منبع: نشريه مطالعات توسعه ترجمه: امير بهادري نژاد
مقدمه:
جهاني شدن باعث يكپارچه شدن توليدات و بازارهاي پولي اقتصادهاي گوناگون در سراسر جهان شده است.
يكي از مباحث بسيار مهم در جهاني شدن، تأثير آن بر توزيع درآمد ميان مردم است. گروه هاي مخالف جهاني شدن معتقدند كه جهاني شدن باعث افزايش فاصله ميان افراد ثروتمند و فقير مي شود. از سوي ديگر طرفداران اين روند (جهاني شدن) معتقدند كه برافتادن موج جهاني شدن، از دهه ۱۹۸۰ باعث افزايش عدالت اقتصادي و كاهش فقر شده است.
به همين دليل مقالات متعددي در مورد تأثير جهاني شدن روي درآمد شهروندان صورت گرفته اما اغلب اين مقالات در مورد كشورهاي توسعه يافته است.
به همين دليل مطالعات انجام شده در مورد تأثير جهاني شدن روي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه محدود است و اگر هم مطالعه اي صورت گرفته مربوط به تأثير آزادسازي تجارت بر توزيع برابر درآمد مي باشد.
متأسفانه تحقيقات اندكي در مورد تأثير جهاني شدن روي نابرابري منطقه اي درون كشورهاي در حال توسعه صورت گرفته است.
افزايش تجارت و جابه جايي سرمايه منجر به تخصصي شدن توليدات و رسيدن اين محصولات به دوردست ترين نقاط جغرافيايي شده است.
در تئوري، جهاني شدن باعث افزايش دستمزد كارگران كم درآمد و غيرماهر كشورهاي در حال توسعه خواهد شد اما شواهد عكس اين موضوع را نشان مي دهد. متوسط ضريب جيني (Gini) در كشورهاي در حال توسعه از ۲۵/۰ در اواخر دهه ۱۹۸۰ به ۳۰/۰ در اوايل دهه ۱۹۹۰ افزايش يافت. اين افزايش در مدت زمان كوتاه بسيار قابل توجه است با عنايت به اين كه ضريب جيني معمولا در كوتاه مدت، باثبات مي باشد و كمتر دچار نوسان مي گردد.
پس آيا جهاني شدن با افزايش توزيع نابرابر درآمد همزمان شده و يا به نفع افراد كم درآمد بوده است؟
در اين مقاله سعي شده تا با اشاره به شواهدي از كشور چين در مورد اين موضوع بحث شود.
چين به عنوان بزرگترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در كشورهاي در حال توسعه، يكي از مشاركت كنندگان بسيار فعال در فرايند جهاني شدن در دو دهه اخير بوده است.
بعلاوه به طور حتم چين به واسطه رشد سريع اقتصادي، تداوم سياست اصلاحات و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، نقش تعيين كننده در آينده اقتصاد جهان پيدا خواهد كرد.
اما مانند ساير كشورهاي در حال توسعه، يكپارچه شدن اقتصاد چين با اقتصاد جهاني، افزايش نابرابري منطقه اي را در بر داشته است. اگر كشور چين را مورد بررسي قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه اختلاف درآمد ميان مناطق ساحلي و مناطق مركزي اين كشور فاحش است كه اين اختلاف از دهه ۱۹۸۰ به بعد پديد آمده است. بسياري از كارشناسان در مورد افزايش نابرابري منطقه اي ابراز نگراني كرده اند و بيم آن را دارند كه چين نيز در آينده مانند يوگسلاوي سابق، تجزيه شود.
شايد، نابرابري منطقه اي حاصل عوامل متعددي از جمله عوامل جغرافيايي، عوامل بازار ويا جهاني شدن باشد.
البته مطالعات متعددي در زمينه شناسايي عوامل مؤثر در افزايش نابرابري منطقه اي انجام شده اما كمتر تحقيقي به تأثير جهاني شدن روي نابرابري منطقه اي پرداخته است.
در اين مقاله سعي خواهد شد تا به ميزان تأثير جهاني شدن روي نابرابري منطقه اي و چند پيشنهاد جهت كاهش اين نابرابري، اشاره شود.
همچنين در اين مقاله به نقش مؤثر تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در افزايش نابرابري منطقه اي چين پرداخته مي شود.
تجارت خارجي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نابرابري منطقه اي در چين
يكي از مهم ترين وقايع جهاني شدن اقتصاد در چند سال اخير، ظهور ناگهاني چين به عنوان يك قدرت تجاري و يكي از بزرگ ترين دريافت كنندگان سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوده است.
