رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۸۴ را اواخر هفته جاري و يا در نهايت اوايل هفته آينده ذكر كرد.
حميدرضا برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگو با (ايسنا)، درباره لحاظ كردن بودجه صفر در بودجه ريزي سال ۸۴ توضيح داد: «بايد ديد منظور از بودجه صفر چيست.در اين راستا يكي از جلساتي كه با نمايندگان مجلس برگزار مي شود مربوط به هماهنگي مسائلي همچون لحاظ كردن بودجه صفر با نظر يكسان دولت و مجلس در بودجه ريزي سال ۸۴ است.»
او گفت: منتظريم تا نظر نمايندگان مجلس به خصوص آقاي توكلي مشخص شود تا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نظر كارشناسي خود را پس از اين اعلام نظر ارائه كند.اگر بتوان بودجه را طبق آنچه در برنامه چهارم توسعه هدف است واقعا عملياتي كرد، شرايط را بهتر از حال مي كند. وي خاطرنشان كرد: «در برنامه چهارم توسعه يكسري تدابيري انديشيده شده از جمله تعيين قيمت تمام شده خدمات تا بودجه براساس آن طراحي و تنظيم شود.»
او نظر خود را درباره بودجه صفر اينگونه بيان كرد: «بودجه صفر بودجه اي است كه عملياتي و برنامه اي باشد. يعني برگرفته از برنامه هاي پنج ساله چهارم توسعه بوده و بتواند بودجه سالانه را عملياتي كند.»
او تفاوت عمده بودجه سال ۸۴ را با بودجه  سالهاي قبل تنها متفاوت بودن محتواي برنامه هاي پنج ساله چهارم و سوم عنوان كرد و گفت: بودجه هاي قبلي بر مبناي برنامه سوم بوده، اما بودجه سال ۸۴ بر مبناي برنامه چهارم توسعه تهيه، تنظيم و اجرا مي شود.

گروه اقتصادي: ديروز با آغاز كار بازارهاي جهاني نفت روند افزايش قيمت ها ادامه يافت و نفت سبك آمريكا ۵۵ دلار و ۶۴ سنت و نفت برنت درياي شمال ۵۱ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.
به گزارش خبرنگار ما ادامه رشد قيمت نفت نگراني از كاهش رشد اقتصادي كشورهاي مصرف كننده را افزايش داده است.
درپي تحولات بازار نفت بورس هاي مهم جهان در اروپا و آمريكا با كاهش شاخص ها روبه رو شدند.
اين درحالي است كه كشورهاي توليدكننده نفت با افزايش درآمد و بهبود شاخص هاي بورس مواجه هستند.
دليل افزايش
از ابتداي سال ميلادي جاري تاكنون قيمت نفت حدود ۷۰ درصد افزايش يافته است. اگرچه ديروز ادامه رشد مصرف در چين و ژاپن و هند و تهديد صاحبان كشتي هاي نفتكش در نروژ به اعتصاب، دليل ادامه افزايش قيمت ها اعلام شده ولي به نظر مي رسد كه علت اصلي فقدان ظرفيت مازاد توليد در جهان است كه در هيچ دوره اي در تاريخ نفت ميزان تقاضا و عرضه اينگونه به هم نزديك نبوده است.
هفته گذشته رييس اوپك از اعضاي اين سازمان خواست تا توليد را افزايش دهند ولي اين اظهارات بيشتر براي تاكيد بر عدم علاقه اوپك به ادامه روند جاري بيان شد و فاقد آثار عملي در بازار نفت است. درحال حاضر اعضاي اوپك و غيراوپك با حداكثر ظرفيت در حال توليد هستند و به طور قطع در شرايطي كه قيمت ها به بالاترين حد خود رسيده دارندگان نفت بي شك از كسب سود و درآمد بيشتر استقبال مي كنند.
روز گذشته خبر انفجار در خط لوله نفت پالايشگاه الدوره در بغداد نيز آثار رواني خود را براي ايجاد تنش و افزايش قيمت ها گذاشت.
نگراني صندوق بين المللي پول
رودريگو راتو رييس صندوق بين الملل پول كه در لبنان به سر مي برد نسبت به كاهش قيمت ها در آينده نزديك ابراز ترديد و تاكيد كرد كه اين روند آثار خود را بر اقتصاد كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته به زودي نشان خواهد داد.
اما علي رغم پيش بيني تاثير منفي افزايش قيمت نفت بر اقتصادهاي چين و هند، مقام هاي اين دو كشور تاكنون نسبت به اين شرايط ابراز نگراني نكرده اند.

يك مقام وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) گفت: با وجود مخالفت هاي آمريكا ژاپن قصد ندارد از سرمايه گذاري دو ميليارد دلاري توسعه ميدان آزادگان چشم پوشي كند.
به گزارش (ايسنا)، مدير كل بخش منابع طبيعي METI افزود: «ژاپن با آمريكا مشورت مي كند اما قصدمان سرمايه گذاري در ايران است.»
وي با ابراز نگراني در مورد قيمت هاي بالاي نفت خام گفت: «اين قيمت ها تاكنون آسيبي به اقتصاد ما نرسانده اما اگر قيمت ها در همين سطح باقي بماند تاثير منفي آن بويژه بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه به سطح نگران كننده اي خواهد رسيد.»
شركت INPEX ژاپن سال گذشته قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان در جنوب ايران را امضا كرد كه گفته مي شود ذخاير نفت خام آن بيش از ۲۶ ميليارد بشكه است.

گروه اقتصادي: در ماه هاي اخير دست كاري در ژن سلول هاي برنج بوسيله كارشناسان داخلي و توليد نوعي برنج با ويژگي هاي خاص كه به برنج تراريخته موسوم است با مخالفت برخي از گروهها و نهادهاي دست اندركار مواجه شده است.
ديروز عيسي كلانتري وزير سابق كشاورزي و دبيركل خانه كشاورز به كمك همكاران سابق خود آمد و گفت: محافظه كاري برخي، جايگاه علم و تحقيق در كشور را در معرض خطر قرار داده است.عيسي كلانتري كه با خبرنگار ما گفت وگو مي كرد،تاكيد كرد: متاسفانه پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي در مورد توليد برنج تراريخته بجاي حمايت سركوب مي شود.
توليد برنج تراريخته آسيبي به محيط زيست وارد نمي كند و موجب كاهش مصرف سم در كشت محصولات كشاورزي مي شود كه در راستاي حفاظت از محيط زيست است.
وي از مخالفت برخي دستگاه هاي دولتي بدون ارايه هيچ دليل علمي و منطقي ابراز تأسف كرد و تأكيد كرد كه مصرف برنج تراريخته زياني براي افراد ندارد.
دبير كل خانه كشاورز ، افزايش توليد و اقتصادي شدن برنج را از ديگر ضرورت هاي توليد اين محصول به شيوه تراريخته دانست و از اينكه سياست هاي محيط زيستي بر ضد توسعه و رشد اقتصادي باشد ابراز نگراني كرده و يادآور شد: در حاليكه سياست ها نبايد به تخريب محيط زيست منجر شود مقررات محيط زيست نيز نبايد مانع توسعه شود.
يكي از اصلي ترين مخالفان كشت برنج تراريخته در كشور سازمان حفاظت محيط زيست است. اين سازمان از شهريورماه گذشته از توسعه كاشت برنج تراريخته ابراز نگراني كرده و تاكيد كرده است كه دستكاري ژنتيكي در برنج كه محصول و غذاي اصلي مردم ايران است بايد محتاطانه صورت گيرد.
پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران از مدتي قبل بر روي توليد محصولات كشاورزي كه ژن سلول هاي آنان تغيير يافته و محصولات كشاورزي با قابليت توليد بيشتر و مقاوم در برابر آفت ها توليد مي شود را آغاز كرده است.

در نشست ديروز ستاد ويژه مبارزه با قاچاق كالا، موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي واردات قانوني چاي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با تصويب اعضاي ستاد مقرر شد با هماهنگي گمركات كل كشور و سازمان هاي ذي ربط برخي از نظارت هاي غير ضروري و اقدامات موازي بر واردات چاي حذف شود.
به گزارش (ايسنا)، در اين نشست، همچنين نظارت هاي سازماني و قانوني كه بر واردات چاي به صورت اقدام موازي و غيرموازي انجام مي شود به عنوان بخشي از موانع قانوني واردات چاي مورد توجه قرار گرفت كه در نتيجه اعضا تصميم به حذف آنها گرفتند.
هدف از اين اقدام ايجاد سهولت در واردات چاي و روان سازي قانون واردات آن عنوان و تأكيد شد كه اصلاحات مذكور با ترغيب تجار براي واردات چاي به كاهش هزينه براي مصرف كننده مي انجامد.
در جلسه ديروز همچنين موضوع واردات كالاهاي چيني نيز مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص هماهنگي كليه اعضاي ستاد براي نظارت دقيق بر واردات كالاهاي چيني تأكيد شد. در ادامه اين جلسه، بهرامي  معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت گزارشي از وضعيت نمايندگي شركت هاي خارجي در كشور ارائه كرد.

گروه اقتصادي: عليرغم تدوين برنامه هاي گوناگون ۵ ساله و تأكيد بر كوچك سازي دولت آمارهاي موجود از ادامه رشد شركت هاي دولتي و افزايش بودجه آنان حكايت دارد. اين جدول نشان مي دهد كه مقاومت در برابر خصوصي سازي و كوچك سازي دولت بيش از سياست هاي رسمي و اعلام شده دولت نفوذ و كارآيي دارد.

امسال نيز چنانچه از قبل پيش بيني مي شد كسري منابع تامين واردات بنزين در ماه هاي باقيمانده از سال بار ديگر به يكي از بحث برانگيزترين پديده هاي اقتصادي ايران تبديل شده است. البته امسال برخلاف سال هاي قبل اين مساله كه به بحراني مزمن در اقتصاد كشور تبديل شده است، زودتر خود را نشان داد و مقام هاي مسئول در اواسط تابستان زمزمه كمبود اين منابع و ضرورت تامين آن را به تدريج آغاز كردند كه برايند آن اتمام منابع مالي مصوب بودجه تا ابتداي نيمه دوم سال بود.اين مساله كه بخشي از كمبود منابع مالي مصوب براي واردات بنزين ناشي از افزايش بي سابقه قيمت نفت در بازارهاي جهاني از ابتداي سال جاري و به تبع آن افزايش فراورده هاي نفتي به ويژه بنزين است، قابل انكار نيست اما واقعيت اين است كه علي رغم پيش بيني ساده بروز اين بحران، اقدامي ريشه اي و قاطع براي مواجهه با آن صورت نگرفته است. سال گذشته با ارايه لايحه اي براي برداشت ۵۰۰ ميليون دلاري از حساب ذخيره ارزي و مخالفت برخي كارشناسان و محافل اقتصادي با اين اقدام، كميته اي براي بررسي چگونگي حل مساله به رياست وزير نفت تشكيل شد كه تاكنون نتيجه كار اين كميته مشخص نشده است. همه ساله همزمان با نمودارشدن آثار اوليه بروز بحران، مقام هاي نهادهاي مختلف كه به طور مستقيم و غيرمستقيم دست اندر كار مساله هستند با موضعگيري جداگانه و مطابق با منافع و مصالح نهاد متبوع خودبه اظهارنظر پرداخته و نهايتا با توسل به شيوه هايي همچون برداشت از حساب ذخيره ارزي، بحران به طور موقت به تعويق انداخته مي شود.بحراني كه سال به سال به لحاظ حجم منابع حجيم تر و به لحاظ زماني سريعتر خود را نشان مي دهد. وزير نفت اخيرا در موضعگيري جالبي نسبت به پيامدهاي عدم تامين منابع مالي موردنياز براي واردات بنزين از تعطيلي برخي جايگاه هاي پمپ بنزين و محدودشدن فعاليت اين جايگاه خبر داد. در اين شرايط اين سوال از وزير نفت قابل طرح است كه به عنوان رييس كميته ويژه چه اقدامي براي حل مساله از سوي كميته مزبور در طول نه ماه گذشته صورت گرفته است؟به نظر مي رسد اراده اي قاطع و موثر در دولت براي حل مساله وجود ندارد.بنابراين دراين شرايط مجلس شوراي اسلامي بايد از حالت انفعالي و تصويب كسري بودجه مربوطه خارج شده و با ايفاي نقش فعال در صدد حل ريشه اي بحران برآيد.در اين رابطه اين پيشنهاد قابل توجه است كه مبلغي از حساب ذخيره ارزي براي توسعه خدمات حمل و نقل شهري به صورت وام دراختيار شهرداري تهران قرار گيرد. اين طرح ضمن اينكه در كاهش مصرف بنزين موثر است به حفظ منابع موجود در حساب ذخيره ارزي و جلوگيري از هدررفتن آن كمك مي كند.

گروه اقتصادي: مجلس شوراي اسلامي امروز در مورد لايحه برداشت ۳/۱ ميليارد دلاري براي جبران كمبود منابع مالي تأمين بنزين وارداتي تصميم مي گيرد.با محمدباقر نوبخت اقتصاددان در اين زمينه گفت و گو كرده ايم.
***
* شيوه كنوني برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين تا چه حد صحيح است؟
- در زمينه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين بايد به سه مسئله توجه شود. نخست ارزيابي اين شيوه برداشت نسبت به قانون برنامه سوم توسعه است كه با توجه به ماده ۶۰ قانون و اصلاحيه هاي بعدي چنين برداشتي كاملاً مغاير اهداف اين ماده بوده و اقدامي خلاف برنامه تلقي مي گردد. دوم بررسي اقتصادي آن بر مبناي تحليل هزينه فايده است. در شرايطي كه طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۸۳ بيش از ۲ ميليارد دلار وام مستقيم از خارج و تبديل آن به ريال براي طرح هاي عمراني پيش بيني شده است كه دستيابي به چنين مبالغي با نرخ هاي بهره بيش از حد معمول انجام مي شود و در اين خصوص مي توانيم پرداخت بهره ۷۵/۸ درصدي اوراق قرضه ارزي را نمونه اي از گران بودن وامهاي مستقيم ارزي عنوان كنيم، بنا بر اين از نظر اقتصادي برداشت چنين مبلغي از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به جاي مصرف آن در امور سرمايه گذاري و توليد و خصوصاً بخش نفت و گاز، كاملاً فاقد توجيه اقتصادي خواهد بود.سوم از نظر اجتماعي، در حالي كه متأسفانه با وجود تأكيداتي كه از نخستين سال برنامه دوم تاكنون براي كاهش رشد مصرف بنزين صورت گرفته است جز در چند سال اوليه آن برنامه هر ساله به دليل عدم اجراي كامل سياست هاي محدودكننده مصرف بنزين چون توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، گازسوز كردن خودروها و اصلاح نظام قيمت گذاري و پرداخت يارانه شاهد افزايش رشد مصرف بنزين بوده ايم و مشكل از سالي به سال ديگر منتقل گرديده است.
* چه راهكاري پيش روي مجلس براي حل اين بحران وجود دارد؟
- نمي توان انتظار داشت كه به سبب عدم اجراي سياست هاي مصوب از سوي دستگاه هاي اجرايي، مردم جريمه شده و با عدم عرضه كافي فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين آنان دچار مشكل شوند و شوكي به اقتصاد وارد گردد. از اين رو با وجود مغايرت اين اقدام با اهداف اوليه قانون برنامه سوم و عدم توجيه اقتصادي آن صرفاً به دليل پيشگيري از آثار سوء اجتماعي عدم عرضه كافي بنزين در جامعه و نارضايتي مردم بايد انتظار داشت مجلس شوراي اسلامي ضمن فراهم آوردن زمينه عرضه كافي سوخت در جايگاه هاي پخش فرآورده ها به طور جدي و عميق دلايل عدم اجراي كامل سياست هاي مصوب را بررسي نموده و نسبت به هرگونه قصور يا تقصيري كه موجب بروز چنين خسارت هاي ملي يا زيست محيطي مي گردد عكس العمل قانوني نشان دهد در غير اين صورت بايد همواره شاهد تكرار چنين اقدامات زيانبخش و مغاير با برنامه باشيم.
* افزايش قيمت جهاني بنزين تا چه حد توجيه كننده تأمين اعتبار موردنياز واردات بنزين از محل حساب ذخيره ارزي خواهد بود؟
- گرچه افزايش قيمت نفت خام و تأثير آن بر ساير فرآورده هاي نفتي از جمله بنزين غيرقابل كتمان است اما همه مبلغي كه مقرر است تا از حساب ذخيره ارزي برداشت شود براي جبران مابه التفاوت مذكور نيست بلكه براي اصل واردات و تأمين بنزين است و تنها بخشي از آن مرتبط با افزايش قيمت جهاني نفت و ساير فرآورده هاي نفتي مانند بنزين است.بايد در زمينه مجموعه سياست ها براي جلوگيري از رشد فزاينده و محدود كردن مصرف بنزين اقدام شود. دست زدن به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي بدون گازسوز كردن خودروها و كاهش مصرف بنزين خودروهاي سواري فرسوده كه مصرف بسيار بالايي داشته و از سيستم هاي بسيار قديمي برخوردار هستند كار مفيدي نخواهد بود بايد يك مجموعه اي از اقدامات براي كاهش و جلوگيري از افزايش مصرف بنزين صورت گيرد كه يكي از آنها نيز استفاده از كارت هوشمند و جيره بندي بنزين است اما در شرايط كنوني استفاده از اين راهكارها جايز نبوده و نوعي رجعت به گذشته است. تا زماني كه ناوگان حمل و نقل عمومي مناسب براي تردد مردم وجود نداشته باشد آنان مجبور به استفاده از خودروهاي شخصي هستند بايد نياز مردم براي حمل و نقل برطرف شود و در آن زمان گفته شود كه هركس خواست از ماشين شخصي استفاده كند بايد ۵۰۰ تومان در هر ليتر پول بنزين بدهد نه اينكه در زماني كه هيچ امكاناتي فراهم نشده بخواهيم مردم را به اين طريق تحت فشار قرار دهيم.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۱۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد) ۹۱۸۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۶۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۷۸۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده) ۹۰۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۷۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۶۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۰۷۲