پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۵۲ - Nov 11, 2004
اقتصادي
Front Page

گزارش همشهري
از وضعيت بازار
طلا و سكه
عامل اصلي افزايش قيمت طلا در كشور افزايش قيمت جهاني طلاست
006471.jpg
گروه اقتصادي: روند افزايش قيمت سكه و طلا در هفته هاي گذشته، در هفته جاري آهنگ سريعتري به خود گرفته به گونه اي كه قيمت سكه قديم از ۱۰۸۰۰ تومان اول هفته به ۱۱۷ هزار تومان در روز چهارشنبه رسيده است.
به گزارش خبرنگار ما، اين مساله با توجه به مجموعه تحولات سياسي و اقتصادي كشور در ماههاي اخير، مورد توجه عموم و گرايش برخي شهروندان به خريد سكه و سرمايه گذاري روي آن به عنوان پس انداز شده است. در حال حاضر بانك كارگشايي بدون محدوديت به قيمت روز سكه بهار آزادي طرح قديم را به متقاضيان مي فروشد و هر هفته سه بار به روش حراج سكه هاي طرح جديد را به فروش مي رساند.
اگرچه همواره و در سالهاي گذشته در ماه مبارك رمضان كه به طور معمول كسب و
داد و ستد اندكي راكد مي شود، قيمت طلا و سكه كاهش مي يافت اما در ماه رمضان سال جاري قيمت طلا و سكه افزايش بي سابقه اي را تجربه كرد.
در اين زمينه لواساني يكي از اعضاي اتحاديه صنف طلافروشان به خبرنگار ما گفت: علت اصلي افزايش قيمت ها در بازار طلا افزايش بي سابقه قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني است كه تاكنون سابقه نداشته است.
در حال حاضر قيمت هر اونس طلا كه معادل ۱۰۳/۳۱ گرم طلا مي باشد در بازارهاي جهاني معادل ۴۳۶ دلار است و با تبديل آن براساس هر دلار ۸۰۰۰ ريال قيمت هر گرم طلا در بازار جهاني معادل قيمت هر گرم طلا در بازار تهران است. بنابراين بخش اعظم افزايش قيمتها به دليل تاثيرپذيري بازار ايران از تحولات بازار طلا در جهان است.
به گزارش خبرنگار ما عليرغم اين نظر در طول هفته هاي اخير قيمت سكه بهار آزادي بويژه سكه بهار آزادي طرح قديم افزايش چشمگيرتري داشته و ميزان افزايش آن با روند افزايش قيمت جهاني طلا قابل مقايسه نيست.
يكي ديگر از دست اندركاران بازار طلا در اين زمينه بر اين باور است كه افزايش قيمت سكه در روزهاي اخير و عدم توازن آن با نرخ طلا در بازارهاي جهاني افزايش تقاضاي سكه در بازار كشور بويژه به دليل فرارسيدن عيد سعيد فطر است.
علاوه بر اين اختلاف قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم با طرح جديد كه در روزهاي اخير تا حدود ۲۰ هزار تومان نيز رسيده است به دليل توقف ضرب و عرضه سكه قديم از سوي بانك مركزي است.
بانك مركزي در گذشته وعده داده بود كه براي پاسخگويي به تقاضاي بازار سكه بهار آزادي طرح قديم را بار ديگر ضرب و عرضه مي كند ولي تاكنون به اين وعده عمل نكرده است.
برخي از افراد نيز براي استفاده از كمبود سكه قديم در بازار به بورس بازي بر روي سكه بهار آزادي طرح قديم روي آورده اند و با خريد و عرضه آن به كسب مشغول هستند.
برخي ناظران بازار احتمال تقاضاي خريد بالا براي سكه بهار آزادي طرح قديم را به دليل عتيقه شدن آن رد كرده و تاكيد كرده اند كه زمان ضرب اين سكه ها هنوز به ميزاني نيست كه بتوان آنها را از جمله سكه هاي عتيقه برشمرد و دليل تفاوت قيمت موجود را به آن نسبت داد.
بنظر مي رسد اين روند كه عليرغم روند جاري در اقتصاد ايران رخ داده است تاثير چنداني بر انگيزه سرمايه گذاري در ايران نداشته باشد. تا پيش از اين سرمايه گذاري افراد در بازار سكه، دلار و خودرو در كشور رواج داشت ولي به تدريج و با اعمال سياست هاي دولت سرمايه گذاري در اين بازارها مانند گذشته از رونق برخوردار نيست.
با توجه به روند جاري در بازار طلا و ارز كشور و مقايسه اين دو، عدم افزايش شديد قيمت دلار در بازار ايران مي تواند نشانه روشني از عدم تاثير عوامل و تحولات اقتصاد داخلي در روند جاري قيمتها در بازار طلا باشد.
در اين مدت و عليرغم افزايش شديد قيمت طلا تحت تاثير تحولات بازار خارجي ارز در ايران از ثبات برخوردار بوده است.
براساس آخرين خبرهاي منتشره از سوي منابع خارجي بانك مركزي آمريكا قصد افزايش نرخ بهره را دارد و با اين اقدام نرخ دلار در برابر ديگر ارزهاي جهان تقويت خواهد شد و به اين ترتيب پيش بيني مي شود قيمت طلا در بازارهاي جهاني روبه كاهش گذارد كه به طور طبيعي بازار طلا و سكه ايران نيز از اين تحولات تاثير خواهد پذيرفت. البته در اين ميان نبايد نقش متغيرهايي نظير كسري بودجه احتمالي را در ماههاي آخر امسال بر بازارهاي طلا و سكه را نيز ناديده گرفت.

