گزارشي از بازتاب تصويب طرح فروش نقاشي هاي موزه هنرهاي معاصر تهران
بخريم يانخريم؟
توجه به قضيه چگونگي حفظ و نگهداري تابلوهاي نقاشي خود بحث قابل تأملي است كه حتي شايد اهميت آن بيش از بحث كنوني مبني بر فروش آثار نقاشي باشد
|
|
سهيلا نياكان
سه شنبه هفته گذشته در همين صفحه، بخش نخست اين گزارش با عنوان «بفروشيم يا نفروشيم؛ مسئله اين است» به چاپ رسيد كه شامل نظريات دكتر عليرضا سميع آذر رئيس موزه هنرهاي معاصر تهران و سه تن از اعضاء كميسيون فرهنگي و كميته فرهنگ و هنر مجلس شوراي اسلامي يعني جليل سازگار نژاد، داود سليماني و فاطمه راكعي بود.
در گزارش پيشين، مسئولان موافق با طرح فروش برخي آثار نقاشي موزه هنرهاي معاصر تهران به سه پرسش اصلي پاسخ گفتند: «چرا بايد آثار را بفروشم؟»، «درآمد حاصل از فروش اين آثار صرف چه مي شود؟»، «چرا نمي توان از آثار غيرقابل نمايش نيز به عنوان سرمايه ملي نگهداري كرد؟» و البته بنظر مي رسيد كه پاسخ دهندگان در بخش هايي داراي اتفاق نظر بوده (مانند غيرقابل نمايش بودن تابلوهاي نقاشي و موضوع فرسايش آنها) و در قسمت هاي ديگر از سخنان خود با يكديگر اختلاف نظر داشتند (مثلا در زمينه فروش آثار خارجي و خريد آثار ايراني، خريد آثار خارجي و يا معاوضه آثار خارجي با آثار ايراني).
همچنين طي هفته اخير، علي اصغر شعردوست، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس به توضيحاتي در اين باره پرداخته است. شعر دوست نيز همانند ساير همكارانش فروش آثار هنري موجود در موزه هنرهاي معاصر را به علت قابل نمايش نبودن تابلوها، بدون سبك بودن اثر هنري و وجود آثار متعدد از هنرمند ذكر مي كند.
او در گفت وگويي با ايرنا چنين اعلام داشته است كه براساس آنچه در لايحه بودجه سال ۸۲ آمده ، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده شده آثار غيرقابل نمايش موجود در موزه هنرهاي معاصر تهران را تا سقف ۲۰۰ ميليارد ريال به فروش برساند و اضافه كرد: اين اقدام مي تواند در روزآمد كردن موزه و خريد آثار ايراني موجود در خارج از كشور كمك مؤثري داشته باشد.
چرا بايد آثار از بين بروند؟
يكي از مواردي كه هر سه عضو كميسيون فرهنگي مجلس به عنوان يكي از علل فروش آثار مطرح كرده اند، مربوط به فرسايش و از بين رفتن آثار است. اين در حالي است كه دسته اي از كارشناسان امور هنري اعتقادشان براين است، نگهداري بهينه از چنين آثاري با توجه به روشهاي معمول در جهان، به راحتي امكان پذير است و در واقع كافي است تا با آگاهي از اصول تخصصي اين امر و رعايت آن، به حفظ هر نوع اثر هنري براي هميشه مبادرت كرد.
به طور قطع توجه به قضيه چگونگي حفظ و نگهداري تابلوهاي نقاشي، خود بحث قابل تأملي است كه حتي شايد اهميت آن بيش از بحث كنوني مبني بر فروش آثار نقاشي باشد. همچنين بسياري از كارشناسان هنر، با اشاره به اينكه چرا بايد آثار از بين بروند و چرا ما نبايد قادر به نگهداري از آنها باشيم، معتقدند كه ابتدا بايد در اين زمينه آموزش هاي لازم را ببينيم و اصولش را ياد بگيريم.
كارشناسان و هنرمندان چه مي گويند؟
پس از درج توضيحات رئيس موزه هنرهاي معاصر و اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس، شايد جالب باشد مروري نيز بر بخشي از گفته هاي دكتر مهدي حجت رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي داشته باشيم كه چندي پيش در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا مطالبي را در اين باره عنوان كرده است؛ از اين لحاظ كه او به عنوان مسئول مبادله اثر دكونينگ با شاهنامه شاه تهماسبي در سالهاي گذشته شناخته مي شود.
