گروه اقتصادي: طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با عنوان طرح تثبيت قيمت ها امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بررسي مي شود.
براساس اين طرح قيمت بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي و همچنين نرخ خدمات فاضلاب، آب، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي از ابتداي سال اول برنامه چهارم (سال آينده) براساس قيمت هاي پايان شهريور سال ۱۳۸۳ محاسبه خواهد شد.طبق اين طرح مقرر شده است كه هرگونه افزايش قيمت در سال دوم برنامه چهارم توسعه به بعد (سال ۱۳۸۵ به بعد) به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس برسد و ساير دريافتي هاي مرتبط نظير حق اشتراك، حق انشعاب و عوارض و.... مشمول اين طرح شوند.
موافقين چه مي گويند: كنترل تورم
ديروز رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اظهاراتي تاكيد كرد كه طرح مجلس درصورت تصويب تنها قيمت ها را در سال ۸۴ تثبيت مي كند و فضاي عمومي مجلس شوراي اسلامي درجهت تثبيت اين طرح است.دكتر دانش جعفري افزود: اين طرح در كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه مجلس تصويب شده و جهت گيري آن به سوي تثبيت قيمت هاي برخي كالاها و خدمات ازجمله حامل هاي انرژي مانند بنزين، آب، برق و خدمات ديگر مثل تلفن، پست و مواردي از اين قبيل است.
وي گفت: هدف از ارايه اين طرح آن است كه از تورم انتظاري را كه سال ها ست در اقتصاد كشورمان ريشه دوانده جلوگيري شود و آثار منفي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، برق، آب، گاز، خدمات فاضلاب و... را بر قيمت ساير كالاها و خدمات از بين ببرند.
وي با اشاره به اينكه بايد مواظب بود تا تثبيت قيمت ها منجر به افزايش كسري بودجه دولت يا كسري بودجه جديد نشود گفت:  اگر دولت اصل اين هدف را قبول د اشته باشد جلوگيري از اين آثار منفي با مشاركت دولت و مجلس شدني خواهد بود. دولت بايد برخي از هزينه هاي غيرضروري را كه مي توان به آن كمتر بها داد كاهش دهد تا اين آثار كمتر شود. همچنين بايد توجه داشت كه بيشتر تحولات ناشي از تثبيت قيمت ها در چارچوب بودجه شركت هاي دولتي نمايان خواهد شد و در چارچوب بودجه عمومي كشور نخواهد بود.
لحاظ پيشنهاد مجلس در لايحه بودجه
در اين زمينه حسن سبحاني رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز تاكيد كرد: دولت در تنظيم بودجه سال آينده پيشنهادهاي مجلس را لحاظ كند.وي افزود: حتي اگر دولت زودتر از موعد مقرر بودجه را به مجلس ارايه دهد و مطابق توافقات قبلي نباشد، تصويب نخواهد شد و تغيير خواهد كرد.دكتر سبحاني به فارس گفت: طبق پيشنهاد مجلس و موافقت دولت قرار است قيمت بنزين در بودجه سال آينده براساس بند ۳ قانون برنامه چهارم و قيمت فوب خليج فارس كه معادل ۲۶۰ تا ۲۷۰ تومان است تعيين نشود.
نداشتن بار مالي
در اين زمينه محمد مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه نيز تاكيد كرد، اين طرح هيچ گونه بار مالي براي دولت ندارد چراكه در اين صورت اگر مجلس طرحي كه مستلزم هزينه يا كاهش درآمد دولت باشد را ارايه كند از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد و مجلس چنين كاري نمي تواند بكند. در اين طرح هيچ كاهش درآمدي براي دولت پيش بيني نشده است.
