گروه اقتصادي ـ افروز پورهاشمي: بانكهاي دولتي پس از ابلاغ بخشنامه شوراي پول و اعتبار مبني بر يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي در هفته گذشته، روند اجرايي آن را آغاز كردند.
اجرايي شدن اين بخشنامه در حاليست كه هنوز نسبت به ماهيت آن ابهام وجود دارد و برخي از نهادهاي قانوني نظير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان برخي بخشهاي اقتصادي مخالفت خود را با آن اعلام كرده اند. نمايندگان مجلس چندي پيش با ارسال نامه اي به رئيس جمهور خواهان جلوگيري از اجراي بخشنامه شده بودند و آن را مباين با طرح مجلس مبني بر كاهش نرخ تسهيلات سود بانكي قلمداد كردند.
براساس اين ابلاغيه كه هم اكنون در حال اجراست، بانكهاي دولتي سراسر كشور موظفند تسهيلات بانكي را با نرخ ۱۶ درصد پرداخت كنند، اصلي كه بنا به نظر مديرعامل بانك صادرات ايران با توجه به تعيين نرخ ثابت سود، مغاير با اصول بانكداري اسلامي است.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي براين باور است كه با اقدام اخير نرخ سود تسهيلات بخش هاي بازرگاني و خدمات از ۲۴ درصد گذشته به ۱۶ درصد مي رسد كه اين امر خود باعث افزايش ۲ تا ۳ درصدي نرخ سود بخش توليد و كاهش ۸ درصدي نرخ سود خدمات بازرگاني مي گردد.وي گفت: با ابلاغ آئين نامه اجرايي فوق، نرخ سود تسهيلات براي بخش هاي بازرگاني و خدمات را بايد حول محور ۱۷ تا ۱۹ درصد در نظر گرفت.
كاهش ۲ درصدي سود تسهيلات مسكن
بدون سپرده گذاري
رحيمي اناركي رئيس برنامه ريزي و تشكيلات بانك مسكن نيز در همين رابطه اظهار كرد: نرخ سود تسهيلات مسكن با سپرده گذاري از محل امتياز صندوق پس انداز مسكن پرداخت مي شود كه تا قبل از مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در حد ۱۵ درصد تعيين شده بود.
وي افزود: با توجه به اينكه در مصوبه مذكور اشاره اي به تغيير نرخ سود تسهيلات با سپرده گذاري نشده است، لذا تا تعيين نرخ جديد توسط شوراي پول و اعتبار كماكان نرخ سود ۱۵ درصد اعمال خواهد شد كه البته بانك مسكن پيشنهادي براي كاهش نرخ سود تسهيلات مذكور جهت تصويب در شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي ارسال كرده است كه هنوز پاسخي در اين راستا دريافت نشده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نرخ سود تسهيلات مسكن بدون سپرده گذاري هم اكنون چقدر است، گفت: اين نرخ تا قبل از مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار ۱۸ درصد بود كه از تاريخ ۱۵/۳/۸۴ به ۱۶ درصد كاهش يافت و اين كاهش به تمامي شعب بانك نيز اعلام شد.
وي درخصوص تاثير اين مصوبه بر بازار مسكن نيز اظهار كرد: يكي از مهم ترين عوامل در ايجاد و افزايش تقاضا در بخش مسكن، قدرت خريد متقاضيان است كه تا زماني كه افزايش نيابد امكان رونق در بازار مسكن بعيد به نظر مي رسد.
وي از عوامل مهم افزايش قدرت خريد در بخش مسكن به افزايش سقف تسهيلات اعطايي بانكها اشاره كرد و افزود: بديهي است متقاضيان مسكن در شرايطي كه تقاضاي موثر و نياز به خريد مسكن داشته باشند، تمايل دارند از تسهيلات با سقف هاي بيشتر تكميلي و با نرخ هاي سود بالا (مشابه تسهيلات مسكن بانكهاي خصوصي) استفاده كنند، تا اينكه از تسهيلات كمتري با نرخ سود پايين برخوردار شوند.وي تاكيد كرد: به نظر مي رسد يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي تاثير چنداني بر بازار مسكن و رونق آن نداشته باشد.
