مروري برتجربه چند كشور جهان در زمينه تجارت الكترونيك
به كجا چنين شتابان
|
|
عبدا... زرين قبا
كارشناسان امور اقتصادي معتقدند رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيك در كشورهاي پيشرفته و مزيت هاي رقابتي حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد هرچه سريع تر در استراتژي ها و سياست هاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي داشته باشند.
ارزش مبادلات الكترونيك در جهان طي سال هاي اخير به سرعت در حال افزايش بوده گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه شده است، لكن در كليه پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونيك در سال هاي آينده با رشد فزاينده اي رو به رو خواهد بود. در گروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاي OECD) آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الكترونيك را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ايالات متحده است.
در سال ۱۹۹۹ حجم مبادلات الكترونيك در آمريكا معادل ۷۰۰ ميليارد دلار و در ساير كشورهاي جهان ۳۳۰ ميليارد دلار بوده است. پيش بيني مي شد كه حجم تجارت الكترونيك كالاها و خدمات شركت هاي آمريكايي در سال ۲۰۰۳ به ۲۸۰۰ ميليارد دلار بالغ شود كه اين رقم معادل ۲۵ درصد خريدهايي است كه بين شركت هاي آمريكايي در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيك توسط شركت ها و مصرف كنندگان اروپايي نيز در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶۰۰ ميليارد دلار يا ۳/۶ كل معاملات در اروپا برآورد شده است.
در حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الكترونيك سهم فزاينده اي را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تا سال ،۲۰۰۳ بين ۱۰ تا ۲۵ درصد از تجارت از طريق الكترونيك صورت خواهد گرفت. كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيك در صدر فهرست كشورهاي عربي قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيك اين كشورها سالانه به ۳/۱ ميليارد دلار مي رسد. كشور مصر ۵۰۰ ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيك ساير كشورهاي عربي جمعاً ۲/۱ ميليارد دلار است. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر، حجم تجارت الكترونيك كشورهاي عربي از حدود سه ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به حدود پنج ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ خواهد رسيد.
در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيك به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه، رويكرد تجارت الكترونيك در سنگاپور، گرچه از سال ۱۹۹۶ اتخاذ شد ولي قوانين و زيرساخت هاي مورد نياز براي انجام اين امر تا سال ۱۹۹۸ فراهم شد. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال ۲۰۰۳ حدود چهار ميليارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيك مبادله شود.در تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و به كارگيري تجارت الكترونيك انجام شده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه، اوضاع و احوال كسب و كار، پذيرش تجارت الكترونيك توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الكترونيك و زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين كننده گسترش تجارت الكترونيك در كشورها شناخته شده اند. در آن بررسي آمريكا و استراليا در رده هاي اول و دوم، كشورهاي اسكانديناوي جزو ۱۰ كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي، علي رغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور، در رده پانزدهم قرار گرفته است.
در آوريل ۱۹۷۷ كميسيون اروپايي سياست هاي مربوط به تجارت الكترونيك را در قالب گزارشي تحت عنوان «ابتكاري اروپايي در تجارت الكترونيك» منتشر ساخت. هدف از سياست هاي مذكور در اين گزارش رشد سريع تجارت الكترونيك در اروپا، ارايه چارچوبي براي اقدامات آتي در زمينه تجارت الكترونيك و افزايش آگاهي و تشويق تبادل نظر بين طرف هاي ذي نفع در مسئله عنوان شد. پيشنهاد اجرايي مذكور در اين سند به اموري نظير دسترسي به بازارهاي جهاني، مقولات حقوقي و تنظيمي و ايجاد محيط مناسب براي انجام تجارت الكترونيك مربوط مي شد. در اين سند تلاش شده است تا موضع واحد اروپا در زمينه اجماع جهاني براي ايجاد شرايط لازم براي انجام تجارت الكترونيك از طريق مذاكرات بين المللي تعيين گردد. هدف كميسيون اروپايي آن بود كه چارچوب مذكور در سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شود.
كشورهاي آسه آن نيز با درك اهميت راه اندازي تجارت الكترونيك و تاثير آن بر كارايي تجاري كشورهاي عضو اخيراً در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق كردند تا نسبت به ايجاد كميته هماهنگي الكترونيك اقدام كنند. مالزي به عنوان يكي از بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهنگي سازي در گسترش تجارت الكترونيك در قالب يك مجمع منطقه اي حمايت مي كند. اين كشور داراي يك دستور كار در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي ملي است به گونه اي كه تا سال ۲۰۲۰ بتواند به جرگه كشورهاي توسعه يافته بپيوندد. سرمايه گذاري ۱۰ ميليارد دلاري اين كشور در زمينه ايجاد يك كريدور مالتي مديا در جنوب كوالالامپور توسط دولت و دادن انگيزه هاي لازم از جمله معافيت هاي مالياتي، حمايت از حقوق مالكيت فكري و عدم محدويت در استخدام كاركنان متخصص خارجي از عمده ترين سياست هاي دولت در اين زمينه است. شركت هاي بزرگي نظير مايكروسافت، اينتل و اوراكل در اين زمينه با مالزي همكاري دارند. هدف آن است كه دولت زمينه هاي حقوقي و فيزيكي لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصي بتواند از مزاياي تجارت الكترونيك برخوردار شود. در اين ارتباط تهيه پيش نويس قوانيني در زمينه استفاده از امضاي الكترونيك، حمايت از حقوق مالكيت فكري، جلوگيري از استفاده غيرقانوني از اطلاعات رايانه اي، ارايه خدمات درماني از طريق رايانه و دولت الكترونيك (انجام امور سياسي و حكومتي از طريق ارتباط الكترونيك) از جمله عمده ترين اقدامات به عمل آمده هستند.
|