سه شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۶۳ - Nov 23, 2004
از سوي شعبه ۲۶ ديوان عالي كشور
حكم اعدام افسرسابق آگاهي تأييد شد
007215.jpg
گروه حوادث: حكم قصاص نفس (اعدام) رئيس وقت آگاهي مراغه كه در پي تعقيب و گريز يك پسر جوان را به قتل رسانده بود، از سوي شعبه ۲۶ ديوان عالي كشور تأييد شد و به زودي قابل اجرا خواهد بود.
اعلام گزارش
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۳۰/۱۷ روز ۲۷ بهمن ماه سال ۸۰ از طريق مأموران انتظامي شهرستان مراغه وقوع يك فقره قتل به قاضي ويژه قتل منطقه اعلام شد. پس از حضور قاضي در صحنه حادثه مشخص شد كه جسد متعلق به فردي به نام محمد جهانگير است كه توسط رئيس آگاهي مراغه به نام عليرضا (۴۸ساله) با شليك يك گلوله به ناحيه سرش در خيابان جان سپرده است. پس از انتقال جسد به پزشكي قانوني، بررسي هاي مقدماتي بر روي پرونده عليرضا كه در محل حادثه بازداشت شد آغاز و وي تحت بازجويي مقدماتي قرار گرفت.
كارآگاهان در ادامه تحقيقات خود از محل حادثه چند تن از شاهدان را مورد بازجويي قرار دادند. يكي از شاهدان در اظهارات خود بيان داشت :مقابل مغازه ام ايستاده بودم كه ناگهان محمد (مقتول) را ديدم كه در حال فرار كردن است. همان لحظه هم يك مأمور انتظامي را ديدم كه درحال تعقيب وي بود. ناگهان مأمور آگاهي اقدام به شليك چند تير كرد و نهايتاً زماني كه محمد ايستاد ناگهان به طرفش رفت و در حالي كه به شدت عصباني بود سر محمد را به ديوار تكيه داد و در يك اقدام عجيب تيري را به طرف سر پسر جوان شليك كرد. او دقايقي بعد متوجه شد كه چه كار كرده است و در حالي كه خيابان غرق در خون شده بود، كنار پيكر بي جان پسر جوان نشست تا اينكه مأموران آگاهي در محل حضور يافتند.
كارآگاهان جنايي شهرستان مراغه پس از شنيدن اظهارات شاهدان حادثه، عليرضا را تحت بازجويي مقدماتي قرار دادند و وي در نخستين تحقيقات به قتل پسر جوان اعتراف كرد.
رئيس وقت آگاهي مراغه در آخرين جلسات محاكمه خود درباره نحوه وقوع حادثه ادعاي ديگري را مطرح كرده بود. وي نزد قاضي شعبه ۷ دادگاه عمومي مراغه اعلام داشت: چهار روز قبل از حادثه، زماني كه در حال گشت زني در يكي از منطقه هاي مراغه بودم ناگهان در يكي از كوچه هاي فرعي شهر متوجه پسر جواني شدم كه در حال كلنجار رفتن با در يك خودرو بود. به همين خاطر وي را براي دقايقي تحت نظر گرفتم و زماني كه محمد قصد سرقت از خودرو را داشت وارد عمل شدم. وي به محض ديدن من پا به فرار گذاشت اما پس از تعقيب و گريز توانستم وي را دستگير كنم. زماني كه در حال گشتن كيف محمد بودم به محض اينكه دسته كليدي از وي پيدا كردم، او مجدداً اقدام به فرار كرد و من ديگر نتوانستم او را به دام بيندازم. تا اينكه روز حادثه ناگهان در ميدان اصلي شهر مراغه محمد را مجدداً ديدم و دوباره به تعقيب وي پرداختم. چند بار به وي دستور ايست دادم اما او متوقف نشد، به همين خاطر اقدام به تيراندازي هوايي كردم كه ناگهان يكي از تيرها به سر متهم برخورد كرد و وي جان باخت.
قاضي شعبه ۷ با توجه به اينكه عليرضا صراحتاً به قتل اعتراف كرده بود و درخواست اولياي دم، قصاص نفس (اعدام) بود، وي را به قصاص نفس (اعدام) محكوم كرد.
پس از ارسال حكم به ديوان عالي كشور، حكم از سوي قضات به خاطر عدم صلاحيت دادگاه، نقض شد و پرونده به شعبه ۲ دادگاه نظامي آذربايجان غربي ارسال شد.
قاضي شعبه نيز پس از مطالعه پرونده و برگزاري چند جلسه محاكمه و احضار طرفين دعوا و شهود مجدداً مجرميت عليرضا را مبني بر قتل عمدي محرز دانست و وي را به قصاص محكوم كرد.
حكم صادره صبح ديروز از سوي شعبه ۲۶ ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت و به زودي قابل اجرا خواهد بود.

يادداشت حقوقي
نگاهي گذرا به علل كندي جريان دادرسي در محاكم
007227.jpg
عبدالصمد خرمشاهي-وكيل پايه يك دادگستري
مشكل اصلي يا حداقل يكي از مشكلات بزرگ پيش روي متداعيين و يا اصحاب دعوي در محاكم قضايي، طولاني شدن جريان دادرسي است و چه بسا در پرونده هايي كه حكم به نفع خواهان و يا شاكي صادر مي شود و قطعي مي گردد محكوم له پرونده نيز آن شدت و حدت علاقه اوليه را كه براي احقاق حق خود داشته است، به علت گذشت زمان و مرارت هاي فراواني كه وي براي رسيدن به حق خودش به جان خريده است را از دست داده باشد و اين داستاني است كه همچنان ادامه دارد... ايراد كار كجاست؟!
به نظر مي رسد علل چندي در بطئي شدن جريان رسيدگي به پرونده ها دخالت اساسي دارند، ازجمله:
۱ _ حجم فراوان دعاوي و آمار پرونده هايي كه همچنان سير صعودي دارند.
در فرآيند سير تحول جوامع كشاورزي و سنتي به جوامع صنعتي، تضاد منافع بين افراد _ تحول كيفي و كمي دعاوي _ تنوع جرائم و رشد آ نها به تناسب با پيچيدگي روابط اجتماعي افراد و بالاخره رشد كمي و كيفي ارتباطات ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي خواه ناخواه باعث درگيري هاي گوناگون بين آنان شده و النهايه بهانه اي براي تشكيل پرونده هايي شده است كه به وفور در هريك از محاكم قضايي مشاهده مي كنيم كه روي هم تلنبار شده اند.
۲ _ كمبود كادر قاضي مجرب.
به آمار آراء نقض شده در محاكم تجديدنظر و ديوانعالي كشور نگاهي بيندازيم، به نظر مي رسد كه قوه قضاييه از كمبود قضات با تجربه و صاحب نظر و داراي بينش كافي حقوقي كماكان رنج مي برد، اغلب قضات صاحب تجربه و مسلط به مسايل حقوقي يا بازنشسته شدند و يا رفته رفته به دلايل مختلف ميدان قضاوت را رها كرده، به كسوت وكالت درآمدند... درنتيجه بسياري از آراء صادره از سوي قضات جوان در پرونده هاي حقوقي فاقد استدلال قضايي منسجم و منطقي بوده و در مرحله تجديدنظر نقض مي گردد و يا نقص گرفته مي شود. ميان رشد دعاوي و جذب قضات آموزش ديده تناسبي وجود ندارد.
۳ _ تقديم دادخواست و طرح شكايت اغلب پرونده ها بدون اخذ نظريه مشورتي حقوقدانان.
به تجربه ثابت شده است كه علت اصلي طولاني شدن پرونده هاي پيچيده حقوقي طرح غلط خواسته از سوي خواهان و گم شدن وي در كلاف سردرگمي است كه ناشي از عدم آگاهي وي به قوانين و عدم اطلاع از مسير اصلي رسيدن به حق خود بوده است، چه بسا اگر خواسته وي در قالب ساده حقوقي، اما منطبق با موازين صحيح شكلي و ماهوي مطرح مي گرديد، رسيدن به خواسته سريعتر و آسانتر انجام مي گرفت.
۴ _ ناديده گرفتن اهميت امر قضاوت شده.
انتظار طبيعي هر متظلمي از دستگاه قضايي اين است كه دعوي مربوطه به هرحال روزي قطعي شده و اعتبار امر مختومه را پيدا كند، دادنامه اي از مرجع بدوي صادر مي شود، در مرحله تجديدنظر تاييد و قطعي مي گردد، محكوم له به دنبال اخذ محكوم به است كه مطلع مي شود محكوم عليه از طرق و مجاري پيش بيني شده در قانون پرونده را به ديوانعالي كشور كشانده و مجددا پس از نقض دادنامه پرونده در محكمه بدوي مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد... دوباره روز از نو روزي از نو، نگاه محكوم له به واژه «قطعيت» در احكام همراه با دودلي است _ حتي وقتي آراء قطعي شده باشند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ مي توان در شعبات تشخيص ديوانعالي كشور نسبت به آن تجديدنظر خواهي كرد.
تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي ساده ۸۱ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اين زمينه مي گويد: «درصورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد، راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد، چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود، تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد مگر آن كه...» ملاحظه مي فرماييد كه درهرحال مفري براي محكوم عليه باقي است و چه بسا در پرونده هايي اين دور و تسلسل سالها ادامه يابد...
۵ _ تغييراتي پي درپي در سيستم دادرسي (قوانين شكلي).
در زمينه قوانين شكلي و آيين رسيدگي در محاكم هم در زمينه مسايل حقوقي و هم در زمينه مسايل كيفري در سالهاي اخير شاهد تغييرات بنيادين و اساسي بوده ايم... قانون آئين دادرسي مدني كه در تاريخ ۲۵ شهريور ۱۳۱۸ به تصويب رسيد، در طول ساليان متمادي دچار تغييرات و اصلاحات و الحاقات فراواني شد و بعد از سپري شدن قريب به ۶۰ سال از زمان تصويب اين قانون، قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ۱۳۷۹ در ۵۲۹ ماده و هفتاد و دو تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي و نيز تاييد شوراي نگهبان رسيد. مطابق ماده ۵۲۹ اين قانون، قانون قبلي و پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۷۲ ملغي گرديد.
در زمينه آيين دادرسي كيفري قانون وضع شده به همين نام در شهريورماه ۱۲۹۰ از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت «ابتدا نام قوانين موقتي محاكمات جزائي را داشت» كه تا سال ۱۳۷۸ به دفعات موادي از آن تغيير و يا حذف و يا اصلاح شده بود، در اين سال قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در ۳۰۸ ماده و هشتاد و چهار تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد. با تصويب اين قانون، آيين دادرسي سال ۱۲۹۰ و با اصلاحات بعدي و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير آن نسخ شدند با تغييرات و اصلاحات فراواني كه در آيين دادرسي كيفري و مدني به وجود آمد و تحولاتي كه (در مباحث مختلف اين قوانين پيدا شد) قضات و وكلا را دچار سردرگمي مي ساخت، چه رسد به مردم عادي، پيداكردن ناسخ و منسوخ در مواد قانوني كار دشواري است... به هرحال طبعا با اين تغييرات و همچنين حذف دادسرا در سال ۷۳ و مجددا احياء آن در سال ۸۱ دست اندازهايي در روند رسيدگي به پرونده ها پيدا شد كه اين امر نياز مزيد بر علت شد.
۶ _ همانگونه كه اغلب وكلاء نقش اساسي در پيشبرد خواسته موكلين خود و احقاق حقوق ايشان دارند و در تسريع دادرسي نقش موثري ايفا مي كنند بالعكس هستند معدودي از وكلاي محترم دادگستري كه علي رغم آگاهي از حقانيت طرف موكل خود بالطايف الحيل و به طرق قانوني جلسات دادرسي را به دفعات عقب مي اندازند و يا باعث اطاله دادرسي مي شوند با اين هدف كه طرف موكلشان از رفت و آمد به دادگاه خسته شده و مجبور به رهاكردن دعوي يا حداقل سازش شود و شايد بر اين باورند كه عملشان دقيقا نوعي احساس مسئوليت در قبال حفظ منافع موكلشان است... درهرحالي كه به نظر مي رسد وكيل هرگاه برايش قطع حاصل شد كه موكلش بيرون از مدار حق است بايستي به نوعي وي را متقاعد سازد كه به قانون تمكين كند و حقوق حقه طرفش را بپردازد.
مجموع اين عوامل همراه با پاره اي مسايل ديگر باعث شده است كه نخستين انتظار صاحبان دعوي در مراجعه به محاكم قضايي كه همانا تسريع در امر دادرسي است كمتر جامه عمل بخود بپوشد.

اخاذي ۵۰ هزار توماني در راه آهن
007218.jpg
گروه حوادث: زن معتادي كه با يك روش خاص اقدام به اخاذي از مردان مي كرد دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت يك و نيم بامداد روز گذشته سيما ۲۳ ساله در حالي كه چادر مشكي بر سر داشت در گوشه اي از ميدان راه آهن ايستاده بود. چند دقيقه اي از انتظار بي دليل آن زن نگذشته بود كه مرد جواني در حالي كه قدم زنان در آن حوالي در حال گذشتن بود به وي نزديك شد. سيما نگاهي به مرد انداخت و آهسته خود را به وي نزديك كرد. مرد بي تفاوت به راه خود ادامه مي داد كه ناگهان صداي ظريف يك زن در گوشش پيچيد زن با صدايي كه توأم با ناله بود آهسته گفت: «صاحب خانه  مرا از منزلم بيرون انداخته، آواره خيابان شده ام. دو فرزندم بي سرپناه مانده اند، به خاطر رضاي خدا به من كمك كنيد.»
مرد به تصور اين كه زن در حال تكدي گري است از وي فاصله گرفت. ولي برق گردنبند طلايي كه در گردن مرد بود توجه سيما را كه به شدت معتاد به مواد مخدر است به خود جلب كرد. زن ۲۳ ساله پولي براي خريد مواد نداشت و هر لحظه امكان به هم خوردن حالش وجود داشت به همين دليل بار ديگر به التماس خود ادامه داد ولي مرد كه از دست وي خسته شده بود بر سرش داد كشيد. ناگهان سيما چاقويي را كه زير چادر خود پنهان كرده بود بر روي گردن مرد گذاشت و با حالتي عصبي او را تهديد كرد كه اگر پول هاي همراه خودش را به او ندهد مرد را خواهد كشت، چهره سيما نشانه مصمم بودنش بود مرد ۵۰ هزار تومان وجه پولي را كه همراه خود داشت از جيب خارج كرده ولي به سيما داد.
سيما فشار كوچكي به چاقو كه بر گردن مرد بود آورد و گفت: «گردنبندت را باز كن» مرد احساس خطر كرده بود به همين دليل خواسته سيما را اجرا كرد: سيما در حالي كه گردنبند طلا را در يك دست و ۵۰ هزار تومان را در دست ديگرش داشت به قصد فرار از محل شروع به دويدن كرد كه مرد شروع به داد و فرياد كرده و دنبالش دويد. سيما با سرعت بيشتري قصد فرار داشت كه مرد خود را به او رسانده و از فرارش جلوگيري كرد.
اهالي محل ماموران ۱۱۰ را در جريان ماوقع قرار دادند. مأموران كلانتري در محل حاضر شده و سيما بازداشت شد.متهم در جريان بازجويي هاي پليسي به اخاذي از مرد مذكور به طور صريح اعتراف كرد.
سيما در ادامه به مأموران گفت: «همسرم نيز معتاد به مواد مخدر است كار هم نمي كند. تأمين مخارج زندگي ما با داشتن دو فرزند بسيار سخت بود. اعتياد خودم نيز خرج داشت به همين دليل با همسرم تصميم به اخاذي شبانه از مرداني كه ظاهر متمولي داشتند گرفتيم. تاكنون دو مرتبه مرتكب اخاذي شده ايم كه باراول با همين روش موفق به گرفتن ۲۷ هزار تومان از يك مرد شدم. تمام آن پول خرج خريد مواد مخدر شد.»
تحقيقات بيشتر از متهمه در دايره ۱ اداره آگاهي مركز ادامه خواهد يافت.

حادثه در جهان
اعتراف در بستر مرگ
سايت جنايي: اعترافات زني در بستر مرگ، پرده از راز ناپديد شدن همسرش در چهارده سال پيش برداشت.
به گزارش پليس ايالت ماساچوست، اين زن در بستر مرگ به يكي از فرزندانش گفت كه همسرش را چندين سال پيش به قتل رسانده و جنازه وي را در يك فريزر سيار پنهان كرده است. طبق اعترافات اين زن، وي همسرش را در ايالت كاليفرنيا به قتل رسانده و جنازه وي را با خود به ماساچوست آورده است. طبق تحقيقات پليس اصولا اين قتل چهارده سال پيش رخ داده است چرا كه اين زن از همان زمان داستان كشته شدن همسرش را در يك سانحه رانندگي براي فرزندانش تعريف كرده است.