پرداخت مابه التفاوت نرخ سود از سوي دولت
در همين راستا محمود بهمني عضو هيات مديره بانك ملي ايران، با تاكيد بر اينكه نرخ سود ۱۶ درصدي كف نرخ سود نيست، بر اعمال نرخ هاي سابق از سوي شعب بانكها تاكيد كرد و گفت: براساس آئين نامه جديد كه هم اكنون به شعب بانكها نيز ارائه شده است نرخ سود تسهيلات بانكي مانند سابق (۵/۱۳ درصد بخش كشاورزي، ۱۴ درصد بخش صادرات و ۱۵ درصد بخش صنعت و معدن) به حساب گيرنده تسهيلات واريز و مابه التفاوت آن تا ۱۶ درصد به حساب بدهكاران دولت گذاشته خواهد شد.وي براين باور است كه رقم مابه التفاوت از محل سرفصل پيش بيني شده از طريق بانك مركزي به بانكها پرداخت خواهد شد و سازمان مديريت نيز مشكلي براي بازپرداخت وجوه فوق ندارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه حداكثر نرخ سود تسهيلات بانكي چقدر خواهد بود اظهار كرد: در اين مورد هيچ اظهارنظري نشده است و فعلاً هر بانكي براساس سياست هاي مورد نظر خود مي تواند تصميم گيري كند.
عضو سابق هيات مديره بانك كشاورزي نيز در اين زمينه گفت: در صورتي كه مابه التفاوت رقم فوق پرداخت نشود، با افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به ويژه در بخش كشاورزي از ۵/۱۳ درصد به ۱۶ درصد، با توجه به بازپرداخت ۵ تا ۶ ساله تسهيلات فوق به اضافه ۱۶ درصد سود و عدم سودآوري قابل ملاحظه در اين بخش، به نظر مي رسد سرمايه گذاران طرح هاي فوق با مشكل عدم بازپرداخت مواجه شوند.وي معتقد است افزايش مدت زمان بازپرداخت وام در بخش هاي كشاورزي و صنعت و معدن به ۱۰ تا ۱۲ سال، امكان بازپرداخت تمامي وجوه دريافتي را از سوي گيرندگان تسهيلات فوق ميسر مي كند.

گروه اقتصادي: بازار نفت عليرغم هياهوي بسيار از سوي مصرف كنندگان عمده براي واگذاشتن قيمت بالاي نفت خام بر دوش كشورهاي صادركننده نفت اوپك، پايان هفته جاري و عليرغم افزايش توليد اوپك با قيمت هاي بي سابقه ۵۷ دلار روبه رو بود.
به گزارش خبرنگار ما، اگرچه اتحاديه اروپا و وزير انرژي آمريكا از اقدام اوپك در اجلاس فوق العاده هفته گذشته در وين از افزايش ۵۰۰ ميليون بشكه اي توليد نفت از سوي اين سازمان استقبال كردند ولي جمعه گذشته هر بشكه نفت خام سبك آمريكا ۲۵/۵۷ دلار و نفت برنت درياي شمال ۷۳/۵۶ دلار معامله شد.
اگرچه ناظران بازار عدم تعادل عرضه و تقاضا و مشكلات ظرفيت پالايشگاهي براي توليد كافي فرآورده هاي نفتي ازجمله بنزين در كشورهاي عمده مصرف كننده به ويژه آمريكا را عامل افزايش قيمت بنزين اعلام كرده اند، برخي كارشناسان بازار نفت پيش بيني كردند كه احتمال افزايش قيمت ها تا ۶۰ دلار نيز در آينده نزديك وجود دارد.
فقدان پالايشگاه براي پالايش نفت سنگين موجب افزايش تقاضاي نفت سبك و رشد شاخص اين نوع نفت و رسيدن قيمت ها به سطح بي سابقه شده است.
شيخ احمد الفهد الصباح وزير نفت كويت و رئيس دوره اي اوپك روز پنج شنبه در پي افزايش توليد اوپك كمبود ظرفيت پالايشگاهي را عامل افزايش قيمت نفت خام اعلام كرد.
اگرچه افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اي توليد اوپك از اول جولاي مصادف با دهم تيرماه اجرايي مي شود ولي اكثر دست اندركاران بازار اميدي به كاهش قيمت هاي نفت ندارند.
اكثر وزراي نفت اوپك ازجمله وزير نفت كشورمان پس از انتشار تصميم اوپك در روز چهارشنبه گذشته از تأثير اين اقدام بر بازار ابراز نااميدي كرده بودند. اين تحول تنها موجب كاهش فشار مصرف كنندگان بر اوپك شد.

فارس: معاون ارزي بانك مركزي گفت: ايران داراي كمترين حجم بدهيهاي خارجي و بالاترين درجه اعتباري در ميان كشورهاي نوظهور است.
محمدجعفر مجرد اظهار داشت: خوشبختانه در سالهاي اخير حجم بدهيهاي خارجي كشور، پايين آمده به گونه اي كه در ميان كشورهاي نوظهور ما جزءكم بدهكارترين كشورها نسبت به توليد ناخالص داخلي هستيم.
وي توضيح داد: بدهيهاي كشور كمتر از ده درصد توليد ناخالص ملي است و اين وضعيت نسبت به سالهاي ۷۳ و ،۷۴ بهبود بسياري پيدا كرده است. در واقع يكي از دلايل بهبود درجه ريسك كشور پايين بودن سطح بدهيها است.
مجرد اضافه كرد: از سوي ديگر بايد بدهيهاي كشور را در برابر داراييهاي خارجي بانك مركزي مورد ارزيابي قرار داد. خوشبختانه در اين خصوص هم طي سالهاي اخير ذخاير بانك مركزي افزايش يافته و هم حسابهاي ذخيره ارزي كه مازاد درآمدهاي نفت بوده است، مجموعا وضعيت داراييهاي خارجي كشور را در مقايسه با بدهيهاي كشور چه بالقوه و چه بالفعل از وضعيت مطمئني برخوردار كرده است.
مجرد تصريح كرد: ارزيابي هايي كه توسط موسسات مالي درباره شرايط اقتصادي ايران انجام شده، حاكي از اين است كه ايران در ميان مدت از نظر وضعيت مالي خارجي در يك موقعيت مستحكمي قرار گرفته به همين دليل هم درجه اعتبار كشور رو به افزايش است و براي دسترسي به بازارهاي مالي با مشكل خاصي روبرو نيستيم.
معاون بانك مركزي گفت: تمام خطوط اعتباري به كشور در حال حاضر باز است، حضور ايران در بازارهاي سرمايه بين المللي مورد استقبال قرار گرفته، ايران يكي از خوش حساب ترين كشورها است و از اين نظر كشور توانسته به وضعيت قابل قبولي درميان كشورهاي نوظهور و در حال توسعه دسترسي پيدا كند.
مجرد بدهيهاي بالفعل كشور را حدود ۱۵ ميليارد دلار و جمع بدهيهاي بالفعل و بالقوه را حدود ۴۰ ميليارد دلار عنوان كرد.
وي تأكيد كرد: حجم بدهيهاي كشور بايد نسبت به توليد ناخالص داخلي مقايسه شود، زيرا هرچه ميزان توليد ناخالص ملي كشور افزايش پيدا كند، سطح بدهيها نيز مي تواند افزايش پيدا كند.
معاون بانك مركزي اظهار داشت: بدهيهاي ايران در حال حاضر ده درصد نسبت به GDP است و اين يكي از نازلترين درصد بدهي ها در ميان كشورهاي نوظهور است.

ايسنا: رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران، گفت: طبق مجوز شوراي اقتصاد، ۱۵ روز براي مذاكره با شركت هاي حاضر در مزايده اپراتور  دوم فرصت داريم، ايرانسل نيز بايد موافقت خود را نسبت به تغييرات اعمال شده، تا روز دوشنبه اعلام كند.
مهندس مسعود مقدس در مورد آخرين وضعيت مذاكرات با كنسرسيوم ايرانسل، اظهار داشت: با مراجعه به شوراي اقتصاد مجوزي دريافت كرديم كه با رعايت قانون مصوبه، اصلاحيات مجلس و كميسيون ماده دو و مصوبه اي كه در اسفند ماه تنظيم گرديد و بر اساس شرايط مزايده مذكور در سال ۸۲ به ما اختيار دهند با برندگان مزايده سال ۸۲ از شركت اول تا شركت چهارم مذاكره كنيم، شوراي اقتصاد نيز به ما اجازه و ۱۵ روز فرصت داد تا نسبت به مذاكره اقدام كنيم. طبق تغييرات صورت گرفته سهم خارجي كنسرسيوم با ۴۹ درصد و سهم طرف ايراني به ۵۱ درصد تغيير يافته و در واقع از سهم طرف ايراني ۳۴ درصد سهم شركاي ايراني كنسرسيوم و ۱۷ درصد به بانك سپرده خواهد شد تا پس از دو سال به بورس برود.
وي، خاطرنشان كرد: بر اين اساس تركيب اعضاي هيات مديره اين گونه خواهد شد كه سه نفر شركاي ايراني و از چهار نفر شركاي خارجي نيز يك نفر با سهم ۱۷ درصد به بانك داخلي واگذار مي شود، بدين ترتيب تركيب متشكل از چهار ايراني و سه خارجي خواهد شد.
وي ادامه داد: اين تغيير به اعضاي ايرانسل ابلاغ شده و قرار است در صورت موافقت، تا روز دوشنبه، انتهاي وقت اداري به ما اعلام كنند.

گروه اقتصادي: سال گذشته، عدم تحقق واردات يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن سيمان به كشور و قاچاق اين كالا به كشورهاي همسايه نظير عراق و افغانستان تا حدي كمبود سيمان در سطح كشور را شاهد بوديم. اين درحاليست كه در سال جاري قرار است ظرفيت توليد سيمان به ۳۷ ميليون تن برسد. در همين زمينه با عباس صفاكيش مديركل دفتر معدني وزارت صنايع و معادن گفت وگو كرده ايم.
***
* پس از تشكيل حساب ذخيره ارزي چه ميزان گشايش اعتبار براي ساخت كارخانه سيمان صورت گرفته است؟
- طي ۵ سال اخير و از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي ۳۸ ميليون تن به ارزش تقريبي يك ميليارد يورو گشايش اعتبار براي ساخت كارخانه سيمان در سطح كشور صورت گرفته است.اين درحاليست كه با بهره برداري از ۳ واحد توليدكننده سيمان تا پايان امسال، ۴ ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان افزوده مي شود كه به اين ترتيب توليد سيمان در كشور به مرز ۳۷ ميليون تن خواهد رسيد.
*پيش بيني مي كنيد ظرفيت توليد سيمان كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به چه ميزان برسد؟
- با تكميل طرح هاي دردست اجرا و بهينه سازي واحدهاي قديمي ظرفيت توليد سيمان كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۷۰ ميليون تن افزايش خواهد يافت. سرانه مصرف سيمان كشور نيز هم اكنون ۴۷۰ كيلوگرم است كه با تكميل ساير طرح هاي دردست اجرا اين ميزان در پايان برنامه چهارم توسعه به ۸۳۰ كيلوگرم برسد، يعني به عبارتي ۳۶۰ كيلوگرم به سرانه مصرف سيمان افزوده مي شود.
* وضعيت صنعت سيمان كشور پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اين كالاي استراتژيك آماده ترين كالا براي عرضه در بازارهاي جهاني است كه با توجه به تجهيز بنادر و توسعه امكانات حمل و نقل كشورمان، امكان صدور ۱۰ ميليون تن سيمان مازاد بر مصرف را در سال هاي آينده دارد. البته بايد گفت: هم اكنون ايران به دليل عدم عضويت در WTO نمي تواند به سبب اعمال تعرفه هاي بالا سيمان توليدي خود را در هر كشوري عرضه كند اما پس از عضويت اين امكان براي توليدكنندگان داخلي فراهم خواهد شد.

گروه اقتصادي: با امضاي قرارداد صادرات سالانه ۵ ميليون تن گاز مايع طبيعي به مدت ۲۵ سال ميان ايران و هند و جدي شدن احداث طرح خط لوله صادرات گاز ايران از طريق پاكستان به اين كشور مساله مخالفت آمريكا با اين طرح همچنان مورد توجه رسانه هاي گروهي است.
به گزارش خبرنگار ما در تازه ترين تحول كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در موضعگيري جديدي ضمن ابراز نگراني از پيشرفت مذاكرات سه جانبه طرح خط لوله گاز صادراتي ايران تاكيد كرد كه دولت آمريكا به دليل رابطه نزديك با دو كشور هند و پاكستان اين مساله را با ديدي مثبت پي خواهد گرفت.
وي در اين زمينه كه آيا احتمال اعمال تحريم عليه هند و پاكستان درصورت پيشرفت مذاكرات سه كشور وجود دارد گفت: ما نگراني هاي خود را به شكل سازنده با آنان مطرح مي كنيم و نه به روش هاي منفي.
وي به نياز كشورهاي جنوب آسيا به ويژه هند كه اقتصادش با رشدي پايدار نياز شديدي به انرژي دارد گفت: به همين دليل وي سياست گفت وگو در زمينه انرژي با هند را پي مي گيرد.
روز پنجشنبه منابع خبري هند نيز گزارش دادند كه مقامات ايران از دولت هند خواسته اند تا طرح خط لوله صادراتي ايران به هند را پيگيري كند.
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران گفته است كه سرمايه گذاري هاي گسترده اي در زمينه نفت و گاز در ايران از سوي همه كشورهاي جهان صورت گرفته كه ميزان آن به ۸/۶ ميليارد دلار بالغ مي شود.
جوادي ميزان وام خارجي در اين صنايع را معادل ۴/۹ ميليارد دلار برآورد كرده است.
در آخرين تحولات طرح خط لوله صادرات گاز ايران به هند از طريق پاكستان سه كشور كميته مشتركي را براي ترسيم نحوه اجراي طرح و بررسي مسايل فني و مالي آن تشكيل داده اند.
قرار است به زودي مطالعات فني و اقتصادي طرح نيز به پيمانكاران واجد شرايط واگذار شود.