اشاره:
نظام هاي دموكراتيك امروز از دل حكومت هاي استبدادي قرون وسطي زاده شدند. دراين حكومت ها مردم از حق و حقوق بهره اي نداشتند،آنان حق نداشتند بپرسند چگونه و توسط چه منبعي قدرت حكومت به حاكمان سپرده شده است؟ اين پرسش، قدم گذاشتن به وادي شورش و قيام و يا غيگري بود، گذشتن از خطوط قرمزتلقي مي شد و نتيجه آن، مرگ براي پرسش كننده! قرن ها بدين منوال گذشت، قدرت، فساد آورد و بشريت خسته از استبداد كهن، به فكر رهايي افتاد. اما رهايي جز با محوريت حق فرد فرد انسان  ها بر حكومت و حق بر كنار ساختن حاكمان، تأمين نمي شد. از اينجا بود كه انتخابات آزاد، در تاريخ بشريت در قالب حكومتي حزبي، زاده شد. مقاله زير، معرف نظام انتخابات آزاد با كار ويژه  هاي آن است كه از نظر خوانندگان محترم مي گذرد.
از جمله مباحث عمده اي كه در جامعه شناسي سياسي مورد مطالعه قرار مي گيرد، «ظهور و شكل گيري آراي عمومي»(۱) است كه بزرگترين تجلي آن برگزاري انتخابات است. در اصل تحليل و تشريح پديده انتخابات يكي از بنيادي ترين مباحث در علم سياست و جامعه شناسي سياسي است. با توجه به اينكه، انتخابات يك پديده سياسي- اجتماعي است، به همين لحاظ جايگاه ويژه اي را در تحليل هاي جامعه شناختي به خود اختصاص داده است. با توجه به اين امر در نوشتار زير سعي شده براساس رهيافت جامعه شناسي سياسي و با يك نگرش كلان از لحاظ نظري پديده انتخابات و كار ويژه هاي آن در نظام هاي مردم سالار مورد بررسي و تحليل واقع شود.
انتخابات سياسي يكي از متداول ترين ساختارهاي سياسي در جهان معاصر است و كشورهايي مثل عربستان كه در آن انتخابات برگزار نمي شود نمونه هاي نادري هستند. در واقع يكي از مشخصه هاي اصلي نظام هاي مردم سالار برگزاري انتخابات آزاد است. از لحاظ نظري انتخابات آزاد مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت، تدبير شده است. از اين ديدگاه، انتخابات آزاد به معني فنون گزينش و شيوه هاي مختلف تعيين نمايندگان است، ابزاري است كه به وسيله آن مي توان اراده شهروندان را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد.(۲) اساساً پديده انتخابات آزاد يا فن گزينش حاكمان و نمايندگان، امروزه به عنوان موجه ترين و مشروع ترين كانال اتصال به قدرت و شايع ترين ابزار اعمال اراده مردم تلقي مي شود. فن «گزينش» حاكمان كه در جامعه شناسي سياسي، تحت عنوان «انتخابات» معروف است، پديده كاملاً جديد و از دستاورد هاي گسترش نظام هاي سياسي مردم سالار بوده است. ريشه تاريخي پديده انتخابات به روزگاري برمي گردد كه در آن اسطوره «حكومت جبري» كه خارج از اراده مردم بود از هم پاشيده و به تدريج حكومت به يك مقوله گزينشي مبدل شد. اصل انتخابي بودن جايگزين اصل وراثت براي كسب قدرت شد. «در پايان قرن هيجدهم به موازات بي اعتبار شدن نظام هاي سلطنتي (مونارشي)،ضرورت يافتن بنيان عقلايي ديگري براي حاكميت احساس شد كه در نتيجه فرياد «زنده باد ملت» در مخالفت با فرياد «زنده باد پادشاه» به پيروزي رسيد».(۳)
به طور كلي، انتخابات يكي از ابزارهاي كليدي براي اجراي نظريات مربوط به دموكراسي و مردم سالاري است. از آنجايي كه در دولت- كشورهاي بزرگ اجراي دموكراسي مستقيم و مشاركت بي واسطه مردم در اجراي امور سياسي امكان پذير نيست بنابراين بهترين شيوه براي استقرار مردم سالاري، همان انتخابات است. انتخابات در دموكراسي هاي نمايندگي، بهترين شيوه براي گزينش صاحب منصبان سياسي تلقي مي شود و در اين گونه نظام ها حاكمان و فرمانروايان به كساني اطلاق مي شود كه از طريق انتخابات آزاد قدرت را در دست گرفته باشند.
كارويژه هاي انتخابات آزاد
اما استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن، در قرن هيجدهم با پذيرش نظريه نماينده سالاري و ايجاد رژيم هاي نماينده اي و متعاقب ظهور نظريه حاكميت ملي انجام پذيرفت.(۴)
انتخابات رايج ترين و متداول ترين مشاركت سياسي در نظام هاي سياسي عصر حاضر است به گونه اي كه زندگي سياسي شهروندان در انتخابات خلاصه مي شود. محور اصلي فعاليت گروه هاي سياسي به ويژه احزاب را انتخابات تشكيل مي دهد. انتخابات كه شكل نهادينه شده مشاركت سياسي شهروندان در امور سياسي به حساب مي آيد، داراي كار ويژه هاي خاصي است كه در ذيل به سه دسته از آنها اشاره خواهد شد.
۱- انتخاب نخبگان اجرايي و قانونگذاري (نخبگان سياستگذار)
انتخابات آزاد در نظام هاي دموكراتيك منحصر به فردترين رويه براي گزينش رهبران سياسي تلقي مي شود. معمولاً ساختارهاي سياسي راههاي سازمان يافته انجام فعاليت هاي سياسي توسط افراد هستند.(۵) انتخابات متداول ترين و پيش پاافتاده ترين روش در ساختار سياسي جهان معاصر براي انتخاب رهبران سياسي است. آشكارترين مؤلفه انتخابات يعني عمل رأي  دادن تك تك شهروندان، ساده ترين روش براي گزينش مقامات و نخبگان سياسي به حساب مي آيد. ظاهراً انتخابات براي گزينش آن رشته از صاحب منصبان برگزار مي شود كه بايد متصدي نقش هاي سياستگذاري و قانونگذاري در جامعه شوند.
انتخابات افراد براي عهده دار شدن نقش هاي عالي سياستگذاري اهميت قاطعي براي حفظ نظم داخلي و ثبات حكومت دارد يكي از موفقيت هاي چشمگير دموكراسي هاي باثبات، سامان دادن به ستيزهاي بالقوه براي جانشيني حاكمان و محدود ساختن آن به بسيج آراء به جاي بسيج سلاح هاست. به طور كلي وقتي از «ساختارهاي گزينشي كارگزاران» سخن مي گوئيم به اين مي انديشيم كه كشورها چگونه سياستگذاران و مقام اجرايي بلند پايه خود را برمي گزينند.(۶)
در نظام هاي دموكراتيك و مردم سالار، انتخابات يكي از ابزارهاي اصلي بيان مبارزه سياسي و گزينش رهبران است. موريس دورژه جامعه شناس فرانسوي معتقد است كه «دموكراسي بر آن است كه مباحثه را جانشين نبرد، گفتگو را جانشين تفنگ، استدلال را جانشين مشت و در نهايت انتخابات را جانشين زور بازو، يا سلاح كند. قانون اكثريت، شكل متمدن تر و ملايمتر قانون سلطه اقويا است.»(۷)
گزينش سياسي فرايندي است كه به وسيله آن، افراد، پست هاي كليدي رسمي را در نظام سياسي به دست مي آورند يا در نقش صاحب منصبان رسمي، اساساً در نقش هاي سياسي و اداري ظاهر مي شوند. بيشتر مطالعات گزينش سياسي معمولاً بر منصب داران سياسي مانند رؤساي جمهور، نخست وزير، اعضاي مجالس قانونگذاري يا اعضاي شوراهاي محلي متمركز مي گردند.(۸) به طور كلي مشروعيت قدرت سياسي در نظام هاي مردم سالار فقط و فقط با پيروزي در انتخابات حاصل مي شود. به عنوان مثال بر طبق اصل اول قانون اساسي كشورمان، «حكومت ايران جمهوري اسلامي» است و برابر اصل ششم در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي اداره شود، يعني از راه آراء مردم. اصل ۱۱۴ قانون اساسي مي گويد «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد.»
