مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام درمورد اصل ۴۴ قانون اساسي، با
تصويب  بندي مهم، زمينه حضور و فعاليت بخش هاي غيردولتي به ويژه بخش خصوصي را در بخش هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي كه منحصرا دراختيار دولت است قانونمند كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در بند مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ديروز به تصويب رسيد آمده است: به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي، جلوگيري از زيان جامعه و جلوگيري از تبديل دولت به كارفرماي بزرگ و باتوجه به مفاد صدر و ذيل اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسي، سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به شرح ذيل توسط نهادها و بنگاه هاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي در محدوده مجموعه بندهاي مصوب اين سياست هاي كلي مجاز است.
- صنايع بزرگ، صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ
(به استثناي نفت و گاز)
- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور مشروط بر آنكه موجب انحصار نشود
- بانكداري و بيمه
- تامين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات
- سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني با مراعات جهات ايمني و رعايت حق آبه هاي مردم
- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و توزيع خدمات پايه پستي
- راه و راه آهن
- هواپيمايي و كشتيراني
اين مصوبه مهم به اعتقاد كارشناسان حقوقي و اقتصادي زمينه حضور و فعاليت بخش خصوصي در بخش هاي صدر اصل ۴۴ را تثبيت مي كند. درحال حاضر در حوزه هاي مختلف صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به ويژه، بانكداري، بيمه، بازرگاني، صنايع بزرگ و مادر نظير فولاد، نيرو و انرژي بخش خصوصي فعال است.
مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار ما، با اشاره به آغاز فعاليت بخش خصوصي در حوزه هاي صدر اصل ۴۴ در سال هاي اخير و اختلاف نظر نهادهاي قانونگذار مختلف نسبت به فعاليت اين بخش در حوزه هاي تحت كنترل دولت، گفت: مصوبه ديروز مجمع تشخيص مصلحت از آن جهت اهميت دارد كه فعاليت بخش خصوصي در حوزه هاي انحصاري تحت كنترل دولت قانونمند و تثبيت شده و مجادلات حقوقي در اين زمينه پايان مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما، بند مصوب مجمع از آن جهت اهميت دارد كه مي تواند زمينه ساز واگذاري قانونمند بخش هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش خصوصي شود.
هفته گذشته نيز مجمع دولت را موظف كرد هرسال ۲۰ درصد از فعاليت هاي خود را در حوزه هاي غيراصل ۴۴ قانون اساسي كاهش دهد.
ابلاغ فوري قانون برنامه چهارم توسعه به دولت
در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد ماده ۲۱۵ لايحه برنامه چهارم كه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود تصميم گيري شد.
اين مساله به عنوان معضل و حسب درخواست رئيس مجلس و دستور كتبي مقام معظم رهبري به صورت فوق العاده در دستور كار جلسه ديروز مجمع تشخيص قرار گرفت و پس از طرح ديدگاه هاي مختلف مقرر شد:
الف: قانون برنامه توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي فورا جهت اجرا به دولت ابلاغ شود.
ب- دولت با قيد فوريت، لايحه اي جهت حل مشكلات بودجه اي قوه قضائيه با توجه به نيازهاي واقعي اين قوه تقديم مجلس كند.
ماده ۲۱۵ لايحه برنامه چهارم توسعه پس از بازگشت لايحه به مجلس هفتم بررسي نشد .اين ماده در مجلس ششم از لايحه بودجه حذف شده بود كه شوراي نگهبان اين حذف را قانوني ندانست و لايحه را براي سومين بار به مجلس بازگرداند و نهايتا با اصرار مجلس بر مصوبه خود مساله به مجمع تشخيص ارجاع شد.
براساس ماده ،۲۱۵ نيمي از درآمد قوه قضائيه در اختيار رئيس اين قوه قرار گرفت كه به تشخيص خود در بخش هاي حقوقي و قضائي هزينه كند.

گروه اقتصادي: با انتشار خبر واگذاري اولويت هاي اول تا چهارم فيش هاي ثبت نام شده از روز شنبه ۱۸ مهرماه آينده ديروز قيمت سيم كارت تلفن همراه در بازار تهران اندكي افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما در حالي كه قرار است از ۱۸ مهرماه واگذاري اولويت هاي اول تا چهارم ثبت نام كنندگان تلفن همراه شامل اولويتهاي ،۳۳ ۷۴ ، ۳۱ و ۹۵ در مدت دو هفته در مراكز پستي آغاز شود و حدود ۲۳۰ هزار سيم كارت به بازار عرضه شود، نرخ انواع سيم كارت به ويژه سيم كارت هايي كه در هفته آينده در نوبت واگذاري هستند افزايش يافت. به گفته فعالان بازار تلفن همراه و آگاهان اقتصادي افزايش قيمت سيم كارت تلفن همراه در آستانه آغاز زمان واگذاري سيم كارت هاي ثبت نامي ناشي از مقاومت بازار در برابر كاهش قيمت ها و براي افزايش رونق خريد و فروش اين كالا در پي چند ماه ركود است.
اگر چه برخي كارشناسان اختلاف هاي رخ داده ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي در مورد قرارداد اپراتور دوم و بروز شايعات مختلف در مورد احتمال لغو اين قرارداد را از عوامل افزايش قيمت سيم كارت قلمداد مي كنند، اما با توجه به اينكه هنوز نظر نهايي مجلس در مورد ادامه، اصلاح يا لغو قرارداد مذكور اعلام نشده است و در عين حال فعاليت عملي اين شركت حدود يكسال بعد آغاز مي شود تأييد اين مساله در زمينه افزايش قيمت ها كمتر از ديگر عوامل است.
براساس گزارش خبرنگار ما ديروز احمد معتمدي وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات با اشاره به واكنش خوب مجلس شوراي اسلامي در مورد قرارداد اپراتور دوم اعلام كرد كه امروز مدارك و اطلاعات مورد نياز مجلس شوراي اسلامي ارايه مي شود.
وي همچنين گفت: تصور نمي كند كه قرارداد ترك سل پس از بررسي مجلس دچار تغييرات زيادي  شود.
به نظر مي رسد كه در هفته جاري قيمت سيم كارت تا ميزان اندكي افزايش يابد و پس از آغاز واگذاري ها قيمت ها رو به كاهش گذارد. طبق برنامه اعلام شده از سوي مخابرات، آبان ماه آينده نيز حدود ۲۳۰ هزار سيم كارت واگذار مي شود و تا بهمن ماه آينده حدود ۲۷ اولويت طبق شماره هاي اعلام شده واگذار خواهد شد. با واگذاري اين ميزان سيم كارت بيش از يك ميليون تلفن همراه تا آخر بهمن ماه به بازار عرضه خواهد شد و تا زمان پايان واگذاري هاي مرحله اول كه مردادماه سال ۸۴ است نوسان قيمت ها در بازار سيم كارت تلفن همراه چشمگير نخواهد بود.

گروه اقتصادي: وزارت نفت هنوز طرح جايگزيني براي ماده ۳ لايحه برنامه چهارم در مورد بهره مالكانه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نكرده است.
مهندس اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزارت نفت ديروز در گفت و گو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب افزود: از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ارائه اين طرح اقدامات و مذاكراتي صورت گرفته بود كه هنوز نتيجه مشخصي از اين اقدامات به دست نيامده است.وي علاوه بر اين تاكيد كرد كه وزارت نفت اقدامي براي تهيه و يا ارائه طرح جايگزيني ماده ۳ و بهره مالكانه انجام نداده است.
ديروز يكي از خبرگزاريهاي داخلي خبري منتشر كرد مبني بر اينكه وزارت نفت براي جايگزيني ماده ۳ برنامه چهارم، لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است.
براساس ماده ۳ كه در بررسي مجدد لايحه برنامه چهارم در مجلس هفتم حذف شد، كليه عمليات بهره برداري و فروش نفت و گاز استخراجي به شركت ملي نفت ايران واگذار مي شد و اين شركت ۵۰درصد بهره مالكانه  اي معادل ۵۰درصد را به خزانه دولت واريز مي كرد.

وزيران  دارايي  ۱۸۴ كشور عضو صندوق  بين المللي  پول  و بانك  جهاني  ديروز  نشست  دو روزه اي  را براي  گفت  و گو در باره  وضع  اقتصاد جهان  آغاز كردند.
به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از خبرگزاري  فرانسه  همزمان  با برگزاري  اين  نشست پليس  آمريكا از ورود خودروها به  محدوده  مقر صندوق  بين المللي  پول  و بانك  جهاني ، محل  برگزاري  اين  نشست ، جلوگيري  كرد.
دراطراف  دو ساختمان  مجاور اين  مكان  نيز تدابير امنيتي  اتخاذ شده  است .
با وجود اين  پيش بيني  مي شود تظاهركنندگان  كمي در محل  حضور يابند واين  محدوده  تقريبا خلوت  است .
۲۴ عضو كميته  پولي  و مالي  بين المللي ، وزيران  دارايي  يا روساي  بانكهاي مركزي  در اين  نشست  شركت  كرده اند.
اين  در حالي  است  كه  افزايش  بهاي  نفت  تهديدي  براي  رشد اقتصادي  جهان  به شمار مي رود.
شركت  كنندگان  در نشست  قرار است  بيانيه اي  را در باره  وضع  اقتصادي  جهان  و تأثير بهاي  نفت  بر آن منتشر كنند.
هفت  كشور بزرگ  صنعتي  جهان ، گروه  هفت ، نيز در نشست  خود در واشنگتن شامگاه  جمعه  با انتشار بيانيه اي  در باره  رشد اقتصادي  امسال  و سال  ۲۰۰۵ در جهان  ابراز خرسندي  اما بر خطر افزايش  بهاي  نفت  تأكيد كردند.
بهاي  هر بشكه  نفت  خام  در بازار نيويورك  روز جمعه  نخستين  بار به  بيش  از ۵۰ دلار رسيد.
احتمال  زيادي  وجود دارد كه  كميته  پولي  و مالي  بين المللي  نيز به  چنين نگراني هايي  اشاره  كند.

گروه اقتصادي: پس از ارائه لايحه برنامه چهارم به مجلس شوراي اسلامي و حذف برخي مواد مرتبط با فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشورمان، نگراني هايي در خصوص تضعيف بخش خصوصي و كاهش سرمايه گذاري خارجي مطرح شد و عده  اي حذف اين مواد را رجعت به گذشته و سلطه دولت بر اقتصاد كشورمان ارزيابي كردند.
اخيراً مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي را آغاز كرده و يك بند از آن را به تصويب رسانده است. با محمدباقر نوبخت حقيقي، اقتصاددان پيرامون مصوبات اخير مجمع و تاثير مشخص شدن سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي بر اقتصاد كشورمان گفت و گويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* آيا مشخص شدن سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي تاثيري در رفع نگراني هاي مربوط به فعاليت بخش خصوصي خواهد داشت؟
-زماني كه مقام معظم رهبري تصدي كلي برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله را تنفيذ نمودند تاكيد كردند كه در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي كه مورد مناقشه كارشناسان است بعدا اظهار نظر و سياستهاي اين اصل را مشخص خواهند كرد. از اين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر حسب وظيفه قانوني خود نسبت به تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي و شمول حوزه فعاليت بخشهاي خصوصي، تعاوني و دولتي اقدام مي كرد. آنچه مجلس شوراي اسلامي ضمن رفع ايرادات شوراي نگهبان درخصوص برنامه چهارم توسعه عنوان مي كرد بر مبناي اين استدلال استوار بود كه چون درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسي و حوزه فعاليت هاي دولت بعدا مقام معظم رهبري اظهار نظر خواهند كرد پس مجلس اين مواد را تغيير نداده و حذف مي كند تا بعدا متناسب با آن عمل شود. اكنون با ورود مجمع تشخيص مصلحت به اين اصل و مشخص شدن چارچوب كلي و بند اول اين اصل، به نظر مي رسد زمينه هاي مشاركت مردم در اقتصاد و توسعه بخش خصوصي با تعريف حوزه هاي فعاليت دولت و بخش غيردولتي مشخص خواهد شد و قطعا براي توسعه همه جانبه و دستيابي به جايگاه نخست در منطقه از نظر علمي، اقتصادي و فناوري در افق چشم انداز بيست ساله، راهي جز استفاده گسترده از منابع كشور كه بخش وسيعي از آن متعلق به بخش خصوصي است باقي نمي ماند. به همين دليل مصوبه مجمع مي تواند رافع نگراني هايي باشد كه عده اي فكر مي كردند قصد رجعت به گذشته و حاكميت مجدد نوعي مركزيت دولتي در اقتصاد كشور را داريم.
* مصوبات مجمع چه تاثيري در كارآمدترشدن فعاليتهاي دولت خواهد داشت؟
-بدون ترديد وقتي دولت سياستگذار بوده، بر كار نظارت داشته باشد و تصدي هاي اجتماعي و هر آنچه را كه مردم مي توانند به آنها واگذار كند، مي تواند خيلي كارآمدتر در صحنه اقتصاد ظاهر شود تا اينكه بخواهد خود را در حد يك مجري اقتصادي تنزل دهد. بنابراين تقسيم كار بخش هاي خصوصي و دولتي مي تواند تاثير زيادي در كارآمدترشدن دولت داشته باشد.
* مشخص شدن سياستهاي اين اصل چه آثار مثبت و تحولي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد؟
-ترديدي نداريم كه با فعال شدن بخش خصوصي و تعاوني در كنار بخش دولتي كه متاسفانه به رغم اين كه در سه برنامه توسعه گذشته اين سياست را تكرار كرده اما در اجرا ناموفق بوده ايم، مي توان منابع انساني، مديريتي، تكنولوژي و منابع مالي بخش غيردولتي را نيز در كنار توانايي هاي دولت قرار داد تا بتوانيم شاهد اقتصادي شكوفا باشيم.
* آيا اين مصوبات موجبات جذب سرمايه گذاري را نيز فراهم خواهد كرد؟
-اين مصوبات به تنهايي نمي تواند جذب كننده سرمايه گذاري خارجي باشد، بلكه اين مصوبات شرط لازم را براي ورود سرمايه گذاري خارجي به اقتصاد كشور را فراهم مي سازد. اما بايد رفتارها و واكنش هاي ما به گونه اي باشد كه بخش خارجي ثبات قانونگذاري در كشورمان را مشاهده نمايد وگرنه اين كه يك روز سياست خصوصي سازي را ترويج كرده و بعد رفتارها و علايمي را از خودمان بروز دهيم كه مغاير با اين سياست است، جز ناامن نشان دادن كشور و غيرقابل پيش بيني بودن اوضاع، براي سرمايه گذاران خارجي تعريف ديگري را به همراه نخواهد داشت. به همين جهت بايد مجموعه فعاليتها دست به دست هم داده تا اين كار صورت گيرد.

گروه اقتصادي: اين روزها، موضوع احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان، بحث داغ محافل اقتصادي در شبه قاره است.
به گزارش خبرنگار ما، روزنامه گلف نيوز گزارش داد، درصورتي كه اسلام آباد حاضر به همكاري تجاري در زمينه هاي ديگر شود، دولت هند علاقمند است اين پروژه سه ميليارد دلاري را اجرا كند.
مدير يك انستيتوي انرژي غيردولتي در هند مي گويد: باتوجه به اينكه قيمت نفت به ۵۰ دلار افزايش يافته، ضرورت اجراي اين پروژه بيشتر نمايان شده است.
البته اين پروژه از سال ۱۹۹۶ مطرح بود اما اختلاف سياسي دو كشور هند و پاكستان موجب متوقف ماندن اين طرح شده است.
حتي دولت واجپايي قصد داشت اين خط لوله را از زير دريا عبور بدهد تا اينكه نيازي به مشاركت پاكستان نباشد اما هزينه انجام چنين كاري بالغ بر ۹ ميليارد دلار مي شد كه اين هزينه بالا، عملياتي شدن طرح را با مشكل مواجه ساخت.
اما دولت جديد هند دراين زمينه انعطاف بيشتري نشان داده و اعلام كرده، درصورتي كه پاكستان در زمينه هاي ديگر اقتصادي با اين كشور همكاري بكند، شايد اين خط لوله از پاكستان بگذرد.
به هرحال ايراني ها معتقدند، درصورت عملياتي شدن اين خط لوله ۲۶۰۰ كيلومتري، كشور هند در هر سال ۳۰۰ ميليون دلار صرفه جويي در زمينه هزينه هاي انرژي خواهد داشت.
همچنين پاكستان از محل دريافت حق ترانزيت، ۶۰۰ ميليون دلار در سال عايدش خواهد شد.
آمادگي يك بانك ژاپني براي سرمايه گذاري در طرح
درهمين حال پايگاه اينترنتي آسيا پلاس خبر داد، بانك «رسوميتومو ميتسويي» كه يكي از بزرگترين بانك هاي كشور ژاپن به شمار مي آيد تمايل خود را براي سرمايه گذاري در احداث اين خط لوله به شرطي كه طرفين حاضر در قرارداد به صورت برابر، ريسك هاي آنرا تقبل نمايند، اعلام كرده است.يكي از مقامات اين بانك در دهلي نو گفت: از ديدگاه بانكي، اين پروژه از لحاظ اقتصادي، مناسب و قابل ترقي به نظر مي رسد و درصورت شفاف شدن تمام مسايل مربوط به آن حاضر به سرمايه گذاري خواهيم بود.باتوجه به افزايش تقاضا براي انرژي در جنوب آسيا، اين بانك ژاپني تمايل زيادي براي حضور در اين پروژه دارد.
باصرفه بودن پروژه
ديروز همچنين موسسه تحقيقاتي مطالعات انرژي (TERI) در هند با انتشار گزارشي بر مطلوب بودن اين پروژه از لحاظ اقتصادي تاكيد كرد.رييس اين موسسه تحقيقاتي كه ديروز براي متقاعدكردن مقامات پاكستاني براي اجراي اين پروژه به اسلام آباد سفر كرده است گفت: با آنكه قيمت انتقال گاز از طريق خط لوله موردنظر تقريبا برابر با قيمت خريد گاز طبيعي مايع شده (LNG) مي باشد اما بازهم، احداث خط لوله به صرفه مي باشد.براساس گزارش اين شركت، گاز ايران در مرز پاكستان ۲ دلار به ازاي هر (MBTU) خواهد بود كه پاكستان پس از دريافت هزينه ترانزيت آنرا ۳ دلار به ازاي هر (MBTU) به هند خواهد فروخت.اين قيمت تقريبا همان قيمتي است كه ايران براي انتقال LNG به هند ازطريق دريا دريافت مي كند.

گروه اقتصادي: با تصويب شوراي اقتصاد قيمت پودر لباسشويي دستي
۵ درصد و پودر ماشيني ۱۰ درصد افزايش يافت.
فيض اخلاقي دبير شوراي اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: اين افزايش ها از سال گذشته كمتر است.
به گفته وي سال گذشته قيمت پودر لباسشويي دستي ۱۰ درصد افزايش يافته بود.
وي درمورد علت اين تصميم شوراي اقتصاد گفت: كساني كه از پودر دستي استفاده مي كنند معمولا اقشار آسيب پذيري هستند كه به اين ترتيب با اقدام شوراي اقتصاد فشار كمتري به آنان وارد مي شود.
ديروز توليدكنندگان پودر شوينده تهديد كردند كه كارخانجات توليدكننده پودر شوينده توليد خود را متوقف خواهند كرد.
اين تعطيلي تا مشخص شدن وضعيت قيمت و كمك هاي دولت، يارانه ارزي، مواد اوليه و افزايش قيمت پودر شوينده ادامه مي يابد.

گروه اقتصادي: در پي انتشار آمارهايي درمورد بخش كشاورزي ايران از سوي بانك جهاني -كه در آن بر وابستگي بخشهايي از توليدات كشاورزي ايران به واردات از جمله در توليد شكر و روغن نباتي تأكيد شده بود- انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران اعلام كرد كه در سال جاري به دليل واردات بي رويه و تأمين ۷۱ درصد نياز داخلي از محل توليدات داخلي تا يكي دو سال آينده نيازي به واردات شكر وجود ندارد.
در گزارش اين انجمن صنفي با تأكيد بر قديمي بودن آمار بانك جهاني يادآور شده است: در سال ۸۱ يك ميليون و ۱۴۰ هزار تن شكر در داخل توليد شد كه ۶۰ درصد نياز داخلي را شامل مي شد. ميزان توليد در سال ۸۲ نيز معادل يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن بوده است و ۶۸ درصد نياز داخلي را تشكيل مي داده است.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۱۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۸۹۳۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۵۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۸۹۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۸۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۵۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۵۲