ميزان صعود يا سقوط اين جرم تنها گوياي بخشي از مفاهيم آسيب ديدگي جامعه از ناحيه قتل است و تنها بخشي از مسايل را نشان مي دهد. بنابراين ما از توجه به وضعيت قتل هاي تهران به اين نكته بيشتر پي مي بريم كه برخوردهاي متناسبي با پديده بزهكاري در جامعه صورت نمي گيرد و همين مسئله سبب شده تا ما شاهد استمرار جرايم و حتي افت و خيزهاي ناگهاني آن باشيم
چهارمين ماه از سال ۱۳۸۳ در حالي سپري شد كه پرونده قتل هاي تهران با افزايشي چشمگير شاهد قتل هشت زن و ۱۲ مرد بود. نگاهي به قتل هاي تهران در نخستين ماه از فصل تابستان آن هم در شرايطي كه روزهاي گرمي را پشت سر نگذاشتيم و بيشتر در يك آب و هواي بهاري در پايتخت روزگار گذرانديم اندكي پرسش برانگيز است.
اين پرسش از آن جا مطرح مي شود كه نگاهي گذرا بر مهم ترين جرم حوزه جنايي تهران در چهار ماهه اخير نمودار پر افت و خيزي را پيش رو قرار مي دهد. چنين افت و خيزي سبب مي شود اين دو پرسش مطرح شود؛ «چرا قتل ها در يك ماه كاهش يافت؟» و «چرا قتل ها در ماه ديگري افزايش يافت؟»
پرسش هايي كه خوانديد در پي نگاه به آمارهاي قتل در خرداد ماه و تيرماه به ذهن خطور مي كند. تير ماه با ۲۰ فقره و خردادماه با چهار فقره قتل، جهشي پنج برابر را پيش رو مي گذارد. براساس يك تحليل جرم شناسانه وقوع برخي جرايم در ماههايي از سال كاهش مي يابند و در عين حال يكسري جرايم در همين ماهها افزايش دارند. مثلاً در ماههاي «رمضان» و «محرم» به سبب وضعيت حاكم بر روحيات افراد عموماً متخصصان براين اعتقاد تاكيد دارند كه افراد كمتر تن به درگيري و خشونت مي دهند.
از طرف ديگر در ماههايي از سال كه افراد مشغله بيشتري دارند به نظر مي رسد كه باز هم كمتر به درگيري با ديگران مشغول بشوند. فصول فعاليت دانشگاه ها و مدارس در اين تحليل و فرضيه مي گنجد. باز هم فرضيه ديگري مطرح است كه در فصول مختلف براساس شرايط جوي وضع درگيري و خشونت تغيير مي كند.
مثلاً در ماههاي گرم سال وضعيت بحراني تر مي شود و افراد سعي نمي كنند صبورانه با محرك ها برخورد كنند. اما اين توضيحات و فرضيه ها آن هم براي مطالعه اي سرگرم كننده در آخر هفته چه فايده اي دارد؟ طرح اين فرضيه ها از اين نظر قابل استفاده است كه از يك سو به پليس كمك مي كند تا ما ههاي پر درگيري را شناسايي كرده و در آن تغيير تاكتيك داده و امكان وقوع جرم را كاهش دهد.
اين فرضيه از آن جهت در بحث قتل به پليس ما كمك مي كند كه بدانيم قتل هاي تهران معمولاً براثر درگيري هاي لفظي و اتفاقات خشن غير منتظره روي داده است و نه برنامه ريزي هايي از قبل تعيين شده.
اما فايده ديگر اين بررسي ها متوجه كارشناسان و برنامه ريزان اجتماعي است. اگر مديران جامعه بدانند در چه برهه هاي زماني چه مسايلي روي داده مي توانند از طريق ارزيابي دست به بررسي و پيش بيني زده و با تصميم گيري مناسب،در نوع تغيير تاكتيك،جامعه را از برخي تهديدات مصون بدارند. حالا كه تكليف اين تلاش روشن شد برويم سراغ اصل مطلب.

