شوراي  نگهبان  با ارسال  نامه  به  آقاي  مهدي  كروبي  رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي  ادعاهاي  برخي  از نمايندگان  در جلسه  روز يكشنبه  گذشته  را خلاف  واقع  دانست .
به گزارش ايرنا، در نامه  شوراي  نگهبان پيش  از طرح  ادعاهاي  برخي  از نمايندگان  محترم  جلسه  فوق الاشاره  و پاسخ  به  آنها، لازم  است  بخشي  از رهنمودهاي  حضرت  آيت الله  خامنه اي ، رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  در ديدار با اعضاي  محترم  شوراي نگهبان  مورخ  ۲۸/۴/۷۹ بار ديگر مورد توجه  قرار گيرد.
در نامه  شوراي  نگهبان  آمده  است : معظم له  در اين  ديدار خطاب  به  اعضاي  اين  نهاد قانوني  تصريح  كرده اند كه« ... يك  تشكيلات  ثابت ، قوي  و چابك  و آماده  به  كاري  را در تمام  سال  داشته  باشيد، شما مي توانيد به  تعداد حوزه هايي  كه  مهم اند ودركشور هستند، عناصر ثابت  داشته  باشيد... يك  مركز تحقيقات  فقهي  و حقوقي  تشكيل  بدهيد كه  كارآمد باشد... بايد شما بانك اطلاعات  داشته  باشيد... البته  بودجه  لازم  دارد، بايد دولت  اين  بودجه  را به  شما بدهد، اين  جزو مخارج  حتمي  است  و از خيلي  از كارهايي  كه  مي شود، اهميتش  بيشتر است ...» اين  نامه  تصريح  كرد: بر اين  اساس  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  در راستاي  انجام  وظايف  قانوني  خود، از همان  سال  اقدام  به  ساماندهي  سازمان  اداري  خود و نيز تشكيل  دفاتر نظارت  و بازرسي  بر انتخابات  استانها كرده  است .
اين  درحالي  است  كه  بودجه  محدود شوراي  نگهبان ، مشكلاتي  را نيز در پيشبرد طرح  و برنامه  ياد شده  به  وجود آورد كه  به رغم  قول  مساعد رياست  وقت  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  مبني  بر تامين  رشد بودجه  مورد نياز اين  نهاد قانوني  در سالهاي  آتي  و نيز صراحت  قانوني ، متاسفانه  اقدامي  در اين  راستا صورت  نگرفت . در نامه  شوراي  نگهبان  همچنين  آمده  است : نمايندگان  محترم  مجلس  شوراي  اسلامي  استحضار دارند كه  ادعاهاي  اخير درباره  بودجه  سال  ۸۲ شوراي  نگهبان  درحالي  صورت  مي گيرد كه  براساس  ماده  يك  قانون  مقررات  مالي  شوراي  نگهبان  مصوب  سال  ۶۲ مجلس ، دولت  محترم  و مجلس  شوراي  اسلامي  موظف  بوده اند بودجه  شوراي  نگهبان  را كه  به  تفكيك  برنامه  و مواد هزينه   به وسيله  امور مالي  اين شورا پيشنهاد مي گردد عينا در لايحه  بودجه  كل  كشور منظور كنند. بنابراين چرا ماده  مذكور به  هنگام  تدوين  و تصويب  بودجه  مورد بي مهري  قرار گرفته  است ، پاسخ  مستدل  صريح  و شفافي  را مي طلبد.
اين  نامه  در ادامه  مي افزايد: در جلسه  علني  روز يكشنبه  مورخ  ۲۵/ ۱۲/ ۸۱ يكي  از نمايندگان  مردم  محترم  تهران  در نطق  پيش  از دستور خود ادعاهايي  را عليه  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  مطرح  كرده اند. ناطق  در بخشي  از سخنان  خود مدعي  شده  است  تقاضاي  افزايش  بودجه  از سوي  اين  نهاد قانوني ، پس  از پايان  كار بودجه  و به صورت  جهشي  حدود ۵۰۰ درصدي  بودجه  از ۳/ ۴ ميليارد تومان  به  ۳/ ۱۸ ميليارد تومان  بدون  طي  مراحل  قانوني  در دولت  و مجلس  مطرح  شده  است. وي  همچنين  ادعا كرده  است  كه  تصويب  بودجه  شوراي  نگهبان  عليرغم  عدم  تصويب  دولت  و مجلس  صرفا با استفاده  از ابزار قدرت  و تحميل  آن بر بودجه  كشور صورت  گرفته  است .
در نامه  شوراي  نگهبان  همچنين  آمده است: به منظور اطلاع  مردم  عزيز و نمايندگان  محترم  مجلس  شوراي  اسلامي  يادآور مي شود، پيشنهاد بودجه  شوراي  نگهبان  در مهلت  قانوني  به  دولت  و مجلس  ارائه  شده  است .
نماينده  فوق  در نطق  خود مدعي  افزايش  جهشي  حدود ۵۰۰ درصدي  بودجه  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  شده  است  كه  يادآور مي شود رقم  ۳/۴ ميليارد تومان  با رشد ۵۰۰ درصدي  بالغ  بر ۵/۲۱ ميليارد تومان  خواهد شد، در صورتي  كه  مجموع  برآورد بودجه  جاري  اين  نهاد قانوني  براي  تامين  هزينه  دفاتر استاني ، تمليك  دارايي هاي  سرمايه اي ، مركز انفورماتيك ، مركز تحقيقات  و مجامع  فقهي  و حقوقي  و برنامه  نظارت  بر انتخابات  (كه  مقطعي  است ) كمتر از ۷/ ۱۴ ميليارد تومان  بوده  است ! كه  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  با كاهش  ۳۲ درصدي  بودجه  اين  نهاد را تا سقف  ۱۰ميليارد تومان  تصويب  كرد.

*ريچارد جان  دالتون سفير انگلستان  در ايران صبح  ديروز با علي خاتمي رئيس  دفتر رئيس  جمهوري  در مورد روابط دو جانبه  و آخرين تحولات  منطقه  و بحران  عراق  گفت وگو و تبادل  نظر كرد.
رييس  دفتر رييس جمهوري  در اين  ديدار با اشاره  به  ظرفيتهاي  موجود براي ارتقاي  همكاريهاي  دو جانبه  و منطقه اي ، گفت : تهران  - لندن  با استفاده  اززمينه ها و امكانات  موجود مي توانند ضمن  بهره مندي  از منافع  مشترك ، در زمينه مسائل  منطقه اي  و صلح  بين المللي  گام هاي  موثري  بردارند.
سفير انگليس  نيز در اين  جلسه  بر گسترش  مناسبات  دو جانبه  تأكيد كرد.
* جليل سازگارنژاد دبير كل گروه بين المجالس جمهوري اسلامي ايران در نامه اي به دبيركل اتحاديه بين المجالس، از وي خواست درخواست ايران براي حمايت نمايندگان مجالس جهان از ائتلاف بين المللي براي صلح را در دستور كار اجلاس شيلي قرار دهد. يكصد و هشتمين كنفرانس بين المجالس قرار است از پانزدهم فروردين ماه آينده به مدت يك هفته در شيلي برگزار شود. يكصد و ۳۶ كشور جهان عضو اين اتحاديه هستند.
* وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در پيامي به همتاي اتريشي خود خواهان گسترش همكاري هاي دفاعي و امنيتي تهران - وين شد.
دريابان علي شمخاني در اين پيام انتصاب گونتر پلاتر به عنوان وزير دفاع اتريش را به وي تبريك گفت.

سعيد ليلاز
اختلاف نظر و كشمكش بين شوراي نگهبان با مجلس شوراي اسلامي و دولت بر سر بودجه اين شورا در سال ۱۳۸۲، نه تازگي دارد و نه شگفت انگيز است. حتي در كشورهاي پيشرفته جهان نيز دستگاه هاي مختلف حكومتي بر سر افزايش بودجه خود در كشاكشي دائمي با نهادهاي سياستگذار هستند و از اين نظر، اختلاف اخير يك رويداد عادي است.
