سخنان مقام معظم رهبري در سالگرد ارتحال امام يكي از غني ترين مباحث نظري و تحليلي در تبيين فلسفه سياسي امام خميني بود. اهميت اين تحليل در جائي بيشتر نمايان مي شود كه گروهي با هدف اثبات نظريه كهنه ضرورت عدم دخالت دين در سياست در حالي كه خود ارادت عملي و اعتقاد چنداني به مرجعيت ندارند تا جايي پيش مي روند كه با تحليل انديشه سياسي مراجع نه تنها قرائت هاي متفاوت از اسلام كه سه اسلام  گوناگون را از رفتار سياسي مراجع معاصر استخراج مي كنند!!!
اما غفلت يا تغافل در اين است كه آنان دو عنصر معنويت و تكليف را در تحليل رفتار سياسي مراجع به حساب نياورده اند. مقام معظم رهبري در بيانات اخير خود تصريح نمودند كه در نگاه امام سياست و عرفان و قدرت و اخلاق كاملاً در هم تنيده است و همين معيار شاخص، دقيقاً در مقابل سياست كهنه شده غربي ها مبني بر جدايي دين از سياست و تفكيك قدرت از اخلاق و معنويت قرار دارد. رهبر معظم انقلاب در جاي ديگر گفتند كه عمل به تكليف الهي است كه انگيزه اصلي تمام تلاشها و اقدامات امام بوده و در فراز ديگر سخنان خود آوردند كه پاسداري از ارزشهاي اسلامي كه ولايت فقيه مظهر آن است ويژگي مهم فلسفه سياسي امام است.
همين عمل به تكليف الهي و پاسداري از ارزشها كه دو جلوه از يك مفهوم هستند، سرلوحه رفتارهاي مراجع شيعه است كه در مراتب والايي از بندگي الهي قرار دارند و فرقي نمي كند كه اين مراجع در نجف باشند يا قم و يا تهران. آنان جلوه هايي از حقيقت تشيع هستند و در همه ادوار تاريخ شيعه با الهام گرفتن از متن فقه به پاسداشت از گوهر مفاهيم شيعه پرداخته اند. ولايت فقيه يكي از همين مفاهيم گوهري است كه فقهاي بزرگوار شيعه با درجات مختلفي از تصريح يا تلويح آن را از مسلمات فقه شناخته اند و همين مسلم فقهي ايجاب مي كند كه هيچ يك فقها جدايي دين از سياست را تجويز نكنند.
فقهاي شيعه بي ترديد اجماعاً بر اين نظر بوده اند كه مديريت جامعه بايد برگرفته از آموزه هاي فقهي تشيع باشد. از سوي ديگر تدبير و درايت در كنار علم و تقوي از شرايط اجتناب ناپذير رهبري و مرجعيت فقهي است. اما شرايط مختلف زماني و مكاني ايجاب مي كند تا مراجع براي ايفاي مأموريت پاسداري از مكتب تشيع شيوه هاي رفتاري كاربردي متفاوتي را برگزينند.
تفاوت شرايط ديكتاتوري خون ريز دوره صدام و دوره سلطه بي محابا و قلدرمآبانه اشغالگران آمريكايي شرايطي را بر مرجعيت نجف تحميل نمود كه سبب بروز رفتارهاي متفاوت بين مرحوم آيت الله خوئي و آيت الله سيستاني شد؛ كما اين كه تفاوت شرايط مرجعيت نجف در دوره هاي مشروطه (آخوند خراساني) و دوره فروپاشي عثماني (آيت الله خوانساري) با امروز آنچنان متفاوت است كه رفتارهاي متفاوتي را ايجاب مي نمايد، امري كه تحليلگران جوان و كم اطلاع بدون توجه به آن اسلام هاي متفاوتي را از رفتارهاي ايشان برداشت مي كنند. تفاوت شرايط دوران پهلوي دوم و پهلوي اول نيز موجب بروز رفتارهاي متفاوت مرحوم آيت الله عبدالكريم حائري و مرحوم آيت الله بروجردي بود كه هر دوي اين بزرگان همچون رهبر كبير انقلاب امام خميني(ره) يعني تكليف الهي پاسداري از حريم ولايت و تشيع را مبناي رفتار خود قرار دادند. اين نهايت بي توجهي و يا شايد تحريف مغرضانه تاريخ است كه با نگاهي ساده انديشانه به شرايط زماني خاص دوره امام خميني و تفاوتهاي فردي و توانايي هاي شخصي آن بزرگوار اين نتيجه را القاء نمايند كه اسلام او با اسلام ديگر مراجع متفاوت است. متأسفانه برخي تحليلگران جوان و مدعي به خود زحمت نمي دهند تا مواضع مراجع معاصر نسبت به امام خميني و مقام معظم رهبري نظام جمهوري اسلامي را كه تماماً  حاكي از تأييد و حتي تبعيت است بررسي كنند و نقل نمايند. آنچه مرحوم آيت الله گلپايگاني به وزير وقت مسكن و شهرسازي (مهندس گنابادي) در مورد ديدگاه هاي فقهي خودشان پيرامون مسئله مالكيت زمين و ضرورت پذيرش ولايت امام خميني گفتند و آنچه كه آيت الله سيستاني از اواخر دوره صدام تا اشغال عراق در ملاقات هاي مختلف در مورد ضرورت قدرشناسي مردم از نظام جمهوري اسلامي بيان داشتند و مواضع مراجع قم كه موردتقليد جمع كثيري از شيعيان هستند در مقاطع حساسي چون انتخابات و يا مواجهه با بحرانهاي جدي و سخنان ايشان در تأييد نظام و رهبري به قدري آشكار است كه زحمت چنداني براي نقل و تحليل آنها متوجه تحليلگران نمي شود. اما نتيجه گيري از نظر اخير آيت الله سيستاني در توصيه به عدم حضور روحانيون در دولت موقت نمي تواند چندان به كمك سكولارهاي جامعه روشنفكري بيايد. ايشان از اعطاي مشروعيت به حكومتي كه بنا به امر واقع آن را پذيرفته اند پرهيز دارند؛ و عدم مشروعيت آن را به علت نداشتن رأي مردم دانسته اند. مقام معظم رهبري نيز در زماني كه حزب الله لبنان توانست با شيوه دمكراتيك كرسي هايي در مجلس لبنان را بدست آورد نظر اكثريت شوراي رهبري حزب الله مبني بر اجتناب از ورود به كابينه لبنان را تأييد نمودند. بي ترديد هيچ كس حتي با ابتدايي ترين فهم سياسي نمي تواند از اين توصيه و يا اقدام حزب الله استنتاج كند كه حضرت آيت الله خامنه اي توصيه به دوري شيعيان از سياست كرده اند. اسلام مكتبي الهي است كه پرداختن به سياست بخش مهمي از آموزه هاي آن مي باشد؛ جدايي دين از سياست تنها در پرتو مذهبي ديگر به جز اسلام ميسر است .
در سال هاي اخير گروهي  كوشيدند تا با طرح كردن قرائت هاي مختلف و حتي متضاد و كثير از دين الهي به جاي متون اصيل ديني و تفاسير اهل خبره به نوعي آنارشيسم را در بخش هاي ديني حاكم سازند و به اين ترتيب بساط  آموزه هاي سياسي و اجتماعي اسلام را درهم بپيچند. زيرا انديشه اي درهم و مشوه نمي تواند نسخه اداره يك جامعه را تجويز كند. اما پس از گذشتن زمان كوتاهي عكس العمل مردم به اين جريان فكري به شكل بي تفاوتي نسبت به تبديل اين انديشه به جنبش اجتماعي و نيز رأي ندادن به چهره هاي سياسي ايشان بروز كرد.
امروز نيز عناصري از همان نحله فكري مي كوشند تا چنان جلوه دهند كه اختلاف تفاسير مراجع معاصر از دخالت دين در سياست آنچنان بنيادين است كه سه اسلام از سه مركز روحانيت يعني نجف و قم و تهران صادر مي گردد!!!
لكن به نظر مي رسد كه باتوجه به نگره هاي فرهنگي جامعه ما سرنوشت اين كوشش نيز متفاوت از كوشش بي ثمر قبلي نخواهد بود.