اشاره: رعايت اصول و ضوابط شهرسازي امروزه رمز پايداري و ماندگاري شهري محسوب مي شود، ولي اين مهم نه درمناطق دورافتاده كه در تهران به عنوان پايتخت نيز همواره مورد بي توجهي قرار گرفته است.
از اين رو ساختمانها از ايمني و استحكام لازم برخوردار نيست و عمر مفيد آنها تقريبا يك سوم حد جهاني (يكصد سال) مي باشد و بافت هاي فرسوده هم اكنون به عنوان يك معضل درآمده و شهر را به شدت در برابر سوانح طبيعي ناپايدار ساخته است.
با وجود زلزله خيز بودن بسياري از مناطق كشور و اينكه تقريبا هر ۱۰ سال يك بار زلزله اي مخرب رخ مي دهد، ولي هنوز هم نهادها و سازمانهاي ناظر بر ساخت و ساز در كشور در اين زمينه كوتاهي مي كنند و صرفا به هشدار و انذار نسبت به خطرات و پيامدهاي ناشي از زمين لرزه احتمالي بسنده مي شود.
اين در حالي است كه دانش ساخت و ساز در جهان اكنون زمين سركش را براي استفاده بشر رام ساخته است و در برخي كشورها مردم هنگام وقوع زلزله به استحكام سازه ها اطمينان دارند كه نمونه اي از آن را چند ماه پيش هنگام وقوع زلزله ۷ ريشتري در ژاپن از طريق تلويزيون ديديم؛ در حالي كه شهر مي لرزيد ساكنان يك ساختمان با خونسردي از پايين افتادن وسايل روي ميز جلوگيري مي كردند.
براي آشنايي با علل و پيامدهاي عدم رعايت قوانين و ضوابط شهرسازي و نيز راه هاي جلوگيري از آن گفت وگويي با دكتر حمزه شكيب عضو شوراي اسلامي شهرتهران كه خود متخصص زلزله شناسي است انجام شده است انجام شده است كه در پي از نظر خوانندگان مي گذرد:
گفت و گو از: غلامرضا رفيع
* به نظر شما به عنوان عضو شوراي شهر تهران ساخت و سازها در پايتخت تا چه اندازه با اصول شهرسازي مطابقت دارد؟
- براي اينكه در يك شهر بتوان اصول شهرسازي را رعايت كرد قاعدتا بايد طرح جامع و طرح تفصيلي وجود داشته باشد. متاسفانه در حال حاضر شهر تهران بي برنامه و فاقد اين طرح هاست و به همين دليل نمي توان اصول شهرسازي را در آن اجرا كرد.
* نقش شهرداري در اين ميان چيست؟
- شهرداري در اينجا نقش كليدي دارد، هر چند كه براساس قانون، شوراي عالي شهرسازي و معماري متولي تهيه اين طرح هاست ولي به هر حال با گذشت سالها هنوز وزارت مسكن و شهرسازي نتوانسته اين كار را انجام دهد. از اين رو شهرداري بايد از طريق تعامل با وزارت مسكن براي تهيه اين طرح ها با درنظرگرفتن يك افق مشخص و معين اقدام كند تا براساس آن بتوان اصول شهرسازي را در تهران پياده كرد. متاسفانه تاكنون در تهران هيچ اصول و قاعده شهرسازي رعايت نشده است.
البته در ابتدا طرح جامعي براي شهر تهران در سال ۴۹ تهيه شد كه افق آن ظاهرا تا سال ۷۰ بوده و بعدا با انجام اصلاحاتي افق طرح ۲۵ساله در نظر گرفته شد. متاسفانه همان طرح جامع را هم شهرداري اجرا نمي كرد و علاوه بر آن از سال ۷۵ به بعد حتي هيچ اصلاحي در آن صورت نگرفت. به بيان ديگر الان تهران هيچ طرح جامعي ندارد. از اين رو با نبود طرح جامع و طرح تفصيلي به هيچ وجه نمي توان اصول شهرسازي و معماري را در شهرپياده كرد.
* پايتخت ها معمولا نماد فرهنگي اجتماعي هر كشوري به شمار مي روند .به نظر شما هويت معماري ايراني اسلامي تا چه اندازه در تهران رعايت مي شود؟
- متاسفانه در حال حاضر در اكثر ساخت و سازها هيچگونه نماد فرهنگي و اجتماعي مربوط به كشورمان اعم از معماري ايراني و اسلامي رعايت نمي شود واين در حالي است كه معماري ايراني يكي از سبك هاي شناخته شده معماري در جهان است. ولي همين هويت هايي كه از ديدگاه بيروني و خارج از كشور به عنوان يكي از معماري هاي باشكوه دنيا به شمار مي رود، متاسفانه در ساخت و سازهاي خودمان رعايت نمي شود.