پليس با راهنمايي هاي قاتل موفق به كشف فريزر و باقي مانده اجساد مقتول شد. در حال حاضر جنازه مقتول براي تعيين علت مرگ وي، در حال كالبدشكافي است. قاتل كه۵۰ سال سن داشت پس از اين اعتراف فوت كرد.

مرگ پس از فرود اضطراري
007221.jpg
خبرگزاري فرانسه: خلبان  يك  فروند بوئينگ  هفتصد و سي  وهفت  خطوط هوايي  اندونزي  با بيش  از يكصد سرنشين  لحظاتي  قبل  از مردن  از وقوع  يك  فاجعه  مرگبار جلوگيري كرد.
خلبان  اين  هواپيماي  مسافربري كه  كمي  پس از برخاستن  از فرودگاهي  در اندونزي  احساس  ناخوشي  كرده  بود دوباره  در همان  فرودگاه  به  زمين  نشست  و بدين  وسيله  از سقوط مسلم هواپيماي  خود جلوگيري  كرد چراكه  خود لحظاتي  پس  از فرود جان  باخت .
اين  هواپيما كه  متعلق  به  شركت  هواپيمايي  گارودا اندونزيا بود در ساعت هشت وسي وشش  دقيقه  به  وقت  محلي  با يكصد و شانزده  سرنشين  از فرودگاه جزيره  بورنئو به  مقصد جاكارتا به  پرواز درآمد اما لحظاتي  بعد خلبان  اين هواپيما از برج  مراقبت  همان  فرودگاه  دوباره  درخواست  فرود كرد.
به  گفته  يكي  از مسئولان  فرودگاه  سوپاديو شهر پونتيانك  در استان  كاليمانتان  غربي،  به  خلبان  احساس  ناخوشي  شديدي  دست  داده  بود، به طوري  كه پيش  از خارج  شدن  از هواپيما جان  سپرد.خدمه  هواپيما نيز در اين باره  گفت، خلبان  پيش  از پرواز گفته  بود حالش مناسب  نيست .


قتل براي توهم همانندسازي
007224.jpg
سي.ان.ان: قاضي دادگاه عالي ايالت كنزاس روز گذشته اتهام جنون مردي كه همسر و يك مأمور آتش نشاني را به دليل اين كه تصور مي كرد آنها انسان هاي همانندسازي شده هستند به قتل رسانده بود را پذيرفته و وي را روانه بيمارستان رواني كرد.
به گفته قاضي دادگاه در صورتي كه پاتريك  هاتچسينون ۴۵ ساله روزي سلامت رواني خود را كاملا به دست آورد اتهام قتل مجددا عليه وي مطرح خواهد شد.
پاتريك پيش از اين با دو اتهام قتل عمد و دو مورد تلاش براي قتل روبه رو شده بود كه در حال حاضر با پذيرفته شدن امكان جنون اين اتهامات از بين رفته است.
به گزارش مأمور تحقيق پرونده، پاتريك روز سيزدهم فوريه در يك گروگان گيري كه شش ساعت به طول انجاميد با شليك چندين گلوله همسر خود و يكي از مأموران آتش نشاني را به قتل رساند. مأمور آتش نشاني ديگري كه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود از مرگ نجات يافت.
پاتريك در جريان جلسات دادگاه هربار كه از وي در مورد انگيزه اش از قتل همسرش سؤال مي شد مي گفت: او واقعا مرا عصباني مي كرد. ديگر نمي توانستم تحمل كنم. آنها چندين سال پيش همسر واقعي مرا كشتند و يك نمونه همانندسازي شده از وي را به خانه من فرستادند. از آن زمان او دائما غر مي زد. آنها همسر مهربان من را كشتند و به جايش يك كلون برايم آوردند. من هيچ انساني را نكشته ام. آن مأمور آتش نشاني هم يك موجود همانندسازي شده بود.

حكم اعدام عاملان اغفال زنان جوان
گروه حوادث: دو مرد جوان كه با شگردي خاص، از زنان و دختران اخاذي مي كردند، با حكم قاضي شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان به اعدام و حبس محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار ويژه پليس آگاهي تهران قرار گرفت كه حدود سه ماه قبل مردي با مراجعه به اداره آگاهي و طرح شكايتي مدعي شد كه فرد ناشناسي با همسرش تماس تلفني گرفته و قصد اخاذي از وي را داشته است. اين مرد در شكايت خود به مأموران گفت: مرد ناشناس در تماس تلفني خود به همسرم گفته بود كه مدتي با وي رابطه دوستي داشته و مداركي دارد كه مي تواند به شوهر ش نشان دهد.
