گفتمان شهروندي و انسجام سياسي
|
|
اشاره: از جمله پيش نيازهاي جامعه مدني در مقوله فرهنگ، ظهور فرهنگ سياسي مدني و تكوين فرايند نوسازي فرهنگي در قالب نهادينه شدن گفتمان مدني است. از عناصر اصلي شكل گيري گفتمان مدني مي توان، تكوين قاعده بازي برد- برد را در زندگي سياسي قلمداد كرد. شايد بتوان گفت همدلي (Emphathy) در مفهوم ايجاد «ارتباط» و تعامل در سطح تحليل فردي (شهروندان) و در سطح تحليلي فروملي (گروههاي اجتماعي) در فرايند گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن، مي تواند قاعده بازي را از برد- باخت به برد- برد در عرصه زندگي سياسي مبدل نمايد. در اين مقاله واژه همدلي به معناي دوستي به كار نرفته است. بلكه آنچه مي توان مطابق تئوري دانيل لرنر D.Lerner از آن استنباط كرد، دستيابي به «ارتباط» بر اساس ميزان انديشه و «قدرت انتقال فكر» در مراحل نوسازي فرهنگي جامعه مي باشد. با توجه به آنچه كه گذشت اين مقاله در صدد پاسخ به اين سؤال است كه «چگونه همدلي شهروندان منجر به گسترش گفتمان مدني مي شود؟» بايد گفت تعامل در حوزه شهروندي كه با خود همگرايي جهان هاي ذهني آنان را در بر دارد؛ تحصيل ميزان توانايي ها، ظرفيتها و تحمل هاي يكديگر را ميسر مي گرداند و اين امر در فرايند خود قواعد بازي را در زندگي سياسي از شكل سنتي به مدرن تغيير خواهد داد. به دليل آن كه قاعده بازي در جامعه مدرن بر اساس جلب همكاري، اتئلاف و دستيابي به اجماع كلي بر سر اهداف و وسايل تحقق آن مي باشد، لذا اين امر موجب خلق «هنجارهاي هدايتگر» مي شود و اين زمان، لحظه پراكسيس (Praxis) مي باشد كه به واسطه آن حوزه عمل انفعالي و بي حركت جامعه كه ماحصل بافت جامعه سنتي و نيز واجد همبستگي كاذب مكانيكي مبتني بر قاعده بازي به شيوه سنتي است، به لحظه پراكسيسي و عمل جمعي و نيل به همبستگي ارگانيكي مبتني بر قاعده بازي به شيوه مدرن تغيير شكل مي دهد و «ستيز و منازعه» جاي خود را به «سازش و جلب همكاري» مي دهد. اين امر در فرايند خود سبب انبساط فضاي فكري رقابتي در جهت دوام و بقاي زيست سيستم اجتماعي مبتني بر گفتمان مدني مي شود. بنابرآنچه گذشت فرضيه (يا پاسخ احتمالي) در اين مقاله اين است كه «اعتماد و همگرايي متقابل شهروندان به يكديگر و نيز گسترش هنجارهاي هدايتگر و فضاي مرجع و گفتماني، سبب تغيير قاعده بازي از برد- باخت به برد- برد در زندگي سياسي مي شود.»
همدلي مطابق تئوري دانيل لرنر عبارت است از: «اقدامي در جهت ارتباط با ديگران، به منظور درك من ديگر يا به عنوان يك فرد ديگر و در جهت پيش بيني حدود و توانايي ها»(۱) همدلي يا قدرت انتقال فكر به نحوي كه مورد نظر لرنر است حاوي دو روند برون فكني و درون فكني است. برون فكني به معناي قدرتي است كه انسان مي تواند خود را در قالب هر آنچه غير است تصور كند. بدين معنا هر صفت و مشخصه شخصي به ديگران عموميت داده مي شود. ريشه اين قدرت در آن است كه مشاهده گر، ديگران را نيز موجودي همچون خود و نه كمتر محسوب مي دارد.
درون فكني، يعني نسبت دادن شاخصه هاي هر آنچه غير به خود است. در اين سطح ديگران بدين لحاظ مورد توجه قرار مي گيرند كه فرد تمايل به قرينه سازي خود نسبت به آنچه غير به خود است، دارد. بنابراين در هر ظرفيت انتقال فكر دو اقدام صورت مي گيرد كه به جاي خود نشان دهنده ظرفيت و توان تخيلي و تحمل فرد است.» لرنر(۲) معتقد است كه «نوسازي فرهنگي مستلزم آن است كه نوعي انتقال فكري در ذهنيت افراد يك جامعه به وجود آيد كه به مقتضاي آن، فرد ضمن احساس توانمندي داراي روحيه اي تكثر گرا نيز باشد.»(۳) به واسطه همدلي يا قدرت انتقال فكر مي توان فرآيند انباشت ميزان قابليت ها، استعدادها و توانايي هاي افراد را از طريق ارتباط و تعامل ميان جهان هاي ذهني شهروندان تحقق بخشيد كه اين امر موجب تبلور همپذيري و تكوين فرهنگ اعتماد، در قالبهاي فكري افراد مي شود. از آنجايي كه جامعه نوگرا به واسطه همدلي، همپذيري و گسترش فرهنگ اعتماد، در صدد انسجام بخشيدن به «هويت يگانه ملي» مي باشد و افزايش ميزان مشاركت جمعي را در اين راستا دنبال مي كند؛ شايد بتوان واژه همدلي را در مقابل واژه «غيريت» تعريف نمود. بدان علت كه بر خلاف جامعه نوگرا، در جامعه سنتي به واسطه غيريت، هويت ظاهري افراد و يا گروه هاي اجتماعي از طريق نفي ديگران حاصل مي شود و آنان بدين وسيله وحدت و پيوستگي دروني خود را دنبال مي كنند. در توضيح بيشتر واژه غيريت بايد گفت، در رابطه غيريت، «انسان، معاني، انديشه ها، نظريه ها و غيره همگي وحدت و هويت ظاهري خود را تنها از طريق فرايند حذف و غيريت يا بيگانه سازي به دست مي آورند. براي ايجاد هويت هر چيز، چيزهاي ديگر بايد غير و بيگانه شوند.»(۴) رابطه غيريت در سطح تحليل فردي و فروملي نسبت به جهان هاي ذهني ديگران غيريت بخشي نموده و سبب تفرق جهان ها را فراهم مي آورد و متعاقب آن گسست اهداف و وسايل تحقق آن را به ارمغان مي آورد و به دنبال آن شرايط انقباض «فضاي مرجع» را ميسر مي گرداند. فرايند غيريت بخشي از شكل گيري هويت يگانه ملي كه پيش نياز اساسي مشاركت جمعي مي باشد ممانعت به عمل مي آورد. شايد بتوان گفت مفروض اصلي برقراري رابطه غيريت درست در نقطه مقابل با مفروض اساسي رابطه همدلي مي باشد. بدين گونه كه در رابطه غيريت، سنگ بناي انحراف بدين شكل نهاده مي شود كه فرد يا گروه اجتماعي، توانايي ها و ظرفيت هاي خود را بيش از ديگران تصور مي كنند و اين خودمحوري كه به لحاظ فلسفي با اتكا بر اصل «نابرابري انسان ها» نزد آنان شكل گرفته است؛ با رابطه همدلي كه مي توان اتكا بر اصل «برابري انسان ها» را در شرايط برقراري «انتقال فكري» از آن استنتاج نمود، كاملا مغايرت دارد. تداوم فرايند غيريت سازي در سطوح تحليل فردي و فروملي بر ميزان تعاريف مختلف از هنجارهاي ناسازگار، با فضاي مرجع مي افزايد و بدين ترتيب چيرگي ميزان تعاريف ناسازگار از هنجارها، بر تعاريف سازگار؛ مانع از شكل گيري «هنجاري هدايتگر» گرديده و موجب انقباض فضاي مرجع مي شود كه اين عمل با خود انقباض گفتمان مدني را نيز به همراه دارد. منظور از گفتمان مدني عبارت است از: مفاهيم، قالبهاي ذهني، گفتارها،كردارها و رويه هايي كه بر ميزان دامنه اشتراك سياسي به واسطه نهادينه شدن هنجارهاي هدايتگر بر ميزان انبساط فضاي مرجع بيفزايد. به طور كلي، زندگي سياسي در متن گفتمان هاي سياسي سامان مي گيرد و هر گفتماني، امكانات گوناگون زيست سياسي را در شكل خاصي متحقق مي سازد و به دولت، جامعه و فرد تعين و هويت ويژه اي مي بخشد.
به طور كلي هر گفتمان، حاوي احكام و مفاهيم و قواعدي است كه به زندگي سياسي سامان مي بخشد. ايدئولوژي و فرهنگ گروههاي حاكمه در درون گفتمان هاي بزرگتري ريشه دارد و شرط تحول در آنها، تحول در همين گفتمان هاست. از همين رو، ظهور جامعه مدني، مستلزم ظهور گفتمان جامعه مدني است. هر گفتماني، برخي موضوعات و مفاهيم، كردارها، گروهها و رويه هاي سياسي را حفظ و برخي ديگر را حذف مي كند.(۵) «از همين رو، كردارها، نهادها و سازمان هاي سياسي، خود جزيي از صورت بنديهاي گفتماني هستند. گفتمان ها يا نظام هاي معاني خاص، اشكال خاصي از كردارها، هويت ها و فعاليت ها را ممكن مي سازند. گفتمان ها خود به واسطه برخورد نيروها، عملكرد قدرت و استيلا توليد مي شوند و تغيير مي يابند.»(۶) بنا بر آنچه گذشت، شايد بتوان گفت كه ظهور و شكل گيري گفتمان مدني با حاكميت پندار و انديشه «برابري انسان ها» و وحدت گفتار و كردار در جهت تحقق آن در عرصه زندگي اجتماعي صورت مي پذيرد. اين تحول ذهني به همراه افزايش ميزان قدرت انتقال فكر بر اساس دستيابي بر توانايي ها و ظرفيت هاي افراد؛ بر روحيه كثرت گراي و مشاركت در حوزه شهروندي مي افزايد. قدرت انتقال فكر مي تواند به مثابه قيود متصل كننده شهروندان به يكديگر، موجد تقسيم كار هدفمند اجتماعي شود. شايد از تركيب تئوري لرنر پيرامون طرح همدلي و تئوري اميل دوركيم در خصوص وضعيت آنومي(بي هنجاري)، بتوان اين گونه نتيجه گرفت كه، طرح همدلي موجب افزايش ارتباط و ايجاد قيود پيوند دهنده ميان افراد بر پايه اصل اساسي اولويت انديشه بر زور و قدرت بدني مي شود و متعاقب آن، پيوستگي هنجارها و كارآمدي آنان را تحت لواي هنجارهاي هدايتگر مي آفريند. در اين شرايط جامعه بر اساس تقسيم كار اجتماعي مبتني بر شناخت توانايي ها و ظرفيت هاي افراد؛ جامعه را از همبستگي كاذب مكانيكي به مقام همبستگي ارگانيكي ارتقا مي دهد. كاهش ميزان تعاريف مختلف از هنجارها به نسبت ميزان بالاي تعاريف هماهنگ از هنجارها كه در نظام هنجاري مشترك و هنجارهاي هدايتگر تجلي يافته است؛ مانع از كار افتادن هنجارها و پيدايش وضعيت آنومي در جامعه مي گردد. اين فرايند، وفاداري هاي متقابل و گسترش فرهنگ اعتماد را، در جامعه به همراه دارد.
شيوع فرهنگ اعتماد در حوزه شهروندي و ديگر حوزه هاي اجتماعي، از جمله پيش نيازهاي فرهنگي پيدايش جامعه مدني از ديدگاه ساموئل هانتينگتن مي باشد. «وي تأكيد مي كند كه اصل بنيادين همدلي و وفاداري به يكديگر در جامعه سياسي نقش بسيار اساسي در چگونگي و نوع شكل گيري مشاركت سياسي دارد. استدلال او ناظر بر اين ادعاست كه چنانچه عكس وفاداري و همدلي در جامعه فائق آيد و گروههاي اجتماعي يكديگر را دشمني آشتي ناپذير خود فرض كنند، امكان ندارد كه بتوانند نوعي جامعه سياسي منسجم ايجاد كنند. تأسيس يك جامعه سياسي منسجم زماني ممكن مي شود كه اعضاي آن به نوعي علقه، منافع و همدلي مشترك رسيده باشند.»(۷) هانتينگتن مشاركت سياسي در ايران را در دوران حكومت پهلوي دوم مورد مطالعه قرار داده است و عدم استقرار مشاركت سياسي نهادين در ايران را «ناشي از فقدان اين همدلي و بر عكس شيوع فرهنگ سياسي بي اعتمادي مي داند. وي مدعي است كه بي اعتمادي به روابط ساختاري، موجب وفاداري سنتي به گروه هاي آشنا و فاميلي شده است.»(۸) اگرچه در تئوري لرنر، همدلي در دو روند فرافكني و برون فكني، در قالب دوستي و يا نفرت قابل تعريف نمي باشد (حب و بغض از مشخصه هاي جامعه سنتي قلمداد شده است.) و تنها تعامل و مشاركت جمعي و عوامل تسريع كننده آن را در نحوه افزايش قدرت انتقال فكر مورد توجه قرار داده است؛ ليكن با نظريات هانتينگتن پيرامون همدلي و وفاداري متقابل كه منتج به شيوع فرهنگ اعتماد و گسترش اعتماد به روابط ساختاري مي شود، داراي قرابت و نزديكي مي باشد. شايد بتوان از تركيب نمودن تئوري لرنر و نظريات هانتينگتن به اين نتايج دست يافت كه گسترش مشاركت بر مبناي اولويت انديشه بر زور و قدرت بدني(اعمال زور و خشونت و رفتارهاي مبتني بر حذف فيزيكي از ويژگي هاي جامعه سنتي است) كه در فرايند گذار از جامعه سنتي به جامعه نوگرا در حال دگرگوني است؛ سبب گسترش روحيه كثرت گرايي، انباشت و تراكم توانايي ها و ظرفيت ها، اعتماد به روابط ساختاري به جاي وفاداري به گروههاي آشنا و فاميلي و انبساط فضاي فكري رقابتي مي شود. بي شك تداوم وتكامل نوسازي فرهنگي و انسجام جامعه سياسي ماحصل گذار آن به جامعه نوگرا مي باشد. مي توان موارد مذكور را از جمله شاخص هاي «فرهنگ سياسي مدني» قلمداد كرد. رشد آنان، عامل افزايش تمايلات همگرايانه و ارتقاء روحيه همگرايي ملي در سطوح تحليل فردي و فروملي مي شود و همچنين تحقق آن در سطح تلفيقي فردي و فرو ملي موجد همبستگي روح طبقه حاكمه مي گردد. بنابر آنچه گذشت ظهور فرهنگ سياسي مدني و همپذيري در حوزه هاي شهروندي و گروههاي اجتماعي، از جمله پيش نيازهاي فرهنگي حكومت دموكراتيك مي باشد. در «فرهنگ مدني»، «آلموند» و «وربا» به اين نتيجه رسيدند كه اعتماد به يكديگر شرط تشكيل روابط ثانوي است كه به نوبه خود براي مشاركت سياسي مؤثر در هر دموكراسي وسيع لازم است. حس اعتماد هم چنين براي اجراي قوانين دموكراتيك لازم است. شخص بايد مخالفان را به چشم مخالف «وفادار» بنگرد. كساني كه شما را اعدام نكرده و به زندان نمي افكنند، آنگاه كه قدرت سياسي را به آنان تسليم كنيد، مي توانيد اطمينان داشته باشيد كه آنان درچارچوب قانون حكومت كرده و در صورتي كه شما انتخابات آينده را ببريد متقابلا قدرت سياسي را واگذار مي كنند.» بنابراين سطوح پايين اعتماد به يكديگر، بدگماني و سوء ظن كه از مشخصه هاي جوامع سنتي مي باشد، با كاهش ميزان مشاركت سياسي مرتبط است و «سطوح عالي اعتماد به يكديگر با دموكراسي با ثبات ارتباط دارد.»(۱۰) «از تبعات دموكراسي اين است كه نوعي تكثرگرايي فرهنگي بر ذهنيت دولتمردان افراد جامعه غالب مي شود. در نتيجه اين كثرت گرايي، تعارض و منازعه جويي رخت خواهد بست.»(۱۱) «دموكراسي ضمن آنكه تفرقه فرادستانه- فرودستانه بين نخبگان و مردم را از بين مي برد، كل جامعه را براي ارتقاي قدرت ملي فعال مي كند. به جاي آن كه نيروي حكومت براي مهار ملت و نيروي ملت صرف براندازي حكومت نخبه سالار شود، دموكراسي با ارائه مدل نخبه گرايي، موجب همبستگي ملي را فراهم مي آورد.»(۱۲)
سعيد يعقوبي
ادامه دارد
ياد داشت:
۱- مسعودنيا، ابراهيم، «تبيين جامعه شناختي بي تفاوتي شهروندان در حيات اجتماعي و سياسي»، فصلنامه اطلاعات سياسي- اقتصادي، سال پانزدهم، شماره يازدهم و دوازدهم، مرداد و شهريور ۱۳۸۰، ص ۱۶۲.
۲- سيف زاده، حسين، نوسازي و دگرگوني سياسي، چاپ سوم، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۵، ص ۱۶۲.
۳- سيف زاده، حسين، «تحول از مشاركت منفعلانه به مشاركت فعالانه»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ۳۲ تيرماه ۱۳۷۳، ص۱۷۶.
۴- بشيريه، حسين، نظريه هاي فرهنگ در قرن بيستم، تهران، مؤسسه فرهنگي آينده پويان، ۱۳۷۹، ص ۸۶.
۵- بشيريه، حسين، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، تهران، نشر علوم نوين، ۱۳۷۸، ص ۶۵.
۶- بشيريه، حسين، دولت و جامعه مدني، تهران، (كتاب نقد و نظر)، ۱۳۷۸، ص ۲۵.
۷- سيف زاده، حسين، «مشاركت منفعلانه و علل تداوم آن»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره سي و يكم- فروردين ماه ۱۳۷۳، ص ۱۵۷.
۸- همان، ص ۱۵۷.
۹- اينگهارت، رونالد، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، مريم وتر، تهران، نشر كوير، ۱۳۷۳، صص ۲۴-۲۵.
۱۰- همان، ص ۳۹.
۱۱- سيف زاده، حسين، اصول روابط بين الملل، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۱۱۴.
۱۲- همان، ص ۱۱۳.
|