گروه اقتصادي: كارشناسان اقتصادي و مسئولان اقتصادي كابينه آقاي خاتمي در نخستين روزهاي بهار امسال هشدار دادند اگر در سال ۱۳۸۲ رشد اقتصادي كشور به ۸ درصد نرسد، نمي توان اميدوار بود كه فرصت هاي شغلي به ميزان كافي ايجاد شود. در همين زمينه، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در نامه اي به ستاد اقتصادي دولت تأكيد كرده است، رسيدن به رشد ۸ درصدي اقتصاد در سال جاري جدي و غيرقابل گذشت است. به گزارش هفته نامه برنامه از انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در نامه رئيس جمهوري به عارف آمده است: «به همه عزيزان در ستاد اقتصادي به جد ابلاغ شود كه در سال جاري اولاً رسيدن به رشد ۸ درصدي جدي و غيرقابل گذشت است: ثانياً، براي اين كار طرح هاي عمراني به ويژه بايد در اولويت قرار گيرد. طبق روال سال گذشته، لازم است به هر قيمتي ۶۰ درصد بودجه عمراني تا پايان شهريور ماه تخصيص يابد، متأسفانه روند پرداخت هاي عمراني خوب نيست، آنچه بيان شد يك دستور جدي است كه اميدوارم همه همكاران ذيربط هم جدي بگيرند، ضمناً لازم است بودجه هاي مربوط به اشتغال نيز صد درصد منظور شود».
در يك نامه ديگر كه از سوي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رئيس بانك مركزي ارسال شده از مسئولان اين بانك خواسته شده است نسبت به واريز اولين قسط از موجودي حساب ذخيره ارزي به مبلغ ۷۹۰ ميليارد تومان تا پايان خردادماه اقدام شود.

گروه اقتصادي: دكتر مسعود نيلي مسئول تدوين استراتژي صنعت كشور بخشي از نتايج به دست آمده از مطالعات مربوط به اين طرح را در جمع مديران صنعتي و معدني كشور بازگو كرد.به نوشته هفته نامه معدن و صنايع معدني وي در بخشي از سخنان خود گفت: نتايج مطالعات نشان مي دهد تا سال ۲۰۱۰ براي حوزه هاي مختلف جغرافيايي در سطح دنيا متوسط نرخ تورم زير ۵ درصد خواهد شد. پديده رقابت پذيري در عرصه بين المللي موجب افزايش رشد تكنولوژي شده است. اين امر مي تواند موجب شود كشورهايي كه نمي توانند با سازوكار مناسبي در بازار جهاني فعاليت كنند در معرض تهديد قرار گيرند.
به گفته وي نتايج مطالعات نشان مي دهد اگر ساز و كارهاي موجود اقتصاد ايران با شكل و ماهيت فعلي تداوم يابد و شرايط بازار كار و عرضه نيروي كار و اقتصاد جهاني را به شكل فعلي فرض كنيم در سال ۱۳۹۰، نرخ بيكاري كشور به ۲۱ درصد و تعداد بيكاران ايران ۵ ميليون نفر خواهد شد. اگر شاخص هاي اقتصاد ايران به همين شكل فعلي باشد در سال ۱۳۹۰ رشد نقدينگي ۳۹درصد و نرخ تورم بالاي ۲۰ درصد خواهد شد، اين در حالي است كه نرخ تورم در دنيا ۵ درصد است. الان درآمد سرانه ايرانيان ۷۰درصد درآمد سرانه مالزي و ۳۴ درصد درآمد سرانه كره جنوبي است. اگر شرايط فعلي تداوم يابد رشد درآمد سرانه ايران در سالهاي آتي ۵/۲ درصد خواهد بود. اين در شرايطي است كه اين رقم براي كشورهاي جنوب شرقي آسيا ۶ تا ۷ درصد است. مفهوم عملي اين ارقام اين است كه فاصله درآمد سرانه ايران با كشورهاي ديگر كه رشد بالايي دارند افزايش پيدا مي كند. به اين صورت كه نسبت درآمد سرانه ايرانيان به درآمد سرانه كره جنوبي ۲۵ درصد و نسبت به مالزي ۵۰ درصد خواهد شد. نيلي ادامه داد: بعد از پايان جنگ سرد كشورهايي كه وارد عرصه اقتصاد جهاني شدند مفهوم و ارتباط قدرت سياسي و قدرت اقتصادي را به خوبي درك كردند. الان مشخص شده كشورهايي كه قدرت اقتصادي دارند در عرصه سياسي قدرت چانه زني بالايي دارند. در قضيه حمله به عراق اين مسأله كاملاً روشن شد. آمريكا كه ۲۳ درصد توليد جهان را دارد به ميزان ۲۳ درصد وارد جنگ شد و آلمان ۵ درصد.
نيلي تأكيد كرد: كشورهايي كه توليد ناخالص داخلي آنها زير ۳ درصد توليد ناخالص جهان است در عرصه روابط قدرت و منازعات و مسايل سياسي در عرصه بين المللي حضوري ندارند. فقط كشورهايي كه اقتصاد قوي دارند مي توانند در عرصه هاي سياسي جايگاه داشته باشند. نيلي گفت: در مطالعات انجام شده تصويري از آينده ايران را نيز ترسيم كرده ايم. مسير آينده كشور بايد به سمت توسعه تجارت با دنيا، توسعه سرمايه گذاري خارجي، توسعه بخش خصوصي و ارتقاي سطح تكنولوژي باشد. آنچه در درجه اول از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، اين است كه توسعه صنعتي با الزامهاي يادشده بايد در ذهن تصميم گيران كشور به يك هدف تبديل شود. وي تصريح كرد: صنعتي شدن كشورها مشروط به خواست و اراده بالاترين مديران سياسي بوده است و در ايران نيز بايد اين گونه شود. در غير اين صورت راه به جايي نخواهيم برد.
در صورتي كه توسعه صنعتي راه نجات اقتصاد ايران شده و هدف شود بايد مسايل فرهنگي، اجتماعي، سياست داخلي و سياست خارجي با آن خواسته هماهنگ شود كه عنوان آن را مي توان اراده سياسي توسعه صنعتي نام نهاد. وي گفت: ايران بايد عضوي از زنجيره توليد جهاني باشد تا بتواند صادر كند. الان دوره اي نيست كه بتوانيم تلويزيون يا يخچال و ديگر محصولات داخلي را حتي اگر سياست هاي اقتصادي درستي داشته باشيم با مارك ايراني وارد بازار جهاني كنيم. قاعده هاي حاكم بر تجارت در دنيا نسبت به گذشته تغييرات عميقي كرده است. اگر اين قاعده ها را نپذيريم و در قالب آنها حركت نكنيم، عضو حاشيه اي جامعه جهاني خواهيم شد.

۸۰ درصد افزايش  قيمت ها در كشور ناشي از رشد نقدينگي است .
«محمد شريعتمداري» وزير بازرگاني ديروز در مراسم «روز اصناف» كه  با حضور رؤساي  مجامع  امور صنفي  تهران  و مراكز استان هاي  كشور برگزار شد، با اشاره  به  اينكه  در سومين  برنامه  توسعه  اقتصادي ، رشد نقدينگي ۹/۱۵ درصد پيش  بيني  شده  است ، گفت : متاسفانه  اين  رشد در سال  ۸۱ به  ۳۰ درصد رسيد. وزير بازرگاني  با اشاره  به  اينكه  كنترل  رشد نقدينگي  يكي  از راه هاي  مهار تورم  در كشور است ، گفت : شاخص  خرده فروشي  كالاها در كشور در سال  ۸۱ روند صعودي  داشت  و اين  رشد در دو ماهه  اول  سال  ۸۲ به  ۱۶ درصد رسيد. وي  افزود: مجامع  امور صنفي  و اتحاديه ها بايد تلاش  كنند تا با پايين آوردن  سطح  عمومي  قيمت ها، گام هايي  را براي  كاهش  قيمت  كالاها بردارند. وزير بازرگاني  گفت : با تصويب  لايحه  تامين  اجتماعي  در مجلس  و طرح  هدفمندكردن  يارانه ها، گام  ديگري  براي  حركت  به  سمت  عدالت  اجتماعي  برداشته  خواهد شد.

محمدصادق جنان صفت
مردم ايران به ويژه گروه هاي كم درآمد جامعه كه از نرخ شتابان تورم بيشترين آسيب را ديده اند، اين روزها از زبان كارشناسان و مسئولان اقتصادي مي شنوند كه رشد بيش از اندازه نقدينگي عامل اصلي گران شدن كالاها و خدمات است و مي خواهند بدانند كه معناي رشد نقدينگي چيست. براي اينكه معناي رشد نقدينگي را توضيح دهيم از يك مثال استفاده مي كنيم: فرض كنيد دولت در سال ۱۳۸۲ از طريق بودجه سالانه ۱۰۰ ريال براي هزينه براي آموزش، بهداشت، پرداخت يارانه، هزينه هاي دفاعي، حقوق و دستمزد كارگران و كاركنان اختصاص داده است. اگر در برابر اين ۱۰۰ ريال تزريق شده به جامعه ۱۰۰ ريال كالا و خدمات توليد شود، نرخ تورم مي تواند تثبيت يا رشد اندكي داشته باشد. اما اگر در برابر ۱۰۰ ريالي كه دولت به جامعه تزريق كرده است، ۸۰ريال كالا و خدمات توليد شود، ۲۰ ريال نقدينگي مازاد وجود خواهد داشت كه در دست مردم باقي مانده است.
مردمي كه ۲۰ ريال مازاد دارند حاضرند براي خريد كالا و خدمات موجود قيمت بالاتري بپردازند و به اين ترتيب قيمت ها افزايش مي يابد و گران مي شود.
واقعيت اين است كه دولت به دلايل گوناگون در سالهاي ۱۳۷۹ ، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ ميزان پولي كه به جامعه تزريق كرده بيش از توليد بوده و كالاها و خدمات گران شده است.
مثال ساده تري بزنيم:  فرض كنيد كه ۱۰۰ نفر مي خواهند با استفاده از قطار به اهواز بروند و قيمت هر بليط نيز ۱۰۰ ريال است، اما به هر دليل گنجايش قطار براي اهواز ۹۰ نفر است. در اين صورت برخي افراد علاقه مندند كه قيمتي بيش از ۱۰۰ ريال براي خريد بليت قطار اختصاص دهند.
اين مثال را مي توان به كل جامعه تسري داد. نكته جالب اينجاست كه دولت بايد به صراحت اعلام كند در بودجه هاي سالانه ۱۳۷۹ ، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به كدام دستگاه ها، مؤسسه ها، نهادها و سازمانهاي دولتي و حكومتي و تحت چه شرايطي پول داده است و آيا سازمانها، دستگاه ها و نهادهايي كه از دولت پول دريافت كرده اند، چه ميزان كالا و خدمات مورد نياز مردم را توليد كرده اند.اگر دولت و اعضاي اقتصادي كابينه به ويژه وزير اقتصاد در اين باره با صراحت و شجاعت اطلاع رساني كنند، منشاء گراني ها شناسايي شده و آنگاه مي توان درباره آن تصميم گرفت.

وزير راه  و ترابري  از آغاز كار ساخت  ۱۲ فروند كشتي  كانتينردار و چهارفروند كشتي  فله بر ۷۵ هزارتني  با اعتبار ۹۰ ميليون  دلاري  خبر داد و گفت :شش  فروند از اين  كشتي ها در داخل  و شش  فروند درخارج  توليد مي شود.
«احمد خرم » كه  براي  شركت  در همايش  ارگان هاي  دريايي  به  رامسر سفر كرده بود شامگاه  جمعه  به  خبرنگار ايرنا گفت : ايران  در حال  حاضر با ۳۳ فروندكشتي  كانتينردار با ظرفيت هاي  ۲۵ تا ۳۰ هزار تن  ، بزرگترين  ظرفيت  كشتي  را در آسيا دارد.
خرم  همچنين  ضرورت  تشكيل  وزارت  «حمل  و نقل » را مورد تأكيد قرار داد و گفت : در حال  حاضر ما فاقد تشكيلاتي  هستيم  كه  فعاليت هاي  حمل  و نقل  دريايي  را پوشش دهد،به طوري  كه  اين  مقوله  در امور ستادي  تقريبا به  فراموشي  سپرده  شده  است .

گروه اقتصادي: امينيان رئيس ستاد و مجري برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر كه از ۲۴ تا ۲۸ تيرماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود گفت: در اين نمايشگاه آخرين توليدات و محصولات ايران و جهان عرضه مي شود.
در اين نمايشگاه ۶۵ شركت توليدي داخلي و ۸ شركت خارجي از كشورهاي اسپانيا، ايتاليا و آلمان محصولات خود را عرضه مي كنند.

ترانزيت كالا در دو ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني ۵/۱ درصد افزايش يافت.در اين مدت ۶۹۷ هزار و ۴۰۰ تن كالا به ارزش يك ميليارد و ۴۲۵ دلار از خاك كشورمان ترانزيت شد كه اين ميزان كالاهاي ترانزيتي نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني ۵/۱ درصد و از حيث ارزش ۸/۳۳ درصد افزايش داشته است. كل كالاهاي ترانزيتي از خاك ايران در سال ۸۲ بدون احتساب سوخت به ميزان ۵۱۷ هزار و ۹۰۰ تن و به ارزش يك ميليارد و ۳۹۳ ميليون دلار بود كه از لحاظ وزني و ارزش به ترتيب ۵/۱۳ درصد و ۸/۳۵ درصد افزايش داشته است.

محسن پورسيدآقايي
آيا اداره حكومت بر پايه پرداخت يارانه هاي فراوان كار عاقلانه اي است؟ و آيا حكومتي در جهان يافت مي شود كه اقتصاد آن بر اين پايه استوار مانده باشد؟
آيا مجلس و دولت نمي توانند به جاي پرداختن به طرح هاي زيربنايي تمام درآمد حاصل از نفت و ماليات را به شكل يارانه به اين و آن بدهند؟ و اگر چنين كنند نشانه خوبي و درايت  آنهاست؟ براستي آيندگان در مورد اين تصميمات چگونه قضاوت مي كنند؟ چرا منتقدين سياست هاي دولت از قيمت تمام شده اين كالاها و خدمات و محل تأمين مابه التفاوت آن سخن نمي گويند؟ و آيا انديشيده اند كه اگر روزي خود مجموعه دولت را در دست گرفتند چگونه مي توانند كشور را اداره كنند؟
راستي اگر مردم را نسبت به دولت و مجلس بي اعتماد كنيم چه كسي سود خواهد برد؟ آيا وقتي تنها ۴ درصد مردم از قطار استفاده مي كنند بهتر نيست كه هزينه تمام شده آن را خودشان بپردازند تا اينكه دولت از جيب ۹۶ درصد ديگر براي آنها يارانه پرداخت نكند.
بديهي است كه پرداخت يارانه آسانترين راه براي مسئولان دولتي است تا با ارزان نگهداشتن خدمات به صورت زودگذر رضايت غيرماندگار مردم را جلب كنند و براي دولت نيز سياسي ترين كار اين است كه هر سال بودجه هاي يارانه اي را اضافه تر كند تابتواند در كوتاه مدت خود را محبوب القلوب نمايد. ولي هيهات كه اين كارها خدمت نيست و البته كه آيندگان هيچگاه بر ما نخواهند بخشيد.

۸۰ درصد افزايش  قيمت ها در كشور ناشي از رشد نقدينگي است .
«محمد شريعتمداري» وزير بازرگاني ديروز در مراسم «روز اصناف» كه  با حضور روساي  مجامع  امور صنفي  تهران  و مراكز استان هاي  كشور برگزار شد، با اشاره  به  اينكه  در سومين  برنامه  توسعه  اقتصادي ، رشد نقدينگي ۹/۱۵ درصد پيش  بيني  شده  است ، گفت : متاسفانه  اين  رشد در سال  ۸۱ به  ۳۰ درصد رسيد. وزير بازرگاني  با اشاره  به  اينكه  كنترل  رشد نقدينگي  يكي  از راه هاي  مهار تورم  در كشور است ، گفت : شاخص  خرده  فروشي  كالاها در كشور در سال  ۸۱ روند صعودي  داشت  و اين  رشد در دو ماهه  اول  سال  ۸۲ به  ۱۶ درصد رسيد.
وي  افزود: مجامع  امور صنفي  و اتحاديه ها بايد تلاش  كنند تا با پايين آوردن  سطح  عمومي  قيمت ها، گام هايي  را براي  كاهش  قيمت  كالاها بردارند. وزير بازرگاني  گفت : با تصويب  لايحه  تامين  اجتماعي  در مجلس  و طرح  هدفمندكردن  يارانه ها، گام  ديگري  براي  حركت  به  سمت  عدالت  اجتماعي  برداشته  خواهد شد.