شيراز- دكتر عليرضا حسيني فرزاد
۱- اگر بپذيريم كه وجود شوراهاي اسلامي شهر و روستا حقي است كه تمامي آحاد مردم بايد از آن بهره مند شوند و اگر از محروميت ۸۰ ساله ايرانيان از دوره مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي بتوانيم چشم پوشي كنيم، از محروميت ۲۰ ساله هموطنان از آغاز تشكيل جمهوري اسلامي تا تأسيس نخستين شورا مي توان سخن به ميان آورد.
۲- تصميم گيري  هاي محلي به دليل وجود اشراف و علقه بيشتر مسئولان نسبت به مسائل پيراموني و برنامه ريزي هاي كلان شهري (منطقه اي) در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا (يا در حال توسعه) نسبت به طراحي، سياستگذاري و مشكل گشايي متمركز و از بالا به پايين، جاي خود را باز كرده و در حال گذار به موقعيت هاي تثبيت  شده تري است.
۳- در طول تاريخ، آموزش (مهارت هاي چند وجهي) و پرورش (تربيت شخصيتي) مديران و برنامه ريزان،  سرلوحه حكومت ها بوده است، چنان كه در حكومت هاي پادشاهي نيز شاهزادگان براي تصدي زمامداري و جوانان و نوجوانان قوم (البته از طبقه اي خاص) براي امارت و وزارت،  آموزش هاي ويژه مي ديدند و پس از طي يك دوره آموزشي زمام امور به دست آنان سپرده مي شد. شوراهاي اسلامي از اين منظر نيز به عنوان يك دانشگاه و ميدان عملي و رسمي، پرورش مهارتهاي اساسي را بر عهده دارند. اعضاي فعال و مستعد شورا پس از يك دوره چهار ساله شايستگي كسب عنوان «رجل» را براي تصدي مسئوليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي يابند.
۴- بدون شك تسهيل روند اشاره شده در بند سوم بدون حضور و تعادل افراد صاحب نظر و متخصص در شوراها امكان پذير نيست. با مرور بر پيشينه داوطلبان عضويت در دومين دوره شوراهاي اسلامي اين اميدواري حاصل شده است.
۵- با توجه به ساختار كشور، در ايده آل اغلب هموطنان، انتظار و توقع زيادي براي حل مسائل مملكتي از سوي حكومت (دولت) وجود دارد. در واقع سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي در اكثر حوزه ها از جمله مسائل امنيتي، علمي، فرهنگي، شهري و ... بر دوش دولت گذارده شده است و ناگفته پيداست كه دولت از عهده انجام صحيح و مطلوب همه وظايف بر نخواهد آمد. شوراها وظيفه دارند تصدي دولت بر امور را كاهش و نقش نيروهاي مردمي را در اداره امور شهر و كشور افزايش دهند. اين مسأله ضمن كمك به دولت در انجام وظايف محوله، نشاط و شادابي چشمگيري را در آحاد مردم كه بر مسائل خود تسلط مي يابند، ايجاد مي  كند.
۶- از قديم گفته اند كنار گود نشستن و امر و نهي كردن آسان است. كساني كه ادعا دارند از عهده حل مسائل شهر و كشور بر مي آيند با ورود به شورا و لمس نزديك پيچيدگي و دخالت متغيرهاي بي شمار بر مشكلات جاري، در مي يابند كه اداره امور به اين سادگي ها نيست و ضمن وارد شدن به گود، از انتقادات غيرمنطقي نسبت به دولت مي  كاهند.
۷- به رغم وجود ناكامي هايي در شوراهاي اسلامي شهرهاي بزرگ كشورمان، دوره اول با اقتدار آخرين ماه هاي فعاليت خود را سپري مي  كند و تاكنون توانسته است چهره موفقي از خود ارائه كند.يقينا اعضاي متخصص و دلسوز امكان استفاده از اين اصل مترقي قانون اساسي را مهيا خواهند ساخت.

واحدهاي مسكوني شهر قم با مشاركت شهرداري در مقابل آتش سوزي، انفجار، زلزله، آب گرفتگي و طوفان بيمه مي شوند. به گزارش خبرنگار ما اين طرح در نشست رسمي و فوق العاده شوراي اسلامي شهر قم مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس اين طرح كه كليات آن در كميسيون تلفيق شوراي شهر به تصويب رسيده است، ابتدا قرار بود كاركنان شهرداري، سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي تحت پوشش بيمه واحدهاي مسكوني قرار گيرند كه با طرح آن در جلسه شورا مقرر شد كارشناسي لازم به منظور تعميم طرح به كل شهروندان صورت گيرد.
به گفته آتش زر مسئول كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر قم، تعداد واحدهاي مسكوني كاركنان و خانواده هاي تحت پوشش بالغ بر ۷هزار واحد است كه با تعميم آن به همه شهروندان اين تعداد به ۲۴۰ هزار واحد مسكوني بالغ مي شود. همچنين هزينه بيمه ياد شده ۲۴ هزار ريال و ۵ ساله به صورت اقساطي مي باشد كه بيش از ۷۰ درصد آن توسط شهرداري تأمين مي شود و حداكثر خسارت دريافتي شهروندان نيز ۳۰ ميليون ريال است.
وي گفت: اين طرح با استعلام از شركتهاي مختلف بيمه گذار و مقايسه آنها تهيه و آماده شده است.
در عين حال شوراي اسلامي شهر قم در نشست خود پس از سخنان مخالفين و موافقين، طرح را براي بررسي بيشتر جهت تعيين رديف بودجه و كاهش هزينه بيمه با توجه به تعميم آن به كل شهر و نيز چگونگي قرار گرفتن مورد «زلزله» در طرح بيمه به كميسيون مربوطه بازگرداند.
مهندس باقر پناهي عضو شورا و يكي از مخالفين طرح با ضروري خواندن موضوع بيمه و لزوم فرهنگ سازي آن اختصاص طرح را به قشر خاصي از مردم نامطلوب خواند و گفت: با توجه به وسعت كار بايد تسهيلات بيشتري از شركتهاي بيمه درخواست شود. وي پيشنهاد كرد كه ۵۰ درصد هزينه بيمه بر عوارض نوسازي شهروندان اضافه شود و بقيه را شهرداري پرداخت كند. وي پيشنهاد ديگر خود را امضاي قرارداد بيمه بدون نام و با سقف تعيين شده تعداد واحد مسكوني بين شهرداري و شركت بيمه گذار ذكر كرد كه بر اساس آن در صورت وقوع حوادث طبيعي در هر نقطه از محدوده شهري خسارات وارده از سوي بيمه گذار تأمين شود.
خلج عضو ديگر شوراي شهر قم كه در غياب تكيه اي رياست جلسه را برعهده داشت نيز با اشاره به موافقت ضمني همه اعضا با اين طرح از آن به عنوان يادگاري از اولين دوره شوراي اسلامي شهر قم براي مردم و نيز حركتي در جهت گسترش فرهنگ بيمه ياد كرد و گفت: در عين حال كار بايد با كارشناسي و دقت كامل انجام شود تا مثمر ثمر باشد.
وي با اشاره به تصويب شدن بودجه سال ۸۲ شهرداري، تعيين رديف و ميزان دقيق بار مالي را توسط كميسيون مربوطه الزامي خواند و گفت: تصويب يك طرح ناقص به صلاح شهر نيست، بلكه بايد تمام جوانب كار سنجيده شود و سپس اقدام گردد.
در اين جلسه همچنين ۵ مورد موافقتنامه شهرداري قم با مالكين اراضي واقع شده در مسير طرحهاي حرم تا جمكران و خيابان عمار ياسر به تصويب شوراي شهر رسيد. همچنين اعلام شد كار ايجاد پارك ۷۵هكتاري كوهستاني «خضر نبي» در انتهاي خيابان صدوق و در مجاورت كوه خضر آغاز شده است.

كليات بودجه پيشنهادي سال ۸۲ شهرداري مشهد و سازمان هاي وابسته پس از بررسي و اظهار نظر كميسيون  تلفيق در نشست علني شوراي شهربه تصويب رسيد.همچنين بحث وبررسي در مورد جزئيات بودجه شهرداري به نشستهاي علني سال آينده موكول شد .
به گزارش خبرنگار ما از نشست علني شوراي اسلامي شهر مشهد، محمديان معاون اداري و مالي شهرداري، بودجه پيشنهادي سال ۸۲ شهرداري مشهد و سازمانها و شركت هاي وابسته را يك هزار و ۴۷۷ ميليارد و ۲۶۶ ميليون و ۴۸۴ هزار ريال اعلام كرد و گفت: از اين مبلغ ۷۹۹ ميليارد و ۵۳۵ ميليون و ۴۶۸ هزار ريال مربوط به شهرداري و بقيه به ۱۲ سازمان، ستاد و قطار شهري مشهد اختصاص دارد.