حمايت از اقشار آسيب پذير
درهمين حال الياس نادران نماينده مردم تهران گفت: اگر خواسته هاي بحق مجلس كه به منظور جلوگيري از فشار مضاعف به اقشار حقوق بگير و كم درآمد جامعه ارايه شده لحاظ نشود،  به هيچ وجه بودجه سال آينده مطابق آنچه دولت خواسته، تصويب نخواهد شد.به گفته وي در جلسات متعددي كه با مسئولان دولتي داشتيم به آنها گوشزد كرده بوديم كه نبايد قيمت بنزين را در بودجه سال آينده طبق قيمت رايج( فوب) خليج فارس تنظيم كند.اگر دولت اين اشتباه را مرتكب شده باشد باتوجه به تغييراتي كه مجلس مدنظر دارد، ساختار كلي بودجه تغيير خواهد كرد.وي افزود: يكي از مهمترين عوامل تورم در كشور ما بالابودن هزينه تمام شده توليد است، مهمترين اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي و كالاها و خدمات دولتي افزايش قيمت تمام شده محصولات نهايي و كالاهاي مصرفي است.نادران با بيان اين كه «بخش عمده اي از اقتصاد ما دولتي است» اظهارداشت: در چنين اقتصادي تصميم گيري هاي اينچنيني، تنها باعث تشديد مشكلات و افتادن در دور باطل تورم و ركود خواهد شد.وي افزود: وقتي بخش عمده اي از اقتصاد دولتي بود، طبيعتا افزايش قيمت كالاها و محصولات آن تأثير مستقيم بر كل اقتصاد خواهد گذاشت و باعث بالا رفتن تورم خواهد شد. نماينده مردم تهران گفت: نه تنها بالا رفتن قيمت كالاها و خدمات دولتي باعث افزايش درآمدهاي دولت نخواهد شد، بلكه كسري بودجه دولت را نيز به دنبال خواهد داشت. وي افزود: مجلس بدون شك جلوي چنين بودجه اي را خواهد گرفت و مانع از تصويب آن خواهد شد. نادران گفت: اين اقدام حتي اگر به برهم خوردن ساختار كلي بودجه هم منجر شود توسط نمايندگان مجلس عملي خواهد شد چرا كه سخت معتقديم چنين تصميماتي تنها باعث فشار مضاعف بر اقشار كم درآمد جامعه خواهد شد. وي افزود: مجلس براي اين كه دولت با مشكل مواجه نشود، چاره انديشي كرده و راه حلهاي اساسي را در نظر گرفته است كه بعد از ارايه بودجه توسط دولت اعلام خواهد كرد. نادران گفت: منتظر ارايه بودجه توسط دولت هستيم تا در صورت لزوم راه حلهاي خود را براي جلوگيري از وارد آمدن شوك بر اقتصاد و فشار به اقشاركم درآمد مطرح كنيم.
مخالفان چه مي گويند
اين طرح مخالفت شديدي در بدنه دولت را درپي داشته است. چراكه به اعتقاد دست اندركاران طرح تثبيت قيمت ها با ماده ۳ برنامه چهارم توسعه مخالف است، زيرا اين طرح مي تواند دولت را كه هم اكنون درحال تدوين لايحه بودجه است دچار مشكل كند.مخالفين معتقدند اين طرح آثار مخرب افزايش تورم و برداشت از حساب ذخيره ارزي را دربر خواهد داشت كه نتيجه آن چيزي جز فشار مضاعف بر روي قشر آسيب پذير در جامعه نيست.
افزايش مصرف
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: گرچه نفس ارائه طرح تثبيت قيمت ها و جلوگيري از افزايش بهاي بنزين درست است، اما بايد سيستم جايگزيني براي كاهش مصرف و كسب درآمد دولت موردتوجه قرار گيرد تا مشكلي در اين موارد به وجود نيايد.
