مديركل تاليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش گفت: زبان انگليسي به صورت آزمايشي از سال تحصيلي آينده در ۱۰۰ كلاس درس مقطع ابتدايي سراسر كشور تدريس مي شود.علي زرافشان در گفت وگو با ايسنا افزود: طرح آزمايشي آموزش زبان انگليسي در مقطع ابتدايي از سال گذشته در شهرستان هاي ملاير و پاكدشت اجرا شده كه به موفقيت هايي در اين زمينه انجاميده است. بنابراين قصد داريم كه اين طرح را در سال تحصيلي آينده گسترش دهيم.

رد مجدد لايحه تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دليل عدم حذف تبصره اي درخصوص انتخاب روساي دانشگاه ها بوده است كه با حذف اين تبصره و اصلاح مختصر لايحه كار تصويب آن تمام خواهد شد.
دكتر جعفر توفيقي وزير علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص سرانجام اين لايحه به ايسنا گفت: در بازبيني نهايي لايحه يك مورد ايراد باقي مانده بود كه اين ايراد ازنظر ما يك ايراد اداري و قابل حل است.وي در اين خصوص گفت: در متن قبلي لايحه، ماده اي درخصوص «نحوه انتخاب روساي دانشگاه ها» وجود داشت كه طبق يك تبصره اين ماده، وزارت علوم بايد تا چهار ماه آيين نامه اجرايي آن را به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارايه كند كه شوراي نگهبان از اصل ماده ايراد گرفت و آن را از اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانست.وي افزود: درمورد اين ماده در هيات پنج نفره مذاكره شد و وزارت علوم به پيشنهاد خود، با حذف اين ماده موافقت كرد تا طبق روال موجود، رييس دانشگاه را وزير علوم پيشنهاد كند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز آن را به تاييد برساند.وي در ادامه گفت: باوجود موافقت وزارت علوم و كميته پنج نفره، هنگام نگارش و ويرايش لايحه، اصل ماده حذف شد ولي تبصره آن سهوا باقي ماند كه شوراي نگهبان به دليل وجود اين تبصره، لايحه را مجددا به مجلس بازگرداند، كه با يك اصلاح مختصر كار تصويب آن تمام خواهد شد.

معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما گفت: امسال در چهار استان كشور شبكه سيماي محلي راه اندازي مي شود.
علي كردان ديروز در گفت وگو با ايرنا در شهركرد افزود: استان هاي گلستان، بوشهر، زنجان و ايلام امسال از سيماي استاني «محلي» برخوردار مي شوند.
به گفته وي تاكنون ۲۰ استان كشور داراي شبكه سيماي استاني هستند كه تا پايان سال جاري چهار استان ديگر از اين نعمت فرهنگي بهره مند مي شوند.
وي شرط تجهيز شبكه سيماي استاني را تامين ۶۰ درصد از اعتبار لازم توسط استان ذكر كرد و گفت: ۴۰ درصد مابقي اعتبار توسط سازمان مركزي تامين مي شود.

معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سعيد تقي پور را به سمت مديركل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي اين وزارتخانه منصوب كرد.
به گزارش ايسنا، در بخشي از حكم تقي پور آمده است: انتظار مي رود با توجه به نيازهاي روز افزون فرهنگي و فضاي نوين مطبوعاتي كشور برنامه  نوسازي و بهسازي عرصه اطلاع رساني را با ابتنا بر ارزش هاي ملي و ديني وجهه همت قرار داده و در اين راه از مشاركت فعالانه نهادهاي مدني و انجمن صنفي و حرفه اي براي اجراي سياست هاي فرهنگي و مطبوعاتي نظام مقدس جمهوري اسلامي بهره گيريد.براساس اين گزارش، سعيد تقي پور داراي كارشناسي حقوق است. ازجمله مسئوليت هاي پيشين وي مي توان به مديركلي امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوره وزارت سيد محمد خاتمي و دوازده سال مدير مسئولي روزنامه جهان اقتصاد اشاره كرد.

گروه اجتماعي: قاچاق انسان يا تجارت سياه هر چند ره آورد كشورهاي غيرمسلمان، توسعه يافته و خاور دور است اما به تازگي رگه هايي از آن به گفته دادستان عمومي تهران در كشور شناسايي شده و عزم نظام قضايي كشور برخورد جدي و بدون مماشات با اين پديده نگران كننده است.
به گزارش خبرنگار ما و به استناد آمار و ارقام موجود قاچاق زنان و كودكان در برخي از كشورهاي شرق آسيا رواج يافته تا جايي كه شهر «پويپت» در مرز كامبوج و تايلند درحال حاضر به مركزي براي قاچاق زنان و كودكان درآمده است.
از سوي ديگر گفته مي شود تجارت جنسي و قاچاق زنان و دختران از علل عمده گسترش بيماري ايدز است.
قاچاق انسان به اندازه اي در جنوب شرق آسيا گسترش يافته كه «چونگ لي هوا» معاون رييس جمهوري ويتنام در ديدار با مدير اجرايي يونيسف در انگليس اظهار كرده است دو طرف به همكاري با يكديگر در زمينه روش هاي مبارزه با بيماري ايدز و پيشگيري از قاچاق زنان و كودكان ادامه خواهند داد.
از طرف ديگر شركت هاي سياحتي در امارات براي ثبت و آغاز فعاليت بايستي ۱۵۰ هزار درهم «۴۰ هزار دلار» ضمانت به دولت پرداخت كنند تا از اين طريق از سوءاستفاده احتمالي برخي از شركت ها و آژانس هاي گردشگري در واردكردن اتباع خارجي براي اهداف ضداخلاقي جلوگيري شود.
پديده قاچاق انسان و زنان و كودكان در جهان هر روز ابعاد گسترده تري مي يابد تا آنجا كه براساس آمار هم اكنون ۷۰۰ هزار تا دو ميليون زن و كودك در جهان قرباني برده داري نوين هستند كه اغلب توسط كشورهاي اروپايي با همكاري برخي كشورهاي خاورميانه، آسياي جنوب شرقي، كشورهاي تازه استقلال يافته و حتي برخي كشورهاي آفريقايي مورد تجارت قرار مي گيرند.
براساس مستندات موجود چهار هزار نفر از زنان و كودكان اهل قرقيزستان در سال ۱۹۹۹ ميلادي براي يافتن فرصت هاي شغلي به مراكز فساد خارج از اين كشور هدايت شده اند و حدود يكصد هزار زن اوكرايني در مراكز فحشا در اروپاي غربي كار مي كنند.
از سوي ديگر دو ميليون دختر بين ۵ تا ۱۵ ساله در دنيا قرباني قاچاق جنسي هستند.
قاچاق انسان ازجمله قاچاق دختران فراري و زنان و كودكان در ايران به رغم برخي جنجال ها به نسبت ساير كشورها بسيار اندك و كم تعداد است اما دادستاني تهران از شناسايي سه باند در كشور خبر داده و اعلام كرده است اين متهمان به مصداق مفسدان في الارض تلقي مي شوند و بايد با آن ها برخورد شود. نوع اتهام اين گونه افراد نشان مي دهد كه ضرورت دارد عزم جدي و ملي براي مهار و فراگيرشدن آن بايد صورت پذيرد؛ چرا كه بخشي از تجارت سياه يا قاچاق انسان جنسي، بخشي ديگر تجارت اعضاي بدن و بخشي هم تجارت نيروي كار است.
دكتر علي نجفي توانا استاد دانشگاه و حقوقدان دراين باره مي گويد: راه مبارزه با پديده بين المللي قاچاق انسان بسترسازي در داخل كشور با ارائه آموزش ها و هشدارهاي لازم از طريق وسايل ارتباط جمعي، فعال كردن نظام قضايي، آموزش نيروي انتظامي براي پيشگيري از وقوع جرائم، انعقاد قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي همسايه، عربي و ساير كشورها، حساس كردن والدين نسبت به سرنوشت خود و آشناكردن دختران و پسران جوان با مسائل و مشكلات موجود در خارج از مرزها درصورت خارج شدن آن ها بدون اطلاع و برنامه از كشور، ازجمله اقداماتي است كه مي تواند خواب و خيال سوداگران قاچاق انسان را در ايران آشفته سازد.
آخرين خبر اينكه معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي به خبرگزاري مهر گفته است براي نجات يك دختر فراري در تهران تنها ۲۴ ساعت فرصت داريم؛ چراكه اين دختران در همان ساعات اوليه توسط باندهاي قاچاق در پايانه ها و پاركها شناسايي و به دليل نياز به سرپناه و غذا به سرعت در دام اين باندها گرفتار مي شوند.
وي معضل فرار از خانه را در دختران بسيار شايع تر از پسران دانست و افزود: در حال  حاضر، عمده فرار دختران از خانه در سنين ۱۵ تا ۲۴ سال است اما متاسفانه در سال هاي اخير نمونه هايي از فرار دختران ۱۲ تا ۱۳ ساله نيز ديده شده است.
دكتر علم الهدايي با بيان اينكه بهزيستي وظيفه اي در قبال جمع آوري دختران فراري ندارد اظهارداشت: تنها وظيفه قانوني بهزيستي خدمات دهي و نگهداري دختران فراري بوده و شناسايي و جمع آوري دختران فراري برعهده نيروي انتظامي است كه در اين راستا بهزيستي در قالب گشت هاي سيار و ستاد مستقر در پايانه ها با نيروي انتظامي همكاري مي كند.

رئيس انجمن پزشكان عمومي اعلام كرد كه تعداد پزشكان عمومي بيكار بيشتر از ۱۰ هزار نفري است كه معاون اشتغال وزارت بهداشت اعلام كرده است.
حسن هويدا، رئيس انجمن پزشكان عمومي در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا، گفت: تعداد پزشكان عمومي بيكار بيش از ۱۲ هزار نفر است، زيرا بسياري از پزشكان عمومي در حوزه هايي غير از تخصص خود، مشغول به كار هستند.
وي افزود: راه حل هاي ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، براي حل معضل بيكاري پزشكان عمومي موقتي است واين راه حل ها مشكلي را حل نخواهد كرد.
به گفته هويدا، اينكه پزشكان در قطار يا در هواپيماهاي مسافري كار كنند، راه مناسبي براي حل بيكاري آنها نيست.
وي تصريح كرد: بايد سيستم نظام سلامت اصلاح شود تا به صورت اساسي مشكلات بيكاري اين قشر حل شود.
رئيس انجمن پزشكان عمومي عنوان كرد كه اصلاح سرانه و تعرفه ها و تخصيص تسهيلات كم بهره افتتاح مطب، مي تواند در رفع مشكل بيكاري پزشكان، موثر باشد.

گروه اجتماعي: با تشكيل بنياد شهيد و امور ايثارگران و تجميع و واگذاري امور مربوط به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا به سازمان جديد، مسائل و مشكلات جانبازان درخصوص معافيت از پرداخت حق بيمه برطرف شد.
به گزارش خبرنگار ما يوسف مجتهد معاون تعاون سازمان جانبازان در پاسخ به اعتراض جمعي از جانبازان شاغل در بنياد جانبازان مبني بر كسر حق بيمه از آنان عليرغم معافيت خاطرنشان كرد: گرچه كسر حق بيمه از جانبازان شاغل در بنياد صحت دارد اما در تلاش هستيم جلو آن را بگيريم و معوقه هاي آنها را از سال ۱۳۷۹ تاكنون پرداخت كنيم.
وي همچنين افزود: از آنجا كه كارمندان بنياد جانبازان تا قبل از تجميع زير پوشش دولت قرار نداشتند و صندوق بازنشستگي آنها نيز از نوع تأمين اجتماعي و قانون كار بود، لذا براي ممانعت از كسر حق بيمه جانبازان نياز به توافق دولت با سازمان تأمين اجتماعي بود كه پس از تجميع و تشكيل دستگاه دولتي به نام بنياد شهيد و امور ايثارگران اين مشكل رفع شد.
به گفته معاون تعاون سازمان امور جانبازان در ساختار جديد كارمندان بنياد جانبازان يعني كارمندان بخش سازماني امور جانبازان -به غير از بخش هاي اقتصادي بنياد كه همچنان نوع بيمه آنها تأمين اجتماعي مي ماند - طبق مصوبه شوراي اداري مالي به مرور مستخدم دولت تلقي مي شوند. مجتهد با بيان اين كه تمام كسورات حق بيمه از سال ۱۳۷۹ تاكنون بايد به جانبازان شاغل در دستگاه ها پرداخت شود گفت: درمورد جانبازان شاغل مستخدم دولت باتوجه به ابلاغ سازمان مديريت هيچ مشكلي وجود ندارد و تكليف دستگاه ها مشخص است.
از سوي ديگر جانبازان شاغل در بنياد يا سازمان امور جانبازان نسبت به كسر حق بيمه از حقوق كه برخلاف بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه مي باشد معترض بوده و خواستار برخورد مسئولان امر با اين اقدام شدند.به گزارش خبرگزاري مهر جمعي از جانبازان شاغل در بنياد جانبازان با مراجعه به اين خبرگزاري ضمن اعتراض نسبت به اقدام اين سازمان به عنوان متولي و مدافع حقوق جانبازان در كسر حق بيمه از حقوق آنها مي گويند: محمد ستاري فر (رئيس پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي) در راستاي اجراي بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، طي بخشنامه اي به دستگاه هاي اجرايي اعلام كرد كه تأمين صددرصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان آنها (صدمات ناشي از مجروحيت) برعهده دولت مي باشد.
بنا بر اين گزارش در اين بخشنامه همچنين آمده است كه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني در سال هاي ۸۲ و ۸۳ بايد از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بازنشستگي سهم كاركنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ ياد شده اقدام كنند.برپايه بخشنامه مذكور همچنين تمام شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگي سهم كاركنان مشمول بند مذكور اقدام كنند.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به داوطلبان آزمون سراسري اطمينان داد كه تمام تمهيدات لازم براي برگزاري دقيق و ايمن آزمون سراسري ۱۳۸۳ پيش بيني شده است و اين آزمون، همانند سالهاي گذشته، در كمال دقت، صحت و امنيت برگزار مي شود.
به گزارش ايسنا، دكتر حسين رحيمي همچنين گفت: امنيت همراه با عواملي مانند صحت، دقت و عدالت از پارامترهاي مهم در برنامه ريزي و اجراي آزمون سراسري محسوب مي شود.
وي با اشاره به آزمونهاي ساير ارگانها و سازمانها، اظهار كرد: در اكثر آزمونهايي كه توسط نهادهايي چون دانشگاه آزاد اسلامي، وزارت بهداشت و كمابيش دانشگاه پيام نور برگزار مي شود، اين ارگانها در حفظ امنيت پاره اي از آزمونهاي خود مشكلاتي داشته اند كه گاه بريده هايي از آن نيز در رسانه ها منعكس شده است.
به گفته دكتر رحيمي، خوشبختانه تاكنون در آزمونهاي سازمان سنجش، مشكل حفاظتي از نوعي كه در ساير نهادها به آن اشاره شد، وجود نداشته كه علت اصلي آن، اتخاذ روش ها و بكارگيري ابزاري  است كه نفوذ سازماندهي شده براي اين آزمونها را بسيار دشوار و تقريبا محال مي سازد.
رئيس سازمان سنجش همچنين با انتقاد از نحوه اطلاع رساني و ابهام اخبار در برخي از جرايد در خصوص آزمونهاي سراسري، گفت: اين موارد با ادعاي «بروز نشانه هايي از تقلب گسترده و فروش سئوالات آزمون تخصصي پزشكي» وزارت بهداشت آغاز شد و در ادامه به اخبار تكان دهنده اي كه سال گذشته در مورد تقلب در آزمون سراسري دانشگاه هاي دولتي و آزاد منتشر شده و در هيچ مرجع ذيصلاحي، حداقل در مورد كنكور سراسري اثبات نشده است، حكم بي مبنايي صادر كرده و انگشت اتهام را متوجه دستگاه هاي مسئول كرد.
دكتر رحيمي با تأكيد بر اينكه تاكنون هيچ گزارش مستند يا حتي نيمه مستندي از خريد و فروش سئوالات آزمون سراسري به اين سازمان واصل نشده است، خاطرنشان كرد: خوشبختانه شواهد متعددي وجود دارد كه سلامت آزمون سراسري را تأييد مي كند، زيرا آزمون سراسري با حساسيت بسيار زياد دانشگاهها از يك سو و حساسيت فوق العاده داوطلبان آن از سوي ديگر روبه رو است كه اين دو مجموعه با دقت مراحل آزمون سراسري را رصد مي كنند.
به گفته دكتر رحيمي، سازمان سنجش آموزش كشور با قاطعيت اعلام مي كند كه آزمون سراسري سال ۱۳۸۲ در كمال صحت و امنيت برگزار شد و هيچ گونه تخلف و تقلب سازماندهي شده در اين آزمون صورت نگرفت، البته تخلفات احتمالي فردي ازجمله به همراه داشتن وسايل غيرمجاز، صحبت كردن داوطلب با يكديگر، عدم رعايت نظم جلسه آزمون و مواردي از اين قبيل، وجود دارد كه هر سال در سطح بسيار محدود شاهد آن هستيم كه آنها هم پس از تنظيم صورت جلسه و تأييد كتبي مراقبان و مسئولان حوزه، به سازمان سنجش ارسال مي شود و كميته رسيدگي به تخلفات در آزمونهاي سراسري، بر اساس ضوابط مصوب مراجع قانوني كه هر سال در دفترچه ثبت نامي درج مي شود، با متخلفان برخورد مي كند.
به گزارش ايسنا، رئيس سازمان سنجش همچنين در ادامه خبر داد كه تركيب جديد كميته رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است.