به گفته كارشناسان، خودروهاي سواري دو ديفرانسيل كه داراي چرخهاي بزرگ و سپر و شاسي بلند و اتاقي مكعب شكل يا مكعب مستطيل شكل هستند از درجه ايمني بسيار پائيني برخوردارند و جان سرنشينان خود و ديگر رانندگان را در معرض خطر جدي قرار مي دهند.
به نوشته هفته نامه علمي «نيو ساينتيست» چاپ انگلستان، رئيس اداره ايمني جاده هاي آمريكا در حالي اين هشدار را داده است كه فروش اين قبيل خودروهاي شخصي پهن - پيكر كه تركيبي از اتومبيلهاي متعارف و كاميونتها هستند در آمريكا رواج فراوان پيدا كرده است.
سپر بلند اين قبيل خودروها نيز موجب مي شود در هنگام تصادف با خودروهايي كه فاقد اين وسايل هستند، جان سرنشينان خودروهاي عادي در معرض خطر قرار گيرد. از اين گذشته سقف اين اتومبيلهاي پهن - پيكر در هنگام چپه شدن وسيله نقليه با سهولت بيشتري درهم مي شكند و جراحتهاي شديدي براي سرنشينان به بار مي آورد.
سابقه عرضه اين اتومبيلهاي پهن - پيكر به دهه ۱۹۸۰ و دوران كسادي بازار اتومبيل سازي در آمريكا باز مي گردد. در آن هنگام كارخانه هاي اتومبيل سازي براي رونق بخشيدن به كسب و كار خود ابتكار تازه اي به خرج دادند و با نصب اتاق يك اتومبيل سواري مدرن و شيك بر روي شاسي يك كاميونت نوع تركيبي از خودروهاي شخصي را توليد كردند و با بهايي گزاف آن را در اختيار خريداران قرار دادند.
از آنجا كه شاسي اين خودروها مخصوص كاميونهاي كوچك است، اين خودروها هم ميزان بيشتري سوخت مصرف مي كنند و هم درصد آلوده سازي و توليد گازهاي مضر آنها به مراتب بيشتر است.
هر چند شركتهاي سازنده اين اتومبيلها مدعي ايمن بودن آنها هستند اما آمار تصادفات مرگبار در جاده ها، تصويري كاملا متفاوت را در اين زمينه ارائه مي دهد.
كوتاه شده از «ايرنا»

مشكلات و مسائلي كه اكنون كلانشهر تهران با آن روبروست، براي كليه جناح هاي سياسي و كارشناسان و مردم مشخص است و در واقع افراد و گروهها صرفنظر از نوع گرايش هاي سياسي و اجتماعي شان بر اين واقعيت صحه مي گذارند كه مسائل شهر بزرگ تهران ابعاد ملي دارد و به همين دليل نيازمند ساماندهي اساسي است براي آشنايي بيشتر با مسائل عمده كلانشهر تهران، برخي مشكلات اساسي را به صورت فشرده از نظرتان مي گذرانيم.
توسعه بي رويه
يكي از مسائل مهم تهران توسعه بي رويه اين شهر است. بيش از دو دهه قبل بر پايه مصوبه اي موسوم به محدوده ۲۵ ساله شهر تهران، تعريفي ارائه شده بود كه به موجب آن هرگونه ساخت و ساز در خارج از محدوده قانوني ممنوع بود. بودن چنين مصوبه اي و اجراي آن سبب شده بود كه از ساخت و ساز در خارج از محدوده قانوني شهر جلوگيري به عمل آيد و گاهي در اين مورد، مجريان قانون به روشهاي قهرآميز متوسل مي شدند.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به دلايلي گوناگون كه ذكر تمامي آنها از حوصله اين نوشتار خارج است، در عمل مصوبه مربوط به محدوده قانوني شهر، معطل ماند و ساخت و ساز در خارج از محدوده، روبه فزوني گذاشت. از آنجا كه هيچ قانون و مصوبه جديدي جانشين مصوبه قبلي نشد،  ساخت و سازها، در قالب شهركهاي جديد در پيرامون شهر ادامه پيدا كرد و همچنان تداوم دارد.
توسعه بي رويه و رشد ناهمگون شهر، در حال حاضر به صورت يكي از اصلي ترين مشكلات شهر تهران درآمده است. تامين خدمات براي جمعيت كنوني شهر تهران همچنان يكي از دلمشغولي هاي عمده شهرداري است. اگرچه، در طول سالهاي اخير تلاشهايي را براي تهيه طرح جامع شهر و هدايت برنامه ها در قالب توسعه موزون صورت گرفته است، اما هنوز هيچكدام از قوه به فعل درنيامده است.
آلودگي هوا
آلودگي هواي تهران كه به گفته مسئولان، عامل بسياري از بيماريهاي قلبي، ريوي، عصبي و برخي مشكلات رواني است، نيز خود ناشي از توسعه بي رويه شهر است.
افزايش روزافزون تعداد خودروها و تردد ناوگان حمل و نقل شهري در معابري كه بسياري از آنها براي محدوده اي به مراتب كوچك تر و كم جمعيت تر از تهران كنوني احداث شده است و گسترش مناطق مسكوني به پيرامون شهر و همجواري كارخانه ها و كارگاه هاي صنعتي با محله هاي نوبنياد نيز به اين آلودگي دامن زده است.
 آلودگي هوا به خصوص در فصلهاي سرد سال كه وضعيت اقليمي در تهران دگرگون مي شود، اثرات به مراتب بدتري دارد و به قول كارشناسان، در ۵ سال اخير به علت افزايش تعداد خودروهاي جديد بي آنكه خودروهاي فرسوده قديمي از رده خارج شده باشند، غلظت گازهاي آلاينده در هواي پايتخت را به اندازه اي بالا برده است كه هواي تهران قدرت خودپالايي را در بسياري از روزها از دست مي دهد و مردم ناچارند هواي آلوده به انواع گازهاي سمي و آلاينده تنفس كنند.
كارشناسان به عنوان آخرين راه حل و با توجه به نقش اصلي گاز خروجي از اگزوز خودروها در آلودگي هواي شهر، طرح خارج كردن خودروهاي فرسوده و آلاينده را پيشنهاد كرده اند و براي حفظ حقوق صاحبان اين قبيل خودروها طرح تبديل به احسن خودروهاي قديمي، در دستور كار دستگاه هاي مسئول قرار گرفته است اما اين راهكارها چنان كند جريان دارد كه هنوز گرهي از معضل آلودگي هواي شهر نگشوده است. از ميان رفتن باغ ها و طبيعت سرسبز تهران كه بيشتر در مناطق شمال، شمال غربي و شمال شرقي شهر وجود داشتند، باعث تشديد آلودگي هوا شده است. طبق آخرين بررسي هاي كارشناسي رشد بي رويه و ناموزون شهر، تبديل شدن زمين به كالاهاي سرمايه اي و فروش تراكم مازاد با بازدهي اقتصادي بسيار بالا در سالهاي اخير از عوامل اصلي نابودشدن باغ ها و فضاي سبز طبيعي شهر تهران بوده است.
اين روند چنان سريع و اثرگذار رخ داده است كه مردم شتابان براي حفظ تك و توك باغ هاي باقي مانده شهر به تكاپو افتاده اند. باغ  ملك نمونه اي از اين موارد است اين باغ با دهها هزار هكتار وسعت، به عنوان ريه تنفسي شهر شهرت يافته است. پس از اينكه در معرض ساخت و ساز قرار گرفت با اعتراض و مقاومت مردم محل و تشكل هاي زيست محيطي، شهرداري منطقه يك تهران بر آن شد كه اين باغ بزرگ با انبوه درختان آن را تبديل به بوستان شهري كند، اما در نتيجه حكم دادگاه، فعلا طرح شهرداري بلااجرا مانده است.
طبيعي است با نابودي سريع و بي وقفه باغ هاي تهران و ادامه ساخت و سازها در ارتفاعات و دامنه هاي شمال و شمال غربي شهر، آلودگي هواي شهر تهران نيز به مراتب شديدتر شده است و به مرور زمان آثار و پيامدهاي آن وخيم تر خواهد شد.
