سال ها بحث بر سر اين بود كه در كشورهاي توسعه يافته، به متقاضيان گواهينامه رانندگي، پس از آموزش و آزموني كه توسط آموزشگاه هاي رانندگي يا درواقع بخش خصوصي برگزار مي شود،  اين مدرك داده مي شود. خوشبختانه كشور ما نيز از اين غافله عقب نماند و از دو سال پيش طبق طرح جديد، شماري از آموزشگاههاي رانندگي به پذيرش هنرجو جهت آموزش، آزمون و اعطاي گواهينامه رانندگي مبادرت مي ورزند. چنين كاري البته اگر با ساز و كارهاي مناسب، دقت، دلسوزي و قرباني نشدن اصل هدف به بهاي كسب سود بيشتر همراه باشد،  براي جامعه و كشور در حال توسعه ما كه هر سال به هزاران راننده جديد نياز دارد، مقرون به صرفه مي باشد، اما نتايج حاصله درخلال ۲ سال اخير به ويژه افزايش تعداد حوادث رانندگي، افزايش تعداد تخلفات رانندگي در معابر شهري توسط رانندگان جديد و جوان كارنامه اي را به دست مي دهد كه نيازمند بازنگري جدي در طرح فوق است. از ديد اينجانب كه بيش از ۱۵ سال به كار مربيگري در آموزشگاههاي رانندگي اشتغال دارم انجام آزمون رانندگي توسط آموزشگاههاي رانندگي حداقل در وضعيت كنوني فاقد اعتبار و بازدهي لازم مي باشد. نخست اينكه نحوه برگزاري آزمون در اين آموزشگاهها اغلب متكي بر تسامح و تساهل بي رويه بوده و قابل مقايسه با امتحانات شهرك آزمايش نمي باشد. غرض برخوردهاي تندو يا  تضعيف روحيه متقاضيان نيست،  بلكه بحث بر سر محتواي آزمايش است. متقاضيان گواهينامه كه به اين آموزشگاهها مراجعه مي كنند به خوبي مي دانند كه اگر بار نخست به هر دليل نتوانند از عهده امتحان برآيند براي بار دوم حتماً قبول مي شوند!
اين واقعيت تلخ يك روند جاري است و نياز به اثبات مجدد ندارد. سؤال اين است كه آيا به صرف گذراندن ۲۰ ساعت تمرين مي توان به يك متقاضي جوان گواهينامه داد. آن هم در ترافيك سنگين و نابسامان تهران كه حتي رانندگان بسيار باتجربه را هنگام عبور از خيابان ها و معابر شهر با مشكل روبه رو مي كند؟ اينجانب با وجود همه انتقادهايي كه متوجه برگزاري امتحان رانندگي در شهرك آزمايش مي باشد،  هنوز اين امتحانات را از لحاظ محتوا و نحوه اجرا،  به مراتب دقيق تر و معتبرتر از آزموني مي دانم كه توسط آموزشگاه هاي رانندگي برگزار مي گردد و مي گويم بايد قدردان، مجريان زحمتكش و صبور شهرك آزمايش باشيم،  كه با در نظر گرفتن واقعيت هاي حمل  و نقل شهري و ضرورت كسب مهارت هاي لازم توسط رانندگان اين امتحانات را برگزار مي كنند. البته اصل طرح، برگزاري آزمون توسط آموزشگاهها، مورد مخالفت نيست مشروط بر آنكه،  اين آموزشگاهها با اهرم هاي تشويقي و تنبيهي محك زده  شوند. يعني، كارنامه راننده اي كه توسط يك آموزشگاه موفق به دريافت گواهينامه مي شود، اعم از خوب يا بد، به آن آموزشگاه تسري يابد و اگر معدل يك آموزشگاه از رقم معيني پايين تر بود. مجوز صدور گواهينامه براي چنين آموزشگاهي لغو شود. حسن اين ارزيابي آن است كه آموزشگاهها، از سهل انگاري در صدور مجوز دست برمي دارند، چون در پيامدهاي احتمالي سهيم خواهند بود و برعكس مي توان براي يك آموزشگاه كه هنرجويان آن، كارنامه مثبتي داشته باشند، تشويق هاي لازم را در نظر گرفت.
اما مسئله مهم در اين ميان توجه به وضع مربيان آموزشگاههاي رانندگي است كه عليرغم دارا بودن شغلي خطير از توجه و حمايت هاي لازم برخوردار نيستند، قانون كار در مورد آنها رعايت نمي شود و اغلب مربيان به جاي ۸ ساعت كار ناچارند ۱۲ ساعت كار كنند بدون آنكه بابت كار جمعه ها و ساعات اضافي كار مزايا و يا اضافه دستمزدي دريافت كنند.
مربيان آموزشگاهها از داشتن يك اتحاديه محروم اند و با كوچكترين خلافي كارت آنها به اصطلاح بلوكه شده و از كار محروم مي گردند، بي آنكه براي تأمين معاش آنها چاره انديشي شود. مربيان حق ندارند، حتي از اتومبيل خودشان كه در اختيار آموزشگاه قرار مي گيرد، در ساعات غيركاري استفاده كنند و يا حتي خانواده خود را به گردش ببرند.
ضعف فرهنگي و نبود تبليغات لازم براي آموزش عمومي سبب شده كه مربيان آموزشگاهها به ويژه مربيان زن هنگام تعليم هنرجويان با برخوردهاي توهين آميز و عصبيت هاي گوناگون روبه رو شوند، بدون اينكه درك شود. آنها بايد آهسته تر برانند و بايد در برابرشان صبور بود، حقوقي كه در بيشتر كشورهاي جهان به رسميت شناخته شده است.
آموزشگاههاي رانندگي براي بازدهي كار بهتر و باكيفيت بالاتر ازجمله مديريت مسئولانه اعطاي گواهينامه رانندگي نياز به ساز و كارهاي مناسب دارند و يكي از مهمترين آنها ساماندهي وضعيت اشتغال، حمايت هاي بيمه اي و رفاه مربيان آموزشگاههاست كه اميد است موردتوجه قرار بگيرد.
يك مربي آموزشگاه رانندگي از تهران

سازمان ها و دستگاههاي دولتي هنگام اجراي طرح بازخريدي كاركنان بايد به پيامدهاي آن نيز بينديشند. كساني كه ساليان دراز معاش زندگي خود را به دريافت حقوق ماهانه وابسته كرده اند، پس از بازخريد شدن با مشكلات عديده اي روبه رو مي شوند. البته آن عده از كاركنان كه داوطلبانه بازخريد مي شوند،  وضعيت جداگانه و استثنايي دارند،  اما همه كساني كه به اجبار مشمول چنين طرحي قرار مي گيرند، يا بايد براي امرار معاش به رانندگي و مسافربري روي بياورند و مشكل تازه اي بر مشكل حمل و نقل شهري بيفزايند يا با مشكلات گوناگون دست و پنجه نرم نمايند.
بهترين راه آن است كه از مجموعه مبالغ پرداختي به اين كاركنان شركت هايي تأسيس شود كه مبتني بر فعاليت هاي توليدي باشد و از اين طريق هم، از بيكاري هزاران نفر جلوگيري شود و هم بخش مولد اقتصاد كشور تقويت گردد.
به عنوان مثال به تازگي عده زيادي از كاركنان شركت مخابرات بازخريد شده اند كه اغلب آنها با مشكلات گوناگوني روبه رو مي باشند. اين مشكلات براي كاركنان بازخريدي مخابرات در سنندج آشكارتر و قابل مشاهده و بررسي است.
مسعود طلوعي

مركز توانبخشي، آموزشي و نگهداري فرزندان معلول كارگران، متعلق به مؤسسه خيريه عمل وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي كه بيش از ۶ سال است خدمات آموزشِي، درماني و توانبخشي و... به فرزندان معلول و خانواده كارگران سراسر كشور ارائه مي دهد، بيش از ۱۰۰ نفر پرسنل مشمول قانون كار در استخدام دارد كه عموماً از اقشار كم درآمد و آسيب پذير بوده و با جان و دل و زحمت فراوان و مشكلات عديده، شبانه روز در خدمت رساني به معلولان مي كوشند؛ اين در حالي است كه بيشتر كارگران و كاركنان مركز تقريباً حداقل حقوق را دريافت نموده و هيچگونه مزايا و حمايتهاي جانبي نداشته اند و مهمتر از همه اينكه مسئولين مركز توانبخشي و مؤسسه فوق الذكر عليرغم تقاضاي مكرر و بحق پرسنل خود، از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران و نيز ارائه فيش و حكم حقوقي جهت روشن و شفاف شدن وضعيت حقوقي پرسنل خودداري كرده و به نظر مي رسد موارد قانوني در مورد نحوه افزايش حقوق ساليانه پرسنل و همچنين ميزاي عيدي متعلقه به كارگران نيز رعايت نمي شود. لازم به توضيح است اين مركز از بودجه دولتي برخوردار بوده و مشاركتهاي مردمي هم بخش قابل توجهي از هزينه هاي مركز را تأمين مي كند. از مسئولين محترم وزارت كار، اعضاي هيأت امناي مؤسسه و ساير عزيزاني كه به نوعي در ارتباط با مسائل و مشكلات كارگري مي باشند تقاضا داريم به اين مشكلات رسيدگي كنند.
جمعي از كارگران مركز توانبخشي و آموزشي
و نگهداري فرزندان معلول كارگران مؤسسه خيريه عمل

براي كاهش آلودگي هوا در تهران در چهارچوب يك برنامه حياتي و مهم بايد، اقدامات زير به اجرا درآيد:
- ساماندهي ترافيك براي بهبود حمل و نقل و كاهش آلودگي هوا.
- آموزش عمومي به منظور مراعات قوانين راهنمايي و رانندگي توسط تمامي شهروندان.
- خارج ساختن خودروهاي فرسوده و آلوده كننده هوا از طريق اجراي طرح تبديل به احسن.
- برخورد جدي قانوني با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي دست اندركار ساخت و سازهاي غيرمجاز در حد يك مسأله ملي با توجه به خطرات فزاينده اين ساخت و سازها براي محيط زيست تهران.
- جلوگيري از نابودي باقيمانده باغ ها و فضاي سبز طبيعي شهر تهران با همكاري مجدانه دولت، مجلس، شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر و جلب حمايت مردم.
- توسعه و تجهيز حمل و نقل عمومي از جمله شبكه مترو در تهران به منظور كاهش نياز شهروندان به سفرهاي درون شهري با استفاده از خودروهاي شخصي.
به گفته ناصر فلاحي مسئول بهداشت هواي مركز سلامت محيط  وزارت بهداشت درمان، كودكان و سالمندان به اين دليل كه ظرفيت تنفسي محدودتري دارند، ميزان آسيب پذيري شان در هواي آلوده شهرها به مراتب بيشتر است. آلودگي هوا همچنين باعث تشديد بيماران مبتلا به نارسايي هاي قلبي و ريوي مي گردد و بيماري هاي عصبي گوناگون به خصوص افسردگي را افزايش مي دهد.
خسرو آميغي

همسرم سالها پيش ضمن اشتغال به كار بر اثر سانحه تصادف و بر اثر بي مبالاتي راننده، دارفاني را وداع گفت و من و ۶ فرزندش بي سرپرست مانديم. دادگاه راننده را مقصر شناخت و وي را به حبس و پرداخت ديه محكوم كرد. اما به علت، مشغول بودن به سرپرستي فرزندانم كه كوچكترين آنها شيرخواره بود و همچنين محروميت از سواد،  قادر به پيگيري پرونده نشدم و بعد از فرجام خواهي، راننده از حبس آزاد شد، بي آنكه، موفق به دريافت ديه شويم. در وضعيت كنوني از دست اندركاران امور قضايي و حقوقي، خواستارم با عنايت به دستور مقام معظم رهبري مبني بر تسهيلاتي كه براي پرداخت ديه به اين قبيل بازماندگان افراد متوفي فراهم شده است، مساعدت لازم را در حق خانواده ام مبذول دارند.
ايمن سلماني صداقتكار- لاهيجان

دكتر عباس خواجه  پيري
يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اخيراً طي مصاحبه اي در رابطه با پيامدهاي عدم الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان اعلام داشته  اند كه عدم الحاق به اين كنوانسيون بر وجهه جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين المللي اثر نامطلوبي دارد.
ريشه اين تفكر آن است كه برخي به غلط تصور مي كنند پذيرش يا الحاق به هر كنوانسيون و قرارداد بين المللي يا عضويت در سازمانهاي بين المللي براي همه كشورها ضروري و الزامي است و استنكاف از اين امر بر خلاف عرف بين المللي و انتظار جامعه ملل متحد محسوب مي شود و موجب خدشه  وارد شدن به اعتبار و حيثيت سياسي كشور و دولت مستنكف در سطح بين المللي مي گردد.
فرضيه فوق به دلايل ذيل مقبول و معقول نيست، زيرا:اولاً- حفظ حيثيت سياسي يك كشور در صحنه بين المللي لزوماً منوط به پذيرش همه كنوانسيونها يا عضويت در هر سازمان بين المللي نيست و جامعه ملل متحد نيز چنين انتظاري از كشورها ندارد.
به عنوان مثال دولت ايالات متحده آمريكا تاكنون كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را امضا نكرده است يا كشور سوئيس يا دولت واتيكان عليرغم گذشت سالهاي متمادي از تأسيس سازمان ملل متحد، هنوز به عضويت آن سازمان درنيامده اند و تاكنون ملاحظه نشده است كه ديگر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد دولت سوئيس را بدين لحاظ مذمت كنند يا اينكه سلامت سياسي آن كشور را مورد ترديد قرار دهند، چرا كه صرف عدم عضويت در يك سازمان بين المللي (حتي سازمان ملل متحد كه بر اساس منشور ملل متحد مورد قبول عامه كشورها مي باشد) و يا عدم الحاق به يك كنوانسيون يا قرارداد بين المللي، نشان دهنده تحجر يا استبداد يك حكومت محسوب نمي شود.
مضافاً در خصوص اغلب كنوانسيونها يا ميثاق هاي بين المللي پاره اي كشورها به دلايل خاص خود از پيوستن به آنها خودداري كرده اند.
البته در برخي موارد بنا به حساسيت هاي خاص و چالش هاي سياسي موجود بين دولت ها، عدم الحاق به يك توافق يا قرارداد بين المللي ممكن است موجب بروز تنش  ها و استفاده ابزاري در روابط سياسي كشورها گردد كه حل آن راهكار خاص خود را مي طلبد.
به هر حال مطابق قواعد حقوق بين الملل الحاق يا عدم الحاق به كنوانسيونها و ميثاق هاي بين المللي از اختيارات دولتهاست و هيچ دولتي را نمي توان به قبول يك قرارداد بين المللي مجبور ساخت.
ثانياً- حكومت هاي ديني آنگاه كه با يك كنوانسيون يا قرارداد بين المللي مواجه شوند كه با اعتقادات يا باورهاي ديني آنها در تضاد باشد، دو گزينه در اختيار دارند:نخست آنكه با قبول مشروط توافق و كنوانسيون بين المللي و قراردادن حق تحفظ در اسناد تصويب خود، تنها آن قسمت از مفاد كنوانسيون يا قرارداد بين المللي را مورد پذيرش قرار دهند كه با اصول اعتقادي آنان انطباق داشته باشد و گزينه ديگر آنكه به طور كل از قبول چنين توافقات بين المللي و الحاق به آنها امتناع ورزند.
بنا به اعتقاد برخي حقوقدانان مشكل توسل به گزينه نخست (پذيرش مشروط) آن است كه مخالفان خارجي يك حكومت با سوء استفاده از تضاد قوانين داخلي كشوري كه يك كنوانسيون بين المللي را به طور مشروط پذيرفته است، با مفاد كنوانسيون، هراز چندگاه با بهانه قراردادن موضوع عدم رعايت مقررات كنوانسيون، اعتبار و حيثيت بين المللي آن كشور را ملكوك سازند و از آن به عنوان ابزار سياسي عليه آن دولت بهره گيرند.
بر اين مبنا عدم قبول چنين كنوانسيونهايي (همچون كنوانسيون رفع تبعيض از زنان كه مغايرت هاي اساسي با اصول شريعت اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد) مي تواند زمينه سوءاستفاده بدخواهان و مخالفان يك حكومت را خنثي سازد و از اين لحاظ بر گزينه اول ارجحيت دارد.
مضافاً بر اينكه پذيرش مشروط كنوانسيونهاي بين  المللي زماني معقول است كه كشور متعهد كنوانسيون با اصول كلي مندرج در كنوانسيون موافق باشد ليكن در موارد جزيي نظراتي داشته باشد كه به عنوان تحفظ در سند تصويب خويش ذكر كند و مفاد كنوانسيون نيز اجازه قراردادن چنين تحفظ هايي را داده باشد، در غير اين صورت پذيرش كنوانسيون توسط كشوري كه نسبت به چارچوب اساسي آن  ايرادات كلي دارد، معقول نيست.
ثالثاً- از آنجا كه مهمترين چالش و نقصان موجود در عرصه حقوق بين المللي ، عدم وجود ضمانت اجراي كافي براي اعمال توافقات و مفاد اعلاميه ها، ميثاقها و كنوانسيونهاي بين المللي است و عموماً در اين گونه اسناد بين المللي ضمانت اجراي تعهدات دولت هاي عضو، اتخاذ تدابير داخلي هر كشور(خصوصاً قانونگذاري در قلمروي حقوق ملي) تعيين شده است، لذا بدون ترديد ملاك و معيار ارزيابي عملكرد هر دولت در زمينه موضوعات مورد نظر جامعه بين المللي (از جمله موضوع رفع تبعيض از زنان)، از يك طرف قوانيني است كه توسط قوه مقننه براي شناسايي و به رسميت شناختن اين حقوق مقرر گرديده است و از طرف ديگر پيش بيني مكانيزم هايي است كه هر دولت براي عدم رعايت و نقض اين گونه موارد تصويب و لازم الاجرا كرده است.
در خصوص موضوع حقوق زنان (از جمله رفع تبعيضات ناروا در مورد آنان) ارزيابي عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران، با مراجعه به قانون اساسي ايران و ساير قوانيني كه مربوط به حقوق شهروندان ايراني است (مانند قانون مدني، قانون انتخابات، قانون كار و...) ممكن و معقول است نه با صرف پذيرش مشروط يك كنوانسيون بين المللي.
در مجموع بايد پذيرفت كه هر دولتي با ملحوظ داشتن مقتضيات و منافع خويش در عرصه بين المللي از اختيار خود براي عضويت در يك سازمان بين المللي يا پذيرش يك توافق يا كنوانسيون بين  المللي استفاده مي كند و نبايد انتظار داشت كه هر كنوانسيون يا قرارداد بين  المللي به امضاي همه دولت ها برسد يا تمامي كشورها بدان ملحق شوند، چنانكه دولت جمهوري اسلامي ايران در خصوص پذيرش پروتكل الحاقي به كنوانسيون مربوط به منع تكثير سلاحهاي هسته اي عليرغم ارعاب و تهديد كشورهاي مختلف، تاكنون بر اساس منافع ملي و اعتقادات خويش عمل كرده است.
به طور كلي در عمل نيز همواره چنين بوده است كه كنوانسيونهاي بين المللي بعضاً مورد استقبال و پذيرش برخي كشورها قرار نگرفته است يا اينكه پاره اي دولت ها با تأخير زماني طولاني و پس از فراهم شدن زمينه لازم به مقاوله نامه هاي بين المللي پيوسته اند، بدون اينكه اعتبار سياسي آنها در صحنه بين المللي مخدوش گردد.
ذكر اين نكات نيز حائز اهميت است كه:
الف- چه بسا ايجاد حساسيت در فضاي سياسي داخل كشور در خصوص يك موضوع خاص (مانند الحاق به كنوانسيون فوق)، سبب ايجاد فرصت مناسب براي خدشه  وارد كردن بيگانگان به حيثيت سياسي كشور گردد. بنابر اين در اين گونه موارد دلسوزان نظام نمي بايست با بهره گيري از اين ابزار براي برتري خود در صحنه سياسي داخل بهره  بگيرند و از اين رهگذر منافع ملي را به مخاطره افكنند.
ب- با توجه به اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران تاكنون تعداد قابل توجهي از كنوانسيونهاي بين المللي را مورد تصويب قرار نداده و به آنها ملحق نشده است، حساسيت نسبت به يك كنوانسيون خاص(آن هم در فضاي سياسي نزديك به انتخابات عمومي) اين سؤال را ايجاد مي كند كه  آيا همه تعقيب كنندگان  اين موضوع واقعاً به دنبال كسب اعتبار سياسي بين المللي براي حكومت هستند يا اهداف ديگري نيز براي برخي اشخاص وجود دارد؟
ج- مطابق اسناد سازمان ملل متحد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان تاكنون به تصويب پنجاه كشور دنيا رسيده است و مابقي كشورها تاكنون بدان ملحق نشده اند.
 آيا كشورهايي كه به كنوانسيون مزبور نپيوسته اند، به اعتبار سياسي خود در صحنه بين المللي علاقه مند نيستند يا در اين خصوص ملاحظات خاصي داشته اند كه موجب عدم الحاق به كنوانسيون شده است؟
د- چرا به جاي تلاش در تبيين دستاوردهاي نظام مقدس اسلامي در خصوص ارتقاي حقوق زنان و تشريح مواضع قانون اساسي ايران در اين زمينه، نيروي خويش را مصروف ايجاد جو عمومي درباره آثار عدم الحاق به كنوانسيون مزبور نماييم و حتي در فضاي داخلي كشور طوري وانمود كنيم كه جمهوري اسلامي ايران حقوق اساسي زنان را مورد پذيرش قرار نمي دهد، حال آن كه ديدگاه قانون اساسي، نسبت به حقوق زنان به تبعيت از شريعت اسلام بسيار مترقي تر و عميق تر از الفاظ و عبارات مندرج در كنوانسيون است و با عبور از حد شعار و تبليغ، حقوق زنان را بر اساس مقتضيات روحي و جسمي خاص آنان مورد توجه قرار داده است كه مع الاسف ابعاد مختلف آن هنوز به طور دقيق و واضح تشريح نگرديده است.