گروه اقتصادي: در پي عدم موفقيت دولت در تسريع روند خصوصي سازي شركت هاي دولتي در سال گذشته و فقدان ساز و كارهاي لازم ديروز اعلام شد كه ۵۰۰ ميليارد ريال از اعتبار دولتي در اختيار صندوق بيكاري كشور قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در پي بروز برخي موانع در راه خصوصي سازي شركت هاي دولتي به ويژه وجود مازاد نيروي كار در واحدهاي بزرگ واگذارشده كه مانعي در راه فروش آنها و خصوصي سازي است دولت مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال براي تامين حقوق بيكاري كاركنان واحدهايي كه از طريق اصلاح ساختار و يا خصوصي سازي بيكار مي شوند اختصاص داد.
اگر چه اين اقدام، گام مهمي براي تامين اجتماعي و حفظ حقوق بيكارشدگان است ولي ايجاد امكان آموزش و كسب مهارت هاي فني بيكارشدگان نيز از جمله راهكارهايي است كه مي تواند به تامين حقوق اين افراد كمك كند.
دولت در سال جاري قرار است ۳۰ هزار ميليارد تومان از محل خصوصي سازي شركت ها و واحدهاي دولتي درآمد كسب كند كه بخشي از درآمدهاي كسب شده براي تامين بدهي هاي دولت به نهادهاي عمومي اختصاص يافته است.
براساس مصوبه مجلس دولت در سال جاري از طريق واگذاري سهام دولت در شركت هاي مادر تخصصي و ۲۰ درصد سهام شركت هاي پتروشيمي و شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بايد مبلغ نه هزار و ۳۵۰ ميليارد ريال به سازمان بازنشستگي۳۵۰، ميليارد ريال به صندوق ذخيره فرهنگيان۹۳۵، ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي، هزار و ۱۵۰ ميليارد ريال به آستان قدس رضوي، ۵۰۰ ميليارد ريال به شهرداري ها، دو هزار ميليارد ريال به سازمان بيمه خدمات درماني، ۳۰۰ ميليارد ريال به صندوق ذخيره بسيجيان و دو هزار ميليارد ريال به صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بدهي خود را به اين نهادها پرداخت كند.
با توجه به اينكه در سال ۸۳ عليرغم اعلام آماده بودن شرايط و تاكيد رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد كسب درآمد ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از محل خصوصي سازي تنها ۷۰۰ ميليارد تومان از اين محل درآمد حاصل شد، مشكلات موجود در راه عرضه سهام شركت هاي دولتي از جمله عدم برنامه ريزي صحيح براي واگذاري سهام و نبود راهكارهاي قانوني لازم براي تسريع در عرضه سهام دولتي علاوه بر تامين بودجه براي پرداخت به صندوق بيكاري و ارايه راهكارهاي لازم در اين زمينه از سوي مسئولان دولت ضروري است.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: نخستين جلسه ستاد مركزي قاچاق كالا و ارز در سال ۸۴ در حالي برگزار شد كه در روزهاي پاياني سال گذشته با وجود وعده هاي مسئولين اين ستاد براي اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز تنها به بيان مشخصات كلي آنها اكتفاء شده بود. انتظار مي رفت در سال جديد و اتمام بررسي هاي اين ستاد محسن بهرامي توضيحاتي را پيرامون اين موضوع و پرونده دانه درشت هاي قاچاق كالا ارائه كند گرچه اين انتظارات برآورده نشد.
به گزارش خبرنگار ما سخنگوي ستاد مركزي قاچاق كالا و ارز در زمينه علل عدم اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز گفت: اسكله هاي غيرمجاز اسم ندارند و ما نمي توانيم اسامي تمامي اين اسكله ها را كه برخي از آنها به صورت خورهاي طبيعي بوده و برخي در طول سال هاي گذشته احداث شده  اند، اعلام كنيم. مهم آن است كه اكنون هيچ فعاليت تجاري غيرمجازي در اسكله هاي غيرمجاز يا مجاز انجام نمي شود. با آغاز فعاليت  كميته ويژه پيگيري اسكله هاي در ستاد اين اسكله ها داراي شناسنامه شده و برخي محصور يا درب هاي اختصاصي ورود و خروج در برخي آنها مسدود شده است.
بهرامي كه با اصرار خبرنگاران مواجه شده بود، گفت: اكنون با استقرار نيروي انتظامي و گمرك حجم تجارت رسمي در اسكله هايي مانند كنگان ۳۷ درصد، ديلم ۴۵ درصد، نخل دفيل ۸۷ درصد و گناوه ۲۹ درصد رشد داشته و با قاطعيت اعلام مي كنم كه هيچ فعاليت تجاري غيرمجازي در اين اسكله ها صورت نمي گيرد و تا پايان نيمه اول سال ۸۴ وضعيت خروجي همه اسكله ها مشخص تر خواهد شد.
وي مرحله نخست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مثبت ارزيابي كرد و گفت: با استقرار يگانهاي ويژه در مرزها و به كارگيري بيش از ۱۲۰ فروند شناور عملياتي در سواحل جنوبي كشور تردد شناورهاي حامل كالاي قاچاق از ۴۰۰ شناور به ۴۰ شناور در روز كه از بندر خصب اقدام به قاچاق كالا به كشورمان مي كرده اند كاهش ۹۰ درصد را نشان مي دهد.
بهرامي تعداد كل پرونده هاي كشف شده را ۷۶ هزار پرونده با ارزش ۱۴۵۰ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: حجم پرونده هاي منجر به برائت در نيمه دوم سال گذشته ۵/۱۲ درصد كاهش يافته و پرونده هاي منجر به صدور رأي نيز رشد ۳۰ درصدي داشته است.
وي در پاسخ به نتايج آراي صادره در مورد ۳۸ پرونده دانه درشت سال گذشته، گفت: از اين تعداد پرونده پرونده هاي فرودگاه پيام و قاچاق خودرو نهايي و منجر به صدور حكم شده اما آراي پرونده هاي مذكور تا كنون ابلاغ نشده است. در زمينه پرونده فرودگاه پيام چون در نيمه دوم سال ۸۳ كالاهاي بسياري از فرودگاه مذكور ترخيص شده پرونده مورد بازنگري قرار گرفته و در بخش هاي مختلف درخواست كيفر خواست گرديد و اخيراً نيز براي بخش از اين پرونده بيش از ۲۰ ميليارد تومان رأي صادر شده است. همچنين برخي پرونده هاي به دليل مسايل اطلاعاتي در شعب ويژه رسيدگي مي شود و مانند پرونده قاچاق سوخت در صورت صدور رأي اعلام خواهد شد.
بهرامي احتمال دخالت كاركنان دولت در قاچاق سامان يافته كالا را رد نكرد و گفت: دخالت دولتي ها به معناي دخالت اعضاي كابينه و دست بالاي دولت نيست ولي عناصر فرودستي همكارهايي را با قاچاقچيان در گلوگاهها و انجام امور گمركي، ثبت سفارش ها و كم نمايي داشته اند.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد پرونده شركت دخانيات، گفت: پرونده شركت دخانيات دو بخش دارد يكي فعاليت هاي مثبت كه در جهت روند تجارت رسمي سيگارت در كشور صورت گرفته به گونه اي كه واردات رسمي از اين محل به ۲۶۸ ميليارد دلار افزايش يافته و درآمد دولت از اين محل به ۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اكنون شركت دخانيات بر ۹۵ درصد بازار نظارت بهداشتي اعمال نموده و قاچاق سيگار به ۵ درصد رسيده است.
وي افزود: برخي ديگر ادعاهاي تخلفات مالي و اداري در سطوح مختلف اين شركت را شامل مي شود. در اين زمينه قوه قضائيه و قاضي پرونده ادعاهاي عجولانه برخي سايت هاي خبري را تكذيب كرده اند. هيچ تخلفي در ارتباط با قاچاق در پرونده دخانيات صورت نگرفته گرچه مقرر شده معاونت بازرسي ستاد نيز با قاضي پرونده مذكور هماهنگ شود تا تداخلي در مسايل مرتبط با قاچاق كالا صورت نگرفته و از لطمه خوردن به فعاليت ستاد جلوگيري شود.
بهرامي در زمينه ساماندهي فعاليت نمايندگي هاي شركت هاي خارجي گفت: فعاليت ۳۷ نمايندگي شركت هاي خارجي ساماندهي شده و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري فعاليت همه اين شركت ها سامان يابد.

گروه اقتصادي: همانگونه كه پيش بيني مي شد قيمت نفت روز گذشته روند رو به رشد خود را آغاز كرد و هر بشكه نفت سبك آمريكا با ۴۰ سنت افزايش ۷۷/۵۰ دلار معامله شد.
به گزارش خبرنگار ما نفت برنت درياي شمال نيز ديروز افزايش يافت و ۱۸/۵۱ دلار معامله شد.
روز دوشنبه قيمت نفت به كمتر از ۵۰ دلار رسيده بود و اين امر موجب شد تا برخي مقامات اوپك از عدم كاهش توليد مجدد اين سازمان سخن بگويند.
در حال حاضر نيز اوپك بيش از سقف تعيين شده توليد مي كند و اعلام افزايش مجدد ۵۰۰ هزار بشكه نفت به توليد روزانه سازمان كشورهاي توليد كننده نفت تنها رسميت بخشيدن به توليد اضافي اعضاي اين سازمان است.

بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي ايران  با صدور اطلاعيه اي  اعلام  كرد: به  موجب ماده  ۱۱ قانون  پولي  و بانكي  كشور مصوب  ۱۳۵۱ مسئوليت  تنظيم  مقررات  مربوط به  معاملات  ارزي ، طلا و همچنين  صدور مجوز فعاليت  براي  صرافيها و نظارت  براينگونه  معاملات  با بانك  مركزي  است .

وزير صنايع و معادن روز گذشته در مراسم افتتاح فاز نخست ذوب آهن اردبيل گفت: با طرح هاي دردست اجرا ظرفيت توليد فولاد كشور تا پايان سال ۸۶ به حدود ۲۰ ميليون تن خواهد رسيد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، مهندس جهانگيري افزود: بستر لازم براي ورود بخش خصوصي به سرمايه گذاري در صنعت فولاد فراهم شده است و وزارت صنايع و معادن در اين زمينه در سياست هاي خود موفق عمل كرده است.
وي با بيان اينكه سال گذشته ۹ ميليون تن فولاد در كشور توليد شده است افزود: توليد فولاد در سال جاري به ۱۰ ميليون تن مي رسد.جهانگيري با ذكر اينكه در حال حاضر چند طرح فولادي توسط بخش خصوصي در حال اجراست تصريح كرد: بخش خصوصي تاكنون بيش از ۵۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي صنعت فولاد استفاده كرده است.
وي همچنين در سخنان خود از راه اندازي بزرگترين واحد نساجي كشور با سرمايه گذاري ۱۰۰ ميليون دلار در استان اردبيل خبر داد و تصريح كرد با استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي امكان توسعه سريعتر استان اردبيل فراهم شده است.
تقي بهرامي رييس هيات مديره كارخانه ذوب آهن اردبيل نيز در مراسم افتتاح اين واحد صنعتي گفت: براساس طرح جامع فولاد بايد در ۱۵ سال آينده ميزان توليد فولاد كشور به ۵۰ ميليون تن برسد كه از اين ميزان ۱۰ ميليون تن براي صادرات و ۴۰ ميليون تن براي تامين نياز داخل كشور خواهد بود.
وي افزود: براي تحقق اهداف طرح جامع فولاد و دستيابي به آمار اشاره شده در اين طرح بايد برخي مقررات و قوانين دست و پاگير و دريافت عوارض گوناگون از اين صنعت حذف شود.
يادآور مي شود ظرفيت فاز نخست اين كارخانه سالانه ۴۰۰ هزار تن نبشي و ميلگرد است كه در فاز دوم به ۵۰۰ هزار تن افزايش مي يابد.

گروه اقتصادي: كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده ديروز در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان مردم رسيد.
به گزارش خبرنگار ما با تصويب نهايي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي همه دريافت كنندگان خدمات و خريداران كالا ماليات خود را براساس ارزش افزوده كالا و خدمات دريافتي به ارائه دهندگان آن مي پردازند و با اجراي اين قانون دريافت ماليات شفاف مي شود و اماكن فرار مالياتي كاهش مي يابد و با برقراري انضباط مالي و عدالت مالياتي كنترل قاچاق كالا نيز تسهيل مي شود.
براساس اين لايحه عرضه كنندگان كالاهاي توليدي و وارداتي و صادركنندگان مشمول اين قانون مي شوند.
براساس موادي از اين لايحه عرضه كالاها و خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون است. در اين لايحه تأكيد شده كه منظور از عرضه كالا انتقال كالا از طريق هر نوع معامله و منظور از عرضه خدمات انجام خدمات براي غير است.
منظور از واردات نيز ورود كالا يا خدمات از خارج از كشور و مناطق آزاد تجاري _ صنعتي و منظور از صادرات صدور كالا يا خدمات به خارج از كشور و مناطق آزاد تجاري _ صنعتي است و منظور از ماليات ماليات بر ارزش افزوده و تفاوت بين كالاها و خدمات عرضه شده به ارزش كالاها و خدمات به كار رفته و تحصيل شده در يك دوره معين است.

گروه اقتصادي -روز پورهاشمي: با وجود ابلاغ بخشنامه حداقل افزايش ۱۵ تا ۲۱ درصدي حقوق كارگران از ۱۷ ماه جاري، كماكان كارگران با اعتراض به اين ميزان افزايش، خواهان دستيابي به حقوق ماهانه اي متناسب با نرخ تورم هستند.تلاش نمايندگان كارگري براي نيل به اين مقصود آنقدر جدي است كه بنا به گفته دبيركل خانه كارگر، اگر از اعتراض ها نتيجه اي حاصل نشود، به ناچار به مراجع قانوني شكايت خواهد شد.
عليرضا محجوب در اين زمينه در حاشيه جلسه مطبوعاتي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما گفت: توافق انجام شده در جلسات مشترك دولت و نمايندگان كارگران براي افزايش حقوق كارگران درصد بوده است و هيچ مصوبه اي براساس رقم در اين زمينه به تصويب نرسيده است.وي با اشاره به اين كه در جلسه فوق به علت اطمينان از تسري مصوبه، جلسه را ترك نكرديم، افزود: در جلسات گذشته مصوب شده بود، اگر رقمي كمتر از توافق قبلي تعيين شود امكان ترك جلسه براي نماينده كارگران وجود دارد.
محجوب گفت: از آنجايي كه تسري توافق قبلي درمورد افزايش حداقل حقوق براي مجموعه كارگران ارمغاني بيش از ۲۵ درصد دربرداشت، لذا جلسه فوق را ترك نكرديم. مصوبات نيز گواهي مي دهد رقمي درباره حداقل افزايش حقوق كارگران در اين جلسه به تصويب نرسيده است.وي به اظهارات اخير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر اين كه خط نسبي فقر بالاي ۱۵۰ هزار تومان تعيين شده است، اشاره كرد و افزود: در واقع يك كارگر حداقل بايد ماهانه ۲۶۰ هزار تومان درآمد داشته باشد تا بتواند زندگي خود را در حد متوسط اداره كند كه اين رقم با ۱۲۲ هزار تومان به عنوان حداقل حقوق كارگري منافات اساسي دارد.وي تصريح كرد: خانه كارگر براي رفع ابهام، طي نامه اي در مورخ ۶ فروردين ماه درخواست جلسه اضطراري كرد كه متأسفانه به دنبال آن و بدون تشكيل جلسه اي بخشنامه افزايش حداقل حقوق كارگران روز ۱۷ فروردين ابلاغ شد.وي با اشاره به اين كه از تلاش وزارت كار براي رسيدن به نتيجه مطلوب در اين عرصه مطمئن هستيم گفت: در اين ميان موانعي در دولت وجود دارد كه تحقق اين تلاش ها را با مشكل روبه رو كرده است.
به گفته محجوب، دولت حتي با همين ميزان افزايش نيز موافق نبوده است. وي تأكيد كرد: در صورتي كه دولت نظرات خود را اصلاح كند و به وزارت كار توصيه تسري طبق روال مرسوم را بكند، مشكلات پيش آمده حل خواهند شد.وي گفت: در غير اين صورت حقوق برخي افراد شايد تنها ۵ درصد افزايش يابد كه در برابر زياني كه از تورم به ميزان ۱۵ درصد به همگان وارد شده است، بسيار ناچيز مي نمايد.وي در پايان درباره هفته كارگر (۵ تا ۱۱ ارديبهشت) اظهار كرد: در اين هفته براي برقراري امنيت شغلي و حل معضل انعقاد قراردادهاي موقت براي كارگران نيز تلاش خواهيم كرد.
محجوب گفت: بيش از ۴۹ درصد كارگران كشور با قرارداد موقت كار مي كنند، اين درحاليست كه رقم فوق در مقايسه با سال ،۸۲ ۶ درصد افزايش يافته است.
كردبچه: افزايش بيش از حد دستمزدها بر نرخ تورم اثر منفي مي گذارد
همچنين مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در زمينه علت مخالفت دولت با افزايش بيشتر حقوق كارگران گفت: افزايش دستمزدها از عواملي است كه بر روي نرخ تورم اثر مي گذارد، لذا از اين جهت دولت تمايل به افزايش بيشتر دستمزدها ندارد.محمد كردبچه افزود: نرخ تورم پيش بيني شده دولت براي سال ،۸۴ در قالب هدف برنامه چهارم توسعه ۵/۱۴ درصد است كه درصورت افزايش بيشتر دستمزد كارگران اين درصد افزايش خواهد يافت.وي تاكيد كرد: افزايش حقوق كارمندان دولت بايد با حقوق كارگران هماهنگ باشد.

گروه اقتصادي: در روزهاي اخير برخي مسئولين عنوان كرده اند با افزايش جهاني قيمت نفت، دولت بايد در قالب لايحه اصلاحي مبلغ ۵/۱ ميليارد ريال ديگر را با هدف واردات بنزين به طور مجدد درخواست كند. با محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون چگونگي تخصيص اعتبار مورد نياز واردات بنزين و درخواست احتمالي دولت گفت و گو كرده ايم.
***
* پيش بيني قيمت ۴۲۰ دلار براي بنزين وارداتي در بودجه ۸۴ و افزايش كنوني اين نرخ به ۵۳۰ تومان از علل كسري بودجه براي تامين بنزين در ۶ ماهه نخست عنوان شده، نظر شما چيست؟
- در چارچوب بودجه سال جاري براي تامين كسري بنزين مورد نياز كشور از طريق واردات در ۶ ماهه نخست سال مبلغ ۵/۱ ميليارد دلار در نظر گرفته شده است كه اين رقم قاعدتا از حاصلضرب دو عدد ميزان نياز و قيمت هر تن بنزين وارداتي به دست آمده است. اگر براساس پيش بيني هاي انجام شده ميزان نياز كشور به بنزين را نيز ثابت فرض كنيم طبيعي است با افزايش قيمت هر تن بنزين وارداتي ارز مورد نياز تامين اين كسري نيز افزايش خواهد يافت. اكنون با افزايش قيمت جهاني نفت خام، قيمت بنزين نيز افزايش يافته و اين موضوع قابل توجه است. همانطور كه قبلا در ۶ ماهه دوم سال ۸۳ براي تامين كسري اعتبار مورد نياز واردات بنزين دولت با ارائه لايحه اي خواستار برداشت از حساب ذخيره ارزي شد و در آن زمان نيز همين وضعيت وجود داشت و مجلس با برداشت مبلغ مورد نياز دولت موافقت كرد.
* برخي معتقدند مخالفت مجلس با طرح ارائه كارت هوشمند بنزين موجب كسري بودجه دولت براي واردات بنزين در نيمه نخست سال جاري شده است، اين ديدگاه تا چه حد درست است؟
- ارائه كارت هوشمند بنزين در واقع همان اعمال سيستم كوپني بنزين و جيره بندي است كه به وسيله آن مقدار بنزين تحويلي به هر خودرو مشخص شود. مجلس شوراي اسلامي در مراحل مختلف مانند اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم و پيشنهاد دولت براي استفاده از كارت هوشمند با كوپني شدن بنزين مخالفت كرده است چرا كه استفاده از كارت هوشمند مسائل زيادي را به دنبال داشته و از نظر اقتصادي موجب مفاسد و مشكلات خاص خود خواهد شد. همچنين مجلس معتقد است گرچه مصرف بنزين در كشور بالاست و بايد ميزان مصرف كاهش يابد اما نكته حائز اهميت آن است كه آيا اين كاهش بايد از طريق كاهش عرضه يا كم كردن ميزان مصرف انجام شود؟ارائه كارت هوشمند به معناي كاهش عرضه بنزين است و مجلس به دنبال كاهش تقاضا و مصرف بنزين مي باشد كه اين هدف را از طريق گسترش مصرف CNG و بهينه سازي مصرف سوخت خودروها كه اكنون ۲ برابر ميانگين متعارف دنيا بنزين مصرف مي كنند، دنبال مي نمايد. مصرف بنزين در ۱۰۰ كيلومتر تا سقف ميزان مصرف كنوني نيز مقدور خواهد بود و بر اين اساس كاهش عرضه موجب عوارض منفي بر اقتصاد كشور مي شود.
* دولت اعلام كرده با روند كنوني افزايش مصرف و قيمت جهاني بنزين ممكن است مجبور به ارائه لايحه اصلاحي تخصيص ۵/۱ ميليارد ريال به طور مجدد در ۶ ماهه اول براي واردات بنزين شود، مجلس تا چه حد موافق اين اقدام خواهد بود؟
- اگر در مجموع نيمه اول سال قيمت جهاني قيمت از ميزان پيش بيني دولت فراتر نرود درخواست اعتبار مجدد معني ندارد همچنين تاكنون ميزان پيش بيني مصرف بنزين افزايش نيافته و اگر افزايش مصرف غيرقابل پيش بيني بنزين و بالارفتن قيمت هاي جهاني آن در مجموع ۶ ماهه اول اتفاق افتد مجلس مخالفتي با تخصيص اعتبار لازم نخواهد داشت. همچنين در مورد نيمه دوم سال نيز در بودجه به طور كلان پيش بيني شده است براساس بند ر تبصره ۱۱ مقرر شده تا دولت بنزين را به نرخ بين المللي محاسبه و قيمت نفت را نيز بر مبناي قيمتهاي جهاني در حساب هاي خود منظور و مابه التفاوت آن نيز از محل يارانه ها و مسائل ديده شده در بند ر تبصره ۱۱ تسويه شود.
يعني قيمت بنزين ۸۰ تومان باشد در زمينه نحوه حسابداري آن در بند ر تبصره مذكور شيوه جديدي تنظيم شده است. معتقدم با توجه به سوابق موضوع در مجلس اگر دولت نيازي به مجوز تامين اعتبار براي واردات بنزين داشته باشد مجلس براي پاسخگويي به تقاضاي بازار و جلوگيري از كوپني شدن آن حتي در صورتي كه اين اعتبار براي ۶ ماهه نخست سال جاري درخواست شود، حتما موافقت خواهد كرد.

گروه اقتصادي: براساس اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي شاخص اشتغال كاركنان كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور در شش ماهه نخست سال گذشته ۴/۳ درصد كاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار ما براساس گزارش بانك مركزي از نتايج بررسي آماري كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور در مدت يادشده در مقايسه با مدت مشابه سال قبل همچنين شاخص هاي توليد و حقوق و مزاياي پرداختي كاركنان اين كارگاه ها نيز به ترتيب معادل ۳/۱۱ و ۵/۱۴ درصد افزايش داشته است.
در اين گزارش تاكيد شده كه در مدت يادشده شاخص توليد به عدد ۹/۲۲۷ واحد رسيد كه در ميان صنايع مورد بررسي صنايع توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي  نشده با ۶/۶۱ درصد بيشترين افزايش شاخص توليد را داشته و در مقابل بيشترين كاهش در شاخص توليد با ۵/۲۳ درصد به صنايع توليد چرم و مصنوعات چرمي تعلق داشته است.
در اين گزارش تاكيد شده است كه در بين صنايع بيشترين كاهش اشتغال با ۸/۳۴ درصد به گروه صنايع توليد چرم و مصنوعات چرمي تعلق داشته است. در اين ميان بالاترين افزايش شاخص اشتغال با ۷/۳ درصد نيز در صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر رخ داده است.
براساس گزارش بانك مركزي بالاترين افزايش شاخص مزد، حقوق و مزاياي كاركنان با ۵/۴۴ درصد به صنايع توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده تعلق داشت و بيشترين كاهش با ۷/۱۷ درصد به گروه صنايع پوشاك و عمل آوري و رنگ كردن پوست خزدار تعلق داشته است.

فارس: مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران گفت: امسال كار تفاهم صادرات گاز ايران به هند به پايان مي رسد.
ركن الدين جوادي، اظهار داشت: تا يكسال گذشته اين هنديها بودند كه درمورد خط لوله گاز ايران به اين كشور مردد بودند ولي اكنون آنها اعلام آمادگي كرده اند.
وي ادامه داد: در دنياي سياست نمي توان چيزي را رد و نفي كرد.دو كشور آمريكا و هند از كشورهاي قدرتمند دنيا هستند و آمريكا طرف تجاري بزرگي براي هند به شمار مي رود.

گروه اقتصادي: براي پوشش كامل بيمه حوادث رانندگي بيمه گذاران بايد علاوه بر ده درصد عوارضي كه بابت درمان مصدومان رانندگي كه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي پرداخت مي شود بايد بيشتر از سال گذشته حق بيمه پرداخت كنند.
به گزارش خبرنگار ما بيمه مركزي در اطلاعيه اي با رد افزايش نرخ بيمه شخص ثالث تاكيد كرد كه نرخ اين نوع بيمه براي بيمه گذاراني كه نخواهند پوشش ديه كامل تعيين شده از سوي قوه قضائيه كه در ماه هاي عادي و حرام به ترتيب ۲۵۰ و ۳۳۳ ميليون ريال در سال جاري اعلام شده است در بيمه شخص ثالث خودرو خود داشته باشند مي توانند مبلغ مشابه سال ۸۳ پرداخت كنند.
در اطلاعيه بيمه مركزي تاكيد شده صنعت بيمه نرخ حق بيمه بيمه هاي شخص ثالث و مازاد در سال ۱۳۸۴ را نسبت به سال ۱۳۸۳ افزايش نداده است ليكن براساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه كه از سال ۱۳۸۴ قابل اجراست، شركت هاي بيمه موظف شده اند كه در طول سال هاي برنامه هنگام صدور بيمه نامه شخص ثالث، معادل ۱۰ درصد مجموع حق بيمه ثالث، مازاد و حوادث سرنشين را از دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني دريافت كنند و براي تأمين هزينه هاي درماني مصدومان حوادث رانندگي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهند. بنابراين بخشي از مبالغ اضافي كه در سال جاري از بيمه گذاران اخذ مي شود مربوط به عوارض مذكور است.

نوع----- فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۲۰۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۸۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۰۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۸۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۹۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۵۶۸