گروه اقتصادي: وزير بازرگاني، درخصوص افزايش قيمت شير و فرآورده هاي لبني با اشاره به طبيعي بودن روند افزايش محدود قيمت خريد بيشتر از دامداران، هرگونه افزايش قيمت در فرآورده هايي كه به وسيله دولت عرضه مي شود را رد كرد. گرچه وي افزايش اندك قيمت هاي مذكور در بخشي كه به وسيله دولت عرضه نمي شود و در حيطه وظايف و يارانه هاي پرداختي دولت براي ارائه آن با نرخ ترجيحي نيست را طبيعي دانست اما وي نسبت به افزايش غيرمتعارف قيمت شير و فرآورده هاي لبني توسط برخي شركت هاي بزرگ و تأثير آن بر افزايش قيمت اين محصولات توسط بنگاه هاي كوچك تر هشدار داد و گفت: طبق ضوابط با متخلفان برخورد و وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه وارد عمل خواهد شد.
وي در زمينه افزايش ۱۰ درصدي قيمت فرآورده هاي لبني توسط شركت صنايع شير ايران با وجود ابلاغ طرح تثبيت قيمت ها، گفت: با اين كار شركت صنايع شير موافق نيستم چراكه شركت مذكور از مهم ترين شركت هاي تأثيرگذار در بازار فرآورده هاي لبني كشور است. اين شركت بايد در راستاي سياست هاي مجلس شوراي اسلامي كه به طور عموم موافقت چنداني با افزايش قيمت ها نداشته از افزايش بي رويه قيمت شير و فرآورده هاي لبني خودداري مي كرد و قيمت ها را غيرمتعارف افزايش نمي داد.
وزير بازرگاني با اشاره به اين كه گرچه اين شركت مشمول ضوابط قيمت گذاري دولت نبوده كه براساس بند ب ماده ۳۰ قانون برخي درآمدها موظف به اخذ مصوبه شوراي اقتصاد براي افزايش قيمت ها باشد اما در هر صورت اين شركت مي توانست در شرايط كنوني دست به اين اقدام نزند.
نظام قيمت گذاري كالاها و خدمات توسط مجمع عمومي سازمان حمايت حتي براي كالاهايي كه دولت درمورد آنها تعيين قيمت نمي كند اعلام و در آن سود خرده فروشي، عمده فروشي و قيمت تمام شده توليد كالاها مشخص شده كه افزايش قيمت ها بايد در اين چارچوب صورت گيرد.
وي افزود: معتقدم شركت صنايع شير ايران بخش خصوصي محسوب نمي شود و گرچه غيردولتي است اما مانند ساير شركت ها كه بخشي از سهام آن متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي (تأمين اجتماعي) و در اختيار دولت است، متعلق به مردم مي باشد. شركت پگاه بايد اين موضوع را رعايت مي كرد، از طريق سازمان حمايت اين امر به مديريت شركت مذكور ابلاغ شده و انشاءا... قيمت ها را برمي گردانند.

گروه اقتصادي: اولين گردهمايي مديران سازمانهاي مختلف اداري كشور براي مقابله با رشوه در حالي در سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار شد، كه دولت فعلي روزهاي آخر كاري خود را پشت سر مي گذارد.
به گزارش خبرنگار ما، به همين دليل محمود عسگري آزاد يكي از معاونتهاي پر كار سازمان مديريت در اين گردهمايي از تمام دستگاههاي اداري مي خواهد كه بدون توجه به پايان كار دولت مباحث مربوط به سالم سازي فضاي اداري كشور و مقابله با رشوه با جديت پيگيري شود.
وي در حالي كه جزئيات آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه را براي مديران مربوطه وزارتخانه هاي مختلف كشور تشريح مي كرد، گفت: بحث مبارزه با رشوه را هم به عنوان يك وظيفه اداري و هم به عنوان يك تكليف شرعي در تمام دستگاههاي اجرايي كشور اجرايي كنيد.
صحبتهاي ۴۵ دقيقه اي عسگري آزاد را مي توان در دو جمله خلاصه كرد. به عقيده وي در مرحله اول بايد سعي شود تا فضاي امن رشوه گيري در دستگاههاي اداري شكل نگيرد و در مرحله دوم اگر اتهام رشوه اي متوجه كارمند اداره اي شد، نه كارمند بلكه مدير ارشد آن دستگاه نيز بايد در اين اتهام شريك باشد.
عسگري آزاد با اشاره به خبرهاي زيادي كه در خصوص استعفاي مديران ارشد كشورهاي مختلف به دليل وقوع فساد در زير مجموعه هاي آنها منتشر مي شود گفت: مديري كه نمي داند در زير مجموعه وي چه مي گذرد، لياقت مديريت ندارد.
به گزارش خبرنگار ما، به همين دليل مجازاتهايي براي مديران سازمانها و مؤسسات دولتي در خصوص رشوه در آئين نامه مربوطه در نظر گرفته شده است.
