معاون امور آب و فاضلاب وزارت نيرو گفت: افزايش جمعيت و محدوديت منابع آب دو چالش عمده جهان است.
« عباس شفيعي» در ششمين همايش كشوري بهداشت محيط كشور در محمودآباد مازندران با اشاره به رشد جمعيت كره زمين از يك ميليارد و شش ميليون نفر و افزايش سرانه مصرف آب به ده برابر، افزود: اين امر در سال ۲۰۲۵ باعث تنش هاي جدي آب در اغلب كشورها خواهد شد.
امروز دو معضل اساسي در دنيا و كشور ما پيش روست؛ افزايش جمعيت و محدوديت منابع آبي بنابراين هر كشوري كه بتواند در قرن ۲۱ كه قرن آب نامگذاري شده بين اين دو توازن برقرار كند به توسعه پايدار دست پيدا مي كند. براي وصول به توسعه پايدار در بخش آب و فاضلاب، علاوه بر مديريت، تامين مصرف و كنترل تقاضا الزامي است و بازسازي سامانه هاي فرسوده تاسيسات براي كاهش هدر رفتن آب، استفاده مجدد از پساب فاضلاب به ويژه حراست منابع محدود آب كشور از يك سو و توسل جستن به فرهنگ سازي آموزش همگاني و ايجاد حسايت عمومي مردم نسبت به كميت و كيفيت آب درصدر برنامه ها بايد قرار گيرد.
به رغم تصويب قوانين و مقررات كنترل آلودگي و حفاظت از منابع آب به دليل عدم اجراي بسياري از اين برنامه ها و وجود پاره اي از مشكلات از جمله برداشت بيش از حد از سفره هاي زيرزميني و توسعه بي رويه و لجام گسيخته شهرها، عدم رعايت حريم منابع آبي، تخليه پساب هاي تصفيه نشده به منابع آبي و استفاده نادرست از كودها و سموم، متاسفانه آلودگي منابع آب همچنان روبه گسترش است و در آينده آب به عنوان منبع ارزان به حساب نخواهد آمد.
معاون وزير نيرو تاكيد كرد: براي مقابله با كمبودها و اطمينان از پايداري در اين زمينه دو راهكار پيش رو داريم كه همه سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها بايد براساس آن باشد. راهكار اول افزايش كارآمدي نيروي انساني از طريق ارتقاي دانش تخصصي، مهارت كار، كارآفريني به مفهوم خلاقيت، ابتكار و نوآوري و آموزش و اصلاح ساختاري سازماني و راهكار دوم افزايش كارآمدي توان تاسيساتي، به كارگيري فناوري هاي نوين و ايجاد سامانه هاي پيشرفته در بهره برداري از فرآيندهاي موجود، مديريت اطلاعات و ايجاد ظرفيت هاي پيشگيرانه است.
توسعه شهرنشيني از مقتضيات امروز بشري است و لازمه شهرنشيني و رفاه عمومي، برخورداري كامل از خدمات زيربنايي به ويژه خدمت تامين آب و دفع بهداشتي فاضلاب است و اين مسئوليت در شهرها از ۱۲ سال گذشته و در روستاها از يك سال گذشته به عهده وزارت نيرو گذاشته شده است.
حدود ۶۹ درصد از جمعيت كل كشور با حدود ۵/۴۵ ميليون نفر از خدمات شركت آب و فاضلاب شهري و ۲۳ درصد از جمعيت كشور، معادل ۱۶ ميليون نفر مستقيماً و مابقي به طور غيرمستقيم از خدمات شركت هاي آب و فاضلاب روستايي بهره مند هستند.
تا پايان سال ۸۱ بيش از ۷/۹۷ درصد جمعيت شهري و نزديك به ۶۰درصد جمعيت روستايي كشور از خدمات آب شرب برخوردار شدند در حالي كه در بخش فاضلاب، جمعيت تحت پوشش جمع آوري فاضلاب شهري رقمي حدود ۲۰ درصد و در سطح روستاها متاسفانه كمتر از نيم درصد است.
معاون وزير نيرو، رشد و توسعه بخش آب و فاضلاب را موجب ارتقاي سطح بهداشت عمومي و رفاه مردم و نهايتاً توسعه جوامع و توسعه پايدار عنوان كرد.
وي مهم ترين وظيفه وزارت نيرو را در بخش فاضلاب جبران عقب ماندگي گذشته و تسريع در اجراي طرح هاي فاضلاب در كليه شهرهاي كشور با در نظر گرفتن اولويت مسايل زيست محيطي اعلام كرد و افزود: در نتيجه اجراي اين طرح ها نه تنها حدود سه ميليارد مترمكعب آب جهت كشاورزي در اراضي مستعد اطراف شهرها حاصل مي گردد بلكه از آلوده شدن محيط شهري و روستايي، منابع آبي و خسارت به ابنيه و تاسيسات جلوگيري شده و به ارتقاي سطح بهداشت عمومي و سلامت جامعه كمك خواهد كرد.
مهندس شفيعي در پايان با بيان برنامه كلان بيست ساله برنامه چهارم (پنج ساله) در بخش آب و فاضلاب كشور گفت: شاخص هاي برخورداري تا پايان برنامه چهارم در بخش آب شهري به ۵/۹۹ درصد و در بخش آب روستايي به مرز ۹۰ درصد خواهد رسيد.
وي افزود: در بخش فاضلاب هم شاخص برخورداري از ۲۰ درصد فعلي در شهرها به مرز ۴۰ درصد و در روستاها از نيم درصد فعلي به هشت درصد خواهد رسيد.
همچنين در حاشيه برگزاري اين همايش، اعضاي هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط كشور انتخاب شدند. در اين انتخابات دكتر عليرضا مصداقي فر، دكتر سيمين ناصري، دكتر انوشيروان محسني، دكتر نعمت ا... جعفرزاده، دكتر اميرحسن محوي، دكتر ذبيح ا.. يوسفي و دكتر محمد ملكوتيان به عنوان اعضاي هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط كشور براي مدت دو سال انتخاب شدند.
دكتر «عليرضا مصداقي نيا» دبير انجمن علمي بهداشت محيط ايران نيز در همايش كشوري بهداشت محيط در محمودآباد مازندران، افزود: محيط زيست ابعاد وسيع تري نظير شرايط اجتماعي، فرهنگي، ديني، اقتصادي و سياسي يافته است.
در كشورهاي پيشرفته جهان امروز عبارات توسعه هوشمندانه و محيط هاي پشتيبان سلامت جامعه در حال ورود به ادبيات علوم محيط زيست است.
وي اضافه كرد: در كشور ما اگرچه با عنايت به قانون حفظ، تامين و ارتقاي سلامت و تندرستي مردم از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است، اما سازمان ها و دستگاه هاي متعددي در امر توسعه و با تاثير مثبت و يا منفي بر سلامت انسان ها و جامعه فعال هستند.
مصداقي نيا گفت: به نظر مي رسد با توجه به مسايل جمعيتي و نيز با عنايت به دانش موجود كه نشان مي دهد درصد بالايي از بيماري هاي غيرواگيردار نظير بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان ها و نظاير آنها و نيز بسياري از بيماري هاي واگيردار، مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از عوامل محيطي هستند و از آنجايي كه به هرحال برنامه هاي توسعه در كشور ما در جريان است، عوامل محيطي موثر بر سلامتي انسان ها مي توانند تشديد شوند.
پيش بيني مي شود كه وزارت بهداشت در حال حاضر و بيشتر در آينده جوابگوي مشكلاتي باشد كه ساير سازمان ها با بي توجهي و شايد از روي غفلت ايجاد كرده اند.
وي گفت: به نظر مي رسد براي وزارت بهداشت مقوله بهداشت محيط از اهميت استراتژيك برخوردار بوده و مي بايستي راهكارهاي مناسب براي نظارت بر وضعيت فاكتورهاي بهداشت محيطي كشور و نيز سازوكار مناسب براي ارزيابي بهداشت محيطي طرح هاي توسعه اي در كلان كشور بيابد.
وي افزود: با عنايت به موقعيت يگانه ادغام آموزش علوم پزشكي در سيستم ارايه خدمات بهداشتي درماني كشور ما كه مدلي بي نظير در كشورهاي جهان است وزارت بهداشت مي تواند سازوكار لازم و مناسب براي همكاري و تعامل دانشگاه ها در مقوله هاي ذكر شده را فراهم كند.