اشاره؛
وجود تنوع قومي و فرهنگي از مهمترين پايه هاي يك جامعه برخوردار از دموكراسي است. از اين جامعه هاي دموكراتيك به سمت تبيين بيشتر تفاوتهاي برخاسته از وضعيت جامعه مي پردازند. بر اين بنيان تفاوت اعم از قومي، فرهنگي، سياسي و ... اساس دموكراسي به شمار مي رود.
مطلبي كه از پي مي آيد به بررسي پديده تنوع قومي و فرهنگي در كانادا مي پردازد. مي دانيم كه جامعه كنوني كانادا به دليل مهاجر پذير بودن از جمله جوامع برخوردار از تنوع قومي و فرهنگي است ولي با اين وجود سياستهاي فرهنگي اين كشور براساس حفظ منافع همه خرده فرهنگها و اقوام حركت مي كند. با هم تجربه كانادا را در حوزه تنوع فرهنگي مرور مي كنيم.
تجربه تنوع فرهنگي جامعه جمعيتي كانادا در طول ساليان اخير به گونه اي پيش رفته است كه اين كشور را از بسياري جهات در دنيا نسبت به جامعه هاي مشابه آن متمايز ساخته است. جمعيت كانادا كه تقريباً بالغ بر۳۰ ميليون نفر مي شود يكي از جمعيت هاي متنوع دنيا از نظر فرهنگي، قومي و زباني است.
همه ساله بيش از ۲۰۰ هزار مهاجر از چهار گوشه دنيا به دليل بالا بودن سطح زندگي، باز بودن فضا، نوع روابط انساني و شهرت جامعه كانادا، اين كشور را براي اقامت برمي گزينند، جامعه اي كه هنوز هم پذيراي مهاجران تازه وارد است و به تنوع فرهنگي ارج مي نهد.
تنوع يكي از ويژگي هاي بنيادين جامعه انساني كانادا از همان آغاز مي باشد. زماني كه اروپاييان در كانادا زندگي مي كردند، بيش از ۵۶ قوم بومي در آن زندگي مي كردند كه به بيش از ۳۰ زبان صحبت مي كردند. هنگامي كه فرانسويان به دنبال انگليسي ها كانادا را مستعمره خود كردند، معاهداتي امضاء شد كه در آنها فرهنگ بومي مردم كانادا پذيرفته شده بود. از همان آغاز تأسيس فدراسيون كانادا، امكان استفاده از دو زبان به طور رسمي در قانون اساسي كشور مورد تأييد قرار گرفت.
در عصري كه بسياري از كشورها با جنگ و سلطه فرهنگي تسلط خود را بر جهت هاي ديگر اعمال مي كردند، مردمان كانادا به سازگاري و احترام متقابل بين فرهنگها معتقد بودند. همين مسأله اين امكان را فراهم آورد كه جز در مواردي نادر، جامعه كانادا همواره در صلح و صفا زندگي  كند و مباني تنوع فرهنگي جامعه خويش را حفظ كند.
البته اين بدان معنا نيست كه تفاوت هاي فرهنگي هيچ تنشي را در جامعه كانادا ايجاد نكرده است، ولي زماني كه تفاوت ها و تمايزها نمايان مي شوند، مردمان كانادا تلاش مي كنند تا خود را با شرايط جديد وفق دهند و همچنان كمافي السابق عليرغم وجود اين تفاوت ها، روابط بين خود را حفظ كنند.
آنها به تجربه دريافته اند كه تفاوت عامل شكاف بين افراد نمي تواند باشد. همين مسأله شهروندان كانادايي را تشويق مي كند تا چالش هاي مشترك را از سر راه بردارند و با حركت به سمت جلو، خواهان دستيابي به حق مشاركت كامل خود در جامعه كانادا باشند. به تدريج مفهوم تنوع بسط مي يابد. تنوع فراتر از زبان، تعلق قومي، نژادي و مذهبي مي شود تا برخي ويژگي هاي كلي نظير جنسيت، توانايي هاي جسمي و فكري و سن افراد را در برگيرد. روندي كه در جامعه كانادا جريان دارد و نحوه بزرگ شدن آنها در يك جامعه دو زبانه و چند فرهنگي امروزه به آنها كمك مي كند تا هر چيزي را كه مانع شكوفايي استعداد افراد مي شود، از ميان بردارند.