براساس اين آئين نامه، اگر در دستگاه اجرايي رشوه اي گرفته شود، مدير آن دستگاه در مرحله اول تذكر كتبي خواهد گرفت. در صورت تكرار جرم رشوه، مدير مربوطه در مرحله دوم ۶ ماه از خدمت دولتي عزل خواهد شد و در مرحله سوم اين انفصال از خدمت به ۶ سال افزايش خواهد يافت.
اما تكيه كلام معاون سازمان مديريت در گردهمايي مبارزه با رشوه «فضاسازي» براي جلوگيري از وقوع اين پديده بود.
به عقيده عسگري آزاد در حال حاضر رشوه به امري عادي در برخي ادارات دولتي تبديل شده است كه بايد تلاش شود در جهت اصلاح اين رويه اقدام شود.
وي سه اقدام اساسي را براي مقابله با رشوه خواري در تشكيلات دولتي مهم و اساسي دانست. در اين گردهمايي عسگري آزاد اعلام كرد كه هر قدر حجم دولت بزرگتر باشد احتمال وقوع فساد نيز بيشتر است، لذا اولين گام كوچك كردن حجم دولت است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: هر قدر رابطه بين كاركنان ادارات و مردم بيشتر باشد، احتمال وقوع رشوه بيشتر خواهد شد، لذا يك راه حل اساسي براي درمان اين معضل كاهش تماسها از طريق استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد و بالاخره عسگري آزاد راه حل اساسي سوم را ارائه اطلاعات شفاف به مردم دانست.
البته عسگري آزاد در اين گردهمايي دست تنها نبود و معاونان خود را به اين گردهمايي فرا خوانده بود. محمدعلي دارياني، مدير كل دفتر بهبود مديريت و ارزيابي سازمان مديريت در اين گردهمايي از اتمام تهيه لايحه پيشگيري از فساد خبر داد و گفت: اين لايحه بزودي تقديم مجلس خواهد شد.
دارياني اعلام كرد كه از زمان صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري كارهاي اساسي براي مقابله با فساد و رشوه صورت گرفته است كه در نهايت به تدوين لايحه مذكور منجر شده است. از نكات جالب توجهي كه در اين گردهمايي اعلام شد بحث نظرسنجي از مردم در خصوص عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور در خصوص مساله رشوه بود.
دارياني در اين خصوص اظهار داشت: سه سال است از مردم در خصوص شيوع رشوه و مقابله با آن در دستگاههاي مختلف نظرسنجي شده و نتايج آخرين نظرسنجي نيز طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما در آئين نامه مربوط به مبارزه با رشوه پيش بيني شده است تا دستگاههاي اجرايي در خصوص مبارزه با فساد و رشوه درجه بندي شوند.
همچنين در اين آئين نامه ذكر شده است كه اگر فردي به كاركنان دولت رشوه بپردازد تمام دستگاههاي اجرايي به مدت ۵ سال از امضاي هرگونه قراردادي با وي بايد امتناع كنند.

افزايش درآمدهاي نفتي ايران در دو سال اخير به دليل شرايط حاكم بر بازار جهاني نفت رويدادي است كه ظاهرا و با توجه به پيش بيني هاي اكثر كارشناسان حداقل تا اواخر سال آينده ميلادي ادامه مي يابد.اين رويداد در اقتصاد ايران در صورت بهره گيري درست از اين فرصت مي تواند رويداد مثبتي باشد و در غير اين صورت و بهره برداري نادرست از اين آثار زيانبار پايدار در اقتصاد ايران برجا خواهد گذاشت.
برخي منافع خارجي و داخلي مجموع درآمد نفتي ايران را در سال جاري ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار تخمين زده اند كه اين رويداد اگرچه به دليل وابستگي اقتصاد ايران به واردات كالا و ماشين آلات از خارج و تورم ناشي از قيمتهاي بالاي نفت در اقتصاد ديگر كشورها موجب مي شود ارز بيشتري براي تامين اين كالاها پرداخت شود ولي به هر حال بخشي از اين درآمد به عنوان مازاد درآمد ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز خواهد شد. يكي از چالش هاي جدي اقتصاد ايران از هنگام ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم برداشت هاي بي حساب دولت از آن بوده است.
در چهار سال گذشته دولت براي جبران برخي كمبودهاي مالي در زمينه تامين يارانه ها و واردات بنزين و غيره به برداشت از حساب ذخيره ارزي روي آورد.
ديروز اعلام شد كه برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي تا پايان شهريور ماه سال جاري ادامه مي يابد و ۹۴۰ ميليون دلار در سه نوبت از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل نهصد و چهل ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي را تا ۱۵ تير ماه و ۱۸۸ميليون دلار تا ۳۰ تير ماه و ۹۴ ميليون دلار مابقي را تا ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۸۴ به حساب خود برداشت و وجوه ريالي ناشي از تسعير اعتبار ارزي ياد شده را به حساب خزانه واريز كند.وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به پرداخت وجوه اعتبارات تخصيص يافته توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پايان شهريور ماه متناسب با واريز وجوه ريالي اقدام نمايد.
اگرچه اين اقدام با اهداف اصلي تاسيس اين حساب منافات دارد و فروش ارز دولتي موجب افزايش نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران مي شود ولي به دلايل گوناگون و ضرورت هاي اجتناب ناپذير اين برداشت ها صورت گرفته است.