چنانكه گفته شد يكي از مشخصات انتخابات، خصلت گزينشي آن است كه طي آن رأي دهندگان از ميان نامزدهاي مختلف، آزادانه آناني را كه بيشتر با سليقه هايشان تطبيق مي كند، برمي گزينند.
۲- كنترل نخبگان سياسي
كنترل نخبگان سياسي يكي از اساسي ترين كارويژه انتخابات آزاد در يك نظام سياسي است. در نظام هاي ديكتاتوري و اقتدارگرا كه رابطه ميان جامعه و دولت، حالت يك جانبه و از بالا به پايين به خود مي گيرد، مردم هيچ گونه نظارت و كنترلي بر قدرت سياسي اعمال نمي كنند. در اين گونه نظام هاي سياسي كنترل و گزينش نخبگان سطوح بالا، در دست اراده شخص حاكم بوده و معيار كنترل و گزينش نخبگان فقط مبتني بر اظهار وفاداري و رفتار چاكرمنشانه به شخص حاكم مي باشد.
ولي نظام هاي دموكراتيك در تلاش براي كنترل عملكرد مقام هاي حكومتي، از انتخاب و تنظيم رفتار افراد استفاده مي كنند «تجديد ادواري دوره تصدي مقام هاي انتخابي، يك تمهيد اساسي براي تضمين پاسخگو ساختن نخبگان دموكرات است.»(۹) در نظام هاي سياسي كه مردم سالاري حاكم است اگر متصديان مقام هاي عالي حكومتي كه از طريق انتخابات گزينش مي شوند، بيش از حد از جاده قانون، يا از برنامه و شعارهايي كه به مردم ارائه كرده بودند فاصله بگيرند، مردم خواهند توانست در انتخابات دور بعد آنها را از حكومت به زير بكشند و قدرت سياسي را به گروه ها و احزاب ديگر واگذار كنند.
در دموكراسي مبارزه سياسي جنبه  ادواري به خود مي گيرد. نتيجه انتخابات عمومي اين است كه در فواصل ثابت، دولت- كشور را در مجموع، موضوع مبارزه قرار مي دهد. با اين شيوه مغلوب، تمام دستگاه قهريه و تمامي نظام زور و فشار دولت را ترك مي كند و به غالب مي سپارد؛ تا روزي كه اين غالب نيز به نوبه خود مغلوب شود و آن را به غالب جديد واگذارد.(۱۰) بنابراين ادواري بودن قدرت و حكمراني، بهترين مكانيسم براي كنترل نخبگان سياسي است. گروه ها و احزاب سياسي براي اينكه قدرت را از دست ندهند، همواره تلاش خواهند نمود كه به بهترين شكل وظايف خود را نسبت به شهروندان انجام دهند. از طرف ديگر گروه هاي جديدي كه خواهان به دست آوردن قدرت سياسي هستند سعي خواهند كرد برنامه ها و شعارهاي جديد تري براي اداره مناصب حكومتي و تأمين حقوق شهروندان مطرح نمايند، اين امر خود به خود موجب كنترل نخبگان سياسي خواهد شد. تفاوت نظام هاي دموكراتيك و اقتدارگرا به اين امر برمي گردد كه در نظام هاي اقتدارگرا مبارزه سياسي براي كسب قدرت از طريق انتخابات معنا پيدا نمي كند و براي قدرت سياسي هيچ گونه كنترل و نظارتي اعمال نمي شود. ولي در نظام هاي دموكراتيك، قدرت سياسي في نفسه، در فواصل زماني مشخص از هر چهار يا پنج سال توسط بازي انتخابات عمومي مورد رقابت قرار مي گيرد. در اين گونه نظام هاي سياسي، انتخابات گزينه لازم و كافي براي اكتساب قدرت سياسي است به همين دليل اعمال قدرت سياسي توسط صاحبان آن موقتي است و اينان به اجاره نشيناني مي مانند كه در صورت انقضاي مدت اجاره، قدرت را بايد تحويل ديگران دهند يا اينكه دوباره با پيروزي در انتخابات قرارداد اجاره را تمديد و قدرت را در دست گيرند.
۳- جامعه پذيري سياسي
يكي ديگر از كارويژه هاي مهم انتخابات، تسهيل در امر جامعه پذيري سياسي است. انتخابات زمينه را براي آشنا كردن كودكان و جوانان با فرايند سياسي و اجتماعي شدن فراهم مي كند. جامعه پذيري يعني شيوه آشنا شدن كودكان، جوانان و حتي بزرگسالان باارزش ها و ايستارهاي جامعه است. جامعه پذيري سياسي نيز جزئي از همين فرايند است كه طي آن ايستارهاي سياسي فرد شكل مي گيرد. جامعه پذيري سياسي عامل اصلي انتقال فرهنگ سياسي از يك نسل به نسل ديگر مي باشد. علاوه بر خانواده، مدرسه، نهادهاي مذهبي، رسانه هاي جمعي كه عاملان جامعه پذيري سياسي هستند، احزاب سياسي نيز با برپايي انتخابات يكي از مهمترين نهاد جامعه پذيري سياسي به شمار مي روند. تمام احزاب، امروزه يك هدف پارلماني را تعقيب مي كنند و فعاليت آنها در زمينه هاي انتخاباتي در حال توسعه است. هدف اوليه آنها نفوذ پارلماني و هدف نهايي آنها فتح قدرت عمومي است.(۱۱) احزاب سياسي با به راه انداختن انتخابات براي كسب قدرت يكي از نهادهاي مهم جامعه پذيري سياسي درنظر گرفته مي شوند و با برپايي انتخابات، زمينه آشنايي كودكان، جوانان و حتي بزرگسالان را با سيستم سياسي فراهم مي كنند و به شكل گيري ايستارها و انگاره هاي سياسي آنان كمك مي كنند.
عظيم ايزدي اودلو

پانوشت ها:
۱- برتول، گاستول. جامعه شناسي سياسي. ترجمه دكتر هوشنگ فرخجسته، (تهران: نشر شيفته، ۱۳۷۱)، ص ۱۳.
۲- قاضي، ابوالفضل. بايسته هاي حقوق اساسي. (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷)، ص ۲۹۷.
۳- برتول، همان منبع، ص ۴۳.
۴- قاضي، همان منبع، ص ۲۹۸.
۵- گابريل الموند و ديگران. چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي. ترجمه عليرضا طيب، (تهران: مركز آموزشي مديريت دولتي، ۱۳۷۶)، ص ۸۷.
۶- همان، ص ۱۰۶.
۷- دورژه، موريس. اصول علم سياست. ترجمه ابوالفضل قاضي، (تهران: دادگستر، ۱۳۷۶)، ص ۲۱۸.
۸- راش، مايكل. جامعه و سياست- ترجمه منوچهر صبوري، (تهران: سمت، ۱۳۷۷)، ص ۱۴۴.
۹- گابريل الموند، همان منبع، ص ۱۱۱.
۱۰- دورژه، موريس جامعه شناسي سياسي. ترجمه ابوالفضل قاضي، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲)، ص ۳۳۳.
۱۱- ميخلز، ربرت. جامعه شناسي احزاب، ترجمه احمد نقيب زاده، (تهران: قومس، ۱۳۷۳)، ص ۶۴.

۱- در توجه به محيط زيست و حفظ آنچه ميراث اجداد ماست كه بايد به تمامي و به صحت به نسل هاي آينده انتقال يابد، بايد به دو اصل توجه داشت. اول آنكه توسعه امر ناگزير زندگي جديد است و دوم آنكه توسعه در ذات خود با عدم تعادل زيست محيطي همراه است. تركيب اين دو اصل به واسطه آنكه ما ناگزير به پيگيري توسعه هستيم واقعيت آينده جامعه ما را رقم خواهد زد. عدم تعادل زيست محيطي امري واقعي است كه جامعه ما با اشكال متفاوت آن روبه رو خواهد بود.
۲- در برخورد با واقعيت موجود و آينده حكايت از عدم تعادلي و كلي گويي هاي زيست محيطي نه تنها چيزي را حل نخواهد كرد، بلكه باعث معطل ماندن بايد ها و از دست دادن زمان خواهد شد. در اين باره ضروري است به استانداردهاي زيست محيطي توسعه پرداخت و حداقل ها را به گونه اي عملياتي تعريف كرد. نتيجه اين امر باعث خواهد شد تا سرمايه گذاران در امور مختلف بدانند بايد چه چيز را رعايت كنند. طبيعي است مهمترين مجراي عمل در اين باره سازمان حفاظت از محيط زيست باشد؛ به طوري كه هر طرحي تنها به فرض داشتن ارزيابي زيست محيطي و به تأييد سازمان حفاظت محيط زيست رسيدن آن، به اجرا درآيد.
۳- هر چند طرح و تثبيت چنين فرايندي از ارزيابي زيست محيطي تا اجراي طرحهاي توسعه اي امري لازم است اما قطعاً كافي نيست. آنچه مي تواند تضمين مؤثري براي رعايت مسائل زيست محيطي فراهم آورد ايجاد جرياني از نظارت دائمي است. اما براي نظارت يا كنترل دائمي بر محيط زيست و تلاش براي حفظ آن دو رويكرد كلي قابل تفكيك است. در رويكرد اول نظارت امري متمركز است كه از جانب نهادهاي خاصي كه عمدتاً دولتي و يا وابسته به دولت است اعمال مي شود و در رويكرد دوم امري غيرمتمركز كه از سوي كانونهاي بسيار متكثر اجتماعي در هر مكان و در هر زمان و در مقابل هر طرح و پروژه اي (خواه دولتي و خصوصي و خواه محلي و ملي) اعمال مي گردد. خاستگاه نظارت اول نهادهاي دولتي است كه مشروعيت خود را از قدرتي كه در تسلط بر امور دارد دريافت مي دارد و خاستگاه نظارت دوم، جامعه، در معناي عام و مدني آن است كه مشروعيت خود را از افكار عمومي و نيز خواست مردم به عنوان شهروندان دائمي دريافت مي دارد. در ايران ضرورتاً آنچه توانايي نظارت دائمي، فعال و يكپارچه را در اختيار مي گذارد، نظارت مردمي در قالب هاي مدني آن است، زيرا عمده طرح هاي توسعه اي يا توسط دولت اتفاق مي افتد و يا از طرف دولت و نهادهاي دولتي حمايت و هدايت مي شود و نهادهاي دولتي ناظر رفتارهاي زيست محيطي، چون خود جزيي از دولتند نه انگيزه لازم را براي نظارت دارند و نه مي توانند بر نهادهاي خودي نظارت بي حد و حصري را كه لازمه نظارت زيست محيطي است، اعمال نمايند.
۴- لازمه نظارت دائمي قبل از همه چيز شكل گيري نهادهاي مدني در قالب تشكل هاي دوستدار محيط زيست است. اين تشكل ها كه حتماً و حتماً لازم است به شكل خودجوش و به دور از حمايت و تحديدهاي دولتي شكل گيرند، گروه هاي سازمان يافته اي از مردم هستند كه هيچ نفع مادي از حضور در تشكل ها ندارند و تنها علاقه شان به محيط زيست آنها را به عضويت در اين گروه ها مي كشاند. آشكار است كه در اين ميان جوانان به علل بسيار از جمله به خاطر انرژي سرشارشان، به خاطر وقتي كه براي توجه به اين امور دارند، به خاطر حساسيتها و توجهاتشان به اين امور و نيز به خاطر استقلال رأيي كه دارند و سرانجام به خاطر توجهي كه به طبيعت و طبيعت گردي دارند، شايسته توجه ويژه اند. آنان اين توانايي را دارند تا در قالب تشكل هاي غيردولتي مدني، نيروهاي اصلي پشتيبان حفاظت محيط زيست به شمار آيند.
۵- نظارت تشكل هاي غيردولتي پشتيبان برنامه هاي حفاظت محيط زيست، هر چند امر لازمي است اما هنوز هم امري كافي نيست. ضروري است فضاي اجتماعي اي كه پذيراي انتقادات زيست محيطي و حتي اقدامات عملي براي حفاظت محيط زيست آن هم درعالي ترين وجود خود باشد، به نحو كافي فراهم آيد. براي اينكه چنين فضايي فراهم شود لازم است تا در قالب قوانين محكم و بدون نقص، فضاي امور زيست محيطي كاملاً شفاف و به دور از پنهان كاري تعريف شود. اين بدان معناست كه قوانيني تعريف شود كه براساس آنهاهيچ مسئله زيست محيطي محرمانه وجود نداشته باشد و هيچ كس و هيچ نهادي نتواند هيچ مسئله زيست محيطي اي را محرمانه يا امنيتي تلقي نموده و از انتشار اخبار و مطالب مربوط به آنها ممانعت به عمل آورد. در اين تعريف كليه اسناد زيست محيطي بايد انتشار كامل بيابد. بدين معني كه تمام افراد در هر موقعيت و جايگاه اجتماعي قابليت دسترسي به اسناد مذكور را داشته باشند و اسناد مذكور قابل دريافت براي هر شخص باشد. بر اين اساس هيچ سازمان يا نهادي نمي تواند اسناد ارزيابي هاي زيست محيطي خود را محرمانه تلقي كرده و حتي دسترسي اشخاص ثالث را بدانها محدود و مشروط سازد. به همين ترتيب در اين فضا هيچ سازمان و نهادي نمي تواند از طرح موضوعات و مسائل زيست محيطي توسط سازمانهاي غيردولتي، رسانه هاي جمعي و مطبوعات ممانعت به عمل آورد.
۶- تمامي تشكل هاي غيردولتي بايد بتوانند در طرح ايده ها و نظرات خود درباره مسائل زيست محيطي به اقدامات عملي اجتماعي از جمله گردهمايي، انتشار جزوه و بيانيه دست يازند. حدود اين اقدامات، قوانين جاري كشور خواهد بود.
۷- جهت ايجاد فضاي متكثر كنترل و نظارت دائمي بر رفتارهاي زيست محيطي، لازم است در قالب قوه قضائيه، دادگاههاي محيط زيست كه براساس نظر هيات منصفه به انشاء رأي مي پردازند، تعريف شوند. لازم است دادگاههاي فوق بر حوزه محيط زيست احاطه داشته و بتوانند به شكايات مربوط به محيط زيست كه از جانب اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز نهادهاي مدني انجام مي گيرد، بپردازند.
۸- سرانجام لازم است براي پشتيباني فضاي نقد زيست محيطي، رشته اي دانشگاهي در دانشكده هاي حقوق به عنوان «حقوق زيست محيطي» تعريف شود تا فارغ التحصيلان آن بتوانند از انتقادات و اقدامات عملي تشكل هاي غيردولتي به شكل قانوني دفاع كرده و آنها را از اقدامات افراطي و آلوده به اغراض ديگر بازدارند. «بازداري» در اين كلام به معناي نفوذ و دخالت در رفتار تشكل هاي غيردولتي و شكل دادن بدان رفتارها نيست بلكه بدين معناست كه تشكل هاي فوق به خاطر امكان وجود پيگيري هاي قانوني و امكان دفاع دقيق و كارشناسانه از آنها هيچ گاه دليلي براي رفتارهاي آلوده به اعمال افراطي و اغراض سياسي نيابند.
سيد محسن بني جمالي