اما در مورد خاص اخير، شوراي محترم نگهبان كل لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كشور را كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده و آماده تصويب نهايي شوراي نگهبان و ابلاغ به دستگاه هاي ذيربط است، با هدف تحت فشار گذاشتن مجلس و دولت جهت تصويب بودجه درخواستي شورا بلاتصويب و معطل باقي گذاشته و كمتر از يك هفته مانده به آغاز سال جديد، بزرگترين و اصلي ترين برنامه و راهنماي عمل مالي دولت و كشور در سال آينده را تصويب نكرده است.
نويسنده اين گفتار، دست كم در اينجا، نه به اختلافات سياسي مي پردازد و نه در ماهيت يا ضرورت كشمكش براي افزايش يا تثبيت بودجه نهادهاي حكومتي تشكيك مي كند؛ اما از يادآوري اين نكته بويژه به اعضاي محترم شوراي نگهبان ناگزير است كه فرض كنيم همين فردا دولت و جناح فعلي از كار كناره گرفت يا بركنار شد.
آيا با اين شيوه اعتبارستاني مي توان كشور را اداره كرد؟ اگر اين رفتار شوراي نگهبان به ديگر نهادها تعميم يابد، آنگاه شگفت انگيز نخواهد بود كه از فردا، مثلا وزارت بهداشت براي تصويب بودجه خود درب بيمارستانها را بر روي بيماران ببندد، شركت مخابرات تلفنها را قطع كند، وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان را به مدارس راه ندهد، نيروهاي مسلح سربازان خود را به خيابانها روانه كنند، وزارت راه و ترابري جاده ها و فرودگاه ها را مسدود كندو...
با هر پيشينه و عملكردي، «نهاد» محترم شوراي نگهبان يك الگوي قانوني در جامعه ماست كه رفتار و گفتار اعضاي محترم آن، خواه ناخواه در چشم ديگر نهادها، مديران و سرانجام مردم، بيش از آنچه تصور شود، مهم و الگوساز است. حفظ اين «نهاد» و پايداري آن در نگاه دورنگر مردم، بسي مهمتر از اندكي بودجه بيشتر يا كمتر است.
هم دولت، هم مجلس و هم شوراي نگهبان، نبايد از ياد ببرند كه بسي پيش و بيش از آنكه متعلق به اين يا آن جريان سياسي باشند، جزء مهمي از «حاكميت» هستند. در كجاي دنيا حاكميتها با «خود» چنين رفتار مي كنند؟

گروه سياسي: در پي بروز اختلاف نظر ميان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تعيين ميزان بودجه شوراي نگهبان، رئيس مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد كميته اي ۵ نفره از نمايندگان براي مذاكره با مجمع تشخيص مصلحت انتخاب شوند.
به گزارش خبرنگار همشهري روز گذشته جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با بيش از يكساعت و نيم تاخير تشكيل شد. علت عدم تشكيل اين جلسه خودداري پنجاه نماينده عضو فراكسيون اقليت مجلس از حضور در جلسه علني مجلس بود.
خودداري فراكسيون اقليت مجلس از حضور در جلسه علني مجلس، جناح اكثريت را با برنامه جديدي مواجه كرد كه در تعارض با تصميم قبلي آنها راجع به واردنشدن مجلس به دستور جلسات تا زمان پس گرفتن مصوبه توسط مجمع بود.