وي گفته است: تابلوي نقاشي با هر محتوياتي كه باشد غير فرهنگي نيست. بلكه يك كالاي فرهنگي است كه احيانا ممكن است براي ما قابل قبول نباشد. حقوقدانان در اصل تبصره مي توانند استفاده كنند كه آيا اين «غيرفرهنگي» شامل نكته اي كه آقاي سازگار نژاد گفته است، مي شود يا نمي شود. تعداد آثاري كه از اين قبيل داريم به قدري نيست كه نيازمند چنين حركتي باشد و ديگر اينكه نحوه عرضه اين نوع كالا در صحنه بين المللي اينگونه نيست. دكتر حجت همچنين اظهار داشته كه آثار هنري، برنج و گندم نيست كه در يك حراج بين المللي عرضه شود. به محض اينكه خبر اين مطلب پخش شد كه ايران در صدد فروش اين اشياء است، قطعا ابتياع آن تغيير و بسيار تنزل مي كند.
وي تأكيد كرده است: وقتي مجلس يك كشور بر امري صحه مي گذارد، بار سنگيني ايجاد مي كند. اما فكر مي كنم مجلس در مقابل اين پيشنهاد درايت كافي به خرج داده و آن را از بخش هاي صدمه زننده خالي و عاري كرده است. يعني خواندن تبصره نشان مي دهد تبصره بي آزاري است و آنقدر كلي است كه متوجه يك موضوع خاص نيست، گرچه خاستگاه اوليه آن ممكن است طور ديگري باشد. بنابر اين كاري كه مجلس انجام داده، يعني فكر را تأويل و عام كرده و صورت كلي به آن داده، مقداري از خساراتش را كم مي كند، اما وقتي توضيح داده شده كه منظور از تبصره چه بوده است، آن توضيحات كار را خراب كرده است.
آنچنان كه از نظرات كارشناسي دكتر حجت برمي آيد، وي نظري موافق با چنين نحوه برخوردي ندارد.
از سويي ديگر طي هفته هاي اخير بسياري از هنرمندان و نقاشان نيز در قالب يك رشته نظرخواهي كه در نشريات و خبرگزاري هاي مختلف كشور درج شده، به اعلام نظرات شان پرداخته اند. غالب اين نظرات مخالف با طرح تصويب شده اند و اين مخالفت گسترده در عناويني شامل «تعويض آثار پشيماني مي آورد»، «آثار موزه قبلا به فروش رفته اند»، «اين اقدام به نفع سودجويان است»، «به آينده فروش آثار خوشبين نيستيم»، «غربي ها منتظر چنين فرصتي بودند»، «فروش تابلوها حكيمانه نيست»، «هزاران راه براي بازگرداندن آثار ايراني وجود دارد»، «آثار غيرقابل نمايش اصلا بايد تا ابد در انبار موزه ها نگهداري شوند چرا كه ثروت ملي اند» و... عنوان شده و به چاپ رسيده اند.
عده ديگري نيز همچون ساعي آريان از هنرمندان قلمزن كشور از جانب خود و اعضاء گروه موسوم به هنرمندان ملي اعلام داشته به منظور جلوگيري از فروش هر نوع اثر هنري موزه ها، داوطلب اند تا در سراسر دنيا اقدام به برپايي برنامه هاي مختلف اعم از نمايشگاه آثار هنري و يا كنسرت موسيقي كنند و درآمد حاصل از آن را براي خريد آثار مورد نياز موزه در اختيار اين مركز قرار دهند.
همچنين ما براي جمع آوري نظرات بيشتر در اين زمينه با چند تن از كارشناسان هنري برجسته كشور از جمله روئين پاكباز نيز تماس گرفتيم كه متأسفانه اين استادان محترم (كه برخي نيز خواستند نامي از آنها برده نشود) از هر گونه اظهار نظر خودداري كردند. شايد آراء اين دسته عزيزان هنرمند مي توانست راه گشاي مناسبي براي اين منظور مهم باشد.
علاوه بر اين، در ميان انبوه ديدگاههاي قشر هنرمند در اين باره كساني نيز بودند كه اظهارات خود را به گونه اي شفاف مشخص نكردند و همه چيز را به تشكيل هيأت امناء موزه منوط دانستند.
در خاتمه، همچنان كه در ابتداي اين گزارش آورديم، صفحه هنرهاي تجسمي با هدف رفع شبهات موجود در اين زمينه و نيز آگاهي هرچه بيشتر هنرمندان و عموم جامعه، منتظر دريافت نظرات مختلف است.
|