شاكي در ادامه افزود: همسرم پس از اين تلفن موضوع را با من در جريان گذاشت و از آن جايي كه اين قضيه اصلاً صحت ندارد، ما با طرح شكايت خواهان رسيدگي به پرونده هستيم.
مأموران آگاهي با توجه به طرح شكايت و حساسيت موضوع، پيگيري آن را در دستور كار ويژه قرار دادند و با طرح نقشه اي قرار شد، زن شاكي طي تماس تلفني بعدي با مرد جوان يك قرار صوري بگذارد. پس از گذاشتن يك قرار صوري در يكي از پارك هاي مركزي شهر تهران ، مأموران توانستند مرد جوان را كه محمود نام داشت شناسايي ودستگير كنند. محمود پس از دستگيري در ابتدا منكر هر گونه عمل خلافي شد. اما زماني كه خانه اش واقع در قلعه حسن خان تحت بازرسي قرار گرفت يك حلقه فيلم كشف شد كه در آن زني توسط محمود مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بود.
اين گزارش مي افزايد: زن شاكي با ديدن فيلم مدعي شد كه اين زن، همسايه آنان است. به اين ترتيب كارآگاهان از آن جايي كه احتمال مي دادند، اين مرد شياد به اين روش تعداد بي شماري از زنان و دختران را مورد تهديد قرار داده است، مجدداً او را تحت بازجويي قرار دادند. از سوي ديگر زن جواني را كه مور آزار و اذيت قرار گرفته بود شناسايي كرده و تحت بازجويي قرار دادند.
اين زن پس از شناسايي محمود، در خصوص وقوع حادثه گفت: چندي قبل، مردي با خانه من تماس تلفني گرفت و مدعي شد كه از من عكس هايي دارد كه به راحتي مي تواند در اختيار همسرم قرار دهد. من هم كه از شنيدن اين موضوع بسيار وحشت زده شده بودم به اصرار وي قرار ملاقاتي را گذاشتم. محمود در آن جلسه ملاقات با تهديد از من خواست تا هر چه پول و طلا در اختيار دارم به وي بدهم. من هم كه از ترس نمي دانستم چه كار مي كنم طلاجاتم را به وي دادم و به خانه ام بازگشتم. اما پس از دو روز محمود مجدداً تماس گرفت و گفت در ملاقات با او فردي از ما عكس گرفته و در صورتي كه من مبلغ يك ميليون تومان به وي ندهم، عكس ها را براي همسرم مي فرستد. وي به اين بهانه توانست مرا به خانه اش بكشاند و در آن جا مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و فرد ناشناسي از ما فيلمبرداري كرد. بعد از اين واقعه با انجام چهره نگاري همدست محمود شناسايي شد و در يك عمليات ضربتي دستگير شد.
جعفر كه ۲۰ سال دارد، پس از دستگيري در نخستين بازجويي ها به سرقت و تجاوز به عنف اعتراف كرد و درباره شگرد خود به قاضي شعبه ۷۹ دادگاه كيفري استان گفت: من و محمود با شناسايي دختران و زنان جوان و كسب تلفن، آنها را تهديد كرده و بدين روش با آنها رابطه برقرار مي كرديم و پس از كشاندن به خانه، محمود آنها را مورد آزار و اذيت قرار مي داد و من از داخل كمد از آنها فيلمبرداري مي كردم.
قاضي شعبه ۷۹ با توجه به محتويات پرونده و جنايات صورت گرفته، محمود متهم رديف اول را به اتهام تجاوز به عنف و آزار و اذيت به اعدام و جعفر را به ۷ سال زندان محكوم كرد.
اما اين حكم پس از ارسال به ديوان عالي كشور به خاطر كافي نبودن در تحقيقات نقض شد و پرونده مجدداً در شبعه ۷۶ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي صارمي تحت رسيدگي قرار گرفت و صبح ديروز پنج قاضي رسيدگي كننده، حكم اين پرونده را صادر كردند و در اين حكم محمود به اعدام و جعفر نيز به زندان محكوم شده است. حكم صادره ظرف ۲۰ روز آينده، به ديوان عالي كشور فرستاده خواهد شد.

زن ۱۷ ساله در آستانه طلاق:
مي خواهم درس بخوانم
گروه حوادث: دختر ۱۷ ساله كردي پس از ۴ سال زندگي مشترك براي طلاق به دادگاه خانواده آمد.
