گروه اقتصادي:معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت و گو با مهر جزئيات سياستهاي پولي كشور در سال ۸۴ را اعلام كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن تشريح جزييات مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در زمينه نرخهاي سود بانكي در سال ۱۳۸۴ كه در چارچوب برنامه چهارم توسعه صورت گرفت، به تبيين آثار اتخاذ سياست يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي پرداخت.
وي در اين خصوص توضيح داد: مصوبه هفته گذشته شوراي پول و اعتبار از سه بند كلي تشكيل شده است كه در بند اول آن آمده است «بر اساس بندهاي الف و ب ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم و به موجب ماده ۲۰ قانون عمليات بانكي بدون ربا، حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكهاي دولتي براي كليه بخشهاي اقتصادي در سطح شانزده درصد يكسان خواهد بود» .
وي توضيح داد: نرخهاي سود مورد انتظار تسهيلات، ناظر بر تسهيلات جديد بانكها بوده و تسهيلات قبلي بانكها تا سررسيد و تسويه با نرخهاي قبلي به قوت خود باقيست.
همچنين نرخهاي سود علي الاحساب سپرده هاي بانكي نزد بانكهاي دولتي در سطح مصوب سال ۱۳۸۳ بدون تغيير خواهد بود.
دكتر اكبر كميجاني در اين خصوص يادآور شد: بانك مركزي بعنوان مجري سياستهاي پولي، در ابتداي هر سال بسته سياست هاي پولي و اعتباري كشور را تنظيم و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رساند.
وي خاطرنشان كرد: مبحث نرخ هاي سود بانكي از جمله مقولاتي است كه در سالهاي اخير و بخصوص در طول سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي بطور مستمر در دستور كار بانك مركزي بوده و در تعيين آن به فاكتورهايي از قبيل نرخ تورم، محيط اقتصاد كلان و ساير شاخص هاي اقتصادي توجه شده است.وي همچنين اظهار داشت: ممكن است در سال اول اجراي سياست مزبور، مشكلات و دشواري هايي رخ نمايد كه آن هم با تنظيم دستورالعمل اجرايي براي بخش هاي اقتصادي و با استفاده از منابع يارانه اي
پيش بيني شده در بند ذ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاري، تلاش مي گردد تا به حداقل ممكن كاهش يابد.
دكتر كميجاني افزود: نرخ سود يكسان اعلام شده تسهيلات بانكي، حداقل نرخ سود مورد انتظار براي قبول و يا رد پروژه هاي اقتصادي است.وي گفت: اين نرخ براي عقود غير مشاركتي ثابت بوده و در عقود مشاركتي حداقل مورد انتظار بانك براي مشاركت در پروژه ها است و در پايان دوره مشاركت با توجه به بازدهي واقعي و عملكرد پروژه، نهايي مي گردد.
همچنين نرخ مزبور درمورد بخش بازرگاني كف بوده و شائبه اينكه با حذف سهميه بندي حجم زيادي از تسهيلات به بخش بازرگاني و خدمات سوق پيدا مي نمايد نيز به چند دليل قابل اعتنا نيست.وي در بيان اين دلايل اظهار داشت: اول اينكه عليرغم اعطاي آزادي عمل به بانكها درمورد بخشي از منابع در طول سالهاي برنامه سوم، عملكرد بانكها نشان مي دهد كه همه منابع آزاد به سمت بازرگاني و خدمات هدايت نشده است، بلكه به ساير بخشها از جمله صنعت و معدن و مسكن نيز پرداخت شده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي در بيان دومين دليلي كه منابع بانكي به سمت بازرگاني هدايت نخواهد شد، اعلام كرد: بخش بازرگاني و خدمات بر خلاف تصور برخي كه آن را غير مولد مي دانند، اختصاص به امور زير بنايي و زير ساختها از قبيل خدمات تجاري، ارتباطات، خدمات ساختماني و مهندسي، آموزشي، زيست محيطي، مالي، بهداشتي و اجتماعي، توريسم و گردشگري، خدمات تفريحي وفرهنگي، حمل و نقل و ساير خدمات داشته كه تنها از ناحيه خدمات مالي و ابداعات مبتني بر آن، كليه بخش هاي اقتصادي تاثير مي پذيرند.وي همچنين خاطرنشان كرد: ديگر اينكه بخش هاي خدماتي طي دهه هاي اخير رشد بسيار بالايي در اقتصاد ملي داشته است و به اين اعتبار مي بايد نيازهاي اين بخش مورد توجه واقع شود.
هم اكنون نزديك به ۵۲ درصد از ارزش توليد ناخالص داخلي در بخش خدمات خلق مي شود و سهم اين بخش در اشتغال از سهم آن در توليد ملي بيشتر است.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: بر اساس محاسبات انجام شده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با نظر به عدم كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، پيشنهاد بر اين بود نرخ سود تسهيلات در سطح ۱۷ درصد يكسان گردد؛ ليكن با نظر شوراي پول و اعتبار به ۱۶ درصد تقليل يافت.
وي افزود: نرخ سود موزون تسهيلات بانكي در سال گذشته ۶/۱۶ درصد بوده و با توجه به اينكه در سال جاري حدود ۳۷۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط بانكها پرداخت مي گردد، با كاهش نرخ سود از ۶/۱۶ درصد به ۱۶ درصد يكسان شده، حدودا ۱۲۰۰ ميليارد ريال كسري درآمد و سود براي بانكها ايجاد مي كند كه لازم است با بهبود مديريت منابع و كاهش هزينه بانكها و يا از طريق اصلاح نسبت سپرده قانوني نزد بانك مركزي جبران گردد.
ايشان آثار تورمي ناشي از كاهش مزبور را با توجه به عدم تعديل متناسب در نرخ سود سپرده هاي بانكي افراد و پيش بيني پرداخت يارانه به برخي از بخش هاي اقتصادي به ويژه براي بخش كشاورزي و صادرات غير نفتي ناچيز عنوان كرد.
دكتر كميجاني از تدوين ساير عناصر بسته سياستهاي پولي كشور در هفته هاي آينده خبر داد و افزود: نرخ سود اوراق مشاركت نيز با توجه به روند رو به كاهش نرخ تورم بايد به گونه اي اصلاح گردد تا بانكها در تجهيز منابع آسيب نبينند.

فارس: رئيس كميته صنعت مجلس گفت: مجلس هيچ اطلاعي از حضور نمايندگان دولتي و اقدامات و جريانات صورت گرفته در جلسات تعيين قيمت سيمان ندارد.
محمود ابطحي نماينده مردم خميني شهر افزود: كميسيون صنايع مجلس و هيات رئيسه آن از جلسات و جريانات صورت گرفته در خصوص تعيين قيمت سيمان توسط نمايندگان دولتي هيچ اطلاعي ندارد.

مهر: محمد مهدي مفتح با اشاره به طرح مجلس مبني بر منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: كاهش نرخ سود بانكي با كاهش نرخ تورم بايد همراه باشد تا موثر واقع شود.
عضو شوراي پول و اعتبار افزود: درصورتي كه نرخ سود تسهيلات بانكي از نرخ تورم موجود در كشور پايين تر باشد، براي كساني كه به مراكز قدرت و يا تصويب پرداخت وام نزديكترند، احتمال استفاده از رانت را بوجود خواهد آورد.
محمد مهدي مفتح تصريح كرد: بنابراين بايد تلاش كنيم كه با كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي به همان نسبت كاهش پيدا كند.
عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: اين تصميم يك گام اصلاحي در سيستم بانكي است كه بايد با اتخاذ تمهيدات لازم، در خدمت بخش هاي توليدي به خصوص صنعت و كشاورزي باشد.

«پاسكال لامي» نامزد فرانسوي احراز پست مدير كلي سازمان تجارت جهاني پس از سه ماه مشورت و رايزني، بعدازظهر جمعه به اين سمت انتخاب شد.«مازال» يك سخنگوي هيات نمايندگي اروگوئه در سازمان تجارت جهاني در ژنو گفت: لامي كميسر سابق تجارت در اتحاديه اروپا به عنوان رئيس جديد سازمان تجارت جهاني انتخاب شده است.اين سخنگو اظهار داشت: اين فرانسوي ۵۸ ساله تنها رقيب خود يعني «كارلوس پرز دل كاستيلو» از اروگوئه را كنار زد و به اين سمت دست يافت.

گروه اقتصادي: هرگونه خريد و فروش ارز تنها از طريق شعبه هاي ارزي بانك ها و صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي مجاز است و خريد و فروش ارز خارج از اين چارچوب نوعي پولشويي و مغاير قوانين و مقررات كشور است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب ماده ۱۱ «قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱» اعلام كرد: طبق مصوبه ۶/۸/۱۳۸۰ شوراي پول و اعتبار، صدور مجوز فعاليت صرافي ها صرفاً در حيطه اختيارات اين بانك است. بانك مركزي در اطلاعيه اي افزود، طبق اطلاعات دريافتي تعدادي از اعضاي اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران بدون دريافت مجوز از اين بانك اقدام به خريد و فروش ارز مي نمايند كه اين اقدامات نوعي شبه پولشويي است و مغاير با قانون و مقررات جاري كشور است.
اين بانك تأكيد كرد هرگونه خريد و فروش ارز تنها از طريق شعب ارزي بانكها و صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي مجاز مي باشد و اين بانك در مقابل خساراتي كه ممكن است از سوي صرافي هاي غيرمجاز به افراد حقيقي و حقوقي تحميل گردد، مسئوليتي برعهده نخواهد داشت.

گروه اقتصادي: درحالي كه مقامات وزارت نفت خروج پتروناس مالزي از قرارداد پارس ال.ان.جي را قطعي تلقي كرده و اعلام كرده اند شركت توتال فرانسه سهم اين شركت را نيز برعهده مي گيرد، عبدالله احمد البداوي نخست وزير مالزي روز پنجشنبه در ديدار سيد محمد خاتمي رييس جمهوري كشورمان تاكيد كرد كه به درخواست ايران شركت پتروناس همكاري خود را در اين طرح ادامه مي دهد.
به گزارش خبرنگار ما مهدي حسيني قائم مقام شركت ملي نفت روز جمعه در خبري كه از سوي خبرگزاري فارس منتشر شده بود خروج پتروناس از طرح پارس ال.ان.جي را قطعي اعلام كرد و از تامين سهم پتروناس توسط توتال فرانسه خبر داد.
اين درحالي است كه روز پنجشنبه و در ديدار نخست وزير مالزي با رييس جمهوري كشورمان ادامه همكاري پتروناس در اين طرح مورد توافق قرار گرفته است.البداوي تاكيد كرد در ديدار با سيد محمد خاتمي اين مساله مطرح شد و توافق شد كه پتروناس در اين طرح مشاركت خود را ادامه دهد.وي در گفت وگو با روزنامه نگاران مالزيايي كه وي را در سفر به كشورمان همراهي مي كنند گفت: درصورت بروز مشكلات اقتصادي براي پتروناس در اين زمينه طرفين گفت وگو خواهند كرد.وي درمورد بيانيه هفته گذشته رييس پتروناس كه بر تمايل اين شركت به خروج از اين قرارداد تاكيد كرده بود گفت: پتروناس مذاكرات با مشاركت كنندگان در اين طرح را كه توتال نيز عضو آن است سرعت خواهد داد.وي تاكيد كرد كه از مدير پتروناس خواهد خواست كه در اين مورد در اسرع وقت تصميم گيري كند.خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز روز جمعه به نقل از نخست وزير مالزي خبر عدم خروج پتروناس از اين طرح را اعلام كرده بود.مهدي حسيني قائم مقام شركت ملي نفت اعلام كرده است كه، طبق تفاهمي كه با توتال فرانسه شده تا زماني كه تصميم نهايي براي سرمايه گذاري در اين پروژه گرفته نشود اين شركت به كار خود ادامه مي دهد. طبق اين تفاهم قرار شده، توتال به صورت اماني هزينه هاي پتروناس مالزي را تقبل كند. وي از مذاكره براي جايگزيني پتروناس خبر داد و گفت: هزينه هايي كه توتال از جانب پتروناس تقبل كرده شامل سهام پتروناس مالزي است به قيمت روز واگذار مي شود.براساس تفاهمي كه سال گذشته انجام شد شركت توتال و پتروناس در مشاركت با طرف ايراني در طرح توسعه فاز يازده پارس جنوبي بر اساس يك قرارداد بيع متقابل توليد گاز از اين حوزه را اجرا مي كنند و براساس قرارداد ديگري نيز كه به پارس ال.ان.جي موسوم است به ايجاد تاسيسات توليد گاز مايع طبيعي و صادرات آن اقدام خواهند كرد.
در اين تفاهم نامه توتال ۳۰ درصد، پتروناس ۲۰ درصد و شركت صادرات گاز ايران ۵۰ درصد سهم دارند.

گروه اقتصادي: يكي از مباحث مطروحه در بحث قاچاق كالا، وضعيت نهادهاي دولتي در شكل شاكي پرونده قاچاق يا عامل قاچاق است. اين مسئله مي تواند روند تصميم  گيري مراجع ذي صلاح در امر قاچاق كالا را با كندي مواجه سازد. از جمله پرونده هايي كه هم اكنون بحث پيرامون آن زياد است پرونده ايران خودرو ديزل است.
با محسن بهرامي، سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت وگو كرده ايم.
***
*در حال حاضر نهادهاي دولتي چه تعاملي با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در امر مبارزه دارند.
- در اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دستگاه هاي كاشف به عنوان دستگاه شاكي شناخته مي شوند مثلاً در حوزه هاي آبزيان، شيلات، مواد دخاني، دخانيات و براي كالاهاي عمومي ،گمرك ايران دستگاه كاشف و شاكي هستند. وقتي كالايي بدون پرداخت حقوق گمركي به كشور وارد و در گمرك كشف مي شود اين كالا قاچاق محسوب مي شود حال اگر فرد يا دستگاهي كه اين كالا را وارد كرده عنوان كند كه حقوق ورودي را مي پردازد دستگاه شاكي اقدام ديگري نمي تواند بكند و از نظر دستگاه كاشف پرونده مختومه خواهد بود.
* اين روند در مورد پرونده ايران خودرو ديزل چگونه است؟
در زمينه واردات خودروهاي ون ان بي ۱۴۰ شركت ايران خودرو ديزل پس از كشف و توقيف خودروهاي مذكور توسط گمرك پذيرفته است تا مبلغ ۴ ميليارد و ۱۲۳ ميليون تومان را به عنوان سود و عوارض گمركي پرداخت كند و خودروهاي مذكور نيز تحويل سازمان اموال تمليكي شود و بعداً اين شركت خودروها را از سازمان مذكور خريداري كند. دستگاه قضايي نيز هنگامي كه دستگاه يا فرد خاطي در مقابل پرداخت حقوق دولت مخالفت كند وارد عمل شده، كالا را توقيف و پرونده را به عنوان قاچاق براي صدور حكم به دستگاه قضايي معرفي مي كند.
* آيا اين پرونده در دستگاه قضايي منجر به صدور راي شده است؟
- از نگاه گمرك به دليل توافقي كه در مرحله كشف اين خودروها براي پرداخت حقوق دولت صورت گرفته پرونده مذكور از اين منظر به دستگاه قضايي فرستاده نشده است اما به دليل اينكه مطرح بوده كه اين كار در گذشته نيز صورت مي گرفته و برخي از دستگاه هاي دولتي و شبه دولتي نيز در اين امر دخيل بوده اند با توجه به حساسيت موضوع پرونده مذكور به سازمان قضايي نيروهاي مسلح ارجاع و در حال رسيدگي است. اكنون برخي سرنخ ها مبني بر اين كه قبلاً نيز با استفاده از معافيت بعضي دستگاهها سوءاستفاده هايي صورت گرفته، كشف شده و اين سازمان از ين منظر وارد موضوع شده تا اگر افرادي مثلاً در سازمان هاي مسلح در اين كار دست داشته  اند طبق قانون تخلفات نيروهاي مسلح به موضوع رسيدگي شود. براساس اطلاعيه دادسراي نيروهاي مسلح نيز متهمان پرونده فراخوانده و با وثيقه آزاد شده اند. و اين به مفهوم وجود برخي مسايل است. اين پرونده تنها از منظر رسيدگي به حقوق و عوارض گمركي مختومه اما در زمينه موارد تخلفات قبلي مفتوح مي باشد.
* موضع گيري ايران خودرو ديزل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اصل پرونده درست است و به دليل اطلاعات موجود مبني بر صورت گرفتن اين تخلفات و سوءاستفاده برخي دستگاه ها درگذشته موضوع به دادسراي نظامي نيروهاي مسلح فرستاده شده و پرونده در حال تكميل است.
مي توان با مراجعه به اموال تمليكي تعدد ۱۳۳ دستگاه خودرو بنز ان بي ۱۴۰ را مشاهده كرده و به صحت و سقم اظهار نظرهاي مطرح شده در اين زمينه پي برد.
* شركت ايران خودرو ديزل عنوان كرده مالكيت خودروهاي وارداتي متعلق به اين شركت نبوده و محكوميت اين شركت به پرداخت جريمه از اساس صحت ندارد، ارزيابي شما چيست؟
- مقرر شده بود تا اين خودروها براي برخي وارد كشور شود و حتي پيش فروش نيز صورت گرفته بود و بر اين اساس عنوان كرده اند كه مالكيت خودروهاي مذكور متعلق به آنها نيست. بايد پرسيد مالكيت اين خودروها به چه كسي مربوط است؟! جنازه حاضر است حال بايد به دنبال شناسنامه آن بود. اگر اين خودروها متعلق به شركت مذكور نبوده حقوق و عوارض گمركي توسط چه دستگاهي پرداخت شده و راهكار مناسبي كه براساس آن توافق صورت گرفته كدام است؟! مگر نه اين است كه اين راهكار پرداخت مبلغ ۴ ميليارد و ۱۲۳ميليون تومان براي تبديل پرونده از قاچاق به غير قاچاق بوده است و پس از تحويل شدن اين خودروها به سازمان اموال تمليكي صورت مسئله پاك شده و بعداً مي توان اين خودروها را از سازمان مذكور خريداري كرد. بايد رسانه هاي جمعي به كنكاش در اين زمينه بپردازند تا مسئله مشخص شود. گرچه از منظر گمرك با پرداخت حقوق و عوارض گمركي اين پرونده قاچاق نخواهد بود اما موضوع در دادسراي نظامي مطرح مي باشد.