گروه اقتصادي: سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ساعت ۹ صبح ديروز به همراه سيدمحمدرضا عارف معاون اول، مجيد انصاري معاون پارلماني، علي خاتمي رئيس دفتر رياست جمهوري و برادران شركا و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مجلس رفت تا آخرين لايحه بودجه دولت خود را تقديم مجلس كند.
به گزارش خبرنگار همشهري سيدمحمد خاتمي بودجه يك صد وپنجاه و پنج هزار ميليارد توماني سال ۸۴ را در مقايسه با بودجه مصوب سال ۱۳۸۳ برخوردار از ۳۰ درصد رشد خواند و پيش بيني كرد كه در سال ۱۳۸۴ سرمايه گذاري با نرخ ۳/۱۱ درصد و رشد اقتصادي به ۱/۷ درصد برسد.
وي با بيان اين كه پيش  بيني  مي شود صادرات  كالاهاي  غيرنفتي  در سال  ۱۳۸۴ بارشدي  معادل  ۷/۱۰ درصد به  بيش  از ۵/ ۸ ميليارد دلار افزايش  يابد،  افزود: پيش  بيني  مي شود كه  واردات  كالا با رشدي  معادل  ۵ درصد به حدود ۳/ ۳۲ ميليارد دلار افزايش  يابد.
رئيس  جمهوري  گفت : انتظار مي رود نرخ  تورم  پيش  بيني  شده  در سال ۱۳۸۴حدود هدف  كمي برنامه  چهارم  توسعه  يعني  ۵/ ۱۴ درصد را تحقق  دهد.
رئيس جمهوري رشد درآمدهاي  دولت  در بودجه  سال  ۱۳۸۴را معادل  ۳/ ۲۱ اعلام كرد و افزود رشد اعتبارات  هزينه اي (هزينه هاي  جاري ) دربودجه  سال  آينده  حدود ۴/۱۳ درصد است كه  باتوجه  به  برآورد نرخ  تورم  ۵/ ۱۴ درصدي  درسال آينده ، اعتبارات  مذكور به  قيمتهاي  ثابت ۱/ ۱ درصد كاهش  مي يابد.
بر اساس اين گزارش منابع  حاصل  از فروش  نفت ، معادل  چهارده  ميليارد و يكصد و بيست وهشت  ميليون  دلار(۱۴ ميليارد و ۱۲۸ ميليون  دلار) برآوردشده  است  كه  نسبت به  رقم  مشابه  سال  ۱۳۸۳ معادل  هزارو نهصد و هفتاد و دوميليون  دلار(۱۹۷۲ميليون  دلار) كمتر است .
اعتبارات  تملك  داراييهاي  سرمايه اي(هزينه هاي عمراني) ، براساس  اهداف  برنامه  چهارم ، حدود يكصد وپنج  هزارميليارد ريال  (ده هزار و پنجاه ميليارد تومان) برآورد شده است  كه  نسبت  به  رقم  مصوب  سال  ۱۳۸۳ به  طور خالص  از ۵/ ۱۲ درصد رشدبرخوردار است .
براساس بودجه ارائه شده در سال آينده ۶ سد جديد به بهره برداري مي رسد ، توليد محصولات  پتروشيمي به  ۲۷ ميليون  تن  افزايش مي يابد، طرح هاي  سنگ  آهن  چغارت  ومس  سونگون به بهره برداري مي رسد،  ظرفيت  اسمي بنادر به  ۶۰ ميليون  تن  و ظرفيت  كالاي  ترانزيت بنادر به  ۷ ميليون  تن افزايش مي يابد و بهره  برداري  از فاضلاب  و تصفيه  خانه هاي  فاضلاب  در ۳۰ شهر آغاز مي شود.
بودجه  عمومي دولت  در سال  ۱۳۸۴ بالغ  بر پانصد و بيست  و پنج  هزار وشش  دهم  هزار ميليارد ريال  (۶/ ۵۲۵ هزار ميليارد ريال ) است  كه  نسبت  به سال  قبل  به  ميزان  يك  درصد رشد نشان  مي دهد.
بودجه  شركتهاي  دولتي ، بانكها و موسسات  انتفاعي  وابسته  به  دولت  درسال  ۱۳۸۴ معادل  صدو پنج هزار ميليارد تومان برآورد شده  است  كه  نسبت  به  رقم  متناظر سال ۱۳۸۳ افزايشي  معادل  ۷/۲۴ درصد را نشان  مي دهد.
رئيس جمهور در مورد پيش بيني  آثار اقتصادي  ناشي  از اجراي  بودجه  سال  ۱۳۸۴ گفت: ميانگين  رشد سرمايه گذاري  در چهارسال  اول  برنامه  سوم ، ۱۰ درصد است  كه  به  عبارتي  ۳ درصد از رشد پيش بيني  شده  در برنامه  بيشتر است .
پيش بيني  مي شود كه  رشد اقتصادي  سال  جاري  نيز بالاتر از حد مصوب برنامه  سوم  باشد و در سال  شروع  اجراي  برنامه  چهارم  توسعه  يعني  سال  ،۱۳۸۴ سرمايه گذاري  با نرخ   ۳/ ۱۱ درصد رشد يابد و رشد اقتصادي  به  ۱/ ۷ درصدبالغ  شود.
خاتمي نرخ بيكاري در سال آينده را در حدود ۱۰ درصد اعلام كرد كه اين ميزان ۴ درصد كمتر از ميزان سال جاري است.وي اقدامات  پيش بيني  شده  در بودجه  ۱۳۸۴ براي  اشتغال زايي  و كاهش  بيكاري  را:
- اجراي  سياستهاي  تشويقي  به  منظور تجهيز منابع  داخلي  و خارجي  دراجراي  طرحهاي  سرمايه گذاري  اشتغالزا.
- اعمال  سياستهاي  مناسب  پولي  به  منظور بهبود توزيع  اعتبارات  اشتغالزادر سطح  مناطق ، بخشها و طرحها.
- اتخاذ سياستهاي  مناسب  با هدف  كاهش  پديده  چند شغلي .
- استفاده  از ابزارهاي  مالي  مناسب  در قانون  بودجه  به  منظور تشويق استفاده  از روشهاي  كاربر.
- بسترسازي  براي  توسعه  مشاغل  موقتي  و پاره  وقت.  توانمندسازي  نيروي انساني  از طريق  افزايش  سطح  مهارتها و آموزشهاي  كاربردي  و انطباق  بيشترآن  با نيازهاي  بازار كار.
- تجهيز منابع  بانكي  از طريق  پرداخت  قسمتي  از كارمزد به  جاي  اعطاي مستقيم  تسهيلات  از محل  وجوه  اداره  شده  و در اولويت  قرار دادن  طرحهاي  بزرگ  ملي  اعلام كرد.
وي مهمترين مشكل  ساختاري  كشور را نرخ  بالاي  تورم  بيان  كرد كه  به  طور متوسط در سال هاي ۱۳۶۸ تا ،۱۳۷۵ ۸/ ۲۴ درصد بود . وي اعلام كردكه  آخرين  لايحه بودجه  درحالي  تقديم  مي شود كه  نرخ  تورم  در چندسال  اخير به  حدود ۱۵ درصدكاهش  يافته  است .
باتوجه  به  برداشتهاي  اخير از حساب  ذخيره  ارزي  و تأثير آن بر حجم نقدينگي ، پيش  بيني  مي شود نرخ  تورم  درسال  ۱۳۸۳ معادل  سال  قبل  به  حدود۵/ ۱۵ درصد برسد.
خاتمي از تمركز بيش  از حد درامور اجرايي  كشور و گسترش  مداوم ارگانهاي  دولتي ، دومشكل  عمده  سال  ابتدايي  رياست  جمهوري  خود نامبرد و گفت:  به  ياري  پروردگار در هردو زمينه ، اقدامات  موثر قانوني  واجرايي  صورت پذيرفت .
رئيس  جمهوري  هنگام  تقديم  لايحه  بودجه  سال  ۱۳۸۴ همچنين با اشاره به اينكه در طراحي  برنامه  سوم  توسعه  و نيز طرح  ساماندهي  اقتصادي  كشور رويكرد اصلي  اين  بود كه  براي  گذر كشور از اقتصاد دولتي ، بسته ، متمركز و غيررقابتي  به  سوي  اقتصاد ملي  با محوريت  بخش  خصوصي  با مشاركت  مردم  سازوكارهاي  مناسب  در نظر گرفته  شود گفت: حاصل  اين  اقدامات  در حوزه  اقتصاد كشور درخشان  بوده  است .اگرچه  امروزاين  دستاوردها تحت  تأثير رقابت هاي  روزمره  سياسي  به  خوبي  نمايانده  نمي شود و يا به  گونه هاي  مختلف  مورد غفلت  و تعرض  قرار مي گيرد، اما آيندگان خواهند توانست  فارغ  از اين  گونه  داوريها و تبليغات  به  ارزيابي  آنها بنشينند.  البته  آثار توسعه اي  برنامه  سوم  به  تبع  آن بودجه هاي  ساليانه  را نمي توان  و نبايد تنها با شاخص هاي  اقتصادي  سنجيد.
توسعه  علوم  و فناوري  و تحقيقات  كشور كه  با تصويب  قانون  و ظايف  وساختار جديد آن وزارت  وارد مرحله  جديدي  شده  است .
توسعه  فناوري  اطلاعات  و ارتباطات  و اجراي  طرح  تكفا در كشور، توسعه  مشاركت  اجتماعي  و فرهنگي زنان ، تمركز بر طرح هاي  مرتبط با جوانان ، توسعه  بخش هاي  آموزشي ، فرهنگي  و بهداشتي  كشور نيز از جمله  مولفه هايي  هستند كه  مي توانند ميزان موفقيت  برنامه  را نشان  دهند.
دولت  بر اساس  تكليف  برنامه  سوم ، اجراي  قانون  نظام  جديد جامع  رفاه  وتأمين  اجتماعي را براي  پيشبرد عدالت  اجتماعي  با تاسيس  وزارت  رفاه  و تأمين  اجتماعي در سال  جاري  آغاز كرد. الزامات  اين  نظام  در جهت  هدفمند كردن  يارانه ها،سياستهاي  جبراني  كاهش  فقر و گسترش  بيمه هاي  اجتماعي  و امور حمايتي  درلايحه  بودجه  سال  ۱۳۸۴ لحاظ شده  است .
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به بخشي از دست آوردهاي هفت سال گذشته فعاليت دولت گفت: فائق آمدن دولت بر مشكلات سال هاي اوليه مسئوليت و اجراي موفق برنامه سوم كه هم اكنون در ماه هاي پاياني آن هستيم دولت را براي تدوين برنامه چهارم براساس سياست هاي برنامه سوم و در قالب يك برنامه درازمدت ۲۰ساله كه به عنوان سند چشم انداز به تأييد و تصويب مقام معظم رهبري نيز رسيد، ترغيب كرد.
وي در تشريح رئوس  و ويژگي هاي  عمده  بودجه  سال  ۱۳۸۴ كشور گفت: اهداف  اساسي  دولت  در اقتصاد و مصاديق  در بودجه  سال  ۱۳۸۴ با توجه به  تحولات  سياسي  و اقتصادي  در سطوح  ملي ، منطقه اي  و بين المللي  و با شناخت  وتبيين  نقش  و وظايف  دولت  در اقتصاد و تدوين  بودجه  برنامه اي  و مبتني  برالزامات  قانوني ، هدف  اساسي  بودجه ، حركت  در جهت  تحقق  رشد و توسعه  اقتصادي است .
اين  هدف  با تأكيد بر نقش  دولت  در تخصيص  بهينه  منابع  به  منظور رشداقتصادي  و اشتغال ، بهره وري  و برقراري  عدالت  اجتماعي  و نيز نقش  تنظيمي وتثبيتي  بودجه  دولت  پي  گرفته  مي شود.

رئيس جمهور روز گذشته با حضور در مجلس آخرين لايحه بودجه دولت را ارايه كرد. بودجه سال آينده از آن جهت كه اولين بودجه چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه است بسيار حائز اهميت است.هر چند قضاوت درخصوص ويژگيهاي بودجه ۸۴ خيلي زود است اما با استناد به صحبتهاي رئيس جمهوري مي توان برخي نقاط مثبت و منفي اولين لايحه بودجه برنامه چهارم را مورد نقد و بررسي قرار داد.
اولين نكته اي كه تعجب كارشناسان را موجب شده است رشد سرسام آور بودجه شركتهاي دولتي است.در حالي كه بودجه اين شركتها در سال جاري حدود ۶۸ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، اين رقم با رشدي در حدود ۳۰ درصد به ۱۰۵ هزار ميليارد تومان در سال آينده افزايش يافته است.به عقيده بسياري از صاحبنظران، رشد بودجه شركتهاي دولتي در سالهاي گذشته به معني دخالت بيش از پيش دولت در اقتصاد مي باشد. از يك سو دولت معتقد است كه بايد از صحنه اقتصاد كنار بكشد و از سوي ديگر بودجه شركتهاي دولتي در سال آينده به رقم نجومي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان يعني حدود دوبرابر بودجه عمومي دولت رسيده است.
يكي ديگر از نقاط ضعف مطرح به بودجه سال آينده سهم بودجه از كل توليد ناخالص داخلي كشور است.براساس گزارش روز گذشته رئيس جمهوري، جمع كل منابع بودجه در سال ۸۴ حدود ۱۵۴ هزار ميليارد تومان مي باشد. به عبارت ديگر اين رقم حدود ۱۸۰ ميليارد دلار خواهد شد و اين در حالي است كه كل توليد ناخالص داخلي كشور با نگاهي خوشبينانه در سال آينده حدود ۱۵۰ ميليارد دلار مي شود. اين نشان مي دهد كه در سال آينده براي اولين بار در تاريخ اقتصادي كشور منابع بودجه از كل توليد ناخالص داخلي فزونتر خواهد شد كه اين مسئله حتي در كشورهاي درحال توسعه كم نظير است. براساس آمارهاي موجود حجم توليد ناخالص داخلي در سال جاري ۱۳۵ ميليارد دلار مي باشد.
اين مسئله وقتي جلب توجه مي كند كه به بخشنامه بودجه كه حدود دو ماه پيش از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد نگاه كنيم. رئيس جمهوري در بخشنامه خود تاكيد مي كند كه سهم بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي از توليد ناخالص داخلي به ميزان ۲ درصد بايد كاهش يابد.البته يكي از نكات مثبت بودجه ۸۴ كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است به طوري كه منابع حاصل از فروش نفت در بودجه ۱/۱۴ ميليارد دلار در نظر گرفته شده اما اين ميزان در بودجه سال جاري ۱/۱۶ ميليارد دلار مي باشد.

گروه اقتصادي: لايحه بودجه سال ۸۴ در حالي از سوي رئيس جمهوري تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه اين لايحه اولين لايحه بودجه تدوين شده در چارچوب قانون برنام چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله محسوب مي شود.با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون روند تنظيم و چگونگي لايحه بودجه سال ۸۴ گفت وگو كرده ايم.
***
* روند بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ چگونه خواهد بود ؟
- براساس آيين نامه داخلي مجلس، از زمان دريافت لايحه بودجه نمايندگان براي ارائه نظرات خود به كميسيون هاي تخصصي ۱۰ روز فرصت داشته و طي ۱۰ روز نيز كميسيون هاي تخصصي ديدگاه هاي خود را به كميسيون تلفيق ارائه خواهند داد. اين كميسيون نيز ۱۵ روز براي بررسي لايحه بودجه و ديدگاه هاي مطرح شده فرصت خواهد داشت و بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ به صحن علني مجلس خواهد رفت و در جلسه علني نيز با توجه به اين كه لايحه در چند شيفت مورد بررسي قرار مي گيرد حداكثر حدود ۲ هفته زمان خواهد برد. در مجموع حدود ۴۵ الي ۵۰ روز كار بررسي لايحه بودجه ۸۴ در مجلس به طول مي انجامد و كار بررسي اين لايحه در شوراي نگهبان نيز نيازمند ۱۰ روز زمان است . اگر اين روال براي بررسي لايحه بودجه ۸۴ طي شود در نيمه اول اسفند ماه كار بودجه تمام شده و دولت نيز زمان خواهد داشت تا پايان سال آيين نامه هاي بودجه را تصويب نموده تا كار بودجه سال ۸۴ تا قبل از پايان سال به اتمام برسد.
* در لايحه بودجه چه تمهيداتي براي كسري بودجه دولت در نظر گرفته شده است؟
- سعي كرده ايم تا در بودجه سال آينده در مواردي كه قبلاً شاهد عدم تحقق درآمد و كسري بودجه دولت بوده ايم ارقام را منطقي تر در نظر گيريم تا در زمينه ساير درآمدها و هم درخصوص درآمدهاي مالياتي، منابعي كه در نظر گرفته شده از منطق و واقع بيني بيشتري برخوردار باشد. در زمينه رقم ساير درآمدهاي درنظر گرفته شده در بودجه سال ۸۴ اين رقم از آنچه در بودجه سال ۸۳ تعيين شده بود كمتر است و با وجود آنكه بايد شاهد رشدي در اين زمينه باشيم اما اين رقم از رقم سال گذشته كمتر لحاظ شده است چرا كه تلاش شده تا در مواردي كه در گذشته با عدم تحقق مواجه بوده ايم ارقام را منطقي تر نموده تا با مشكل عدم تحقق مواجه نشويم. همچنين بودجه را طوري بسته ايم كه در سال آينده با كسري يارانه ها مواجه نشويم و كسري موجود يارانه ها را نيز در قالب راهكاري در تبصره هاي بودجه لحاظ كرده ايم.
* عمده ترين تغييرات لايحه بودجه سال ۸۴ نسبت به بودجه سنوات گذشته كدام است؟
- مهمترين شاخص بودجه سال آينده آن است كه اين بودجه اولين بودجه ارائه شده در قانون برنامه چهارم توسعه است و چون نظام بودجه ريزي كشورمان نظام برنامه اي است بنا بر اين بايد لايحه بودجه سال ۸۴ در قالب جداول موجود در برنامه چهارم تهيه مي شد كه سعي كرده ايم اين كار صورت گيرد. گرچه با مطرح شدن طرح تثبيت قيمت ها در مجلس تا حدودي در اجراي برنامه با مشكل مواجه شديم چرا كه قاعدتاً بايد در ستون سال ۸۴ جدول شماره ۴ برنامه را ملاك عمل قرار مي داديم اما با ارائه اين طرح براي تأمين منابع با مشكل مواجه شديم كه تلاش شده تا با ترتيبي كه حداقل لطمه به برنامه وارد شود، لايحه بودجه سال ۸۴ تدوين گردد. مهمترين ويژگي يعني در قالب برنامه بودن لايحه بودجه سال ۸۴ ناشي از آن است كه در ۵ سال برنامه سوم هيچ جدولي به جز جدول درآمد نفت و تعداد پرسنل بخش دولتي را مصوب نداشتيم اما در برنامه چهارم توسعه مجموعه جداولي وجود دارد كه مي تواند مبناي كار بودجه ريزي در زمينه مباحث تراز خارجي، پولي، مالي دولت و حساب هاي ملي قرار گيرد و با توجه به آن بودجه هاي سالانه را تنظيم خواهيم كرد كه اين امر مهمترين ويژگي لايحه بودجه سال ۸۴ است.
* قيمت حامل هاي انرژي با توجه به طرح تثبيت قيمت ها در بودجه چگونه است؟
- در تدوين لايحه بودجه سال ۸۴ در زمينه قيمت حامل هاي انرژي مطابق ماده ۳ قانون چهارم عمل نشده و سعي كرده ايم اين قيمت ها مطابق طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس و با فرض ثابت ماندن قيمت اين حامل ها در سال آينده در نظر گرفته شود چرا كه با توجه به بررسي پيشنهادات باقي مانده در زمينه طرح تثبيت قيمت ها و احتمال نهايي شدن آن تا روز سه شنبه، ماده ۳ لايحه برنامه چهارم در زمينه قيمت حامل هاي انرژي را در تنظيم لايحه بودجه سال ۸۴ لحاظ نكرده ايم.

گروه اقتصادي: درحالي كه پيش از اين خبرها از حضور شركت نفتي آمريكايي هاليبرتون در مناقصه هاي نفتي ايران تحت نام شركتي ثبت شده در منطقه آزاد كيش حكايت داشت ديروز اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس اعلام كرد، در مناقصه حفاري فازهاي ۹ و ۱۰ حوزه گازي پارس جنوبي شركت هاليبرتون و اورينتال برنده شده اند.
وي بدون اعلام جزييات مناقصه و ارزش قرارداد احتمالي كه قرار است براي حفاري اين دو فاز با برنده مناقصه امضاء شود در گفت وگو با ايسنا جزييات مراحل اجرايي فازهاي ۹ و ۱۰ را تشريح كرد.
وي علاوه بر اين نگفت كه شركت هاليبرتون به صورت مستقيم و يا از طريق دفتر ثبت شده و تحت نام شعبه اين شركت در كيش در مناقصه شركت كرده است.
شركت هاليبرتون از جمله شركت هاي بزرگ نفتي آمريكايي است كه پس از اشغال نظامي عراق بخش اعظمي از قراردادهاي نفتي عراق را به خود اختصاص داده است. ديك چني معاون رئيس جمهور فعلي آمريكا پيش از اين سمت مدير عاملي اين شركت را داشت.