فاضلاب شهري
تهران قديم در زماني نه چندان دور به آب زلال قنات ها و جويبارهايش نيز شهرت داشت. اما با افزايش جمعيت و گسترده شدن شهر زباله و فاضلاب نه تنها آبهاي سطحي را به شدت آلوده كرده، بكله به سفر ه هاي آب زيرزميني تهران نيز آسيب رسانده است.
مسئله فاضلاب شهري در مناطقي مثل تپه هاي الهيه به دليل اشباع بودن زمين كه خود ناشي از وجود آب زيرزميني و افزايش رطوبت مي باشد، حادتر است.
پروژه احداث شبكه هاي فاضلاب شهري اگرچه ديرهنگام آغاز شده است، اما بهرحال اميدبخش است.
اتمام اين پروژه از طريق تامين اعتبارات لازم و تسريع در كار مي تواند بخش قابل توجهي از آلودگي محيط زيست شهري در تهران بكاهد.
جمع آوري زباله
مشكل قديمي جمع آوري و دفع بهداشتي زباله در شهر تهران هنوز هم در صدر مشكلات اين كلان شهر قرار دارد.
جمع آوري زباله ها و دفن آنها در مكان بخصوصي در خارج از شهر تهران در درازمدت نمي تواند پاسخگو باشد. طرح هايي از قبيل طرح تفكيك زباله از مبداء،  در مراحل جنيني باقي مانده اند. اگر اين طرحها روزآمد شوند و با مشاركت شهروندان به اجرا درآيند مي توان گفت كه معضل جمع آوري و دفع زباله در تهران قابل حل است.
تامين فضاهاي شهري، حل مشكلات فروش تراكم و بهبود حمل و نقل شهري از طريق گسترش ناوگان
حمل و نقل عمومي به ويژه مترو، از نيازهاي ضروري شهر بزرگ تهران است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
عباس جهاني
«توضيح و تصحيح»
مؤلف و گردآورنده مقاله «كمپوست ثروتي كه ديده نمي شود» مندرج در صفحه ۵ همشهري مورخ يكشنبه ۱۸ اسفندماه ۸۱ خانم «ليلا بهشتي شيرازي» مي باشد كه سهوا با نام ديگري درج شده بود.

محمدعلي زم
در مقاله مؤخره به جاي مقدمه آوردم كه قائل به سه شرط اساسي و لازم براي عملكرد صحيح و مفيد فايده شوراها هستم. سه شرطي كه در صورت تحقق مبدل به فرصت هاي فرخنده و در صورت عدم توجه تبديل به تهديدهاي توفنده براي بسياري از ساحت هاي مديريت اجتماعي ـ از جمله شوراها ـ خواهد شد. آن سه شرط را با عناوين مجمل قانون، دولت و مردم نامگذاري كردم و پيرامون چگونگي و خصوصيات هر يك، به اختصار توضيحاتي آوردم. آن چنان كه از عنوان مقاله در دست بر مي آيد به شرط چهارمي نيز تحت عنوان فقدان منابع مالي مناسب و مدون اعتقاد دارم ليكن دليل اين كه آن را در رديف شروط پيشين قرار نداده و تاكنون نامي از آن به ميان نياوردم اين است كه از نظر من اين شرط، هـم عرض شـروط پيشين نبوده بلكه در طول و موازي با آن ها عمل مي نمايد و از همه مهمتر شرط لازم هم نيست بلكه براي بهبود و اصلاح عملي نهاد شوراها و عملكرد شهرداري ها شرط كافي به شمار مي رود.
واقعيت اين است كه در نظام ما براي بسياري از اركان فرهنگي و اجتماعي، «مهندسي مالي» متناسب با شأن و اهميت اين عرصه ها تعريف و پيش بيني نشده است و بطور متقابل به برخي ساحت هاي مديريت فرهنگي و اجتماعي به دليل كاربردهاي سياسي موازي و توان بالقوه عملكرد چند منظوره آن ها بودجه هاي كلان غيرضروري اختصاص داده شده است. شهرداري ها نيز يكي از همان نهادهاي كم و بيش يتيم و تحت قيوميت دولت است كه از يك سو فاقد منابع مالي مدون و كافي بوده و از سوي ديگر ابزار قانوني لازم براي درآمدزايي مناسب نيز در اختيارش قرار نگرفته است. به تبع آن معضلي كه شوراها از همان ابتدا با آن دست در گريبان خواهد بود حكمراني بر چارپاي لنگي به نام شهرداري است كه يـك پاي بسياري ضروري منابع مالي اش كوتاه بوده و سه پاي ديگر قانون، دولت و مردم آن مجروح و شكسته است. از اينرو حركت مختصر آن هم لنگان و كند و دير و پرهزينه خواهد بود. دولت با تمام سازمان ها، نهادها و ادارات تابعش بزرگترين مشتري زباله ساز شهرداري است ليكن از بابت خدماتـي كه از شهـرداري ها دريافت مي كند ـ و حمل زباله كوچكترين آن است ـ ريالي به شهرداري ها نمي پردازد و تازه به جاي آن به شهرداري ها كه از بودجه و درآمد ايـن قيم متمول خود بي بهره اند امر مي كند كه درآمدزا و خودكفا باشند و هيچ گونه تفاوتي هم بين شهري چون تهران و مثلا شهر ابرقو قائل نيست و هر دو را با يك قانون، مديريت و چشم نگاه و اداره مي كند در حالي كه همه صدها دستگاه دولتي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي دولت و همه هزاران شركت اقتصادي دولتي كه ضايعات فراواني بر بستر شهر از خود بجاي مي گذارند، در پايتخت حكومت وزندگي مي كنند و معلوم نيست كدام و كجاي عدالت چنين اقتضا مي كند كه ضايعات و عارضه ها از دولت و هزينه ها با مردم باشد!! از سويي هيـچ ابزار و حمايـت قانونـي ويـژه اي نيز براي ارائه بهتر خدمات به خود دولت و مردم در اختيار شهرداري ها قرار نمي دهد. از سال ۱۳۶۲ به بعد، اين دوگانگـي در تبييـن وسيله و هـدف به گونه اي قابل پيش بيني، همواره به توجيه وسيله تا مرز فروش آسمان شهرها ـ تحت عنوان تراكم مازاد ـ و قرباني شدن هدف تا مرز توقف كامل توسعه زير ساخت هاي شهري منجر شده است. در شرايطي از اين دست، «نهاد بودجه بر» جديدي به نام شوراها نيز به ميـدان آمده و مقرر مي گردد تا وظيفه هل دادن و هدايت اين چارپاي نيمه جان و زخمي را بر عهده بگيرد اما با ارتزاق از همين سلول هاي نيمه جان!. از سويي وظيفه اي كه دولتمردان سياست زده در دور نخستين شوراها با قراردادن بار كج سياست بر پشتش آن را از آن چه بود گمگشته تر نموده و خود را در كلان شهر پر اهميتي چون تهران تا ناكجا آباد انحلال هدايت كردند.
فقدان اين شرط چهارم ـ مهندسي مالي ـ به خودي خود قاعدتا نمي بايست فاجعه آميز باشد، ليكن تركيب نامبارك اين تهديد با پديده سياسي شدن شوراها سبب گرديد تا در دور نخست، كاركرد ماهوي برخي از شوراها از يك « نهاد خدمتگزار اجتماعي» به يك « نهاد فعال سياسي» تغيير جهت داده و تلاش براي هدايت منابع و توانمندي هاي شهري جاي خود را به جدال بر سر كسب و مبادله  قدرت بدهد. پس از انقلاب اين پديده ناموزون متأسفانه شامل حال اكثر احزاب ـ چه احزاب سياسي و چه غير سياسي ـ بوده است. در شوراهاي مؤسس و راهبردي اغلب احزاب، افراد فكور، انديشمند، دانشمند، صنعتگر، خلاق، اقتصاد دان و فرهنگ شناس يافت نمي شود. آنهايي هم كه چنين هستند به خاطر ويژگي سياسي شان مورد احترامند و نه به سبب ساير تخصص شان. متأسفانه شاكله و شكل پذيري احزاب و سازمان هاي سياسي در كشور ما به گونه اي است كه افراد فهيم و شخصيت هاي متخصص از آنها فاصله مي گيرند چون براي خود احترام قائلند و به ارتقاء صحيح خود اميد دارند و آينده خود را در پيوستن به احزاب تاريك و مبهم مي بينند.
