منع تنظيم سند وكالت فروش خودرو مخالف صريح قانون مدني و حقوق متعارف و مسلم اشخاص است
ملاحظاتي درباره طرح تعويض پلاك خودروها
|
|
متني كه از نظرتان مي گذرد به نوعي، نقد طرح تعويض پلاك خودروهاست. «سخنگاه آزاد» آماده است، نسبت به درج پاسخ احتمالي اقدام كند.
* * *
تعويض پلاك خودروها و كشف خودروهاي مسئله دار ارتباطي به اسناد معامله و تنظيم آن در دفاتر اسناد رسمي ندارد چرا كه با تعيين زمان و ضرب الاجل مي توان به مقصود نائل آمد يا با فراخوان عمومي نوبتي و الزام مالكان خودرو اين مهم را انجام داد. به عبارت ديگر عدم الزام افراد با توجه به بار مالي و انجام تشريفات و تمهيد مدارك و مقدمات پيش بيني شده در آئين نامه مربوطه مانع اقبال عمومي خواهد بود. از طرفي ديگر خودروهايي كه هيچ گاه براي معامله به اين مراكز مراجعه نمي كنند چگونه تعويض پلاك آنها انجام مي گردد.
لازم به يادآوري است كه بدوا تنطيم سند در دفاتر اسناد رسمي و سپس مراجعه به مراكز تعيين پلاك نقض غرض است، چرا كه اگر مورد معامله مسئله دار باشد نتيجه اي جز تحميل بار مالي، هزينه گزاف و انجام تشريفات بي ثمر بر افراد جامعه ندارد. لذا گره و مشكلي بر مشكلات سابق خواهد افزود، پس ارجح اين است كه طرفين معامله با تمهيد مقدمات لازم به مراكز مورد نظر اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه و مدارك لازم را ارائه كنند و پس از بررسي هاي لازم و رفع موانع و تعيين پلاك سوم با صدور مجوز لازم و ارائه مدارك مربوطه براي تنظيم و ثبت سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند چرا كه هدف، رفع مشكلات است نه افزودن بر آن.
منع تنظيم سند وكالت فروش خودرو مخالف صريح قانون مدني و حقوق متعارف و مسلم اشخاص است. اگر تنظيم اسناد وكالت اتومبيل ممنوع شود افرادي كه در خارج از كشور بسر مي برند يا قصد خروج از كشور را دارند و يا امكان حضور دردفاتر اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك را نخواهند داشت چه راهي جهت انجام معامله و تعويض پلاك در پيش گيرند؟
تعويض پلاك خودرو ناقض اصل شخصي بودن جرائم و مجازات ها مي باشد و هيچ تأثيري در كاهش جرم و بزه ارتكابي با استفاده از خودرو ندارد و بالعكس وقوع جرايم را تسهيل نموده و آمار آن را افزايش مي دهد. بدين صورت كه پلاك هاي جديد را بايد در دو فرض درنظر گرفت: فرض اول: پلاك هنگام ترك خودرو قابل تفكيك باشد فرض دوم: پلاك هنگام ترك خودرو قابل تفكيك نباشد.
در فرض اول كسي كه قصد ارتكاب جرم را دارد با سرقت خودرو و نصب پلاكي ديگر يا اصلا بدون پلاك مبادرت به ارتكاب جرم مي نمايد از طرفي ديگر چنين خودرويي كه سرقت شده و فاقد پلاك است چگونه رهگيري خواهد شد و نيز با توجه به اذعان صريح برخي مسئولان مبني بر اينكه جرم جعل يك پديده اجتماعي انكار ناپذير در هرجامعه است به اين معني كه پلاك هاي جديد نيز قابل جعل است، پس زماني كه پلاك جعلي بر خودرويي نصب شود و همان خودرو وسيله ارتكاب جرم باشد و اين خودرو حين ارتكاب جرم رؤيت شود، مجرم چگونه قابل شناسايي است؟ اگر پلاك جعلي منتسب به شخص بيگناهي باشد تكليف چيست؟
در فرض دوم مالك خودرو بدون اينكه كوچكترين اطلاعي از سرقت اتومبيل خود داشته باشد زماني از وقوع جرم منتسب به او آگاه خواهد شد كه پليس به نشاني او مراجعه مي كند درحالي كه در يك زمان كوتاه با استفاده از خودرو مسروقه مالك بي خبر جرمي به وقوع پيوسته و مالك خودرو در مرحله اول تحت تعقيب و احيانا بازداشت قرار خواهد گرفت كه بايد درصدد اثبات بيگناهي خود برآيد. اينك با توجه به آمار مجرمان حرفه اي و وقوع جرم در كشور آمار مالكان بيگناه تحت تعقيب را درنظر بگيريد.
با اين اوصاف متأسفانه مشكلات سردفتران اسناد رسمي درك نمي شود و مقررات و قوانين چندين و چند ساله كه بي حكمت وضع نشده مورد بي توجهي قرار مي گيرد.
آنچه بيان آن ضروري است اينكه جابجايي دفاتر به مراكز مورد نظر راهنمايي و رانندگي توالي فاسد و عواقب زيان بار بسياري خواهد داشت از آن جمله: ۱-تعطيلي محل اصلي دفتر يا تشكيل دفتر در دو محل ۲- با جابجايي دفتر براي انجام امور اسناد اتومبيل كار معمول دفاتر منتفي به نظر مي رسد ۳- احتمال سرقت و سوءاستفاده حرفه اي ۴- جابجايي وخروج دفاتر قانوني دفترخانه مخالف صريح قانون است چون جابجايي و خروج دفتر امري استثنايي است ۵- اجراي طرح جابجايي دفاتر موجب نزول شأن دفاتر اسناد رسمي خواهد بود ۶- با اجراي طرح مذكوردفاتر طفيلي مراكز تعويض پلاك شده و موجبات و زمينه سوء استفاده اين مراكز فراهم مي شود ۷- روش گردشي مورد نظر در اجراي طرح موجب تبعيض بين دفاتر اسناد رسمي خواهد شد و كسب درآمد و تقسيم كار عادلانه نخواهد بود.
«نام محفوظ»
|