با افتتاح خط چهارم انتقال گاز
مشكل تأمين گاز زمستان امسال حل مي شود
گروه اقتصادي: در حاليكه هنوز هيچ طرح مشخصي براي ذخيره سازي گاز در كشور عملي نشده است و عراقي مسئول گازرساني شركت ملي گاز اعلام كرده است كه زمستان امسال توزيع گاز مي تواند با مشكل روبرو شود، ديروز ملاكي مدير عامل شركت ملي گاز اعلام كرد كه زمستان امسال مشكل گاز نخواهيم داشت.
به گزارش خبرنگار ما همه ساله در فصل زمستان به دليل كاهش فشار در اثر افزايش مصرف بويژه در واحدهاي نيروگاهي و مصارف خانگي گاز برخي مناطق كشور قطع مي شود.
ديروز ملاكي مدير عامل شركت ملي گاز در گفت وگو با فارس اعلام كرد كه در حال حاضر خط چهارم انتقال گاز كه از عسلويه تا اصفهان تداوم دارد آماده بهره برداري است كه با افتتاح آن و با وارد شدن ۲۵ ميليون متر مكعب گاز فاز يك پارس جنوبي به شبكه سراسري تأمين مصرف گاز داخلي با مشكل روبرو نخواهد شد.
سال گذشته به دليل تأخير در بهره برداري از طرحهاي پارس جنوبي و عدم پيش بيني هاي لازم برخي از مناطق سردسير كشور بويژه تهران در اوج سرما با كمبود و قطعي گاز مواجه شدند.

ادامه كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني
قيمت نفت ديروز در بازارهاي جهان روند رو به كاهش خود را ادامه داد. خبرها از تاثير گزارش ها از افزايش ذخاير نفت تجاري آمريكا بر اين روند حكايت داشت.
به گزارش خبرنگار ما، ديروز سازمان جهاني انرژي اعلام كرد درصورت ادامه شرايط موجود و عدم وقوع حادثه اي جديد روند جاري در بازار نفت تداوم مي يابد.
اين سازمان اعلام كرد كه عرضه نفت در ماه گذشته ميلادي ۸۹۰ هزار بشكه افزايش يافته و تعادل قابل قبولي در عرضه و تقاضا ايجاد شده است.
نفت خام سبك آمريكا ديروز ۴۷ دلار و ۱۸ سنت داد و ستد شد. در گزارش سازمان بين المللي انرژي تاكيد شده كه علي رغم كاهش قيمت نفت از ۵۰ دلار هنوز قيمت ها در سطح بالايي قرار دارد.