قوانين و سياستهاي تدوين شده نيز نقطه اتكاي خوبي براي تداوم روند فوق به سود تنوع فرهنگي است. در سطح فدرال منشور «حقوق و آزادي ها»، قانون «حقوق اشخاص»، «تساوي فرصت هاي شغلي»، «زبانهاي رسمي»، «يكسان بودن حقوق دريافتي افراد» و «چند فرهنگي» عامل تحكيم اين شرايط به شمار مي روند، در ايالات و استانها نيز قوانين،  كميسيونهاي حقوق اشخاص و برنامه هاي تشويق تنوع فرهنگي وجود دارد.
و بالاخره اين كه دولت كانادا با امضاي كنوانسيونهاي بين المللي نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعهد خود را نسبت به تنوع فرهنگي به اثبات رسانيده است.
با اين وجود تضمين عدالت و تساوي فرصت ها در جامعه متنوعي نظير كانادا نيازمند تدابير ديگري غير از قوانين و مقررات خاص است. بسياري از احكام دولتي و حكومتي برنامه هايي را ارائه مي كنند كه جامعه را به تحرك وا مي دارند تا به گفت وگو با يكديگر بپردازند و شهروندان همديگر را در رفع موانعي كه مانع مشاركت كامل آنها در فعاليت هاي اجتماعي مي شود، ياري رسانند.
نخست وزير كانادا، ژان كرتين در ژوئن سال ۲۰۰۰ در يكي از سخنراني هاي خود چنين مي گويد: «جامعه كانادا از مدتها پيش، به جامعه اي فرامليتي و چند فرهنگي تبديل شده است. افراد بسياري از نقاط مختلف دنيا با فرهنگهاي مختلف در آن زندگي مي كنند. كانادايي ها به خوبي واقف هستند كه دو زبان انگليسي و فرانسه به عنوان دو زبان بزرگ بين المللي و نيز تنوع فرهنگي جامعه انساني امتيازهاي رقابتي آنها در جهان امروز و نيز منبع بزرگي براي خلاقيت و نوآوري است. كانادايي ها الزاماً و از نظر تاريخي نسبت به جهان پيرامون خود روي باز نشان مي دهند.»
آينده جامعه كانادا به توانايي آن در گرد هم آوردن افراد مختلف و نيز بنا نهادن جامعه اي مبتني بر صلح و آرامش است كه در آن ميراث فرهنگي هر يك از مليت ها نبايد لطمه بخورد. فلسفه زندگي در جامعه متنوع كانادا مبتني بر ايمان و اعتقاد افراد آن است نه پذيرش بي چون و چراي اعتقادات ديگران و احترام گذاشتن به آراي اشخاص، منافع گروهي را تأمين مي كند و زمينه ظهور جامعه اي هماهنگ، منعطف و خلاق را فراهم مي آورد. اعتقاد و ايمان به ارج نهادن به تنوع ميان افراد مبتني بر اين نظر است كه احترام گذاشتن به تفاوت هاي فرهنگي جزء جدايي ناپذير احساس و هويت فرد است و جامعه اي كه افراد مختلفي را در خود مي پذيرد، جامعه اي است كه زمينه شكوفايي فرد، مشاركت و وابستگي و تعلق خاطر او به كشور را فراهم مي آورد.
پير اليوت ترودو نخست وزير سابق كانادا در ۱۷ آوريل ۱۹۸۲ در يكي از سخنراني هاي خود چنين گفته است: «اميدوارم كه با ادامه اين شرايط جامعه و كشور كانادا به پختگي سياسي برسد. آرزو دارم كه كانادا روزي در اوج كمال به نقطه اي برسد كه در دل و روح كانادايي ها جاي بگيرد. كشوري كه ملت ها و اقوام مختلف با انتخاب قاطع و راسخ، زندگي در آن را برگزيده اند و مردان و زنان آمريكايي، انگليسي، فرانسوي با روحيه ميهن پرستي و سنت هاي فرهنگي متنوع خود كنار هم گرد آيند تا در صلح و عدالت و با رعايت و احترام گذاشتن به تفاوت هاي همديگر زندگي كنند.»
دو زباني در كانادا
از مدتها پيش وجود دو زبان رسمي در جامعه كانادا به يكي از چالش هاي اصلي دولت تبديل شده بود و توانايي هاي آن را در ايجاد نوعي توازن بين تنوع و وحدت به مبارزه مي طلبيد. كانادايي ها در كشوري زندگي مي كنند كه به طور رسمي دو زبان زنده دنيا در آن رايج است. دو زباني در روح فلسفه تنوع جامعه انساني كانادا است. به عبارتي دو زباني يكي از ويژگي هاي بارز جامعه كانادا است كه به زمان تشكيل قانون اساسي كانادا بر مي گردد.
در سال ۱۸۶۷، انگليسي ها و فرانسوي ها قانون اساسي و رسمي كانادا را پذيرفتند و اختيارات بسياري را به استانهاي عضو كنفدراسيون كانادا تفويض كردند. در استان كبك غالب مردم، فرانسوي زبان بودند لذا با استفاده از اختيارات قانوني خويش توانستند از فرهنگ خويش حمايت كنند و زمينه درخشش آن را فراهم آورند. از مدتها قبل به دليل حضور تدريجي مهاجراني كه انگليسي زبان بودند و يا ميل داشتند كه به زبان انگليسي حرف بزنند زبان فرانسه مورد تهديد قرار گرفته بود.
در سال ۱۹۶۹ با تصويب قانون زبانهاي رسمي تلاش هايي كه در اين زمينه آغاز شده بود، نتيجه داد و نوعي توازن بين جايگاه زبان انگليسي و فرانسه برقرار شد و همچنين از نقص حقوق اقليت هاي زبان رسمي جلوگيري به عمل آمد. براساس اين قانون حكومت كانادا متعهد شد تا جايگاه حقوق و مزاياي مساوي را در تمامي نهادهاي فدرال بين دو زبان برقرار سازد و از طرف ديگر اين نهادها ملزم به بكارگيري زبان رسمي به انتخاب افراد شدند. به دنبال آن، منشور حقوق و آزادي ها كه در سال ۱۹۸۲ به تصويب رسيد كه براساس آن والدين كانادايي ها اعم از فرانسوي يا انگليسي زبان از حق آموزش زبان خود به كودكان برخوردار شدند به غير از تدابير قانوني اتخاذ شده، حكومت كانادا به اتفاق حكومت هاي ايالتي و منطقه اي، گروههاي اجتماعي انجمن هاي شغلي و سازمانهاي خيريه، همه را به ارائه خدمات به دو زبان تشويق مي كرد. حمايت هاي دولتي سرانجام در قالب برنامه هايي ارائه شد كه هدف آنها تسهيل شرايط برخورداري از آموزش عمومي با كيفيت خوب به زبان رسمي اقليت ها و برخورداري از شانس فراگيري زبان دوم رسمي در مدارس براي تمامي دانش آموزان بود. سرانجام به لطف اين برنامه ها بيش از پنج ميليون نفر از جمعيت كانادا قادر هستند كه به هر دو زبان فرانسه و انگليسي صحبت كنند. عاليجناب آدرين كلاركسن در يكي از سخنراني هاي خود در ۷ اكتبر ۱۹۹۹ چنين مي گويد: «اين يك نقطه قوت براي كانادايي ها به شمار مي رود كه هميشه تجربه اي مبتني بر يك ركن سه گانه و بومي، فرانسوي، انگليسي دارند. نبايد به اشتباه فكر كرد كه در دنياي جديد و ساده همه چيز تازه است. آنچه كه ما امروزه دنبال مي كنيم تداوم راه و طرح سياسي است كه بيش از ۴۵۰ سال قبل از اين آغاز شده بود يعني زماني كه نخستين گروه از فرانسويان با اولين گروه از بوميان كانادا روبه رو شده بودند. تجربه كنوني ما طولاني است. به يقين چنين تجربه اي بسيار پيچيده است اما موفقيت آن نيز بسيار بالا است. ما با گذر از پستي و بلندي هاي بسيار برآنيم تا تمدن كانادايي ها را بنا نهيم.»
چند فرهنگي
كانادا از اواخر قرن ۱۹ و نيمه اول قرن بيستم سياست مهاجرتي را دنبال مي كرد كه نخستين هدف آن ايجاد نيروي ذخيره اي از كارگران بود تا بتواند از آنان در طرحهاي كشاورزي و سپس براي حمايت از صنايع خود بهره برداري كند. در طول اين دوره بسياري از دولت هايي كه بر سر كار مي آمدند، نشان از وجود اراده فزاينده در جامعه براي پذيرش تفاوت ها در بطن جمعيت بود، بالاخص مشروعيت حقوق اقليت ها براي حفظ فرهنگ و سنت هاي خويش نمونه بارز اين ادعا است.
به موازات آن، برخي قوانين نيز وجود داشت كه گروههايي از جامعه كانادا نظير نسل جديد ژاپني ها پس از جنگ جهاني دوم را از حقوق شهروندي شان محروم مي كرد و دولتها نيز تضميني به مشاركت برخي اقليت هاي اجتماعي نمي دادند و مشروعيت تكثر، هويت آنها را نمي پذيرفتند.
پس از جنگ جهاني دوم ملت و دولت كانادا متوجه شد كه تبعيض هايي كه در كشور انجام مي گيرد برخلاف تلاشهايي است كه در دنيا براي از بين بردن نژاد پرستي صورت مي گيرد. از حدود دهه ۵۰ و به دنبال انتشار گزارش كميسيون ماسي- لوسك تنوع قومي- فرهنگي به تدريج به عنوان بخش جدايي ناپذير هويت متمايز كانادايي ها مطرح گرديد. اعلاميه حقوق اشخاص كه در سال ۱۹۶۰ منتشر شد، تمامي سازمانهاي فدرال را از هر گونه اعمال تبعيض براساس نژاد، مليت و يا رنگ، مذهب و جنسيت افراد منع مي ساخت. همچنين تغييراتي كه در سال ۱۹۶۲ در قانون مهاجرت كانادا انجام گرفته بود، دولت را مقيد مي كرد تا «هر فردي كه از تخصص كافي برخوردار است، اهل هر كشوري باشد، مي تواند فارغ ازنژاد، رنگ، مليت و يا كشور مبدأ خود به عنوان مهاجر در كانادا تلقي شود.»
در نتيجه سياستهاي مهاجرت كانادا به تدريج محوريت كشورهاي اروپايي را كنار نهاد و ساير كشورها نظير كشورهاي جنوب اروپا، آسيا و يا مجمع الجزاير آمريكايي در اقيانوس اطلس به عنوان كشورهاي مبدأ مهاجران درنظر گرفته شدند. در دهه ۷۰ و ۸۰ مهاجراني كه به دلايل بشردوستانه به عنوان پناهنده به كانادا پذيرفته شده بودند، بار ديگر ريشه هاي قومي فرهنگي مهاجران تازه وارد را متنوع ساخت. در بخشي از قانون چند فرهنگي كانادا، مصوب ژوئيه ۱۹۸۸ چنين آمده است: «سياستهاي دولت فدرال در مقوله چند فرهنگي عبارتست از زمينه سازي پذيرش و احترام متقابل بين فرهنگهاي متنوع كشور و تشويق به بيان مظاهر فرهنگي در جامعه كانادا».
