گروه حوادث: صبح ديروز آخرين جلسه محاكمه عاملان قتل شهردار ناحيه ۳ تهران در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي ياورزاده برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما اين جلسه در حالي برگزار شد كه رياست آن را ياورزاده به همراه ۴ مستشار به نام هاي رحيمي، باقري، حسيني
كوه كمره اي و سبزواري برعهده داشتند. در اين جلسه اولياء دم شهردار ناحيه ۳ تهران «جبار رشتچي» ؛ متهمان به قتل و وكلاي مدافع متهمان حضور داشتند.
علي اكبر- ق و قربان- د متهم هستند كه ۱۲ فروردين ماه سال جاري شهردار ناحيه ۳ تهران را در منزل مسكونيش واقع در خيابان وفادار شرقي به طرز فجيعي و به انگيزه سرقت به قتل رسانده اند. در ابتدا جلسه دادگاه، قاضي پرونده از نماينده دادستان خواست تا به طرح كيفرخواست كه از سوي دادسراي امور جنايي تهران صادر شده بود، بپردازد.
رضوان فر در نخستين اظهاراتش بيان داشت: موضوع پرونده قتل عمدي جبار رشتچي است كه علي اكبر. ق به اتهام مشاركت و متهم رديف دوم قربان. د به اتهام معاونت در قتل عمدي و هر دو متهم به مشاركت در سرقت اموال وي متهم هستند. حدود ساعت ۳۰/۳ دقيقه مورخه ۱۲/۱/۸۳ از طريق ماموران كلانتري ۱۴۴ جواديه تهرانپارس به بازپرس عرفان اطلاع داده مي شود كه يك مورد مرگ مشكوك در خيابان ۱۹۶ شرقي به وقوع پيوسته است. ماموران بررسي صحنه جرم به محل اعزام شدند و در اتاق خواب با جسد مرحوم جبار در حالي كه به صورت درازكش بود و در چند نقطه از بدنش سوختگي وجود داشت روبه رو شدند. آنان در بررسي هاي مقدماتي با چند سرنگ خالي، كه كنار جسد افتاده بود مواجه شدند. ضمن اينكه در ناحيه گردن جسد چسب كاغذي پيچانده شده بود و پيراهني چارخانه از آستين دور گردنش بسته بودند، و همان باعث خفگي شده بود. بازپرس دستورات لازم را صادر كرد و پس از انتقال جنازه به پزشكي قانوني، تحقيقات مقدماتي براي شناسايي متهمان در حالي كه ادامه داشت ، «محمدعلي. م» كه يكي از كارمندان اسكلت سازي بود در نخستين بازجويي ها عنوان كرد كه ساعت ۳۰/۲۱ شب پسر مقتول به نام مسعود به من تلفن زد و مدعي شد كه هرچه با پدرش تماس مي گيرد كسي جواب نمي دهد و همين موضوع باعث نگراني وي شده است. وي از من خواهش كرد كه علت عدم پاسخگويي را پيدا كنم. به همين خاطر به در خانه جبار رفتم و پس از اينكه به در زدن من پاسخي نداد و بازگشتم فرداي آن روز دوباره به خانه وي رفتم. همان روز به پليس اطلاع دادم و پس از اينكه پليس در را باز كرد با پيكر بي جان مقتول روبه رو شديم. محمدعلي در ادامه اظهاراتش گفت: مقتول مشاور شركت ما بود و امور مالي ما در اختيار وي قرار داشت.

جبار رشتچي - مقتول عكس : شقايق اديب

نماينده دادستان در ادامه بيان داشت: تحقيقات ادامه داشت تا اينكه غلام.ي به كلانتري مراجعه كرد و مدعي شد كه يك فقره چك مسافرتي از خواهرزاده اش دريافت كرده است. از جايي كه وي فردي سابقه دار بوده احتمال اينكه وي آن را سرقت كرده باشد، زياد است. ماموران در بررسي ها متوجه شدند كه چك سرقتي متعلق به شهردار ناحيه ۳ است بنابراين در تاريخ ۲/۲/۸۳ يكي از متهمان به نام قربان دستگير شد و پس از دستگيري به قتل جبار اعتراف كرد. وي در اظهاراتش عنوان كرد: روز حادثه من به همراه علي اكبر وارد خانه مقتول شديم. اكبر ابتدا به وي حمله كرد و پس از بستن دست و دهانش او را به داخل راهرو منتهي به اتاق خواب برد. سپس من قرص هاي هروئين را حل كردم و پس از آن با يك سرنگ به مقتول تزريق كردم و بعد هم يك سرنگ هوا به وي زدم. سپس به سراغ پول ها رفتم و وقتي برگشتم ديدم، اكبر روي سينه جبار نشسته و با پيراهني كه در اختيار داشت، آستين آن را دور گردنش پيچاند و گره زد. وي در خصوص اموال اظهار داشت: حدود ۲۹ ميليون تومان پول و تراول چك از خانه شهردار سرقت كرديم و سپس متواري شديم.
متهم رديف اول هم مي گويد: بنابه اظهارات قربان، قتل صحت دارد. پس از زدن چسب به مقتول قرص هاي حل كرده را به او داديم. سرنگ به دست هاي مرحوم زده و در حالي كه مرحوم بي حال افتاده بود من پشتش نشستم و آستين پيراهن را دور گردن وي انداختم، گره زدم و دو يا سه دقيقه نگه داشتم. قربان آمد جسد را به اتاق ديگر برديم و از خانه خارج شديم.
در ادامه متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و ضمن اعلام اين نكته كه داراي هفت فقره سابقه كيفري در زمينه سرقت و اعتياد است، با تشريح جزئيات حادثه منكر دخالت در ارتكاب قتل شد. او در دفاع از خود مطرح كرد كه توسط قربان فريب داده شده است. زماني كه متهم در حال تشريح حادثه بود، اولياي دم به شدت گريه مي كردند و فضاي دادگاه بسيار غم انگيز بود.
سپس وكيل تسخيري متهم در جايگاه حضور يافت و در دفاع از موكلش گفت: موكل من قصد سرقت داشته و فاقد قصد براي عمل ديگري بوده و هيچ گونه طرح براي قتل نداشته است. در اين زمينه تحقيقات بيشتري لازم است تا قاتل واقعي شناسايي شود، لذا نسبت دادن اتهام قتل عمدي به موكل فاقد بينه و دليل شرعي است و دلايل و شواهد مورد استفاده در پرونده از نظر قانوني و شرعي انتصاب چيزي بيش از معاونت در قتل را براي موكل در نظر ندارد و كيفرخواست دادسرا داراي خدشه است لذا بنابه اظهارات فوق از اعضاي دادگاه صدور حكم برائت را از اتهام قتل منتسبه خواهانم.
در ادامه متهم رديف دوم نيز پس از حضور در جايگاه به تشريح جزئيات حادثه پرداخت و مدعي شد كه خود ديده است كه علي اكبر گره پيراهن را بر روي گردن مقتول زده و چند دقيقه نگه داشته است. در پايان وكيل تعييني متهم به دفاع از موكلش پرداخت و ختم جلسه دادرسي براي صدور حكم از سوي قاضي ياورزاده اعلام شد.
جبار رشتچي - مقتول
عكس : شقايق اديب

گروه حوادث: جسد يك دختر جوان روز گذشته در داخل رودخانه تجريش كشف شد.
جسد اين دختر ۲۶ ساله كه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته ديپلماسي از يكي از دانشگاههاي وزارت امور خارجه كشور بود ساعت ۶ صبح روز گذشته توسط رهگذران در كنار رودخانه تجريش كشف شد.
دختر مذكور شب گذشته به همراه ديگر دانشجويان خوابگاه دانشجويي سوار بر يك ميني بوس براي برگزاري عزاداري شبهاي احياء به امامزاده صالح مراجعه كرده بود. بعد از پايان مراسم تمام همراهان وي سوار ميني بوس شده و قصد بازگشت به خوابگاه را داشتند كه متوجه غيبت عصمت ۲۶ ساله شدند. هر چقدر محوطه امامزاده صالح و اطراف آن را جستجو كردند خبري از عصمت پيدا نكردند. به ناچار با تصور اين كه شايد عصمت خود به تنهايي به خوابگاه بازگشته است به سمت خوابگاه برگشتند. ولي وقتي به مقصد رسيدند باز خبري از عصمت نشد تا اين كه در نهايت جسد اين دختر ساعت ۶ صبح در رودخانه تجريش كشف شد.
رهگذران كه جسد را كشف كرده بودند مراتب را به اطلاع مركز فوريتهاي پليس ۱۱۰ رساندند. ماموران كلانتري تجريش به محل اعزام شده و بررسي بر روي جسد آغاز شد. در بازرسي از جسد دو نامه داخل كيف دستي عصمت پيدا شد كه در آن متوفي از نااميدي خود نسبت به زندگي و نارضايتي از زنده بودنش نوشته بود.
ماموران تشخيص هويت و پزشكي قانوني در محل حاضر شدند. مراتب به اطلاع بازپرس كشيك ويژه قتل رسيد. زمان مرگ در تحقيقات اوليه ۴ بامداد روز گذشته اعلام شده است.
و به احتمال قوي عصمت بعد از پايان مراسم عزاداري بر بالاي پل تجريش رفته و به دليل نااميدي از زندگي كه در ذهنش شكل گرفته بود از آن فاصله خود را به داخل رودخانه پرتاب كرده و جان سپرده است. بررسي پليس، قضايي بر روي پرونده مرگ اين دختر دانشجو كه براي ادامه تحصيل از شهرستان به تهران آمده بود ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: دستگيري دو پسر جوان كه مرتكب تخلف راهنمايي و رانندگي شده بودند سبب گشودن پرونده اي در دايره ۱ اداره آگاهي مركز كه به بررسي سرقتهاي مسلحانه مي پردازند شد.
ساعت ۲۴ روز گذشته موسي الرضا و احسان سوار بر يك خودرو پرايد با سرعت زياد در شهرك قدس(غرب) تهران در حال حركت بودند كه با يك خودرو سواري ديگر برخورد كردند. موسي الرضا كه پشت فرمان نشسته بود به دليل اينكه گواهي نامه نداشت و خودرو نيز متعلق به وي نبود به جاي توقف پا را بر روي پدال گاز فشرده و اقدام به فرار كرد.
سرعت زياد خودرو آنان توجه يك گشت نيروي انتظامي را كه در آن حوالي در حال تردد بودند برانگيخت، دستور توقف از سوي ماموران داده شده ولي سرنشينان خودرو پرايد قصد متوقف كردن خودرو را نداشتند. سرعت پرايد بالاتر رفت و اين مسئله منجر به يك تعقيب و گريز پليسي شد. سه ساعت تمام اين تعقيب و گريز با سرعت زياد در خيابانهاي خلوت شهرك قدس(غرب) تهران ادامه يافت، تا در نهايت ماموران موفق به متوقف كردن خودرو پرايد شدند.
موسي الرضا و احسان بعد از دستگيري بلافاصله تحت بازجويي قرار گرفتند. موسي الرضا كه در شب قبل از شهرستان بجنورد به تهران آمده بود و در خانه احسان زندگي مي كرد به ماموران گفت: «ساعت ۲۳ يكي از دوستانمان به نام ابوالفضل كه صاحب خودرو پرايد است به خانه احسان آمد. خيلي گرسنه بوديم، با پيشنهاد ابوالفضل تصميم گرفتيم از يك رستوران غذا تهيه كنيم. ابوالفضل حوصله رانندگي نداشت از احسان درخواست كرد با خودرو او براي خريد برويم. احسان رانندگي بلد نبود و در نهايت چون من رانندگي مي دانستم ولي گواهي نامه نداشتم همراه احسان براي خريد از خانه خارج شديم. هنوز مسافتي را طي نكرده بوديم كه با يك خودرو سواري تصادف كرديم. ترسيده بوديم كه مبادا براي نداشتن گواهي نامه مرا بازداشت كنند، فرار كرديم. كه پليس ما را ديد و باز به همان دليل قبلي سه ساعت پليس را به دنبال خود كشانديم. تا در آخر بازداشت شديم.»
در بازرسي از خودرو پرايد يك قبضه سلاح كمري با ۶ فشنگ كشف شد.
احسان ديگر متهم پرونده درخصوص كشف سلاح در خودرو گفت: «خودرو متعلق به من و موسي الرضا نيست. اسلحه هم به حتم متعلق به صاحب اتومبيل يعني ابوالفضل است. ما از چگونگي و علت وجود اسلحه در خودرو هيچ اطلاعي نداريم.»
ماموران بلافاصله به محل زندگي احسان كه در يك ساختمان نيمه كاره بود مراجعه كردند تا بدين ترتيب ابوالفضل دستگير شود ولي خبري از ابوالفضل نبود.
متهمان بعد از تشكيل پرونده براي بررسي بيشتر و روشن شدن حقيقت به اداره آگاهي مركز انتقال يافتند.

گروه حوادث: بررسي پرونده مرگ نوزاد ۵ ماهه اي كه يكشنبه شب در بيمارستان فوق تخصصي تهرانپارس جان سپرد آغاز شده است.
«نوزاد را داخل يك روسري تركمني پيچيده بودند و تنها يك بلوز نازك بر تن داشت. چهره اش زرد شده بود. شكمش ورم داشت. روح از بدنش خارج شده و بي جان بر روي تخت بزرگ بيمارستان افتاده بود. باور كنيد هر دفعه كه براي كمك به همكارانم كه در حال تلاش براي بازگرداندن زندگي به سميرا پنج ماهه بودند وارد اتاق مي شدم، بغض گلويم را مي فشرد. حالم بد مي شد، طاقت ديدن اين نوزاد را در آن وضعيت وخيم نداشتم ولي چاره اي جز كمك رساني نبود، تمام همكاران نيز از فرط ناراحتي ناشي از تعرض به نوزاد به سختي قادر به كنترل خشم خود بودند.»
اين سخنان يكي از پرستاران بخش اورژانس بيمارستان بود.
يكي از پرستاران بخش اورژانس در خصوص مرگ دلخراش سميرا گفت: «شب بود كه زن و مردي اين نوزاد را به بيمارستان انتقال دادند. آنها به شدت مضطرب بودند. من نمي دانم كه پدر و مادرش بودند يا خير، زيرا بلافاصله بعد از مشاهده كودك در آن وضعيت نامناسب براي نجات جانش تلاشمان را آغاز كرديم. نوزاد بسيار ضعيف و پوستش زرد شده بود، شكمش ورم داشت و مردمك چشمش به نور عكس العملي نشان نمي داد، تمام علايم مرگ مغزي در آن مشاهده مي شد. طپش قلبش نيز متوقف شده بود ولي ما همچنان اميدوارانه براي برگرداندن او به زندگي تلاش مي كرديم. كمك رساني پزشكي به كودك ادامه داشت تا در نهايت بعد از دو ساعت و نيم ضربان قلب نوزاد بازگشت، نمي دانيد چه قدر خوشحال شده بوديم. با بازگشت ضربان قلب او بلافاصله احياء قلبي و ريوي را آغاز كرديم، دستگاه تنفس مصنوعي به سميرا متصل شد. نوزاد به بخش ICU انتقاد داده شد. قلب سميرا تا ساعت ۶و ۳۰ دقيقه صبح مي تپيد ولي ناگهان متوقف شد. مغز نوزاد مدتي بود كه از كار افتاده بود.
مأموران حراست بيمارستان شامگاه روز يكشنبه هفته جاري از همان لحظات اوليه ورود اين زن و شوهر و مطلع شدن از احتمال تعرض به نوزاد ماموران كلانتري را در جريان ماوقع قرار دادند. چند دقيقه بعد يك اكيپ از ماموران در محل حاضر شدند.
تحقيقات اوليه از اين زن و شوهر كه بسيار آشفته و مضطرب بودند توسط ماموران صورت گرفت. جسد سميرا كه علت اوليه مرگ وي تعرض و ضربه مغزي عنوان شده است به پزشكي قانوني انتقال يافت تا تحقيقات بيشتر بر روي جسد اين نوزاد پنج ماهه كه به طرز دلخراشي جان سپرده بود صورت گيرد.»

گروه حوادث: تحقيقات پليس براي يافتن مرد ۱۹ ساله اي كه از چندي پيش به طور ناگهاني ناپديد شده است، آغاز شد.
زن ۲۳ ساله اي چندي پيش به دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كرد و ادعا كرد كه همسر ۱۹ ساله اش مدتي است كه گم شده است. وي در خصوص شكايت خود گفت: «همسرم حامد نام دارد و ۱۹ ساله است و او ۱۴ سال در كشور آمريكا زندگي كرده بود و بعد از گذشت اين مدت به ايران آمده و بعد از آشنايي بين ما و ايجاد علاقه تصميم به ازدواج گرفته و بعد از برپايي جشن عروسي زندگي مشترك خود را آغاز كرديم. بعد از آن كه من و حامد به عقد يكديگر درآمديم حامد از عمويش كه بعد از مرگ پدرش سرپرستي آنان را برعهده داشت درخواست ارث و ميراث پدري خود را كرد. بعد از اين مسئله اختلاف بين حامد و عمويش ايجاد شد و در پي اين اختلافات ناگهان همسرم ناپديد شد و به هر كجا كه امكان داشت سرزدم ولي خبري از او نبود، تمام اطرافيانش نيز از وي بي خبر هستند و به همين دليل احتمال مي دهم، عموي حامد براي پرداخت نكردن ارث و ميراث وي كه مبلغ قابل توجهي است اقدام به سربه نيست كردن همسرم كرده باشد.
پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد. مأموران اداره آگاهي براي بررسي ماجرا در ابتدا عموي حامد را به اداره آگاهي فراخواندند. مرد ميانسال بعد از مراجعه به آگاهي در خصوص ا دعاي زن جوان گفت:« به هيچ عنوان گفته هاي همسر حامد واقعيت ندارد، اين زن و شوهر با يكديگر دچار اختلاف شده اند و حامد براي دور بودن از همسرش خانه و زندگيش را ترك كرده و موضوع ارث و ميراث و اختلاف ناشي از آن كذب است. در مدت غيبت حامد از منزلش نيز برادرزاده ام با من تماس تلفني داشته و حالش خوب است و تنها نمي خواهد همسرش را ببيند. »
با بيان اين اظهارات دستور بررسي پرينت تلفن عموي حامد از سوي مراجع قضايي صادر شد تا تحقيقات مراحل بعدي خود را طي كند.
بررسي بيشتر در اين خصوص در شعبه چهارم دادياري دادسراي امور قضايي تهران زير نظر داديار سبحاني فر ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: جسد مرد جواني ظهر روز گذشته در يكي از اتاقهاي هتل اوين كشف شد.
به گزارش خبرنگار ما بوي تعفن در فضاي راهرو يكي از طبقات هتل اوين پخش شده بود. مسئولين هتل مدتي بود كه از مرد جوان ۲۷ ساله اي كه چند روز قبل از شهر سنندج به تهران آمده و در اين هتل اقامت گزيده بود خبر نداشتند. زيرا مرد جوان اتاق خود را ترك نكرده و اين مسئله كمي عجيب بود. بعد از آنكه بوي تعفن نيز در فضاي هتل پيچيد شك مسئولين هتل بيشتر شد.
موضوع را با ماموران انتظامي در ميان گذاشتند. وقتي در اتاق مرد جوان گشوده شد. جسد وي در برابر ديدگان ماموران مشاهده شد. از بيني مرد خون جاري شده بود و از مرگ وي ۴۸ ساعت مي گذشت و به همين دليل بوي تعفن ايجاد شده بود، هيچ گونه آثار ضرب و جرح بر روي جسد وجود نداشت. مراتب به اطلاع بازپرس كشيك ويژه قتل رسيد.
بررسي بيشتر در اين خصوص تا روشن شدن علت اصلي مرگ مرد جوان زيرنظر بازپرس حسيني در دادسراي امور جنايي تهران ادامه خواهد يافت.

شاپور اسماعيليان وكيل پايه يك دادگستري
همان طوري كه جنايت پاكدشت از ابعاد مختلف، پرسش هايي را در اذهان عموم مطرح كرده، تعجيل در رسيدگي به اين جنايت و صدور حكم و اينك تنظيم كيفرخواست دوم براي عاملين جنايت به اتهام افساد في الارض، بحث هايي را از جنبه حقوقي داشته است.
يادداشت كوتاهي كه از نگارنده در همشهري ۱۱ آبان ماه تحت عنوان (يك پرونده و دو كيفرخواست) به چاپ رسيد صرفاً ناظر به نقد شكلي كيفرخواست دوم بوده و ممكن است اين شبهه را ايجاد نمايد كه در ماهيت موضوع، عمل متهمان با عنوان افساد في الارض، در پرونده قبلي تنها به اين اتهام اشاره نشده است. از اين رو نگارنده ضروري مي داند در مورد ايرادات شكلي و ماهوي اتهام موضوع كيفرخواست دوم به نكاتي اشاره نمايد.
به طوري كه در يادداشت قبلي آمده، فرض اين است در پرونده قبلي، دادسرا در مرحله تحقيقات، كليه اعمال ارتكابي متهمان پاكدشت مد نظر و مورد رسيدگي قرار داده و سپس پرونده در مورد اتهامات آدم ربايي، ارتكاب لواط، قتل و... با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارسال شده و نماينده دادستان مركز استان (تهران) نيز با توجه به اصل وحدت دادسرا از همان كيفرخواست دفاع نموده و نهايتاً دادگاه با اعلام ختم رسيدگي در ماهيت امر حكم صادر كرده است و بعد به علت تجديد نظرخواهي طرفين پرونده و وكلاي متهمان و به يژه نماينده دادستان مركز استان، پرونده در ديوانعالي كشور مطرح شده است. با اين رويكرد، نه تنها دادسرا بلكه دادگاه كيفري استان نيز از رسيدگي به موضوع فارغ شده است و در جلسه رسمي دادگاه، اتهام افساد في الارض مطرح نگرديده و ظاهراً در تجديد نظرخواهي نيز عدم توجه به اين جنبه مورد اعتراض واقع نشده و اينكه آقاي بازپرس ويژه رسيدگي كننده به جنبه افساد في الارض اظهار داشته به موضوع اتهام افساد في الارض در كيفرخواست اول اشاره نشده، مي تواند مبتني بر قبول اين فرض باشد كه متهمان سواي اعمال انتسابي در كيفرخواست، اعمال ديگري را نيز در قالب تحقق عنوان مجرمانه (افساد في الارض) مرتكب شده اند كه اين موضوع در مرحله تحقيقات پرونده اوليه كشف نگرديده تا در دادسرا يا كيفرخواست اول مورد توجه قرار گيرد كه با تحقق اين فرض شايد نتوان اشكال مهمي به روند رسيدگي پرونده دوم وارد كرد، اگر چه ماده ۱۸۳ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز مقرر داشته [با رعايت صلاحيت ذاتي] به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود مگر اينكه رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد كه در اين صورت دادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيا براي صدور حكم است تصميم مي گيرد. در صورتي كه روال رسيدگي پرونده جنايت پاكدشت نشانگر اين است كه جزئيات و كيفيت اعمال مجرمانه متهمان در مرحله تحقيق و صدور كيفرخواست اول و زمان محاكمه مورد بررسي و مداقه قرار گرفته و جداي از موارد لواط و قتل، قسمتي از رفتار مجرمانه آنان تحت عنوان جزايي آدم ربايي با تهديد يا حيله (مصداق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي) تشخيص داده شده است و حال اين بخش از اعمال متهمان كه دادگاه در مورد آن حكم صادر نموده در كيفرخواست دوم به عنوان افساد في الارض مطرح خواهد شد و يا همان طوري كه سخنگوي قوه قضائيه اشاره نموده آنچه در كيفرخواست دوم مطرح مي شود «چه بسا مقدمه ها همان جرم اوليه باشد» كه به نظر راقم اين سطور چنين رويكردي در مقام رسيدگي به يك عمل مجرمانه داراي ايرادات شكلي و ماهوي است. ذيلاً به مواردي اشاره مي شود:
۱- اگر بخشي از اعمال متهمان در قالب عنوان جزايي افساد في الارض قابل انطباق بوده چرا اين اقدام در مرحله تحقيقات اوليه در دادسرا و صدور كيفرخواست مورد توجه واقع نشده است؟
۲- با فرض صحت قابليت تطبيق عمل مجرمانه با عنوان افساد في الارض، چرا دادگاه كيفري استان كه در رسيدگي و تشخيص و تطبيق عمل ارتكابي با ماده قانون در حدود صلاحيت خود قانوناً الزامي به تبعيت از كيفرخواست دادسرا نداشته موضوع را عنواناً افساد في الارض تشخيص نداده تا در اين بخش از پرونده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب صادر نمايد؟ اگر ايراد شود دادگاه كيفري استان ممنوع از مداخله در رسيدگي به اتهاماتي است كه در كيفرخواست به آن اشاره نشده (افساد في الارض)، پاسخ اين است قانوناً چنانچه دادگاه در رسيدگي به ماهيت عمل ارتكابي و صرفنظر از عنوان آن در كيفرخواست، تشخيص دهد عمل انتسابي با ماده قانوني ديگر و در صلاحيت ذاتي مرجع ديگر بوده قرار عدم صلاحيت صادر خواهد كرد. در مقررات موضوعه فعلي صراحت تبصره ۱ الحاقي به ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد ترتيب رسيدگي و كيفيت محاكمه در دادگاه كيفري استان و مفاد ماده ۱۷۹ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مؤيد اين نظر است. در حالي كه در پرونده مطروحه، دادگاه كيفري استان محمد بيجه را از حيث ارتكاب آدم ربايي به ۱۵سال و علي باغي را به علت شروع به ارتكاب اين جرم به ۵ سال حبس محكوم نموده است.
۳- اعمال انتسابي به متهمان جنايت پاكدشت- تا حدي كه جزئيات آن بيان شده - قابل انطباق با عنوان جزايي محاربه و افساد في الارض نمي باشد زيرا كه ربودن كودكان با هرگونه تهديد (ولو با اسلحه در مفهوم اعم آن كه شامل هر چيز تيز و برنده مي شود) به قصد ارتكاب عمل جنسي بوده و قتل آنان نيز به منظور محو ردپا و آثار جرم صورت گرفته است و اصولاً سلاح كشيدن به قصد ايجاد رعب و هراس مردم و يا سلب آزادي و امنيت عمومي نبوده تا شرايط مقرر براي تحقق جرم افساد في الارض موضوع ماده۱۸۳قانون مجازات اسلامي و يا موارد ديگر مصداق پيدا كند. در اين زمينه توضيحات همكار محترم آقاي كشاورز در روزنامه همشهري ۱۲ آبان كاملاً صائب است. با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات تا زماني كه عناصر تشكيل دهنده يك جرم در حد تعريف و توصيف قضايي آن تحقق نيافته نمي توان گفت آن جرم واقع شده است و تفسير موسع از اين اصل و تطبيق يك عمل مجرمانه با عنوان جزايي اشد بدون اينكه عناصر تشكيل دهنده آن احرازشود؛ مغاير با اصول مسلم جزايي است و اگر فرض شود عمل متهمان با عنوان افساد في الارض انطباق داشته ديگر نمي توان مقدمه اين جرم را تحت عنوان جزايي مستقل آدم ربايي با تهديد مورد تعقيب و مجازات قرار داد، زيرا ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون [براي همان جرم] محكوم خواهد شد.

گروه حوادث: در ديدار مردمي روز گذشته رئيس قوه قضائيه ۴۰ نفر از كساني كه در روند رسيدگي به پرونده شان دچار مشكل شده بودند توانستند مشكل خود را مطرح كنند.
سريال «جهيزيه خانه سبز» هنوز ادامه دارد. ۲۵۰ نفر از شاكيان پرونده كلاهبرداري جهيزيه خانه سبز در محل ملاقات مردمي رئيس قوه قضائيه تجمع كردند. اين افراد با دادن شعارهايي چون «شاهرودي عدالت، حمايت» و فرستادن صلوات خواستار رسيدگي به پرونده شان شدند.
آيت  سيدمحمود هاشمي شاهرودي با حضور در جمع متحصنين ضمن ابراز همدردي با متحصنين، جريان پرونده را دوباره جويا شد و همچنين دستور رسيدگي ويژه به اين پرونده داد.عليرضا آزادفر نماينده شاكيان پرونده گفت: «اين پرونده ۵۵۰۰ نفر شاكي دارد كه پرونده هايشان در ۴ مجتمع قضايي مفتح، صدر، قدوسي و بهشتي در حال رسيدگي است. نسبت به تعدادي از اين پرونده ها رأي صادر شده است. در جلسه ملاقات با رئيس قوه قضائيه در ۴۰ روز پيش، ايشان دستور دادند پرونده ها در يك مجتمع رسيدگي شود ولي هنوز اين پرونده ها جمع آوري نشده است. يكي از قضات اين پرونده اجازه نمي دهد كه پرونده به يك شعبه ارسال شود.»
وي در توضيح ماجرا گفت: «تابستان سال ۸۲ امير _ الف صاحب مغازه لوازم خانگي فروشي جهيزيه خانه سبز بعد از تغيير قانون چك پول هايي را كه از مردم گرفته بود كلاهبرداري كرده و همه مبالغ را به نام همسران و بچه هايش كرد. دادگاه اين فرد را به ۲ سال زندان تعزيري محكوم كرد. اين فرد پول ها را از مردم مي گرفت و بعد از مدت معيني (مثلاً ۶ ماه) مابه التفاوت اصل پول و سود اين مدت و كالايي كه اين افراد قصد خريدش را داشتند را به صورت قسطي دريافت مي كرد و كالا را به آنها مي داد. اين فرد ۱۵ سال به همين كار مشغول بود كسي هم مشكلي نداشت اما به يك باره ۳۰۰ ميليارد ريال كلاهبرداري كرد. الان او در زندان اوين است.»
*
پيرمرد خود را به ميله كنار در آهني ورود به محل ملاقات مردمي زنجير كرده است و كليد قفل ها را به يك فرد ديگر داده است تا نگذارند او را از آنجا تكان دهند. مي گويد سال ۷۵ به يك باربري مراجعه كردم و محموله اي را به آنها سپردم تا برايم حمل كنند. در راه سبزوار ماشين چپ كرد. بعد از اين اتفاق و شكايت هايي كه كردم متوجه شدم كه ماشين به دليل حمل مواد مخدر در سال هاي قبل توقيفي بوده و راننده آن نيز به حبس ابد محكوم شده است. با اعلام شكايت خواستار برگرداندن يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان خسارت وارده شدم ولي تا كنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است.دفتر نظارت و پيگيري قوه قضائيه طي نامه اي از دادگستري خراسان خواست تا گزارشي از پرونده اين فرد را به اين مرجع ارسال كنند.
*
مرد ميانسال ديگري كه به جرم كلاهبرداري ۴ سال زندان رفته است مي گويد: وقتي دستگير شدم مرا بردند كلانتري [....] شاكي مرا خبر كردند او هم تا مي توانست مرا كتك زد. از طرف كلانتري مرا به پزشكي قانوني بردند آنجا تأييد كردند كه من كتك خورده ام.
از زندان كه آزاد شدم به دفتر رئيس قوه قضائيه شكايت بردم. هشت ماه پيش ايشان دستور رسيدگي دادند ولي پرونده ام بايگاني شد، حالا من مانده ام و تهديدهاي مأموران آن كلانتري.

اتهام داستان سرايي توسط دادستان
سي.ان.ان: وكيل مدافع اسكات پترسون روز گذشته در جلسه دادگاه جنجالي اسكات از هيأت منصفه خواست كه رأي خود را عاري از هرگونه احساسات و بدون در نظر گرفتن چهره وحشتناكي كه دادستان از اسكات در طول جلسات دادگاه ساخته است صادر كنند.
مارك گراگوس يكي از وكلاي مدافع اسكات در جلسه ديروز در مقام دفاع از موكلش اعلام كرد كه اسكات هيچ انگيزه اي براي به قتل رساندن همسر باردار و پسر خود نداشته و در عين حال دادستان در طول تمامي جلسات مكرر دادگاه موفق به ارائه مدركي مستدل مبني بر گناهكار بودن اسكات نشده است.
مارك در ادامه سخنانش گفت: «دادستان پرونده با داستان سرايي هاي خود به گونه اي باعث تنفر اعضاي هيأت منصفه از موكل من شد اما هيأت منصفه بايد بدون هيچ گونه جانب گيري يا دخالت احساسات شخصي حكم نهايي را صادر كند.»
وي همچنين ادعا كرد كه دادستان در طول جلسات دادگاه دائماً فرضيه هاي خود را در مورد انگيزه اسكات از به قتل رساندن همسرش تغيير داد. «در جلسات اوليه دادگاه، وي ادعا مي كرد كه اسكات براي ازدواج با دوست دختر خود -امبر فري - لاسي را به قتل رسانده است اما اين فرضيه اخيراً بر اين تصور تبديل شده است كه اسكات براي فرار از زندگي زناشويي اقدام به قتل لاسي كرده است.»
اسكات پترسون متهم است كه در ۲۳ يا ۲۴ دسامبر سال ۲۰۰۳ همسر باردار خود لاسي را به قتل رسانده و سپس جنازه وي را در خليج سان فرانسيسكو انداخته است. اين در حالي است كه به ادعاي وكلاي مدافع، قاتل لاسي پترسون شخص ديگري است.
اسكات در حال حاضر با اتهام دو قتل عمد رو به رو است. اتهامي كه مي تواند حكم اعدام را براي وي داشته باشد. هيأت منصفه همچنين مي تواند اسكات را به قتل درجه دو متهم كند كه حكم معمول براي اين جرم پانزده سال حبس است.
در حالي كه دادستان پرونده اعتقاد دارد هر كدام از شواهد و مدارك موجود در اين پرونده مانند يك تكه از يك پازل بزرگ است كه اندك اندك در حال حل شدن است اما وكلاي مدافع اسكات اعتقاد دارند كه تكه هايي از اين پازل گم شده و هيچ كس تلاشي براي يافتن آن نمي كند.
وكلاي مدافع اسكات در خصوص عدم وجود هيچ گونه مدرك مستدلي مبني بر به قتل رسيدن لاسي اسكات ادعا مي كنند كه عدم وجود اين مدارك در منزل اسكات به اين معني است كه وي لاسي را به قتل نرسانده است.
قرار است دادگاه بعدي رسيدگي به اتهامات اسكات هفته آينده تشكيل شود.
درخواست تجديد نظر در حكم تك تيرانداز
سي.ان.ان: وكلاي مدافع جان آلن محمد- تك تيرانداز آمريكايي- روز گذشته با حضور در دادگاه عالي ايالت ويرجينيا از قاضي دادگاه خواستند كه طبق قوانين جزايي اين ايالت حكم صادره در مورد جان آلن محمد را از اعدام به حسب ابد تخفيف بدهد. دادگاه عالي ايالت ويرجينيا سال گذشته محمد را به اتهام دو قتل عمد به اعدام محكوم كرد. با وجود ادعاي وكلاي مدافع مبني بر اين كه چون لي مالدو- هورستن جان- در روز حادثه ماشه را كشيد. وي مقصر اصلي و مستحق حكم اعدام است اما دادستان پرونده اعتقاد دارد كه لي مالدو و جان محمد نقشه تك  تيراندزاي ها را با هم كشيده و بنابراين هر دو مقصر هستند.
علاوه بر اين دادستان پرونده به اين موضوع استناد كرده است كه اقدامات جان آلن در جريان تك تيراندازي ها به نوعي در زمره فعاليت هاي تروريستي است كه جرم اين فعاليت ها طبق قوانين جزايي مرگ است.
وكلاي مدافع جان همچنين ادعا كردند كه شيوه دادگاه در ترتيبي كردن جلسات محاكمه جان و لي مالدو در واقع باعث پايمال كردن حق جان شده است. چرا كه دادگاه ابتدا وي را به اشد مجازات محكوم كرد و سپس لي مالدو با تخفيف در مجازات به حبس ابد محكوم شد.
قرار است دادگاه حداكثر تا اوايل ماه ژانويه نتيجه بررسي درخواست تجديد نظر در حكم صادره را اعلام كند.
آغاز محاكمه قاتل ۷ زن پس از ۲۵ سال
بي بي سي: محاكمه يك جنايتكار فرانسوي به اتهام قتل ۷ زن جوان، پس از گذشت ۲۵ سال روز چهارشنبه آغاز شد.
شبكه تلويزيوني بي بي سي روز چهارشنبه با اعلام اين مطلب افزود: با محاكمه «اميل لوئيس» ، راننده اتوبوسي كه اكنون ۷۰ سال دارد، پرده از اسرار مرگ قربانيان ۱۵ تا ۲۵ ساله اي كه معلوليت ذهني نيز داشتند و حدود يك ربع قرن گذشته در شمال «بورگوندي» ناپديد شدند، برداشته خواهد شد.
به گفته اين شبكه شك و گمان در مورد ارتباط وي با ماجراي گم شدن قربانيان مركز بهزيستي در منطقه «يان» از اوايل سالهاي ۱۹۸۰ آغاز شد ولي به دليل اجتناب وي در بازپرسي، پليس موفق به كشف اين ماجرا نشد تا آن كه وي ۴ سال پيش به محل دفن اجساد دو نفر از قربانيانش اعتراف كرد.
بي بي سي افزود: بسياري از خانواده هاي قربانيان معتقدند وي علاوه بر ۷ قرباني مذكور كه بين سالهاي  ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ ناپديد شدند، در ناپديد شدن ۳۰ زن ديگر در همين منطقه نيز دست داشته است.