چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۵۱ - Nov 10, 2004
حوادث
Front Page

بازخواني پرونده جنايت در اصفهان
۴۰ جنايت و تنها ۲ شاكي
006309.jpg
موسي علي محمدي و رسول علي محمدي
گروه حوادث: دختربچه ها جيغ مي كشيدند، گريه مي كردند. چند نفر از آنها خود را زير چادر مادرانشان پنهان كردند. فاطمه، پنج ساله نگاه چشمان درشت سبز پر از اشكش را از صورت پدر و پسر جنايتكار برنمي داشت.او يكي از ۴۰ قرباني اين پرونده بود كه حتي زنجيرهاي بسته شده بر دست ها و پاهاي متهمان نمي توانست هراس او را آرام كند.
۲۵ دختربچه جيغ مي كشيدند و گريه مي كردند و اجازه نمي دادند فضاي شعبه ۵۳ دادگاه عمومي اصفهان براي برگزاري اولين جلسه محاكمه موسي و رسول علي محمدي به اتهام تجاوز به عنف، سرقت و آدم ربايي آرام شود. مادران دختربچه هاي ۴ تا ۱۲ ساله را در آغوش گرفتند تا قاضي اسدي رسميت جلسه دادگاه را اعلام كند.
فاجعه از ۱۵ سال قبل شروع شد. يك روز سرد زمستاني، موسي علي محمدي كه آن زمان ۳۰ ساله بود، خسته از كار روزانه به خانه اش بازگشت. با كليد خود در را باز كرد، وارد اتاق شد و بهت زده از صحنه اي كه مقابلش قرار داشت به آشپزخانه دويد تا چاقو بياورد. اما همين كار فرصت فرار را براي همسر و يكي از اقوام نزديكش فراهم كرد.
مادر رسول يك ساله، آن روز خانه اش را براي هميشه ترك كرد و يك سال بعد، طي طلاق غيابي ارتباطش با پسر يك ساله اش قطع شد. موسي، پسرش رسول را به مادر خود سپرد. اما پيرزن زجر كشيده تنها توانست رسول را تا ۵/۴ سالگي سرپرستي كند. با مرگ او تنها رشته ارتباط خانوادگي از هم گسست، رسول به بهزيستي سپرده شد و موسي به اتهام حمل مواد مخدر به زندان رفت.
طي ۱۰ سالي كه رسول در بهزيستي بزرگ و بزرگ تر مي شد، تنها در فاصله ميان دو بازداشت پدرش مي توانست او را ببيند. در اين مدت موسي چندين بار به اتهام رابطه نامشروع، لواط، سرقت و حمل مواد مخدر راهي زندان شد.
اما چند روز بعد از تولد ۱۵ سالگي رسول، موسي به بهزيستي رفت و اعلام كرد كه مي خواهد خود سرپرستي فرزندش را بر عهده بگيرد. او گفت كه در يك كارگاه كفش براي خود و رسول كار پيدا كرده است. قرار بود صاحب كارگاه به موسي ماهي ۱۰۰ هزار تومان و به رسول ماهي ۶۰ هزار تومان دستمزد پرداخت كند. مسئولان بهزيستي شرايط جديد را به نفع رسول دانستند و رسول ۱۵ ساله بعد از ۱۰ سال به زير سقف مشتركي با پدرش بازگشت.
دوران شيرين زندگي خانوادگي چندان نپاييد. بعد از گذشت ۱۵ روز از آغاز كار موسي از صاحب كفاشي خواست تا دستمزد آنها را پرداخت كند. ۸۰ هزار تومان پول كافي بود تا آنها موتور سيكلتي بخرند و نقشه شوم موسي را عملي كنند.آنها در ابتدا مدارسي را كه در خيابان هاي خلوت شهر واقع شده بود انتخاب مي كردند. چند لوح تقدير به نام مدرسه تهيه مي كردند و سپس در ساعات خلوت روز به سراغ دختربچه هايي مي رفتند كه بي خبر از همه جا در كوچه هاي آرام شهر مشغول بازي بودند.
رسول و موسي خود را نمايندگان آموزش و پرورش استان معرفي مي كردند و مي گفتند كه براي اهداي لوح تقدير بايد به مدرسه بچه ها بروند، اما آدرس مدرسه را ندارند. دختر بچه هاي ذوق زده از تقدير و تشويق در مدرسه، سوار بر موتورسيكلت مي شدند تا نزديك ترين راه به مدرسه را به جانيان نشان دهند و اين پايان ماجرا بود.
خانه كوچكي در يكي از خيابان هاي شهر اصفهان پناهگاه پدر و پسر جنايتكار بود. دستمال قرمز رنگي كه بر چشم بچه ها بسته مي شد، اجازه نمي داد آنها راه خانه را ياد بگيرند هر چند تعدادي از آنها آنقدر كوچك بودند كه هنوز راه هيچ خياباني جز خانه پدري شان را نمي دانستند.
آذرماه سال ۱۳۸۲ اولين شكايت ها عليه دو مردي كه اقدام به سرقت طلاجات يك دختر چهارساله و آزار و اذيت و سرقت طلاجات يك دختربچه ۱۱ ساله كرده بودند در دادگستري اصفهان ثبت شد.
دستور پيگيري به تمامي واحدهاي نيروهاي انتظامي و ضابطان قضايي ابلاغ شد و قاضي اسدي از شاكيان پرونده خواست تا در شعبه حاضر شوند. ۷۰ دقيقه گفت  وگو با فاطمه چهارساله، هيچ حاصلي نداشت. دخترك كوچك تر از آن بود كه بتواند تفاوت ميان «مرد بزرگ» و «سن ۲۰ سال» را دريابد. وقتي قاضي اسدي از او مي پرسيد: مرد چقدري بود؟ گفت: بزرگ و وقتي مي پرسيد: يعني چند ساله؟ مي گفت ۲۰ ساله. مرد پير را ۲۵ ساله مي دانست. تحقيقات هيچ حاصلي نداشت.
006312.jpg
قاضي اسدي
دختر بچه ۱۲ ساله نيز ترسيده تر از آن بود كه با هيچ مردي هم كلام شود. او فقط گريه مي كرد.
ماهها گذشت بدون اين كه شكايت ديگري شبيه اين شكايت در دادگستري اصفهان مطرح شود. در اين مدت موسي و رسول اقدامات خود را به شهرهاي نجف آباد، شاهين شهر و خميني شهر تسري دادند. تا اين كه بيست و پنجم مهرماه سال جاري، صداي گريه و فريادهاي دختربچه اي، در خانه اي كوچك بلند شد. دختر فرياد مي كشيد و كمك مي خواست. همسايه ها به خيابان آمدند تا ببينند صداي فرياد از كدام خانه به گوش مي رسد.
ناگهان در خانه علي محمدي ها باز شد و دختركي هراسان، فريادكشان در حالي كه موسي او را تعقيب مي كرد از خانه بيرون دويد. آغوش يكي از زنان همسايه پناهگاه دختر شد. موسي در ميان حلقه  همسايه ها ايستاد بدون اين كه پاسخي براي سؤالات آنها داشته باشد. همه مي دانستند كه در اين خانه تنها موسي و رسول زندگي مي كنند و تا آن روز هيچ يك از اقوامشان به ديدار آنها نيامده بودند.
دخترك گريان آدرس خانه اش را به زن همسايه داد و ساعتي بعد برگ جديدي بر پرونده ۹ ماهه سرقت و آزار و اذيت افزوده شد. هنوز عصر پاييز جاي خود را به شب نداده بود كه موسي و رسول، دست بند بر دست سوار اتومبيل كلانتري شدند.
با توجه به مشابهت شكايات مطرح شده، قاضي اسدي تحقيقات خود از متهمان را آغاز كرد. هر چند موسي علي محمدي سعي در پنهان كردن جنايات خود را داشت اما رسول ۱۶ ساله لب به اعتراف گشود. اعترافاتي تكان دهنده. حافظه غريب او بيش از ۴۰ مورد آدم ربايي و سرقت را در خود ضبط كرده بود. موسي كه ديگر دليلي براي پنهان كردن جرايم خود نمي ديد، لب به اعتراف گشود و پرده از جنايات ديگري برداشت. حدود ۱۰ تن از دختربچه ها مورد آزار و اذيت جسمي قرار گرفته بودند.
ابعاد پرونده گسترده تر از آن بود كه قاضي اسدي بتواند با وجود تنها سه شاكي به آن رسيدگي كند. اطلاع رساني عمومي به ياري قاضي اسدي آمد.با انتشار خبر در نشريات محلي، تعداد شكات به ۲۵ تن رسيد. گزارش هاي پزشكي قانوني مبني بر تأييد آزار و اذيت تعدادي از دختربچه ها در كنار كشف مدارك جرم از منزل علي محمدي ها پرونده را براي آغاز محاكمه تكميل كرد. در خانه آنها چندين قطعه پلاك، زنجير، گوشواره، النگو، انگشتر و تعدادي شكلات بسته بندي شده براي اغفال كودكان، يك دستمال قرمز رنگ كه به گفته تمامي شكات كودك و نوجوان توسط آن چشم بچه ها را مي بستند، تجهيزات دريافت تصوير از ماهواره و چند بسته بازي لوگوي كودكانه، كشف شد.
قاضي اسدي زمان آغاز محاكمه به صورت علني را اعلام كرد. در اولين جلسه بچه ها به همراه والدينشان در جلسه حاضر شدند. اما رعب و وحشتي كه ديدن متهمان پرونده در آنها ايجاد كرد سبب شد قاضي اسدي محاكمه را بدون حضور كودكان ادامه دهد.
بعد از ۹۶ ساعت محاكمه دو متهم پرونده در شعبه ۵۳ دادگاه عمومي اصفهان، قاضي اسدي در مدت ۱۲ روز با توجه به اقارير صريح متهمان و وجود ادله و شواهد كافي حكم پرونده را صادر كرد.
بنابر اين حكم موسي علي محمدي ۴۵ ساله و رسول علي محمدي ۱۶ ساله از حيث تجاوز به عنف و زنا به اعدام در ملأ عام در خيابان ۲۴ متري اصفهان، از حيث سرقت مقرون به اذيت و آزار به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در ملأ عام قبل از اجراي حكم و از حيث آدم ربايي هر يك به ۱۰ سال حبس محكوم شدند.
با ابلاغ حكم دادگاه به متهمان و وكلاي تسخيري آنها، اين افراد فرصت دارند ظرف مدت ۲۰ روز به حكم بدوي صادره اعتراض كنند.

اشد مجازات براي عاملان قتل شهردار منطقه ۳ تهران
006306.jpg
گروه حوادث: صبح ديروز عاملان قتل شهردار ناحيه ۳ تهران با صدور حكم از سوي قاضي شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان به قصاص نفس (اعدام)، زندان و شلاق محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، علي اكبر .ق و قربان . و متهم هستند كه در ۱۲ فروردين ماه امسال جبار رشتچي (شهردار ناحيه ۳ تهران) را در منزل مسكوني اش واقع در خيابان وفادار شرقي به طرز فجيعي و به انگيزه سرقت از خانه اش، به قتل رسانده اند.
متهمان كه چند روز بعد از وقوع حادثه، از سوي كارآگاهان دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران شناسايي و دستگير شدند، بلافاصله پس از دستگيري به قتل اعتراف كردند.
علي اكبر( متهم رديف اول پرونده ) در آخرين جلسه دفاع خود نزد قاضي ياورزاده در خصوص نحوه وقوع جنايت گفته بود : روز حادثه من به همراه قربان وارد خانه مقتول شديم قربان از مدتها قبل با شهردار آشنا شده بود و برايش دارو تهيه مي كرد. وقتي وارد شديم من به طرف وي حمله ور شدم و بعد از بستن دست و دهانش او را به داخل اتاق خواب برديم. سپس من براي پيدا كردن پول ها به داخل اتاق هاي ديگر رفتم و زماني كه بازگشتم ديدم قربان روي سينه شهردار نشسته است پس از حل كردن قرص هاي هروئين ابتدا به وي يك سرنگ تزريق كردم و سپس يك سرنگ خالي از هوا به وي تزريق كردم. سپس به سراغ پول ها رفتم و پس از اينكه دوباره به اتاق برگشتم با پيراهني كه دور گردن مقتول پيچيده شده بود، گره اي به آن زدم و بعد از اينكه چند لحظه نگه داشتم از خانه متواري شديم.
بر پايه اين گزارش، قاضي پرونده پس از ختم رسيدگي، صبح ديروز حكم را در خصوص متهمان پرونده صادر كرد. بنابه حكم صادره علي اكبر به اتهام قتل عمدي به قصاص نفس (اعدام) و به خاطر سرقت به ۱۵ سال حبس محكوم شد و قربان (متهم رديف دوم) را به خاطر معاونت در قتل عمدي و سرقت نيز به ۱۵ سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد.

حيثيت خانوادگي
يا تعقيب مجرم؟
گروه حوادث: حادثه اصفهان اصلاً نادر نيست. اين اتفاقات مي افتد تا زماني كه ما پنهان كاري مي كنيم. تا پيش از دستگيري دو متهم پرونده سرقت طلاجات ۴۰ كودك در اصفهان تنها دو نفر اعلام شكايت كرده بودند و بقيه بعد از دستگيري متهمان و صدور حكم آنها به دادگستري مراجعه كردند. مقايسه كنيد خطر و هزينه آزادي مجرم بيشتر است يا ثبت يك اتفاق و پيگيري آن در مراجع قضايي و انتظامي. محمدعلي دادخواه وكيل پايه يك دادگستري در مورد خبر سرقت از ۴۰ دختر و تعرض به برخي از آنها در اصفهان گفت: بافت جامعه ما جامعه اي سنتي است بنابر اين بر تفكر عموم مردم يك باور از پيش تعيين شده وجود دارد كه بر مبناي آن بايدهاي زندگي روزمره را طراحي مي كند. متأسفانه ايجاد نگرش نو و شكستن اين قالب به سادگي امكان پذير نيست. نسل نو به رغم عدم پذيرش دروني بعضي موارد، به ظاهر براين مباني احترام مي گذارد. اين تضاد باعث مي شود در وقوع حوادثي از جمله در اصفهان و آزار و اذيت ۴۰ دختر از يك طرف، تفكر اين كه بيان اين مطلب باعث مي شود اعتبار و آبروي اجتماعي از بين برود و تن به اين نمي دهد كه موضوع را به صورت جدي و رسمي پيگيري كند باعث مي شود كه تنبيه متجاسران به تأخير بيفتد و بزه مربوطه ترويج و توسعه يابد. اگر پس از وقوع اولين يا دومين تعرض فارغ از تفكرات خانواده ها به مراجع قضايي و انتظامي مراجعه مي كردند و با شدت و دقت موضوع را رسيدگي مي كردند شايد تعداد شاكيان پرونده مذكور كمتر مي شد. وي در ادامه گفت: در برخورد با مسايل اين چنيني بايد به مسأله ايمان و باور مردم به عملكرد دستگاه قضايي و امنيتي توجه داشته باشيم. اگر شخص مراجعه كننده معتقد نباشد كه به شكواييه او در دستگاه دادگستري به طور دقيق و وظيفه مند رسيدگي مي شود و متجاسران به نحوي از زير شمشير فرشته عدالت خواهند گذشت، موضوع ريختن آبرو و كسر حيثيت بيشتر اهميت مي يابد. معمولاً در اين موارد نزديكان اشخاص مي گويند كه «دخترتان كه ضايع شده است حالا مي خواهيد آبرويتان را هم ببريد، تازه چه كسي به اعتراض شما گوش خواهد داد.»
وي در ادامه با اشاره به پايبند بودن پدران مان به سنت گفت: تنها يك مرد را مي شناسم كه مي گفت: فرزندان خود را براي زمان خودشان تربيت كنيد و آن حضرت علي(ع) بود. هنوز در جامعه ما با تفكرات ۶۰ سال پيش امروز را مي نگرند. ما بايد نوآوري هاي جديد را پذيرا باشيم.
محمدعلي دادخواه در ادامه گفت: ما در قانون دو اهرم شديد جهت حفظ جامعه از هجوم افراد متجاسر، هنجارشكن و قانون ستيز داريم. با وجود اين كه علماي حقوق با اين اختيار دستگاه قضايي مخالفند، اما حقوقدان ها آن را ضروري تلقي كرده اند. اول بازداشت موقت (توقيف احتياطي)، هر چند برخلاف اصل برائت است، اما تجربه قضايي نشان داده است كه اگر با شكستن اصل برائت متهمي را كه مظنون است تحت اختيار دستگاه قضايي قرار دهيم مي توانيم از آثار بعدي در صورت آزاد بودن مجرم جلوگيري كنيم.
اهرم ديگر اين است كه ما بايد براي متهمان يك پرونده اخلاقي- شخصيتي تنظيم كنيم. اين امر در قانون آئين دادرسي اخيركمتر مورد توجه قرار گرفته شده است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه اقرار ۵۰۰ فقره جرم در موضوع سرقت طلا و جواهرات از كودكان وقوع آنها را محل ترديد قرار نمي دهد گفت: بي گمان كساني كه در اين سرقت ها متضرر شده اند و يا در جرايم ديگري همچون تعرض به كودكان در اصفهان به وقوع چنين اتفاقي راضي نبوده اند اما آنها در شك و ترديد اند كه آيا دچار رفت و آمدهاي مكرر و پرس وجوهاي پياپي خواهند شد يا نه.
بزرگترين آسيب اين مسأله آزادي سارقان و ايجاد فضاي امن براي قانون شكنان است. بايد باور كرد كه دادگستري وظيفه حفظ جان، آبرو و مال مردم را دارد و در اين بين خودي و غيرخودي وجود ندارد.
وي با اشاره به فضاي مذهبي- سنتي موجود در اصفهان گفت: بايد براي حفظ همان اصالت ها كه جامعه به آن معتقد است، فرهنگ دادگستري و توسعه عدالت خواهي و تعقيب متجاوزان را ترغيب كرد و اگر اين فرهنگ سازي به وجود نيايد تنها ظاهر آراسته ا ي در جامعه به نظر مي رسد كه درون آن فسق و فجور است.

حادثه در جهان
افزايش آمار زنان زنداني در آمريكا
گروه حوادث: آمار زنان زنداني در زندان هاي ايالتي و فدرال ايالات متحده نسبت به سال هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
طبق يك گزارش دولتي، تعداد زنان زنداني در سال جاري دو برابر تعداد مردان است.به گزارش ديوان عالي، تعداد زنان زنداني در سال جاري با ۳ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۲ بالغ بر صدهزار نفر رسيده است. اين اولين بار در تاريخ جنايي ايالات متحده است كه تعداد زنان محبوس از صدهزار نفر گذشته و اين نشان دهنده افزايش جرم و جنايت در ميان زنان آمريكايي است.
به طور كلي، تعداد مردان زنداني هنوز از زنان بيشتر است و مردان سياه پوست بالاترين آمار زندانيان را به خود اختصاص داده اند.
طبق آخرين آمار رسمي اعلام شده، تعداد مردان زنداني با ۲درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۲ به يك ميليون و سيصد هزار نفر رسيده است. با اين اوصاف و طبق آمار موجود در سال ،۲۰۰۳ از هر ۱۶۱۳ زن آمريكايي يك نفر در حبس بوده است. به گزارش دادگستري ايالات متحده، زمان طولاني محكوميت هاي متهمان به خصوص در مورد جرايم قاچاق مواد و همچنين عدم موافقت دادگاه تجديدنظر با كاهش زمان محكوميت متهمان از دلايل اصلي بالا رفتن جمعيت زندان هاي اين كشور است.بالا رفتن آمار زندانيان در ايالات متحده از سه دهه پيش آغاز شد، به صورتي كه اين تعداد از سال ۱۹۹۵ ، ۴۸درصد افزايش داشته است.

با تكميل تحقيقات مقدماتي
ارسال پرونده ۳۰۴سرقت زنجيره اي اصفهان به تهران
گروه حوادث: پرونده ۳۰۴ مورد سرقت طلاجات كودكان توسط يك زن و شوهر در ۲۳استان كشور براي ادامه تحقيقات به تهران فرستاده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما با ابلاغ ويژه رئيس كل دادگستري استان اصفهان، قاضي طباطبائي مسئول رسيدگي به پرونده ۳۰۴مورد سرقت طلاجات كودكان شده است. به گفته يك منبع آگاه در دادگستري استان اصفهان به دليل گستره وسيع فعاليت اين زوج تبهكار در سطح كشور، پس از تكميل تحقيقات مقدماتي در شهر اصفهان، پرونده براي ادامه رسيدگي به تهران فرستاده خواهد شد.بنابر اين گزارش بهروز ۳۳ساله اهل بم و بزرگ شده زاهدان و همسرش آناهيتا ۳۰ساله اهل اردبيل از سال ۱۳۸۰ تا سال جاري با فريب يا زور ۳۰۴ فقره سرقت طلاي دختران خردسال، جوان و نوجوان را انجام داده اند.بنابر اين گزارش در پرونده مواردي از تعرض نيز گزارش داده شده است. بهروز از توانايي خود در تغيير چهره مي گويد: سوژه هاي خود را عموماً قبل از سرقت انتخاب مي كرديم، آنها را فريب مي داديم، يا مي ترسانديم و اصولاً دختراني را انتخاب مي كرديم كه از نظر بدني ضعيف باشند و قدرت مقابله و مقاومت نداشته باشند.او اضافه مي كند: با خودرو در مسير تردد دختران قرار مي گرفتيم و از آنها آدرس نانوايي يا مدرسه و يا يك محل نزديك به آن جا را مي پرسيديم و با چرب زباني اعتماد دختران را به خود جلب كرده و آنها را سوار ماشين مي كرديم، همين كه به محل خلوتي مي رسيديم با زور و ايجاد ترس و وحشت سوژه ها را وادار مي كرديم طلاهاي خود را تسليم كنند. بعد كه آنها را پياده مي كرديم تهديدشان مي كرديم كه اگر پشت سرشان را نگاه كنند يا فرياد بزنند و كمك بخواهند شديداً تنبيه شان مي كنيم. دختران بيچاره هم تا مدت ها بعد از فرار ما حتي جرأت نمي كردند فرياد بزنند يا از جاي خود تكان بخورند.اين سارق در ادامه گفت: رمز كار من داشتن قيافه ظاهر الصلاح بود. بدين ترتيب كه ريش مي گذاشتم و ... هميشه وسايل گريم در صندوق عقب اتومبيل همراه داشتم و با آن تغيير چهره مي دادم تا كسي شك نبرد.
آناهيتا، همسر و همدست بهروز نيز به خبرنگار ما گفت: من مجبور به همدستي با بهروز بودم چون او مرتب مرا كتك مي زد و من جرأت كوچك ترين اعتراضي نداشتم. بهروز به تمام زن ها مشكوك است و همسر اولش را نيز به همين خاطر طلاق داده، اگر چه خودش مي گفت كه زن اولش بدون گرفتن مهريه از دست او فرار كرده و به نقطه نامعلومي رفته است.با دستگيري متهمان پرونده در شهرستان نطنز، تحقيقات مقدماتي در دادگستري استان اصفهان آغاز شده است.

قتل با ضربات شيشه نوشابه و چاقو
گروه حوادث: مردان جواني كه صاحب يك سوپر ماركت را در شهرستان ورامين به طرز فجيعي به قتل رسانده بودند، صبح ديروز براي آخرين دفاع مقابل قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ايستادند.
به گزارش خبرنگارما، اين جلسه به رياست قاضي عزيز محمدي و چهار مستشار به نام هاي رحيمي، كوه كمره اي، شريفي و عزيزي و نماينده دادستان (دلداري) در حالي آغاز شد كه در ابتداي دادگاه اولياي دم از قاضي خواهان قصاص نفس (اعدام) براي عاملان حادثه شدند.
در ادامه دلداري نماينده دادستان ضمن قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي جنايي شهرستان ورامين گفت: وحيد. غ (۱۸ ساله) و مهدي . ژ (۲۰ ساله) متهم به مشاركت در قتل عمدي اصغر . ق (۷۶ ساله) هستند. متهمان پرونده روز ۲۶ اسفند ماه سال ۸۲ ساعت ۱۲ شب با ورود به سوپر ماركت پيرمرد ۷۶ ساله با او درگير شده و زماني كه با مقاومت صاحب مغازه روبه رو مي شوند او را با ضربات شيشه نوشابه و چاقو به قتل رسانده و از محل متواري مي شوند. متهمان چند روز پس از وقوع حادثه توسط كارآگاهان اداره آگاهي ورامين دستگير شدند.وي افزود: بزهكاري نامبردگان از نظر دادسرا محرز است. لذا با توجه به تقاضاي اولياي دم، حسب مورد و مستند به مواد قانوني مندرج در كيفرخواست صادره تقاضاي صدور حكم قانوني را براي متهمان دارم.در ادامه جلسه دادگاه وحيد متهم رديف اول در جايگاه حضور يافت و ضمن معرفي خود و قبول اتهام قتل عمدي درباره نحوه وقوع حادثه گفت: حدود ساعت ۱۱شب بود و من به همراه مهدي، عليرضا و قاسم در خانه مهدي بوديم. من به ياد آوردم كه چندي قبل بر سر موضوعي با اصغر مشكلي پيدا كرده بودم. به همين خاطر به دوستانم گفتم بهتر است امشب مقداري او را اذيت كنيم. وقتي به مغازه رسيديم من و مهدي وارد شديم. ابتدا يك نوشابه خوردم و ناگهان دهان اصغر را گرفتم و مهدي چند ضربه چاقو به وي زد. بعد هم من چاقو را از مهدي گرفتم و دو ضربه به شكم وي وارد كردم. سپس از محل متواري شديم.در ادامه جلسه دادگاه هر يك از متهمان و وكلاي آنان به دفاع از متهمان خود پرداختند و پس از ختم جلسه دادگاه،  قرار است به زودي حكم درباره پرونده از سوي قاضي عزيز محمدي صادر شود.

كودك ربايي براي انتقام
گروه حوادث: مرد جواني كه در پي يك شكست عشقي مرتكب كودك ربايي شده بود بعد از آن كه متوجه شد مأموران انتظامي برادرش را در رابطه با اين پرونده بازداشت كرده اند، كودك ۵ ماهه را به خانواده اش بازگردانيد.
به گزارش خبرنگار ما، عصر روز چهارشنبه گذشته زن جوان در حالي كه دختر ۵ ماهه خود را در آغوش داشت به قصد رفتن به منزل خاله اش خانه را ترك كرده و به سمت خيابان خاني آباد حركت كرد. زن جوان بعد از آن كه چند ساعتي را نزد خانواده خاله اش گذراند براي بازگشت به خانه خود آماده شد. ساعت ۶ بعد از ظهر منزل خاله اش را ترك و با قدمهاي آهسته به سمت خيابان اصلي حركت مي كرد.غافل از اين كه پسر جواني كه قبل از ازدواج به او دل بسته بود در كمين وي نشسته است. زن نزديك خيابان اصلي رسيد كه رسول ۲۲ساله به او نزديك شد و در يك حركت سريع كودك را از آغوش او كشيده و پا به فرار گذاشت. فريادهاي زن سودي نداشت. والدين نگران به كلانتري ۱۵۲ مراجعه كرده و بدين ترتيب جست وجو براي يافتن رباينده كودك آغاز شد. زن به مأموران گفت: قبل از ازدواجم رسول به خواستگاري ام آمد و من و خانواده ام قبول نكرديم كه من به عقد وي در بيايم. بعد از ازدواجم هر وقت به خانه خاله ام مي رفتم مزاحمم مي شد و بعضي اوقات نيز فحاشي مي كرد، فكر مي كنم امروز براي انتقام گيري فرزندم را ربوده است.ساعت ۴ بامداد روز پنج شنبه رسول با منزل خاله زن جوان تماس گرفت و گفت: «اگر كودك را زنده مي خواهيد، يك ميليون تومان پول آماده كنيد.» مراتب به اطلاع مأموران انتظامي رسيد. مأموران برادر ۱۸ ساله رسول را به كلانتري انتقال دادند. رسول در تماس بعدي كه با منزل خاله زن داشت از بازداشت برادرش با اطلاع شد و براي تحويل كودك به خانواده بدون اخذ پول قرار گذاشت ولي تأكيد كرد اگر مأموران را به محل بياورند كودك را مي كشد. خانواده از ترس مرگ دختر كوچك ماجرا را به مأموران خبر ندادند. قرار در يك كشتارگاه گذاشته شده بود، يكي از اقوام كودك به محل رفت و دختر را از رسول گرفت. دختر كوچك بعد از ساعتها گريه و غريبي كردن در آغوش آشنا خوابيد.رسول متواري شد. جست وجوي گسترده براي يافتن مخفيگاه رسول زير نظر بازپرس سليماني از دادسراي امور جنايي تهران ادامه دارد.

پدر جنايتكار در بيمارستان رواني
گروه حوادث: پدري كه طي يك جنايت دلخراش سر از بدن دختر خود جدا كرده بود به دليل بيماري رواني در بيمارستان بستري شد.
به گزارش خبرنگار ما، اوايل سال جاري در يك روز باراني بهاري خبر وقوع قتل يك دختر ۹ ساله به نام زهرا به بازپرس هنرمند اطلاع داده شد. زهرا ۹ ساله در حالي جان سپرده بود كه پدرش او را نيمه شب از خواب بيدار كرده و به زيرزمين برده بود و بعد از تهديد و آزار و اذيت به دور از چشم مادرش بعد از خوراندن مقداري آب به وي سر از بدن دخترش جدا كرد. مادر زماني به بالين دخترش حاضر شد كه مرد در حال مخفي كردن جسد بود. زن صحنه اي را كه مي ديدباور نمي كرد. مرد به سويش آمد و به او گفت: «كاري را كه ديگران مي خواستند با او بكنند من كردم.» زن خود و پسر خردسالش را در معرض مرگ حتمي مي ديد. چهره همسرش برايش غريب بود، مرد هميشه عصبي و بدخلق بود ولي هيچ وقت چهره اش را اين قدر خشمگين نديده بود. زن سعي كرد همسرش را آرام كند. مرد سابقه بيماري رواني داشت. وقتي به طبقه بالا رفتند، زن همچنان از ترس مي لرزيد. مرد را روانه حمام كرد تا خون دخترش را كه بر سر و صورت مرد پاشيده شده بود پاك كند. مرد كه داخل اتاق خواب شد تا لباسهايش را عوض كند، زن كودكش را در آغوش گرفت و به سرعت از خانه خارج شد. زن خود را به خانه همسايه ها رساند و مأموران را در جريان ماوقع قرار داد. وقتي مأموران انتظامي منطقه كن به محل رسيدند مرد بي خيال از جنايتي كه مرتكب شده بود مقابل در ورودي خانه ايستاده.
جسد به پزشكي قانوني انتقال يافت. مرد به دايره ۱۰ اداره آگاهي برده شد تا تحقيقات لازم از وي صورت گيرد. از بررسي هاي نخستين هيچ كدام از مراجع قضايي و پليس عنوان نكردند كه مرد مجنون است و او را سالم مي پنداشتند.
ولي برخلاف عقيده اوليه مسئولين پرونده نظريه پزشكي قانوني بيمار رواني بودن مرد را عنوان كرد و بدين ترتيب پدر جنايتكار اكنون در بيمارستان رواني بستري است.
زهراي بي گناه زير خروارها خاك خوابيده است و نظريه اي كه در خصوص اين پرونده ناشي از تعرض پدر به كودك قبل از مرگ در جريان دادرسي عنوان شده بود، عليرغم آنكه وجود علائمي بر روي بدن و لباس زهرا آن را تاييد مي كرد ،همچنان مسكوت باقي مانده است. بررسي بيشتر در اين خصوص در دادسراي امور جنايي تهران زير نظر بازپرس هنرمند ادامه خواهد يافت.

سخنگوي قوه قضاييه خبر داد:
ستادهاي حفاظت اجتماعي الگوي تكميل شده آمران به معروف
گروه حوادث:جمال كريمي راد اعلام كرد:حكم متخلفان نيروهاي انتظامي طي چند روز آينده اعلام خواهد شد. سخنگوي قوه قضائيه در مورد حوادث رخ داده در بيرون از دانشگاه علم و صنعت گفت: دادستان تهران طي نامه اي با در نظر گرفتن يك سقف زماني از وزير علوم خواسته است نتيجه رسيدگي به مسأله دانشجويان را اعلام كند. وزير علوم نيز در پاسخ ضمن بيان اين كه در حال رسيدگي به پرونده تعدادي از دانشجويان هستيم اعلام كرده كه اطلاعات مواردي را كه بيرون از دانشگاه رخ داده است به دادستان تهران ارائه خواهد شد. در حادثه هاي دانشجويي سال هاي قبل آن بخش از حوادث كه بيرون از دانشگاه رخ داده بود به دادگاه انقلاب ارسال شد و بقيه را كميته انضباطي دانشگاه حل و فصل كرد. در ادامه يكي از خبرنگاران از احمد باطبي به عنوان كسي كه به خاطر در دست گرفتن پيراهن خوني هم دانشگاهي اش در داخل ساختمان كوي دانشگاه به اعدام محكوم شده بود ياد كرد، جمال كريمي راد با ابراز تعجب از صدور حكم صادره گفت: هيچ كس با نشان دادن پيراهن به اعدام محكوم نمي شود حتماً اين طور نبوده است.
وي در مورد تشكيلات حفاظت اجتماعي گفت: آيين نامه ستادهاي حفاظت اجتماعي اخيراً تدوين شده است. اين تشكيلات به هيچ عنوان در تعارض و محدودكننده حقوق شهروندي نيست. اين ستادها اگر راه اندازي شوند الگويي در جهت تكميل و حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر خواهد بود. در اصل ۸قانون اساسي نيز به بحث امر به معروف و نهي از منكر پرداخته شده است.
وي در ادامه با اشاره به اين كه حضور مردمي تضمين بقاي يك نظام مقتدر است گفت: با ايجاد اين تشكيلات حضور مردمي تقويت خواهد شد. اقدام دستگاه قضايي در سال ۱۳۷۰ براي تعيين كردن بسيج به عنوان ضابط در همين راستا بوده است. قوه قضاييه وظيفه حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را دارد. اعضاي اين تشكيلات حفاظت اجتماعي در مورد شهروندان تصميم نمي گيرند و دخالتي همچون ضابطان ندارند و نمي توانند كسي را دستگير كنند و پرونده تشكيل بدهند، آنها عضو افتخاري هستند كه بايد گزينش شده و آموزش داده شوند. اعضاي ستادهاي حفاظت اجتماعي اطلاعات خود را در اختيار ضابطين قرار مي دهند و فعاليتشان در جهت ارشاد و تذكر هر مسأله خلاف شرع و قانون است.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد بازدارنده نبودن مجازات هاي شديد همچون اعدام در ملأعام گفت: قوه قضاييه در مواردي اجراي حكم اعدام را داشته كه مورد استقبال مردم قرار گرفته است اين در حالي است كه برخي مخالفت ها هم از داخل و خارج وجود داشته است. اعدام در ملأعام به نوع جنايت بستگي دارد. در بند ۵ اصل ۱۵۶ مسأله پيگيري از جرم پيش بيني شده است، يك تفسير اين است كه اطلاع رساني در مورد حكمي كه دادگاه صادر و اجرا مي كند باعث عبرت و در نتيجه پيشگيري از جرم مي كند. اما به هرحال جايي كه نياز بوده اين كار انجام شده است و جناياتي كه رخ مي دهد صرفاً به اين علت نيست كه احكام در ملأعام اجرا نشده است. اين جنايات در همه جاي دنيا اتفاق مي افتد و حال در يك فرصت زماني اتفاق افتاده است.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    يادداشت    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |