضيح مصوبه مذكور و علت فروش تابلوها مي گويد: تعداد بسيار محدودي تابلوي نقاشي در موزه ها از جمله موزه هنرهاي معاصر تهران وجود دارند كه امكان استفاده و نمايش آنها در كشور مقدور نيست. به همين دليل و نيز به علت عدم امكان نگهداري بهينه اين آثار، يعني چون نگهداري آنها در انبار موزه موجب فرسايش و از بين رفتن شان خواهد شد، دولت تدبيري انديشيد و مجلس هم از آن تدبير حمايت كرد تا امكان فروش و جايگزيني اين تابلوها با ديگر آثار هنري ايران در خارج از كشور، فراهم شود. اين مسئله، نياز به مجوز قانوني داشت و در سال گذشته نيز چنين پيشنهادي مطرح شد كه به هر حال امسال پيشنهاد در قانون بودجه آمد و مجوز قانوني را فراهم كرد. يعني توافقي بين دولت و مجلس باشد كه به لحاظ قانوني، اين تعداد محدود از تابلوها كه به لحاظ مادي ارزش و قيمت مناسبي دارند، به بازارهاي دنيا عرضه شوند و امكان خريد آثار نفيس فرهنگي ما در خارج از مرزها را فراهم كند.
داود سليماني عضو ديگر كميسيون فرهنگي توضيحات خود را در اين مورد چنين اظهار مي دارد: برخي آثار هنري به دليل آنكه در زمره آثاري اند كه با ارزشها و چارچوبهايي كه در شرع اسلام است، سازگاري ندارد و تبليغ و نمايش آنها مسائل ضد ارزشي در بر خواهد داشت، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به هيچ وجه نمايش داده نشده اند. اين آثار طبق بررسي كارشناسان در حال از بين رفتن اند و قابليت نمايش ندارند، ضمن آنكه وجود شان چندان نفع مادي نداشته و اصلا فاقد ارزش معنوي هستند.
سليماني در اين مورد كه رئيس موزه هنرهاي معاصر، معناي مصوبه را، تكميل مجموعه آثار خارجي و نه خريد آثار ايراني عنوان كرده است، تأييد نمي كند و مي گويد: متن مصوبه چنين نيست، بلكه از طريق فروش برخي آثار خارجي موزه، بايد همان آثار ايراني خودمان تكميل شود و البته دولت بايد آئين نامه اجرايي اش را بنويسد.
فاطمه راكعي نيز يكي ديگر از اعضاي كميسيون فرهنگي، برخي آثار موجود در موزه هنرهاي معاصر را شامل آثار جمع آوري شده از كاخها مي داند كه داراي ارزش  هنري بسيار و گرانقيمت  اند، ولي به لحاظ نمودي كه دارند، قابل استفاده و نمايش نيستند.
رئيس موزه هنرهاي معاصر در پاسخ به اين سؤال كه اگر در صدد تكميل مجموعه آثار موزه هستيد، آيا فروش برخي آثار موزه دليل قانع كننده اي براي انجام چنين اقدامي است، مي گويد: آن چيزي كه مجلس به  تصويب رسانده، پيشنهاد موزه هنرهاي معاصر تهران بوده است و اين پيشنهاد در قالب پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه شد، كميسيون آن را به تصويب رساند و در نهايت به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. پيشنهاد تكميل مجموعه، گام بزرگي بود. چون اين مجموعه بيست سال پس از انقلاب در آرشيو موزه دفن شده بود و در سالهاي بسياري صحبت از نمايش آن، دور از انتظار به  شمار مي رفت؛ چه رسد به اينكه بخواهيم پولي براي خريد آثار هنرمندان خارجي و تكميل مجموعه اختصاص دهيم. همان طور كه گفتيم طي دو سه سال اخير به طور جدي قضيه خريد آثار مذكور مطرح شد و در بازديدي كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس از موزه داشتند، موضوع مورد بحث و تبادل  نظر قرار گرفت. اين اعضا تا حد زيادي متقاعد شدند كه مجموعه حاضر، يكي از افتخارات كشور ما است و لازم است تكميل شود و طبيعتا بايد پولي براي خريد آثار هنري خارجي اختصاص داد.
