محسن شمشيري
در خبرها آمده است كه واردات خودرو با مشخص شدن مدل ها و نوع خودروهاي وارداتي توسط كميته ويژه، رسماً آغاز مي شود. به گفته مجتبي خسروتاج معاون وزير بازرگاني، واردكنندگان خودرو از هم اكنون مي توانند درخواست خود را به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، سازمان محيط زيست و وزارت بازرگاني ارائه دهند.
همچنين به گفته طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي دولت هيچ گونه سقفي را براي واردات خودرو تعيين نكرده است و ضوابط فني خودروهاي وارداتي در يكي دو هفته آينده اعلام مي شود.
شرط اصلي براي واردات خودرو داشتن نمايندگي ارائه خدمات پس از فروش اعلام شده است و با مشخص شدن نظر رسمي كميته ويژه، ديگر لازم نيست واردكنندگان به مؤسسات استاندارد و محيط زيست مراجعه كنند. همچنين طبق اعلام معاون وزير بازرگاني، تاكنون تنها ۵ شركت امكان ارائه خدمات بعد از فروش خودرو در داخل كشور ايجاد كرده اند.
اما علاوه بر شرط ارائه خدمات پس از فروش براي خودروهاي وارداتي بايد نكات ديگري نيز مورد توجه قرار گيرد تا هزينه فايده ملي واردات خودرو به طور كامل مورد توجه قرار گرفته و از مشكلات احتمالي براي مردم و توليدكنندگان داخلي جلوگيري شود.
اگرچه واردات خودرو به كاهش فشارهاي ذهني و رواني ناشي از انحصار توليد در داخل مي انجامد و تا حدودي به انتقادها و بحث هاي مربوط به قيمت، تنوع توليد، تكنولوژي، دانش فني و... پاسخ مي دهد اما ضرورت دارد تا به خطرات ناشي از هجوم «برندهاي خارجي» و تنوع رنگارنگ مدل ها توجه كنيم نه به اين خاطر كه از توليدكنندگان داخلي حمايت صرف و انحصارطلبانه داشته باشيم كه خود آنها هم ادعاي مخالفت با واردات ندارند و بارها مديران سايپا، ايران خودرو، انجمن خودروسازان و... يكصدا با واردات موافقت كرده اند اما قواعد واردات منطقي، محاسبه هزينه  فايده ملي، هزينه هاي مالي واردات، خروج ارز، خدمات پس از فروش مطمئن، اثر تحريم هاي سياسي و اقتصادي بر وضعيت اقتصادي ايران،  فشارهاي آمريكا و اروپا و... را بايد درنظر داشته باشيم. زيرا برندهاي معروف جهان و خودروسازان بزرگ طي چند سال اخير دائم در حال ادغام و تشكيل ۷ غول بزرگ خودروسازي بوده اند و شركت هايي مانند فورد، دايملر كرايسلر، ميتسوبيشي، تويوتا، دوو، جنرال موتورز و... يا سهام آمريكايي دارند و يا عن قريب در شركت هاي آمريكايي ادغام خواهند شد و يا تحت تأثير سياست هاي آمريكا و اروپا عمل مي كنند و هر لحظه ممكن است تحت تأثير تحريم ها و فشارهاي سياسي، قراردادهاي كشور براي واردات خودرو، مونتاژ، واردات قطعات و... را با مشكل روبه رو كنند و نظير قرارداد دوو با كرمان خودرو با مشكل قطع واردات قطعه و خودرو و... روبه رو شويم.
بنابر اين وزارت بازرگاني علاوه بر تضميني كه از جهت واردات قطعه و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار داده، بايد به هزينه هاي سياسي و اقتصادي، ملي، بين المللي و... واردات خودرو توجه كند. زيرا در صورتي كه خودرو مورد علاقه مردم مانند هوندا و تويوتا وارد شود و خدمات پس از فروش و قطعات به موقع وارد نشود يا كل قرارداد به هوا برود، از نظر ذهني،  غرور ملي، دردسر تأمين قطعات و... با مشكل روبه رو خواهد شد،  لذا مصرف كنندگان، دستگاه هاي مرتبط با جايگزيني خودروهاي فرسوده، دولت و واردكنندگان كه اعتبار حرفه اي خود را به كار گرفته اند بايد ضمن حمايت از توليد داخلي بر ضرورت كاهش قيمت، بهبود كيفيت و خدمات بهتر خودروهاي داخلي تأكيد و از لطمه زدن به غرور ملي در اثر تحريم جلوگيري كنند.
عده اي از طرفداران واردات خودرو معتقدند كه قيمت خودرو در داخل بالاست و هزينه سوخت مصرفي نيز زياد است و لذا با اين استدلال مي گويند كه جايگزيني خودروهاي فرسوده بايد كاملاً توسط خودروهاي وارداتي صورت گيرد.
اما توجه به اين نكته حائز اهميت است كه در محاسبه هزينه-  فايده ملي طرح واردات خودرو به منظور جايگزيني خودروهاي فرسوده تنها نبايد به رقم ريالي قيمت خودرو در داخل و مقايسه آن با خارج و قيمت سوخت و متوسط مصرف خودروهاي ساخت داخل در هر ۱۰۰ كيلومتر در مقايسه با خودروهاي خارجي توجه كرد، بلكه علاوه بر توجه به اين ارقام كمي،  بايد هزينه تهديد اشتغال داخلي در اثر واردات خودرو و اثري كه بر بازار خودرو و قيمت ها و سرگرداني مردم براي انتخاب خودرو وارداتي و اطمينان از خدمات پس از فروش و بازار قطعات و... خواهد گذاشت را مورد توجه قرار دهيم.
در قانون بودجه سال جاري درآمدي حدود ۳۵۰ ميليارد تومان از محل واردات قطعات و واردات خودرو پيش بيني شده است. اما اين رقم نبايد با هر روشي تأمين شود بلكه حتماً بايد به خودروهاي ارزان قيمت و با مصرف سوخت پايين اجازه واردات داده شود تا بتواند جايگزين تاكسي ها، راهي و وسايل پرتردد خيابان هاي كشور شود. زيرا با توجه به كم عرض بودن خيابان ها، دست اندازها، خودروهاي سرگردان دنبال مسافر، چهارراه ها و ابتداي خيابان هاي شلوغ و پرترافيك و... بايد خودروهاي كوچك، كم مصرف و ارزان را جايگزين كنيم تا خودروهاي سرگردان، تك سرنشين و دربستي خيابان ها كمتر ترافيك و آلودگي هوا ايجاد كنند و در اين زمينه مي توان تكيه اصلي را بر ساخت خودروهاي كم مصرف و ارزان قيمت در داخل بگذاريم و هزينه هاي سربار و ماليات و عوارض مختلف را حذف كنيم و به جاي صرف ميلياردها دلار براي واردات بنزين، تكنولوژي ساخت داخل را بالا ببريم و مصرف سوخت را كاهش دهيم و نقدينگي مورد نياز خودروسازان براي جايگزيني خودروهاي فرسوده و توليد خودرو ارزان قيمت و با مصرف سوخت كمتر را تأمين كنيم.
طبق آنچه در كليات طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده مصوب مجلس آمده به ازاي هر چهار هزار دلار خودرو وارداتي يك خودرو فرسوده از رده خارج مي شود. همچنين ۵۰ درصد قيمت خودرو از رده خارج از محل درآمد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به مالك خودرو پرداخت مي شود.
اين طرح با توجه به اين كه خودروهاي فرسوده موجود عمدتاً منبع درآمدي براي خانوارها محسوب مي شوند مي تواند مكانيزم تشويقي مناسبي به شمار آيد و تعرفه ۶۰۰-۱۷۰ درصدي واردات خودرو كه توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان دريافت مي شود منبع قابل توجهي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده خواهد بود.
همچنين پيشنهاد شده است كه تعرفه و سود بازرگاني واردات خودرو بالاتر از ۱۷۰ درصد به صورت اقساطي دريافت شود تا واردكننده و خريدار خودرو خارجي انگيزه بيشتري براي جايگزيني خودرو فرسوده داشته باشد.
در اينجا اين پرسش اساسي باقي است كه اگر اين تشويق ها و تسهيلات را براي خودروهاي ساخت داخل در نظر بگيريم و ماليات ها و عوارض را كاهش دهيم و تسهيلات براي جايگزيني خودرو فرسوده بدهيم آيا با توليد داخلي نمي توان خودروهاي فرسوده را جايگزين كرد و از خدمات پس از فروش و قراردادهاي مطمئن بهره مند شد؟