Hamshahri Newspaper

اشاره: برخورداري از هوا حق تمامي انسان ها و ديگر موجودات زنده است. در تاريخ معاصر، اين كشورهاي صنعتي بودند كه با بهره برداري بي رويه و نامتعادل از طبيعت، محيط زيست و هوا را آلوده كردند. امروزه مردم كشورهاي در حال توسعه كه گام به فرايند توسعه صنعتي گذاشته اند، از آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ رنج مي برند. مقاله حاضر بر اين نكته تأكيد دارد كه برخورداري از هواي پاك بخشي از حقوق بشر است و آلايندگان هوا در زمره نقض كنندگان اين حقوق مي باشند. اما بد نيست بدانيم كه كشورهاي صنعتي غرب و بخصوص ايالات متحده آمريكا با توليد بيشترين ميزان گازهاي گلخانه اي سهم عمده اي در آلودگي هاي جوي و همچنين نازك شدن لايه ازن و دگرگوني زيان آور آب و هواي جهان دارند كه خود به معني نقض حقوق بشر است. خودداري آمريكا از پيوستن به پيمان كيوتو اين وضعيت را تشديد كرده است. براي حفظ حقوق بشر در زمينه برخورداري از هواي پاك لازم است كه توليدكنندگان اصلي گازهاي گلخانه اي پيشقدم شوند.
به نظر عامه مردم حقوق بشر و رعايت آن تنها در زمينه تعرض هاي حكومتي و يا شخصي به جان و مال و ناموس و آزادي هاي اساسي اشخاص متصور است. به عبارت ديگر هر گاه شخص نسبت به حقوق حقه و يا مكتسبه شخص ديگري تعرض نمايد، اصطلاح حقوق بشر صرفاً در آن موضوع محقق مي شود. البته اين سري اعمال قطعاً نقض حقوق بشر تلقي مي شود كه البته داراي تبعات و مسئوليتهاي حقوقي و بعضاً جزايي نيز مي باشد.
اما غير از مسايل و مصاديق فوق، گاهي اقداماتي نيز انجام مي گيرد كه نه از باب خشونت و ظلم و جور و سلب آزادي هاي اساسي، بلكه براثر يك سري اقدامات اقتصادي و اجتماعي، حقوق مردم ناديده گرفته مي شود و حتي نقض مي گردد. حقوق بشر نمي تواند تنها يك مصداق داشته باشد. طبق تئوري هاي جديد حقوقي- سياسي، حقوق بشر اصطلاح عامي است كه شامل هرگونه عملي كه (عمد، غيرعمد، اجبار، تهديد و...) موجب برهم زدن آرامش روحي و رواني و جسمي شخص گردد، مصداق پيدا مي كند.
بشر قطعاً حقوقي دارد و رعايت و احترام به آن براي ديگران تكليفي است كه مورد تأكيد و تأييد علما و فلاسفه و قوانين متعدد اساسي و عادي مي باشد و غيرقابل انكار.
برمبناي تئوري فوق و توضيحات ارائه شده، به نظر مي رسد بر هم زدن آرامش روحي و رواني و جسمي شهروندان تهراني براثر آلوه نمودن محيط زيست توسط (اشخاص حقوقي «دولتي و يا خصوصي» و اشخاص حقيقي) صورت مي گيرد، مصداق بارز نقض حقوق بشر باشد. بنابه نظر تمامي متخصصان پزشكي و روانپزشكي تأثيرات آلودگي هواي تهران بزرگترين خطر موجود براي سلامتي شهروندان تهراني است، حتي در درازمدت از خطر زلزله نيز بيشتر مي باشد! تأثيرات منفي كه براثر استنشاق هواي آلوده تهران بر روي زنان باردار، كودكان و سالمندان صورت مي گيرد، مطمئناً نتايج بسيار وخيمي را
به دنبال خواهد داشت. طبق گزارشهاي علمي، استنشاق هواي آكنده از سرب تهران باعث سقط جنين، بهره هوشي ضعيف كودكان، بروز سرطان هاي مختلف و مرگ و مير تعداد كثيري از شهروندان تهراني مي گردد.
آيا آلوده نمودن هواي تهران و تخريب محيط زيست و عدم كنترل و رسيدگي جدي به آن، نقض حقوق بشر نيست؟ آيا نقض حقوق بشر جز اين است كه حقوق «شهروندان» رعايت گردد؟
همه افراد جامعه حق حيات و زندگي در محيط زيستي سالم و عاري از هرگونه آلودگي را دارند. به موجب قوانين متعدد، دولت وظيفه صيانت از جان، مال و ناموس مردم را بر عهده دارد. مسئوليت دولت (در مفهوم عام) در اين امر، كمتر از مسئوليت دولت در صيانت از مرزهاي كشور نيست، چه در اين موضوع خاص نيز جان مردم در خطر مستقيم مرگ و مير تدريجي قرار دارد و لذا اين وظيفه دولتمردان است كه با اجراي مقررات و تمهيدات خاص از تخريب محيط زيست و آلوده نمودن آن جلوگيري كنند.
و اما آيا دولت به وظيفه خود در قبال جلوگيري از آلودگي محيط زيست تهران واقف است؟ و اگر جواب مثبت است چه اقداماتي براي مهار اين بحران انجام شده است.
قبل از ورود به اين بحث، ابتدا لازم است مباني مسئوليت دولت در قبال حفظ محيط زيست كشور بيان گردد.
۱- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۱-۱- اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قيد مي گردد:
«در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
۲-۱- اصل سوم قانون اساسي
بند ۱۲ اصل سوم،دولت را جهت برطرف نمودن هر نوع محروميت از قبيل تغذيه، مسكن، بهداشت و تقسيم آن مكلف نموده است.
۳-۱- اصل ۲۲: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
۲- قوانين عادي:
۱-۲- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كه به موجب اين ماده، «حفاظت و بهبود محيط زيست و پيشگيري از آلودگي آن وظيفه سازمان حفاظت و محيط زيست گذاشته شده است.»
۲-۲- ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامي: «هركس (شخص)... نسبت به تصرف و تخريب مراتع ملي، جنگلها، منابع آب و كلاً محيط زيست بدون اجازه سازمان محيط زيست اقدام نمايد، به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود...»
۳- تئوريهاي حقوقي:
۱-۳- نظريه خدمات عمومي: عبارت است از هرگونه فعاليت سازمانهاي عمومي- دولتي كه درصدد برآوردن نيازهاي همگاني و عام المنفعه باشد. اين نيازها تابع زمان و مكان مي باشد و دولت برمبناي مصالح منافع عمومي اقداماتي را براي حل معضل پيش آمده و يا جلوگيري از وجود بحران انجام مي دهد.
۲-۳- نظريه منافع عمومي: منافع عمومي مجموعه اقداماتي كه توسط قدرت حاكم (قدرت عمومي) جهت منافع عمومي و مصالح آن انجام مي گيرد و بعضاً ممكن است با منافع اشخاص حقيقي يا حقوقي تعارض داشته باشد.
نتايج حاصله از مباني مسئوليت دولت درقبال تخريب حفظ محيط زيست، به شرح ذيل مي باشد:
۱- لزوم حفظ محيط زيست براي تداوم حيات نسل هاي آينده.
۲- تحويل محيط زيستي سالم به نسل هاي آينده.
۳- حفظ محيط زيست يك وظيفه حكومتي است.
۴- ممنوعيت فعاليت هاي اقتصادي و غيره كه موجب تخريب محيط زيست مي گردد.
در اينكه تمامي آحاد مردم خواهان محيط زيستي سالم هستند شكي نيست و كم و بيش نيز در اين امر پشتيباني لازم را مي كنند؛ ولي در اجراي مستقيم و عملي آن مردم بنابه دلايل متعدد اقتصادي و فرهنگي همكاري شايسته و بايسته اي را انجام نمي دهند و البته علل عدم همكاري مردم بحث مستقلي مي طلبد كه در حوصله اين مقاله نمي گنجد.
ولي آنچه اهميت دارد و نمي توان آن را انكار نمود، كاستي آشكار اقدامات بازدارنده و چاره جويي اساسي درقبال بحران آلودگي هواي تهران مي باشد. شاهد هستيم كه روزانه هزاران تن مواد آلاينده به محيط زيست تهران (هواي تهران) وارد مي شود و زندگي شهروندان را با خطر جدي روبه رو كرده است. اما هنوز قدم مثبت و محسوسي در راستاي حل اين بحران برداشته نشده است.
پيشنهادها:
تقريباً تمامي شهروندان و مسئولان حكومتي به راحتي مي توانند راهكارهايي را براي حل اين بحران ارائه دهند و جالب اينكه تمامي آنها نيز عملي و امكان پذير مي باشد. اهم اين راهكارها عبارتنداز:
۱- خارج ساختن صنايع آلاينده از محدوده شهري.
۲- از رده خارج نمودن خودروهاي قديمي و فرسوده (با حفظ حقوق صاحبان آنها) و ممنوعيت توليد خودروهاي غيراستاندارد توسط شركت هاي داخلي.
۳- زوج و فرد كردن تردد اتومبيل هاي داخل شهر تهران برمبناي شماره اتومبيل (يك روز در ميان).
قطعاً اجراي اين اقدامات نيازمند صرف هزينه مادي و معنوي سنگين براي دولت خواهد بود، ولي فراموش نكنيم كه اولاً ارزش جان مردم مهمتر از اندوخته ارزي دولت مي باشد كه مي تواند از محل ذخيره ياد شده براي موارد فوق، هزينه نمايد. ثانياً به موجب قواعد و مباني حقوق عمومي اجراي آن تنها توسط دولت (قوه مجريه) امكان پذير است و اشخاص عادي نه حق و نه قدرت اجراي آن را دارند.
ابراهيم سينايي
كارشناس ارشد حقوق عمومي
منابع و مآخذ:
۱- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب اصلاحي ۱۳۶۸
۲- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
۳- قانون مجازات اسلامي
۴- كليات حقوق اداري- دكتر ولي انصاري
۵- مباني حقوق اداري- دكتر رضا رسولي زاده
۶- حقوق محيط زيست در ايران- دكتر مصطفي تقي زاده انصاري