در ساعت ۹ و ۴۵ دقيقه ۱۹۴ نفر در جلسه حاضر بوده و مجلس تشكيل شد. طبق روال عادي جلسات پس از قرائت قرآن و سخنراني هاي پيش از دستور عده اي منتظر دادن تذكر شدند كه كروبي اعلام كرد تذكر هيچ نماينده اي را نمي پذيرد و سپس تشكيل كميته اي مركب از ۵ نمايده مجلس را براي مذاكره با مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرد و گفت: دو نفر از اعضاي كميته را خودم تعيين مي كنم كه يكي مجيد انصاري رئيس كميسيون برنامه و بودجه و ديگري علي اكبر محتشمي رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد هستند و سه نفر بقيه را مجلس انتخاب مي كند.
كروبي پيشنهاد خود را به راي گذاشت كه اكثريت نمايندگان با آن موافقت كردند. آن گاه مجلس وارد دستور شد.
پس از آن علي اكبر محتشمي رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد طي سخناني در قالب تذكر آئين نامه اي با بيان اينكه ورود به دستور جلسه مخالف تصميم فراكسيون جبهه دوم خرداد است، با اشاره به ماده ۲۳ آئين نامه داخلي حفظ شان مجلس را وظيفه هيات رئيسه دانست و گفت: اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام بدعتي بود كه انجام شد و من متعجبم از اينكه شخصيتي مثل رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مسائل قانوني را خوب مي دانند و قبلا رئيس مجلس و رئيس دولت بودند، در شرايطي كه رئيس جمهوري به عنوان دومين مقام بعد از رهبري و رئيس مجلس، جلسه مجمع را ترك مي كنند ايشان به كار خود ادامه داده و اقدام به راي گيري مي كند.
محتشمي با اشاره به سخن امام كه مجلس در راس امور است گفت: جلسه مجمع با اعتراض رؤساي دو قوه از سه قوه كشور مواجه شده و رؤساي اين قوا در اين جلسه حاضر نبودند لذا از نظر عرفي، مصوبه مجمع فاقد وجاهت قانوني است.
پس از آن قاسم زاده نماينده بابل و عضو فراكسيون اقليت طي سخناني با اشاره به ماده ۱۸۲ آئين نامه داخلي كه نحوه دادن تذكر توسط نمايندگان در آن مشخص شده است گفت كه تذكر محتشمي خلاف قانون بوده است. وي گفت كه مجلس قرار است تا چند روز اين بحث را ادامه دهد؟
كروبي هم تذكر وي را وارد دانست و گفت كه دراين مورد به محتشمي هم تذكر داده بود.
حسين مرعشي نماينده كرمان و رئيس فراكسيون سازندگي نيز در پاسخ تذكر محتشمي گفت: راجع به بودجه شوراي نگهبان، مجلس و دولت مشكلي ندارند فقط راجع به شيوه دادن آن مسئله داشتند كه نبايد راجع به آن اينقدر بحث شود.
پس از پايان جلسه علني ديروز كروبي در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اينكه آيا مصوبه مجمع را ابلاغ خواهد كرد يا خير؟ گفت: ما دنبال حل مشكل هستيم و اميدواريم كميته اي كه قرار است تشكيل شود مثمرثمر واقع شود.
در پايان جلسه ديروز نامه ۱۶۲ نماينده مجلس راجع به موضوع بودجه شوراي نگهبان خوانده شد.

گروه سياسي: سخنگوي وزارت كشور اعلام كرد باتوجه به احتمال وقوع بحران در كشور عراق، ستاد مقابله با پيامدهاي احتمالي اين بحران در ايران، به رياست وزير كشور در وزارت كشور تشكيل شده است.
جهانبخش خانجاني در گفت وگو با واحد مركزي خبر ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: باتوجه به بحران احتمالي كه ممكن است در كشور عراق پديد آيد و احتمال ورود آوارگان عراقي به خاك ايران و تبعات سياسي، اجتماعي، امنيتي و زيست محيطي آن كه ممكن است در سطح منطقه و ايران به وجود آيد، طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسي، دولت اختياراتي را براي بررسي و ارزيابي اوضاع به ستادي به رياست وزير كشور تفويض كرده است.