در سال ۱۹۷۱ كانادا به عنوان نخستين كشور دنيا شناخته شد كه سياست رسمي در قبال چند فرهنگي را پذيرفته است، سياستي كه در آن برنامه ها و خدمات حمايتي از انجمن هاي قومي فرهنگي و كمك به افراد براي حل و رفع مشكلاتي كه مانع از مشاركت كامل آنان در فعاليتهاي اجتماعي مي شود، پيش بيني شده بود. در سال ۱۹۸۲ چند فرهنگي كانادا به عنوان قانون در قالب ماده ۲۷ منشور حقوق و آزادي هاي كانادا درآمد. در اين ماده تصريح شده است كه: «كليه محاكم قضايي كانادا بايد منشور كانادا را با هدف تشويق به حفظ و ارزش نهادان به ميراث چند فرهنگي كانادا تفسير كنند.» براساس اين ماده، كانادا به دولتي چند فرهنگي تبديل شد.
در سال ۱۹۵۰ هنگامي كه كميسيون تاريخي ماسي- لوسك تنوع فرهنگي را با هويت فرهنگي مرتبط ساخت، ۹۲% رشد جمعيت كانادا ناشي از نرخ تولد بود. ولي امروزه مهاجرت ۵۳ درصد رشد كل جمعيت كانادا را به خود اختصاص داده است. به اين ترتيب ساختار جمعيتي كانادا كه گاهي آن را «دهكده جهاني در يك كشور» نيز مي نامند، در مراكز بزرگ شهري بسيار متحول شد. به نظر مي رسد كه تا سال ۲۰۰۶ نزديك به يك ششم جمعيت كانادا را اقليت ها تشكيل خواهند داد. تورنتو، بزرگترين شهر بزرگترين ايالت كانادا، در برابر شهرهايي نظير لندن و نيويورك يكي از بزرگترين شهرهاي دنيا به شمار خواهد رفت كه مي توان آن را جهان وطن دانست. ونكوور كه جمعيت مهاجر آن به سرعت در حال افزايش است، يكي از متنوع ترين شهرهاي كانادا است.
برقراري رابطه بين كانادا و جمعيت بومي آن
جامعه كانادا از تجربه دو زباني و چند فرهنگي خويش آموخته است كه پذيرش و درك تفاوت بين جامعه هاي مختلف امكان شكوفايي زندگي گروهي را فراهم مي آورد. با اين همه، تجربه تنوع فرهنگي اين نكته را به اثبات مي رساند كه بايد نابرابري ها شناسايي و از ميان برده شوند تا گروه هاي اجتماعي مختلف بتوانند همزمان با يكديگر رشد و پيشرفت كند. اين فرآيند كند و گاهي نيز رنج آور است اما براي اينكه تمام مردم كانادا احساس تعلق يكساني به كشور خود داشته باشند، امري لازم و حياتي است. همچنين براي شناخت تاريخ مشترك و تعهدات افراد كاربرد اساسي دارد. يكي از اين تعهدات، وظيفه افراد در احترام گذاشتن به بيانيه ها و توافق هاي انجام گرفته بين مهاجران و بوميان است. نقض حقوق بومي هاي كانادا به زمانهاي دور برمي گردد. برخي موارد نيز در چند دهه اخير به موارد نقض قبلي اضافه شده است كه نتايج مشهودي بر افراد و گروه هاي اجتماعي داشته است. مردم بومي كانادا فقيرتر هستند و در شرايط بهداشتي بدي زندگي مي كنند. نرخ مرگ و خودكشي و نيز بيكاري در بين بوميان كانادا بالاتر از ساير شهروندان كانادايي است.
درعصر جديد، تلاشهايي كه براي تأمين نيازهاي بوميان كانادا صورت مي گرفت، از سال ۱۹۷۳ آغاز شد. در اين سال دادگاه عالي كانادا حقوق مالكيت گروه هاي بومي را بر زمين به دليل استفاده و اشغال سنتي آنها در طول تاريخ به رسميت شناخت. در سال ۱۹۸۲ در منشور حقوق و آزادي هاي كانادا، حقوق بوميان نيز به رسميت شناخته شد و مورد تأييد قرار گرفت تا به اين ترتيب فرهنگ، سنت ها، رسوم و زبان آنها مورد حمايت قرار گيرد. در سال ۱۹۹۶ كميسيون سلطنتي كه براي بررسي وضعيت جمعيت بومي كانادا تشكيل شده بود، گزارش اختصاصي را در ۵ جلد به پارلمان كانادا تقديم كرد كه در آن مسايل حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه بايد براي تضمين بقاي بوميان و اسكيموهاي كانادا بررسي و مورد توجه قرار گيرند، اشاره شده بود. ۲ سال پس از آن، دولت فدرال با انتشار سندي تحت عنوان «نيروهاي خويش را گردآوريم» به اين گزارش پاسخ داد كه اين سند شامل طرح كاري دولت كانادا براي رسيدگي به مسايل جامعه بوميان كانادا است تا وضعيت بهداشت، مسكن، امنيت اجتماعي آن  را بهبود بخشد، توسعه اقتصادي آنها را تحكيم كند و خودمختاري آنها را به اجرا درآورد.
از سوي ديگر با توجه به تجربه به دست آمده درخصوص زبانهاي رسمي و چند فرهنگي، كانادا فراگرفته بود كه اتخاذ تدابير قانوني براي تضمين برابري فرصت ها در يك جامعه متنوع كفايت نمي كند. براي مشاركت و شكوفايي فعاليت ها تمامي گروه هاي اجتماعي بايد در جامعه حضور داشته باشند و فرصتي براي ساختن آينده كشور در اختيار آنها قرار بگيرد. براي اين منظور، مكانيسم هايي بايد وجود داشته باشد كه به افراد و گروه هاي اجتماعي امكان اظهارنظر و مشاركت در مباحث ملي داده شود. اين امر مستلزم برنامه هايي است كه به افراد و گروه هاي اجتماعي و سازمانهاي ذينفع ياري كند تا بيش از پيش خود را مجهز كنند و ابزار لازم براي تأمين منافع آنها را در اختيار اين گروه ها قرار دهند.
جان استوارت وزير امور داخلي و شمال كانادا چنين مي گويد: «در بسياري از موارد كمك رساندن و ارزشهاي معنوي بوميان كانادا كه تازه واردان را دركشور خود پذيرفته اند، به فراموشي سپرده شده است. رهاورد بوميان در توسعه كانادا و مشاركت مستمر آنها در جامعه معاصر به حد كافي شناخته نشده است. دولت كانادا از جانب تمامي كانادايي ها اعلام مي كند كه امروز بر آن است تا اين مشاركت ها را ارج نهد و مراتب سپاس خود را بيان كند.» (۱۹۹۸)
ارزش نهادن به جامعه كانادا
دولت كانادا از نظر نظري و عملي رويكرد مناسبي را در قبال تنوع و چند فرهنگي پذيرفته است. به اين ترتيب تنوع به عنوان يكي از صفات بارز كانادا در عرصه اجتماعي و اقتصادي به شمار مي رود. مردم كانادا به دليل نقش تنوع در غني ساختن بيان فرهنگي و جذابيت بخشيدن به زندگي روزمره، همواره به تنوع ارج مي نهند. شركت ها و كارگران همه پذيرفته اند كه تنوع در حوزه كاري زمينه ساز بروز خلاقيت، ايجاد انگيزه براي كار گروهي و نوآموزي است و افراد را در توسعه و گسترش بازار كالا و خدمات ياري مي رساند. در حالي كه جمعيت كانادا بيش از پيش متنوع تر مي شود و مردم آن در مسايل جهاني اعتباري نو كسب مي كنند و از طرفي در اقتصاد دنيا امتيازهايي را به  دست مي آورند، روابط جديدي نيز با دنيا ايجاد مي شود.
تنوع فرهنگي كه از ويژگي هاي بارز جامعه كانادا از آغاز تشكيل آن به شمار مي رود، برگ برنده اي براي اين كشور است. تجربه تنوع فرهنگي اين امكان را به دولتمردان داده است كه روابط سازنده اي با گروه هاي اجتماعي با فرهنگها و نژادهاي مختلف برقرار سازند. روابطي كه اين گروهها با تمامي كشورهاي دنيا برقرار ساخته اند، به معني موفقيت اقتصادي كشور است و همين مسئله علاقه مندي دولت را به توجه به مقوله چند فرهنگي بيش از پيش افزايش داده است.
اين روابط كه نتايج خوبي در موفقيت تجاري كانادا، اشتغال زايي و سرمايه گذاري داشته اند، جايگاه كانادا را در جامعه بين المللي نيز تحكيم مي بخشند. تجربه تنوع فرهنگي به كانادايي ها آموخته است تا ديدگاههاي متنوع را بپذيرند و يا به آن احترام بگذارند. مردم كانادا بحث و گفتگو را با روي باز استقبال مي كنند و همواره آمادگي آن را دارند كه به گفته هاي ديگران گوش فرادهند، با آنها بحث، مذاكره كنند و درخصوص منافع مشترك به اتفاق نظر برسند. همين مسئله كانادايي ها را به ميانجي گران بين المللي تبديل كرده است. آنها به خوبي با مفاهيم انطباق يافتن و احترام گذاشتن و اهميت مذاكره براي حل صلح آميز بحرانها آشنا هستند. درحالي كه بسياري از كشورهاي دنيا به دليل نژاد پرستي، عدم تسامح در قبال مسائل مذهبي، قومي در جنگ و جدال با يكديگر هستند، بسياري از كشورهاي درحال توسعه و دموكراسي هاي جديد براي فراگيري و مشورت درخصوص حل صلح آميز بحرانها، حقوق افراد، دموكراسي و ايجاد نهادهاي مدني به سوي كانادا روي آورده اند.
بسياري از كارهاي ملي كه كانادايي ها هميشه با غرور از آنها ياد مي كنند، مشاركت آنان در صلح و امنيت جهاني است كه در اين ميان مي توان به نقش كلاه آبي ها در تصويب معاهده مين هاي ضدنفر و ايجاد دادگاه بين المللي براي جلوگيري از جنايات جنگي اشاره كرد.
با اين همه، آنچه كه مهم است، كاري است كه ميليونها زن و مرد كانادايي همه روزه انجام مي دهند. جامعه كانادا گواه اين مدعي است كه مردان و زنان از نژادها، مذاهب و فرهنگهاي مختلف مي توانند در كنار هم زندگي كنند. آنها مشكلات را مي پذيرند و سعي مي كنند از تفاوت ها براي يافتن راه حل مناسب بهره بگيرند. آنها به مردم دنيا نشان داده اند كه افراد مختلف مي توانند همديگر را بپذيرند، به يكديگر احترام بگذارند و با روح درك متقابل و همسايگي در كنار هم زندگي كنند و براي ساختن جامعه اي باز، منعطف، نوآور و ميهمان پذير در دنيا با هم كار كنند.
آدرين كلاركسون در سخنراني ۱۹ اكتبر ۱۹۹۹ چنين مي گويد: «عصاره كلام اين است كه ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه رنگ پوست افراد، آموزش، جنس و ثروت ها نه تنها نبايستي آنها را از يكديگر جدا بسازد بلكه ما را نسبت به تفاوت ها حساس و آگاه مي كند».
از ميان بردن چالش ها و ايجاد شرايط عالي زندگي براي مردم كانادا
هرچند راهي كه در جامعه كانادا در پذيرش حقوق تمامي افراد جامعه برگزيده است، نمي تواند مسير كاملي باشد. اما تنوع درسهاي خوبي را به جامعه كانادا آموخته است. پذيرش تفاوت ها و ارج نهادن به آن در بين گروه هاي اجتماعي جامعه كانادا را به گونه اي تغيير داده است كه آن را به مكاني خوب براي زندگي تبديل كرده است. با اين همه وقتي زنان و مردان كانادايي به آينده مي انديشند، براي آنها بديهي است كه وجود فشارهاي جديد تلاشهاي آنها را براي ايجاد توازن بين تنوع و وحدت مشكل تر خواهد ساخت.
جامعه كانادا با ايجاد تعادل بين حقوق و مسئوليت هاي افراد در قبال شهروندي، حقوق افراد و گروه ها در قانون اساسي همزمان تنوع و وحدت را برقرار ساخته است. با اين همه نيروهاي متحول كننده دنيا كه امروزه گريبانگير تمامي كشورها شده اند، جامعه و كشور كانادا را نيز فرا گرفته اند. امروزه جامعه و جمعيت كانادا با سرعتي بيش از پيش در حال متنوع شدن است. فن آوري هاي ارتباطات (ماهواره، رايانه، اينترنت) روابط، كارها و انتظارات موجود جامعه كانادا را متحول ساخته اند. درحالي كه تنها ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي به خارج از كشور صادر مي شود، كانادا از برنامه «يك بازار، يك دنيا» تأثير گرفته است. اين درحالي است كه گسترش تجارت بين المللي دنيا را بيش از پيش كوچكتر و روابط ميان افراد را نزديك و آنها را به هم وابسته تر ساخته است. تنوع قومي، فرهنگي جامعه انساني كانادا در دنياي امروزي كه دسترسي به بازارهاي جهاني امري مهم براي موفقيت هاي اقتصادي به شمار مي رود، يكي از امتيازهاي آن مي باشد. براي حمايت از اين وضعيت بايد هرگونه نژاد پرستي را از ميان برد.
دولت كانادا به غير از مسائلي نظير بي عدالتي، رنج و فشارهاي اجتماعي كه عدم تساهل و نژادپرستي را به دنبال دارند، نمي تواند به حاشيه رفتن شهروندان خود را بپذيرد. در دنياي امروزي كه رقابت بيش از پيش نزديك شده است، براي موفقيت هاي اقتصادي كه مبتني بر دانش است، بايد به آراي همه توجه كرد. تمامي مردان و زنان كانادا بايد فرصت كافي براي بيان داخلي، نظر و مشاركت در موفقيت هاي كشور داشته باشند.
در نتيجه دولت فدرال كانادا با دولتهاي ايالتي و منطقه اي، بخشهاي خصوصي و داوطلب و مردان و زنان كانادايي همكاري مي كند تا نهادها را تحكيم كند و جامعه اي مطمئن ايجاد سازد و ارزش هاي مشترك را تشويق كند. به عنوان مثال دولت كانادا بر برنامه هاي چند فرهنگي خود افزوده است، مبارزه با نژاد پرستي را گسترش داده و از گروه هاي اقليتي بيش از پيش حمايت مي كند مانند معلولان.
دولت كانادا همچنين سعي دارد تا ميزان دسترسي مردم كانادا را به اشكال مختلف بيان فرهنگي در تمام رسانه ها افزايش دهد. كارهايي در حال انجام است تا سرمايه  هاي اسنادي مؤسسه هاي فرهنگي كانادا را ديجيتاليزه كند و آنها را در يك موزه مجازي به نمايش بگذارد. اين برنامه ها و ساير برنامه ها اين امكان را به مردم كانادا مي دهد كه بيش از پيش احساس امنيت كنند و در شرايط امروزي كه مرزها بين كشورها از بين مي رود بتوانند با تكنولوژي هاي نوين بنيانهاي جامعه خويش را تحكيم كنند. با استفاده از اين ابزار مردم كانادا اطمينان دارند كه تنوع،  نيرو و منبع خلاقيت آنهاست و موجب نوگرايي و آينده نگري در نزد مردم كانادا است. جان كرتين در ژوئن ۲۰۰۰ مي گويد: «ما روش خاص خود را دنبال مي كنيم. پذيرايي از تمامي فرهنگها، قبول تنوع فرهنگي و همكاري و مشاركت بين شهروندان، تعادل بين آزاديهاي فردي و موفقيت هاي اقتصادي مبتني بر تقسيم يكسان خطرات و سود و منافع».
ترجمه از: رضا مصطفي زادگان