گروه اقتصادي: يكي از مهم ترين تصميم هاي رييس جمهوري جديد جمهوري اسلامي ايران انتخاب گروه كاري دولت در بخش اقتصاد است كه تعيين آن سرنوشت تحولات چهار سال آينده اقتصاد ايران را رقم خواهد زد.
فقدان سازمان هاي سياسي و احزاب قدرتمند در ايران باعث شده روساي جمهوري در همه دوره هاي رياست جمهوري پيش از برگزيده شدن داراي گروه كارشناسي و اهداف روشن به ويژه در بخش اقتصادي نبوده اند.
در همه دوره هاي چهارساله رياست جمهوري گذشته به طور معمول گروه كاري اقتصادي دولت دچار ناهمگوني و حتي در برخي موارد تضادهاي غيرقابل حل بوده اند كه در دوره اخير در ميانه كار دولت به اصلاح و ترميم كابينه منجر شده و مسئولان و وزراي اقتصادي تغيير كردند.
باتوجه به تجربيات گذشته و اهميت قاطع اقتصاد در انتخابات اخير رياست جمهوري انتظار مي رود كه دولت جديد به ويژه در بخش اقتصادي با ديدگاه هاي كارشناسي برگزيده شوند و هماهنگي در زمينه تئوري و عمل در ميان آن ها از اولويت هاي انتخاب افراد براي پست هاي اقتصادي باشد.
به گزارش خبرنگار ما در اين زمينه كارشناسان و صاحب نظران ديدگاه هاي متفاوتي دارند.
اشتراك نظر
در زمينه استراتژي اقتصادي
دكتر محمد نهاونديان مشاور رييس جمهوري در دولت فعلي و مسئول طرح مطالعات جهاني شدن در اين زمينه هماهنگي ديدگاه هاي اقتصادي و اشتراك نظر در زمينه استراتژي اقتصادي را از معيارهاي انتخاب گروه اقتصادي كابينه دانست.وي مي گويد: جمع متوازني از اهداف فوري در ميان مدت لازمه توفيق دولت جديد خواهد بود.
براي تحقق زمينه هاي اقتصادي كه مورد تاكيد مردم مي باشد بايد عملكرد دستگاه هاي مختلف اقتصادي و سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري هماهنگي داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري مهر، مسئول طرح مطالعات جهاني شدن و مشاور رييس جمهور خاطرنشان كرد: چنانچه دستگاههاي اقتصادي و سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري تناقض داشته باشند و درصورت ابهام در اين سياستها، عاملين اقتصادي بعنوان چرخانندگان اصلي چرخه اقتصادي پيامهاي متعارض و مبهمي دريافت خواهند كرد.
وي داشتن درك روشن و ترسيم بدون ابهام از حيطه عملكرد دولت و بخش غير دولتي را از جمله معيارهاي اننتخاب تيم اقتصادي كابينه ذكر كرد و گفت: خوشبختانه دولت جديد زماني كار خود را آغاز خواهد كرد كه سوال بزرگ نظام اقتصادي ايران با ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ پاسخ روشني از بالاترين مرجع نظام دريافت كرد.
به گفته وي، دولت با اتكاي قانوني قوي مي تواند در زمينه نشاط آفريني در سرمايه گذاري و كارآفريني توسط بخش غير دولتي در اقتصاد سياستگزاري كند و با كاهش تصدي هاي اقتصادي دولت و تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي علاوه بر حل مشكل بيكاري با معضل گراني نيز مبارزه كند.
وي با اشاره به خواسته مردم مبني بر رشد اقتصادي همراه با عدالت اقتصادي افزود: بايد راهكارهاي عملي شفاف براي تامين رشد همراه با عدالت ارايه شود.
وي همچنين با اشاره به ترسيم چشم انداز ۲۰ ساله كشورتصريح كرد: هدفهاي كلان اقتصادي در دوره بلند مدت و سياستهاي كلي اقتصادي در برخي از زمينه ها و سياستهاي كلي اقتصادي شفاف است و دولت آينده بايد اهداف ۴ ساله و يك ساله فوري ترسيم كند.
پذيرش سياستهاي كلان
رئيس جمهور منتخب
در اين زمينه سيد محسن يحيوي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز با تاكيد بر ضرورت هماهنگي ميان اعضاي اقتصادي دولت و پذيرفتن سياست هاي كلان اقتصادي اعلام شده از سوي دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري برگزيده گفت: حضور ديدگاه هاي مختلف اقتصادي و كارشناسان گوناگون در گروه مشاوران دولت ضروري است ولي اعضاي اجرايي دولت بايد به طور قاطع با يكديگر هماهنگ بوده و با ديدگاه هاي رياست جمهوري آشنا باشند.