سخنگوي وزارت كشور افزود: كميته هاي مختلفي براي بررسي شرايط خاص در اين ستاد پيش بيني شده تا آمادگي هاي لازم براي هرگونه اقدام لازم احتمالي در سطح كشور فراهم باشد.

گروه سياسي: كمال  خرازي وزير امور خارجه  جمهوري  اسلامي ايران  روز گذشته در رأس  يك  هيات  بلندپايه  سياسي  براي  بررسي  آخرين  تحولات  منطقه  راهي  يمن  و عربستان  سعودي  شد.
وي  در نخستين  مرحله  از سفر خود صبح ديروز تهران  را به  قصد صنعاپايتخت  يمن  ترك  كرد تا در آن كشور با مقامات  بلندپايه  يمني  درمورد موضوعات  مورد علاقه  دو كشور و بحران  عراق  گفت  و گو كند.
وزير امور خارجه  ايران  همچنين  امروز (سه شنبه) به  عربستان  سعودي  مي رود و با مقام هاي  آن كشور آخرين  راه هاي  حل  مسالمت  آميز بحران  عراق  را بررسي مي كند.
برخي  كارشناسان  از احتمال  وقوع  جنگ  آمريكا بر  ضد عراق  در ۱۰ روزآينده  خبر مي دهند و كشورهاي  مخالف  جنگ  در اين  روزها آخرين  راه هاي ديپلماتيك  به  منظور جلوگيري  از وقوع  جنگ  را بررسي  مي كنند.

گروه سياسي: سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به محاكمه برخي «آقازاده ها» در دستگاه قضايي گفت: اين محاكمه ها نشان مي دهد كه براي هيچكس در برابر قانون حاشيه امني وجود ندارد.
غلامحسين الهام ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: درخواست مدعي العموم و دادگستري براي رسيدگي به جرايم اقتصادي برخي از متهمين (آقازاده ها) به اين معني نيست كه قوه قضائيه قاضي يا دادگاه مربوطه را به محكوم يا تبرئه كردن متهم مجبور كند.
وي اظهار داشت:  بايد با توجه به نتيجه رأي صادره در محاكم كه در چارچوب آيين دادرسي كيفري صورت گرفته روند رسيدگي به جرايم را مورد ارزيابي قرار دهيم.
وي خاطرنشان كرد: مسئوليت احكام صادره با قاضي صادركننده رأي است و قوه قضائيه با تمام امكانات از استقلال و اقتدار قضات در رسيدگي به پرونده ها حمايت مي كند.
الهام با تصريح به اينكه به پرونده اقتصادي عادلانه و درست رسيدگي شده گفت: مهم آن است كه قضات بدور از فشارها و جنجالها، به اتهامات متهمان بي طرف و عادلانه رسيدگي كنند.
وي با اشاره به اينكه افراد در جريان رسيدگي به يك پرونده تا صدور رأي نهايي تنها متهم هستند، خاطرنشان كرد: در عين حالي كه بايد رسيدگي قاطع و قانوني باشد، از طرفي هم نبايد تا قبل از محكوميت قطعي، حيثيت افراد در معرض آسيب قرار گيرد.

گروه سياسي: نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  در نشست ديروز خود تصويب  كردند رئيس  جمهوري  مي تواند وظايف مربوط به  نظارت ، كسب  اطلاع ، بازرسي ، پيگيري  و بررسي  را از طريق  هياتي متشكل  از افراد صاحبنظر در امور حقوقي  و اجرايي  به  نام  هيات  پيگيري  و نظارت  به  اجراي  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  ايفا كند.
به  گزارش  ايرنا نمايندگان  در جلسه  علني  ديروز  مجلس  كه  لايحه  تبيين  اختيارات  رئيس  جمهوري  را بررسي  مي كردند، مصوبه  فوق  را به  عنوان  بخشي  از ماده  يك  اين  لايحه  تصويب  كردند.