قتل هاي چهارماهه اخير
سال ۱۳۸۳ با شروعي پرقتل، خود زنگ خطري بود تا كارشناسان آن هم در شرايطي كه پتانسيل رسيدگي به قتل هنوز همان پتانسيل دهه ۶۰ و ۷۰ است به بررسي موقعيت خود و جامعه بپردازند. مثلاً شهر تهران كه موقعيت جغرافيايي وقوع قتل هاي مورد بحث ما است طي دهه ۷۰
سه شعبه براي رسيدگي قضايي به قتل در مجتمع امور جنايي تهران داشت و اينك هم با وجود افزايش جمعيت به دلايل مختلف حتي با تغيير و احياي دادسراها فقط سه شعبه ويژه رسيدگي به قتل دارد.
در بحث كشف جرم قتل نيز پليس آگاهي با تغييراتي جزئي به همان اندازه اي امكانات انساني دارد كه در دهه ۶۰ و ۷۰ كارآگاه رسيدگي  كننده داشته است.
با اين وصف است كه به نظر مي رسد بررسي آمار قتل در ماههاي گذشته به داشتن ديدگاه درباره جرم كمك كند. براين اساس آنچه سه بازپرس ويژه قتل تهران از كشف اجساد و گزارش قتل ارايه كرده اند مبناي تهيه آمار قرار گرفت و با استفاده از آن نمودارهاي قتل در ماههاي فروردين، ارديبهشت و قتل در نيمه هاي نخست ماههاي ياد شده به دست آمد.
براساس اين روش در فروردين ماه ۱۵ فقره قتل، ارديبهشت ماه ۱۶ فقره قتل، خردادماه چهار فقره قتل و تيرماه ۲۰ فقره قتل به بازپرسان ويژه قتل گزارش و موضوع به پليس آگاهي در دايره دهم ارجاع شده است.
در همين حال نيمه هاي نخست هر ماه نيز گوياي نكاتي است كه با فزوني يا كاستي آمار پيام خود را انتقال مي دهند. نيمه نخست فروردين هفت فقره، ارديبهشت ۹ فقره، خرداد سه فقره و تيرماه ۱۲ فقره قتل به وقوع پيوسته است.
بنابراين از همين اندك اطلاعات مربوط به قتل هاي تهران هم مي توان دريافت كه پايتخت در خردادماه با يك كاهش و در تيرماه با يك افزايش مواجه بوده است. اين دو ماه تنها چند ويژگي را در خود جاي داده بودند. نه ايام حرام محسوب مي شدند و نه روزهايي از ماههاي روحاني بلكه فرصتي بودند كه معمولاً افراد در آن درگير امتحانات فرزندان يا امتحانات خود هستند. برگزاري كنكور سراسري در تيرماه و برگزاري مسابقات فوتبال جام اروپا نيز به عنوان دو مشغله سرگرم كننده در اين دو ماه به وقوع پيوسته اند.
با اين حال به يكباره تيرماه در نيمه اول خود ۱۲ فقره قتل را شاهد است. در حالي كه در خردادماه فقط سه فقره قتل روي داده است.

قتل هاي تيرماه ۸۳
آنچه از بررسي قتل هاي تيرماه مي توان نتيجه گرفت اين كه خبرهايي كه در مطبوعات و صفحه حوادث به نقل از سه بازپرس ويژه قتل منتشر شده اند حكايت از مرگ هشت زن و ۱۲ مرد دارد. يكسري از اين قتل ها را مي توان در زمره قتل هاي عادي، سري ديگر را زير عنوان قتل هاي خانوادگي و قتل سريالي جاي داد.
براساس آنچه درباره قتل هاي تهران در دسترس مطبوعات قرار داشته است ۲۰ درصد از جنايات مربوط به همسركشي و در زير مجموعه قتل هاي خانوادگي مي گنجد. ۱۵ درصد قتل ها به صورت سريالي به وسيله يك تبعه افغاني انجام گرفته و ۱۰ درصد از جنايات نيز قربانيان افغاني داشته اند.
سن قربانيان از ۲۲ سال تا ۴۵ سال متغير بوده است. با اين وصف بد نيست شرح مختصري از اين قتل را دوباره خواني كنيم.
۲ تير، مرد جواني براثر درگيري با يك سارق در خيابان امام خميني جان باخته است.
۲ تير، مرد ۵۵ ساله اي كه به عنوان سرايدار در يك گاراژ كار مي كرد خفه شده و به قتل رسيد. جسد وي دست و پا بسته كشف و احتمال ارتكاب قتل به وسيله افغاني ها مطرح شد.
۴ تير، ماموران كلانتري ۱۵۳ بومهن و ۱۳۴ شهرك قدس خبر از قتل سه جوان در حوزه هاي استحفاظي خود دادند. جسدي متعلق به مرد ۳۵ ساله، ماجراي ديگر مربوط به يك برادركشي و درگيري در شهرك قدس هم مربوط به افاغنه بود.
۷ تير، كشف جسد زن ۱۷ ساله اي به وسيله ماموران كلانتري ۱۱۶ به بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي گزارش شد. شوهر اين زن تحت تعقيب قرار گرفت.
۷ تير، كشف جسد زن ۴۲ ساله اي كه براثر خفگي و اصابت يك ضربه چاقو جان باخته بود به كشيك قتل گزارش شد.
۱۰ تيرماه، يك تبعه افغان به اتهام قتل سه زن بازداشت شد. وي هر سه زن را به خانه متروكه خود در فرمانيه برده بود و پس از اذيت و آزار به قتل رسانده و در چاهي مخفي كرده بود.
دهه دوم تيرماه،دانشجوي ۲۳ ساله ساكن خوابگاه طرشت سه بر اثر سقوط مرگ مغزي شد و جان باخت اين سقوط به ادعاي وكلاي وي عمدي صورت گرفته است.
۱۵ تير،ماموران كلانتري ۱۵۱ يافت آباد خبر از قتل جواني ۲۶ ساله به وسيله ۱۵ ضربه چاقو دادند. اين جوان در محل اقدام به فروش سگ كرده بود و احتمال مطرح در اين باره مربوط به اختلافات مالي بين وي و مشتريانش است.
۱۶ تير، مردي كه از آسايشگاه امين آباد گريخته بود در پارك شهيد باباييان جواني را مجروح كرد كه پس از انتقال به بيمارستان جان باخت.
۱۷ تير، ماموران كلانتري ۱۳۵ آزادي گزارش سقوط يك زن ۴۳ ساله را به بازپرس كشيك قتل دادند كه منجر به مرگ مغزي وي شد. شوهر اين زن به عنوان مظنون دستگير شد.
۱۹ تير، حمله مسلحانه دو مرد نقابدار به خانه اي ويلايي در فشم و تيراندازي به اعضاي خانواده يك تاجر منجر به مرگ دختر ۲۶ ساله اين خانواده و جراحت پدر و برادر اين دختر شد.
۱۹ تير، كشف جسد مردي بالاي يك درخت واقع در پنجه زار امامزاده داوود پليس را بر آن داشت به ماجراي مرگ اين مرد مجهول الهويه رسيدگي كند.
۲۱ تير، ماموران كلانتري ۱۶۳ گزارش قتل زن ۴۵ ساله اي به وسيله شوهر ۴۷ ساله اش را در فرحزاد به بازپرس ويژه قتل اعلام كردند.
۲۲ تير، ماموران كلانتري ۲۰۶ بومهن جسد مرد ۳۰ ساله اي را در كوههاي اطراف اين محل كشف كردند كه سه روز از مرگ او مي گذشت.
۲۴ تير،ساعت ۲۰ و ۳۰ دقيقه ماموران پليس در محله جوانمرد قصاب زير ماسه ها جسدي را كشف كردند تحقيق در اين باره با گزارش ماجرا به بازپرس كشيك قتل آغاز شده است.
با اين شرح بايد توجه داشت كه گاهي ممكن است يك مرگ به دليل ابهامات و شبهات پيرامون آن به عنوان مرگ مشكوك در دستور كار پليس قرار گيرد و كارآگاهان بايد با تخصص و تلاش خود وضع را بررسي كنند.
بنابراين ممكن است گاهي آمار قتل افزوده يا كاسته شود ولي در روند كار تغييري حاصل نمي شود زيرا بازپرس و كارآگاهان و تيم هاي تخصصي پليس بايد رسيدگي خود را انجام دهند و همين وضع نيازمند صرف وقت و انرژي است.

به دنبال علت وقوع قتل ها
نگاهي به اوضاع تيرماه فارغ از آمارها مي تواند تصويري از دلايل و عوامل منجر به قتل به دست دهد. اما آنچه در چنين بررسي به آن نياز داريم حساسيت دستگاه قضايي و پليس است زيرا با چنين گزارش هايي نمي توانيم به اصل ماجرا دست پيدا كنيم.
در واقع دستگاه قضايي بايد در راستاي تحقق بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه پيشگيري از وقوع جرم را از جمله وظايف قوه قضاييه دانسته است در پي هر قتلي يك جرم شناس يا متخصص امور جامعه شناسي كيفري در يك اقدام پژوهشي آماري از قبيل سن، شغل، وضعيت سكونت و جغرافيايي قاتل و مقتول و خصوصيات شخصيتي قاتل را در مصاحبه هايي استخراج و گردآوري كند تا بر اساس آن اطلاعات وارده تحليل و تفسير وقوع جرم قتل در تهران شود.
البته همين كار را پليس مي تواند در دايره ويژه قتل خود به انجام برساند. يعني دايره ويژه قتل با در اختيارداشتن يكسري كارشناس جنايي ـ جامعه شناسي وارد حوزه اي علمي ـ كاربردي شود و به بررسي وضعيت جرم  و وقوع جرم قتل بپردازد.
اما نگاهي به وضعيت قتل ها نشان مي دهد كه علاوه بر شرايط اجتماعي و فرهنگي بايد به موقعيت حضور نيروهاي پليس هم نيم نگاهي بيندازيم. در خردادماه پايتخت با حضور تازه نيروهاي يگان ويژه و امداد پليس در حمايت از ماموران راهنمايي و رانندگي مواجه بود كه به دليل عدم آگاهي از اين اوضاع در ابتدا، مي توان فرضيه اي را مطرح كرد كه بر اساس آن مردم به دليل حضور پليس كمتر تن به درگيري و خشونت داده اند.
اما از طرفي هم بايد اين نگاه را عمق بيشتري بخشيد زيرا به طور نمونه در سال هاي اخير بخش دختران كانون اصلاح و تربيت قريب به ۵۰ تا ۶۰ مددجو را پذيرا مي شد و شروع فصل تابستان و فرصت فراغت مشكلات متعددي را پيش روي جوانان قرار مي داد و همين سبب مي شد تا دختران بيشتري درگير با حوزه قضايي و كانون اصلاح و تربيت بشوند. اما امسال و در تيرماه تعدادي اندك (زير ۲۰ نفر) در بخش دختران كانون اصلاح و تربيت حضور دارند. شايد هيچ ارتباطي بين قتل ها و وضعيت دختران زنداني وجود نداشته باشد اما از اين وضعيت مي توان نحوه و وضعيت مشغوليت پليس و دستگاه قضايي را تحليل كرد. در واقع از اين نكته مي توان چنين فرضيه اي را بنا نهاد كه در آن پليس سرگرم رسيدگي به پرونده ها و جرايم ديگري است و توجهي به خشونت ها و زمينه هاي آن ندارد.

بهانه تكراري قاتلان زنان
وقتي در عمليات پليس كلانتري ۱۲۳ نياوران يك افغاني به عنوان عامل چند جنايت شناسايي شد و اين جوان كه «ازبك» نام داشت با كمال خونسردي مدعي شد كه قربانيانش خود به رضايت به قربانگاه مي آمدند و او در راستاي پاكسازي دست به قتل آنها زده بهانه تكراري قاتلان زنان دوباره مطرح شد.
اين افغاني كه از ميان زنان خياباني قربانيان خود را بر مي گزيده است پس از اذيت و آزار آنان را به قتل رسانده و جسدشان را به دو نيم تقسيم كرده و در چاهي واقع در يك ساختمان نيمه ساز در فرمانيه مدفون مي كرده است.
با بررسي اين سري از قتل ها چند مسئله مورد نظر قرار مي گيرد. در چنين قتل هايي قرباني به سبب آسيب هاي اجتماعي به ميل خود وارد حوزه اي مي شود تا بتواند پولي به چنگ آورد. نظير همان اتفاقي كه در مشهد در سال ۷۹ و ۸۰  افتاد و ماجراي سعيد حنايي را رقم زد.
اما چگونه است كه يك تبعه افغاني در قالب يك مهاجر جرات پيدا مي كند در كشوري كه هم دستگاه پليس قوي دارد و هم دستگاه قضايي كامل، مدعي پاكسازي جامعه مي شود و نيات خود را با قتل زنان و ضربه به جامعه عملي مي كند؟
بنابراين بررسي قتل هاي تهران و طرح چنين مسايلي بر حضور تيم هاي كارشناسي در دستگاه قضايي و پليس تاكيد مي كند تا بتوان از سوء استفاده هايي اين چنيني جلوگيري شود.

اين آمارها معنادار نيست
استخراج آمارهايي كه ما از طريق بازپرسان كشيك ويژه قتل و انتشار يافته در مطبوعات آنها را به دست آورده ايم از سوي كارشناسان به عنوان آمارهاي معنادار تلقي نمي شوند زيرا فاقد نشانه هاي لازم جهت تحليل و تفسير است.
ميزان صعود يا سقوط اين جرم تنها گوياي بخشي از مفاهيم آسيب ديدگي جامعه از ناحيه قتل است و تنها بخشي از مسايل را نشان مي دهد. بنابراين ما از توجه به وضعيت قتل هاي تهران به اين نكته بيشتر پي مي بريم كه برخوردهاي متناسبي با پديده بزهكاري در جامعه صورت نمي گيرد و همين مسئله سبب شده تا ما شاهد استمرار جرايم و حتي
افت و خيزهاي ناگهاني آن باشيم.

اين داستان ادامه دارد
تيرماه ۸۳ پايان گرفت اما داستان قتل هاي تهران وارد فصل تازه اي شد. يك جنايت با دو مقتول در فشم. كشف دو جسد حاصل گذر ايام در مردادماه است.
دو قتلي كه در فشم بامداد جمعه دوم مردادماه روي داد يادآور خاطره تلخ حمله به ويلاي تاجر فرش بود. دو جوان به نام هاي مسعود و سيد مهدي به ضرب گلوله به قتل رسيدند. پليس در بررسي صحنه جرم جسد مسعود را يك هزار و ۴۰۰ متر بالاتر از جسد سيدمهدي در حاشيه رودخانه فشم كشف كرد.
مسعود با پنج گلوله و سيد مهدي با يك گلوله كاليبر ۷۶۵ به قتل رسيده بودند. كارآگاهان سرنخي پيدا كردند كه نشان مي داد زني به نام الهه با خودروي پرايد مسعود را به فشم برده است. اينك احتمال يك انتقام جويي بيشتر شده است زيرا كارآگاهان در سابقه اين مقتول به ارتباط مسعود با زني متاهل برخورده بودند.
پس از اين ماجرا كشف جسد سوخته مردي در جاده قم معماي تازه اي پيش روي پليس جنايي تهران قرار داد.
كارآگاهان در پي كشف خودروي فولكس و جسد سوخته اي درون آن ماجراي مفقود شدن «رضا زندي» مرد ۴۴ ساله اي كه با همراه داشتن چكي به مبلغ ۵۰ ميليون تومان پول از خانه خارج و ديگر بازنگشته را پيگيري مي كنند.
دو فرضيه در اين ماجرا پيش روي پليس است. يكي اين كه جسد سوخته متعلق به رضا زندي است و فرضيه ديگر اين كه جسد متعلق به فردي ديگر است و ماجرا حول همان مبلغ ۵۰ ميليون تومان به جنايت ختم شده است.
اما سومين روز از مردادماه حدود ساعت ۱۱ شب ماموران آتش نشاني جسدي را درون يك چاه كشف كردند. اين چاه در نزديكي يك ايستگاه مترو در خيابان شريعتي واقع شده است و جسدي درون يك گوني در آن كشف شد.
كارآگاهان پليس زيرنظر بازپرس شعبه هفتم، حسيني، در حال بررسي ماجراي مرگ اين مرد مجهول الهويه هستند و هنوز قتل اين مرد محرز نشده است.
با اين حال هنوز اين گمانه وجود دارد كه در فصل تابستان و فراغت جوانان در نبود برنامه هاي مدون فراغتي و از طرف ديگر تاثير گرما بر مردم، شاهد وقوع قتل هاي متعددي در تهران باشيم.

مهشيد مجلسي
دي ماه گذشته وقتي احتمال قتل هاي سريالي در يكسري قتل در تهران از سوي مطبوعات مورد بررسي قرار گرفت واكنش تندي را از سوي پليس به ويژه فرمانده پليس تهران در بر داشت.
ماجرا از اون جا آغاز شد كه پس از كشف يك جسد در گوني كه به وسيله طناب درهم پيچيده شده بود يه جسد ديگه در حوالي بزرگراه حقاني كشف شد كه اون جسد هم طناب پيچ شده بود. هويت جسد دوم شناسايي نشد ولي هويت جسد اول مشخص شده بود.
سرهنگ سيدجواد كشفي هم در چند مرحله تاكيد داشت كه «الهام» يعني همان زني كه جسدش ابتدا كشف شد قرباني يه اختلاف خانوادگي شده است.
با اين همه تا ارديبهشت ماه ۸۳ كه يه جسد ديگه در تهرانپارس كشف شد كسي سراغ فرضيه قتل هاي خياباني رو نگرفت ولي تا اون جايي كه به اظهارنظر مربوط بود هيچ كس حاضر نشد بپذيره كه احتمال قتل هاي سريالي در مورد چند زن رو بررسي كنه.
حالا از ماجراي كشف اون جسدها حداقل چندين ماه گذشته كه مي شنويم قاتل سه زن در فرمانيه دستگير شد. قاتل يه افغانيه كه اعتراف كرده زنهاي خياباني رو به خانه نيمه سازي مي برده و پس از قتل جسدشون رو تو چاهي در همان خانه مي انداخته.
بازم ماجرا جلب توجه نكرد تا اين كه اون افغاني كه اسمش «ازبك» بوده به دو قتل ديگه هم اعتراف كرد و در اون اعترافات مشخص شد كه الهام، جزو قرباني هاي اين مرد بوده. حالا براي ما كه از بيرون به اين مسئله نگاه مي كنيم دو فرضيه باقي مي مونه كه بايد با چيزايي كه در دست داريم به بررسي و اثباتش بپردازيم.
فكر كنين سرهنگ كشفي در جايگاه معاون كشف جرايم جنايي پليس آگاهي تهران اظهارنظر مي كنه كه درباره الهام حتي چند مظنون به قتل از خانواده اون زن داريم كه محرز شده قتل رو مرتكب شدن. اين اظهارنظر اواخر ارديبهشت ماه در يكي از روزنامه ها كه پيگير اين سري قتل ها بود چاپ مي شه. حالا بعد از گذشت دوماه مي شنويم كه نه، همون آقاي ازبك افغاني الهام رو كشته.
بنابراين اين احتمال پيش رو قرار مي گيره كه ممكنه ازبك افغاني كه قرباني هاشو به خانه متروكش مي برده و جسداشون رو تو چاهي پنهون مي كرده تغيير رويه بده و بياد و قتلي در خيابون مرتكب بشه و بعد جسدو تو گوني رها كنه. بنابراين طبق تئوري هاي علمي اين مرد نمي تونه قاتل زنهاي ديگه هم باشه چون هم به تجربه و هم به روش هاي علمي ثابت شده قاتلان سريالي به يه شيوه مرتكب قتل مي شن.
پس فرضيه اول ما براساس تضاد در گفتار و رفتار ازبك افغاني به ديده شك به قتل هاي سريالي نگاه مي كنه. اما فرضيه دوم اينه كه ازبك با قتل سه زن و اعتراف به قتل دو زن ديگه عملاً كارنامه يه قاتل سريالي رو براي خودش رقم زده. قتل زنهايي كه از منظر اجتماعي يا خيابوني قضاوت شدن يا مشكل اخلاقي دارن.
پس اگه بپذيريم كه ازبك به خودش چنين اجازه اي داده كه زنهايي رو خيابوني بدونه و اونارو بكشه درواقع فرضيه سريالي بودن قتل هايي كه از آذرماه با كشف جسد الهام شروع شده رو پذيرفتيم.
با اين اوصاف اگه چنين فرضيه اي رو بپذيريم اين سؤال تو ذهن جريان مي گيره كه چرا برخلاف هشدار خبرنگاران و مطبوعات براي بررسي صحت و سقم فرضيه سريالي بودن، پرونده ها بازبيني مجدد نشد؟
از طرفي چرا با همكاري سه بازپرس ويژه قتل تهران فيلم صحنه هاي كشف جسد بازبيني نشد تا احتمالات بررسي و جلوي اقدامات بعدي ازبك گرفته بشه.
حالا چه فرضيه اول درست باشه چه فرضيه دوم چند تا نكته برجسته مي شه، نكاتي كه پليس مي تونست با اون مسايل به فرضيه هاي خودش قوت ببخشه و رسيدگي دقيق تري اعمال كنه. همه ما مي دونيم كه شهر تهران در قالب پايتختي ناموزون با رشد جمعيت شديدي مواجه بوده و از طرفي هم حاشيه نشيني و مهاجرت تو شهر تهران بسيار بوده؛ از طرفي دولت تا برنامه سوم به توسعه امكانات پليسي توجهي نداشته. همين مسايل موجب شده امكان وقوع جرم از يه طرف توسعه پيدا كنه و از طرف ديگه امكانات تحقيقات پليس محدود باشه.
امكانات كارآگاهي پليس در رسيدگي به قتل تقريباً همون امكاناتيه كه در دهه ۷۰ پليس آگاهي داشت و خيلي با امكاناتي كه در دهه ۶۰ موجود بود، تفاوت نكرده است.
در حال حاضر رسيدگي به آمار حداقل قتل هاي تهران هم برعهده هفت، هشت نفر كارآگاه ويژه قتله. در اين وضعيت عملاً ذهن كارآگاهان اونقدر آزاد نيست كه بتونن به طرح فرضيه هاي مختلف و ريزنگري هاي متعدد بپردازن.
درواقع برخلاف توسعه شهر، افزايش جمعيت و تغيير شكل جرايم پليس آگاهي از توسعه امكانات برخوردار نشده. حالا با همه اين نقص ها، پليس مي تونست به فرضيه هايي كه مطبوعات به طرح اون مي پردازه به چشم يه فرصت نگاه كنه.
اگه همين الان آرشيو همين روزنامه رو ورق بزنين مي بينين كه راجع به اين ماجرا يا قتل هاي ديگه مطالب زيادي نوشته شده.
بالاخره در رسيدگي، خبره كار همون كارآگاه ويژه قتله ولي براي اطلاعات و جمع آوري سرنخ ها گاهي به ذهن خبرنگاران حوادث و مردم عادي هم نكاتي مي رسه كه وقتي مثه يه پازل اونارو كنار اطلاعات حرفه اي پليس بذاريم مشكل خيلي راحت تر حل مي شه و راز معما بدون اما و اگر گشوده مي شه.

سينا قنبرپور
اگر صفحه هر روز روزنامه ها را كه به حوادث اختصاص يافته است بخوانيم مصداق بارز همان جمله عاميانه اي خواهد بود كه مي گويد: «از آن خون مي چكد». البته اين ويژگي و خاصيت جدايي ناپذير صفحه حوادث است و از آن جا كه مهم ترين حوزه دريافت خبر يا پيگيري آن بخش جنايي است به همين دليل ترديدي نخواهد بود كه از صفحه حوادث چنين نتيجه اي حاصل آيد.
اما در ميان حوادث مختلف و يا به عبارت بهتر در ميان جنايت هاي مختلف و جرايمي كه هر روز در راهروهاي شلوغ دادسراها و محاكم دادگستري در جست وجوي آن هستيم جرم قتل از حساسيت و اهميت ويژه اي برخوردار است. وقتي با نگاهي مقايسه اي به اين جرم و جرايم مشابه بنگريم مي توانيم اين حساسيت را حس كنيم. در مواجهه با قتل آنچه بيش از بقيه مسايل مورد نظر است سلب مهم ترين حق فرد است كه به چشم مي آيد. همه ما انسان ها دانسته يا ندانسته از بدو تولد داراي حقي مي شويم كه از آن به «حق حيات» ياد مي كنند. در واقع براساس همين حيات است كه فرد داراي «اهليت» مي شود و به موجب قانون مدني امكان بهره برداري از حقوق خود را مي يابد. بنابراين در جرم قتل به موجب سلب حق حيات بديهي ترين، ابتدايي ترين و در عين حال زيربنايي ترين حق يك انسان مخدوش شده و از بين مي رود.
شايد در مقايسه با سرقت مسلحانه، سرقت به عنف، آدم ربايي و... چنين وقايعي حتي با اثرات بسيار منفي حاصل از وقوع آنها آنقدر اهميت نداشته باشند كه قتل و اثرات آن دارد.
درواقع اثر جرم قتل غيرقابل برگشت بوده ولي اثرات جرايم ياد شده تا حدي به شكلي شايد قابل جبران و ترميم باشد.
با اين وصف است كه حتي در خون آلوده ترين شكل صفحات حوادث اين اثر وجود دارد كه مي توانيم از بررسي شكل و چگونگي محتويات آن برآوردي از وضع جامعه داشته باشيم. مثلاً وقتي در مقايسه ايام تعطيل با روزهاي عادي متوجه كاهش يا افزايش وقوع قتل مي شويم مي توانيم با بررسي و مقايسه اين وضع پيش بيني جامع و كاملي براي روزهاي بعدي به دست آوريم.
از طرف ديگر سلب حق حيات در وضعيتي رقم مي خورد كه عموماً عقل و منطق به حاشيه رانده شده و عملاً احساسات و غرايز براي فرد تصميم گيرنده هستند. بنابراين با بررسي نتايج حاصل از چگونگي و ميزان قتل به وضعيت خشونت هم مي توان پي برد. پس هرگاه ميزان قتل افزايش مي يابد عموماً خشونت افزايش يافته است. مفهوم ديگري كه مي توان از اين وضعيت به دست آورد اين كه خشونت زماني توسعه مي يابد كه آستانه تحمل افراد به شدت پايين آمده باشد و افراد در مواجهه با مشكلات و تعارضات اجتماعي توان توسل جستن به عقل و منطق را از دست داده يا اين كه به كل نداشته باشند.
آنچه اينك مي توان از بررسي چهارماهه نخست سال ۱۳۸۳ به دست آورد اين كه رشد وقوع قتل در آغاز فصل فراغت و تابستان روند صعودي به خود گرفته است. برخلاف تجربه خردادماه و كاهش يكباره وقوع قتل از نخستين روزهاي تيرماه اين روند شكل افزايشي به خود گرفته و حتي در مقايسه با ماههاي قبل در قتل با يك سبقت در وقوع مواجه بوده است.
آمار قتل هاي تهران در چهارماهه نخست سال به بررسي اين وضعيت كمك مي كند. در تهران به عنوان پرجمعيت ترين نقطه كشور و با وجود فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي متعارض ميزان قتل ها دچار يك افت و خيزش ناگهاني بوده است.
در فروردين ماه و در نيمه نخست آن هفت فقره قتل، در نيمه نخست ارديبهشت ۹ فقره قتل، نيمه نخست خردادماه سه فقره قتل و سرانجام نيمه نخست تيرماه ۱۲ فقره قتل روي داده است.
در همين مدت فروردين ماه ۱۵ فقره، ارديبهشت ماه ۱۶ فقره قتل، خردادماه چهار فقره قتل و در تيرماه ۲۰ فقره قتل گزارش شده است.
گرچه در بررسي قتل هاي تهران و بنا به اظهارنظر كارشناسان مختلف قتل هاي تهران بيشتر آني و
غير برنامه ريزي شده است اما اگر از اين آمار و ارقام تحليلي كاربردي ارايه ندهيم و نهادهاي مربوط در تحقق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسي در پيشگيري از جرم كاري نكنند، عملاً عدول از وظايف تصريح شده در قانون اساسي را شاهد خواهيم بود.
حتي اگر استناد كنيم كه قتل حادثه يا جرمي است كه خبر نمي كند و طبق بررسي قتل هاي تهران و ايران هم بدانيم قتل ها همگي حاصل اوج خشونت و كاهش آستانه تحمل بوده مي توانيم از طريق برنامه ريزي براي كاهش خشونت و نهادينه كردن توسل به عقل و منطق به نتيجه رسيد.