شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۲۰ - Oct 9, 2004
فاطمه محكوم به اعدام:
كاش فرصت داشتم تا رضايت بگيرم
نامه دختر فاطمه به آيت الله هاشمي شاهرودي: اميدم را نااميد نكنيد
من به عنوان عضوي از اين جامعه و دختري تنها و درمانده، از شما خواهش به تعويق انداختن اين حكم را دارم و مي دانم كه اين كار فقط به امر شما امكانپذير است 
003159.jpg
۴۰ ماه است كه در زندان منتظر اعدام هستم. خبري كه منتشر كرديد شرايط من را تغيير نداد. اما همه بند زنان از خبر شما شوكه شدند...
فاطمه -پ متهم به قتل همسر صيغه اي اش كه قرار است حكم اعدامش چهارشنبه آينده اجرا شود، با صدايي آرام ادامه مي دهد: 9 ماه پس از بازداشتم. تنها در يك جلسه دادگاه شركت كردم. فردي كه نامش قبلا به عنوان وكيل تسخيري به من اعلام شده بود در جلسه دادگاه حاضر نشده بود و همان جا فرد ديگري به عنوان وكيل در دادگاه حاضر شد كه پس از اظهارات من، او اعلام كرد به دليل اطلاع نداشتن از مفاد پرونده طي 20 روز آينده لايحه اش را به دادگاه تقديم خواهد كرد.
فاطمه مي گويد: مدتي بعد داد نامه اي كه در آن حكم اعدام، 7 سال حبس تعزيري و پرداخت يكهزار درهم ديه به نفع دولت صادر شده بود، شفاها به من ابلاغ شد.20 روز بعد اصل حكم به دستم رسيد كه براساس آن اعتراض كردم. اما از 11 مرداد سال۸۱ نه نتيجه اعتراضم به من ابلاغ شده، نه تاييد حكم توسط ديوان عالي كشور. اگر پيش از اين مي دانستم كه حكم اعدامم تاييد شده به هر شكل ممكن سعي مي كردم رضايت خانواده مقتول را جلب كنم.
ساعتي بعد نامه اي با دست خط زهرا، دختر فاطمه به دفتر روزنامه مي رسد او كه نمي داند چگونه نامه را به دست آيت الله شاهرودي برساند مي گويد: تا حالا چهار نامه به آيت الله شاهرودي نوشته ام كه به هيچكدام پاسخ نداده اند. حالا شما اين نامه را چاپ كنيد، شايد به دست ايشان برسد.
متن كامل نامه به اين شرح است:
هوالمحبوب
به نام خدا، خدايي كه انسان را آفريد، مادر را آفريد، فرزند را و عشق ميان آن دو و هيچ چيز و هيچكس جز خود او نخواهد توانست ميان اين دو فراق و جدايي بيافريند .
با سلام خدمت جناب آقاي شاهرودي.
اين چهارمين نامه اي است كه طي چند ماه اخير براي شما مي نويسم اما دريغ از ياري و جواب،  نامه را در حالي مي نويسم كه از شدت ناراحتي و درد نمي دانم به كجا بگريزم و سر به كدامين كوه و دشت بگذارم. من، زهرا، دختري هستم كه در نهايت تنهايي و بي كسي دستانم را اول به سوي خداوند دادار و بعد به سوي شما دراز كرده ام به اميد مدد. حاج آقا امروز در روزنامه همشهري تاريخ اجراي حكم قصاص زني را خوانده ام كه فقط و فقط براي دفاع از من، دختر 16 ساله اش اقدام به كشتن شوهر خود كرده است، اما دريغ و صدها هيهات كه هيچ كس وي را درك و حرف او را قبول نكرد. اما مي خواهم بدانم آيا واقعا شما اين را عدالت مي دانيد؟[...] كه يك مادر به جرم دفاع از حريم و عفت يك دختر باكره، سه سال از عمر خود را در گوشه زندان سپري كند و پس از فقط يك بار دادگاهي شدن به سوي مرگ رهسپار شود و با زندگي و دخترانش اينچنين وداع بگويد؟ [...] آيا واقعا خداوند به اين راضي است كه يك مادر، كسي كه هيچ كس صداي فريادش را نشنيد، اين چنين به آغوش مرگ رهسپار شود؟
جناب آقاي شاهرودي، خلاصه مطلب اينكه من مي دانم وقتي نمانده و خيلي دير است اما من به عنوان عضوي از اين جامعه و دختري تنها و درمانده، از شما خواهش به تعويق انداختن اين حكم را دارم و مي دانم كه اين كار فقط به امر شما امكانپذير است.