فاجعه جهت گيري و سياسي كاري احزاب آن گاه مضاعف مي شود كه دولت و وزارت كشور براي احزاب بودجه تصويب كند و اصطلاحا آن ها نمك گير شوند. زنجيره احزاب ايراني هم مانند زنجيره مطبوعات خصوصي ايران كاغذي و دولتي است. دولت به ايـن بخش خصوصي فرهنگي كاغـذ سوبسيد مي دهد و به احزاب سياسي، ريال تزريق مي كند.
احزاب بايد ساختار دروني خود را به پيوند با امور جامع زندگي مردم تجهيز كنند تا بتوانند تأثيرگذار باشند. در غير اين صورت حضور آن ها در جامعه ولو منجـر به رأي گرفتـن موفقيت آميـز از ملت بـراي شـوراها و مجلـس و رياسـت جمهوري باشد حضور تك بعدي، سياسي و قدرت خواهانه خواهد بود و از ساير نيازهاي جامعـه و مـردم به دور خواهـد مانـد، حضـورهاي يـك سـو نگرانه همچون صندلي هاي تك پايه حضور پادار و پايدار و مداوم نخواهد بود. شوراها نيز كه نوعا ملهم از احزاب هستند بايد به طور شفاف از سياست به دور بوده و كاركرد آن ها صرفا اجتماعي باشد. امروز «اجتماعي شدن» اصلي ترين نياز زندگي آن ها و شوراها بهترين نهاد قانوني براي تحقق اين امر است.
ادامه دارد

گروه شهري: در دهه هاي آينده، ايتاليا با انتخاب سختي روبه روست؛ يعني آيا بايد با سرمايه گذاريهاي عظيم سواحل خود را در برابر بالاآمدن آب حفظ كند و يا شاهد به زير آب رفتن اين مناطق باشد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، شهر ونيز هر سال اندكي در بركه اي كه اين شهر قديم را فرا گرفته فرو مي رود، اما دولت ايتاليا برنامه اي براي نجات آن تدارك ديده است. اين برنامه شامل ساخت سدهاي شناور به منظور بيرون نگهدا شتن آبها ست. اما مقامها در حال ارزشيابي اين طرح هستند و مي خواهند ببينند اين زمينها ارزش نجات دادن دارند يا نه.
دشت «فوندي»، كه در مقابل جزاير «پونتين» قرار دارد از شمال به جنوب گسترده است و در نيمه راه ميان رم و ناپل واقع شده، يكي از مناطق مورد سئوال است. در اين دشت، امروزه درختان پرتقال مي رويد. اين دشت كه در زمينهاي پست قرار دارد باتلاقي است و يك شبكه ظريف و دقيق زهكشي آبهاي اضافي آن را با پمپهايي كه دائما كار مي كنند مي كشند.
زهكشي اين دشت يك شاهكار مهندسي است كه پيش از جنگ جهاني دوم به عهده گرفته شد؛ و زمينها را قابل كشت نمود. هزاران تن مردم بدون زمين درناحيه ونيز را بكار كشاورزي واداشت. اين يك طرح مورد علاقه ديكتاتور پيشين بنيتو موسوليني بود. يك كارمند شركت دولتي زهكشي فوندي به نام ليليانا گفت: «بدون كار دايمي پمپها، ما زيرآب خواهيم رفت، به ويژه در زمستان.» «اما در فوندي، منافع اقتصادي كشاورزي و گردشگري نمي تواند لزوما به پاي هزينه هاي خشك نگهداشتن زمين برسد.»
«اما بريزيو آنتونيولي» يك زمين شناس از اداره فناوريهاي جديد، انرژي و محيط زيست ضمن اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: «اين تنها يك كنجكاوي علمي نيست. مقامهاي مربوطه مجبورند سئوال كنند كه آيا اين مناطق ارزش نجات دادن دارند يا بايد به زير آب فرو روند.» 
۳۳ نقطه ساحلي ايتاليا كه حدود ۴۵۰۰ كيلومترمربع وسعت دارند در معرض خطر زير آب رفتن قرار دارد و اين خطر دستكم ظرف ۵ دهه آثار و عواقب خود را نشان خواهد داد. به پيش بيني دانشمندان تا پايان اين قرن، ساحل ايتالياي شمالي انتظار مي رود ۲۰ تا ۳۰ سانتي متر در درياي مديترانه فرو رود. پديده گرمايش زمين در حال بالاآوردن سطوح اقيانوسهاست، به طوري كه جنوب اروپا به خاطر ذوب  كلاهكهاي يخ قطبي مانند يك «الا كلنگ» غول آسا به تدريج به زيرآب خواهد رفت. به گفته يك كارشناس ايتاليايي: زمين سالي يك ميلي متر در آسيب  پذيرترين نقاط در آب فرو مي رود. اين موضوع بين پلاژ ريميني در درياي آدرياتيك و بندر شمالشرقي  تري پست بيشتر نمود دارد.
در توسكاني، پلاژ «وري سيليا» مي تواند ۹۱ متر عقب نشيني كند، مگر اينكه ايتاليا با هزينه  هاي گزاف به طور مصنوعي آن را با شن و ماسه بالا بياورد. اما اگر اين راه حل براي پلاژهاي معروف راه  خوبي است بين ۸ تا ۱۰ يورو براي هرمترمكعب شن و ماسه در جاهاي ديگر بايد هزينه شود تا سواحل را در برابر دريا بالا آورند.

احتراما، در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه ۵ آن روزنامه در مورخ ۴/۱۲/۸۱ با عنوان
«در حاشيه فروش واحدهاي تجاري نواب» مواردي را معروض مي دارد، خواهشمند است دستور فرمائيد مطابق با قانون مطبوعات، در همان صفحه و در اولين شماره درج گردد.
۱- معضل وجود بافت هاي فرسوده شهر تهران يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مديران ارشد شهر تهران و حتي كشور مي باشد كه تبعات مختلف آن چه در حال حاضر و چه در زمان بروز فاجعه اي طبيعي (زلزله) بسيار زياد و بديهي مي باشد، لذا باتوجه به سياست اصلي شهرداري تهران درخصوص نوسازي اين بافت ها، كافي است مجددا به عنوان «طرح نوسازي نواب» دقت نماييم تا به انگيزه اصلي در ساخت و ساز نواب علاوه بر ايجاد بخشي از بزرگراه ارتباطي شمال تهران به جنوب آن پي ببريم - البته بحث تأمين نقدينگي جهت خريد املاك واقع در طرح نيز مطرح بوده است - بنابراين بهتر بود نويسنده محترم قبل از انجام قضاوتي شتابزده و مقايسه اين طرح ملي با كوفتن آب در هاون با كمي تحقيق به اهداف اصلي طراحان و دست اندركاران طرح نوسازي نواب دست مي يافتند.
۲- بزرگراه نواب، بزرگراهي درون شهري است كه باتوجه به قرارگيري در يكي از متراكم ترين مناطق شهري داراي كاركردهاي ويژه مي باشد و لذا تفسير نويسنده محترم از كاربري آن به عنوان آزادراه صحيح نمي باشد.
۳- براي رفع مشكل مورد اشاره، باندهاي كندرو تعبيه گرديده كه موانع ايجاد شده (گاردريل ها) ميان اين باندها و باندهاي اصلي بزرگراه و نيز موانع ايجاد شده در قسمت جزيره مياني، مؤيد اين نكته مي باشد كه متوليان امر، توجه خاص به مسئله تردد خودروها داشته اند.
۴- در ارزش گذاري واحدهاي تجاري عوامل بسياري دخيل مي باشند كه دسترسي آسان تنها يكي از آنها است - البته ميزان دسترسي اين واحدها از طريق باند كندرو بيش از واحدهاي موجود در پوسته مي باشد - و عامل مهم ديگري كه در افزايش ارزش واحدهاي مذكور تأثيرگذار است، ميزان «در ديد» واقع شدن آنها بوده كه لزوما به معناي دسترسي آسان نمي باشد.
۵- قيمت گذاري واحدهاي تجاري موجود در اين پروژه توسط كارشناسان رسمي دادگستري صورت پذيرفته كه كارشناسان مذكور نيز باتوجه به جميع جهات، نسبت به تعيين قيمت كارشناسي اقدام نموده اند و اين سازمان هيچ دخالتي در آن نداشته است.
روابط عمومي سازمان نوسازي شهر تهران