همان گونه كه اصل جريان آزادي اطلاعات مورد اجماع جامعه جهاني واقع شده است اصل نظارت بر محتواي برنامه هاي اينترنت و مطالب موجود در آن نيز امروزه پذيرفته شده است
عمومي شدن اصل آزادي اطلاعات
قبل از ورود به اين بحث لازم است تا مختصري پيرامون شرايط شكل گيري عرف در حقوق بين الملل توضيح داده شود. ماده ۳۸ اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي از جمله دلايل و استنادات اين ديوان را در صدور آرا، عرف بين المللي مي خواند و آن را به عنوان دليلي بر وجود رويه عام مورد قبول به عنوان حقوق مي داند، (بند ب از قسمت ۱ ماده ۳۸). در اين كه عرف چيست و مفهوم آن كدام است صاحب نظران حقوقي به اختلاف گرويده اند و رويه هاي بين المللي محاكم نيز حاكي از عدم وحدت نظر در اين خصوص است.۱
آنچه مسلم است وجود دو عنصر معنوي و مادي كه به گونه اي نيز در اين ماده به كار رفته مي تواند به عنوان سنگ زيرين اين بحث قرارگيرد. به عبارت ديگر اتخاذ اقداماتي كه مويد عنصر مادي عرف باشد از يك سو و وجود يك باور عام در الزامي بودن و حقوقي بودن آن عمل از سوي ديگر مي توانند عرف را شكل دهند. اما در همين خصوص نيز حقوقدانان به راه هاي مختلف رفته و لذا در تبيين دقيق آن شرايطي را تعيين كرده اند. مثلاً اين كه اقدام اتخاذ شده بايد از سوي تعداد قابل توجهي از دولت ها انجام گردد، اين اقدام در مدت زمان قابل توجهي انجام پذيرد، اعتقاد و باور به انجام آن عمل داشته باشند و بالاخره رضايت و يا سكوت ساير كشورها نسبت به آن الزامي است.
اين شرايط بعضاً در آراي بين المللي محاكم نيز آشكار شده است. از جمله در راي ۲۰ نوامبر ۱۹۵۰ ديوان اعلام كرد كه قاعده عرفي كه دولتي به آن استناد مي كند بايد مطابق با يك عادت مستمر و يكسان باشد. البته آنچه مهم است و بارها از سوي صاحب نظران حقوقي و آراي صادره از سوي ديوان دادگستري مورد تاكيد قرار گرفته است عنصر معنوي و يا opinio juris است كه از آن به عنوان اعتقاد به الزام آور بودن انجام يك عمل طبق حقوق موجود نام برده شده است۲.
آنچه كه در مجموع مي توان به عنوان نتيجه اين قسمت اعلام داشت اين كه عرف بين المللي مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه ديوان دادگستري داراي دو عنصر مادي و معنوي است كه البته با توجه به گسترش قلمرو عنصر مادي به كليه اقدامات تابعات حقوق بين الملل و محدود نبودن آن به ظرف زماني، عنصر معنوي و يا همان اعتقاد به الزام آور بودن و حقوقي شناختن اقدام مزبور نقش موثري را در شكل گيري يك عرف بين المللي ايفا مي كند.
تلاش هاي گسترده جوامع و دولت هاي عضو جامعه جهاني در خصوص آزادي فضا و تحولات دهه هفتاد ميلادي در سازمان ملل در جهت گسترش فعاليت هاي ماهواره اي نشانگر آن است كه اين اصل از مقولات عرفي حقوق بين المللي شناخته شده و امروزه كمتر كسي به آن اعتراض دارد، حتي تحولات فني دو دهه اخير خود مزيد بر علت شد و كشورهايي را كه مدعي اعمال محدوديت بر اين اصل بودند دچار تحول كرد و لذا امروزه مشاهده مي گردد كه قالب كشورها با دسترسي مستقيم و يا غير مستقيم به فناوري اطلاعات درصدد گسترش مرزهاي آزادي اطلاعات هستند.۳ اين مجموعه رفتارهاي مستمر دولت ها در به رسميت شناختن حق يكديگر براي ارسال اطلاعات در فضا امروزه به عنوان يك قاعده عرفي مورد قبول جامعه جهاني واقع شده است. اما فراتر از عرفي شدن اصل آزادي اطلاعات شايد بتوان ويژگي همگاني شدن و الزام آوري را نيز براي آن در نظر گرفت. دو قاعده معروف عام الشمول بودن يا Erga omnes و الزام آور بودن Jus cogens امروزه در حقوق بين الملل جايگاهي بس مهم داشته و در بسياري از قضاياي بين المللي مورد استفاده واقع شده است. آنچه كه به طور خلاصه مي توان بيان داشت اين كه چنانچه يك قاعده عرفي به گونه اي مورد پذيرش عام دولت هاي جامعه جهاني قرار گيرد كه احتمال مخالفت با آن وجود نداشته باشد و دولت ها اجراي آن را در همه جا رعايت كنند اين قاعده عام الشمول است و نيز چنانچه آن را الزامي بپندارند و تخطي از آن را جايز نشمرند داراي ويژگي الزامي بودن Jus cogens مي گردد. در اين ارتباط كنوانسون حقوق معاهدات وين مقرر مي دارد:
هنجار پذيرفته شده و شناخته شده توسط جامعه بين المللي دولت ها به عنوان هنجاري كه تخطي از آن مجاز نيست و تنها مي تواند به وسيله يك هنجار عمومي حقوق بين الملل كه داراي همان ويژگي ها است جايگزين گردد.۴
پس از تحولات دهه هفتاد ميلادي و بحث هاي انجام شده پيرامون آزادي ارسال برنامه هاي ماهواره اي امروزه مي توان اعلام كرد كه شمول اين دو قاعده امري است آشكار به گونه اي كه اعلام عدم پذيرش آن پذيرفته نيست و فراتر آن كه دولت ها مكلف شده اند تا مقدمات اجراي اين اصل را فراهم آورند. از اين رو مي بينيم كه در قوانين اساسي كشورهاي جديد و يا در معاهدات جديد حقوق بشر اين امر كراراً ذكر شده و دول عضو در پذيرش آن ترديدي به خود راه نمي دهند. پيش نويس قانون اساسي اتحاديه اروپايي كه اخيراً ارايه شده در برگيرنده چنين اصلي است.۵
موانع بازدارنده
آزادي اطلاعات كه در بر گيرنده آزادي بيان، آزادي كسب اطلاعات و آزادي دريافت اطلاعات است، خود مبتني بر نظريه تمايل به آزاد بودن اطلاعات است. به عبارت ديگر ذات اطلاعات مبتني بر نشر و جريان يافتن آن در جوامع انساني است. با اين حال از آنجا كه در مسير آزادي بيان موانعي از قديم الايام وجود داشته و تاكنون نيز ادامه دارد و به دليل آن كه آزادي اطلاعات از سنخ آزادي بيان است و يا به عبارت دقيق تر، آزادي اطلاعات بر پايه آزادي بيان شكل گرفته است، همان موانع آزادي بيان مي تواند در مسير اجراي آزادي اطلاعات ظاهر شده و مانع از ارسال و يا دريافت اطلاعات به افراد گردد. اين گونه موانع كه حداكثر به اعمال محدوديت هاي سياسي منجر مي گردد به طرق گوناگون به مورد اجرا گذاشته مي شود.هر از گاهي نيز اين موانع در شكلي قانوني رخ داده و با دلايل موجهي موجبات توقف رشد و توسعه را در جوامع انساني فراهم مي آورند.
در اين قبيل موارد اصرار بر قانونمند شدن نظارت دولتمردان خود مي تواند موجب محدود شدن دايره اين نظارت ها گردد و در نتيجه جريان يافتن آزاد اطلاعات. اما نبايد اين موضوع را نيز از نظر دور داشت كه جامعه اطلاعاتي و فضاي مجازي رايانه اي نمي تواند از فضاي واقعي در جامعه اصلي به دور نگه داشته شود و لذا همان گونه كه نظم در هر جامعه اي در دنياي واقعي ضروري است براي فضاي مجازي نيز وجود آن لازم و ضروري شمرده مي شود.
ضرورت هاي جريان آزاد اطلاعات
بدون ترديد جريان آزاد اطلاعات در دهه هاي اخير جايگاه ويژه اي يافته و نقش آن در رشد، توسعه و شكوفايي جوامع بر همگان روشن است. ليكن همان گونه كه قبلاً نيز بيان شد نمي توان به بهانه اين بالندگي از ديگر موارد چشم پوشيد و جريان آزاد اطلاعات را به مثابه جاده اي يك طرفه در تحقق اين رشد و پيشرفت تلقي كرد. بلكه همان گونه كه ديگر پديده هاي نو و كهنه در جوامع انساني در برگيرنده آثار مثبت و منفي است جريان آزاد اطلاعات نيز مي تواند مؤيد اين مهم باشد و همانند ديگر پديده ها در بردارنده آثاري سو. از آنجا كه حفظ، دوام و قوام هر جامعه اي منوط به نظم موجود آن است لذا مي توان گفت كه نظارت در هر جامعه اي جهت جلوگيري از تعدي به حقوق مردم و منع نقض حريم شهروندان ضروري است. اين مهم را مي توان به عنوان نظريه ضرورت نظارت در امر دسترسي آزاد به اطلاعات نيز معرفي كرد كه به موجب آن چنين حقي نمي تواند به عنوان امري مطلق و بدون قيد و شرط تصور شده بلكه حفظ حريم خصوصي و حقوق افراد و نيز حقوق جوامع انساني مي طلبد تا تدابيري در اين راستا انديشيده شود.
اگر جريان آزاد اطلاعات مي تواند به رشد، توسعه و بالندگي جامعه و نيز به تكامل انسان منجر گردد هم او مي تواند موجبات تخريب شخصيت انسان و به تبع آن به فروپاشي جامعه انساني نيز بينجامد و لذا انديشمندان علوم اجتماعي و مخصوصاً حقوقدانان به اين سو تمايل دارند تا با استفاده از ابزارها و روش هاي مختلف ضمن حفظ دستاوردهاي اين پديده نو و استفاده صحيح از آن، از بروز مفاسد بشري جلوگيري كنند كه البته براي تحقق چنين خواستي لزوماً بايد تعاملي مثبت بين جامعه و دولت وجود داشته باشد تا بتوان رهيافتي شايسته به دست آورد.
بدين ترتيب همان گونه كه اصل جريان آزادي اطلاعات مورد اجماع جامعه جهاني واقع شده است، اصل نظارت بر محتواي برنامه هاي اينترنت و مطالب موجود در آن نيز امروزه پذيرفته شده است. اگر چه روش هاي متفاوتي در برخورد با اين مهم به كار گرفته مي شود.
ممنوعيت تبليغ و تشويق به جنگ و منع تبليغات با گرايش تبعيض نژادي از جمله مواردي است كه در اسناد پيش گفته بين المللي مذكور افتاده و امروزه از آن به عنوان يك قاعده عرفي نام مي برند. اين در حالي است كه لزوم تكريم ارزش هاي هر جامعه و مطلق نبودن اصل آزادي بيان حتي در كشورهايي مانند آمريكا و آلمان نيز از ابتدا در قوانين آنها ذكر شده است.۶ اگر چه اظهار شده كه به دليل وجود يك سنت، محرمانه بودن امور دولتي در كشورهايي مانند آلمان و انگليس اصل دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد در عرف اين كشورها چندان قابل استناد نيست و اصولاً اصل آزادي اطلاعات با حقوق «كامن لو» بيگانه است.۷
در هر حال با پذيرش اين واقعيت و ضرورت عقلي آن يعني نظارت بر اصل آزادي اطلاعات اين روش ها را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:
ـ رويكرد تقنيني.
ـ رويكرد خود محدوديتي.
ـ رويكرد خود مسئوليتي.
در روش اول با استفاده از وضع قوانين و مقررات سعي مي شود تا محدوديت هاي قانوني براي استفاده از اينترنت و يا محتوايي مطالب موجود در آن اعمال گردد كه البته در هر كشوري مي تواند متفاوت باشد.
در روش دوم مديران با توجه به نظرات خود و نيازهاي كاربران اقدام به استفاده از روش هاي نظارتي مانند فيلترگذاري كرده و يا با استفاده از رمزهاي ويژه استفاده، دسترسي به آن را محدود مي كنند.
در روش سوم سعي مي گردد تا با بالا بردن سطح آگاهي كاربران آنها را به نحوه استفاده از اينترنت و مطالب مورد نياز خود آشنا كنند و خطرات و ضررهاي احتمالي آن را گوشزد كنند ليكن محدوديت هاي قانوني و يا فيزيكي به كار نبندنند.
پاورقي ها در دفتر روزنامه موجود است.
.......................................... دكتر عباسعلي كدخدايي .........................................
