در پي ارائه گزارشي از سوي دستگاه هاي اجرايي مبني بر آماده نبودن شرايط اقتصادي و اجتماعي اجرايي شدن لايحه بهينه سازي مصرف سوخت، اين لايحه در هيأت وزيران معلق ماند.
به گزارش خبرنگار ما، محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز پيش از اين در گفت وگو با يك سايت خبري در اين خصوص گفته بود: مراحل نهايي بررسي لايحه بهينه سازي مصرف سوخت طي شده و حتي پيش بيني هايي درمورد هزينه درآمدهاي حاصل از اجراي اين لايحه نيز صورت گرفته است.
او گفت: اما با اين حال از نظر دولت شرايط اجتماعي براي اجرايي كردن اين لايحه فراهم نيست چرا كه ممكن است اجراي آن تا حدي موجب تشديد گراني و بالارفتن نرخ تورم در جامعه شود.
طبق بررسي هاي صورت گرفته، مقرر است پول حاصل از صرفه جويي از محل واقعي شدن قيمت سوخت صرف توسعه راه آهن شهري و بين شهري و حمل و نقل عمومي شود.
سال گذشته بيش از يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار اعتبار صرف واردات بنزين به كشور شد در حالي كه دولت بارها اعلام كرد هم از نظر توان اسكله ها براي پوشش ميزان واردات و هم از نظر تأمين منابع مالي مورد نياز براي واردات اين كالا با مشكل مواجه است.
در پي افزايش قابل توجه ميزان مصرف بنزين تا سقف ۵۰ ميليون ليتر در روز هيأت وزيران بررسي لايحه بهينه سازي مصرف سوخت را در دستور كار خود قرار داد.
ستاري فر معتقد است: پول حاصل از فروش نفت متعلق به تمامي ملت ايران است در حالي كه در شرايط فعلي صرف واردات بنزين براي تأمين نياز بخش كوچكي از مردم مي شود.
بهينه سازي مصرف سوخت به گفته بسياري از كارشناسان در يك سال سبب ايجاد ۱۰ ميليارد دلار مازاد درآمد براي كشور خواهد شد. رشد مداوم توليد خودرو كه در اغلب موارد پرمصرف نيز هستند و عدم خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل از مهمترين دلايل رشد روزافزون مصرف بنزين است.