بر اساس  اين  مصوبه  همه  دستگاه هاي  حكومتي  موظفند با هيات  منصوب  رئيس جمهوري  همكاري  لازم  را كرده  و به  مكاتبات  هيات  در ارتباط با قانون  اساسي  وچگونگي  اجرا يا نقض  آن  در اسرع  وقت  مناسب ، حداكثر ظرف  مدت  دو ماه  ازتاريخ  وصول ، پاسخ  لازم  را همراه  با توضيحات  ارائه  داده  و همه  اطلاعات ، اسناد و مدارك  درخواست  شده  را در اختيار هيات  قرار دهند و امكان  بازرسي را فراهم  سازند.
به  موجب  تبصره  ذيل  اين  ماده  متخلف ، به  دادگاه  صالح  يا هيات هاي رسيدگي  به  تخلفات  اداري  حسب  مورد معرفي  مي شود و در صورت  اثبات  تخلف  به مجازات  سه  ماه  تا يك  سال  انفصال  از خدمات  دولتي  محكوم  خواهد شد.
نمايندگان  مجلس  همچنين  تصويب  كردند در صورت  توقف ، نقض  يا اجرا نشدن  اصلي  از اصول  قانون  اساسي ، رئيس  جمهوري  در اجراي  وظايف  خويش  براي  اجراي  قانون  اساسي  به  نحو مقتضي  اقدام  مي كند.
بر اساس  اين  مصوبه  كه  به  عنوان  ماده  دو لايحه  تبيين  اختيارات  رئيس جمهوري  تصويب  شده  است ، رئيس  جمهوري  براي  اين  منظور مي تواند ضمن  دستور توقف  تصميمات  و اقدامات  خلاف  قانون  اساسي ، مراتب  را به  اطلاع  بالاترين  مقام مسئول  مربوطه  در هر يك  از قوا و نهادهاي  حكومتي  برساند و علت  توقف ، نقض يا اجرانشدن  را خواستار شود.
همچنين  مقام  مسئول  موظف  است  در اسرع  وقت  مناسب ، حداكثر ظرف  مدت  دوماه  پاسخ  خود را مشروحا و با ذكر دليل  به  اطلاع  رئيس جمهوري  برساند.
در صورتي  كه  پس  از بررسي  و تشخيص  رئيس  جمهوري ، توقف  يا نقض  يا اجرانشدن  همچنان  ثابت  باشد، رئيس  جمهوري  نسبت  به  اجراي  اصل  يا اصول  مربوطه  و رفع  عوارض  ناشي  از تخلف ، اقدام  لازم  را معمول  كرده  و از جمله  دستور توقف تصميمات  و اقدامات  خلاف  قانون  اساسي  را صادر مي كند و پرونده  امر را براي تعقيب  متخلف ، به  مراجع  صالح  اداري  و قضايي  ارسال  مي دارد.
طبق  اين  ماده  متخلف  براي  بار اول  به  يك  تا سه  سال  و در صورت  تكرار به  انفصال  دائم  از خدمات  دولتي  محكوم  مي شود.
نمايندگان  مجلس  در جلسه  علني  ديروز خود صرفا توانستند دوماده  از لايحه  چهار ماده اي  اصلاح  مواد فصل  دوم  قانون  تعيين  حدود و وظايف  و اختيارات  مسئوليت هاي  رياست  جمهوري  اسلامي  ايران  مصوب  ۲۲/ ۸/ ۱۳۶۵ مجلس    را تصويب  كنند.
گفتني  است  نمايندگان  مجلس  ماده  دوم  اين  لايحه  را بر اساس  نظر دولت  كه به  مجلس  ارائه  كرده  بود، تصويب  كردند.
ماده  دوم  اين  لايحه  سه  تبصره  دارد كه  به  دليل  طولاني  شدن  مذاكرات  درمورد اولين  تبصره  و پايان  يافتن  وقت  جلسه  علني  مجلس ، ادامه  رسيدگي  به  اين لايحه  به  جلسه  علني  آينده  مجلس  در  ۱۷ فروردين سال ۸۲ موكول  شد.