اداره شهرها در جهان امروز عموما بر پايه دو الگوي انتصابي و انتخابي استوار است. در نظام هاي متمركز كه حكومت مركزي با اقتدار براي تمامي وجوه و شئون- اداري- كشور حكم صادر مي كند، در فقدان شوراها، شهرداران همچون ساير مديران حكومتي منصوب مي شوند. در چنين نظام هايي، غالب تصميم گيري ها و برنامه ريزيها از بالا وتوسط حكومت مركزي صورت مي گيرد و به تبع آن جغرافياي سياسي و اجتماعي مناطق مختلف يك كشور تاثير چنداني در تصميم سازي هاي حكومت مركزي ندارد. درنقطه مقابل اين الگو، نظام هاي غيرمتمركز قرار دارند كه مي كوشند با تفويض اختيارات به مناطق، نوعي حكومت محلي ايجاد كنند كه مصداق بارز آن در فدراليسم تجلي مي يابد. شوراهاي شهر نيز بخشي از نظام حكومت غيرمتمركز و جهت گيري آن نيز به سوي گسترش عدم تمركز و محلي تر شدن تصميم گيريها است. در اين ميان اما نكته اي جلب توجه مي كند و آن اين كه در حقيقت، بدون وجود احزاب واقعي، سياست عدم تمركز نيز بيشتر به عنوان سياستي اعمال شده از جانب حكومت مركزي تلقي مي شود و در حد يك رفرم ظاهري باقي مي  ماند.از سوي ديگر احزاب ما به اين موضوع كه چه معيار و ملاكي مي تواند در گزينش منتخبين مردم مطرح باشد و يا اين كه چه برنامه اي را بايد براي اداره شهر و رفع مشكلات موجود آن ارائه دهند، كمتر توجه داشته اند. در همين ارتباط معيارها و ملاكهايي كه مردم بايد در انتخاب و گزينش اعضاي شوراها به آن توجه داشته باشند، پرسشي است كه خبرنگاران ما در قم و رشت با چند تن از صاحبنظران در ميان گذاشته اند.
اگر ميزان آگاهي اعضاي شورا از مديريت شهري داراي اختلاف زيادي باشد، بديهي است چنين شورايي پيش از آغاز به كار با مشكل روبه رو شده است
رأي دهندگان به اين نكته توجه كنند كه نامزدهاي منتخب آنان با هرگونه گرايش سياسي، بايد ذهني توسعه گرا با سعه صدر و مخالف خشونت داشته باشند
پايه و مبناي انتخاب، درك درست كانديدها از اصل مردم سالاري است. همچنين، درجات بالاي تخصص و كارآمدي برگزيدگان نيز بايد مورد توجه باشد
مردم بايد توجه كنند افرادي را برگزينند كه كارشناس و واجد توانمنديهاي كار گروهي و تشكيلاتي باشند، چرا كه دنياي ما و مشكلات آن بسيار پيچيده است و كسي كه بخواهد در اين عرصه كار كند بايد به صورت گروهي و حزبي فعاليت كند و تن به كار تشكيلاتي بدهد
دكتر حسين گليار استاد علوم سياسي مجتمع آموزش عالي قم: در درجه نخست حضور مردم در انتخابات شوراها به عنوان استفاده از يك حق قانوني ضروري است و سپس اين حضور در صورت آگاهانه بودن و توجه به اصول صحيح يك انتخاب درست، راهگشا خواهد بود، لذا بايد بر اين موضوع تأكيد كنم كه مردم با انتخاب افراد ذيصلاح و توانا قادر خواهند بود تحولي بزرگ در عمران و آباداني شهرها پديد آورند. در انتخاب افراد جداسازي فرهنگ سياسي از ساير فرهنگ هاي ديني، حقوقي، اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي و... منطقي نيست و اين پارامتر از جمله حلقه هاي يك زنجير است. چنانچه اين حلقه مفقود شود انتخاب اعضاي شوراها به علت خلأ سياسي، كامل و درست نخواهد بود. به همين دليل انتخاب كانديداها بدون در نظر گرفتن خط مشي سياسي آنها و اعتقاد يا عدم اعتقاد آنها به مردم سالاري و دموكراسي هرگز انتخاب كارآمدي نخواهد بود. اگر شهروندان بخواهند يك شوراي قوي را قوام بخشند بايد به فرهنگ خاص سياسي مراجعه كنند و از آن استمداد بطلبند و همين فرهنگ را در شورا به علاوه توجه به تخصص و تحصيلات كانديداها لحاظ كنند تا انتخابي قريب به صحت و ايده آل داشته باشند، چون شورا به اعتبار افرادي كه در آن قرار مي گيرند اعتبار اخذ مي كند و اگر فاقد افراد كارآمد و توانا باشد از اعتباري برخوردار نخواهد بود. افت و خيزهايي كه در دوره اول شوراها وجود داشت نيز ناشي از همين تركيب ناهمگون بود. در صورتي كه داشتن زبان، اخلاق، ارزش ها و ذهنيت مشترك سياسي در بين اعضاي منتخب شوراها ملت را در مقابله با هژموني ملي پيروز مي سازد. به طور كلي مردم به افرادي رأي بدهند كه به مردم سالاري ملتزم و وفادار باشند و پس از كسب قدرت يا مسئوليت طاغي نشوند و خواسته هاي مردم را به فراموشي نسپارند. با توجه به اين نكات، انتخابات عرصه فرصت طلبي فرصت طلبان سياسي نخواهد شد.