اصلاحات اقتصادي چين و سياست درهاي باز باعث افزايش تجارت و ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي به اين كشور شد.
از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۸، نرخ رشد ارزش صادرات به طور متوسط ۱۹ درصد در هر سال بود كه در اين مدت صادرات كالا با ۲۴ درصد رشد سالانه مواجه بود. در سال ۱۹۹۴، ارزش صادرات كالا در چين بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار بود. نكته جالب اين كه سهم چين در صادرات جهان در سال ۱۹۷۸ تنها ۷۵/۰ درصد بود كه اين رقم در سال ۱۹۹۸ به حدود رقم ۴ درصد افزايش يافت.
البته دامنه تغييرات ورود سرمايه گذاري خارجي مستقيم به چين تعجب برانگيز تر است. اقتصاد چين در اواخر دهه ۱۹۷۰ تقريبا عاري از سرمايه گذاري خارجي بود اما از سال ۱۹۹۳ به بعد، چين به بزرگترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ميان كشورهاي در حال توسعه تبديل شد و پس از آمريكا در رده دوم اين فهرست در كل جهان قرار دارد.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي دريافت شده كشور چين از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۰ در حدود ۳۰ درصد كل سرمايه گذاري دريافت شده توسط كشورهاي در حال توسعه در اين مقطع زماني بود.
در سال ۲۰۰۰، مجموع سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي دريافت شده توسط چين به ۳۴۷ ميليارد دلار رسيد. نقش تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اقتصاد چين هر روز پررنگ تر مي شود. نتايج مطالعات متعدد حاكي از آن است كه عامل اصلي رونق اقتصادي چين تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بوده است. رونق در تجارت نه تنها به طور مستقيم توليدات چين را (به دليل افزايش نياز براي صادرات) افزايش داد بلكه با تقسيم مناسب تر منابع و بهره از تكنولوژي باعث بيشتر شدن حجم توليدات گرديد.
گذشته از آن،از اثرات ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي به چين مي توان به انتقال تكنولوژي، بهبود در عرصه مديريت، اشتغال زايي و افزايش صادرات اشاره نمود.
همچنين افزايش تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين باعث گسترش حجم بازار داخلي اين كشور و كمك به خصوصي سازي و ايجاد رقابت شد.
با اين حال، سود حاصل از رشد اقتصادي به صورت عادلانه در سراسر منطقه توزيع نشده است. ضريب جيني (Gini) منطقه اي از ۱۹/۰ در سال ۱۹۸۵ به ۲۶/۰ در سال ۱۹۹۸ افزايش يافت كه به احتمال بسيار زياد، تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين افزايش نقش داشته اند.
بعلاوه آمار و ارقام حاكي از آن است كه ايالت هاي ساحلي حجم تجارت بيشتري نسبت به مناطق مركزي چين داشته اند و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بسيار بيشتري دريافت كرده اند. درحقيقت درحدود ۸۶ درصد از كل سرمايه گذاري و تجارت خارجي متعلق به ايالت هاي ساحلي بوده است.
رشد اقتصادي ايالت هاي ساحلي چين نيز از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸، سالانه ۳ درصد بيشتر از ايالت هاي مركزي بود. همچنين از مطالعات انجام شده، نتايج ذيل به دست آمد:
۱- نرخ رشد ناخالص داخلي در مناطق ساحلي ۴۰ درصد بيش از مناطق مركزي در سال ۱۹۹۸ بود.
۲- سرمايه داخلي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي هر واحد از نيروي كار در مناطق ساحلي بسيار بيشتر از مناطق مركزي بود.
۳- متوسط مدت زمان تحصيلات در مناطق مركزي ۲۵ درصد كمتر از مناطق ساحلي بود.
۴- سهم تجارت در كل توليد ناخالص داخلي در مناطق ساحلي دو برابر بيش از مناطق مركزي بود.
۵- به نظر مي رسد كه راندمان بالاي نيروي كار در مناطق ساحلي در ارتباط مستقيم ورودي بيشتر سرمايه، تحصيلات بهتر و يكپارچگي بيشتر با اقتصاد جهاني بوده است.
۶- فاصله رشد ناخالص داخلي ميان اين دو منطقه از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸ در حدود ۲۹ درصد افزايش يافت.
۷- سرمايه گذاري داخلي در مناطق ساحلي متمركز شد و از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸، ۲۶ درصد افزايش داشت.
۸- فاصله متوسط مدت زمان تحصيل در همين مقطع زماني ميان اين دو منطقه ۶ درصد افزايش يافت.
۹- اغلب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در مناطق ساحلي متمركز شد.
در مجموع اين گونه به نظر مي رسد كه عامل اصلي اختلاف در توليدات اين دو منطقه، متفاوت بودن ورودي ها بوده است. اما سئوال اين است: كدام عوامل بيش از عوامل ديگر باعث افزايش نابرابري منطقه اي شده است؟
شايد بتوان عنوان كرد: جهاني شدن يكي از عوامل مؤثر در افزايش نابرابري منطقه اي بوده است.

ميرمحمد صادقي رئيس اتاق بازرگاني ايران و كانادا در نشست هيأت كشاورزي كانادا در اتاق بازرگاني ايران و كانادا، ضمن اشاره به علاقه مندي دو كشور در زمينه بسط و تحكيم روابط تجاري و اقتصادي فيمابين گفت: اتاق بازرگاني ايران و كانادا با دارا بودن بيش از ۱۱۰۰ عضو در راه ارتقاء روابط تجاري و بازرگاني طرفين نقش بسزايي را ايفا كرده است.
به گزارش خبرگزاري موج وي با اشاره به اعزام هيأتي بازرگاني- تجاري در آينده نزديك به كشور كانادا افزود: با توجه به اين كه بيشترين حجم تجارت دو كشور مواد غذايي و كشاورزي است، كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق مي تواند نقش بسزايي ايفا كند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و كانادا با اشاره به وجود بيش از ۲۵۰ هزار ايراني مقيم كانادا اظهار داشت: اين تعداد ايراني پتانسيل بسيار قوي را جهت مبادلات دو جانبه و تحكيم روابط ايجاد كرده است كه بايد با سياستگذاري ها و تشويق هاي مناسب، حجم تجارت دو جانبه افزايش يابد.
وي ضمن اشاره به كاهش ميزان واردات گندم از كانادا گفت: دانه هاي روغني و انتقال دانش فني كشت دانه هاي روغني به ايران، بذرهاي اصلاح شده نباتي، كودهاي غيرشيميايي و گاوهاي شيرده براي توليد شير، شير خشك و پودر شير از مواردي است كه از كشور كانادا وارد مي شود. وي افزود: در بخش صادرات، ايرانيان مي توانند در بخش مواد غذايي فرآوري شده با توجه به كيفيت خوب محصولات غذايي ايران همكاري هاي بسياري را با كانادايي ها داشته باشند كه اين امر مي تواند با انتقال تكنولوژي فرآوري مواد غذايي از كانادا به ايران و توليد محصولات غذايي فرآوري شده در ايران و سپس صادرات به كانادا و يا كشورهاي منطقه انجام شود.
ميرمحمد صادقي با اشاره به وجود بازارهاي خوب كشورهاي آسياي ميانه، عراق، افغانستان و كشورهاي حوزه خليج فارس در اطراف ايران، گفت: شركت هاي كانادايي مي توانند با سرمايه گذاري در ايران و مشاركت با شركت هاي ايراني محصولات مختلفي را در ايران توليد كرده و به بازارهاي منطقه اي صادر كنند.
به گفته وي، با تصويب قانون جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران، موانع عمده فراروي سرمايه گذاران خارجي در ايران برداشته شده است و با توجه به نرخ بالاي بازگشت سود و سرمايه در ايران، سرمايه گذاري در ايران بسيار با صرفه است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و كانادا با اشاره به اين كه كانادا مي تواند پل ارتباطي بسيار خوبي براي ايرانيان جهت ورود به بازار آمريكايي شمالي (نفتا) باشد گفت: نيروي كار فعال با انتقال تكنولوژي برتر توليد و سرمايه گذاري با توجه به مواد اوليه و انرژي ارزان و نيروي كار فعال مي تواند كالاهايي منطبق با استانداردهاي جهاني توليد كرده و به بازار نفتا از طريق كانادا صادر كند.
ميرمحمد صادقي در پايان اظهار داشت: مواد غذايي فرآوري شده با استانداردهاي جهاني، گياهان دارويي، خشكبار، فرش، صنايع دستي، كالاهاي صنعتي كه با انتقال تكنولوژي روز به توليد رسيده اند و انتقال ميوه و سبزي هاي تازه در صورت برقراري خط هوايي مستقيم، اقلامي هستند كه مي توانند از ايران به كانادا صادر شوند.

بر اساس مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي، بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ مي توانند، تا پايان امسال پاداش هاي خود را تا سقف ۱۰ ميليون ريال دريافت كنند. درواقع اين مصوبه اقدامي در راستاي رفع تبعيض از بازنشستگان قبل از سال ۷۹ بود كه از مزاياي مستمري بگيران پس از سال ۷۹ محروم بوده اند.
لذا اصل تصويب اين لايحه در جاي خود، اقدامي مثبت و در خور تحسين است، لكن آنچه از حواشي اخير مصوبه برمي آيد، جاي تأمل بيشتري دارد:
۱ـ اينكه پس از گذشت چند سال از مصوبه تبعيض آميز قبلي كه منجر به اعتراضات زيادي شد و حتي بارها بحث به مطبوعات نيز كشيد، نمايندگان محترم مجلس، در آستانه انتخابات هفتم، دست به چنين اقدامي زده اند، مي تواند ريشه در تاكتيكي داشته باشد كه برخي مسئولان براي جلب آراي مردم در صدد عملياتي كردن آن هستند.
اگر طراحان لايحه و نمايندگان تصويب كننده آن به اين سؤال پاسخ دهند، مزيد امتنان خواهد بود كه چرا در سه سال گذشته، اين مسأله را به فراموشي سپرده بودند و گوش شنوايي براي بازنشستگاني كه از اين بي عدالتي مي ناليدند پيدا نمي شد؟
آيا اگر مجلس ششم به دنبال ثبت كارنامه اي مثبت از خويش است، فقط بايد در ماه  هاي منتهي به انتخابات به فكر مردم و موكلان باشد؟
۲ـ بر اساس مصوبه مورد بحث، منبع تأمين اعتبار لازم براي پرداخت پاداش و مطالبات بازنشستگان كه ۹۰۰ ميليون دلار است، «مازاد درآمد حاصله از صادرات نفت خام در سال ۸۲» خواهد بود.
اين در حالي است كه به گفته رييس كانون بازنشستگان كشور، بر اساس مصوبه پيشين مجلس، تمامي شركت هاي دولتي و بانك ها به منظور تأمين پاداش پايان خدمت «بازنشستگان قبل از ۷۹» بودند كه اكثر آنها از اين كار سر باز زده اند.
حال سؤال اينجاست كه پس از امتناع بانك ها و شركت هاي دولتي از اجراي قانون مصوب مجلس، آيا نمايندگان محترم نمي بايست، با توجه به وظايف خويش، قانون گريزان دولتي را مورد بازخواست قرار دهند و از اهرم هاي قانوني براي الزام آنها به اجراي مصوبه استفاده كنند؟ به نظر مي رسد، نمايندگان مجلس، حال و حوصله چنين كاري را نداشته اند كه به جاي پيگيري مصوبه قبلي خود براي تأمين منبع مالي پرداخت معوقات بازنشستگان، راحت ترين گزينه را انتخاب و سركيسه صندوق ذخيره ارزي را شل كرده اند.
آيا اين ماجرا، مصداق بارزي از اهمالكاري نمايندگان مجلس ششم در پيگيري حقوق ملت و حتي مصوبات خودشان نيست؟!
قطعا نمايندگان مجلس، به خوبي بر اين واقعيت واقفند كه صندوق ذخيره ارزي كه از مازاد درآمدهاي نفتي، تغذيه مي شود، درواقع پشتوانه مالي كشور براي «روزهاي مبادا»ست و كسي حق ندارد، هزينه سستي خود را از اين صندوق ملي پرداخت كند.
به راستي اگر با افزايش سقف توليد نفت عراق كه طي سال هاي آينده محقق خواهد شد، قيمت نفت به مقدار قابل توجهي تنزل يابد و كشور براي تأمين احتياجات ضروري خود، نيازمند ارزهاي صندوق ذخيره باشد، آيا نمايندگان محترم مجلس ششم كه اي بسا در آن زمان از صندوق هاي قرمز وكالت جدا شده اند، پاسخي براي ملت خواهند داشت؟
منبع: سايت بازتاب
اقتصاد آلمان در دنده يك
آيا اقتصاد آلمان به وضعيت اقتصاد ژاپن دچار شده است؟ حداقل تا چند ماه قبل، اينگونه به نظر مي رسيد اما پيشرفت هاي اخير، اين نگراني را تا حدودي برطرف كرده است.آلماني ها طي يكسال اخير بسيار تلاش كردند تا به سرنوشت اقتصاد ژاپن دچار نشوند. ركود در نرخ رشد، ضرردهي بانك ها و سياست هاي پولي ناكارآمد، اقتصاد آلمان را به سرنوشت اقتصاد ژاپن دچار مي كرد.
البته چند ماهي است كه نوعي رشد و پيشرفت در اقتصاد هر دو كشور به چشم مي خورد.
نرخ واقعي توليد ناخالص داخلي ژاپن در سه ماهه سوم سال جاري ۲/۲ درصد افزايش يافت و اقتصاد ژاپن نيز پس از ۹ماه كاهش نرخ رشد سرانجام با افزايش ۹/۰ درصدي مواجه گرديد.البته اين ارقام نبايد باعث فراموشي مشكلات اقتصاد اين دو كشور شود.
اقتصاد هر دو كشور وابستگي شديدي به تقاضاي كشورهاي خارجي دارد به همين دليل در برابر نوسانات دلار آسيب پذير هستند.
در حال حاضر اقتصاد آلمان مانند ماشين اقتصادي ژاپن (در چند سال پيش) نياز به يك بازنگري اساسي دارد. اما جمعيت پير اين كشور با هرگونه تغيير و تحولي مخالف هستند چون بيم آن را دارند كه تغيير در ساختار اقتصاد نظم اجتماعي را دچار اختلال كند.
در حال حاضر، كويزومي نخست وزير ژاپن و شرودر صدراعظم آلمان دقيقا در وضعيتي مشابه قرار دارند. هر دوي آنان خواستار ايجاد اصلاحات اقتصادي هستند كه گروهي از احزاب مخالف با آنان هم عقيده و برخي از احزاب با آنان مخالف هستند.
شرودر پيش از آغاز دوره اول حكومت خود قول اصلاحات داد كه به همين دليل رأي آورد اما نتوانست اين اصلاحات را اجرا نمايد به همين دليل در دوره دوم با اندكي اختلاف نسبت به رقيب پيروز شد و در حقيقت زنگ خطر براي او به صدا درآمد.
البته شرودر در يك اقدام بسيار زيركانه اعلام كرد، اگر احزاب مخالف، با دولت مخالف هستند بايد با اصلاحات مورد نظر دولت نيز مخالفت كنند اما اگر آنان نيز خواستار اجراي اصلاحات مي باشند، بايد در اين راه از دولت حمايت كنند.
البته با توجه به اين كه ائتلاف احزاب مخالف در مجلس آلمان اكثريت را در دست دارند به همين دليل مي توانند اصلاحات مورد نظر شرودر را متوقف كنند و يا به تعويق بيندازند. يكي از كارشناسان برجسته اقتصاد آلمان مي گويد: ماشين اقتصاد آلمان با دنده يك حركت خود را آغاز كرده اما سيستم سياسي اين كشور هنوز در دنده خلاص ساكن مانده است.
منبع: اكونوميست

سياست دوگانه

وزارت انرژي آمريكا مجموع ذخاير نفت آذربايجان و قزاقستان را ۱۳۰ ميليارد بشكه تخمين زده است. به همين دليل نبايد از سرمايه گذاري ۳۰ ميليارد دلاري شركت هاي بزرگ نفتي، «شورون»، «بريتيش پتروليوم» و «اكسون موبيل» در اين منطقه متعجب شد. برخي برآوردها نيز كل ذخاير منطقه آسياي ميانه و درياي خزر را بين ۱۱۰ تا ۲۴۰ ميليارد بشكه تخمين مي زنند .
سياست آمريكا براي حضور در منطقه به احداث پايگاه هاي نظامي در كشورهاي قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان و گرجستان كه موجب نگراني روسيه شده خلاصه نمي شود. اين كشور ضمن حضور نظامي، كمك هاي اقتصادي براي تقويت نيروهاي نظامي و توسعه اجتماعي را نيز در دستور كار قرار داده و به سركوب نيروهاي مخالف در اين كشورها نيز كمك مي كند، آنچه در اين ميان قابل توجه است دوگانگي سياست آمريكا در دو منطقه نفتي است. در حالي كه در آسياي مركزي با حكومت هاي غيردموكراتيك و سركوبگر همكاري نزديك دارد در خاورميانه منادي دموكراسي شده و خواهان اصلاح ساختار سياسي و اقتصادي است. اين سياست دوگانه براي حفظ منافع دراز مدت آمريكا چگونه قابل توجيه است؟
جريمه ۵/۲ ميليون دلاري
شركت نفتي بريتيش پتروليوم به دليل عدم رعايت معيارهاي ايمني در طرح هاي اكتشافي در آلاسكا به پرداخت ۵/۲ ميليون دلار جريمه محكوم شد.به نوشته روزنامه لوس آنجلس تايمز اين شركت از سوي كميسيون ذخاير نفت و گاز آلاسكا به دليل انفجار سال گذشته در يكي از چاه هاي احداث شده به دليل عدم رعايت معيارهاي فني و جراحات يكي از كاركنان به اين جريمه محكوم شده است.