گروه اقتصادي: در سه ماهه اول سال جاري ايران روزانه دو ميليون و ۴۱۹ هزار بشكه نفت صادر كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در حالي كشورمان موفق شد اين مقدار صادرات نفت داشته باشد كه توليد روزانه نفت در سه ماهه اول سال بيش از سه ميليون و ۶۵۰ هزار بشكه بوده است.
به اين ترتيب مصرف روزانه كشور از نفت خام توليدي روزانه يك ميليون و ۲۳۱ هزار بشكه بوده كه در حدود ۳۰درصد از توليدات كشور بوده است.
اين گزارش حاكي است كه توليدات نفت خام كشور در سه ماهه اول سال جاري در مقايسه با سه ماهه آخر سال گذشته حدود يك دهم درصد كاهش داشته است.
توليد نفت خام ايران در سه ماهه آخر سال ۸۲ روزانه سه ميليون و ۶۵۵ هزار بشكه بوده است.
اگرچه توليد نفت خام در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه آخر سال گذشته چندان تغيير نداشته اما صادرات نفت خام كشور در اين مدت حدود ۱/۳ درصد كاهش يافته است.
صادرات نفت خام در سه ماهه آخر سال گذشته حدود ۵/۲ ميليون بشكه در روز بوده است.
بنابراين گزارش ميانگين توليد نفت خام در سال ۸۲ روزانه ۷/۳ ميليون بشكه بوده كه خالص صادرات نفت كشور شامل فرآورده هاي نفتي نيز به ۷/۲ ميليون بشكه در روز رسيد.
براساس گزارش بانك مركزي در سال ۸۲ و نسبت به سال ۸۱ ميانگين قيمت هر بشكه نفت صادراتي ايران با حدود ۶/۳درصد رشد به ۶۳/۲۶دلار رسيد.
با توجه به اين آمار و ارقام ايران در سال ۸۲ از محل صادرات نفت خام ۵/۲۲ ميليارد دلار درآمد بدست آورد كه معادل ريالي ۴/۱۵ ميليارد دلار آن به حساب خزانه واريز شد و معادل ۶/۵ ميليارد دلار آن نيز به حساب ذخيره ارزي واريز شد.

گروه اقتصادي: پس از اعلام قيمت هاي مختلف از سوي منابع وابسته به وزارت بازرگاني و ايجاد ابهام در مورد اين مسئله و پيش بيني احتمال آشفتگي در زمينه ارايه قيمت هاي متعدد مراكز عرضه نان، وزارت بازرگاني در اطلاعيه اي تاكيد كرد كه افزايش قيمت نان بيش از ۱۵ درصد غيرقانوني است.
روابط عمومي وزارت بازرگاني هفته گذشته و پس از اعلام افزايش قيمت نان تا ۲۵ درصد از سوي يكي از معاونان اين وزارتخانه اعلام كرد كه قيمت نان تا ده درصد و حداكثر تا ۱۵ درصد براي تعادل قيمت مبادله  اي و «رند»كردن قيمت مجاز است.
ديروز وزارت بازرگاني بارديگر و براي پيشگيري از بروز هرگونه اختلال در قيمت عرضه نان در اطلاعيه اي تاكيد كرد در پي طرح مباحث مختلف در مورد قيمت نان در رسانه هاي جمعي اين اداره با هدف اطلاع رساني و روشنگري اذهان عمومي اعلام كرده به دنبال افزايش نسبي بهاي نهاده هاي توليد نان در كشور و پيرو توافق ها و تصميمات اتخاذ شده بهاي انواع نان حداكثر ۱۰ درصد افزايش مي يابد و صرفاً براي رند كردن برخي ارقام قيمت نان و سهولت دريافت و پرداخت اين افزايش مي تواند حداكثر تا ۱۵ درصد تغيير كند.
در اين اطلاعيه بدون اشاره به اظهارات يكي از معاونان وزارت بازرگاني در اين باره تنها به انتشار مباحث مختلف در اين مورد اشاره شده و هيچ اشاره اي به فقدان تصميم گيري واحد در اين باره در وزارت بازرگاني براي اعلام قيمت نان كه مهمترين سهم را در مصرف غذايي خانوارهاي كشور دارد و اختلال در عرضه آن تاثير وسيعي در زندگي مردم دارد اشاره اي نشده است.اگر چه در اطلاعيه وزارت بازرگاني به افزايش ده درصدي قيمت نان تاكيد شده ولي به طور طبيعي قيمت نان تا ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت.

گروه اقتصادي: اگرچه روز جمعه خبر كاهش اندك قيمت نفت خام در بازارهاي نيويورك و لندن، مي تواند از كاهش التهاب بازار نفت حكايت داشته باشد ولي به نظر نمي رسد كه رويدادهاي پياپي و تهديدكننده بازار نفت پايان داشته باشد.
با اوج گيري بحران نيجريه و تهديد به اعتصاب كاركنان صنايع نفت اين كشور ديروز از بحران در نروژ و احتمال اعتصاب كاركنان صنعت نفت اين كشور خبر رسيد و نگراني هاي مصرف كنندگان نفت را افزايش داد.
مقامات اقتصادي برخي كشورها كه بيشترين زيان را از روند روبه افزايش قيمت نفت در اقتصاد كشور خود پيش بيني مي كنند ديروز با ابراز نگراني از ادامه روند جاري در بازار نفت از تاثير نامطلوب ابراز نگراني كردند. يورگن استارك معاون بانك مركزي آلمان از تاثير مخرب قيمت نفت بر حوزه يورو ابراز نگراني كرد.
وي گفت: اگر قيمت ها همچنان بالاي ۵۰ دلار باقي بماند به طور قطع رشد اقتصادي منطقه يورو را كند خواهد كرد.
وي يادآور شد كه بانك مركزي آلمان حداكثر قيمت نفت را ۴۰ دلار پيش بيني كرده بود كه تحقق اين قيمت نيز رشد اقتصادي را ۲/۰ تا ۳/۰ درصد كاهش مي داد.
وي درعين حال پيش بيني درمورد آينده را زودهنگام دانست. علاوه بر اين مقام آلماني، هيزو تاكه ناكه وزير اقتصاد ژاپن نيز با ابراز نگراني از اين روند تاكيد كرد كه ادامه شرايط موجود مي تواند به روند بهبود اوضاع اقتصاد كشورش خسارت وارد كند. وي نيز ابراز اميدواري كرد كه اين روند تداوم نداشته باشد.
اما علي رغم اين واكنش ها با فرارسيدن فصل زمستان پيش بيني كاهش قيمت ها در ماه هاي آينده دشوار است.
روند جاري بازار نفت و بحران هاي گوناگون كه با آثار رواني مخرب به افزايش قيمت ها منجر مي شود بي ترديد انتظار افزايش قيمت ها را تقويت مي كند.
ديروز دبيرخانه اوپك اعلام كرد كه بهاي سبدنفتي اين سازمان در روز پنجشنبه ۰۸/۴۵ دلار و روز چهارشنبه اين رقم ۲۶/۴۴ دلار بود.
درحال حاضر و باتوجه به افزايش قيمت ها توليدكنندگان نفت عضو و غيرعضو اوپك با حداكثر توان خود توليد مي كنند . ديروز يك گزارش غيررسمي از رسيدن سقف توليد روزانه اعضاي اوپك به ۳۰ ميليون بشكه و بالاتر از حد مجاز تصويب شده از سوي اين سازمان حكايت داشت.
علي رغم عرضه نفت در حد بالا اما شرايط پرتنش موجود در بازار به افزايش قيمت ها دامن مي زند.

گروه اقتصادي: همانگونه كه پيش بيني مي شد با آغاز واگذاري دو اولويت نخست سيمكارت هاي ثبت نام شده متقاضيان سال گذشته از سوي مخابرات قيمت سيمكارت آخر هفته در بازار آزاد ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان نسبت به هفته گذشته كاهش يافت.
از امروز و با آغاز توزيع سيمكارت قيمت ها بيش از اين كاهش مي يابد كه اين امر به كاهش انگيزه دريافت كنندگان سيمكارت براي فروش سيمكارت هاي دريافتي منجر مي شود.
با توجه به اينكه تا پايان سال و به طور مرتب عرضه سيمكارت ادامه مي يابد و ميزان عرضه بيش از ۵/۱ ميليون مي باشد كاهش بيشتر قيمت ها قابل انتظار است.
بازار تلفن همراه در ايران به دليل عدم عرضه كافي تلفن همراه با تقاضاي غيرواقعي مواجه است و بخش عمده تقاضا در آن از سوي كساني است كه قصد كسب سود و جلوگيري از كاهش ارزش پس اندازهاي خود در اثر تورم را دارند.نوسانات بازار سيمكارت در ماه هاي اخير نيز ناشي از نوسان تقاضاي واقعي در اين بازار است.
با توجه به روند جاري بازار سيمكارت كه قيمت هاي رسمي با قيمت هاي واقعي حدود ۵۰۰ هزار تومان تفاوت دارد به نظر مي رسد كه اكثر افرادي كه براي فروش سيمكارت ثبت نام كرده اند بلافاصله پس از تحويل سيمكارت هاي خود را به فروش برسانند و اين امر در طول سال جاري به كاهش تدريجي قيمت ها تا پايان سال و رسيدن به يك قيمت ثابت ادامه يابد.