رئيس موزه هنرهاي معاصر ادامه مي دهد: ما تلاش هاي بسياري براي جلب نظر برخي مسئولان كشور مبني بر اختصاص دادن بودجه خريد آثار هنري به عمل آورديم. البته اين تلاشها چندان هم به نتيجه نرسيد. علت اش هم اين بود كه آنها نياز داشتند اين موضوع ابتدا در سطح بالايي به تصويب كلي برسد و در كل، اين سياست نظام باشد كه به تكميل مجموعه بپردازد و پس از آن در مورد يافتن راههاي تأمين اعتبارات ارزي اش نيز تعمق و انديشه شود. فعلا اين قضيه در همين حدي است كه مجلس به عنوان بالاترين نهاد تصميم گيري قانوني در كشور، نص تكميل مجموعه به معني خريد آثار جديد را مورد قبول قرار داده است.
از طرفي، سازگارنژاد مي گويد: مصوبه اخير، به موزه هنرهاي معاصر اين امكان را مي دهد تا بتواند به برخي از آثار هنري مورد نيازش در خارج از كشور دست يابد و دسته اي آثار را كه متناسب با شئونات فرهنگي ما نيست و امكان نصب و نمايش در داخل كشور وجود ندارد، به فروش برساند.
به هر حال اين امكان را فراهم كرديم كه آثار نفيس مورد نياز خريداري شوند؛ البته اين كار تخصصي است كه طبيعتا با ضوابط دقيقي انجام خواهد شد. موزه هنرهاي معاصر تلاش خواهد كرد با تشكيل كميته تخصصي و جلب رضايت مراجع قانوني، اين كار با دقت و وسواس تمام انجام داده شود.
سليماني در پاسخ به اينكه با پول حاصل از فروش اين آثار مي خواهيد چه كنيد، مي گويد: يك راه اين است كه آن دسته از آثار برجسته ملي و اسلامي خود را كه اكنون در اختيار برخي كشورهاست، خريداري و يا با بعضي آثار خارجي غير قابل  نمايش معاوضه كنيم. مسلما بين اين دو راه، يعني خريداري آثار ملي و معاوضه آثاري كه بيست و چهار سال پس از انقلاب نمايش داده نشده اند با همان آثار ملي و اسلامي مان كه داراي ارزش معنوي اند، راه عاقلانه اين است كه ما بتوانيم فرصتي ايجاد كنيم با كنترل و نظارت دقيق هيأت وزيران (از اين جهت كه ذهنيت تاراج آثار ملي از بين برود) آثاري را كه دولت و حاكميت نيز در مورد آن نظر مي دهد و آئين نامه و دستور العملي را براي آنها تهيه مي كند، با آثار ملي مان در خارج از كشور معاوضه كنيم و يا از محل بودجه شان بتوانيم آثار ملي و اسلامي را به داخل آوريم.
فاطمه راكعي نيز در پاسخ اين سؤال مي گويد: در مجلس بحث بر سر اين بود كه به جاي اينكه اين دسته آثار را نگهداري كنيم و آسيب ببينند، چقدر خوب است كه آنها را به كشورهاي ديگر بفروشيم و از منبع درآمدشان، مثلا يك مجموعه خوب هنري، يك سالن عالي و يا يك تالار بزرگ براي ارائه هنرهايي مثل موسيقي و نمايش ايجاد كنيم. همچنين با درآمد حاصل از فروش اين تابلوهاي غيرقابل نمايش، مي توانيم ساختمان سازي و بنيادهاي هنري در كشور بوجود آوريم. اما دكتر سميع آذر با اشاره به اينكه اصلا قصد فروش اثري به منظور خريد آثار ايراني چه قديمي و چه جديد وجود ندارد، مي گويد: موزه اين اجازه را دارد كه براي خريد آثار خارجي كه حضورشان در مجموعه موزه بسيار ضروري است، آثار غيرقابل نمايش را كه تحت هيچ شرايطي حتي به شكل خصوصي نيز قابل نمايش نيست، و يا از دست دادن يك اثر كه در نمايش يك جنبش، مجموعه را دچار نقصان نخواهد كرد، پس از بررسي هاي كارشناسي از طريق بازارهاي رسمي بفروشد و به جاي آن آثار معاصر مورد نيازش را تهيه كند.
وي در پاسخ به اين مطلب كه حتي آثار غيرقابل نمايش نيز به دليل داشتن قيمت هاي بسيار بالا، عنوان ثروت ملي را يدك مي كشند و به اين لحاظ چه اشكالي براي نگهداري آنها در همان انبار موزه وجود دارد، چنين مي گويد: اين يك نظر كارشناسي است كه شما مطرح مي كنيد. يك نظر كارشناسي ديگر هم اين است كه اكنون ما فاقد آثار جريان هاي هنري مهم دنيا هستيم؛ جريان هايي كه نسبت به برخي از هنرمنداني كه آثارشان در اينجاست، بسيار مهمترند و در جهت گيري معاصر هنر جهان نقش تعيين كننده تري دارند. شما مي گوييد اثري نگهداري شود كه هر روز اهميتش از بين برود و قيمت آن كاهش يابد، براي اينكه روزي ممكن است نمايش داده شود. در حالي كه براي موزه ضروري است اثري را داشته باشد كه هر روز بر قيمت آن افزوده مي شود كه اكنون اگر آن را نخريد، شايد هرگز نتوانيد آن را بخريد.
رئيس موزه هنرهاي معاصر در ادامه مي گويد: البته اينها بر فرض اين است كه ما مطلقا از اينكه مسئولان بودجه اي در اختيار ما براي خريد آثار هنري بگذارند، نااميد شويم. تحت چنين شرايطي ممكن است يك كارشناس نظرش اين باشد كه فعلا اثري را بخريد كه اهميت بيشتري دارد و مي توانيد آن را نشان دهيد. اين بهتر از نگهداري اثري است كه به نظر من در آينده هم قابل نمايش نيست؛ چون به هرحال فرهنگ جامعه ما عوض نخواهد شد.
سازگار نژاد در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين گفته رئيس موزه را كه هدف، فقط خريد آثار خارجي براي تكميل جنبش هاي هنري مجموعه  است، تأييد مي كنيد، مي گويد: بله. به هرحال همانطور كه گفتم خريد آثار مورد نياز موزه هنرهاي معاصر را ما به تصويب رسانديم؛ حال چه ايراني باشد چه غير ايراني. در واقع تبادل هنري، موجب به روز شدن آثار موزه مي شود تا همگام با آخرين مكاتب هنري دنيا پيش برود و به عنوان يك مركز معتبر هنري در جهان شناخته شود. اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مورد موج نگراني اي كه ميان هنرمندان كشور از اين بابت ايجاد شده و نيز در پاسخ به اينكه آيا نمي توان بودجه اي مجزا را براي خريد آثار مورد نياز در نظر گرفت تا آثار غيرقابل نمايش نيز به دليل ارزش مادي شان در موزه باقي بمانند، هرچند كه به نمايش در نيايند، چنين مي گويد: چرا از چيزي كه در حال از بين رفتن است و امكان استفاده اش نيست، بهره برداري بهتر از آن نشود؟ تبديل به احسن يك امر عقلاني است، اگر بتوانيم اثري را به بهتر از خودش تبديل كنيم و جايگزين هاي مناسب را برايش بشناسيم چه دغدغه اي وجود دارد؟ ما با ملاحظه تمام دغدغه هاي هنري، ملي و مذهبي اين تصميم را گرفتيم و من به جامعه هنري اطمينان مي دهم، هيچ اثر ذي قيمتي از ايران خارج نخواهد شد و آثاري خارج مي شوند كه براي ما ثروت ملي محسوب نمي شوند و به لحاظ هنري نيز نمي توانند براي ما اعتباري در جهان هنر به دست آورند. يعني ارزش هنري و مادي شان به گونه اي نيست كه ما را ممتاز و برتر كند.
همچنين اين اطمينان را مي دهم كه قانونگذاري در اين عرصه، صرفا در جهت ارتقاء جايگاه هنر ملي و هنر معاصر جهان بوده و در واقع هيچ خدشه اي در عرصه هنر و گنجينه هاي هنري كشور وارد نخواهد شد.
ادامه دارد