فاطمه محكوم به اعدام:
كاش فرصت داشتم تا رضايت بگيرم
نامه دختر فاطمه به آيت الله هاشمي شاهرودي: اميدم را نااميد نكنيد
من به عنوان عضوي از اين جامعه و دختري تنها و درمانده، از شما خواهش به تعويق انداختن اين حكم را دارم و مي دانم كه اين كار فقط به امر شما امكانپذير است
|
|
۴۰ ماه است كه در زندان منتظر اعدام هستم. خبري كه منتشر كرديد شرايط من را تغيير نداد. اما همه بند زنان از خبر شما شوكه شدند...
فاطمه -پ متهم به قتل همسر صيغه اي اش كه قرار است حكم اعدامش چهارشنبه آينده اجرا شود، با صدايي آرام ادامه مي دهد: 9 ماه پس از بازداشتم. تنها در يك جلسه دادگاه شركت كردم. فردي كه نامش قبلا به عنوان وكيل تسخيري به من اعلام شده بود در جلسه دادگاه حاضر نشده بود و همان جا فرد ديگري به عنوان وكيل در دادگاه حاضر شد كه پس از اظهارات من، او اعلام كرد به دليل اطلاع نداشتن از مفاد پرونده طي 20 روز آينده لايحه اش را به دادگاه تقديم خواهد كرد.
فاطمه مي گويد: مدتي بعد داد نامه اي كه در آن حكم اعدام، 7 سال حبس تعزيري و پرداخت يكهزار درهم ديه به نفع دولت صادر شده بود، شفاها به من ابلاغ شد.20 روز بعد اصل حكم به دستم رسيد كه براساس آن اعتراض كردم. اما از 11 مرداد سال۸۱ نه نتيجه اعتراضم به من ابلاغ شده، نه تاييد حكم توسط ديوان عالي كشور. اگر پيش از اين مي دانستم كه حكم اعدامم تاييد شده به هر شكل ممكن سعي مي كردم رضايت خانواده مقتول را جلب كنم.
ساعتي بعد نامه اي با دست خط زهرا، دختر فاطمه به دفتر روزنامه مي رسد او كه نمي داند چگونه نامه را به دست آيت الله شاهرودي برساند مي گويد: تا حالا چهار نامه به آيت الله شاهرودي نوشته ام كه به هيچكدام پاسخ نداده اند. حالا شما اين نامه را چاپ كنيد، شايد به دست ايشان برسد.
متن كامل نامه به اين شرح است:
هوالمحبوب
به نام خدا، خدايي كه انسان را آفريد، مادر را آفريد، فرزند را و عشق ميان آن دو و هيچ چيز و هيچكس جز خود او نخواهد توانست ميان اين دو فراق و جدايي بيافريند .
با سلام خدمت جناب آقاي شاهرودي.
اين چهارمين نامه اي است كه طي چند ماه اخير براي شما مي نويسم اما دريغ از ياري و جواب، نامه را در حالي مي نويسم كه از شدت ناراحتي و درد نمي دانم به كجا بگريزم و سر به كدامين كوه و دشت بگذارم. من، زهرا، دختري هستم كه در نهايت تنهايي و بي كسي دستانم را اول به سوي خداوند دادار و بعد به سوي شما دراز كرده ام به اميد مدد. حاج آقا امروز در روزنامه همشهري تاريخ اجراي حكم قصاص زني را خوانده ام كه فقط و فقط براي دفاع از من، دختر 16 ساله اش اقدام به كشتن شوهر خود كرده است، اما دريغ و صدها هيهات كه هيچ كس وي را درك و حرف او را قبول نكرد. اما مي خواهم بدانم آيا واقعا شما اين را عدالت مي دانيد؟[...] كه يك مادر به جرم دفاع از حريم و عفت يك دختر باكره، سه سال از عمر خود را در گوشه زندان سپري كند و پس از فقط يك بار دادگاهي شدن به سوي مرگ رهسپار شود و با زندگي و دخترانش اينچنين وداع بگويد؟ [...] آيا واقعا خداوند به اين راضي است كه يك مادر، كسي كه هيچ كس صداي فريادش را نشنيد، اين چنين به آغوش مرگ رهسپار شود؟
جناب آقاي شاهرودي، خلاصه مطلب اينكه من مي دانم وقتي نمانده و خيلي دير است اما من به عنوان عضوي از اين جامعه و دختري تنها و درمانده، از شما خواهش به تعويق انداختن اين حكم را دارم و مي دانم كه اين كار فقط به امر شما امكانپذير است.
هم اينك چون به استقبال ماه مبارك مي رويم در اين ماه شايد مادر بتواند كمي از بار گناه خود را بر زمين بگذارد و البته با جرات بگويم كه من اين كار وي را گناه به حساب نمي آورم و مي دانم كه در درگاه حق تعالي نيز اينچنين است، مطمئنا.
و اميدوارم اين ماه عبادت، دل مادر داغديده مقتول را نرم كند تا با گذشت از قصاص مادرم، او را ببخشد و به ما بازگرداند.
مي دانم كه اين امر فقط به دست شماست. عاجزانه خواهش مي كنم دست رد بر سينه من نزنيد و مرا از خود نرانيد و اميدم را نااميد نگردانيد.
زهرا الف.الف
محمد علي داد خواه وكيل پايه يك دادگستري در خصوص مباني حقوقي حضور وكيل در دادگاه رسيدگي به اتهام متهم به قتل مي گويد: اصولا مبناي صدور يك حكم عادلانه، بر اين پايه استوار است كه به متهم فرصت و مهلت كافي جهت دفاع داده شده باشد. زيرا قانون اساسي ما در زمره اركان تشكيل صحيح و قانوني دادگاه، وجود وكيل را ذكر كرده است. به گونه اي كه اعلام كرده در همه دادگاه ها بايد وكيل حضور داشته باشد و چنانچه طرف نتواند براي خود وكيل انتخاب كند، نظام مكلف است براي چنين شخصي تعيين وكيل كند. وكيل يعني مطلع آگاهي كه نسبت به پرونده و بايدها ونبايدهاي قانوني آن اشراف و اطلاع وافي داشته باشد، در موضوع حاضر كه ورود وكيل به پرونده مقارن است با تشكيل دادگاه، بي گمان هدف و فلسفه حضور و وجود وكيل رعايت نشده است.
زيرا اولا در پرونده كيفري ايراداتي در خصوص تحقيقات، تجسس و رسيدگي هاي بدوي مي توان مشاهده كرد كه همه اينها را بايد در قبل از دادرسي با دادرسان مطرح كرد تا بتوان با خط مشي صحيح روند پرونده را به مسيري سوق داد كه حقوق متهم تامين شود. اين امر در هنگامي كه متهم وكيل انتخابي و تعييني ندارد، بيشتر به چشم مي خورد. زيرا در موضع وكيل تعييني بنا به موقعيت موكل آمد و شد و ملاقات و ديدار بين وكيل و موكل رخ خواهد داد و در چنين شرايطي وكيل با تسلط و اشرافي كه بر قضايا پيدا مي كند به شايستگي از عهده دفاع برخواهد آمد.
در مقابل در صورتيكه وكيل تسخيري هيچ ديداري از متهم نداشته و تا قبل از شروع دادگاه حتي يك بار هم پرونده را تورق نكرده انتظار بيهوده اي است كه وكيل همه حقوق موكل را حفظ و دادگاه را نسبت به كاستي هاي رعايت حقوق موكل آگاه كرده باشد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم امكان تجديد نظرخواهي از موارد تضييع حقوق متهم است يا خير مي گويد: فارغ از اين موارد دادرسي در امور كيفري راه حل ها اعتراضات مختلفي را جهت رسيدگي مجدد و احتمالا نقض تصميمات پيشين پيش بيني كرده است كه خلاف هر يك از اين موارد ناديده انگاشتن حقوق متهم است. در پرونده حاضر متهم مي تواند به ديوان عالي كشور، به هيات تشخيص و به قسمت نظارت و پيگيري مراجعه كند. اينها حقوق غيرقابل انكار متهم است. هيچكس و هيچ مقامي حق حذف يا محدود كردن حقوق قانوني اشخاص را ندارند. زيرا حق قابل اثبات به وسيله اشخاص غيرذي حق نيست. بنا بر مراتب احراز مي شود و حقوق خانم فاطمه پژوه در موضع نگرش به بايدهاي قانوني رعايت نشده است. بي گمان دادنامه اي وجاهت قضائي دارد كه همه ضوابط قانون و قواعد مورد نظر مقنن در هنگام صدور آن رعايت شده باشد. بديهي است در اين موارد كه عموما قواعد امري هستند و عدول از آن ناممكن است، به هيچ وجه مقام قضائي حق ناديده انگاشتن آن را ندارد. در همه نظام هاي متكي به قانون نوشته، تشريفات آمره است و اصولا اگر تشريفات رعايت نشود امكان اجراي صحيح و دقيق قواعد موجد حق (ماهيتي) قابليت اجرا و عمل را به رسميت نمي آورد.
از ياد نبريم كه اگر قانون مجازات قانون گناهكاران است، آئين دادرسي قانون بي گناهان است تا كساني كه به نظر قانون در مواضع و مراجعي از حدي تخفيف يا ميزاني بخشش يا موضعي به دور از مجازات در نظر گرفته شده اند، برخوردار شوند. به نظر مي رسد چون اعدام در زمره بالاترين مجازات ها محسوب مي شود و چه از نگرش فقهي كه توصيه به گذشت، عفو و بخشش است و چه از منظر نظام قانوني كه راه هاي ارايه گذشت شاكي يا تبديل به ديه يا برخورداري از عفو يا ديگر نگرش هايي كه با توجه به موقعيت متهم يا انگيزش مقتول و تحريك در موضع وقوع جرم مورد بررسي قرار بگيرد. به نظر مي رسد كه رسيدگي عادلانه و منصفانه موكول بر آن است كه اين بايدهاي قانوني را به طور دقيق و صحيح اعمال و اجرا كنيم.
دادخواه در مورد راه حل هاي موجود براي رسيدگي مجدد پرونده و تغيير زمان اجراي حكم توضيح مي دهد: با عنايت به اينكه احراز مي شود بسياري از موارد آمره به طور صحيح عمل نشده است، داديار ناظر اجراي احكام مي تواند موارد را به دادگاه اعلام كند و فعلا اجراي حكم را به تاخير بيندازد. مضافا به اينكه رئيس قوه قضائيه نيز داراي اختيارات كافي در اين خصوص هستند.علا وه بر اين دادستان كل كشور نيز داراي اختيار كافي در زمينه تجديد محاكمه و رعايت اين موازين است.
|