يك كارشناس امور بازرگاني در انگليس از سفر هيأتي تجاري از اين كشور به ايران بعد از ماه رمضان خبر داد.
«مايكل توماس» مدير بازرگاني «انجمن خاورميانه» در انگليس ديروز به خبرنگار ايرنا در لندن گفت: اين هيأت قرار است ۱۹ نوامبر ۲۹ (آبان) به ايران سفر كند و دست كم نمايندگان ۲۰ شركت انگليسي در اين سفر حضور دارند.
توماس گفت: اين سفر در هماهنگي با اتاق بازرگاني تهران و كرمان انجام مي شود و هيأت انگليسي قصد دارد در اين سفر قابليتهاي اقتصادي شهرهاي تهران، كرمان، جزيره كيش و قزوين را بررسي كند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره گزارش نظارتي برنامه سوم كه بايستي تا قبل از پايان شهريور ماه تقديم مجلس مي شد، اظهار داشت: اين گزارش آماده شده و براي رئيس جمهوري ارسال گرديده است.
حميدرضا برادران شركا در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: براي ارايه گزارش نظارتي به مجلس، بايد وقتي از سوي دولت و مجلس تعيين شود.پنج شنبه گذشته در همين صفحه خبري در مورد تأخير در ارائه گزارش نظارتي برنامه سوم درج شده بود.

امسال واردات كالا به حدود ۳۰ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي (كالا و خدمات) نيز به مرز ۱۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
محمد  شريعتمداري وزير بازرگاني در گفت و گو با خبرگزاري فارس در مورد ميزان و تركيب صادرات و واردات كشور طي دوره دولت فعلي با اشاره به وجود بيماري هلندي(اتكاي اقتصاد به نفت) در اقتصاد ايران و با بيان اين كه افزايش قيمت نفت گاهي اوقات اقدامات دولت در زمينه عدم اتكاي اقتصاد ايران به نفت را كاهش مي دهد، گفت: صادرات كالا و خدمات از حدود ۸/۲ ميليارد دلار در سال ۷۶ به ۷/۸ ميليارد دلار در سال ۸۲ افزايش يافته است و ميزان صدور مواد اوليه نفتي از كشور نيز طي اين مدت افزايش چشمگيري نداشته و تلاش شده كه با صدور حداقل محصول به بازار خارجي اقدام كنيم.
شريعتمداري تأكيد كرد: چنانچه با قيمتهاي ثابت سال ۷۶ قيمت نفت در بازار جهاني، سهم درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي غيرنفتي را مقايسه كنيم، نشان مي دهد كه سياستهاي اقتصادي دولت در جهت عدم اتكا به نفت سياستهاي نسبتا موفقي بوده است.
وزير بازرگاني تصريح كرد: ولي اگر بخواهيم با قيمتهاي امروزي نفت اين محاسبه ها را انجام بدهيم ممكن است به يك نتيجه غيرمتعارفي دست يابيم و ممكن است اتكاي ما به نفت در اقتصاد حتي بيشتر از گذشته نيز شده باشد.
وي در مورد تركيب واردات كالا به كشور از سال ۷۶ تاكنون گفت: سهم نسبي كالاهاي سرمايه اي در اقتصاد ايران از سال ۷۶ كه حدود ۳۲ درصد بوده در سال ۸۲ به حدود ۴۳ درصد افزايش پيدا كرده است. يعني سهم نسبي كالاهاي سرمايه اي در اين دوره افزايش يافته است. وي گفت: سهم نسبي كالاهاي مصرفي نيز از سال ۷۶ حدود ۵/۱۴ درصد بوده در سال ۸۲ به ۱۲ درصد كاهش يافته است و اين عليرغم برداشتن تمامي موانع غيرتعرفه اي و اجازه ورود تمامي كالاها به بازار ايران و نيزافزايش واردات كالا به طور متوسط ۱۱ درصد در سال ۷۶ تا ۸۳ است.

گروه اقتصادي: هدفمندسازي پرداخت يارانه ها از جمله مسايلي است كه طي چند سال گذشته مورد توجه دولت و ساير دستگاههاي اقتصادي كشور قرار گرفته است. با اين وجود هنوز دولت لايحه هدفمندسازي پرداخت يارانه ها را به مجلس شوراي اسلامي ارايه نكرده است.
با محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون شيوه پرداخت مستقيم يارانه ها و چگونگي اجراي آن گفت وگو كرده ايم.
* * *
* آيا پرداخت مستقيم يارانه كالاهاي اساسي امكان پذير است؟
- يكي از روش ها و ابزارهاي انجام اصلاحات اقتصادي پرداخت مستقيم يارانه ها است و در اين خصوص بحثي وجود ندارد اما هنگامي كه مي خواهيم اين شيوه پرداخت يارانه را با شرايط اقتصادي حاكم بر كشورمان منطبق كنيم فرهنگ حاكم بر جامعه از محورهاي اساسي اين طرح است. اينكه آيا مردم حاضر هستند تا با مراجعه حضوري اعلام كنند كه ما مستمند بوده و زير خط فقر قرار داريم تا اين يارانه به آنها پرداخت شود؟! از سوي ديگر عملكرد دولت در خصوص پرداخت يارانه مستقيم مرغ تاثير منفي بر نگرش مردم در زمينه پرداخت مستقيم يارانه ها داشته است كه بايد اين نگرش برطرف و راهكارهاي اجرايي لازم و مناسب انديشيده شود؟
* چه راهكاري براي شناسايي اقشار نيازمند واقعي بايد در نظر گرفته شود؟
-با اصل اين موضوع چندان موافق نيستم چرا كه امكان تحقق آن وجود نداشته و با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر كشور نمي توانيم اقشار آسيب پذير را به طور كامل شناسايي كنيم. اكنون نيز افرادي وجود دارند كه از پرداخت هاي دستگاههاي مختلف مانند سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و... به طور همزمان استفاده مي كنند اما عده ديگري كه مستمند واقعي هستند به دليل داشتن علو نفس از درخواست كمك خودداري مي كنند. بنابراين با وضعيت فرهنگي موجود اقشار آسيب پذير و نيازمند واقعي يارانه ها قابل شناسايي نخواهند بود. همچنين با توجه به تعاليم مذهبي ما و مذموم بودن اظهار فقر اين ذهنيت وجود دارد و ممكن است نيازمندان واقعي اظهار نياز نكنند.
بايد اصلاحات اقتصادي كشور با مسايل فرهنگي و بومي همراه شود چرا كه وقتي مي خواهيم يك مدل توسعه اقتصادي بومي داشته باشيم بايد بررسي شود كه آيا ابزار موجود در دنيا با شرايط كشورمان مطابقت دارد يا خير؟
علاوه بر ايراداتي كه مطرح كردم، يك ايراد ديگر آن است كه ميزان اعتماد مردم به قول هاي دولت در حد بالايي نيست و نارسايي هايي كه در پرداخت مستقيم يارانه مرغ وجود داشته موجب شده تا مردم هميشه از اين گونه وعده ها نگران باشند.
* آيا مجلس قادر خواهد بود تا ضمانت اجرايي لازم براي پرداخت مستقيم يارانه ها و جلوگيري از تكرار تجربيات منفي گذشته را به عمل آورد؟
- هنوز پرداخت يا عدم پرداخت مستقيم يارانه ها به تصويب نرسيده است اما اگر قرار باشد تا اين شيوه پرداخت مورد توجه قرار گيرد بايد راهكارهايي براي اجرايي شدن اين وعده ها در نظر گرفته شود. با اين مسئله كه بايد در جهت اصلاح يارانه ها و چاره انديشي اساسي در اين خصوص گام برداريم، موافق هستم. بايد نسبت به هدفمندسازي پرداخت يارانه ها اقدام كرد اما اين كه آيا روش انجام اين كار پرداخت مستقيم يارانه ها است با يك سري ملاحظات معتقد به انجام اين كار هستم. اگر توانستيم برنامه كاملي براي تحقق اين امر تنظيم نماييم با آن موافق هستم. موضوع مطرح ديگر، پرداخت اين يارانه به همه اقشار جامعه اعم از نيازمند و غيرنيازمند است تا به تدريج اقشار نيازمند شناسايي شوند اما اين موضوع نيز با دو اشكال مواجه است، اول اينكه ممكن است اين ذهنيت براي مردم ايجاد شود كه با تصويب اين شيوه پرداخت دولت مي خواهد قصه پرداخت يارانه مرغ را تكرار و به تدريج نسبت به قطع پرداخت يارانه ها اقدام كند. دوم اينكه باز هم مشكل شناسايي اقشار نيازمند را خواهد داشت. انجام اين كار به سادگي مقدور نيست و به همان اندازه كه تحقق اين امر اساسي و ضروري است اجراي آن نيز با مشكلات گوناگوني مواجه خواهد بود. اظهارنظر مخالف اينجانب به معناي كنارگذاشتن پرداخت مستقيم يارانه ها نيست بلكه بايد به طورجدي و اساسي در اين خصوص برنامه ريزي و كار كرد.