دكتر حسن دانشمندي، استاد دانشگاه گيلان: تجربه دوره اول شوراها بسياري از ابهامات موجود در حوزه شوراها را رفع كرد و البته ابهامات ديگري را نيز پديد آورد. مهمترين نكته در اين ميان، فقدان برنامه هاي ارائه شده توسط نامزدهاي انتخاباتي بود كه نتيجه آن، سوق يافتن آراي مردم به چهره ها بود. چنين روندي به اينجا انجاميد كه افرادي با ديدگاه هاي مختلف و اهداف متفاوت توسط مردم برگزيده شدند و به شوراها راه يافتند. رأي دهندگان حتي گاهي به افرادي رأي دادند كه داراي دو ديدگاه كاملا متضاد در اداره شهر بودند. از سوي ديگر، احزاب و گروه هاي سياسي كه بايد ملاك و معيار مشخصي را براي مردم تبيين مي كردند، به دليل عدم مطالعه عميق در مورد پديده شوراها نتوانستند نقش خود را به خوبي ايفا كنند و گاه حتي خود نيز نامزدهاي متضادي را در فهرست هاي انتخاباتي خود جاي دادند. به عبارت ديگر،برخي شوراها تبديل به مجموعه هايي ناهمگون شدند كه بيشترين نيروي اعضاي خود را صرف تنش هاي دروني خود كرد. اين در حالي است كه اگر مردم به برنامه هاي ارائه شده از سوي نامزدها يا احزاب رأي مي دادند، در نهايت برنامه مورد نظر آنها توسط منتخبين آنها به اجرا در مي آمد.
دكتر سيد محمد ثقفي استاد دانشگاه قم:براي موفقيت كامل اين نهاد، مردم در انتخاب نامزدها توجه كنند كه علاوه بر داشتن شرايط لازم اخلاقي و ديني در زمينه امور تخصصي و آشنايي با بافت اجتماعي و فرهنگي هر منطقه نيز داراي وضعيت خوبي باشند. همچنين اعضاي منتخب شوراها بايد افرادي مردمي باشند و ارتباطات مستمري با مردم داشته باشند و اين ملاك خوبي براي انتخاب است. از طرف ديگر لازم است رأي دهندگان به اين نكته توجه كنند كه نامزدهاي منتخب آنان با هرگونه گرايش سياسي، بايد ذهني توسعه گرا با سعه صدر و مخالف خشونت داشته باشند، تا بتوانند اعتماد ملي را جلب و در انجام وظايف شوراها موفق عمل كنند و در اين زمينه تنها شعار كافي نيست و مردم بايد با دقت و مطالعه، افراد معرفي شده توسط جناحها و احزاب مختلف را از اين نظر شناسايي كنند.
دكتر معصومه يحيي زاده، استاد دانشگاه گيلان: شورا يك نهاد دموكراتيك است و تبعا نخستين شرط ورود افراد به چنين نهادي بايد اعتقاد آنها به مردم سالاري باشد. از اخباري كه در مورد شوراهاي كشور شنيده ايم چنين برمي آيد كه دربرخي موارد، اعضاي شوراها خود نتوانسته اند در درون جمع كوچك خود آراي يكديگر را تحمل كنند. به نظر من اين نكته يكي از ريشه هاي اصلي ناكارآمدي برخي از شوراها بوده است. عامل ديگر، غيرهم سطح بودن افق ديد اعضاي شوراها بوده است. در انتخابات دوره اول، از آنجا كه مردم به چهره ها رأي داده بودند و نه به برنامه ها، افرادي با سطوح تحصيلي و تخصصي متفاوت به شوراها راه يافتند. بديهي است وقتي در يك شورا، عضوي فاقد ديپلم باشد و عضو ديگري داراي دكتراي شهرسازي، اين اختلاف سطح تخصصي تنش زا خواهد بود. متأسفانه هنوز هم اين موضوع براي مردم به خوبي تبيين نشده كه اداره شهر يك كار تخصصي است و محبوبيت سياسي يا اجتماعي نمي تواند به تنهايي دليل موجهي براي راه يافتن افراد غيرمتخصص به يك نهاد تخصصي باشد.
هادي قابل مسئول جبهه مشاركت دفتر قم: كانديداهاي منتخب مردم بايد افرادي باشند كه پس از انتخاب در عرصه خدمات شهري، عمران، بهداشت محيط و نيز فراهم آوردن فضاي تفريحات و سرگرمي هاي سالم براي جامعه تحول اساسي به وجود آورند و در عرصه فعاليت هاي فرهنگي نيز براي جامعه برنامه ريزي داشته باشند و اين انتظار به حقي است كه از منتخبين مردم وجود دارد. كانديداها بايد بتوانند برنامه ارائه دهند و براساس برنامه مدون، كارشناسان را شناسايي كرده و فعاليت كنند و اين يك شرط اساسي و مهم در انتخاب افراد شايسته است. مردم بايستي به افرادي رأي دهند كه قادر باشند حداقل بخشي از توقعات بحق مردم را در حدود امكانات شهري پاسخگو باشند و در اين راه تجربه، تخصص، توانايي در همگرايي و حس همكاري و نيز حسن شهرت و اعتماد مردمي شاخص هاي مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين شاخص ها با قيد اعتقاد به مردم سالاري كامل است و در غير اين صورت به نظر من انتخاب درست انجام نخواهد شد. در مورد تخصص بايد بگويم كانديداها حتما بايستي از تخصص بالاي شهرسازي و تجربه عملي لازم در اين زمينه برخوردار باشند.
دكتر علي همتي نژاد، رئيس دانشگاه پيام نور گيلان: متأسفانه تجربه شوراها در جامعه ما شتابزده آغاز شد و در طي چهار سال گذشته نيز ويژگي هاي اين نهاد براي مردم تشريح نشد. نه تنها حكومت و ابزارهاي اطلاع رساني آن بلكه احزاب و گروه هاي سياسي نيز در طي دوره گذشته، مطالعه اي آسيب شناسانه را درباره شوراها در دستور كار خود قرار ندادند.در انتخابات دوره اول، احزاب و گروه هاي سياسي نامزدهاي خود را بدون برنامه هاي مدون و اهداف مشخص و صرفا با توجه به امكان پيروزي شان به مردم معرفي كردند،امروزاگر مي خواهيم مشكلات گذشته تكرار نسود بايد به برنامه هاي نامزدها رأي دهيم.