شهرداري بايد در ارتباط با مجوزهايي كه براي ساخت و سازها صادر مي شود بازنگري كند.
به بيان ديگر شهرداري هاي مناطق مي توانند هنگام تاييد نقشه معماري ساختمان ها، سياست هاي تشويقي را براي كساني كه هويت معماري ايراني اسلامي را رعايت كنند در نظر بگيرند.
اين امر باعث رونق و شكوفايي دوباره هويت معماري ايراني اسلامي خواهد شد.
* يكي از نكات مهم در امر ساخت و ساز، عمر مفيد ساختمانهاست كه امروزه در بسياري كشورها بيش از ۱۰۰ سال مي باشد، ولي در ايران با اينكه قبلا بناهاي مستحكمي مانند آتي ساز و اكباتان با عمري حدود ۵۰ سال ساخته شده است ولي عمر مفيد بناهاي كنوني به اعتراف مسئولان و دست اندركاران بخش مسكن، كمتر از ۴۰ سال است شما دليل اين موضوع را چه مي دانيد؟
- مصالحي كه ما در ساخت و سازها استفاده مي كنيم استاندارد نيست و تا زماني كه اين مشكل حل نشود ساختمانها همچنان عمرشان بسيار كوتاه خواهد بود. چرا كه اجزاء و عناصر تشكيل دهنده بناها همين مصالح ساختماني است.
از اين گذشته شيوه به عمل آوري مصالح نيز مشكل دارد و به صورت استاندارد ساخته نمي شود.
سيماني كه الان كارخانه ها بيرون مي دهند از استانداردهاي لازم برخوردار نيست. در دنيا حتي شن و ماسه نيز داراي استاندارد اجباري است وگرنه اجازه كاربرد آنها در ساختمانها داده نمي شود. تا زماني كه بر كيفيت مصالح ساختماني نظارت و كنترل دقيق صورت نگيرد عمر ساختمانها همچنان پائين خواهد بود.
* چه سازماني بايد بر كيفيت مصالح ساختماني نظارت داشته باشد؟
- مؤسسه اي به نام مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هم اكنون مسئوليت استاندارد مصالح ساختماني، مواد غذايي و صنعتي را برعهده دارد و به كارخانه هايي كه توليداتشان در حد استاندارد است نشان استاندارد مي دهد.
خوشبختانه در كشور اين فرهنگ رايج شده است كه مردم در هنگام خريد مواد غذايي به مهر استاندارد آن توجه مي كنند ولي در مورد مصالح ساختماني اصلا چنين چيزي وجود ندارد. اگر بتوانيم استاندارد مصالح ساختماني را اجباري و شيوه نظارت و كنترل را اعمال كنيم قاعدتا عمر ساختمانها هم افزايش خواهد يافت و به حد استانداردهاي بين المللي خواهد رسيد. نكته ديگر اينكه ما در حال حاضر يك كشور در حال توسعه هستيم و اكثر درآمدهايمان صرف پروژه هاي عمراني مي شود. اين در حالي است كه ۲۵ سال بعد عملا همان سرمايه را از دست مي دهيم چون عمر مفيد ساختمان تمام مي شود در حالي كه با استانداردكردن مصالح مي توانيم از ساختمان ها تا ۴ برابر استفاده كنيم.
* به هر حال نهادهايي از جمله سازمان نظام مهندسي و شهرداري به نوعي بر ساخت و ساز نظارت دارند، به نظر شما سهم هريك از آنها در اين رابطه تا چه اندازه است و بالاخره متولي نظارت بر كيفيت ساخت و ساز چه نهادي است؟
- سازمانهايي كه نام برديد بايد تبعات وضعيت ساخت و ساز را در كشور بپذيرند. متأسفانه بعد از انقلاب تمام انستيتوهاي تحقيقاتي كشور كه تكنيسين تربيت مي كرد تبديل به كارشناسي شد و الان يك خلائي در اين زمينه وجود دارد و كساني كه دست اندركار ساخت و ساز هستند اشرافي به كار ندارند. به بيان ديگر، آموزش عالي، وزارت كار، سازمان نظام مهندسي و شهرداري هر كدام در اين زمينه نقش خاص خود را دارند.
براي مثال، سازمان نظام مهندسي مي تواند مجوز مهندسيني را كه وظايف خود را به نحو مطلوب در زمينه محاسبات و نظارت انجام ندهند لغو كند. با اين حال متولي اصلي در اين زمينه شهرداري است كه نهايتاً كنترل كننده نقشه هاي محاسبات و ركن اصلي به شمارمي رود. ولي در حال حاضر سيستم موجود در شهرداري كارايي لازم را ندارد و بايد حتما مورد بازنگري قرار گيرد.
ساخت و سازهاي موجود، اصلا در حد استانداردهاي معمول ومتداول هم نيست. با توجه به اينكه ايران يك كشور زلزله خيز است حتي بسياري از ساختمان هايي كه اكنون در تهران و يا ساير نقاط كشور ساخته مي شود، مقاومت لازم را در برابر زلزله هاي احتمالي ندارد.
* آيا به نظر شما يكي از نقطه ضعف هاي عدم مسئوليت پذيري دست اندركاران ساخت و ساز خلأهاي قانوني نيست؟
- متأسفانه يك سري خلأهاي قانوني در كشور وجود دارد و سيستم كنترل كيفيت ساخت و ساز بسيار قديمي است و جوابگو نمي باشد.
ساخت و سازها در حال حاضر توسط مردم عادي انجام مي شود و صاحب ملكي كه هيچ اطلاع فني ندارد خودش در اين مورد تعيين كننده و تصميم گيرنده است. در حالي كه در دنيا مالك براي ساخت ملك خود بايد به يك شركت ساختماني و فرد متخصص مراجعه كند و مجموعه آن شركت بايد تعهد و صلاحيت لازم را براي كيفيت ساخت و ساز داشته باشند. ولي اينجا فرد خودش راسا اقدام به ساخت و ساز مي كند و با انتخاب مهندس معمار و محاسب امضاهايي را از آنها به صورت فرماليته مي گيرد و عموما ساختمان بدون رعايت دقيق نقشه معماري و محاسبات و نظارت لازم ساخته مي شود و كسي هم مسئوليتي ندارد.
اين مشكل اساسي بايد در شهرداري با همكاري سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي حل شود. و قوانين و ضوابط مورد بازنگري قرار گيرد. به بيان ديگر ساخت و سازها به دست كساني صورت گيرد كه هم مهارت دارند و هم مسئوليت مي پذيرند.
* دست كم به لحاظ علمي توانايي هاي خوبي در ميان تحصيلكردگان اين رشته وجود دارد ولي با اين حال برخي مهندسين ناظر به عنوان ماشين امضا عمل مي كنند و با اينكه محاسبات اوليه شان درست است ولي به اصرار سازندگان آن را تغيير مي دهند. به نظر شما ضعف در كجاست؟
- دليل اين امر نداشتن يك نظام قوي و مناسب در ارتباط با كنترل بر كيفيت ساخت و ساز است. در حال حاضر هر تصميمي كه مالك مي گيرد مهندس انجام مي دهد و تا زماني كه نظام كنترل به گونه اي تعريف نشود كه مسئوليت به عهده مهندسين اعم از ناظر، محاسب و يا معمار باشد و از آنها مسئوليت خواسته شود، اين مشكلات همچنان باقي است. الان در اكثر موارد فقط فروش امضاست.
البته اين هم دلايلي دارد، از جمله هزينه اي كه براي نظارت و محاسبه پرداخت مي شود بسيار اندك است و اين بي توجهي، اين تبعات را هم دارد. حتي در اين زمينه تعرفه هاي سازمان نظام مهندسي هم پرداخت نمي شود.
* شوراي شهر به سهم خود در اين زمينه چه مكانيزمي را پيش بيني كرده است؟
- در اولين جلسه شروع به كار شورا اقدام به تشكيل كميته هاي تخصصي كرديم. يكي از اين كميته ها، كميته بهسازي و ايمن سازي ابنيه فني است. از جمله محورهاي مورد بحث بررسي نقاط ضعف نظام هاي كنترلي ساخت و ساز در كشور و مقايسه آنها با يافته هاي علمي ساير كشورها مي باشد. سعي مي كنيم نظامي تدوين شود كه بتواند انقلابي در وضعيت ساخت و ساز كشور ايجاد كند و مشكلات موجود را به حداقل ممكن برساند.
* با توجه به وضعيت موجود ميزان پايداري پايتخت در برابر بلاياي طبيعي به ويژه زلزله با توجه به تخصص شما در اين رشته چقدر است؟
- متاسفانه كيفيت ساخت و سازها مطلوب نيست.
در حالي كه تهران در يك منطقه زلزله خيز با شدت بالا قرار دارد و با وجود چندين گسل اصلي در اين شهر چنانچه زلزله اي اتفاق بيفتد - كه احتمال وقوع آن نيز مي رود - طبيعي است كه ساختمانهاي موجود مقاومت لازم را در مقابل زلزله نخواهند داشت و حتي در مقابل زلزله هاي متوسط هم خسارت خواهند ديد.
به هر حال، فعال شدن هر يك از گسل هاي موجود، اثرات تخريبي قابل توجهي بر روي ساخت و ساز به ويژه بافت هاي فرسوده خواهد داشت. اخيراً ديديم بدون اينكه زلزله اي اتفاق بيفتد ساختماني پنج طبقه با قدمتي بيش از ۵۰ - ۶۰ سال تخريب شد و حال آنكه تعداد زيادي از اين ساختمان ها در تهران وجود دارد.
بنابراين خيلي راحت مي شود ارزيابي كرد كه اگر زلزله اي شديد و حتي متوسط اتفاق بيفتد تهران چه وضعيت فلاكت باري خواهد داشت و چه خسارت هاي مالي جاني و حتي تبعات سياسي به بار خواهد آمد.
* ظاهرا ًبعد از زلزله رودبار و منجيل و خطري كه براي تهران احساس شد، آئين نامه اي تحت عنوان آئين نامه ۲۸۰۰ در ارتباط با ساخت و ساز به جريان افتاد. به نظر شما گذشته از اصلاحات انجام شده در آن، اين آئين نامه در حال حاضر با توجه به زلزله خيزبودن كشور در مقايسه با استانداردهاي جهاني در چه وضعيتي است؟
- خوشبختانه آئين نامه ۲۸۰۰ كه ويرايش دوم آن نيز چند سال پيش انجام شد، يكي از معتبرترين آئين نامه هاي طراحي ساختمانها در برابر زلزله است كه هم اكنون در دنيا وجود دارد.
در كشور استانداردهاي لازم از جمله آئين نامه ۲۸۰۰ و يا آئين نامه هاي مربوط به طراحي ساختمانهاي بتوني و فولادي وجود دارد.
يعني ما در حال حاضر قوانين، ضوابط، معيارها و دانش فني آن را هم داريم ولي متاسفانه خلأ موجود اين است كه سيستمي نداريم كه بتوانيم به صورت مناسب از اين داشته ها استفاده كنيم.
اميدواريم تا چند ماه آينده يا حداكثر تا پايان سال ويرايش سوم آئين نامه ۲۸۰۰ نيز با استفاده از آخرين يافته هاي علمي به اتمام برسد.
* حدود ۱۰ سال پيش احداث مجموعه اي بزرگ به نام شركت بوعلي در منطقه سعادت آباد توسط شهرداري آغاز ولي چند سال بعد در پي محاكمه مديران وقت شهرداري و مشكلات مالي تعطيل شد. از آن پس نيز مسئولان امر مقاوم نبودن خاك و بناها در برابر زلزله را بر علل نيمه كاره ماندن طرح افزودند تا اينكه سال پيش كار مقام سازي پروژه با تخريب ديوارهاي جانبي و مهار ستون ها آغاز شد. به نظر شما شروع چنين طرحي آن هم توسط شهرداري به عنوان يكي از نهادهاي نظارتي بدون رعايت اصول فني چيست؟
- عدم رعايت ضوابط فني در كشور تنها به مردم برنمي گردد. متاسفانه اكثر سازمانها و نهادهايي كه دست اندركار و متولي ساخت و ساز هستند اين ضوابط و معيارها را جدي نمي گيرند. بايد يك كار فرهنگي حساب شده حتي از دانشگاه ها شروع شود و به دانشجو اين موضوع را آموزش دهيم كه ما در كشوري زندگي مي كنيم كه سانحه خيز است و اگر زلزله اي اتفاق بيفتد و ساختمان حتي يك ضعف كوچك هم داشته باشد همان ضعف كوچك باعث تخريب ساختمان مي شود. براي نمونه اگر يكي از ستون ها و تيرهاي ساختمان ضعف داشته باشد در همان ثانيه هاي اول ضعف خود را نشان مي دهد و آسيب به جاهاي ديگر ساختمان سرايت مي كند.
اين فرهنگ سازي براي مديريت كشور هم لازم است و آنها بايد توجه كنند پولي كه سرمايه گذاري مي شود در حداكثر زمان ممكن بايد قابل بهره برداري باشد نه اينكه علاوه بر كوتاه بودن عمر آن باعث از بين رفتن جان و مال مردم شود. از اين گذشته، فرهنگ سازي بايد در بين مردم عادي نيز صورت گيرد و به آنها آموزش داده شود كه مثلا هنگام خريد دقت كنند كه ساختمان از استاندارد لازم برخوردار باشد.
ولي متاسفانه حتي سازمانهايي كه خود متولي شهرسازي هستند بي توجهي و بي دقتي مي كنند.
* در حال حاضر، بافت هاي فرسوده به عنوان يك معضل مطرح مي باشد ولي تاكنون كاري اساسي جز در برخي موارد از جمله طرح نواب انجام نشده است. نظر شما در اين باره چيست؟
- يكي از مشكلات اساسي در حال حاضر مصوبه اخير شوراي عالي شهرسازي است كه اگر قرار باشد اين مصوبه همچنان به قوت خود باقي بماند نمي توان كار اساسي براي بافت هاي فرسوده انجام داد.
* قبل از اين مصوبه نيز كار اساسي براي نوسازي اين بافت ها انجام نشده، به نظر شما مشكل در كجاست؟ از اين گذشته، چنانچه اصلاح اين مصوبه در جهت تشويق براي نوسازي بافت هاي فرسوده نباشد مجددا ً ساخت و سازها به جاهايي غير از اين بافت ها سوق داده خواهد شد؟
- متاسفانه اكثر اين بافت هاي فرسوده در جنوب شهر است. مردم و بساز و بفروش ها هم بيشتر مايلند كه ساخت و سازها را در شمال شهر انجام دهند. اكثر ساخت و سازها در سالهاي اخير در شمال و غرب تهران متمركز بوده است. در بافت هاي فرسوده به لحاظ پائين بودن ارزش افزوده ساختمانها و شرايط خاص كسي راغب به نوسازي نبود. به نظر من آن موقع هم بايستي يك سيستم تشويقي بكار مي گرفتند تا آن بافت ها احيا شود. در دوره كوتاهي كه تراكم در چند منطقه شمال شهر متوقف شد تا حدودي ساخت و ساز به سمت جنوب شهر سوق داده شد. ولي مصوبه اخير با توجه به متراژهاي كوچك زمين در بافت هاي فرسوده دست مالكين و شهرداري را بسته است و حتي وزارت مسكن و شهرسازي هم نمي تواند در اين زمينه اقدامي انجام دهد.
* پيشنهاد شما براي نوسازي بافت هاي فرسوده چيست؟
- به نظر من وزارت مسكن و شوراي عالي شهرسازي و معماري بايد براي بافت هاي فرسوده فكري اساسي و مجزاي از مصوبه شوراي عالي شهرسازي بكنند.
مثلا اگر بافت فرسوده اي در يك منطقه تجاري وجود دارد آنجا اقدام به برج سازي شود. در جاهاي غيرتجاري نيز سيستمي بكار گرفته شود كه هم مردم براي واگذاري زمين هاي كوچك ۵۰ ۶۰، متري خود و هم انبوه سازان براي ساخت و ساز رغبت كنند و يك حركت درستي در اين جهت به وجود آيد، زيرا اگر زلزله اي در اين بافت ها اتفاق بيفتد معضلات زيادي را از خود برجاي خواهد گذاشت.
البته اصول و ضوابط معماري و شهرسازي بايد در اين بافتها رعايت و امكانات و تسهيلات لازم براي آنها در نظر گرفته شود. به نظر من اين مصوبه نياز به بازنگري دارد و بايد يك سيستم تشويق در نظر گرفته شود، زيرا مردم ساكن در اين بافت ها امكانات مالي مناسبي ندارند و به همين دليل در اين آلونك ها و خانه ها و كوچه هاي تنگ زندگي مي كنند.
مردم مي گويند هيچ بساز و بفروشي حاضر نيست مثلاً خانه ۷۰ متري ما را حتي به قيمت معمولي خريداري كند تا متناسب با آن در جاي ديگر خانه بخريم. به هر حال شهرداري و دولت مي توانند با تعامل با يكديگر اين بافت ها را احياء كنند.
اگر اين اتفاق نيفتد بافت هاي فرسوده هر روز فرسوده تر مي شوند.