تكليف بدهي هاي خارجي عراق مشخص مي شود
گروه اقتصادي: طي چند هفته آينده وضعيت بدهي هاي خارجي كشور عراق مشخص خواهد شد. در صورت شفاف شدن وضعيت بدهي هاي خارجي عراق، ژاپن حاضر است ۵/۳ ميليارد دلار وام به اين كشور پرداخت نمايد.به گزارش خبرنگار ما در حال حاضر ميزان بدهي هاي خارجي عراق بدون در نظرگرفتن غرامت جنگ ۱۹۹۱ در حدود ۱۲۰ ميليارد دلار برآورد مي شود. به همين دليل كشورهاي غربي كه جزو طلبكاران عمده عراق به شمار مي آيند تحت فشار قرار دارند تا از بخش اعظم طلب هاي خود صرف نظر كنند.
در حال حاضر فرانسه خواهان كاهش طلب هاي كشورهاي گروه ۷ از عراق به ميزان ۵۰ درصد است در حالي كه انگليس و آمريكا رقم ۹۵ درصد را در نظر دارند.همزمان با طرح تعيين ميزان بدهي هاي عراق در صندوق بين المللي پول، دولت ايران نيز ميزان بدهي عراق به اين كشور را تحت  عنوان غرامت جنگي، ۹۷ ميليارد دلار اعلام كرده بود. برخي مقامهاي عراقي در ماه هاي اخير خواستار بخشش بدهي هاي خود به ايران شده اند. مقام هاي ايراني تاكنون در قبال اين درخواست واكنش رسمي نداشته اند.

وزير جهاد كشاورزي:
توليد گندم در ايران اقتصادي است
گروه اقتصادي: وزير جهاد كشاورزي در واكنش به اظهارنظرهايي كه اخيرا پيرامون غيراقتصادي بودن توليد گندم در ايران مطرح شده است، توليد گندم را در ايران اقتصادي دانست.
به گزارش خبرنگار ما، محمود حجتي در جمع خبرنگاران، با اشاره به اينكه قيمت گندم در كشور ۱۷۰ تومان است كه با احتساب افزايش هزينه هاي توليد بخش كشاورزي نسبت به سال گذشته ۶/۱۵ درصد افزايش داشته است و اين قيمت بالايي نيست، گفت: در سال هاي ۸۱ و ۸۲ نيز گندم داخلي به ترتيب با قيمت يك هزار و ۳۰۰ و يك هزار و ۵۰۰ ريال از كشاورزان خريداري شد كه در مقايسه با قيمت يك هزار و ۳۲۰ ريالي گندم وارداتي خارجي در سال ۸۱ و يك هزار و ۵۷۵ ريالي در سال ۸۲ داراي مزيت اقتصادي بوده است.
وي برابري قيمت گندم داخلي با مشابه خارجي را به دليل سياست هاي يارانه اي كشورهاي صنعتي عنوان كرد و گفت: در سال جاري ۱۱۰ ميليون تن گندم در چرخه تجارت دنيا قرار داشت درحالي كه اين ميزان سال گذشته ۲۵۰ ميليون تن بوده است.
وزير جهاد كشاورزي در شرايطي بر اقتصادي بودن توليد گندم اصرار دارد كه برخي از كارشناسان و حتي دست اندركاران و اعضاي هيات دولت بر غيراقتصادي بودن توليد گندم براي رسيدن به خودكفايي تاكيد دارند.
هفته گذشته وزير بازرگاني در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اهميت استراتژيك خودكفايي ايران در توليد گفته بود: در همان سالي كه گندم را ۱۵۰ تومان براي هر كيلو از كشاورز مي خريديم، در بازار جهاني قيمت گندم ۹۵ دلار براي هر تن بود كه با واحدي ۸۰۰ تومان، ۷۵ تومان اضافه پرداخت مي شد.در اين شرايط تقريبا با نصف قيمت داخلي مي توانستيم گندم توليد كنيم.

يادداشت
اوراق قرضه ارزي و لزوم انتشار آن
اخيرا شوراي اقتصاد انتشار اوراق قرضه ارزي دولتي و شركتهاي دولتي را مجاز اعلام كرده است. هر چند هنوز جزئيات اين مجوز اعلام نشده اما توسل به بازارهاي مالي بين المللي براي تامين سرمايه مورد نياز دولت يا شركتهاي دولتي از چند جنبه حائز اهميت است. اولين و مهمترين نكته در باب انتشار اوراق قرضه ارزي تجربه اي است كه ايران طي سالهاي گذشته از اين اقدام داشته است.بانك مركزي طي سالهاي گذشته دو بار اقدام به انتشار اوراق قرضه ارزي كرد كه به عقيده مسئولان بانك مركزي انتشار اين اوراق فتح بابي براي حضور كشورمان در بازار جهاني سرمايه بود.
البته مسئولان بانك مركزي تجربه دو مرحله انتشار اوراق قرضه ارزي را تجربه موفقي مي دانند. استدلال بانك مركزي نيز كاهش نرخ بهره اوراق قرضه ارزي ايران در مرحله دوم انتشار اين اوراق و استقبال خريداران از اوراق قرضه ايراني بوده است. در مقابل اين استدلال، انتشار اوراق قرضه ارزي مخالفان و منتقدان فراواني، در سالهاي گذشته داشته است.به عقيده اين عده، نرخ بهره اوراق قرضه اي كه ايران منتشر كرد، بسيار بيشتر از اوراق مشابه ديگر كشورها بود و از سوي ديگر با وجود ذخاير ارزي كشور به نظر انتشار اوراق قرضه توسط دولت، ديگر توجيهي نخواهد داشت.
همين انتقادها باعث شد تا با دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام، از انتشار مجدد اين اوراق جلوگيري شود.اما اين مساله مربوط به انتشار اوراق قرضه ارزي توسط دولت است، ولي انتشار اين اوراق توسط شركتهاي دولتي يا حتي شركتهاي خصوصي بحث جداگانه اي است كه مي تواند در جذب سرمايه هاي خارجي در كشور موثر باشد.
بخشهايي چون پتروشيمي يا توليدكنندگان فولاد با توجه به حاكميت نسبي اصول اقتصادي در اداره آنها مي توانند با استفاده از انتشار اوراق قرضه ارزي در جهت تامين مالي نيازها ي خود بهره مند شوند. در پايان بايد گفت : انتشار اوراق قرضه ارزي قبل از اجرا بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

گفت وگوي امروز
دولت توانايي لازم براي ارائه لايحه هدفمندكردن يارانه ها را ندارد
گروه اقتصادي: اخيرا طرح استفاده از كارت هاي هوشمند به جاي كالابرگ مورد توجه دست اندركاران قرار گرفته، گرچه اين طرح در مراحل فراهم كردن مقدمات و بررسي است اما اجراي آن مي توان آثار مثبتي را براي پرداخت مناسب يارانه هاي مذكور به همراه داشته باشد. با دكتر جمشيد پژويان اقتصاددان، پيرامون جايگزيني سيستم كارت هوشمند به جاي نظام كالابرگ تاثير اتخاذ چنين شيوه اي در پرداخت بهينه و هدفمندسازي يارانه ها گفت و گو كرده ايم.
***
* سيستم كارت هوشمند به جاي كالابرگ تا چه حد در هدفمند كردن پرداخت يارانه ها موثر خواهد بود؟
ـ بيان اين مطلب كه ارائه كارت هوشمند به جاي كالابرگ مي تواند در جهت هدفمندكردن پرداخت يارانه ها باشد صحيح نيست. مسئله مهم اين است كه آيا اطلاعاتي را جمع آوري نموده، در اختيار داريم و اكنون مي خواهيم اين اطلاعات را از طريق كارت هاي هوشمند دريافت نماييم. در حال حاضر مجموعه سيستم اطلاعاتي يا توانايي تكنيكي كشورمان چنين اجازه اي را نمي دهد كه كارت هاي هوشمندي وجود داشته باشد كه حاوي اطلاعات زيادي بوده و در اختيار مراكزي باشد كه به اين كارت منتقل شود. اصل مطلب براي هدفمندكردن يارانه ها اين است كه بايد تغييرات بسيار اساسي در نظام اقتصادي و خصوصا نظام مالياتي و تامين اجتماعي ايجاد كنيم. ارائه اين كارت ها تنها از جنبه اجرايي مي تواند مهم باشد چرا كه از نظر اجرايي ارائه اين كارت ها مي تواند موجب كاهش تقلب و سوءاستفاده هاي كنوني از كالابرگ ها شود اما از جهت اين كه ارائه اين كارت گامي در جهت هدفمندكردن پرداخت يارانه ها باشد چندان اعتقادي به اين موضوع ندارم.
* به نظر شما چرا دولت تاكنون لايحه هدفمندكردن يارانه ها را ارائه نكرده است؟
ـ دولت توانايي لازم براي انجام چنين كاري را ندارد. زماني كه يك سري سياستهاي اقتصادي توسط دولت عنوان مي شود و همه مردم از طريق جرايد از اين سياستها مطلع مي شوند و احساس مي كنند كه كار مفيدي خواهد بود با هنگامي كه دولت بخواهد با انجام طراحي مناسب و سياستگذاري لازم براي اجراي اين طرح وارد عمل شود فاصله زيادي خواهد داشت و در اين جا است كه بايد اين سياستگذاري اجرايي توسط افرادي كه داراي تخصص هاي خاص در اين زمينه هستند انجام شود و دولت در اين زمينه دقتي نخواهد داشت. دولت توجه بسيار كمي به تخصص دارد و حتي در زمينه هدفمندكردن يارانه ها معاونت اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كه بايد ابتدا متولي اين گونه طرح ها باشد بيشتر به اين موضوع از ديد ديگري نگاه مي كند تا اين كه بخواهد از طريق متخصصين اين كار را انجام دهد. اگر در سيستم دولتي كشور چنين جايگاهي وجود ندارد تا زماني كه اين جايگاه در نظر گرفته شود حداقل مي توان براي سياستگذاري هاي اقتصادي در هر مورد از كساني كه از تخصص لازم برخوردار هستند كمك گرفت. رويكرد موجود كنوني براي انجام اين امور در نظر گرفتن روابط به جاي تخصص در كمك گرفتن براي حل اين مشكلات است.
* ادعاي شناسايي اقشار نيازمند در قالب ارائه كارت هاي هوشمند تا چه حد واقعي به نظر مي رسد؟
-اصلا چنين موضوعي صحت ندارد. براي شناسايي افراد نيازمند با مشكل مواجه هستيم و اين موضوع را براساس مطالعاتي كه انجام داده ايم، عنوان مي كنم. موضوع بسيار شفاف است چرا كه در حال حاضر به طور پراكنده فقرا در همه جاي ايران وجود دارند و حتي فقير را در بين اقشاري مانند كارمندان بخش خصوصي، دولتي، بازنشستگان و حتي در مشاغل آزاد داريم.تا زماني كه نتوانيم سياستگذاري درستي از نظر سيستم مالياتي، نظام پرداخت ها، تامين اجتماعي در كشورمان پيش بيني كنيم اين مشكل باقي خواهد ماند. بايد نظام پرداخت هاي كشور با نظام مالياتي هماهنگ شود و هدفمندكردن يارانه ها تنها از اين طريق ميسر خواهد بود. و انجام اين كار نيازمند ايجاد تغييرات ساختاري در نظام پرداخت ها، نظام مالياتي و تامين اجتماعي كشور است و بايد قوانين اين بخش ها اصلاح شود. وقتي اصلاحات لازم صورت گرفته مطمئن مي شويم كه كساني كه در چرخه توليد قرار دارند و يا به هر طريقي در قالب بخش خصوصي يا دولتي در توليد دخالت دارند اين افراد بالاي خط فقر خواهند بود و مطمئن خواهيم شد كساني كه زيرپوشش هاي تامين اجتماعي يا بازنشستگي هستند نيز بالاي خط فقر قرار خواهند گرفت.

قيمت طلا و ارز
نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۷۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد) ۹۶۲۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۷۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده) ۹۲۶۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۸۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۳۳۳



|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    دانش انفورماتيك    |    بـورس    |    حوادث    |    خارجي    |
|   سياسي    |    داخلي    |    شهري    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |