دولت  و شوراي  پول و اعتبار تصويب  كرده  كه  مديران  بانك ها مي توانند براي  ۳۵ درصد از منابع  در اختيار خود تصميم گيري  كنند.
«ابراهيم  شيباني» رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ديروز  در چهاردهمين  همايش  بانكداري  اسلامي  با بيان  آنكه  اصلاحات  راهبردي  بانك ها ادامه  دارد، افزود: بر اساس   اين  مصوبه حدود ۶۵ درصد منابع  بانك ها در قالب  تسهيلات  تكليفي  توزيع  مي شود، اما دست اندركاران  تلاش  مي كنند كه   اين  سهم  را سال  به  سال  كاهش  دهند. وي  سهميه بندي  توزيع  اعتبارات  بانك ها را از ديگر برنامه هاي  اصلاحات راهبردي  بانك ها دانست  و گفت : اقتصاد حكم  مي كند كه  منابع  مالي  و پولي  در جايي  كه  بيشترين  بازدهي  را دارد، سرمايه گذاري  شود.
وي  تصريح  كرد: حذف  نرخ هاي  ترجيحي  و سهميه بندي  و تعيين  نرخ  سود براساس ساير متغيرها از موارد مهم  اصلاحات  راهبردي  بانك ها است  كه  بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي  كه  در خصوص  ويژگي هاي  نظام  بانكداري  بدون  ربا سخن  مي گفت ، هرگونه اظهارنظر در خصوص  ربوي  بودن  نظام  بانكي  را مردود دانست  و گفت :  اين  قانون در سال  ۱۳۶۳ تصويب  شد و به  تاييد شخص  امام  (س ) و شوراي  نگهبان  رسيد.
وي  با بيان  آنكه  نه  تنها قانون  بانكداري  بدون  ربا بلكه  آئين نامه  و دستورالعمل هاي  آن نيز به  تاييد فقها رسيده ، افزود: اين  تاييدات  به  آن معنا نيست  كه   اين  قانون  در اجرا ايراد و مشكل  ندارد، بلكه  حساسيت  كافي وجود دارد تا با بهره گيري  از نظر علما، فقها و كارشناسان  شبهات  موجود رفع شود.
به  گفته  وي ، در حال  حاضر بيش  از ۶۵ درصد عمليات  بانكي  كشور در قالب عقود اسلامي نظير فروش  اقساطي ، اجاره  به  شرط تمليك  و... صورت  مي گيرد.
رئيس  كل  بانك  مركزي  از تشكيل  جلسات  متعدد با فقها، علما و برخي  مسئولان براي  رفع  شبهه  از ربوي  بودن  نظام  بانكي  خبر داد و گفت : گرفتن  هر سود و كارمزدي  به  معناي  بهره  نيست ، بلكه  اگر نظام  بانكي  منابع  پولي  خود كه  از سپرده هاي   اندك  افراد متوسط به  پايين  جامعه  جمع آوري  مي كند را در اختيار سرمايه گذاران  قرار دهد و كارمزد نگيرد، اشكال  دارد.
وي  اظهار داشت : مصرف كنندگان  بايد بدانند كه  حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع  مالي  كه  در اختيار آنها قرار مي گيرد متعلق  به  سپرده گذاران  متوسط به پايين  است ، لذا نمي توان  آن را به  صورت  رايگان  در اختيار سرمايه گذاران  گذاشت .
شيباني  با بيان  آنكه  چرا بانك  مركزي  در خصوص  كنترل  نرخ  تورم  اقدامي نمي كند، گفت : بانك  مركزي  برنامه ريزي هاي  لازم  را در اين  خصوص  انجام  داده ، ضمن  آنكه  دولت  نيز با تعديل  هزينه هايش  متناسب  با درآمدهايش  مي تواند در اين  امر نقش  مهمي ايفا كند.
وي  تعداد كاركنان  نظام  بانكي  را بيش  از ۱۶۰ هزار نفر و تعداد شعب بانك ها را معادل  ۱۶ هزار شعبه  ذكر كرد و افزود: هرچند نزديك  به  ۱۰۰ درصد كاركنان   اين  بخش  سالم  هستند، اما اجراي  يكسان    و بدون  نقص  قانون بانكداري بدون  ربا در اين  حجم  وسيع  كار ساده اي  نيست .
وي  توقع  سرمايه داران  و افرادي  كه  توقع  دارند بدهي هاي  آنها به  بانك  ها بايد جزء بدهي هاي  دولت  به  بانك  مركزي  قلمداد شود را بي جا دانست  و گفت : از آنجا كه   اين  توقع  گرفتاري هاي  زيادي  براي  نظام  بانكي  كشور ايجاد كرده  بايد قانون  انحلال  و ورشكستگي  شركت هاي  زيانده  در كشور برقرار شود تا بخشي  از مشكلات  نظام  بانكي  در اين  بخش  مرتفع  شود.
وي  گفت : تأكيد مديران  شركت ها بر استفاده  از اعتبارات  تكليفي  بانك  ها سبب  شد كه  دولت  با كاهش  سالانه  ۱۰ درصد از سقف   اين  تسهيلات  موافقت  كند، اما متأسفانه   اين  تقاضا در جاي  ديگري  به  بانك ها تحميل  شده ، لذا بايد جلوي اين  افزايش ها گرفته  شود.
وي  معتقد است : شرايط كشور به خصوص  در بخش  بانكداري  در حال  حاضر با سال هاي  اول  انقلاب  تفاوت  دارد زيرا آن زمان  شرايط كشور بيشتر اداري  بود تا اقتصادي ، اما در هر حال  دولت  براي  كاهش  فساد و زياندهي  بانك ها نرخ هاي  موجود در اين  بخش  را در سال  جاري  از ۱۱ نرخ  به  شش  نرخ  كاهش  داده  است .
رئيس  كل  بانك  مركزي  گفت : اگر دولت  مشكل  خود را به  بانك  مركزي  تعميم  دهد اين  معضل  نيز بر كل  نظام  بانكي  گسترش  خواهد يافت .
وي  با بيان  آنكه  معوقه ها بانك ها را دچار مشكل  كرده  است ، از مسئولان بانك ها خواست  براي  پيشگيري  از وارد شدن  هرچه  بيشتر مشكل به  ساختار خود با  اين  معضل  مقابله  كنند.
شيباني  مشكل  ديگر نظام  بانكي  را عدم كفايت  سرمايه  آنها دانست  و گفت : دست اندركاران  بايد براي  تقويت  دارايي هاي ثابت  بانك ها بيش  از پيش  تلاش  كنند.
وي  در اين  همايش  دو روزه  كه  با حضور مديران  عامل  بانك ها و كارشناسان  بخش هاي  پولي  كشور تشكيل  شده  بود، از مسئولان  بانك ها خواست  توليدات  جديد بانكداري  بدون  ربا را به  مشتريان  معرفي  كنند. اين  همايش  عصر امروز به  كار خود پايان  مي دهد.

صنعت خودرو در كشور آن چنان بسته عمل مي كند كه هرگونه اظهارنظر در زمينه واردات خودرو را با شك و ترديد روبرو مي كند.
سيدعلي نقي خاموشي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، در گفت و گو با ايسنا گفت : بسته عمل كردن صنعت خودرو به زيان اين صنعت و مصرف كنندگان است. البته آزادسازي واردات خودرو نيز بدون اتخاذ تمهيدات لازم براي استقلال صنايع خودروسازي، موجب متضرر شدن اين صنعت خواهد شد.وي افزود: در زمينه واردات خودرو بايد مسئله قطعه سازان را از مونتاژ خودرو جدا كرد، زيرا با آزادسازي واردات، اين بخش مي تواند خود را به تكنولوژي قطعه سازي روز برسانند و اين نيز يك ضرورت است، بنا بر اين نگراني چنداني در زمينه قطعه سازان وجود ندارد.
وي گفت: بيشترين نگراني در مورد واردات خودرو مربوط به مونتاژ خودرو است و البته در اين مورد نيز ابتدا بايد مشخص شود كه در كدام يك از زمينه هاي قطعه سازي و مونتاژ و يا هر دو مي توانيم حرفي براي گفتن داشته باشيم.
وي تصريح كرد: آن چيزي كه مسلم است ضعف خودروسازي برخلاف تصوري كه در جامعه است چندان در اقتصاد كشور مؤثر واقع نشده است و براي پويايي آن نيز بايد فكري شود و از كل اقتصاد و مصرف كننده از اين صنعت حمايت بي دريغ شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، افزود: يكي از راه هاي حل اين معضل، واردات خودرو حتي با عوارض و با سود بالاست وبايد اين كار صورت بگيرد.
وي گفت: صنعت قطعه سازي كشور مي تواند در بازارهاي خارجي حضور داشته باشد و اين صنعت حتي با واردات خودرو نيز به راه خود ادامه دهد.
رضا بهزاديان رئيس اتاق تهران نيز گفت: حمايت از صنف داخلي از وظايف اصلي دولت است، ولي بايد به موضوع ارتقاء صنعت توليد خودروي داخلي از نظر كيفيت، قيمت و كميت توجه داشت و آن را مطابق توليدات خارجي كرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران، تصريح كرد: دولت نمي تواند از قشر خاصي حمايت بي چون و چرايي داشته باشد. حمايت دولت از تمامي صنايع بايد برابر و مشخص باشد تا صنعت خاصي از رانت استفاده نكند.
وي ادامه داد: دست اندركاران صنايعي كه مورد حمايت دولت هستند بايد توجه داشته باشند كه امكان رقابت در زمينه هاي كيفيت، كميت و قيمت تمام شده با توليدات جهاني را داشته باشند.وي افزود: متاسفانه صنايع عمده كشور متعلق به دولت است و اين نوعي حمايت از انحصارات و مديريت دولتي است و اين مساله در صنايع خودروسازي كشور صدق مي كند.وي با بيان اينكه عمده قطعه سازان از بخش خصوصي هستند، گفت: بايد اولويت حمايت از صنايع از سوي دولت به قطعه سازي داده شود.
وي تصريح كرد: دولت زماني مي تواند تعرفه هاي سنگين بر واردات وضع كند و به طور كلي مانعي بر سر راه واردات خودروهاي خارجي شود كه توليد داخلي از نظر كيفيت و كميت با مشابه خارجي قابل رقابت باشد. در غير اين صورت نمي توانيم از مردم پول بيشتري اخذ كنيم تا از مديريت يك عده در كشور دفاع شود.

۱- در نيمه اول ۱۳۵۸، مديريت و مالكيت همه بانكهاي كشور دولتي شدند. از آن سال تا ۱۳۸۱ به دلايل گوناگون تاسيس بانكهاي خصوصي ممكن نشد. در حال حاضر نيز ۴ بانك خصوصي داريم كه ارزش دارايي آنها در برابر ارزش دارايي و سرمايه بانكهاي دولتي قطره اي در برابر درياست. مردم ايران در همه ۲۴ سال گذشته به دليل فقدان جايگزين مناسب براي حفظ ارزش پول خود (در بهترين موقعيت شناسي) پس انداز پولهاي خود را به بانكهاي دولتي سپرده اند.
همانطور كه آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي روز گذشته در همايش بانكداري اسلامي به درستي تاكيد كرد: بانكها امين سپرده هاي مردمند و بايد قدرت خريد اين سپرده گذاري را حفظ كنند. بانكها براي حفظ قدرت خريد سپرده هاي مردم بابت تسهيلات پرداختي به متقاضيان پول، قيمتي از آنها مي گيرند كه به «سود بانكي» مشهور است.
۲- گروهي از كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند، تفاوت «سود بانكي» پرداختي به سپرده گذاران و دريافتي از متقاضيان پول به دليل ناكارآمدي بانكها زياد است و اين اختلاف زياد بايد به نفع متقاضيان دريافت پول كاهش يابد. به گفته اين گروه اگر نرخ سود بانكي كاهش يابد، قيمت  تمام شده كالاها كاهش مي يابد و توليدات داخلي رقابت پذيرتر مي شوند و ...
۳- مجادله دو گروه يادشده سالهاست ادامه دارد و هر دو گروه نيز استدلالهاي محكمي دارند. چاره چيست؟ آيا مي توان در حالي كه قيمت پول در بازارهاي غيررسمي نزديك به ۳۰ درصد است (مؤسسه هاي اعتباري نيز نزديك به همين ميزان را مبنا قرار داده اند)، پول مردم را ارزانتر به متقاضيان داد؟
آيا بهاي ناكارآمدي نظام بانكي را بايد سپرده گذاران و متقاضيان بپردازند؟ به نظر مي رسد فقط يك راه وجود دارد و آن فكر كردن در مورد خصوصي سازي بانكهاست. جز اين راهي نيست. گروه اقتصادي

خبر: علينقي خاموشي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه بنا بر خبرخبرگزاري فارس او عضو شوراي بورس تهران نيز هست گفته است: شركتهايي هستند كه بخش عمده اي از سهام خود را به صورت مديريت و سهام حق تقدم عرضه مي كنند، چرا كه خريداران آن سهام مديران هستند... شركتهاي ديگري هستند كه در بورس فعالند و سهام ديگر را به ميزان بالايي خريداري كرده اند كه اين امر موجب تبانيهاي پنهانكارانه شده است...»
نكته: افزايش بهت آور قيمت سهام در بورس تهران در ۴ ماه اول امسال موجب شده است گروهي رانت هاي كلان به دست آورند و گروه بزرگي نيز متضرر شوند. همانطور كه عضو شوراي بورس تهران گفته است تبانيهاي پنهانكارانه در بورس وجود داشته است كه هنوز آشكار نشده است. آيا نبايد اين راز آشكار شود.

«هايده  ماري  ويچورك  سوئل» وزير همكاريهاي  اقتصادي  آلمان  گفت : خط مشي كلي  دولت  آلمان  همواره  حمايت  از عضويت  ايران  در سازمان  تجارت  جهاني است .
وي  روز دوشنبه  درمصاحبه  با ايرنا دربرلين  افزود: من  هميشه  درمواضع  خودبه  اين  امر اشاره  كرده ام  كه  نبايد از ورود آن دسته  از كشورهائي  كه مايل به  عضويت  در سازمان  تجارت  جهاني هستند جلوگيري  به عمل  آورد زيرا جذب  اين  كشورها درسيستم  تجارت  جهاني  امر بسيار معقولي است .
سوئل  با اشاره  به  برگزاري  اجلاس  آتي  سازمان  تجارت  جهاني  درشهر «كانكن» مكزيك  از ۱۰تا ۱۴ سپتامبر سالجاري  ( ۱۹تا ۲۳شهريور) اضافه  كرد: دراين  اجلاس قبل  از هرچيز بايد وضعيت  اجرايي  قطعنامه هاي  اين  سازمان  مصوب  اجلاس  دوحه درسال  ۲۰۰۱ درباره  مبارزه  با فقر و پذيرش  توليدات  كشورهاي  درحال  توسعه دربازارهاي  كشورهاي  صنعتي ، مشخص  شود.

مديركل  امور مالياتي  استان  تهران  گفت : ماليات  اجاره از مازاد بناي  مفيداملاك  ۱۵۰ متر در تهران  و ۲۰۰ متر در شهرستان ها دريافت  مي شود.
«غلامعلي  فروزش» ديروز در گفت  وگو با خبرنگار ايرنا  ، افزود: اين  برنامه  طبق  تبصره ( ۱۱) ماده (۵۳) قانون  ماليات هاي  مستقيم از اول  سال  ۸۱ كه  اجراي  اصلاحات  قانون  ماليات ها است ، قابل  اجرا بوده  است .وي  اظهار داشت : بناي  مفيد شامل  نورگير، راه پله ، تراس  و انباري  نبوده  وآنچه  كه  شهرداري  از بناي  مفيد تعريف  كرده  را شامل  مي شود.
وي  تصريح  كرد: تفسيرهاي  گوناگوني   از اين  قانون  شده كه  با دستورالعمل رياست سازمان  امور مالياتي  كشور، دقيقا اعلام  شد كه  مجموع  متراژ اجاري  املاك مسكوني  هر شخص  در تهران  تا ۱۵۰ متر و در شهرستان ها تا مجموع  ۲۰۰ مترمربع از پرداخت  ماليات  معاف  مي باشند.برخي  تصور مي كردند كه  اگر آپارتماني  در تهران  مثلا ۱۵۱متر مربع  است ، بايد ماليات  كل  ۱۵۱ متر را پرداخت كند، درحالي  كه  اگر شخصي در تهران  ۲۰۰ متر آپارتمان  داشته  باشد و كل  آن را اجاره  داده  باشد فقط ۵۰متر آن مشمول  ماليات  اجاره  مي شود.

گروه اقتصادي: به منظور حمايت و پشتيباني از نيازهاي معيشتي و علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صندوق هاي غيردولتي رفاه تشكيل مي گردد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيأت وزيران با اتخاذ اين تصميم در قالب آيين نامه تسهيلات اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش، شركت ها و دستگاه هاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن را موظف كرده است كه حق انشعاب خدمات مذكور را براي يك واحد مسكوني متعلق به عضو هيأت علمي مشمول آيين نامه و يا مجموعه مسكوني اعضاي هيأت علمي را به صورت خارج از نوبت و طي اقساط حداكثر سه ساله تأمين كنند.
براساس اين آيين نامه اعضاي هيأت علمي جهت انجام مسافرت هاي علمي و پژوهشي به خارج از كشور مي توانند از تخفيف ۵۰ درصدي بليت هواپيما استفاده كنند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي بايست اعتبار لازم را در رديف هاي مربوط در بودجه هاي سنواتي پيش بيني كند.
براساس ماده ديگري از اين آيين نامه اعضاي هيأت علمي مشمول اين آيين نامه مي توانند براي خريد يك دستگاه خودرو از توليدات داخلي معادل ۷۰ درصد قيمت خودرو، حداكثر يكصد ميليون ريال تسهيلات درازمدت و با ۵۰ درصد نرخ سود بخش صنعت از بانك هاي كشور وام دريافت كنند. بديهي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبار
۵۰ درصد باقي مانده نرخ سود تسهيلات بانكي پرداختي را در بودجه سالانه پيش بيني خواهد كرد.