منبع: گرين لفت
مترجم: مونا مشهدي رجبي
اقتصادهاي صنعتي در معرض ظرفيتهاي بيش از حد قرار دارند. بيشتر آنها با عدم تورم روبرو هستند و برخي از آنها را ركود اقتصادي تهديد مي كند. در اثر حوادث پيش آمده در دهه ۱۹۳۰، سياستگذاران وسوسه شدند تا از نرخهاي مبادلاتي براي حداكثر كردن سهم تقاضاهاي تأييد شده جهاني استفاده كنند.
اين مطلب توسط دو اقتصاددان به نامهاي جان ليولين و داسل جونز در توصيف وضعيت اخير اقتصاد جهاني در نامه جهاني ۱۳ ماه مه عنوان شده بود. اين مطلب با حمايت بانك سرمايه گذاري لهمن برادرز منتشر شده است.
كمتر از يك هفته پس از انتشار اين مطلب يعني حدود ۱۸-۱۷ ماه مه در اجلاسي كه وزراي اقتصاد كشورهاي صنعتي برگزار كردند- اقتصادهاي امپرياليستي اصلي به همراه روسيه -جان اسنو رئيس خزانه داري آمريكا در مورد تغيير ارزش دلار در بازارهاي جهاني گفت: كاهش ارزش دلار در سال گذشته كمك بزرگي براي صادركنندگان كالاهاي آمريكايي بوده است اما تأثير چشمگيري روي نرخ مبادلات دلار و يورو نداشته است. از ابتداي امسال دلار آمريكا ۹ درصد ارزش خود را در مقابل يورو از دست داده است و ارزش آن نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد تنزل داشته است.
اين امر باعث شده كه صادرات اروپايي ها به آمريكا ۲۸ درصد گرانتر و صادرات آمريكايي ها به اروپا ۲۸ درصد ارزانتر از سال گذشته صورت گيرد. با به تصوير كشيده شدن وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف طي اجلاس وزراي اقتصادي كشورهاي برتر اقتصادي مشخص شد كه اقتصاد آلمان، ايتاليا و هلند طي سه ماهه اول اين سال به ترتيب ۲/۰- درصد،  ۱/۰- درصد و ۳/۰- درصد ركود داشته است. تحقيقات نشان دادكه آلمان و هلند اكنون در معرض يك ركود اقتصادي شديد قرار دارند زيرا در دو دوره متوالي (دو دوره سه ماهه) رشد اقتصادي منفي داشته اند. در ۱۵ مه،  خبرگزاري رويتر اعلام كرد: اقتصاد آلمان اصلا رشد ندارد.
نرخ بيكاري در اين كشور روز به روز در حال افزايش است و تورم بسيار پايين است. اين نرخ بسيار پايين تورم موجب شد كه برخي خطر ركودي مشابه ژاپن را براي اين كشور پيش بيني كنند.
اتحاديه اروپا مشكل ايجاد شده در آلمان را بزرگترين مشكل قاره اروپا مي داند و تمام تلاش خود را براي برطرف شدن اين مشكل انجام مي دهد. اين در حالي است كه آلمان هنوز در مشكلات مالي و رخنه هاي ايجاد شده در بودجه داخلي خود كه در اثر پيوستن به اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۰ پايه هايش ايجاد شد غرق است. آلمان در حال حاضر با محدوديتهايي كه اتحاديه پولي اروپا برايش ايجاد كرده دست وپنجه نرم مي كند و در رشد بحرانهاي ايجاد شده در وضعيت اقتصاد جهاني وضعيتش روز به روز وخيمتر مي گردد. اقتصاد آلمان در پايان سال ۲۰۰۱ به يك ركود تكنيكي رسيد و تا به امروز هم در همان وضعيت نامناسب باقي مانده است.
اقتصاد آلمان از سال ۱۹۹۲ تا به حال با نرخي معادل ۳/۱ درصد افزايش يافته بود. اما نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال گذشته ۲/۰ درصد برآورد شد.
امروزه حدود ۵/۴ ميليون نفر در آلمان بي كار هستند كه پيش بيني مي شود اين وضعيت تا زمستان آينده به ۵ ميليون نفر برسد. اقتصاد اتحاديه اروپا هم در سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ در همان وضعيت قبل ثابت مانده است و هيچ پيشرفتي نداشته است. گفته شده براي اولين بار است كه توليد ناخالص داخلي براي حدود ۲ سال ثابت بوده و هيچ رشدي نداشته است. اين آمار توسط آژانس آمارگيري اتحاديه اروپا بدست آمده است.

ژاپن
در ۱۶ مه سال ۲۰۰۳ گزارش مسئول كابينه ژاپن نشان داد كه اقتصاد ژاپن از ماه ژانويه تا مارس هيچ رشدي نداشته است. اين در حالي است كه نرخ توليد ناخالص داخلي اين كشور نسبت به سه ماهه قبل سال ۰۰۶/۰ درصد افزايش پيدا كرده است. اگر بخواهيم اين ميزان رشد را به طور سالانه برآورد كنيم مشخص مي شود كه توليد ناخالص داخلي ۲۵% درصد در سال افزايش دارد.
اين پنجمين سه ماهه اي است كه توليد ناخالص داخلي در ژاپن رشد داشته است اما نرخ اين رشد آن قدر كم بوده كه اقتصاد ژاپن هيچ رشدي را نشان نمِي داده يعني علي رغم رشد توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي صفر گزارش شده است. شايان ذكر است كه همين مسئله در ۵ برآورد پشت سر هم ديده شده است. اروپا و ژاپن روي هم ۴۰ درصد توليد اقتصادي دنيا را دارند. استفان روج، رئيس اقتصاد بانك سرمايه گذاري مورگان استنلي گفت: هيچ تضميني براي رشد اقتصادي دنيا وجود ندارد.
اين مطلب در تاريخ ۱۵ ماه مه در روزنامه نيويورك تايمز چاپ شد. وي در ادامه گفت: اگر چه آمريكا يك موتور قابل اعتماد براي راه اندازي چرخهاي اقتصاد جهان است اما با نرخ رشد كمتر از ۲ درصد نمي توان اميدي به كمك اين كشور براي بهبود وضعيت اقتصادي اروپا و آسيا داشت. در حقيقت آمريكا غيرمستقيم باعث بحراني تر شدن وضعيت اروپا مي شود. اين مسئله به دليل كاهش نرخ دلار در سال گذشته و تنزل آن تا ۲۶ درصد در مقابل ارزش يورو است. كاهش ارزش  دلار مانعي بر سر راه پيشرفت اقتصادي اروپا است. زيرا اتومبيل هاي آلماني، كفشهاي ايتاليايي و نوشيدني هاي فرانسوي با قيمتي بسيار بالاتر از معمول در بازار آمريكا به فروش مي رسند.
اقتصاد آمريكا كه انتظار مي رود ۳۱ درصد بازده اقتصادي جهان را دارا باشددر سه ماهه اول اين سال ۶/۱ درصد رشد داشته است. اين ميزان رشد درپي رشدي معادل ۲/۰ درصد در سال ۲۰۰۱ و ۹/۲ درصد در سال ۲۰۰۲ بوده است. در برآوردي كه قبل از برگزاري كنگره آمريكا در ۲۱ ماه مه صورت گرفت آلن گرينسين، رئيس بانك مركزي فدرال آمريكا عنوان كرد كه وضعيت اقتصادي آمريكا بسيار نااميدكننده است.
وي در ادامه افزود: نرخ بيكاري اداري ۶ درصد افزايش داشته است البته با در نظر گرفتن كارمنداني كه نيمه وقت كار مي كنند و خواهان انجام كار تمام وقت هستند اين نرخ به ۱۱ درصد افزايش پيدا خواهد كرد. همچنين اضافه كرد كه در ماه آوريل توليدات صنعتي آمريكا ۵/۰ درصد كاهش يافته است.
ظرفيت توليد در ماه آوريل به ۴/۷۴ درصد تنزل پيدا كرده كه پائين  ترين ميزان از ۱۹۸۳ تا به حال است. در حقيقت مجهزكردن واحدهاي توليدي به تجهيزات مدرن نه تنها نتوانسته باعث افزايش ظرفيت توليد شود بلكه باعث شده كه از ۸۴ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۷۵ درصد در طي دوران ركود سال ۲۰۰۱ تنزل يابد. روزنامه فايننشال تايمز در تاريخ ۲۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ مطلبي به اين مضمون چاپ كرد: امسال هم سرمايه گذاري تجاري و استخدام (بازار كار) در آمريكا با بحران روبرو است. اين مطلب با بررسي تحقيقات صورت گرفته در آمريكا هر شش ماه يكبار تمديد مي شود به وضوح مشخص است.
مؤسسه آمريكايي مديريت ذخاير به دليل وجود حجم انبوهي از ظرفيتهاي توليدكه در اقتصاد مورد استفاده قرار نگرفته است گفت: توليدكنندگان انتظار دارند سرمايه گذاري تجاري در سال ۲۰۰۳ باز هم در سطح ۱/۳ درصد باشد كه اين قضيه مغاير با پيش بيني صورت گرفته در ماه دسامبر است. در ماه دسامبر پيش بيني شده بود كه نرخ سرمايه گذاري تجاري به ۶/۴ درصد افزايش يابدكه با توجه به شواهد موجود امكان پذير نيست. به علاوه انتظار مي رود كه نرخ بيكاري باز هم ۵/۰ درصد افزايش يابد.
گرينسين همچنين گفته است: كاهش نرخ تورم به عنوان يك عامل جانشين و يا ركود (سياست ضدتورمي) براي ما مطلوب نيست. وي با تأكيد بر اين مطلب كه آمريكا همچنان با كاهش نرخ تورم و كاهش قيمتها در داخل روبرو خواهد بود افزود: اين تهديد بسيار جدي است و بايد با عملكردي سريع و برنامه ريزي صحيحي كه توسط بانك مركزي و ديگر ارگانهاي مربوطه انجام مي دهند جلوي پيش روي اين وضعيت بحراني گرفته شود.
با ركود قيمتهاي كالاها، خدمات ارزش و سرمايه هاي حقيقي كاهش پيدا مي كند. مصرف كنندگان با يك وضعيت ثابت تخفيف در قيمتها روبرو مي شوند و به همين دليل خريد خود را به اميد وضعيت مطلوبتر اقتصادي به آينده موكول مي كنند. در پاسخ به اين شرايط تجارتهاي داخلي توليداتشان و سهم سرمايه هاي خود را كاهش مي دهند. در اين صورت دستمزدها و مشاغل با ركود مواجه مي شوند و همه اين عوامل دست به دست هم داده و باعث اعمال يك سياست انقباضي مارپيچي در كل اقتصاد مي گردد.
آخرين باري كه اين اتفاق در آمريكا افتاد طي دهه ۱۹۳۰ بود.
ترس از ركود در آمريكا در تاريخ ۱۶ مه خود را كاملا نشان داد. در اين روز اعلام شد كه قيمتها در اين كشور ۹/۱ درصد كاهش داشته است كه خبر بسيار هولناكي براي اقتصاددانان و دست اندركاران اين امر بود. به دنبال اعلام اين خبر روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي عنوان كرد: ترس از ركود در آمريكا با كاهش نرخ سهام و ارزش اوراق قرضه دولتي افزايش يافت. ارزش اوراق قرضه دولتي در اين كشور به قدري تنزل داشته كه در طي ۴۵ ساله اخير بي سابقه  بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم به حداقل ميزان خود طي ۳۷ سال اخير رسيده است. نگراني ها زماني افزايش يافت كه طي گزارشي عنوان شد ركود در ژاپن هنوز هم ادامه دارد و موجب شده كه قيمتها نسبت به سال گذشته ۵/۳ درصد كاهش يابد. اين نرخ سريع ترين نرخ كاهش ارزشي يا قيمتها طي ۱۲ ماه گذشته بوده است. در ادامه مطرح شد: منوها حاكي از اين مطلب است كه اقتصاد ژاپن با يك ركود تدريجي روبرو است.
قيمت كالاهاي ژاپني از سال ۱۹۹۵ تا به حال با نرخ سالانه حدود يك تا دو درصد كاهش يافته است. تحقيقات اخير نشان داده كه اين ركود در سال ۲۰۰۲ شدت گرفته و به ۲/۲ درصد رسيده است.
همان روز وب سايت اقتصادي سي-ان- ان گزارش داد كه: از تابستان سال گذشته، سياستگذاران بانك مركزي آمريكا به بحث در مورد وضعيت ژاپن پرداختند و سعي كردندوضعيت بحراني آن كشور را كاهش دهند. زيرا وضعيت اقتصادي ژاپن طي سالهاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ مشابه وضعيت اقتصادي آمريكا در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ است.
اين تشابه را اقتصاددان مشهور آمريكايي پل كروگمن در مطلبي كه در ۲۷ ماه مه در روزنامه نيويورك تايمز منتشر كرد عنوان نمود. در اين مطلب گفته شد شرايط اقتصادي اخير آمريكا از جهاتي شبيه وضعيت اقتصادي ژاپن در دهه گذشته است. آمريكا اكنون با پيامدهاي حاصل از تخريب وضعيت بازار سهام مواجه است. درست مشابه وضعيتي كه ژاپن طي سالهاي ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ با آن روبرو بود. همچنين آمريكا مشابه ژاپن با يك سقوط ناگهاني روبرو نيست بلكه با يك كاهش تدريجي و پايدار كه حاصل عملكرد نادرست است مواجه است. يعني اقتصاد رشد مي كند اما آنقدر كند كه نمي تواند مانع از رشد بي كاري و كاهش ظرفيتهاي توليد گردد.
سالهاست كه قيمت كالاهاي با دوام مصرف كنندگان در آمريكا مداوم كاهش مي يابد. آمار نشان مي دهد كه در ماه آوريل سال ۲۰۰۳، قيمت كالاهاي با دوام با بيشترين سرعت ممكنه از سال ۱۹۳۸ تا به حال كاهش يافته است.
قيمت وسايل برقي مثل يخچال و ماشين  لباسشويي در طي ۱۲ ماه تا پايان ماه مارس ۶/۲ درصد نسبت به قبل كاهش داشته است. قيمت آنها نسبت به ۵ سال گذشته ۹ درصد كاهش داشته است. در همين سال مورد بررسي قيمت لوازم اتاق خواب ۵/۱ درصد كاهش داشته است و نسبت به ۵ سال گذشته اين نرخ ۵ درصد كاهش داشته است. به علاوه قيمت تلويزيون در طي اين سال ۱۲ درصد و در طي ۵ سال گذشته ۴۰ درصد كاهش يافته است.

بحران
علي رغم اينكه كاهش ارزش دلار آمريكا موجب كاهش فشارهاي حاصل از كاهش فشارهاي انقباضي از طريق افزايش قيمت كالاهاي وارداتي در آمريكا مي شود اما به همراه خود احتمال بروز بحرانهاي مالي را هم به همراه مي آورد.
اگر كاهش ارزش دلار آمريكا سريع صورت گيرد اين احتمال وجود دارد كه سرمايه گذاران خارجي، سرمايه هاي خود را از كشور خارج كنند. چون با افزايش ميزان بدهي هاي دولت ديگر سرمايه گذاري در اين منطقه سودآور نخواهد بود.
سياست رؤساي آمريكايي كه اجازه كاهش ارزش جانشيني دلار آمريكا در مقابل يورو و ين را مي دهند موجب كاهش ميزان صادرات كالا از اروپا و ژاپن به آمريكا مي شود كه خود به ايجاد بحران در اقتصاد آن دو منطقه مي انجامد.
همچنين وجود بازارهاي راكد جهاني موجب افزايش رقابت تجاري بين اتحاديه اروپا و اروپا و آمريكا مي شود. در مطلبي كه در ۲۱ ماه مه در مجله بيزينس ويك چاپ گرديد نوشته شده است اروپايي ها تهديد كردند كه اگر كنگره تا ماه ژانويه قانون ۳۰ ساله مالياتي مربوط به صادرات را لغو نكنداز آمريكا ۴ ميليارد دلار به عنوان تعرفه جبراني بگيرند.
اين مسئله به اين معني است كه آمريكا عملكرد خود را در يك مهلت قانوني مشخص شده براي واردات ذرت و سويا و ديگر محصولات كشاورزي به خطر انداخته اند. اين دشمني بين دو مركز تجاري دنيا موجب شده تا مذاكرات جهاني برپا شود تا وضعيت نابسامان دنيا بهبود يابد.

منبع: نيويورك تايمز
اگر چه در بغداد وضعيت اقتصادي بسيار بحراني است اما در كارادا يعني آن طرف رودخانه فرات و مقابل كاخ صدام حسين تجارت وضعيت بسيار مناسبي دارد.
حال به ارائه يك سري اطلاعات تجاري مي پردازيم. چند كيلومتر آن طرف تر در يكي از خيابان هاي اصلي عراق، ۵۳ مغازه به فروش دستگاه دريافت امواج ماهواره مشغول هستند. حدود صد واحد از مغازه هاي اين منطقه دستگاه هاي تلويزيون را در پياده روها كار گذاشته اند. اين تلويزيون ها توليد كشور كره هستند و در جعبه هاي رنگارنگ به اين كشور منتقل مي شوند و در بازار به فروش مي رسند.
دريك مغازه عبدالله سلامه- مدير ۳۵ ساله- مي گويد: چند روز اخير هشت كارگر را ديده كه ۳۰۰۰ ديش ماهواره را از يك تراكتور تخليه و به مغازه محل فروش آن حمل مي كنند. او مي گويد: در عرض چند هفته تمام اين محموله فروخته خواهد شد. او در ادامه مي گويد:  برخي براي ديدن برنامه هاي مفرح اين وسيله را تهيه مي كنند اما بيشتر مردم عراق براي اطلاع از اخبار جهاني به خريد ماهواره اقدام مي كنند. خريد اين وسيله علي رغم وضعيت  نامساعد برق در اين منطقه ادامه دارد. عراقي ها مي گويند كه بيشتر شبكه هاي عربي زبان را مي بينند و نظريات متفاوتي درباره برنامه هاي ماهواره دارند.
در عراق بيش از ۱۰۰ روزنامه منتشر مي شود. غروب ها حتي پيدا كردن يك كپي از روزنامه الزمان كه به گفته بسياري از آگاهان يكي از معتبرترين روزنامه هاي عراق مي باشد در بغداد غيرممكن است. الزمان روزنامه اي است كه ۷۵۰۰۰ تيراژ دارد و دستيار سابق صدام حسين كه در سال ۱۹۹۲ از عراق فرار كرد مسئول نشر آن است. كافي نت هاي بسياري در اطراف اين خيابان ديده مي شوند. بغدادي ها به راحتي در اينترنت چرخ مي زنند و بدون نظارت دولت مي توانند به اقصي نقاط دنيا نامه الكترونيكي بفرستند.
عباس درويش كه مردي ۶۳ ساله است و صاحب مغازه اي است كه در آن روزنامه مي فروشد گفت: عراقي ها بسيار مشتاقند كه بدانند در خارج از عراق چه مي گذرد. رسانه هاي عراقي با ارائه مداركي مستدل اظهار مي كنند كه ايجاد بازار آزاد در عراق موجب پيشرفت آنها مي شود.
اما هنوز هم عراقي ها در شهرهاي مختلف اين كشور سردرگم هستند و نمي دانند كه كداميك از اخباري كه منعكس مي شود قابل اعتماد است. آنها حتي نمي دانند كداميك از منابع خبري، خبر صحيح را به اطلاع عموم مي رسانند. يكي از مسايلي كه عراقي ها هنوز نتوانسته اند آن را بپذيرند اين است كه نيروهاي اشغالگر بر شبكه تلويزيوني عراق مسلط شوند. شبكه اي كه ماهانه ۵ ميليون دلار براي اداره كننده آن هزينه خواهد داشت.
بسياري از عراقي ها شكايت دارند كه برنامه هاي شبكه هاي تلويزيوني بسيار خسته كننده و تكراري است. شبكه اي كه توسط نيرو هاي طرف قرارداد پنتاگون اداره مي شود (روزنامه ها و وب سايت) مورد انتقاد برخي از مسئولان داخلي آن قرار گرفته است. آنها عقيده دارند بسياري از برنامه ها به دليل دخالت نيروهاي اشغالگر و كمبود هزينه براي آنها آسيب بسيار زيادي ديده است.
احمد الركابي، كارگردان تلويزيون مي گويد: با شرايط موجود و محدوديت منابع در شبكه رسانه هاي جمعي وي استعفا داده است. او در مصاحبه اي با خبرگزاري لندن گفت: اگر پول خرج نشود نمي توان برنامه تلويزيوني ساخت.
دن نورث يك توليد كننده تلويزيوني كه مدتي در نقش مشاور شبكه تلويزيوني عراق مشغول بوده است و به تازگي به آمريكا برگشته گفت: من از ادامه كار در عراق نااميد و سرخورده شدم. زيرا مجبور بودم برنامه هايي توليد كنم كه اصلاً از نظر من قابل توليد و به تصور كشيدن نبود اگرچه هزينه بسيار كمي برمي داشت. او با توجه به قدرت تمدن ها ادامه داد: هدف اصلي رسانه اين است كه مردم را در جريان اطلاعات و حوادث دنيا قرار دهد نه اينكه تنها مسايلي را نشان دهد كه مورد نظر مقامات دولتي است و براي آنها مطلوبيت دارد.
در پاسخ به سخنان نورث، يكي از رؤساي شبكه تلويزيوني عراق گفت: شبكه مبلغ زيادي را براي فراهم كردن تجهيزات لازم در بخش هايي كه نقصان هايي وجود دارد صرف كرده است. وي در ادامه گفت: به دليل نظريات مختلف كاركنان اين بخش فهميدن اين كه دقيقاً چه تجهيزاتي مورد نياز است كار بسيار مشكلي بود. وي همچنين اعلام كرد كه براي ادامه روند احتياج به برنامه هاي تازه اي داريم كه با توجه به شرايط موجود طراحي شده باشد. رئيس شبكه تلويزيوني عراق مي گويد: آنها در نظر دارند برنامه هاي تلويزيوني جديدي توليد كنند و سعي مي كنند با توجه به سليقه مردم اين كار را انجام دهند.
مسئولان ديگر شبكه تلويزيوني عراق گفتند: ساخت تبليغات نيز در برنامه كار ما قرار دارد. چارلز هيتلي، سخنگوي نيروهاي خارجي در عراق گفت: نمي توان ناديده گرفت كه هميشه براي توصيف عملكرد ائتلاف هاي مختلف، سخنگوهايي وجود دارند. به علاوه شبكه هايي كه اطلاعيه هاي جديد را به اطلاع مردم برسانند هم وجود دارند. او گفت دسترسي مردم به شبكه هاي اينترنت زماني آشكار شد كه بعد از اعلام خبر كشته شدن قصي و عدي دو پسر صدام حسين توسط نيروهاي آمريكايي در شبكه اينترنت بغدادي ها جشن گلوله گرفتند. عراقي ها خوانندگان حريصي هستند، اما براي مدت ۳۵ سال كه صدام حسين بر اين كشور حكومت مي كرد آنها دسترسي كمي به اطلاعات و اخبار دنيا داشتند به همين دليل عراقي ها به اخبار مندرج در روزنامه ها و اطلاعيه هاي مسئولان به ديده شك مي نگرند.
بلال رشيد -۳۶ ساله- مي گويد: من معمولاً روزنامه نمي خرم چون تنها به خواندن تيترهاي مندرج در روزنامه ها علاقه مند هستم. او هم مثل بسياري از مردم بغداد ترجيح مي دهد كه به جاي صرف پول براي خريد روزنامه ۳۰-۲۰ دقيقه به خواندن تنها صفحه اول روزنامه بپردازد. او هميشه در خيابان تنها به مطالعه تيترها و خبرهاي صفحه اول مي پردازد.
رشيد گفت: در شرايط جديد عراق بيشتر خبرنگاران و روزنامه نگاران براي روزنامه هاي مستقل كار مي كنند. اين روزنامه ها قبلاً از دولت مجوز گرفته بودند. وي در ادامه گفت:  برخي از آنها دروغگو هستند چون قبلاً موافق دولت صدام بودند.
مردم به شبكه ماهواره اي عرب خصوصاً الجزيره كه در قطر قرار دارد اعتماد ندارند. عدم اعتماد مردم عراق به شبكه الجزيره از اين رو است كه اين شبكه از صدام حسين طرفداري مي كند و آشكارا علاقه دارد كه شعله جنگ بين عرب ها و آمريكا را روشن كند.
عبدالحسين- صاحب يك مغازه الكتريكي در خارج از كارادا گفت: آنها روي آتش روشن بنزين مي ريزند تا شعله ورتر شود.
سياست «رسانه آزاد براي همه» لحظات تنش آلودي نيز براي دولت نيروهاي ائتلاف ايجاد مي كند. از جمله انتشار مطلبي در يكي از روزنامه هاي بغداد كه در آن گفته شده كه سربازان آمريكايي به دو تن از زنان عراقي تجاوز كرده اند.
روزنامه نگاران عراقي هنوز هم فرمان آمريكايي ها براي عدم درج مطالبي راجع به خشونت نيروهاي مهاجم را نقض و با آن دست و پنجه نرم مي كنند. يك روزنامه تحت عنوان المستقله به دليل چاپ «مرگ بر همه جاسوسان و كساني كه با آمريكا همكاري مي كنند» توقيف شد.
حسن فتاح- يك روزنامه نگار تحصيل كرده كلمبيا و بركلي كه سردبير عراق امروز يعني يك هفته نامه انگليسي زبان است گفت: با خودسانسوري شما چيزي را به خطر انداخته ايد كه خلاف روزنامه نگاري آزاد است.
دليل برخي از اين ترديدها و شك ها به رسانه هاي گروهي محصول انتشار بسياري از روزنامه هاي احزاب مختلف سياسي و گروه هاي مذهبي است آنها براي خروج نيروهاي مهاجم تلاش مي كنند و با بكار بردن كلمات محكم و تهاجمي به آنها حمله مي نمايند. يكي از روزنامه هاي عراق در صفحه اول خود اين مطلب را چاپ كرده است كه جريان عظيمي از بيماري ايدز به وسيله عوامل صهيونيستي حمله ور شده است.
هفته نامه فتاح كه به تدريج وارد دنياي رسانه هاي گروهي عراق شد يك روز پيش از چاپ نخستين شماره، يك گروه مسلح به سلاح هاي كلاشينكوف به دفترش حمله كردند و تمام آنچه چاپ شده بود را دزديدند.
در آن هفته امنيت كاملاً از دست رفته بود چون تمام ژنراتورهاي نيروگاهي از كار افتاده بود و در اكثر نقاط برق نبود و در مدت دو روز هرج و مرج برقرار بود. اما تجارت رشد دارد. در آخرين شماره منتشر شده از اين روزنامه درآمد حاصل از آگهي ها ۹۰۰۰ دلار برآورد شد. اين روزنامه مطالبي در مورد حمله ارتش آمريكا به يك محله بغداد كه ثروتمندترين محله عراق است و ماجراي ربودن تختخواب صدام حسين چاپ شده است.
گزارشگران اين روزنامه به سرعت چند و چون كار را ياد گرفتند خصوصاً در مورد اين كه چگونه مي توانند منابع موثق اطلاعاتي را پيدا كنند و اطلاعات درست را از آنها به دست آورند. زياد فهمي، گزارشگري كه در رشته فيزيك تحصيلكرده است اما اين هفته در صفحه اول روزنامه مطلبي در مورد اينكه چگونه نيروهاي مردمي بغداد دست به دست هم دادند تا از بانك محلي خود در مقابل دزدان و مهاجمان دفاع كنند مي گويد: شما بايد يك كلام درست را به سختي پيدا كنيد. مثل اين است كه يك كلام صحيح را از دهان اسبي كه اصلاً حرف زدن بلد نيست بخواهيد بشنويد. وي در ادامه گفت: پيدا كردن پاسخ هاي صحيح در مورد حوادث كار بسيار سختي است. زيرا اگر شما تنها يك سؤال كوچك بپرسيد يك پاسخ خلاصه دريافت مي كنيد كه نامفهوم است.

منبع: بيزينس بركفست
تحقيقات نشان داده كه فقدان خلاقيت در استراليا يك تهديد جدي براي توان رشد كشور محسوب مي شود. به دليل اشتغال يك نفر از هر ده هزار نفر در امر تحقيقات و پژوهش، استراليا از بين ۱۷ كشور عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به رتبه ۱۴ تنزل پيدا كرده است. مؤسسه تجاري استراليا در پاسخ به اين شرايط عقيده دارد، شركت هاي استراليايي براي كاهش فشارهاي رقابتي بيش از اندازه بر كاهش هزينه هاي خود اتكا دارند، در حالي كه بايد روي توليدات جديد و فن آوري هاي تازه هزينه كنند اما به دليل ذكر شده از انجام اين كار صرفنظر مي كنند. پيتر جانسون مديرعامل مؤسسه تجاري شدن در استراليا و اقتصاددان سابق بانك ذخاير ملي اين كشور در گفت وگويي در اين زمينه مطالبي گفته كه مي تواند براي خواننده ايراني نيز آموزنده باشد.
* اگر امكان دارد در مورد تحقيق خودتان و گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي توضيحاتي بدهيد؟
- در دهه گذشته استراليا قدرت رقابتي بسيار خوبي در بازار جهاني داشت و عملكرد اقتصاديش در جهان بسيار عالي بود. اما مسأله اي كه در اين گزارش به آن پرداخته شده اين است كه اگر اقتصاد خلاقي هم داشته باشيم باز هم نخواهيم توانست در رأس اقتصادهاي دنيا باشيم.
اگر ما بخواهيم همين عملكرد عالي اقتصادي خود را ادامه دهيم بايد كارهايي را كه به خلاق تر شدن اقتصاد كمك مي كنند و در واقع زيربنا و پايه رشد است انجام دهيم.
* و آن كارها چيست؟
- نخستين مسأله مربوط به دانشگا ه هاي ما است كه ضعف هاي موجود در آن موجب شده از هر ده هزار نفر تنها يك نفر فعاليت تحقيقي و پژوهشي انجام دهد. دومين مسأله فاصله موجود بين بازار تجارت و مؤسسات پژوهشي است.
اما مشكلات موجود در اين دو بخش خود به دليل يك سري كاستي هاي موجود در بخش هاي ديگري كه ذكر نشده اما روي آنها مؤثر است به وجود آمده است. پس در واقع با حل شدن اين دو نقص ذكر شده وضعيت ما بهبود خواهد يافت.
* آيا مشكل كمبود خلاقيت در استراليا است يا اينكه ما سرمايه كافي براي دنبال كردن ايده هاي مناسب خود در به نتيجه رساندن آنها نداريم؟
- اين سؤال بسيار خوبي است. تحقيقات نشان داده كه ما به اندازه كافي دانشمندان و تكنيسين ها ي خلاق داريم. يعني مردم عادي به اندازه كافي خلاقيت دارند. پس مشكل ما عدم توجه به اجراي ايده هاي خوب است. شايد مشكل از كوچك بودن ما و جوان بودن اقتصاد ماست. ما راهي طولاني تا رسيدن به اقتصادهاي برتر در پيش داريم. اين نشان مي دهد كه بايد بيشتر از آنها تلاش كنيم تا سريع تر پيشرفت كنيم و به آنها برسيم.
* حال چه بايد كرد؟
- به نظر من بايد تا حد امكان فاصله موجود بين مؤسسات تحقيقاتي و تجارت را كم كنيم. اول بايد وضعيت دانشگاه هاي خود را آنقدر ارتقاء دهيم كه جزو ۳۰ دانشگاه برتر دنيا باشند و بعد تا حد امكان بين صنعت و دانشگاه ارتباط نزديك برقرار كنيم. مسلماً بهبود وضعيت اقتصادي و تغيير سيستم مالياتي هم در ارتقاء وضعيت تأثير گذار است اما اثر دو عامل ذكر شده آنقدر زياد است كه مي توان از اين عامل صرف نظر كرد.

افزايش سرمايه گذاري در افغانستان
مصطفي كاظمي وزير اقتصاد افغانستان اخيراً اعلام كرده است كه سرمايه گذاران به سوي افغانستان هجوم آورده اند و اين كشور آماده پذيرش ميليارد ها دلار سرمايه گذاري است.
وي به ۳ هزار و ۵۰۰ تقاضاي سرمايه گذاري از ۲۰ هزار تا ۱۸۰ ميليون دلار نوسان حجم سرمايه گذاري مورد تقاضا اشاره كرده بود.
حامد كرزاي رييس دولت موقت افغانستان نيز در مراسمي كه به مناسبت تغيير فرماندهي نيروهاي حافظ صلح در افغانستان برگزار شده بود با اشاره به رشد سرمايه گذاري در كشورش تأكيد كرد كه اين رشد حاصل وجود امنيت و توسعه روزافزون آن است كه حاصل حضور نيروهاي بين المللي است.
توليد ناخالص ملي افغانستان بر اساس گزارش بانك توسعه آسيا در سال 2002حدود۴/۴ ميليارد دلار بوده و درآمد سرانه بر اساس اين درآمد معادل ۱۷۰ دلار.

گمرك شفاف است
گمرك جمهوري اسلامي ايران در جوابيه اي كه براي مطلب «شفاف سازي گمرك» مورخ ۱۹ مرداد ارسال كرده نوشته است: گمرك جمهوري اسلامي ايران در پنج سال اخير در موارد مختلف در جشنواره شهيد رجايي به عنوان سازمان نمونه شناخته شده و باعث افتخار است كه يكي از عناوين نمونه بودن نيز «شفاف سازي و اطلاع رساني» بوده و قابل ذكر است كه تمامي وصولي هاي گمرك به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و گمرك به عنوان سازماني تابع قانون محاسبات عمومي كشور بدون داشتن هيچ گونه شركت وابسته انتفاعي و يا غير انتفاعي فقط در چهارچوب بودجه عمومي كشور فعاليتهاي خود را به انجام مي رساند و با انتشار مداوم آمار واردات و صادرات و ترانزيت و قاچاق و تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي و اعلام درآمدهاي وصولي واريزي به خزانه كل كشور به صورت ماهيانه و فصلي و شش ماهه و ساليانه در رسانه هاي گروهي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تمامي مسئولين كشور، به طور شفاف عملكرد و اقدامات خود را در معرض افكار عمومي و ملت شريف ايران قرار مي دهد مضافاً به اين كه با وجود هشت ميليون مسافر كه در طول سال از گمركات كشور در تردد مي باشند و تمامي واردكنندگان و صادركنندگان و حق العملكاران كه بالغ بر ۲۰ ميليون دلار كالا صادر و وارد مي نمايند و با استقرار در ۱۲۰ بازارچه مرزي و چندين منطقه آزاد و ۱۵۸ گمرك به طور مستمر در معرض قضاوت عمومي قرار دارد و با ايجاد تلفن ارتباط مستقيم با رئيس كل و ستاد پاسخگويي و ستاد تسريع تزانزيت و نشريه گمرك و «وب سايت» آماده پذيرش هر گونه نقد و انتقاد اصولي در بهينه سازي امور مربوط مي باشد بديهي است كه گمرك جمهوري اسلامي ايران خود را موظف به پاسخگو بودن درمورد فعاليت خود مي داند و اميدوار است كه ساير سازمانها نيز اين چنين باشند.

افزايش ۴۰۰درصدي كاركنان دولت
سيد ضرغام عبداللهي مدير سيستم ها و روشهاي مركز توسعه فناوري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ناكارآمدي نظام اداري كشور را در افزايش حجم دولت، پايين بودن مدرك تحصيلي كاركنان، تحول گريزي و محافظه كاري مديران ذكر كرد.
وي اظهار داشت: با وجود افزايش ۴۰۰ درصدي كاركنان دولت پس از انقلاب اسلامي، افزايش كاركنان داراي تحصيلات عاليه ۱۳ درصد رشد داشته است.
وي افزايش مشاغل مديريتي را در اين مدت، داراي رشد ۶۰ درصدي و افزايش حجم دستگاه هاي دولتي را از ۲۱ دستگاه در سال ۵۸ به ۸۹۹ دستگاه اعلام كرد.
به گفته وي، تعداد شركتهاي دولتي در اين مدت از ۱۶۷ شركت به ۵۰۲ شركت دولتي در سال ۷۸ رسيده است.

منابع طبيعي و معدن
سازمان صنايع و معادن و اداره كل منابع طبيعي استان، خود را در كنار هم و در يك مجموعه نمي بينند و هر كدام فكر مي كنند متعلق به دولتي جداگانه اند و اين تصور موجب بروز مشكلات جدي در بخش معدن استان شده است.
مهندس ناصر زرگر رييس سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي، گفته است: اداره كل منابع طبيعي حتي در مواردي كه مشخص است محدوده معدني جزء انفال است، معدنكار را موظف به كسب رضايت روستاييان مي كند، در حالي كه قانون گذار اعلام مي كند محدود ه معدني حتي اگر مالك نيز داشته باشد، با نظر كارشناسي دادگستري مبلغ محدوده را به حساب دادگستري واريز كنند تا فرد ذي نفع برداشت كند؛ در اين ميان جلب رضايت روستاييان چه لزومي دارد؟
وي با بيان اين مطلب كه چون معادن ما اكثراً در مناطق محروم واقع شده اند؛ روستاييان خود را مالك محدوده ها تلقي مي كنند، افزود: به همين دليل مزاحمت هاي جدي براي معدنكاران ايجاد مي شود، يكي از اين مشكلات باجگيري هاي صورت گرفته از معدنكاران است كه آنها را با معضلات پيچيده اي روبه رو كرده است.
رييس سازمان صنايع و معادن آ ذربايجان غربي عنوان كرد: طي سال گذشته حدود ۸۰ ميليون تومان باجگيري از معدنكاران به اين سازمان گزارش شده است.

آزادراه تهران- شمال، متري ۶ ميليون تومان
سايت بازتاب به نقل از مدير كل ساختمان و آزادراه وزارت راه و ترابري نوشته است: ساخت هر كيلومتر آزادراه تهران- شمال رابه دليل پيچيدگي خاص خود، ۶۰ ميليارد ريال برآورد كرده است.
عمليات اجرايي آزادراه تهران- شمال از حدود ۹ سال پيش و براي كاهش فاصله ميان شهرهاي شمالي كشور با پايتخت و ديگر نقاط جنوبي آغاز شد و درسال ۱۳۸۰، هزينه ساخت هر كيلومتر از اين آزادراه، حدود ۵/۳ ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه به گفته سيدمجتبي مؤدب پور- عضو شوراي شهر رشت- تاكنون اين طرح، تنها ۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
سعيدي كيا با اشاره به اينكه امسال ۲۳۸ كيلومتر آزاد راه جديد ساخته و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت، گفت: در اجراي اين طرح، تا پايان امسال آزادراه هاي نطنز- اصفهان به طول ۹۰ كيلومتر، زنجان- سرچم به طول ۸۲ كيلومتر و ساوه- سلفچگان به طول ۶۶ كيلومتر به بهره برداري خواهد رسيد.