هم اينك چون به استقبال ماه مبارك مي رويم در اين ماه شايد مادر بتواند كمي از بار گناه خود را بر زمين بگذارد و البته با جرات بگويم كه من اين كار وي را گناه به حساب نمي آورم و مي دانم كه در درگاه حق تعالي نيز اينچنين است، مطمئنا.
و اميدوارم اين ماه عبادت، دل مادر داغديده مقتول را نرم كند تا با گذشت از قصاص مادرم، او را ببخشد و به ما بازگرداند.
مي دانم كه اين امر فقط به دست شماست. عاجزانه خواهش مي كنم دست رد بر سينه من نزنيد و مرا از خود نرانيد و اميدم را نااميد نگردانيد.
زهرا الف.الف
محمد علي داد خواه وكيل پايه يك دادگستري در خصوص مباني حقوقي حضور وكيل در دادگاه رسيدگي به اتهام متهم به قتل مي گويد: اصولا مبناي صدور يك حكم عادلانه، بر اين پايه استوار است كه به متهم فرصت و مهلت كافي جهت دفاع داده شده باشد. زيرا قانون اساسي ما در زمره اركان تشكيل صحيح و قانوني دادگاه، وجود وكيل را ذكر كرده است. به گونه اي كه اعلام كرده در همه دادگاه ها بايد وكيل حضور داشته باشد و چنانچه طرف نتواند براي خود وكيل انتخاب كند، نظام مكلف است براي چنين شخصي تعيين وكيل كند. وكيل يعني مطلع آگاهي كه نسبت به پرونده و بايدها ونبايدهاي قانوني آن اشراف و اطلاع وافي داشته باشد، در موضوع حاضر كه ورود وكيل به پرونده مقارن است با تشكيل دادگاه، بي گمان هدف و فلسفه حضور و وجود وكيل رعايت نشده است.
زيرا اولا در پرونده كيفري ايراداتي در خصوص تحقيقات، تجسس و رسيدگي هاي بدوي مي توان مشاهده كرد كه همه اينها را بايد در قبل از دادرسي با دادرسان مطرح كرد تا بتوان با خط مشي صحيح روند پرونده را به مسيري سوق داد كه حقوق متهم تامين شود. اين امر در هنگامي كه متهم وكيل انتخابي و تعييني ندارد، بيشتر به چشم مي خورد. زيرا در موضع وكيل تعييني بنا به موقعيت موكل آمد و شد و ملاقات و ديدار بين وكيل و موكل رخ خواهد داد و در چنين شرايطي وكيل با تسلط و اشرافي كه بر قضايا پيدا مي كند به شايستگي از عهده دفاع برخواهد آمد.
در مقابل در صورتيكه وكيل تسخيري هيچ ديداري از متهم نداشته و تا قبل از شروع دادگاه حتي يك بار هم پرونده را تورق نكرده انتظار بيهوده اي است كه وكيل همه حقوق موكل را حفظ و دادگاه را نسبت به كاستي هاي رعايت حقوق موكل آگاه كرده باشد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم امكان تجديد نظرخواهي از موارد تضييع حقوق متهم است يا خير مي گويد: فارغ از اين موارد دادرسي در امور كيفري راه حل ها اعتراضات مختلفي را جهت رسيدگي مجدد و احتمالا نقض تصميمات پيشين پيش بيني كرده است كه خلاف هر يك از اين موارد ناديده انگاشتن حقوق متهم است. در پرونده حاضر متهم مي تواند به ديوان عالي كشور، به هيات تشخيص و به قسمت نظارت و پيگيري مراجعه كند. اينها حقوق غيرقابل انكار متهم است. هيچكس و هيچ مقامي حق حذف يا محدود كردن حقوق قانوني اشخاص را ندارند. زيرا حق قابل اثبات به وسيله اشخاص غيرذي حق نيست. بنا بر مراتب احراز مي شود و حقوق خانم فاطمه پژوه در موضع نگرش به بايدهاي قانوني رعايت نشده است. بي گمان دادنامه اي وجاهت قضائي دارد كه همه ضوابط قانون و قواعد مورد نظر مقنن در هنگام صدور آن رعايت شده باشد. بديهي است در اين موارد كه عموما قواعد امري هستند و عدول از آن ناممكن است، به هيچ وجه مقام قضائي حق ناديده انگاشتن آن را ندارد. در همه نظام هاي متكي به قانون نوشته، تشريفات آمره است و اصولا اگر تشريفات رعايت نشود امكان اجراي صحيح و دقيق قواعد موجد حق (ماهيتي) قابليت اجرا و عمل را به رسميت نمي آورد.