وي با اشاره به اينكه با ثابت ماندن قيمت شاهد افزايش مصرف بنزين در كشور خواهيم بود اظهار كرد: اين درحاليست كه اخيرا برداشت چندين ميليون دلاري از حساب ذخيره ارزي از سوي مجلس به تصويب رسيد.هاشمي گفت: با روند كنوني افزايش مصرف بنزين مجبور هستيم تا بيش از ۲ ميليارد دلار براي واردات بنزين بودجه اختصاص دهيم كه اين رقم بسيار بالايي است.هاشمي در پاسخ به اين پرسش همشهري كه آيا افزايش قيمت بنزين آثار خوبي در پي خواهد داشت اظهار كرد: افزايش بهاي بنزين نبايد به صورت يكجا صورت گيرد بلكه اين اقدام بايد همراه با سياست هاي جايگزين اعمال شود.
هزينه ۳ ميلياردي
از سوي ديگر قائم مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در همين ارتباط با تاكيد بر اين نكته كه طرح تثبيت قيمت ها حداقل ۳ ميليارد دلار هزينه دربر دارد گفت: وقتي از تثبيت قيمت ها صحبت مي كنيم معنايش كاهش قيمت هاست درحالي كه با تثبيت قيمت ها در كشورمان عملا يارانه ها را افزايش داده ايم.محسن صفايي فراهاني در گفت وگويي با اشاره به اينكه در برنامه چهارم دولت مكلف به هدفمندكردن يارانه ها شده است افزود: براي تامين هزينه ۳ ميليارد دلاري اين طرح ناچار بايستي از بودجه طرح هاي عمراني و اقدامات اشتغال زا كسر شود.وي اذعان داشت:  درواقع مبناي لايحه بودجه سال ۸۴ قانون برنامه بودجه چهارم است و اگر قانون ديگري از تصويب مجلس بگذرد بر مبناي آن بايد بودجه اصلاح شود.
برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي هم متذكر شد: اگر دولت بودجه اي را كه پيش بيني مي شود در اختيار نداشته باشد ناچار خواهد بود به حساب ذخيره ارزي فشار بياورد.محمد كردبچه افزود: در جدول شماره ۴ لايحه بودجه سال آينده برداشتي معادل ۳ ميليارد دلار از حساب صندوق ذخيره ارزي پيش بيني شده است كه حدود ۴ تا ۵ ميليارد دلار هزينه مالي اجراي تصميم احتمالي مجلس است و منبع جديدي براي تامين آن وجود ندارد.وي با اشاره به اينكه هم اكنون دولت از سهم خود از حساب ذخيره ارزي استفاده و برداشت كرده است افزود: لذا درصورت تصويب طرح تثبيت قيمت ها بايد دولت از سهم بخش خصوصي برداشت كند.
وي تاكيد كرد: در واقع با اين اقدام هزينه هاي جاري قيمت هاي ثابت ۵/۴ درصد هم كاهش پيدا مي كند.كردبچه به فارس گفت: صرفه جويي در بودجه عمومي دولت امكان پذير نيست چراكه در همين حد نيز بودجه را با مشكلات زيادي مي بنديم.وي استقراض از بانك ها براي تامين منابع جديد را نيز طبق قانون ممنوع دانست و افزود: استقراض از بانك هاي خارجي هم با محدوديت روبه روست.وي يكي از راه هاي تامين منابع طرح نمايندگان را تغيير قيمت نفت پيش بيني شده در برنامه عنوان كرد و گفت: سال آينده، سال سختي را درپيش رو داريم چراكه انتخابات رياست جمهوري درپيش روي ماست و اثرگذاري مسايل سياسي بر اقتصاد به حد اعلاي خود مي رسد.
تقابل جدي با برنامه چهارم توسعه
همچنين معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي هم در همين ارتباط گفت:  طرح تثبيت قيمت ها در تقابل جدي با ماده ۳ برنامه چهارم است و به همين دليل نمايندگان طرح اصلاح ماده ۳ را در چارچوب عدم افزايش قيمت سوخت، فرآورده هاي نفت و گاز، آب و برق، مخابرات و مراسلات پستي ارائه كرده اند.حيدر مستخدمين حسيني افزود: دولت با اين طرح موافق نيست چراكه اصول برنامه چهارم توسعه براساس واقعي شدن قيمت بنزين طراحي شده است و تصويب طرح نمايندگان تعارض جدي را در قانون برنامه و به خصوص بحث هاي درآمدي ديده شده در آن كه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده است، ايجاد مي كند.
لطمات اقتصادي
نماينده مردم بناب نيز گفت: با تثبيت قيمت ها نبايد آينده اقتصادي كشور را فداي رضايت مردم در كوتاه مدت كرد.
رسول صديقي بنابي افزود: در واقع بايد منتظر لطمات اقتصادي ناشي از اين طرح باشيم.وي با اشاره به اينكه دولت بنزين را ليتري ۳۰۰ تومان از ساير كشورها مي خرد و با قيمت ليتري ۸۰ تومان به مصرف كنندگان مي دهد اظهار كرد: باتوجه به يارانه ۱۲۰ توماني كه به هر ليتر بنزين تعلق مي گيرد عملا دولت به افراد غني جامعه (نه به اقشار آسيب پذير) كمك مالي مي كند.
وي تاكيد كرد: با تثبيت قيمت كالاها عملا مصرف بنزين افزايش يافته و منابع ملي بيشتر به سبد حراج گذاشته مي شوند.صديقي بنابي گفت: با اجراي اين طرح دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد و از آنجا كه امكان تامين آن از ۸۰ درصد بودجه جاري نيست، لذا عملا متوسل به بودجه عمراني مي شود.وي افزود: صرف بودجه عمراني در تامين كسري هاي دولت، نتيجه اي جز عدم سازندگي و توقف فعاليت هاي اقتصادي كشور نخواهد داشت.
تناقض با منطق اقتصادي
معاون امور استان ها و مجلس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هم بر اين باور است كه تثبيت قيمت ها به صورت دستوري به ضرر اقتصاد ملي است.
سيد محمد قاسم حسيني افزود: كنترل قيمت ها به صورت اداري با منطق اقتصادي در تناقض است زيرا اين تصميم به توليدات و كيفيت خدمات صدمات جبران ناپذيري خواهد زد.وي بهترين راهكار را اجراي سياست هدفمندسازي يارانه ها دانست و گفت: درصورت تثبيت قيمت ها بايد حدود ۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي هزينه شود.وي تاكيد كرد: تزريق يك ميليارد دلار به چرخه اقتصادي پايه پولي را ۴ درصد و نرخ تورم را ۲ درصد افزايش مي دهد.
نكته قابل توجه در استدلال موافقان و مخالفان طرح تثبيت قيمت ها تأكيد محوري آنها بر افزايش تورم است. هم مخالفان و هم موافقان تصويب يا عدم تصويب طرح بر افزايش تورم و آسيب ديدن اقشار كم درآمد تأكيد دارند، منتها موافقين طرح اجراي ماده ۳ برنامه چهارم را داراي آثار مستقيم تورمي بر مردم مي دانند ولي مخالفان اجراي طرح مزبور را به دليل افزايش كسري بودجه به صورت غيرمستقيم داراي آثار منفي بر مردم و اقتصاد كشور ارزيابي مي كنند.
گزارش خبرنگار همشهري حاكي است موافقين در توجيه طرح و افزايش قيمت خدمات دولتي در سال آينده اشاره مي كنند و معتقدند كه شركت هاي دولتي ماده ۳ برنامه چهارم را بهانه اي مناسب براي افزايش قيمت خدمات خود مي دانند و با افزايش هاي بي مورد علاوه بر آنكه موجبات فساد احتمالي را فراهم مي سازند باعث مي شوند تا تورم در سال آينده ماهيت قانوني و رسمي پيدا كند.
اختلاف نظر ديگر درميان نمايندگان اين است كه گروهي از آنها معتقدند با استفاده از كارت هوشمند فروش بنزين، مي توان ميزان محدودي از بنزين را از توليد داخلي با قيمت هشتاد تومان عرضه كرد و مصرف مازاد را از محل بنزين وارداتي تامين و به قيمت بين المللي فروخت. اما مخالفين اين نظر معتقدند دولت در مدت زمان كوتاهي توانايي ايجاد شبكه رايانه اي فروش بنزين با كارت هوشمند را ندارند. لذا بايد قيمت بنزين را ثابت نگه داشت. به هر حال در صورت تصويب طرح در جلسه امروز مجلس و لحاظ نشدن آن در لايحه بودجه سال آينده از سوي دولت، بايد منتظر چالشي جديد بين دولت و مجلس بر سر لايحه بودجه سال ۸۴ بود.

گروه اقتصادي: بانك مركزي درمورد برخي شركت ها كه با انتشار آگهي در روزنامه ها و دريافت سند ملكي وام بدون بهره مي دهند به شهروندان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ما، در اطلاعيه اي كه بانك مركزي منتشر كرده تاكيد شده است، برخي افراد و يا شركت هاي سودجو از طريق درج آ گهي در جرايد كثيرالانتشار مبني بر پرداخت وام بدون بهره در مقابل رهن سند ملكي همراه با وكالت بلاعزل از مالك اقدام مي نمايند.
در اين اطلاعيه اضافه شده اين افراد با رهن سند مذكور نزد بانك ها وام و تسهيلات كلان به نفع خود دريافت مي نمايند و بخشي از تسهيلات دريافتي را به صورت قرض الحسنه به مالك سند پرداخت مي نمايند.در اين اطلاعيه با تاكيد بر اينكه بخش اعظم وام به مصرف مقاصد افراد يادشده مي رسد و قسمت كمي از آن در مقابل دريافت سود كم دراختيار مالك سند قرار مي گيرد اضافه شده است، در اينگونه موارد درصورت ديركرد بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافت شده توسط اين شركت به ناچار بانك تسهيلات دهنده نسبت به ضبط وثيقه و فروش ملك در رهن اقدام خواهد كرد و امكان هرگونه اقدام قانوني و حقوقي از مالك سند مذكور سلب مي شود.بانك مركزي در اين اطلاعيه از همه هموطنان درخواست كرده است تا در اين موارد هوشيار باشند و اغفال نشوند.

گروه اقتصادي: طرح تثبيت قيمت ها كه ماحصل تركيب سه طرح مجلس درخصوص چگونگي افزايش يا ثابت ماندن قيمت كالاها و خدمات است در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي به بحث و بررسي گذاشته شده است. با سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون آثار، نتايج و ضرورت ارائه اين طرح گفت وگو كرده ايم.
***
* طرح تثبيت قيمت ها چه آثاري را بر رشد اقتصادي كشور خواهد داشت؟
- مطرح كردن اين طرح در مقطع زماني كنوني باتوجه به اين كه لايحه بودجه سال ۸۴ نيز به زودي تقديم مجلس مي شود ضرورتي ندارد چراكه مجلس اين امكان را دارد تا در بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ هر اقدامي را كه مي خواهد به عمل آورده و هر سياستي را در لايحه مذكور لحاظ كند. مطرح كردن اين طرح در چنين فضايي و با نگاهي كه دستوري بودن تثبيت قيمت ها را بدون در نظر گرفتن ابعاد كارشناسي تك تك كالاهاي مشمول طرح به ذهن متبادر مي كند خيلي ضروري نخواهد بود و اگر نمايندگان واقعا قصد دارند تا در رابطه با تثبيت قيمت برخي از كالاها و خدماتي كه وجود دارد اعمال نظر كنند مي توانند اين موضوع را در قالب لايحه بودجه لحاظ كنند چراكه منابع مربوط به آن در لايحه بودجه ديده مي شود و اگر اكنون بخواهند دستوري راجع به تثبيت قيمت ها داده شود اين موضوعي يك طرفه خواهد بود. هركدام از كالاهاي مشمول اين طرح را كه در نظر بگيريم به دليل اين كه نهادهاي عمومي يا شركت هاي وابسته به دولت يا شركت هاي دولتي آن را توليد مي كنند وقتي قيمت اين كالا را تثبيت مي كنيم مفهوم آن اين است كه سياستي را اتخاذ كرده ايم كه مي خواهيم هزينه تمام شده اين كالاها و حتي قيمت هاي اسمي در نظر گرفته شده براي آنها را از محل يارانه جديدي تأمين كنيم چراكه هر كدام از اين كالاها محل ايجاد يك يارانه است و وقتي مي خواهيم قيمت هركدام از اين كالاها و خدمات ثابت بماند حتما بايستي جبران اين قيمت افزايش نيافته را به نوعي از محل ديگري تأمين كنيم و انجام چنين كاري در بودجه سالانه امكان پذير و معقول تر خواهد بود.
* مشخص شدن تكليف دولت در زمينه تعيين قيمت بنزين تا قبل از ارائه لايحه بودجه ۸۴ و دغدغه تغييرات بيش از حد لايحه مذكور از دلايل ارائه اين طرح مطرح مي شود،  نظر شما چيست؟
- اگر اين بحث فقط درمورد بنزين مطرح باشد تا حدودي باتوجه به اين كه بحث بر سر تعيين قيمت بنزين بين كارشناسان و مؤسسات پژوهشي زياد بوده مي توانست اين استدلال قابل قبول باشد منتهي وقتي خدمات ديگري كه ارائه مي شود نيز به بحث بنزين ضميمه شده است به نظر مي رسد فقط چنين هدفي مطرح نباشد كه بخواهند براي خط مشي بودجه ۸۴ چارچوبي را تعيين كنند لذا فكر مي كنم باتوجه به وضعيت موجود و شرايط حاكم بر بودجه جاري و عدم تأمين كسري بودجه مربوط به يارانه كالاهاي اساسي اگر مجلس حتي مايل به پاسخگويي به همين دغدغه نيز مي باشد لايحه اي را در مهرماه به مجلس ارائه كرديم و در آن گفته شده بود كه يارانه برخي از كالاهاي اساسي با كمبود مواجه است و خواستار اجازه مجلس براي جبران آن شده بوديم اما اين لايحه با گذشت ۴ ماه هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده و براي پرداخت يارانه كود شيميايي كه ضرورت كشاورزي كشور است، بلاتكليف هستيم. چنين نيازها و ضرورت هايي از اولويت بيشتري برخوردار است تا به چنين مقولاتي بپردازيم. اين طرح را خيلي كارشناسي نمي بينيم مگر اين كه استدلال شود كه به لحاظ سياست  هاي كلي و مصلحت شرايط فعلي تشخيص داده ايم كه نرخ اين كالاها را به صورت دستوري و خارج از حوزه كارشناسي اعلام كنيم و دولت نيز بايد حتما آن را اعمال كند.
* آيا تصويب اين طرح دولت در تحقق درآمدها و افزايش كسري بودجه دولت مؤثر خواهد بود؟
- در حال حاضر منفعتي در اين طرح نبوده و بسيار يك طرفه است مگر آن كه در چارچوب بودجه ديده شود. وقتي مي گوييم مثلا شركت راه آهن قيمت خدمات خود را افزايش ندهد مفهوم آن است كه قيمت بليت راه آهن افزايش پيدا نكند و دولت از محل ديگري يارانه مربوط به آن را در اختيار راه آهن قرار دهد و بايد حتما اعداد و ارقام آن محاسبه و مشخص شود كه چنين دستوري چند ريال به سر جمع يارانه هاي ما اضافه مي كند تا در بودجه سهم اين يارانه ها ديده شده و مشخص گردد كه تخصيص اين يارانه ها مي تواند پاسخگوي نياز كالاهاي اساسي مذكور باشد يا چنين چيزي ممكن نخواهد بود.