ناخن هاي حنا بسته دخترك با آن اكليل هاي ستاره اي شكل كه بر روي آنها چسبانده بود نشان مي داد او يك نوجوان است. صورتش سفيد بود و معصوم. پر از اكليل هاي طلايي كه پشت چشم و گونه هايش زده بود. انگار نه انگار ۴ سال است كه به عنوان يك زن در خانه جواني كارگر زندگي مي كند. در صندلي كنار شعبه ۲۷۱ دادگاه خانواده نشسته بود تا بتواند به همراه پدر، شوهر و عمويش به داخل دادگاه برود و از شوهرش كه مردي ۲۷ ساله بود طلاق بگيرد.
روژان با لهجه شيرين كردي گفت: مردم بد است. پدر و مادرش هم خيلي در زندگي مان دخالت مي كنند. آمده ام تا از او جدا شوم و با پدر و مادرم زندگي كنم.
دخترك ادامه داد: شوهرم بر روي زميني در همان روستاي خودمان كار مي كرد. چند ماهي از شروع زندگي مان نگذشته بود كه گفت مي خواهد برود شهر تا درآمد بيشتري داشته باشد. هر چه داشتيم فروختيم و به تهران آمديم. او پدر و مادرش را هم با خودش آورد.
كم كم دخالتهاي پدر و مادر او اختلاف بينمان انداخت. وقتي پدر و مادر خودم از روستايمان در حوالي شهر سقز آمدند تهران چيزي عوض نشد. با پدرم مشورت كردم و او اجازه داد تا از شوهرم جدا شوم. شوهرم هم با اين كار موافق است.
از او كه پرسيدم بعد از طلاق مي خواهي چه كار كني گفت: مي خواهم درس بخوانم. آخر هيچ سوادي ندارم. در روستاي خودمان نتوانستم درس بخوانم اينجا هم شوهرم نمي گذاشت بروم نهضت سوادآموزي ثبت نام كنم.
نيم ساعتي تا شروع دادگاهشان مانده بود. روژان گوشه راهرو ايستاد تا زمان جدايي اش فرا برسد.

بر طبق نظريه پزشكي قانوني
به كودك ۵ ماهه تعرض نشده است
گروه حوادث: پرونده مرگ دلخراش يك نوزاد ۵ ماهه كه در مرحله اول به دليل وضعيت جسمي نوزاد تعرض به وي را نشانگر بود، با بيان نظريه پزشكي قانوني از وضعيت فيمابين خارج شد.
به گزارش خبرنگار ما، خبر وقوع تعرض به يك كودك ۵ ماهه اواسط آبان ماه سال جاري به اطلاع مأموران كلانتري ۱۴۴ خيابان جواديه رسيد. سميرا ۵ ماهه در حالي كه ديگر حسي از زندگي در وجودش نبود، بر روي دستان لرزان پدرش به بيمارستان تهرانپارس انتقال يافت.
پرسنل بيمارستان وارد عمل شدند تا در صورت امكان زندگي را به نوزاد ۵ ماهه برگردانند.
نوزاد ۵ ماهه در وضعيت دلخراشي قرار داشت. بسيار ضعيف بود و پوستش زرد شده بود. شكمش ورم داشت و مردمك چشمانش به نور عكس العملي نشان نمي داد.
بلافاصله كمك رساني آغاز شد. بعد از مدتي ضربان قلب نوزاد برگشت ولي با اين كه كودك را به بخش ICU انتقال دادند، چند ساعتي بيشتر سميرا زنده نماند.
جسد اين نوزاد به پزشكي قانوني انتقال يافت. بازپرس حسيني بررسي بر روي اين پرونده را آغاز كرد. مأموران دايره ۱۰ آگاهي پسر جواني كه از اقوام نزديك پدر سميرا بود و شب حادثه در آن خانه حضور داشت را به عنوان مظنون به تعرض به كودك مورد بازجويي قرار دادند. پسر جوان هيچ اعترافي مبني بر تعرض به سميرا بيان نداشت.
پزشكان مركز پزشكي قانوني روز گذشته علت تامه مرگ سميرا را خونريزي كبد عنوان كردند. اين در حالي است كه پزشكان بيمارستان در زمان بررسي جسد سميرا خونريزي مقعد وي را مشاهده كرده بودند.

حوادث
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |