بيست و هفت تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي طرحي، خواستار تشكيل سازمان غذا و دارو شدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما اين طرح براي بررسي به كميسيون هاي «بهداشت و درمان»، «اقتصادي»، «برنامه و بودجه»، «صنايع و معادن» و «اجتماعي» ارجاع شده است.
در مقدمه توجيهي طرح آمده است:  ماده ۱۹۷ برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور نهادينه كردن امنيت غذا و بهبود تغذيه مردم و كاهش بيماري هاي حاصل از سوءتغذيه و ارتقاي سلامت جامعه وجود ساختار و تشكيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه را الزامي كرده است و از طرف ديگر تهيه،  توليد و توزيع دارو از نظر كمي و كيفي نيازمند مديريت كارآمدتر و مؤثرتر است. فلذا با توجه به تجربيات شناخته شده كشورهاي توسعه يافته در حل اين مشكل، اين طرح تقديم مجلس محترم مي شود. چنانچه روندهاي فعلي از ناامني غذايي و سوءتغذيه ادامه يابند و مداخله مؤثر براي تغيير و اصلاح آنها صورت نگيرد پيامدهاي زيانبار و نامطلوب اقتصادي و سلامتي ناشي از آن در سال هاي آينده ملموس تر خواهد شد. كليه شواهد حاكي از آن است كه جامعه ايراني به سرعت به طرف يك مشكل مضاعف ناشي از تغذيه مي رود به اين معني كه از يك طرف بخش بزرگي از جمعيت كشور با بيماري هاي سوءتغذيه ناشي از فقر گريبانگير هستند و از طرف ديگر نشانه هاي هشداردهنده از گسترش بيماري هاي متابوليك در شهرها و به خصوص شهرهاي بزرگ ديده مي شوند. چنانچه اين روند ادامه يابد ديري نخواهد پاييد كه ناچاريم با هزينه هاي گزاف با هر دو مشكل مقابله كنيم چرا كه بررسي ها نشان داده است كه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعيت كشور در معرض خطر ناامني غذا و تغذيه هستند.
متن كامل طرح به اين شرح است:
طرح تشكيل سازمان غذا و دارو
ماده واحده- اجازه داده مي شود به منظور اجراي وظايف و اختيارات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه هاي برنامه ريزي، سياستگذاري، اجرايي، كنترل و نظارت بر مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي «سازمان غذا و دارو» وابسته به وزارت مذكور تشكيل شود.
تبصره ۱- اساسنامه سازمان غذا و دارو شامل وظايف، اختيارات، تشكيلات و ساير امور مربوطه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲- وظايف و اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور مذكور به سازمان غذا و دارو واگذار مي شود.
تبصره ۳- سازمان غذا و دارو منحصراً براساس اساسنامه مصوب هيأت دولت اداره خواهد شد و شمول قوانين و مقررات عمومي بر سازمان مستلزم ذكر نام سازمان در قوانين است.
تبصره ۴- كليه پرسنل، امكانات و اعتبارات مربوط به فصل ها و بخش هاي دارو و غذا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اين سازمان منتقل مي شود و با افزايش يك درصد سالانه قيمت دارو، هزينه ناشي از تشكيل اين سازمان فراهم مي شود.

هيأت وزيران خريد ۴۲ قلم كالاي بادوام توسط دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي دولتي و نهادهاي وابسته به دولت را ممنوع كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين اقدام در راستاي اجرايي شدن پيش بيني هاي صورت گرفته در ماده ۱۹ قانون بودجه سال جاري صورت گرفته است.
هيأت وزيران درجريان تدوين قانون بودجه ممنوعيت خريد كالاهاي بادوام توسط دستگاه هاي دولتي را با هدف حمايت از توليد داخلي و مبارزه با قاچاق كالا تصويب كرد. بر اين اساس دستگاه هاي دولتي تنها مجاز به خريد نمونه هاي داخلي ۴۲ قلم كالاي ذكر شده در اين مصوبه هستند. اجاق گاز، كولر گازي، تلويزيون رنگي، رايانه هاي شخصي شامل انواع مانيتور، صفحه كليد، جعبه كامپيوتر، بلندگو، رايانه كامل PC (شخصي)، انواع نرم افزارهاي رايانه  به استثناي رايانه كيفي، انواع ترازو و آبسردكن، انواع يخچال هاي ويتريني و فانتزي از آن جمله هستند.
همچنين دستگاه هاي دولتي از خريد فريزر صندوقي، يخچال، فريزر و يخچال فريزر، وسايل و تجهيزات تهويه مطبوع سرد و گرم، ماشين لباسشويي خانگي، انواع لوازم برقي  خانگي نظير چرخ گوشت، اتو برقي، جاروبرقي، آبميوه گيري، خردكن، پنكه و هواكش نيز منع شده اند.
انواع تلفن ساده و روميزي، انواع ماشين حساب، آشپزخانه هاي صنعتي، آبگرمكن گازي و ديواري و مخزن گازي و نفتي، مجموعه ديواري و ايستاده (حرارت مركزي)، تخت و مبلمان، فايل، كمد و ميز و صندلي اداري، ماشين  سواري، سواري كار،  موتورسيكلت دنده اي و گازي، دوچرخه، ظروف چيني و شيشه اي، قاشق، چنگال، كارد و انواع لامپ روشنايي، چراغ هاي روشنايي، نوارهاي صوتي و تصويري، انواع شيرآلات بهداشتي و ساختماني، يراق آلات ساختمان (قفل، دستگيره و...) نيز مشمول اين قانون هستند.
انواع انبر قفلي، آچار تخت و آچار رينگي، انبردست، سيم چين و دم باريك، سندان، انواع لوله بر، كليد و پريز، ترازو، انواع باطري، سيم و كابل، انواع آچار فرانسه و آچار لوله گير تا سايز ۲۴ اينچ، انواع چكش و پتك، آچار پيچ گوشتي و چهارسو، لوله گير روميزي، آچار شلاقي، چرخ خياطي و گلدوزي نيز در اين راستاست.
ورود انواع خاص كالاها كه توليد داخلي ندارند با تأييد وزارت صنايع و معادن مجاز خواهد بود.
طبق تصميم هيأت وزيران دستگاه هاي دولتي كه موضوع فعاليت آنها تجاري است و كالا جهت مصرف عموم مردم تهيه و توزيع مي كنند از محدوديت هاي اين فهرست مستثني شده اند. مقرر است روِساي دستگاه هاي ذي ربط سازوكار نظارت بر اجراي اين تصويب نامه را طراحي كنند.

كميسيون اقتصادي مجلس تصويب كرد از محل ارز حاصل از موافقتنامه تسويه حساب بين ايران و سوريه، تسهيلات صادراتي اعطا شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما، شور دوم لايحه چگونگي اعطاي تسهيلات صادراتي در دو كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه به تصويب رسيد كه براساس آن با رعايت ضوابط بند «ج» ماده ۶۰ اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ تسهيلات صادراتي از طريق سيستم بانكي اعطا مي شود.
لازم به ذكر است موافقتنامه تسويه حساب بين ايران و سوريه، مربوط به فروش نفت ايران به جمهوري عربي سوريه و بازپرداخت بدهي حاصل از اين فروش از سوي سوريه به ايران است.