وي علاوه بر اين برگزيدن افرادي با تحصيلات اقتصادي و سابقه اجرايي را از گزينه هاي مطلوب خواند و تاكيد كرد كه در ميان افراد برگزيده بايد شخصيت هاي باسابقه اجرايي نيز وجود داشته باشد.
برنامه منسجم
طهماسب مظاهري نيز در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص مشخصاتي كه گروه اقتصادي دولت بايد داشته باشد اظهار داشت: مهم ترين مشخصه اين تيم يكدست بودن و داشتن افق مشخص است و در كنار آن تيم اقتصادي بايد گوش شنوايي براي دريافت نظريات تمام گروه ها و فعالان اقتصادي داشته باشد.وي خاطرنشان كرد: اين تيم بايد بتواند از تجربيات ديگران به نحو احسن استفاده كند. مظاهري معتقد است كه تيم اقتصادي دولت نهم بايد به نظريات ديگران روي خوش نشان دهد و از سوي ديگر با انسجام و هماهنگي كارها را پرقدرت به پيش ببرد.
مظاهري در عين حال به اين تيم توصيه كرد تا از دستكاري جزئي در كارهاي اقتصادي جلوگيري كند و همه كارها بايد در قالب برنامه منسجم پيش رود.وي در پايان داشتن ديدگاه يكنواخت، افق مشخص و قدرت اجرايي خوب را سه مشخصه اساسي تيم اقتصادي كابينه در چهار سال آينده برشمرد.
تسلط بر مسايل اقتصاد
ايران و جهان
حميدرضا كاتوزيان نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز مي گويد: ازنظر اقتصادي دولت جديد بايد قدرتمند و متشكل از افرادي باشد كه مسلط به موضوعات اقتصادي روز ايران و دنيا هستند.
وي تصريح كرد: به منظورتحقق توسعه و عدالت اجتماعي، تيم كابينه بايد علاوه بربرخورداري از باور و ايمان، برنامه هاي منسجم و استراتژي راهبردي داشته باشند.
به گفته وي، اعضاي كابينه دولت جديد بايد در بخشهاي كشاورزي، صنعت و مسكن از مكانيزمهاي قوي برخوردار باشند تا بتوانند مشكلات پيش روي اين بخشها را برطرف كنند.
نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن خاطر نشان كرد: اعضاي كابينه دولت جديد بايد نسبت به اقتصاد جهاني تسلط كافي داشته و آگاهي لازم از عوامل موثردر مسير پيشرفت و ترقي داشته باشند.
وي گفت: اعضاي كابينه علاوه بر داشتن قدرت خوب در زمينه هاي علمي و تخصصي، بايد ازنظر مشخصات همانند رييس جمهور باشند و نسبت به مسايل اقتصادي حساسيت ويژه اي داشته باشند. در مجموع دولت منتخب بايد از تمام نيروهاي موجود در جامعه استفاده كند تا مديريت قوي و سالم در كشور ايجاد شود.
تحقق عدالت اجتماعي
در اين زمينه لطف الله فروزنده قائم مقام مركز پژوهشهاي مجلس نيز مي گويد: تحقق عدالت اجتماعي ارايه شده در اكثر برنامه هاي نامزدهاي رياست جمهوري و ازجمله آقاي احمدي نژاد بايد سر لوحه برنامه هاي اقتصادي دولت جديد باشد.وي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: برنامه هاي اكثر نامزدهاي رياست جمهوري نشان داد كه مشكل كشور ما مشكل اقتصادي و نبود عدالت اجتماعي و توزيع مناسب درآمد در آن است.اين مشكل بايد دردولت جديد رفع شود.

گروه اقتصادي: آمار مربوط به وصول درآمدهاي مالياتي از دو برابر شدن اين درآمدها طي سه ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حكايت مي كند.
به گزارش خبرنگار ما تا پايان خرداد ماه سال گذشته درآمدهاي مالياتي دولت حدود ۷۹۳ ميليارد تومان بوده كه اين ميزان در سه ماهه اول سال جاري به هزار و ۴۲۷ ميليارد ريال افزايش يافته است.
اين گزارش حاكي است كه اين ميزان از درآمدها به مالياتهاي مستقيم اختصاص دارد.
به اين ترتيب درآمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش داشته و اين در حالي است كه اهداف موردنظر در بودجه سال جاري در اين خصوص محقق شده است.
اين گزارش همچنين حاكي است كه در بخش مالياتهاي غيرمستقيم نيز دولت شاهد افزايش درآمدهاي خود بوده است. به طوري كه تنها در بخش ماليات بر كالا و خدمات در سه ماهه اول سال درآمدهاي مالياتي به حدود ۲۳۶ ميليارد تومان رسيد و اين در حالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل ۱۹۰ ميليارد تومان بوده است.
بر اساس اين گزارش درآمدهاي مالياتي در دو بخش ماليات بر كالا و خدمات و مالياتهاي مستقيم در مجموع در سه ماهه اول سال به ۱۶۶۰ ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش خبرنگار ما براساس اهداف بودجه اي در سال جاري بايد ۴۸ درصد از هزينه هاي جاري دولت از محل مالياتها تأمين شود. اين در حالي است كه اين ميزان در سال گذشته ۳۶ درصد بوده است.
تأمين هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي مهمترين گام در جهت اقتصاد بدون نفت ارزيابي مي شود. اين گزارش حاكي است كه در كشورهاي توسعه يافته بين ۶۰ تا ۹۰ درصد هزينه هاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي شود. براساس قانون برنامه چهارم پيش بيني شده كه در پايان سال ۱۳۸۸ تمام هزينه هاي جاري دولت از محل مالياتها تأمين شود.بنا بر اين يكي از اولويتهاي اقتصادي دولت آينده تلاش در جهت تحقق اين هدف است هدفي كه در صورت تحقق گام مؤثر براي رسيدن به عدالت اقتصادي ارزيابي مي شود.

گروه اقتصادي: در جلسه روز يكشنبه هفته جاري در كميسيون صنايع و معادن كه كميسيون فرعي رسيدگي به طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي محسوب مي شود، نظرات كارشناسي كميسيون فوق ارايه گرديد. درمورد نتيجه اين جلسه و زمان ارايه طرح فوق از سوي كميسيون اصلي رسيدگي (كميسيون اقتصادي) به صحن علني مجلس با سيد مصطفي سيد هاشمي گفت وگو كرده ايم.
***
* در جلسه اخير كميسيون پيرامون طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي، چه نظرات كارشناسي از سوي نمايندگان مجلس و نمايندگان بانك مركزي ارايه شد؟
- باتوجه به اين كه بيش از ۵۰ درصد تسهيلات اعطايي از طرف بانك ها به بخش صنعت و معدن تخصيص مي يابد، لذا كميسيون صنايع به عنوان كميسيون فرعي در اين زمينه به ارايه بحث ها و نقطه نظرات مختلفي پرداخت.براساس اين طرح كه از سوي نمايندگان مجلس ارايه و مورد تاييد مركز پژوهش ها نيز قرار گرفته است،  دولت بايد ظرف ۱۸ ماه در فاز اول ۵/۲ درصد از نرخ سود تسهيلات بانكي بكاهد و در فاز دوم نيز كه مدت آن هم ۱۸ ماه است اين ميزان كاهش درصدي به ۴ درصد برسد.نمايندگان بانك مركزي در اين جلسه برسر درصد كاهش با ساير موافقان همراه نبودند، چنانچه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در حد ۵/۲ درصد را كه مورد حمايت تمام دستگاه هاي اجرايي بود غيرمنطقي بيان كردند.بانك مركزي بر اين باور است كه بايد ابزاري به كار گرفته شود كه در راستاي آن بشود نرخ تسهيلات را تقليل داد. هم اكنون اين ابزار باتوجه به تورم و نرخ سپرده هاي بانكي و عدم استقلال بانك مركزي مهيا نيست.باتوجه به اين طرز تفكر بانك مركزي به نظر مي رسد نوعي ذهنيت عدم اجرا براي طرح فوق در ذهن مسئولان و نمايندگان اين بانك ترسيم شده باشد كه همين امر شايد منجر به عدم اجراي به موقع طرح فوق و عملي شدن آن گردد.
* نظر نمايندگان مجلس پيرامون اظهارنظر مسئولان بانك مركزي مبني بر تاثير مستقيم تورم در نرخ سود چيست؟
- براساس نظر نمايندگان با اعمال دو روش مي توان نرخ سود تسهيلات بانكي را منطقي كرد. از يك طرف بايد هزينه هاي بانكي كاهش يابند چراكه هزينه هاي بانكي در ايران ۲ برابر ساير كشورهاست و از طرف ديگر بايد بهره وري كارآيي بانك ها با دراختيار داشتن ابزار لازم افزايش يابد. از اين رو بايد بانك مركزي همگام با اظهارنظرات مثبت مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي، مركز پژوهش هاي مجلس و نمايندگان با اين طرح پيش برود.در واقع مسئولان اين بانك نبايد عنوان كنند كه كاهش نرخ تسهيلات بانكي به شكل دستوري عملي نيست چراكه مجلس به دنبال پيش بردن مباحث اقتصادي به شكل دستوري نبوده و نيست و براي هر اقدامي كارهاي كارشناسي لازم انجام گرفته و بازهم انجام خواهد گرفت.
* موضع مجلس نسبت به افزايش يك و ۵/۲ درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي بخش هاي صنايع و كشاورزي چيست؟
- طي برنامه سوم دولت مكلف شده است تا نرخ سود تسهيلات بانكي را منطقي كند چراكه بايد نرخ سود تسهيلات بخش توليد نسبت به ساير بخش ها مانند خدمات كاهش يابد. اين درحاليست كه از ۲ هفته گذشته تاكنون با ابلاغ بخشنامه از سوي بانك هاي مادر به شعب مربوطه نرخ يكسان ۱۶ درصد كارمزد براي كليه تسهيلات لحاظ شده است. حال آنكه نرخ سود تسهيلات برخي از بخش ها نظير صنايع و كشاورزي در گذشته كمتر و به ترتيب ۱۵ و ۵/۱۳ درصد بوده است.درواقع بايد گفت اگر دولت نتواند سود تسهيلات اعطايي به بخش توليد را ولو با تقبل درصدي از اين سود از طريق دولت و بودجه هاي عمومي تامين كند، توليد پيش رو با ركود مواجه خواهد شد و تورم نيز افزايش خواهد يافت.
* نظر نهايي كميسيون صنايع پيرامون طرح فوق چه زماني ارايه خواهد شد و طرح مربوطه چه موقع از طرف كميسيون اصلي (كميسيون اقتصادي) به صحن علني مجلس مي رود؟
- هفته آينده نظرات كميسيون صنايع درمورد طرح يادشده ارايه مي شود و ظرف ۲ هفته آينده نيز كميسيون اقتصادي مجلس طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي را به صورت يك فوريتي در صحن علني مجلس ارايه خواهد كرد كه به نظر مي رسد با موضع دولت جديد مراحل طرح يادشده به خوبي طي گردد.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: در حالي كه تا چندي پيش در جلسات مختلف ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اخباري مبني بر مبارزه همه جانبه با واردات كالاهاي قاچاق و كنترل اسكله هاي غيرمجاز مطرح مي شد، وزير بازرگاني در حاشيه نخستين مجمع عمومي شوراي اصناف كشور از افزايش مجدد واردات كالاهاي قاچاق به كشور ابراز نگراني كرد. از سوي ديگر در طول ايام نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مسئوليت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزاري نشست خبري خود با نمايندگان رسانه هاي جمعي را تعطيل كردند.
محمد شريعتمداري گفت: متاسفانه در طول دوره انتخابات رياست جمهوري فعاليت  هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كاهش پيدا كرد كه اين امر منجر به تشديد ورود كالاهاي قاچاق به كشور شده است و هم اكنون بخش زيادي از كالاهاي مصرفي كه در بازار وجود دارد از طريق قاچاق وارد كشور شده است.
از سوي ديگر ساماندهي و توقف فعاليت اسكله هاي غيرمجاز از جمله موضوعاتي است كه مسئولين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي روزهاي پاياني سال گذشته بر آن تاكيد بسياري كرده و با اعزام هيات هايي نسبت به شناسايي، الزام اين اسكله ها به دريافت مجوز و حضور نيروي انتظامي براي جلوگيري از ورود قاچاق كالا و تعطيلي ۳۳ اسكله غيرمجاز خبر مي دادند. اين در حالي است كه وزير بازرگاني در زمينه فعاليت اسكله هاي غيرمجاز چنين گفت: قسمتي از كالاهاي قاچاق از طريق اسكله هاي صيادي و يا اسكله هاي متعلق به فعالان اقتصادي مرتبط با حوزه بنادرو كشتيراني به دليل عدم حضور ماموران گمرك در آنجا به كشور وارد مي شود.محمد شريعتمداري، افزود: براساس مصوبات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين قبيل اسكله ها بايد شناسايي، نمايندگان گمرك در آنها مستقر شده و بازديدهاي سرزده و كنترل دقيق فعاليت آنها زير نظر قرار گيرد.
افزايش دوباره روند واردات كالاهاي قاچاق به كشورمان در حالي است كه به گفته وزير بازرگاني راه واردات قانوني كالا به كشور كاملا هموار است و دفتري براي رسيدگي به شكايت هاي تعرفه اي زير نظر وزير بازرگاني تاسيس شده و هر واحد توليدي كه در زمينه واردات قانوني كالا از طريق اعمال تعرفه هاي موثر شكايتي را تسليم اين دفتر كند حداكثر در مدت ۲۴ ساعت رسيدگي و نتيجه آن به فرد شاكي و كميسيون ماده يك اعلام مي شود.وي افزود: اگر قرار باشد براي تسهيل در توليد، تعرفه يك كالاي وارداتي كاهش يا افزايش پيدا كند با اختياراتي كه دولت به كميسيون ماده يك داده است اين امر فورا محقق مي شود. بنابراين توليد كالا در كشور از لحاظ واردات قانوني كالا به هيچ وجه مورد تهديد نيست.
همچنين وزارت بازرگان ايجاد پروژه پيشگام تجارت الكترونيك و راه اندازي مركز صدور گواهي امضاي ديجيتال را مورد توجه قرار داده كه در آينده اي نزديك و قبل از اتمام كار دولت كنوني افتتاح خواهد شد.

گروه اقتصادي: بيمه مركزي ايران در راستاي تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت از بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها تخفيف هاي قابل ارائه در بيمه هاي اتومبيل را مشخص كرد.
در بخش بيمه شخص ثالث كه شامل بيمه شخص ثالث اجباري مي شود، براساس آئين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه نامه خسارتي اعلام نشود و موجب پرداخت خسارتي از طرف بيمه گر نگردد هنگام تجديد بيمه نامه در حق بيمه بخش تعهدات اجباري بيمه نامه براي يك سال ۵ درصد حق بيمه سالانه، براي دو سال ۱۰ درصد حق بيمه سالانه و براي سه سال ۱۵ درصد حق بيمه سالانه تخفيف در نظر گرفته شده است.
همچنين در بيمه شخص ثالث مازاد (اختياري)، در صورتي كه بيمه نامه شخص ثالث با پوشش هاي اختياري مازاد بر تعهدات قانوني بيمه شخص ثالث صادر شده باشد و در طول مدت اعتبار بيمه نامه خسارتي نداشته باشد، براساس مصوبات شورايعالي بيمه شركت هاي بيمه از سال دوم به بعد تخفيفي هايي به شرح، سال دوم ۵ درصد، سال سوم ۱۰ درصد، سال چهارم ۱۵ درصد، سال پنجم ۲۵ درصد، سال ششم ۳۵ درصد و سال هفتم به بعد ۵۰ درصد اعلام شده است.

گروه اقتصادي: روز گذشته قيمت نفت به روند رو به افزايش خود ادامه داد و نفت سبك آمريكا ۳۷/۶۰ دلار و نفت برنت درياي شمال ۸۶/۵۸ دلار براي هر بشكه معامله شد.
به گزارش خبرنگار ما اين روند فزاينده كه به دليل عدم تعادل عرضه و تقاضا كه در اثر رشد مصرف در كشورهاي رو به توسعه آسيا بويژه چين و هند روي داده است از دو سال پيش ادامه دارد.عدم سرمايه گذاري در ايجاد ظرفيت مازاد توليد در كشورهاي توليدكننده بويژه كشورهاي عضو اوپك نگراني از عدم كافي بودن عرضه را تشديد كرده است.
برخي منابع خبري ديروز با اشاره به تحولات اخير در ايران و انتخابات رياست جمهوري حضور دكتر محمود احمدي نژاد در رأس دولت آينده جمهوري اسلامي ايران را از عوامل بروز نگراني در بازار نفت و افزايش قيمت ها محسوب كرده اند. اين منابع نگراني از عدم حل و فصل مذاكرات هسته اي ايران و اروپا را از مهمترين دلايل اين نگراني اعلام كرده اند.
نفت ۱۰۰ دلاري
شكيب خليل وزير نفت الجزاير در اظهارات اخير خود با ابراز نگراني از روند بي ثباتي در عراق و نيجريه پيش بيني كرد كه قيمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك در اين هفته ميزان توليد خود را ۵۰۰ هزار بشكه افزايش خواهد داد و در عين حال رئيس اوپك مذاكره تلفني با اعضاي اين سازمان را براي افزايش مجدد توليد اين سازمان به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه ديگر را آغاز كرده است.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۸۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۹۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۶۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۸۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۲۲