آيت الله سيدحسين موسوي تبريزي دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم: به طور كلي در هر انتخاباتي فرد منتخب علاوه بر اينكه بايد از لحاظ معنوي فردي سالم، صادق و پاكدامن باشد، بايد به توانايي هاي او در عرصه هاي مختلف نيز توجه شود. اين توانايي در رابطه با مسئوليتي كه به او سپرده مي شود قابل بررسي است و اگر در اين زمينه دقت نشود هم انتخاب كنندگان و هم انتخاب شوندگان هر دو آگاهانه يا ناآگاهانه نسبت به جامعه خيانت مرتكب شده اند. مردم توجه كنند فردي را برگزينند كه هم صادق و امين باشد و هم توانايي تخصصي نسبت به مسئوليت واگذاري را داشته باشد. هدف شوراها ايجاد شهر سالم است كه با قوانين مناسب و مديريت صحيح ميسر مي شود و با توجه به اين كه در آينده ممكن است مسئوليت هاي بيشتري به شوراها واگذار شود اصل توانايي تخصصي اهميت بيشتري مي يابد و بخصوص اين موضوع در شهرهاي بزرگ كه مشكلات بيشتري دارند اهميت دوچندان دارد. تخصص هاي مورد نياز در شوراها فقط معماري و مسكن و شهرسازي نيست بلكه بايد افراد متخصص فرهنگي، آموزشي و... نيز انتخاب شوند. در مورد گرايش هاي سياسي كانديداها نيز بايد توجه داشت كه تعهد و گرايش سياسي در قالب باورهاي نامزدها مصداق پيدا مي كند و مردم مسلما كسي را انتخاب خواهند كرد كه صرفنظر از گروه سياسي وابسته، مردم را ولي نعمت خود و خود را وامدار آنها بداند و فكر نكند كه قيم مردم است، بلكه باور داشته باشد مردم «سالار» او هستند و از توده مردم حرف شنوي داشته باشد نه از گروه و يا فرد خاصي. فردي نباشد كه براي كسب قدرت به عرصه انتخاب آمده و هدفش پركردن جيب خود باشد. به طور كلي جهت گيري سياسي كانديداي منتخب مردم بايد خدمت به جامعه باشد.
دكتر علي اصغر ورسه اي، استاد دانشگاه گيلان: شورا پديده اي است كه برآيند نيروهاي موجود در آن، در هيأت مديريت واحد شهري تجلي مي يابد. به عبارت ديگر، اعضاي شورا با تمام تفاوت هايي كه با يكديگر دارند، بايد داراي يك هويت واحد جمعي باشند كه بتوانند برنامه هاي مصوب خود را به اجرا در آورند. رسيدن به چنين يكرنگي و يگانگي، بيش از هر چيز نيازمند آگاهي و دانايي است. اگر ميزان آگاهي اعضاي شورا از مديريت شهري داراي اختلاف زيادي باشد، بديهي است چنين شورايي پيش از آغاز به كار با مشكل روبه رو شده است. به نظر من مردم بايد به تخصص و تجربه افراد در مديريت شهري و علوم مرتبط با آن توجه داشته باشند. البته منظورم اين نيست كه همه اعضاي شورا متخصص شهرسازي باشند، چرا كه شورا يك پديده ميان رشته اي است و همان قدر كه به معمار و شهرساز نيازمند است به عناصر فرهنگي نيز نياز دارد. نكته اصلي، وجود مرتبه اي از علم و دانش در آنهاست تا بتوانند در تبادل آرا، يكديگر را درك كنند و به تفاهم برسند.
دكتر مطهرنيا عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي قم: رويكرد اصلي شوراها براساس فصل هفتم قانون اساسي و قانون تشكيل شوراهاي اسلامي تدبير و اداره امور شهري است لذا مردم بايد افرادي را انتخاب كنند كه در عين داشتن وكالت مردم در وجوه مختلف اداره امور شهري كارآمدي خود را نشان داده باشند. تأكيد ندارم كه كانديداها سياسي نباشند اما اولويتها و مؤلفه هاي اصلي انتخاب مردم بايد براساس تخصص آنها و كارآمدي اين تخصص در ارتباط با امور شهري باشد. كساني براي شوراها مناسب تر هستند كه علاوه بر اطلاعات و فعاليت سياسي از دانش لازم براي زندگي شهري برخوردار باشند. در قانون شوراها چندين وظيفه كلان براي شوراها درنظر گرفته شده كه يكي از آنها انتخاب شهردار است، لذا عضو شورا بايد داراي ويژگي هاي شخصيتي و تخصصي مناسب در انجام اين مأموريتها باشد. يعني در زمينه عمران و آباداني صاحب سبك و افكار و خط مشي مشخص و رويه اجرايي معين باشد و به طور شفاف عمل كند. در زمينه وظايف درون ساختاري و درون شورايي قادر به ايجاد سازماني نظم پذير و در چارچوب قانون باشد و در ارتباط با ديگر شوراها بتواند قوي عمل كند. همچنين در زمينه وظايف برون ساختاري به عنوان واسطه اي خوب بين موكلين و سازمانهاي خدمات دهنده عمل كند. موكلين منتخبان مردم، قشر وسيعي از مردم شهرها و روستاها را تشكيل مي دهند كه گروه ها و تشكل هاي بسياري را در خود پنهان دارند و وظيفه فرد منتخب ايجاد ارتباط صحيح و سازنده با همه اين گروه هاست به نحوي كه بتواند از حقوق آنها در مقابل سازمانهاي خدمات دهنده و فراسطحي دفاع كند. ضمنا بايد به اين نكته اشاره كنم كه هويت همه نهادهاي مدني سياسي است اما اين به معناي مصطلح «سياسي بودن» شوراها يعني گرايش هاي افراطي اعضاء نيست، به نظر من وزن غير سياسي و تخصصي شوراها بايد بيشتر از جنبه سياسي آن باشد.
دكتر مهيار عرباني، عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان: در برگزاري انتخابات دوره نخست شوراها، هيچ شرطي به لحاظ تخصص يا تجربه مديريتي تدوين نشد. نامزدهاي انتخاباتي و احزاب و گروه هاي سياسي نيز برنامه اي براي ارائه به مردم نداشتند. در نتيجه همه كساني كه به شكلي خود را داراي وجهه سياسي يا اجتماعي مي ديدند، به عرصه رقابت وارد شدند و بعضا به درون شوراها نيز راه يافتند. حاصل اين عدم محدوديت، تشكيل شوراهايي بود كه از نظر سطح تخصص و افق ديد بسيار متنوع بود، چرا كه در اين شوراها همان قدر كه افراد متخصص ديده مي شدند، افراد فاقد تخصص نيز حضور داشتند. اين هم نشيني به خودي خود برآيند نامطلوبي ندارد، اما وقتي شهرداري هاي ما، سازمان هايي غيرحرفه اي باشند كه بيشتر كاركنان آن را افراد غيرمتخصص تشكيل مي دهند، شورا به عنوان مغز تصميم گيرنده و برنامه ريز براي اين مجموعه، بايد ساختاري تخصصي و حرفه اي داشته باشد. از همين روست كه من بيش از همه بر تخصص نامزدهاي انتخاباتي تأكيد مي كنم. هدايت شهرداري زماني ميسر است كه اعضاي شوراها متخصص باشند يا دست كم سهمي از تعداد اعضاي شوراها الزاما به متخصصين اختصاص يابد. حال اين تخصص مي تواند نه فقط در زمينه هاي عمران، شهرسازي، ترافيك و تأسيسات باشد، بلكه در اقتصاد، مديريت، جامعه شناسي، هنر و محيط زيست نيز وجود داشته باشد. بديهي است وجود چنين مجموعه اي از متخصصين در كنار برخي معتمدين شهر، شوراها را به نهاد توانمندي بدل مي سازد كه مي توانند در هر عرصه اي ديدگاه هاي كارشناسي خود را مطرح كنند.
ميثم محمدي نويسنده و پژوهشگر: انتخاب مردم را نمي توان متكي به شرايط و لوازم خاصي كه از سوي يك شخص معين شده دانست. دليل اين مدعا فهم، تعقل، شناخت و شعور توده مردم است كه نه مي توان آن را در جهتي خاص حركت داد و نه مي توان در محدوده اي مشخص محصور كرد. اساس در چنين رويكردي حركت آگاهانه، خودجوش و فزاينده مردمي است كه از بطن جامعه برمي خيزد و شتاب مي گيرد و به مرور به تلقي هاي روشني در باب «انتخاب» گزيدگان جامعه مي انجامد. درك مردم از انتخاب دركي كاملا آزاد و رها بايد باشد در اين صورت انتخاب مردم انتخابي آگاهانه ولي مشروط و مشخص به شروط و قواعدي است. علايق مردمي امروز متوجه شخصيت هاي دموكرات و مردم سالار است، براين اساس بنيان انتخاب و گزينش مردمي بر مردم سالاري و خصلت دموكراتيزاسيون است كه دو اصل نهايي گزينش به شمار مي روند. مردم بايد افراد تنگ نظر، متحجر و مرتجع (به هر معنايي) را شناسايي و از انتخاب آنها خودداري كنند و توجه داشته باشند كه پايه و مبناي انتخاب، درك درست كانديدها از اصل مردم سالاري است. علاوه براين، درجات بالاي تخصص و كارآمدي برگزيدگان نيز بايد مورد توجه باشد. به طور كلي كساني كه در فرآيند انتخاب شهري به شوراها راه مي يابند، متخصصان و مديران موفق و سياستگذاران موجه لقب مي گيرند. اين طبقه به طور مشخص مي تواند شامل تكنوكرات هاي دموكرات باشد كه در درجه نخست از روحيه مردم سالار، آزاديخواه و عدالت جو بهره مندند و در درجه بعدي به مديريت، خلاقيت، تخصص و هوشمندي موصوفند.
علي سارنگ، مدرس دانشگاه تربيت معلم گيلان: شورا يك نهاد سياسي نيست و ورود افراد سياسي تندرو به چنين نهادي، ماهيت آن را مخدوش مي كند. به نظر من، بايد با نگاهي تخصصي پديده شوراها را ارزيابي كرد و از مردم نيز خواست با در نظر گرفتن ملاك توانمندي و دانش فني، منتخبين خود را به درون شوراها بفرستند. احزاب و گروه هاي سياسي نيز بايد در اين رقابت سياسي، به اين نكته توجه داشته باشند كه وظيفه شوراي شهر، اجراي يك برنامه سياسي نيست و افرادي كه به آن راه مي يابند نيز بايد توان برنامه ريزي براي عمران و توسعه شهري را داشته باشند. فراموش نكنيم كه براي اجراي يك طرح فني راه هاي بسيار متفاوتي وجود ندارد و غالبا متخصصين پس از كمي مباحثه به نتيجه واحدي مي رسند.
حجت الاسلام محمدعلي ايازي عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم: مردم در انتخابات اين دوره به كساني رأي بدهند كه واقعا نسبت به عمران و آبادي شهر و روستاي خود عميقا احساس مسئوليت دارند. البته اين عمران و آبادي در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي باشد نه تك بعدي. افراد منتخب علاوه بر صلاحيت هاي اخلاقي و اجتماعي و سياسي بايد در زمينه اصلاح شهر و بهبود وضعيت زندگي مردم داراي احساس مسئوليت و تخصص لازم باشند. مردم كساني را انتخاب نكنند كه به جاي رفع مشكلات شهري و روستايي وارد درگيري هاي بي حاصل سياسي شده و از وظيفه اصلي خود غافل بمانند. برگزيدگان مردم افرادي باشند كه به وجود نهادهاي مدني و مردم سالاري معتقد و تخصص آنها در حد بالايي باشد. تفاوت عمده شوراها با مجلس شوراي اسلامي آنست كه كار شوراها برخلاف مجلس، تنها تكنيكي و فني است و لذا عمده توجه مردم در امر انتخاب بايد به اين مسأله باشد كه افراد موفق، با تجربه و خلاق در عرصه مسايل عمراني را برگزينند.
مهندس همايون كاوه، كارشناس ارشد طراحي محيط و منظر و مدرس دانشگاه تنكابن: در شهرهاي كوچك، اغلب اعضاي شوراها كم سواد هستند و عده معدودي هم كه تحصيلكرده اند، رشته تحصيلي شان با مديريت شهري نامرتبط است. در نتيجه، كارآمدي گروهي اين افراد ناهمگون اگر نگوييم غيرممكن است، بايد اذعان كنيم كه بسيار دشوار است. واقعيت اين است كه اغلب اين افراد به خاطر وجهه اجتماعي شان توسط مردم انتخاب شدند، نه به خاطر توانايي و دانش شان. اين امر نيز نشانه ضعف كاركرد رسانه ها در تشريح ماهيت تخصصي شورا براي مردم و همچنين عملكرد نامطلوب احزاب و گروه هاي سياسي در تدوين ملاك و معيارهايي براي انتخاب افراد توانمند در مديريت شهري و ارائه برنامه هاي كارشناسي براي توسعه و عمران شهري است. تجربه فهرست افراد معرفي شده از سوي احزاب در دوره اول شوراها پيش روي ماست ، بايد با استفاده ار اين تجربه به ديدگاهي تازه و كارآمد در انتخاب افراد دست يابيم.
دكتر سيدعلي ميرموسوي مدرس دانشگاه و مسئول گروه سياسي دانشگاه مفيد قم: مواردي كه مردم بايد توجه داشته باشند اين است كه منتخبين آنها اولا، نسبت به شرايط فرهنگي و اجتماعي منطقه آگاهي داشته باشند. ثانيا، با اولويتهاي توسعه در شهر و روستا آشنايي داشته و محورهاي توسعه را مشخص كرده باشند. ثالثا، شيوه اداره امور شهر را بدانند و نسبت به مراكز و منابع قدرت وقوف داشته باشند. رابعا، تجربه نسبي در اداره امور شهر داشته و قبل از انتخاب در سمت هاي اجرايي خدمت كرده باشند و مهمتر از همه براي رفع مشكلات برنامه مشخص داشته باشند. داشتن يك استراتژي مشخص براي توسعه شهري و برنامه كامل دستيابي به آن يك شاخص مهم است كه با توجه به وجود مشكلات مشترك در شهرها نظير بيكاري، اوقات فراغت، جوانان و... بسيار ضروري به شمار مي رود. علاوه بر اينها فرد منتخب بايد داراي حسن سابقه و معتمد باشد به نحوي كه بتوان به او اعتماد كرد و از سوابق و تعهد او در مقام عمل سود برد. نكته قابل توجه اين است كه با توجه به تكثر جريانهاي سياسي در جامعه ما نمي توانيم به گرايش هاي سياسي كانديداها بي توجه باشيم، لكن بايد ضابطه اي براي گرايش سياسي مشخص كنيم و اين ضابطه نحوه نگرش نامزدها به بحث مردم سالاري و نهادهاي مدني است. اگر نامزد رويكرد اقتدارگرايانه داشته باشد ولي در مقام انديشه خود را طرفدار مردم جلوه دهد نبايد گزينه منتخب مردم باشد. اين مي تواند يك معيار باشد كه از سوابق مشخص مي شود. همچنين مردم توجه داشته باشند كه نامزدها تا چه ميزان به دموكراسي اعتقاد دارند البته اين به معناي آن نيست كه عضو شورا هر آنچه مردم مي خواهند عمل كند. چون ممكن است در عرصه امور شهري مسايلي باشد كه مردم ضرورت آنها را درك نكنند و گاهي اوقات بايد مردم را هدايت كرد. اما در عين حال نمي توان در مقابل افكار عمومي ايستاد. به هرحال آنچه در گرايش سياسي نامزدها اهميت دارد ذهنيت مردم سالار و دموكرات در عرصه عمل و نظر است.
دكتر اكبر كرمي پزشك و عضو مؤسس و شوراي مركزي حزب وفاق ايران: در يك جامعه توسعه يافته، مردم ملاك هاي خود را در انتخابات از طريق مطالعه در اهداف گروه ها و احزاب به دست مي آورند. در اين جوامع مردم از حالت توده وار خارج شده و حالت ارگانيك به خود مي گيرند، يعني با همكاري و همياري گروه هايي كه منافع، آرمانها و دغدغه هاي مشترك دارند، خواستها و مطالبات خود را متمركز مي كنند و در آينده نيز طبعا امكان قضاوت خواهند داشت كه به اهداف خود رسيده اند يا خير. لذا مهمترين موردي كه مردم بايد توجه كنند اين است كه افرادي را برگزينند كه كارشناس و واجد توانمنديهاي كار گروهي و تشكيلاتي باشند، چرا كه دنياي ما و مشكلات آن بسيار پيچيده است و حل اين مشكلات از دست يك يا چند نفر خارج است و كسي كه بخواهد در اين عرصه كار كند بايد به صورت گروهي و حزبي فعاليت كند و تن به كار تشكيلاتي بدهد. جريانها و شهرونداني كه دغدغه اصلاحات در امور حكومتي را دارند در هر انتخابي همچون شوراها بايد از تفرق پرهيز كنند، چون كساني كه به جريان كلي اصلاحات تن نمي دهند در حل مشكلات شهري هم موفق نخواهند بود. مردم نبايد افرادي را انتخاب كنند كه تمايل به سرسپردگي در برابر قدرت را دارند و از جوهر روشنفكري بي بهره اند. يك عامل بسيار مهم در انتخاب نامزدها و سنجش آنها پايبندي به شعارهاي اصلاحات و مهمترين آنها آزادي و برجسته ترين نوع آزادي، آزادي بيان است، چون تنها راه توسعه از لحاظ تكنولوژيك و دموكراتيك آنست كه نمايندگان مردم به اصلاحات با تمام لوازم آن متعهد باشند. اعضاي شوراها بايد بتوانند از طريق همفكري به روند توسعه شهري و گشايش هاي اجتماعي كمك كنند چرا كه حل تمامي مشكلات اجتماعي و فرهنگي چون بزه كاري، اعتياد و رفتارهاي غيرقانوني و ضداجتماعي با توسعه سياسي آغاز مي شود. پس انتخابات شوراها بايد خيزشي باشد براي سرعت بخشيدن به توسعه سياسي.

شوراهاي اسلامي يكي از اركان مهم مردم سالاري است كه با تشكيل و فعاليت آنها مردم مي توانند نقش بسزايي در بهبود وضعيت شهري و روستايي يك جامعه مدني داشته باشند.
شوراها بستر ساز توسعه كشورند و به عنوان نهادي مردمي به منظور ايجاد زمينه مناسب در كاهش تصدي گري دولت در بهينه سازي مديريت شهري ايجاد شده اند.
اگر چه پايه هاي حقوقي اين نهاد در ابتداي انقلاب اسلامي پي ريزي شد اما به واسطه سالهاي دفاع مقدس و دوران بازسازي، تشكيل آن به تعويق افتاد تا اين كه با شكل گيري حماسه دوم خرداد و آغاز پروژه اصلاحات جامعه توسط آقاي خاتمي و تأكيد رهبر معظم انقلاب اين اصل فراموش شده و مهم قانون اساسي احيا شد.
مشاركت مردم اصل سرنوشت  سازي است كه بايد در سطوح مختلف و اشكال و اندازه هاي گوناگون در جامعه متجلي شود. در واقع حضور مردم يكي از شاخص هاي توسعه هر كشور به حساب مي آيد، اگر چه در كشور ما به توسعه اقتصادي بيشتر از زمينه هاي ديگر توسعه پرداخته شده و فقط بحث زمينه هاي ايجاد سرمايه گذاريهاي اقتصادي مطرح بوده ولي بايد زمينه هاي جذب سرمايه گذاريهاي اجتماعي را نيز فراهم كرد.بهترين نهاد براي جذب سرمايه هاي اجتماعي خود شوراها هستند كه با عملكردشان مي  توانند سهم بسزايي در توسعه كشور داشته باشند. اعضاي شوراها بايد افراد مقتدر و نخبه اي باشند كه با درك مسائل و مشكلات جوامع شهري و روستايي بتوانند ارائه طريق كنند و با شجاعت و شهامت و قاطعيت پي گير اجراي مصوبات باشند.
با نگرش به اين كه شوراها بخشي از حاكميت هستند بنابراين بايد كارآمدي شوراها را افزايش داد و اين امر تنها با انتخاب افراد لايق، شايسته، كاردان و مقتدر امكان پذير است. بي توجهي به امر شوراها و يا اين كه اعضاي شورا فقط از يك دسته و گروه باشند و راهيابي افراد بي صلاحيت به شوراهاي اسلامي، اين نهاد مردمي را با آسيب جدي روبه رو خواهد كرد. مردم بايد با اصلاح گزينه هاي انتخاب، افرادي را برگزينند كه در انجام وظايف شورا تسلط داشته باشند. بي ترديد آگاه سازي مردم از وظايف و مسئوليتي كه شوراها خواهند داشت در انتخاب گزينه ها بي تأثير نخواهد بود.
شورا محلي است براي تصميم گيري درباره بودجه و اجراي طرح هاي شهري و روستايي اعم از اجتماعي و فرهنگي، خدمات درماني، بهسازي و زيباسازي محيط، آسايش و آرامش و رفاه عمومي، حفظ و سلامت آثار و بناهاي تاريخي و ... كه اهميت آن براي همه مسئولين و مردم بايد تبيين شود.البته اصلاح قانون شوراها و گسترش اختيارات آنها در تمامي امور مديريت شهري و روستايي و همچنين ترويج فرهنگ كار گروهي در ادامه راه، امري لازم و ضروري است. در اين راستا شايسته است تا رسانه هاي جمعي نيز با فرهنگ سازي زمينه حضور هر چه بيشتر مردم در انتخابات شوراهاي اسلامي را فراهم كنند تا مردم با پي بردن به اهميت نقش شوراها و انتخاب افراد لايق و شايسته بتوانند به تحقق اهداف شوراها كه همان تحقق دموكراسي و اعمال حاكميت واقعي مردم است كمك كنند.
دكتر علي مؤمن- استاد دانشگاه همدان
* * * * *
شوراهاي اسلامي، دوره اول خود را با همه فراز و نشيبها و با كسب تجربه هاي تلخ و شيرين به پايان مي رسانند. شورا مطمئن ترين طريقي است كه مديريت اجتماعي را در درون جامعه تعميم مي دهد و مردم را كه صاحبان اصلي انقلابند همگام و همراه با مسئولين به عرصه ها و ميدانهاي سرنوشت مي آورد.
وفاق اجتماعي و وحدت ملي بي ترديد در گروي داشتن آرماني واحد و درد مشترك است. به هر صورتي كه استدلال كنيم نهضت اسلامي و مردمي ما بي حضور مردم ابتر خواهد بود و انقلاب با همدردي و همراهي ملت ماندگار مي شود اين شوراها هستند كه همراهي و آرمان واحد را تأمين مي كنند. پاي گرفتن و ماندن شوراها كار يا وظيفه كوچكي نيست بخصوص كه اين قدم نخست است و اولين تجربه، به همين دليل ممكن است با نقصها، اشتباهات و كاستيها همراه باشد، اما كار بزرگ، نه تنها دشواريها و پيچيدگيهاي بزرگ دارد بلكه در صورت دقت و همگامي، ثمرات و نتايج بزرگ هم خواهد داشت.كار موفق شوراها زماني تحقق خواهد يافت كه هم اعضاي آنها و هم مسئولين به سه شرط عمده ايمان، آگاهي و وحدت عمل وفادار باشند. اگر ايمان و علم با وحدت عمل همراه نگردد نه تنها شاهد مقصود، چهره نمي گشايد بلكه در صورت غفلت و تغافل، حاصلي و فرايندي جز حسرت و خسارت و حرمان به دست نمي آيد.
با مطالعه در حكومتهايي كه نتوانستند دوام و بقاء كافي داشته باشند، علت اصلي را مي توان در تمركز قدرت و عدم توزيع مناسب مسئوليتها در بين نهادهاي مردمي ذكر كرد. شوراها بهترين نهادهاي مدني هستند كه برخاسته از اعتماد مردمند و مي توانند نمايندگان خوب براي مردم و امانتداران صديق دولت باشند .در صورت حمايت نكردن از شوراها قسمت اعظم اعتماد عمومي مردم تخريب خواهد شد، در اين صورت به عامه مردم كه به فرموده حضرت علي(ع) عمود دين و كهف المسلمين هستند خيانت مي شود. بنابراين مسئولين و كارگزاران مملكت مي بايست شوراها را باور كنند و آنها را به عنوان بازوي توانمند خود ببينند، چرا كه فلسفه وجود شوراها در كشور ما اصلي انكارناپذير است. اعضاي شوراهاي اسلامي هم بايد فقط به هدف برتر خود بينديشند و من را فداي ما كنند چرا كه شوراها نقطه عطفي، بسيار حساس در گذر انقلاب هستند و بايد با درك عميق از ظرافتهاي كار جمعي و شورايي در پيشبرد اهداف و خدمت به مردم از راحت و آسايش خود درگذرند و در موفق بودن تجربه شوراها همت كنند.
لرستان ــ فيروز ذلقي

با نزديك شدن به زمان انتخابات شوراها و تكاپوي كانديداها براي هدايت و تأثيرگذاري بر اذهان عمومي، سنجش ملاك و معيار انتخاب اعضاي شوراها به دغدغه اي مهم براي شهروندان بدل شده است. تجربه نخستين دوره شكل گيري شوراها و امتداد مديريت شورايي در چهارساله پشت سر، با تمام نقاط ضعف و قوت مترتب بر آن، اين نكته را كه ملاك انتخاب شوراييان، تفاوتهايي بارز با ساير منتخبان دارد، بيش از پيش هويدا ساخته است. به سخن ديگر و برپايه قرائن،علاوه بر وجاهت سياسي به عنوان يكي از معيارهاي گزينش،بايد موارد مهم ديگري نيز مد نظر قرار گيرد تا منتخبين مناسبي را در پيكره شورا جاي دهد كه بتوانند وظايفي تخصصي و به هم پيوسته را در وجوه گوناگون مديريت شهري ادا كنند. از همين رو فارغ از رويكردهاي كلي به هويت و ماهيت نهاد شورا، بايد ويژگيهاي ذاتي و اكتسابي ديگري را نيز در نامزدها جست وجو كرد تا جامه درآمدن به كسوت مديران شهر، برازنده قامت آنان باشد. گفت وگوي خبرنگار ما در رشت با دكتر اسماعيل ملك اخلاق عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان و كارشناس مديريت وبرنامه ريزي شهري در همين زمينه است.
* * *
* نزديك شدن به موسم هر انتخاباتي در كشور ما همواره با توصيه ها و پيش بيني هايي در باره نتايج انتخابات همراه است. پس از طي نخستين تجربه مديريت شورايي، شرايط را براي انتخابات و آغاز به كار دومين دوره شوراها چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- پيش از هر چيز بايد به اين نكته اشاره كنم كه گذار از يك سيستم متمركز به يك سيستم غيرمتمركز ساده نيست و بدون انجام مطالعات دقيق اجتماعي و سياسي نمي تواند تحقق يابد. ما هنوز تعريف روشني از يك سيستم عدم تمركز حرفه اي ارائه نداده ايم و تبعا نتوانسته ايم چشم انداز روشني نيز براي آينده اين سيستم تبيين كنيم. شوراها يكباره در تمامي جغرافياي ملي شكل گرفتند، بدون آن كه آمادگي كافي براي اين شكل گيري وجود داشته باشد. نوع و ويژگي هاي افرادي كه در انتخابات شركت كردند، ميزان تخصص آنها و نوع آموزش هايي كه بايد مي ديدند و حتي حيطه وظايف شوراها در هاله اي از ابهام قرار داشت. از همين رو بود كه بسياري از كساني كه به شوراها راه يافتند، پس از مدتي به اين نتيجه رسيدند كه تناسبي با اين جايگاه نداشته اند. تشكيل شوراها در قالب آزمون و خطا كار خطرناكي است، چرا كه استمرار اين پديده، نيازمند عملكرد مطلوب آن است و مردم وقتي در يك پديده مشاركت مي كنند كه ارزيابي خوبي از آن داشته باشند.
* به هرحال با وجود نبود بسترسازي كافي براي شكل گيري شوراها، اين نهاد هم اكنون پديد آمده و استمرار يافته است. در موقعيت كنوني، مردم چگونه مي توانند با انتخاب بهتر خود بافت مناسب تري را در شورا ايجاد كنند؟
- انتخاب بهتر در يك جامعه تابع مؤلفه هاي متعددي است. يكي از مهمترين آنها، رشد طبقه متوسط است. طبقه متوسط در معادلات سياسي و اجتماعي بسيار تعيين كننده است. برپايه تحليل هاي جامعه شناختي، اين طبقه داراي قدرت انتخاب خوبي است و با معيارها و ملاكهاي بهتري وضعيت سياسي و اجتماعي را ارزيابي مي كند. متأسفانه در دو دهه گذشته، طبقه متوسط اجتماعي ما سير نزولي داشته است كه علت اصلي آن ركود و فقر اقتصادي است. بنابر اين قدرت انتخاب شهروندان در بسياري از شهرها- براساس ملاك هاي صحيح- كاهش يافته است. در چنين فضايي، آدم هاي خاص وارد معادلات سياسي و اجتماعي مي شوند و پيروزي هايي را نيز از آن خود مي كنند. البته اين حادثه بيشتر در شهرهاي كوچك كشور ما رخ داده است. در واقع فروپاشي طبقه متوسط در هر جامعه اي معادلات سياسي و اجتماعي را به هم مي ريزد. براساس تحليل كارشناسان اقتصادي، اگر تا پايان برنامه سوم توسعه يعني سال ۱۳۸۳، به تمامي اهداف برنامه دست يابيم، از نظر درآمد سرانه به وضعيت سال ۱۳۵۳ نزديك مي شويم. در نتيجه نبايد انتظار انتخاب بسيار مطلوبي را از كل جامعه داشته باشيم. با وجود اين، بايد از مردم خواست كه به شورا به عنوان يك مجموعه تخصصي براي اداره امور شهر نگاه كنند و فارغ از علقه هاي عاطفي يا خويشاوندي به توانمندي افرادي بيانديشند كه قرار است بر كرسي شوراها تكيه كنند و سرنوشت شهر آنان را تعيين كنند. فراموش نكنيم كه مديريت و برنامه ريزي شهري يك علم و تخصص است و بايد متخصصين اين رشته در قالب مجموعه اي به نام شورا، اداره يك شهر را برعهده گيرند. بديهي است اگر با كمبود متخصصين اين رشته در برخي شهرها روبه رو باشيم، مردم مي توانند با انتخاب متخصصيني در رشته هاي مختلف كه حوزه هاي تخصصي مديريت شهري را پوشش دهند، تركيب توانمندي را در شورا پديد آورند.
* پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه مردم در انتخاب همين متخصصين بايد به چه نكاتي بيشتر توجه كنند؟
- پيش از هرچيز بايد براين نكته تأكيد كنم كه چهره هاي افراطي با ماهيت شورا و وظايفي كه براي اين نهاد تعريف شده، تناسبي ندارند. اين به معناي نفي حضور چهره هاي سياسي نيست، چرا كه شوراي شهر به شخصيت هاي سياسي فهيم، متعادل و خرد گرا نيازمند است. از اين نكته كه بگذريم، مسلما برنامه هاي ارايه شده توسط نامزدهاي انتخاباتي، يكي از مؤلفه هاي مهم براي انتخاب است. وقتي كسي بدون ارايه برنامه وارد صحنه مي شود، روشن است كه فقط براي كسب يا استمرار قدرت تلاش مي كند.البته اين احزاب هستند كه بر پايه برنامه هاي خود بايد چهره يابي و چهره سازي كنند.
* آيا لزوما چهره هايي كه توان جذب آراي مردم را دارند، مي توانند فقط بر اين اساس يك سيستم قابل دفاع مديريت شهري را شكل دهند؟
- متأسفانه نگاه احزاب ما اغلب، تخصصي نبوده است و آنها بايد با مطالعه دقيق و كامل در اين باره و تدوين برنامه اي جامع براي تحول در كيفيت مديريت شهري وارد عرصه  انتخابات شوند. احزاب بايد با بازكردن كاستي هاي سيستم با نگاهي آسيب شناسانه، پديده شوراها را در بوته نقد بگذارند و از اين منظر، چشم اندازهاي آينده را تعريف كنند.
* يكي ديگر از نكات مشترك در انتخابات متعددي كه در كشور برگزار شده، تكراري بودن برخي چهره هاست. در اغلب اين عرصه ها افراد معيني همواره حضور دارند و از مردم راي مي طلبند.برخي احزاب نيز غالبا روي همين افراد تكيه مي كنند. علت اين امر را در چه مي بينيد؟
- طول عمرسياسي چهره ها و حضور اجتماعي آنها در جهان تعريف شده است. شايد ۳ تا ۷ سال يك نرم رايج در اغلب نقاط جهان باشد. در واقع، چهره ها در يك محدوده زماني و مكاني معين جذابيت دارند و پس از آن بايد كنار روند. تكرار حضور چهره ها و ادبيات گفتاري آنان، موجب يأس سياسي و اجتماعي مردم مي شود. از سوي ديگر، اين شائبه نيز ايجاد مي شود كه امكان حضور يا ورود چهره هاي ديگر به عرصه رقابت سياسي و اجتماعي وجود ندارد. اين كه چهره هاي معيني خود را شايسته حضور در همه سطوح مديريتي مي دانند ناخوشايند است و بي تفاوتي و دلسردي را در جامعه دامن مي زند. يكي ديگر از تبعات چنين روندي، ياس سياسي اعضاي احزاب و گروه هاي سياسي است كه راه رشد خود را مسدود مي بينند و به ناچار در پي تشكيل حزب و گروهي گام برمي دارند كه خود در رأس هرم آن قرار گيرند.