از ياد نبريم كه اگر قانون مجازات قانون گناهكاران است، آئين دادرسي قانون بي گناهان است تا كساني كه به نظر قانون در مواضع و مراجعي از حدي تخفيف يا ميزاني بخشش يا موضعي به دور از مجازات در نظر گرفته شده اند، برخوردار شوند. به نظر مي رسد چون اعدام در زمره بالاترين مجازات ها محسوب مي شود و چه از نگرش فقهي كه توصيه به گذشت، عفو و بخشش است و چه از منظر نظام قانوني كه راه هاي ارايه گذشت شاكي يا تبديل به ديه يا برخورداري از عفو يا ديگر نگرش هايي كه با توجه به موقعيت متهم يا انگيزش مقتول و تحريك در موضع وقوع جرم مورد بررسي قرار بگيرد. به نظر مي رسد كه رسيدگي عادلانه و منصفانه موكول بر آن است كه اين بايدهاي قانوني را به طور دقيق و صحيح اعمال و اجرا كنيم.
دادخواه در مورد راه حل هاي موجود براي رسيدگي مجدد پرونده و تغيير زمان اجراي حكم توضيح مي دهد: با عنايت به اينكه احراز مي شود بسياري از موارد آمره به طور صحيح عمل نشده است، داديار ناظر اجراي احكام مي تواند موارد را به دادگاه اعلام كند و فعلا اجراي حكم را به تاخير بيندازد. مضافا به اينكه رئيس قوه قضائيه نيز داراي اختيارات كافي در اين خصوص هستند.علا وه بر اين دادستان كل كشور نيز داراي اختيار كافي در زمينه تجديد محاكمه و رعايت اين موازين است.

پسر 14 ساله خودكشي كرد
پسري 14 ساله خود را در منزل پدريش واقع در حوالي خيابان ابوذر حلقه آويز كرد. خبر اين حادثه از طريق بازپرس اصغرزاده، اعلام شد. پسر مذكور كه محمدرضا نام دارد بعد از اقدام به خودكشي توسط خانواده اش به سرعت به بيمارستان ضيائيان انتقال يافت. محمدرضا، اكنون در بخش آي.سي.يو بيمارستان مذكور به دليل مرگ مغزي بستري است. تحقيقات براي مشخص شدن علت خودكشي اين پسر 14 ساله ادامه خواهد داشت.

فرزندانمان در هجوم خطر
مرد سراسيمه به كلانتري 121 سليمانيه مراجعه كرد. پسر 21 ساله اش ناپديد شده بود. او از اضطراب و نگراني قادر به تمركز فكر نبود. پرونده فقدان پسر تشكيل شد و به سرعت براي آغاز تحقيقات پليسي به دايره 11 اداره آگاهي مركز ارجاع داده شد. بررسي هاي پليس در حال اجرا بود كه پسر گمشده به خانه بازگشت، خانواده از ديدار دوباره او خوشحال بودند ولي پسر آشفته بود و عصبي. حوصله هيچكس را نداشت. حادثه اي دلخراش برايش رخ داده بود كه لحظه اي از ذهنش خارج نمي شد. 3 مرد جوان به نام هاي حسن، حميد و مجيد او را در حاليكه سوار خودرو پيكانش بود، ربوده و به شهرستان آهار برده بودند. ربايندگان او را مورد آزار و اذيت قرار داده و سپس تمامي اموال با ارزشش را دزديده و او را كه از نظر روحي وجسمي به هم ريخته بود، رها كرده بودند. پسر مذكور تمام ماجرا را براي ماموران دايره 11 تعريف كرد. جست وجو هاي پليس وارد ابعاد تازه اي شد. در تحقيقات بعدي معلوم شد حميد، حسن و مجيد هر سه از متهمان فراري هستند كه از مدت ها قبل به دليل اعمال شرارت بار خود و باجگيري هاي بسياري كه انجام داده اند توسط ماموران دايره يك اداره آگاهي نيز تحت تعقيب هستند. جست وجو ها به طور پيگير ادامه يافت تا اينكه ماموران دايره 11 موفق به شناسايي محل هاي قرار متهمان شده و هر سه را طي يك عمليات بازداشت كردند. متهمان در جريان بازجويي ها به باجگيري 8 ميليون توماني از مالك يك مغازه در شرق تهران اعتراف كردند. 3 متهم در تحقيقات فني - پليسي كه از آنان صورت گرفت به 5 مورد آدم ربايي ديگر كه افراد ربوده شده كودك، نوجوان و جوان بودند، نيز اعتراف كردند. ديگر افراد ربوده شده نيز توسط متهمان به شهرستان هاي اطراف انتقال يافته و بعد از آزار و اذيت و سرقت اموال با ارزش رها شده اند.
افراد ربوده شده بيشتر از مناطق نارمك، پيروزي، رسالت و تهرانپارس دزديده شده بودند.
خبر اين حادثه در حالي اعلام مي شود كه هر روز بر تعداد برگ هاي هولناك ترين پرونده جنايي چند سال اخير ايران افزوده مي شود. متهم اصلي پرونده حادثه پاكدشت در بازجويي هاي خود اعلام كرده بود كه در كودكي مورد تجاوز مرد جواني قرار گرفته و پس از آن با حسي انتقامجويانه به جان كودكان افتاده و بعد از آزار و اذيت، آنان را به قتل  رسانده است.
پرونده دوم 
مرد جواني 4 كودك را در مناطق شهرك غرب و صادقيه تهران مورد آزار و اذيت جنسي قرار داده است. اين جوان 25 ساله كه س.م نام دارد و مسوولان رسيدگي به پرونده از ارايه نام كامل وي خودداري مي كنند، پس از حدود 4 ماه از طرح نخستين شكايت و انجام تحقيقات نامحسوس سرانجام از سوي تيم ويژه ماموران كلانتري 134 شهرك غرب بدون سر و صدا و جنجال دستگير شد.
رسيدگي به اين پرونده از اوايل تيرماه سال جاري در پي شكايت خانواده يك كودك 10 ساله آغاز شد. پدر اين كودك در همان نخستين روزي كه در برابر بازپرس قاسمي قرار گرفت ماجرايي را فاش كرد كه بسيار هولناك و تكان دهنده بود. او گفت: جوان ناشناسي پس از اغفال پسرم وي را به منطقه اي خلوت كشانده و به وي تعرض كرده است. پس از طرح اين شكايت تحقيقات اوليه براي پيگيري ماجرا آغاز شد اما رسيدگي به اين پرونده زماني تغيير روند داد و ابعاد تازه به خود گرفت كه در كمتر از يكماه خانواده 3 كودك 9 تا 10 ساله ديگر نيز با مراجعه به دادسراي صادقيه از تعرض به كودكان شان خبر دادند.
اسماعيلي ،جانشين سرپرست دادسراي صادقيه، گفت: ماموريت گروه ويژه اين بود كه در مناطق شهرك غرب و صادقيه- دو منطقه اي كه مرد ناشناس در آنجا مرتكب اعمال خلاف شده بود - كمين بگذارند و وي را دستگير كنند.
در اين ميان يك احتمال بسيار قوي وجود داشت و آن اين بود كه تعداد قربانيان جوان ناشناس بيش از 4 نفر باشد، اما خانواده هاي آنان بنا به دلايل گوناگون از طرح شكايت خودداري كرده اند. اين احتمال زماني قوت گرفت كه خانواده همان 4 كودك نيز به خاطر مسايل مختلف از پيگيري شكايت هاي خود صرفنظر كردند. سرانجام پس از مدت ها تحقيق و تفحص، شامگاه 10 مهرماه كارآگاهان به مرد جواني مشكوك شدند و وي را دستگير كردند.
اين جوان پس از انتقال به كلانتري در همان بازجويي هاي اوليه به جرم خود اعتراف كرد و تعرض به 4 كودك را به گردن گرفت و روانه بازداشتگاه شد.
وي افزود: از سويي ديگر با تكميل اطلاعات درباره اين جوان، پرونده وي به مراجع قضائي ارجاع شد. بنا بر اين گزارش …س.م” جوان 25 ساله به زودي در دادگاه صالحه به اتهام آزار و اذيت 4 كودك تحت محاكمه قرار مي گيرد و اين در حالي است كه شاكيان خصوصي وي به خاطر حفظ آبرو از پيگيري شكايت خود صرفنظر كرده اند.
شكارچي كودكان تهراني مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود
شكارچي كودكان تهراني دچار عقده هاي رواني است و به همين دليل كودكان را مورد آزار و اذيت قرار مي داد.
…اسماعيلي” جانشين سرپرست دادسراي صادقيه با بيان اين مطلب درباره …س.م”، جواني كه به اتهام تعرض به 4 كودك دستگير شده است، گفت: برخلاف بيجه كه در شرايط بسيار نامناسبي رشد كرده و تربيت شده بود و از فقر مالي و فرهنگي رنج مي برد، …س.م” در يك خانواده كاملا متشخص و با فرهنگ بزرگ شده است. وي افزود: اين جوان كه مجرد است بنا به گفته هاي خودش در دوران كودكي مورد آزار و اذيت قرار گرفته و همين امر باعث به وجود آمدن عقده هاي رواني در وي شده بود به گونه اي كه اكنون مي خواست از كودكان و جامعه انتقام بگيرد و عقده هاي رواني خود را خالي كند. …اسماعيلي” اضافه كرد: اين متهم با پرسه زدن در مناطق شهرك غرب و صادقيه كودكان 9 تا 10 ساله اي را كه به تنهايي مشغول بازي بودند، شناسايي مي كرد و سپس با اين ادعا كه برادرش يك خرگوش دارد كه از خانه فرار كرده است آنها را به بهانه پيدا كردن خرگوش به مناطق خلوت و متروكه مي كشاند و مورد آزار و اذيت قرار مي داد. شايد اكنون وقت آن باشد تا انديشه اي دقيق به كار افتد تا هر روز بر تعداد اين متهمان هم جرم افزوده نشده و ترس و دلهره در دل مردم افزون تر نشود.

مسوول پرونده حادثه پاكدشت
گزارش پاكدشت امروزتقديم رئيس جمهوري مي شود
فارس- معاون امنيتي - انتظامي وزير كشور و مسوول بررسي پرونده جنايات پاكدشت گفت: گزارش بخش دوم بررسي علل حادثه پاكدشت جمع بندي شده و روز شنبه تقديم رئيس جمهوري مي شود. علي اصغر احمدي، با اعلام اين خبر افزود: در ادامه بررسي حادثه و پيگيري مقصران آن و بر اساس گزارش هاي دادستاني در جلسات مختلف، اين حادثه بررسي و گزارش دوم آن تقديم رئيس جمهوري خواهد شد. وي توضيح درباره محتويات بخش دوم اين گزارش را به زمان ديگري موكول كرد. همچنين فرمانده نيروي انتظامي گفت: عوامل انتظامي كه در حادثه پاكدشت قصوري داشته اند ، اوايل هفته آينده به مراجع قضائي معرفي مي شوند. سردار پاسدار محمد باقر قاليباف، با اعلام اين خبر افزود: در حوزه مربوط به نيروي انتظامي اين حادثه به صورت دقيق مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته و اوايل هفته آينده افرادي كه در اين زمينه قصوري داشته اند به مراجع ذي صلاح معرفي كرده وهمچنين به اطلاع مردم هم خواهيم رساند. وي افزود: در سطح مديريتي با افراد متخلف بر اساس آئين نامه انضباطي برخورد مي شود و بخشي هم كه مجرميت دارد بايد توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح بايد رسيدگي شود. سردار قاليباف در ادامه جنايت پاكدشت را حادثه اي فرا سازماني دانست و تصريح كرد: اين حادثه مقوله اي نيست كه يك دستگاه خاصي در وقوع آن مقصر باشد در واقع يك مجموعه اي از دستگاه هاي امنيتي ، انتظامي ، قوه قضائيه ، حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي و تمام افراد جامعه در اين قضيه دخيل هستند. وي تنها راه جلوگيري از تكرارحوادث اين چنيني را پرداختن به ريشه ها و عوامل جدي آن دانست و اظهار داشت: ناجا اين موضوع از جمله تقويت حوزه هاي امنيتي در حاشيه شهرها را در دستور كار خود قرار داده و هفته گذشته نيزيك كلانتري احداث شده در يكي از مناطق محروم پاكدشت را افتتاح كرده و كلنگ كلانتري ديگري هم بر زمين زده شده است و در كمتر از 9 ماه نيز احداث خواهد شد. وي تاكيد كرد: اين اقدامات بايد شامل همه حاشيه نشينان در سطح تهران و كلانشهرها شود.

اينجا
قاضي پرونده كرمان ابقا شد
با حكم ويژه رئيس قوه قضائيه قاضي مجيد دوستعلي، مسوول رسيدگي به پرونده قتل هاي محفلي كرمان شد.
پس از تبديل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به دادسرا در كرمان قاضي دوستعلي به سمت معاونت دادستان استان كرمان منصوب شد و به همين دليل جايگاه قانوني مرجع رسيدگي كننده به پرونده قتل هاي كرمان را نداشت با دستور آيت الله شاهرودي در روز پنج شنبه، وي ادامه رسيدگي به پرونده را بر عهده خواهد داشت و بدين ترتيب امروز جلسه دوم از دور سوم محاكمات قاتلان كرمان آغاز خواهد شد. جلسه اول رسيدگي به پرونده اين قاتلان در دو هفته پيش برگزار شد. 6 متهم اين پرونده كه رهبري آنها را محمد حمزه- م بر عهده داشت متهم  هستند به 5 فقره قتل عمد، سرقت و سوزاندن مال غير. طي دو دوره اول بررسي قضائي پرونده خانواده متهمان توانستند با پرداخت ديه رضايت خانواده 3 نفر از مقتولان را جلب كنند. دادگاه در جلسه قبل براي رسيدگي به قتل 2نفر ديگر از متهمان برگزار شده است.

اصابت گلوله جنگي به دانش آموز 9 ساله
ايسنا - در ساعت 16 روز 12 مهر ماه بر اثر اصابت يك گلوله جنگي از يك نقطه نامعلوم به ناحيه سر يك دختر 9 ساله به نام معصومه فيصلي در موقع زنگ تفريح در حياط مدرسه نرجس ماهشهر، اين فرد دچار مرگ مغزي شده و در حال حاضر در بيمارستان در حالت كما است. علي عماد، فرماندار ماهشهر- منطقه خوزستان- اظهار كرد: هنوز سمت اصابت گلوله و دليل شليك نامشخص است و در حال حاضر قلب فرد مصدوم سالم است، اما در اثر اصابت گلوله و شكستگي جمجمه، وي مغز خود را از دست داده است. نيروي انتظامي شهرستان در حال پيگيري براي شناسايي عامل يا عاملان اين شليك و دليل اين حادثه است. به گفته عماد در زمان اصابت گلوله صدايي در اطراف مدرسه مبني بر شليك گلوله شنيده نشده بود. تير به صورت هوايي شليك شده و از بالا به سر فرد مصدوم اصابت كرده است. وي ادامه داد: وجود سلاح هاي غيرمجاز در شهرستان ماهشهر و در اختيار افراد غير صلاحيت داربودن اين سلاح ها باعث ايجاد رعب و وحشت در اين شهرستان شده و مردم از اين وضعيت ناراضي هستند.
عماد، اظهار اميدواري كرد با صدور مصوبه شوراي تامين شهرستان براي جمع آوري سلاح هاي غيرمجاز استفاده از اين سلاح ها در مراسم  عروسي و عزا ممنوع شود و فقط اين نوع سلاح ها در دست افراد صلاحيت دار باشد.

تشريح مرگ جوان موتورسوار
ايسنا - معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جزئيات حادثه مرگ جوان موتورسوار در خيابان طالقاني تهران را تشريح كرد.
سردار محسن انصاري، در حاشيه حضور در مركز نظارت و همگاني نيروي انتظامي گفت: ساعت 30:8 روز چهارشنبه موتورسوار 22 ساله اي در مسير غرب به شرق خيابان طالقاني به طور غيرمجاز به محدوده خطوط ويژه وارد مي شود كه با توجه به حضور مامور كنترل خط ويژه، مامور راهنمايي و رانندگي به نامبرده دستور خروج مي دهد.
وي افزود: در اين هنگام فرد موتورسوار اقدام به فرار مي كند و حين فرار كنترل خود را از دست داده و به دليل نداشتن كلاه ايمني با برخورد سر وي با جدول خيابان فوت مي كند.
وي با بيان اينكه فرد مقتول مرتكب 3 تخلف ورود غيرمجاز به خط ويژه، عدم توجه به فرمان پليس و عدم استفاده از كلاه ايمني شده بود يادآور شد: موضوع عبور از چراغ قرمز اين فرد نيز هم اكنون در دست بررسي است.

حوادث
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |