هيأت وزيران ضوابط و شرايط حاكم بر قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي را مشخص كرد.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت امور اقتصادي و دارايي  به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي و در اجراي بند «ب» ماده ۳ قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، ضوابط و شرايط حاكم بر قراردادهاي سرمايه گذاري به شيوه هاي B.O.T، مشاركت مدني و بيع متقابل را مشخص و به هيأت وزيران ارائه داد.
براساس مصوبه هيأت وزيران شركت هاي دولتي مي توانند از كليه شيوه هاي پيش بيني شده در قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي كه مورد تأييد دولت جمهوري اسلامي ايران است، براي جذب سرمايه هاي خارجي استفاده كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تضمين هاي لازم را تحت پوشش قانون تشويق و سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن ارائه خواهد داد. مقرر شده است تضمين هاي دولت جمهوري اسلامي ايران براي روش هاي احصا شده در اين تصويب نامه شامل « خسارت وارده ناشي از قصور سرمايه گذاري در ايفاي تعهدات قراردادي، مسؤوليت هاي سرمايه گذار در بهره برداري از موضوع سرمايه گذاري انجام شده و خسارات وارد شده به سرمايه گذار ناشي از حوادث قهريه»، نشود.
براساس اين گزارش خصوصي شدن شركت دولتي ذي ربط  به مثابه يك عمل حكومتي تلقي شده و مشمول تضمين هاي صادره از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
به اين ترتيب در صورت خصوصي  شدن يك شركت دولتي، تضمين هاي ارائه شده لغو نمي شود. هيأت وزيران در اين مصوبه اعلام كرده است تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران تحت شيوه هاي مختلف تأمين مالي موصوف نبايد يك تضمين تجاري  تلقي و صادر شود.
مقرر شد دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از بروز هرگونه قصور ناشي از تعهدات اين تضمين، كليه تمهيدات لازم را براي پوشش هاي احتمال وقوع تعهدات پيش بيني كند.
در مواردي كه محصول (كالا يا خدمات) ناشي از سرمايه گذاري انحصاري توسط شركت دولتي خريداري مي شود، خريدار در كنار تضمين خريد محصول و پرداخت بهاي آن، جرايم مالي متناسب براي عدم توليد محصول به دليل قصور سرمايه گذار را پيش بيني خواهد كرد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمين هاي اين تصويب نامه را در هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي منعكس مي كند تا بانك مزبور آثار تعهدات آن را در جدول تراز پرداخت هاي ارزي كشور ملحوظ كند.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق بيمه مركزي ايران و شركت هاي بيمه تجاري، هماهنگي هاي لازم را براي تدارك و تأمين خدمات بيمه اي مورد نياز اين نوع سرمايه گذاران فراهم مي كند.
سرمايه گذاران خارجي با اختيار خود مي توانند از خدمات بيمه اي ايراني يا خارجي يا روش هاي بيمه اتكايي استفاده كنند.
دستگاه هاي طرف قرارداد نيز موظف هستند در صورت امكان، قوانين ايران و نيز محاكم داخلي را به عنوان مرجع حل اختلاف يا داوري ناشي از قراردادهاي موصوف تعيين كنند.
در حال حاضر ۵ ميليارد دلار سرمايه خارجي در انتظار دريافت مجوز براي ورود به ايران هستند. طبق آمار اعلامي حدود دو ميليارد دلار سرمايه خارجي مجوز دريافت كرده اند.

در شماره هاي قبل، در خصوص رويكرد جديد به نظام برنامه ريزي توسعه اقتصادي كشور در قالب برنامه چهارم اشاره اي داشتيم و مطرح شد كه اين رويكرد كه خود را در برنامه ريزي هسته به جاي برنامه ريزي جامع نمايان مي سازد، بايد به فال نيك گرفت. همچنين به اين مطلب اشاره شد كه علي رغم مثبت بودن اين نحوه نگرش به نظام برنامه ريزي، مستنداني كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تحت عنوان چشم انداز توسعه كشور در افق بيست ساله تدوين شده، با نحوه نگرش جديدسنخيتي ندارد و يا حداقل بيان كننده مفاهيم برنامه ريزي هسته اي نيست. در اين يادداشت به نقد و بررسي مباني محاسباتي در گزينه رشد سريع با رويكرد هم پيوندي مي پردازيم. اين گزينه كه تحت عنوان گزينه مطلوب يكم طراحي شده، برخي شاخص هاي كلان را تا سال ۱۳۹۴ توسط يك الگوي اقتصادسنجي و نيز از طريق شاخص هاي مربوط به دهه ۸۰-۱۳۷۰، مورد پيش بيني قرار داده است و نيل به مقادير كمي اين شاخص ها را از فروض اساسي برنامه چهارم برشمرده است. برمبناي گزينه مذكور، قرار است در سال افق (۱۳۹۴): ۱) نرخ بيكاري به ۷ درصد كاهش يابد ۲) نرخ تورم به ۵ درصد كاهش يابد ۳) نرخ مشاركت نيروي كار از ۷/۳۷ درصد به ۴۸ درصد افزايش يابد ۴) رشد شاخص بهره وري نيروي كار به دو برابر افزايش يابد.
مقادير برآورد شده فوق از چند جنبه  قابل تأمل است. اول آن كه هيچ مدل اقتصادسنجي با توجه به اطلاعات آماري موجود در كشور تاكنون طراحي نشده كه مدعي باشد قادر است متغيرهاي اقتصادي را براي مدت يازده سال (۹۴-۱۳۸۴) پيش بيني كند. دوم آن كه علي رغم افزايش رشد شاخص بهره وري نيروي كار به ميزان صددررصد، بتوان نرخ بيكاري را به ۷ درصد كاهش داد. در اينجا شايان ذكر است كه برمبناي مطالعات نهادهاي بين المللي، با افزايش يك درصد در شاخص بهره وري نيروي كار، نرخ بيكاري به ميزان ۰۸/۱ درصد در ايران با افزايش مواجه مي شود. سوم آن كه نرخ بيكاري را بتوان به ۷ درصد رساند و نرخ مشاركت نيروي كار از ۷/۳۷ درصد به ۴۸ درصد افزايش يابد. لازم به ذكر است كه مطالعات مزبور نشان دهنده آن است كه با افزايش يك درصد در نرخ مشاركت، نرخ بيكاري به ميزان ۱/۲ درصد افزايش مي يابد. به نظر مي رسد قبل از تدوين سياست هاي كلي برنامه چهارم كه در حال حاضر در قالب كميته هاي مربوطه در حال پيگيري است، تجديدنظر در اين محاسبات و تعديل آن منطبق بر واقعيات اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است.