با وعده دولت براي ارائه لايحه اداره بانك هاي دولتي، كميسيون اقتصادي طرح نحوه اداره بانك هاي دولتي را رد كرد.
علي اكبر جعفري، عضو كميسيون اقتصادي با اعلام مطلب فوق به خبرنگار پارلماني ما گفت: بعد از انقلاب اسلامي،  تحولي در نظام اداري نداشتيم و دستگاه هاي اجرايي ما متناسب با نيازهاي انقلاب متحول نشدند، به ويژه در بنگاه هاي اقتصادي مثل بانك ها كه نقش مهمي در روان سازي اقتصاد و رشد آن دارند تحولي ايجاد نشد. لذا ضروري بود كه با ارائه طرحي، اصلاحات همه جانبه اي در كار بانك ها ايجاد شود. اين طرح از سوي نمايندگان ارائه شد كه تنها يك بعد تحول ساختاري و تشكيلاتي بانك ها را مدنظر قرار داده بود.
وي با اشاره به اين كه در جلساتي كه كميسيون اقتصادي و دارايي با وزيران اقتصاد و بازرگاني داشت مطرح شد كه مقررات و ضوابط اداره بانك ها نيز بايد تغيير كند، گفت: متأسفانه بانك هاي ما نسبت به سيستم بانكي روز بسيار عقب هستند. حداقل ۵۰ سال سيستم بانكي ما عقب است و با انتظاري كه مردم از سرعت در انجام كارهاي بانكي به خصوص كارهاي بزرگ اقتصادي دارند، متناسب نيست.
جعفري اضافه كرد: اين كه بانك ها همه نوع كاري اعم از باز كردن حساب هاي پس انداز، دريافت وجوه آب، برق، گاز و... را در كنار كارهاي بزرگ اقتصادي انجام مي دهند، بايد مورد بازنگري قرار گيرد، زيرا مسأله كمك به رشد و توسعه صنعت و توليد داخلي از سوي بانك ها اهميت بيشتري دارد.
وي همچنين بر لزوم ا هميت دادن به نيروي انساني بانك ها گفت: نيروي انساني بانك ها بايد متناسب با شرايط روز و نيازي كه جامعه و مردم دارند، باشد. متأسفانه هنوز اصل مشتري مداري در بانك ها تحقق پيدا نكرده است. ما انتظار داريم با قانون نحوه اداره بانك ها، شرايطي ايجاد كنيم كه به تمام كارمندان بانك آموزش داده شود و آنها به اين باور برسند كه وقتي مشتري مراجعه مي كند، او سرمايه  اصلي بانك است.
جعفري با اشاره به تغيير ظواهر، دكور و ساختمان هاي بانك ها گفت: متأسفانه بانك ها در ماهيت خود تغييري نكرده و سيستم بانكي ما عقب مانده است.
عضو كميسيون اقتصادي ايجاد تحول ساختاري و تشكيلاتي، مقررات و نيروي انساني بانك ها را هدف مجلس عنوان كرد و گفت: علت رد كليات طرح نحوه اداره بانك ها در جلسه كميسيون اقتصادي اين بود كه وزيران اقتصاد و بازرگاني درخواست كردند كه يك فرصت سه ماهه به آنها داده شود تا لايحه اي در همين زمينه در دولت تنظيم كرده و به مجلس ارائه كنند تا در جلسات علني، دولت نيز دركنار مجلس از لايحه دفاع كند و قانون كامل و جامعي مورد حمايت مجلس و دولت به اجرا درآيد.
نماينده ساوه با تأكيد بر پذيرش اصل خصوصي سازي بانك ها توسط شوراي نگهبان گفت: يكي از عوامل مهمي كه مي تواند در تحول سيستم بانكي ما مؤثر باشد خصوصي سازي است زيرا ايجاد رقيب براي بانك هاي دولتي موجب تحول در آنها نيز خواهد شد.
ضرورت توسعه مناطق ويژه اقتصادي
عضو كميسيون اقتصادي در بخش ديگري از اين گفت وگو به بررسي لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي در كميسيون اشاره كرد و گفت: با عنايت به اين كه ما هم اكنون در كشورمان ۲۱ منطقه ويژه اقتصادي داريم متأسفانه قانون مصوبي براي آنها وجود ندارد.
وي اضافه كرد: مناطق ويژه اقتصادي تاكنون براساس برنامه توسعه اداره مي شد ولي چون قانون برنامه ۵ ساله است لازم بود قانون دائمي براي اين مناطق طراحي و تصويب شود.
جعفري، عضو كميسيون اقتصادي گفت: مناطق ويژه اقتصادي با توجه به اهدافي كه در قانون براي آنها تعريف شده مي توانند عملكرد بهتري پيدا كنند.
نماينده ساوه يكي از اهداف تشكيل اين مناطق را كمك به رشد و توسعه اقتصادي و جذب سرمايه بخش خصوصي و تعاوني و سرمايه گذاري خارجي عنوان كرد و گفت: مسأله ديگر نوآوري است. با توجه به اين كه ما هم در مديريت، هم در تكنولوژي و هم در آموزش نيروهاي انساني ضعف هايي داريم اگر بتوانيم از پتانسيل شركت هاي خارجي استفاده كنيم ضمن آن كه آنها سرمايه به كشور ما مي آورند و در اين مناطق سرمايه گذاري مي كنند در كنار آن مي توانيم از مديريت كارآمد و حتي تكنولوژي آنها بهره مند شويم. هدف ديگر، مسأله محروميت زدايي است. يعني وقتي كه دولت براي مناطق ويژه اقتصادي مكان يابي مي كند، يكي از اهداف جمعي اش اين است كه ما اين منطقه ويژه را در جاهايي طراحي و اجرا كنيم كه نقشي در محروميت زدايي داشته باشد. مثلاً در منطقه چابهار كه هم سرمايه گذاري و هم اشتغال ايجاد مي شود اثر جنبي اش محروميت زدايي از منطقه است. يكي ديگر از اهداف مناطق ويژه ايجاد اشتغال بود كه تا حدي موفق بوده است. البته ما مشكلاتي هم در مناطق آزاد اقتصادي و هم در مناطق ويژه اقتصادي داشتيم كه متأسفانه علي رغم اين كه مناطق آزاد داراي قانون مشخص و مستقلي هستند، همه ابعاد آنها اجرا نمي شود. مثلاً پيش بيني شده كه مناطق آزاد اقتصادي، نيروي انتظامي مستقلي داشته باشد و نيروي انتظامي فعلي كشور نبايد در آنجا دخالتي كند. اما اين مسأله رعايت نشده يا مثلاً با وجود قانون مستقل براي مناطق آزاد نبايد ارگان ها، نهادها و مقامات دخالتي كنند ولي مي بينيم كه فرمانداري،  بخشداري، امام جمعه و ديگر نهادها دخالت مي كنند و باعث مي شوند از استقلال قانوني مناطق آزاد كاسته شود. اين امر هم باعث كاهش سرمايه گذاري خارجي مي شود.
علي اكبر جعفري ابراز اميدواري كرد كه تدوين قانون مناطق ويژه اقتصادي بتواند درافزايش اين مناطق و رفع مشكلاتآنها مؤثر باشد.

اعمال سياست رشد صفر درصدي قيمت سهام، سرمايه هاي سرگردان را به ساير بخش هاي اقتصادي هدايت مي كند.
رئيس انجمن حسابداران خبره ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اقتصاد ايران به بيماري مهلكي مبتلاست كه اثراتش در هر دوره در يك بخش خاص ظهور پيدا مي كند. به عنوان مثال، در يك دوره قيمت خودرو دستخوش تحول شد و پيش از آن مسكن، ارز، طلا و سكه مقاصد عمده سرمايه هاي سرگردان بودند.
غلامرضا سلامي گفت: با برقراري تعادل نسبي در اين بازارها سرمايه هاي سرگردان راهي بورس اوراق بهادار شدند و قيمت سهام را دستخوش تحولات عمده اي كردند.
او با اشاره به تحولات اخير بورس اوراق بهادار گفت: برخي معتقدند با انتشار صورت هاي مالي شفاف و اعلام ميزان سود، زيان و دارايي شركت ها مي توان قيمت هاي واقعي سهام را مشخص كرد اين در حالي است كه انتشار صورت هاي مالي تنها ملاك تعيين ارزش واقعي هر سهم نيست.
سلامي افزود: آنچه قيمت ها را مشخص مي كند اطلاعات است به اين معني كه تصميمات هيأت مديره مبني بر توسعه شركت، محدوديت فعاليت ها و يا اتخاذ تصميماتي از سوي هيأت وزيران مبني بر آزادسازي واردات و صادرات يك كالا و... همگي مي تواند بر سود و زيان يك شركت و تعيين ارزش واقعي سهم آن اثر بگذارد.
او ادامه داد: در بسياري موارد شركت ها حتي خبر انعقاد قراردادهايشان را با تأخير منتشر مي كنند كه اين موضوع نوعي رانت اطلاعاتي را در اختيار افرادي قرار مي دهد كه زودتر از موضوع خبر دارند.
رئيس انجمن حسابداران خبره گفت: هنوز اطلاعات در بورس تهران شفاف نيست و معدود اطلاعات موجود نيز با تأخير منتشر مي شود.
او افزود: در حقيقت وقتي اطلاعات به صورت شفاف در بورس تهران توزيع نشود انتشار صورت هاي حسابداري و... هيچ يك نمي تواند ارزش واقعي هر سهم را مشخص كند.
او ادامه داد: بايد هرچه سريع تر رانت اطلاعاتي موجود در بورس تهران از ميان برود تا به اين ترتيب در شرايطي آزاد همه به اطلاعات دسترسي داشته باشند.
سلامي گفت: از سوي ديگر بايد توجه داشت كه ايران با سيل سرمايه هاي سرگردان مواجه است كه هيچ زمينه اي براي سرمايه گذاري آنها وجود ندارد.
او افزود: وقتي بازار ارز تثبيت شد و دولت جلو افزايش قيمت ارز را گرفت بسياري از سرمايه داران، سرمايه هاي خود را راهي بورس اوراق بهادار كردند. در اين فضا حتي خارجي ها و سرمايه هاي آن سوي آب ها نيز براي ورود به بورس تهران وسوسه و به اين ترتيب منابع داخلي و خارجي براي ورود به بورس تهران تجهيز شدند.
او گفت: در چنين شرايطي عرضه نيز متناسب با تقاضا صورت نمي گيرد و همين امر به روند صعودي قيمت ها كمك مي كند. به عنوان مثال دستگاه هاي دولتي مدت هاست موظف به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار شده اند اما هنوز اقدامي براي ايفاي تعهدات خود در اين راستا به انجام نرسانده اند.
او افزود: پيش از اين افزايش قيمت ها در بورس سقف داشت به طوري كه قيمت يك سهم در شرايط خاص بيش از يك درصد امكان افزايش نداشت كه البته اين سقف بعدها به ۵ درصد افزايش يافت.
اوگفت:  در روزهاي گذشته اين سقف ۵ درصدي نيز برداشته شده كه البته با تصميم اخير دبيركل بورس افزايش صفر درصدي بر قيمت و سهم اعمال شد.
او ادامه داد:  حالا تكليف شركت هاي دولتي با بورس اوراق بهادار روشن شده است و آنها مي دانند قيمت سهام ديگر افزايش نخواهد يافت پس بهتر است نسبت به عرضه سهام خود اقدام كنند تا در اين ميان متضرر نشوند.
او گفت: به نظر من روي صحبت دبيركل بورس اوراق بهادار تهران بيشتر با دستگاه هاي دولتي بود و با اين حركت از آنها مي خواهد هرچه سريع تر نسبت به عرضه سهام خود اقدام كنند. در حقيقت وي خوب مي داند كه اين تصميم درست نيست اما در اين شرايط بين گزينه بحران اقتصادي و ركود بورس دومين گزينه را انتخاب كرده است. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اتخاذ چنين تصميمي پيش از اين در بورس هاي معتبر جهان سابقه داشته است يا خير گفت: بورس تهران منحصر به فرد است و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن در اختيار دستگاه هاي دولتي و عمومي است. به عنوان مثال، ايران خودرو در بورس است اما عمده سهامش دست سازمان گسترش است. بقيه شركت ها هم همين وضعيت را دارند.
او ادامه داد: مقايسه بورس تهران با ساير بورس ها به همين دلايل خيلي درست نيست. او وضعيت بورس تهران را تهديدي بزرگ براي اقتصاد ايران دانست و گفت: ممكن است با كنترل قيمت سهام، سرمايه هاي سرگردان راهي بخش هاي ديگري شوند و آنها را تحت تأثير قرار دهند. به عنوان مثال اخبار منتشره حاكي از آن است كه طي هفته هاي اخير قيمت مسكن و زمين در كرج و برخي شهرهاي شمال افزايش چشمگيري يافته است،
در حالي كه در اين مدت هيچ اتفاقي در اين مناطق نيفتاده است.
بررسي ها نشان مي دهد از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت سهام در بورس تهران به طور متوسط بين ۷۰ تا ۸۰ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه بازده ۷ تا ۸ درصدي در بورس هاي معتبر جهان به شدت مناسب تلقي مي شود. بر اين اساس بورس تهران حداقل ۱۰ برابر بورس هاي جهان بازده دارد.
دبيركل بورس اوراق بهادار ۳ روز مهلت داد شركت ها نسبت به عرضه سهام خود بدون درنظر گرفتن سقف كنترلي اقدام كنند و اعلام كرد در صورت نرسيدن به تعادل به مدت ۱۵ روز سياست كنترل صفر درصدي اعمال خواهد شد. اين در حالي است كه فعالان بازار به شدت مخالفت خود را با اين تصميم اعلام كردند.
طبق آمار منتشره ۷۷ درصد از فعالان بورس با سياست كنترل افزايش قيمت ها مخالفت كرده اند.
حسين عبده تبريزي، دبيركل بورس نيز اعلام كرده است كه علاقه اي به كنترل افزايش قيمت ندارد اما جو سياسي شرايط موجود بورس را برنمي تابد.