اشاره: ديروز بخش نخست گزارشي از يك پژوهش دانشگاهي را كه توسط دكتر حميدرضا آراسته انجام شده است، در همين صفحه خوانديد. در چكيده اين گزارش، ويژگي هاي رؤسا و مشكلاتي كه نظام مديريت دانشگاه هاي كشور را تحت تأثير قرار مي دهد ، به بحث گذاشته شده است. امرو در بخش پاياني اين گزارش، نكته هاي ديگري را با هم مرور مي كنيم.
برقراري ارتباط با محيط داخل و خارج
يكي از محورهاي مهم در موفقيت دانشگاه ها ايجاد ارتباطات بين شخصي و سازماني درباره موضوعات مختلف است. تحليل محتوايي پرسشنامه ها نشانگر آن است كه، به طور كلي، روش مناسب و قابل قبولي براي ايجاد ارتباط با محيط داخلي و خارجي وجود ندارد و نظام ارتباطي دانشگا ه ها بسيار ضعيف است.
البته كه ارتباطات منظم و مناسب برخي از رؤساي دانشگاه ها باعث شده است تا آنها محبوبيت خاصي در بين اعضاي هيأت علمي، كارشناسان و كاركنان كسب كنند. اين در حالي است كه برخي ديگر از آنها، با اينكه موفقيت هاي بزرگي را در دوران رياست خود براي دانشگاه به ارمغان آورده اند، به علت نداشتن ارتباطات مؤثر، محبوبيت كمي دارند.
يكي ديگر از مشكلات اساسي دانشگا ه هاي كشور عدم ايجاد ارتباط و تعامل با تغيير و تحولات محيط است. براي اينكه آموزش عالي بتواند پاسخگوي چالشهاي اجتماعي و تحولات اقتصادي باشد، احياي بينش و راهبردهاي جديد براي ارتباط با جامعه امري ضروري است .براساس شاخص هاي موجود، به رغم سپري شدن ۶۵ سال از تأسيس اولين دانشگاه به سبك امروزي، آموزش عالي به طور مؤثر قادر به نشان دادن عكس العمل مناسب در برابر چالش هاي محيطي نبوده است. اگرچه محيط خارجي شديداً تحت تأثير تغييرات فناورانه (تكنولوژيك) قرار گرفته است، دانشگا ههاي كشور- به علتهاي مختلف- مقدمات لازم را به منظور نوآوري، افزايش منابع مالي و حل مشكلات اجتماعي تدارك نديده اند. پيشرفت دانشگاه به تعهد اين نهاد در ايجاد ارتباط با جامعه بستگي دارد. دانشگاهها- و در رأس آن رؤساي دانشگاهها- نيز تلاش مي كنند تا ارتباط خوبي با محيط داشته باشند.
برنامه ريزي و ارزيابي
يكي از مهمترين فعاليت  هاي نظام مديريت در دانشگاه ها ،برنامه ريزي است. تحليل محتوايي پرسشنامه ها به خوبي نشان مي دهد كه يكي از نقاط ضعف مديريت در دانشگاه هاي كشور، ضعف برنامه ريزي است.
«عدم اعتقاد به برنامه ريزي، حتي يك برنامه ۲-۳ ساله، مشكلات زيادي را براي دانشگاه به وجود آورده است. براي مثال، با اينكه رئيس دانشگاه به مديريت مشاركتي معتقد است، اما برنامه اي براي اين امر تدارك نديده است.
در حال حاضر، بهترين اصل در برنامه ريزي پايه گذاري نگرش و فلسفه اي پايدار و سازگار براي هريك از دانشگاه هاي كشور و وفادار بودن به آن است. بديهي است كه، هرازگاهي، كم و كيف برنامه بايد مورد بررسي قرار گيرد و كاستيهاي آن جبران شود.
مشكلات مربوط به ارزيابي، در دانشگاه هاي كشور متفاوت است، اما به طور كلي مي توان اين موضوع را معلول نظام متمركز آموزش عالي و اعتقاد ضعيف متولي آموزش عالي و مديريت دانشگاه ها به ارزيابي دانست. البته، موافقت با ارزيابي و تحسين آن در جهت بهبودكارايي دانشگاه همواره و بسادگي از سوي جامعه دانشگاهي صورت مي پذيرد، اما حتي در پي يك ارزيابي دروني، مقاومت ها آغاز مي شود. براي مثال، اعضاي هيأت علمي براين اعتقادند كه فعاليت هاي آموزشي آنها غيرقابل اندازه گيري هستند و هرگونه فعاليتي در اين زمينه اختلال در كار آنها و برخلاف آزادي علمي است. تجربه نشان مي دهد كه برنامه ها و سياست هاي ديكته شده از سوي مقامات اجرايي، بخصوص در زماني كه اعضاي هيأت علمي سهمي در طراحي آن نداشته باشند، با مقاومت و اجراي ضعيف روبه رو خواهد شد. اما اگر برنامه ها و ارزيابي دروني باشند و با همكاري جامعه دانشگاهي طراحي شوند، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
نظام اداري و پشتيباني
در زماني كه تعداد اندكي از افراد جامعه توانايي و فرصت ورود به دانشگاه ها را داشتند، نظام اداري و پشتيباني كنوني توانايي پاسخگويي به بسياري از نيازهاي مديريتي را داشت. اما گسترش دانشگاه ها و افزايش تعداد دانشجويان و رشته هاي تحصيلي، وظايف اجرايي دانشگاه ها را بيشتر كرد و اينك مشكلات بسياري را به وجود آورده است:
«سازمان اداري دانشگاه بسيار كند و سخت است و عملاً كارايي چنداني ندارد و نياز به يك جراحي عميق و اساسي دارد. دگرگوني زيادي بايد در آن انجام شود ولي اين كار نياز به جسارت بيش از حد و عبور از يك سري معيارهاي معمولي در سطح جامعه و اداره دارد».
قوانين دست و پاگير اداري قدرت اجراي قوانين را كاهش مي دهد و مانع عملي كردن بسياري از برنامه ها مي شود؛ در نتيجه برخي مديران از تخلفات كاركنان و كارگران چشم پوشي مي كنند و در نهايت به بيت المال و نظام اداري ضربه وارد مي شود. متأسفانه، به علت وجود مشكل بيكاري، دانشگاه مجبور است نيروهايي را كه بر هر دليلي در طول ساليان دراز وارد نظام آموزش شده اند، تحمل كند.
مشكلات مالي
يكي از موضوعاتي كه پاسخگويان در طول تحقيق به آن اشاره داشته اند مشكلات مالي دانشگاهها و درآمد اندك اعضاي هيأت علمي و كاركنان است به عنوان نمونه:
«بسياري از كساني كه در مؤسسات آموزش عالي مشغول به كار هستند، از لحاظ مالي تحت فشار قرار دارند. حقوق يك استاديار تازه استخدام معادل درآمد يك كارگر ساختماني است؛ و اين مسأله باعث تضعيف روحيه اعضاي هيأت علمي و بي انگيزگي در بين دانشجويان شده است. وقتي دانشجويان الگوهاي كسب علم را مي بينند كه با زحمت مخارج روزمره خود را تأمين مي كنند، اميد آنها براي آينده و تأمين زندگي به وسيله تحصيل كم مي شود. اهميت دانشگاه براي آينده يك مملكت براي جهانيان مشخص است، حساب دانشگاه  و دانشگاهيان را بايد از ساير كاركنان دولت جدا كرد. محقق فكر آزاد مي خواهد تا بتواند كار كند. كمر عضو هيأت علمي در زير فشارهاي اقتصادي شكسته است».
اعضاي هيأت علمي، حتي مديران ارشد آموزش عالي، در دوران سختي به سر مي برند. مشكلات اجتماعي و عدم توجه به حداقل نيازهاي زيستي و علمي، تأثير بسزايي بر تعهد علمي، علاقه مندي به فعاليت هاي دانشگاهي و رضايت شغلي آنها گذاشته است. افزايش سالانه حقوق اعضاي هيأت علمي و كاركنان همواره زير شاخص مصرف بوده است. مشكلات مالي دانشگاهها بيش از هر چيز مربوط به فلسفه اي است كه پيش گرفته ايم. اين فلسفه ،دولت را مسئول تأمين منابع مالي دانشگاهها مي داند. اصلي ترين منبع مالي مراكز آموزش عالي حمايتهاي دولتي است. با اين نگرش مديران دانشگاهها در خصوص افزايش قدرت مالي مؤسسات زير نظر خود تلاش اندكي دارند.
توسعه مديريت
از جمله وظايف آموزش عالي، تربيت نيروي انساني براي رهبري و مديريت جامعه از طريق فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي است. اما دانشگاهها تلاش هاي اندكي را براي بهبود توانمنديهاي مديران مي كنند. پويايي دانشگاهها بستگي به پويايي مديران و به طور كلي، جامعه دانشگاهي دارد. اما متأسفانه اين موضوع از اهميتي برخوردار نيست. دو تن از پاسخگويان موضوع را چنين بيان مي كنند:
«اگرچه اينجانب حدود ۱۵ سال در سطوح معاون دانشگاهها و رييس دانشگاه B خدمت كرده ام و سابقه امور اجرايي قبل از اين سمت ها را داشته ام،  ولي خود را نيازمند روش هاي نوين مديريتي مي دانم».
«به طور كلي، جهت بهبود كيفيت نظام مديريت در دانشگاهها بايد افرادي كه در نظام مديريت دانشگاه مسئوليتي را مي پذيرند، در بدو مسئوليت با توجه به ضرورت و مقتضيات زمان، دوره هاي آموزش ضمن خدمت مديريت را بگذرانند.»
آنچه در دانشگاهها به آ ن نياز است، تولد دوباره مديريت، آن هم به صورت توانمند است؛ مديريتي كه بايد آغازگر برنامه اي براي احياي استانداردهاي مطلوب و مسئوليت هاي اجتماعي باشد.
پيشنهادها
۱- تغيير ساختار: برنامه ريزي در جهت طراحي نظامي غيرمتمركز و استقلال تدريجي دانشگاهها امري ضروري است. استقلال كامل دانشگاهها حداقل به علت محدوديتهاي حقوقي و نياز به حمايتهاي مالي دولت ناممكن و غيرواقع بينانه است. استقلال كامل، بدون نظارت و حمايت متولي آموزش عالي قابل تصور و به صلاح جامعه دانشگاهي نيست. اما استقلال دانشگاهها در راستاي آزادي عمل اعضاي هيأت علمي در آموزش و تحقيقات، تصميم گيري در محتواي دروس و پذيرش دانشجو و اختيارات لازم مديريتي براي هدايت دانشگاه منطقي است.
۲- مشاركت جامعه دانشگاهي: امروزه با توجه به پيچيدگي  و گستردگي آموزش عالي، استفاده بهينه از نيروهاي دانشگاهي و بخصوص اعضاي هيأت علمي توانا، راز موفقيت رؤساي دانشگاهها است. اجراي اين سياست منحصر به رياست دانشگاه نيست،  بلكه بايد از سوي وزارتخانه  متبوع و همچنين توسط كليه مديران (از مديران ارشد تا مديران گروه ها)، در كليه مراكز آموزش عالي اعمال گردد.
۳- انتخاب رئيس دانشگاه: بر اساس قانون، رييس دانشگاه از سوي مقام وزارت منصوب مي شود. اين روش مقبوليت زيادي در بين جامعه دانشگاهي ندارد؛ بخصوص در زماني كه از بين ۳۸ تن از رؤساي دانشگاهها در اين تحقيق، ۱۷ نفر عضو هيأت علمي ساير دانشگاهها هستند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد روش مناسب انتخاب رييس دانشگاه را نهادينه كند. پيشنهاد، روش شورايي با نظارت و حق انتصاب مقام وزارت است. انتخاب شورايي منجر به مشاركت بيشتر اعضاي هيأت علمي، مديران ارشد، فارغ التحصيلان و ساير افراد ذينفع، در اداره امور دانشگاهها خواهد شد.
۴- برقراري ارتباط با محيط داخل و خارج:
ايجاد ارتباطات مناسب با افراد گوناگون و بخشهاي مختلف روش مشخصي ندارد. رؤساي دانشگاهها بايد با توجه به نياز دانشگاه خود نظامي را طراحي كنند تا به دور از مشغله هاي روزمره با نيروهاي داخل و خارج به تعامل بپردازند. يكي از وظايف رؤساي دانشگاهها اين است كه اطمينان يابند كه نه تنها معاونان و رؤساي دانشكده ها، بلكه كليه شاغلان در نظام دانشگاهي از اطلاعات كافي درباره اولويتها، سياستها و قوانين برخوردار مي شود و به طور كلي، آنها را در جريان امور قرار مي دهند. ايجاد ارتباط، امري فراتر از ملاقاتهاي حضوري در دفتر كار يا شركت در جلسات و مكالمات تلفني است. برخوردها و ملاقاتهاي دوستانه و غيررسمي، گوش فرادادن به نظريات و پيشنهادهاي ديگران، انتقال و بيان مناسب موضوعات و نشستهاي صميمانه، نيز حائز اهميت هستند. پيشرفت دانشگاه همچنين به ايجاد ارتباط با جامعه بستگي دارد.
۵- بهبود برنامه ريزي: بهترين روش براي بهبود برنامه ريزي در دانشگاهها بررسي و درك عميق ميان ورودي ها و فناوري انجام كار از يك طرف و خروجي ها از طرف ديگر است. ضرورت دارد كه هر برنامه پس از مدتي مورد بررسي قرار گيرد و كاستي هاي آن جبران شود. در اين راستا، وظيفه رؤساي دانشگاهها رشد دادن فرهنگ برنامه ريزي ، ارتقاي تواناييهاي خود در اين زمينه، توضيح و تفسير برنامه ضمن تصميم سازيهاي مشاركتي و ارائه گزارشهاي رسمي به جامعه دانشگاهي است.
۶ _ ارزيابي دروني: شكي نيست كه ارزيابي عملكرد افراد و بخشهاي مختلف همواره با مقاومت روبه رو خواهد شد. اما اگر ارزيابي با همكاري اعضاي هيأت علمي، مديران و كاركنان طراحي شود، اين مقاومتها كمتر خواهد شد. بهبود فعاليتهاي دانشگاهها به مطالعه نياز دارد.
بااين كار مي توان پس از چند سال موضوع را در دانشگاهها نهادينه كرد. رمز موفقيت، برنامه ريزي، هماهنگي و حمايت از فرآيند ارزيابي يك دانشگاه توسط مديران ارشد، اعضاي هيأت علمي و افراد در بخشهاي مربوط است.
۷- بازنگري در نظام اداري: نظام اداري دانشگاهها در راستاي افزايش دانشجويان، در بسياري از موارد بدون ضابطه گسترش پيدا كرده و در حال حاضر، كارايي خود را از دست داده است. بدون شك مديريت مؤثر بخش اداري دانشگاهها در موفقيت و كارايي آنها بسيار مهم است. به بررسي مشكلات اداري و تحقيق درباره تأثير نظام اداري و عملكرد كاركنان بر دانشگاهها توجه اندكي شده است و نگراني هاي عميقي از عملكرد نظام اداري وجود دارد. قوانين دست و پاگير اداري و استخدامي نيز بر ميزان مشكلات افزوده و مانعي براي اقدام جدي در اين زمينه شده است. بنابراين، تغيير ساختار اداري قوانين استخدامي امري ضروري است.
۸- مشكلات مالي: براي رفع مشكلات مالي دانشگاهها، شيوه تأمين منابع مالي از سوي دولت نياز به بازنگري دارد. سياستگذاران آموزش عالي بايد از راه هاي مختلف ديدگاه ها و نگرش ها را براي كسب منابع مالي تحت تأثير قرار دهند. ارتباط با صنعت، ارتباط نزديك با قانونگذاران و سياستگذاران كلان براي جذب حمايت هاي قانوني و مالي، دريافت شهريه، اختصاص قسمتي از بودجه عمراني كشور به دانشگاهها، تخصيص سهمي از مالياتهاي كشوري و فروش نفت به دانشگاهها، گسترش فرهنگ وقف و استفاده بهينه از امكانات موجود ازجمله راههايي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
۹- توسعه مديريت: يكي از موضوعاتي كه بايد به آن توجه داشت ايجاد فرصتهاي مناسب براي توسعه مديريت در دانشگاههاي كشور است. هيچ يك از رؤساي دانشگاهها تخصص مديريت در آموزش عالي ندارند. اگرچه تعداد اندكي از آنها به خاطر علاقه، ضرورت و تكليف رابطه تنگاتنگي با ابعاد مختلف آموزش عالي پيدا كرده اند و در مسئوليتهاي اجرايي با خودآموزي و تلاش، تجارب ارزشمندي را به دست آورده اند، اما اكثر آنها به رغم تلاش و ايثار فراوان، آموزش هاي لازم را براي هدايت دانشگاهها نديده اند. برگزاري كلاسها و كارگاه هاي آموزشي مديريت دانشگاهي و تأسيس رشته مديريت آموزش عالي براي تربيت افراد متخصص، در فراهم كردن اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري و سياستگذاري و اداره دانشگاهها امري ضروري است.
نتيجه گيري
مديريت در دانشگاههاي كشور با چالشها و كاستيهاي بسياري روبه رو است.تحقيقات عميق و نيز موردي آينده درباره هر يك از اين چالشها و كاستيها مي توانند، به نوبه خود، سيماي بهتري از مديريت
پر تلاطم در دانشگاههاي كشور ارائه دهند.
تغيير ساختار، مشاركت، نحوه انتخاب رييس دانشگاه، ارتباطات، برنامه ريزي، ارزيابي نظام اداري، مشكلات مالي، توسعه مديريت و ساير موضوعهاي مورد اشاره در اين تحقيق هر يك در جاي خود حائز اهميت است. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر آن است تا به عنوان اولين گام ساختار جديدي را با هدف اعطاي استقلال بيشتر به دانشگاهها طراحي كند، البته تغيير ساختار حتي در صورت تصويب در مجلس شوراي اسلامي به تنهايي براي حل مشكلات آموزش عالي كافي نيست، اما طراحي نظامي غيرمتمركز و متنوع، با توجه به نيازهاي منطقه اي، نقطه آغازي در جهت حل پاره اي از مشكلات مديريت در دانشگاهها خواهد بود. ميزان شكوفايي دانشگاههاي كشور در ميزان شكوفايي جامعه دانشگاهي، بخصوص اعضاي هيأت علمي، خلاصه مي شود. حل مشكلات اعضاي هيأت علمي و رشد نيروهاي انساني دانشگاه بايد در صدر امور قرار گيرد. تا زماني كه نيروهاي انساني رشد يابند، مديريت در دانشگاهها نيز متحول نخواهد شد.