به گفته وي براي اولين بار بودجه شهرداري و سازمان هاي وابسته به صورت بودجه تلفيق شده است و در مقايسه با سال ۸۱ بودجه سال آينده شهرداري نزديك به ۵۰ درصد رشد خواهد داشت.
در ادامه جلسه، موضوع اصلاح و متمم بودجه سال ۸۱ شهرداري در دستور كار شورا قرار گرفت و براساس آن بودجه شهرداري به ميزان ۲۱۴ ميليارد و ۳۳۰ ميليون ريال معادل ۳۸ درصد افزايش يافت و به ۷۵۲ ميليارد و ۴۳۰ ميليون ريال رسيد.
از اين رقم ۲۷۴ ميليارد ريال به هزينه هاي جاري و ۴۶۵ ميليارد و ۴۳۰ ميليون ريال به هزينه هاي عمراني اختصاص دارد كه به اين ترتيب حدود ۶۳ درصد كل بودجه شهرداري مشهد به بخش عمراني اختصاص يافته است.
همچنين در اين جلسه به شهرداري مشهد اجازه داده شد تا نسبت به واگذاري خودرو به رانندگان متقاضي بازخريدي و بازنشستگي پيش از موعد، در چارچوب قانون بودجه سال ۸۱ اقدام كند. اعضاي شورا همچنين مقرر كردند تا اجراي طرحهاي پل سوم ميدان آزادي و بلوار ملك آباد از طريق برگزاري مناقصه محدود و با نظارت عالي حوزه معاونت فني شهرداري به شركت قطار شهري مشهد واگذار شود.
از ديگر موضوع هاي اين جلسه مي توان به تأكيد اعضاي شورا مبني بر اين كه تمامي مصوبات كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري بايد به تصويب شوراي شهر برسد و سپس براي شهرداري لازم الاجرا باشد اشاره كرد.
از سوي ديگر موضوع ترك تشريفات مناقصه راجع به واگذاري خدمات شهري براي بررسي بيشتر به كميسيون هاي مربوطه ارجاع شد.
دكتر رهنما عضو شوراي شهر مشهد در اين نشست با اعتراض به وجود نظام آموزش در سازمان بازيافت آن را فاقد مبناي قانوني دانست و گفت: اين سازمان هم اكنون درصدي را از پيمانكاران بابت آموزش دريافت مي كند و يك نظام آموزشي راه اندازي كرده است كه در تعريف وضعيت عمومي پيمان جايگاهي ندارد.
نوروزي شهردار مشهد نيز در پاسخ گفت: اگر آموزش اشكال دارد بايد ساز و كار آن اصلاح شود نه اين كه كل بحث آموزش را زير سؤال ببريم. ما هم معتقد نيستيم كه شهرداري آموزش را بايد خودش انجام دهد بلكه به دنبال انجام آن از سوي بخش خصوصي هستيم.
وي افزود: آموزش هايي كه تاكنون چه در بخش خدمات شهري و چه در بخش فضاي سبز داده شده تأثير بسيار زيادي در بهبود كيفيت خدمات داشته است.
همچنين به پيشنهاد دكتر رزمي و دكتر رهنما و تصويب اعضاي شورا مقرر شد موضوع نحوه آموزش در سازمان بازيافت و سازمان پارك ها و فضاي سبز در كميسيون فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد و با گرايش آموزش به صورت غيراماني، نتيجه به شورا ارائه شود.

در نشست اعضاي شوراي شهر شيراز كه با حضور شهردار و معاونان مالي و حقوقي شهرداري تشكيل شد درخواست شهرداري در زمينه واگذاري يكهزار متر مربع زمين با كاربري خدماتي به مجتمع فرهنگي مذهبي سرداران شهيد مطرح شد كه پس از توضيحات مخبر كميسيون، واگذاري مذكور، با شرط رعايت آيين نامه مصوب شورا مورد موافقت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در شيراز در اين نشست مواردي از جمله درخواست يك شهروند در خصوص واگذاري يك قطعه زمين در بولوار فرصت شيرازي به عنوان معوض ملك با تخفيف در مابه التفاوت به دليل عدم توانايي مالي نامبرده، فروش ۸۳/۱۸ مترمربع عرصه مجاور ملك شهروند ديگر جهت الحاق به مسكوني، فروش ۳۵/۱۳ مترمربع اضافه مساحت به ملك يك شهروند به عنوان الحاق ، پرداخت يكصد ميليون ريال مطالبات يك شهروند حاصل از مشاركت با شهرداري و بخشودگي تعهد تأخير در قرارداد شهروندي ديگر و همچنين پرداخت غرامت در مورد ملك يك شهروند بر اساس قانون نحوه تقديم ابنيه و املاك در سال ۸۲ به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.

تمامي اتوبوسهاي متعلق به سازمان اتوبوسراني قم به بخش خصوصي واگذار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر قم، سياست سازمان اتوبوسراني قم واگذاري تمامي اتوبوسهاي ملكي اين سازمان به بخش خصوصي و با اولويت رانندگان اين سازمان مي باشد.
به گفته يكي از اعضاي شوراي شهر قم در اولين مرحله اجراي اين سياست، واگذاري ۳۵ دستگاه اتوبوس در خطوط منطقه نيروگاه به بخش خصوصي به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد. اين واگذاري بر اساس آيين نامه تنظيمي وزارت كشور انجام مي شود.
وي دليل اتخاذ اين تصميم را كاهش هزينه ها، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نيز ايفاي بهتر نقش نظارتي سازمان اتوبوسراني ذكر كرد و افزود: اجراي اين سياست هيچ نقشي در افزايش قيمت بليت اتوبوس هاي شهري نخواهد داشت.

چگونگي مشاركت بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاران در زمينه ساخت مسكن توسط شهرداري قم در سيصد و سي  و چهارمين جلسه رسمي شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در قم در اين جلسه مسئول كميسيون عمران شوراي شهر با اشاره به نياز شهرداري به ساخت واحدهاي مسكوني براي واگذاري به عنوان معوض به مالكين اراضي در طرح و نيز كاهش هزينه خريد واحدهاي مسكوني واقع شده در مسير خيابان ها، خواستار بررسي كارشناسي شورا و تصويب راهكاري قانوني با توجه به خلأ قانوني موجود در اين زمينه شد.
وي گفت: طبق قانون، مشاركت تنها به دو صورت مزايده و مناقصه صورت مي گيرد كه جوابگوي شهرداري و سرمايه گذاران نيست و حتي در اين موارد هم سرمايه گذاري بيش از۴۰ ميليون ريال نيازمند مجوز وزير كشور و بيش از يك ميليارد ريال، مستلزم تصويب هيأت دولت است.
وي افزود: در حال حاضر تعدادي سرمايه گذار به شهرداري مراجعه كرده اند و خواستار انعقاد قراردادهاي چند ده ميليارد ريالي هستند و به نظر مي رسد مناسب است با تصويب شورا زمين لازم توسط شهرداري تأمين و ساخت و ساز توسط سرمايه گذاران صورت گيرد و پس از ساخت، سهم شهرداري از واحدهاي ساخته شده به قيمت روز خريداري  شود و يا اين كه با اخذ يك سوم عوارض شهرداري و تقسيط بقيه آن به صورت سه ساله پس از ساخت، طلب شهرداري به صورت واگذاري ابنيه دريافت شود تا مشكل قانوني مرتفع شود. يكي از اعضاي شوراي شهر قم نيز با اشاره به مالكيت شهرداري بر املاك خريداري شده در طرفين خيابان هاي نوساز گفت: اين اراضي منبع درآمد شهرداري است و ساخت آن توسط پيمانكاران هيچ منع قانوني ندارد. اما در مورد سرمايه گذاري هاي كلان در ساخت و ساز واحدهاي مسكوني بايد ساز و كار حقوقي و اجرايي سرمايه گذاري توسط شوراي شهر معين شود و شورا بايد اين مشكل را به شكلي ساماندهي كند كه بخش خصوصي دغدغه و نگراني نداشته باشد، چرا كه در صورت نگراني سرمايه  گذاران از سوددهي اين نوع مشاركت، سرمايه گذاري صورت نخواهد گرفت.
در اين جلسه مقرر شد، كميسيون مربوطه ضمن بررسي جوانب امر و استعلام از وزارت كشور و نيز اطلاع از چگونگي اجراي اين نوع مشاركت در شهرهاي ديگر نظير تهران، كارشناسي لازم را همراه با مسئولان حقوقي شهرداري انجام دهد و پس از رايزنيهاي لازم، طرح مربوطه را آماده و براي تصويب به جلسه رسمي شوراي شهر ارائه كند.
عكس از عامل بردبار

عضو شوراي شهر اصفهان در جلسه علني شورا با ايجاد مجتمع هاي تجاري در خيابان باغ گل دسته در مجاورت هتل عباسي اصفهان مخالفت كرد.دكتر عبدالحسين ساسان گفت: اين كار بار ترافيكي اين نقطه را به شدت افزايش خواهد داد.وي افزود: ساخت تجاريهاي درون ريز مانند هتل كه باعث افزايش بار ترافيكي در اين منطقه نمي شود مانعي ندارد. وي گفت: آزادسازيهاي خيابان باغ گلدسته در مركز شهر اصفهان نبايد جنبه تجاري داشته باشد. وي اظهار داشت: برقراري تردد در خيابان باغ گلدسته به دليل كاهش بار ترافيكي خيابان آمادگاه و چهارباغ و همچنين محور سي و سه پل و هتل عباسي است.
عبدالحميد باباصفري مدير طرحهاي تفصيلي و نقشه برداري معاونت شهرداري در توضيح اجرايي شدن طرح خيابان باغ گلدسته گفت: در سال ۷۹ برآورد اعتبارات اين طرح ۷/۱۰ ميليارد تومان بود كه اين مبلغ صرف آزادسازي مسير خيابان باغ گلدسته مي شود. وي خاطر نشان كرد: اين طرح در امتداد خيابان باغ گلدسته و حد فاصل آمادگاه تا خيابان كمال اسماعيل به طول ۶۰۰ متر اجرا مي شود. در اين جلسه همچنين پيشنهاد شد هرگونه مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي اجراي اين طرح بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر اصفهان برسد. اين طرح با نظر كميسيونهاي عمران و فرهنگي به تصويب شوراي اسلامي شهر اصفهان رسيده است. همچنين در اين نشست ايجاد دومين پارك رفاهي ،  تفريحي و ورزشي بانوان با اعتباري بالغ بر دو ميليارد ريال به تصويب شوراي شهر اصفهان رسيد.

هشتمين نشست شوراي اسلامي استان خراسان با حضور نمايندگان شهرستانها و چند تن از مسئولان دستگاه هاي اجرايي استان در تالار شوراي اسلامي شهر مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما از اين جلسه، مهندس ميرفندرسكي، مشاور طرح راهبردي ساماندهي حاشيه شهر مشهد از تشكيل ۱۶۵ هسته روستايي در اطراف شهر در قالب تمركز مديريت واحد شهري خبر داد و گفت: طبق مصوبات آخرين جلسه مسئولان فرمانداري و براساس بخشنامه وزارت كشور ۲۲ هسته روستايي از حالت روستايي خارج و به محدوده شهر افزوده مي شود و ۱۰۲ روستا نيز به صورت مستقل و داراي كد روستايي بوده اما در محدوده استحفاظي شهر قراردارند. همچنين ۵ منطقه روستايي نيز به صورت شهرداري هاي مستقل شكل خواهند گرفت.
مهندس نوروزي شهردار مشهد با نابسامان دانستن وضعيت كنوني حاشيه شهر مشهد، سهم شهرداري را از محل اعتبارات عمراني استان ۵ درصد اعلام كرد وافزود: شهرداري مشهد در طول ۴ سال گذشته براي تمام هسته هاي جمعيتي، طرح تهيه كرده و تاكنون اعتباري معادل ۶۷ ميليارد ريال را از محل اعتبارات شهرداري به اين امر اختصاص داده است.
شهردار مشهد ايجاد شهرهاي خودگردان را در اطراف شهر مشهد مورد تأكيد قرار داد و خواستار تبعيت هسته هاي جمعيتي از سياست گذاري شهرهاي مادر شد.
مهندس فريدوني رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان نيز با اشاره به نقش بخش كشاورزي در كسب درآمد ملي اظهار داشت: نزديك به ۲۶ درصد از درآمد ناخالص ملي توسط بخش كشاورزي تأمين مي شود كه متأسفانه سهم اعتبارات اين بخش از درآمد عمومي تنها ۳ درصد است و اين درحالي است كه ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كشورهاي همجوار به طور متوسط به ۲۲ درصد مي رسد.
مهندس غروي مدير عامل شركت ملي گاز خراسان نيز با اشاره به بودجه يكهزار ميليارد ريالي اين سازمان در سال آينده گفت: در مناطقي كه به قيمت سال ۸۲ به ميزان ۷۵ درصد از هزينه اشتراك گاز خود را بپردازند، كار گازرساني انجام خواهد شد.