در سال جاري و با حضور دولت جديد بنظر مي رسد رويكرد دولت به مازاد درآمدهاي ارزي كشور از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.

گروه اقتصادي: لايحه اصلاح قانون بيمه در جلسه يكشنبه گذشته هيات وزيران با ۱۱۰ ماده پس از دو سال و نيم بحث و بررسي كارشناسي و بهره گيري از ديدگاه هاي كارشناسان و صاحبنظران حقوقي و بيمه اي در داخل و خارج از صنعت بيمه تصويب شد.
دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي با اعلام اين خبر افزود: اين لايحه به زودي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.در لايحه جديد با توجه به تفاوت ماهوي رشته هاي بيمه مواد جداگانه اي براي مجموعه رشته هاي اموال مسئوليت، اعتباري، اشخاص و بيمه حمل و نقل اختصاص يافته است.
همچنين در اين لايحه به مساله حمايت از بيمه گذاران و هماهنگي لازم بين قانون بيمه با مقررات قانون مدني ايران توجه خاص شده است.وي در گفتگو با خبرنگار ما تاكيد كرد اين لايحه به دليل گذشت ۷۰ سال از تصويب قانون فعلي براي به روز شدن مفاهيم اساسي بيمه در كشور ارايه شده و به حل اختلاف هاي قضايي بيمه اي كمك مي كند.قانون فعلي حدود ۳۶ ماده داشت كه در اصلاحيه آن با تعريف مفاهيم جديد و رشته هاي بيمه نوين تلاش شده تصوير روشني از نحوه فعاليت قانوني بيمه در كشور ارايه شود.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: همايش لايحه اصلاح قانون تجارت و نوآوري هاي آن روز گذشته درحالي برگزار شد كه شركت كنندگان ارائه اين لايحه را تحقق وعده وزير بازرگاني براي ارائه لايحه مذكور در دوره دوم دولت كنوني و حاصل كار طولاني، پژوهشي و مشاوره اي ارزيابي كردند.
در اين همايش فرهاد دژپسند تحول در نهادهاي حقوقي، قانوني و ابزارها و شيوه هاي تجارت را به عنوان دو شاهراه اصلي تحول اقتصاد نوين در جهت دستيابي به فضاي كسب و كار دانست و از شوراي بازنگري، كميسيون ويژه و كميته هاي كارشناسي، دو تيم ويراستاري به عنوان فرآيند اصلاح اين قانون كه با امضاي ۱۰ وزير و دو فوريت به دولت ارائه شده، نام برد.
گرچه اكنون قانون مذكور در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده و اما هنوز منتظر تصويب هيأت دولت براي ارائه به مجلس است اما در همايش مذكور نگراني هايي درخصوص روند بررسي، تصويب و انجام برخي اصلاحات يا جايگزيني مواد لايحه مذكور مطرح شد. اين نگراني ها كه توسط رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران تبيين و وزير بازرگاني نيز بر آن صحه گذاشت ناشي از برخي مواد لايحه مذكور كه در تماس بيشتر با موازين شرعي قرار دارد، عنوان شد.
علينقي خاموشي با اعلام اين كه امكان حذف يا جايگزيني برخي مواد لايحه ۱۰۲۸ ماده اي قانون تجارت و احتمال تبديل قانون تجارت به ضدقانون تجارت وجود دارد، گفت: از آنجا كه اين قانون در بسياري از مواد با قوانين شرعي در تماس است بايد پيش از بررسي آن در شوراي نگهبان در جلسات خصوصي وضعيت تدوين، تنظيم و پيوستگي مواد لايحه مذكور را تشريح كنيم چراكه اين نگراني ها با نبود وزير فعلي بازرگاني تشديد مي شود. وزير بازرگاني نيز نگراني از فرآيند تصويب اين لايحه را به جا دانست و با اشاره به همكاري قوه قضائيه، و وسواس در تدوين لايحه مذكور براي انطباق با مسائل شرعي و مورد نظر شوراي نگهبان، از مراكز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي ياد كرد كه در مراحل تدوين لايحه مذكور با وزارت بازرگاني و كميته كارشناسي تعامل خوبي داشته و مي تواند در به حداقل رساندن نگراني هاي تصويب قانون مذكور در مجلس و تأييد آن در شوراي نگهبان مؤثر باشد.

گروه اقتصادي: ايران داراي پتانسيل هاي قابل ملاحظه اي در نيل به توسعه صنعتي است. اين در حالي است كه با توجه به وضعيت كشورمان در آسيا و خاورميانه امكان تبديل شدن به كشور فراصنعتي نيز وجود دارد. در مورد الزامات فراصنعتي شدن و راهكارهاي موردنياز با حميدرضا كاتوزيان نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن گفت و گو كرده ايم.
***
* ايران در سطح بين المللي از نظر صنعتي چه جايگاهي دارد؟
در دنياي امروز تقسيم بندي هاي بزرگي توسط قدرتهاي بزرگ اقتصادي مانند گروه جي ۸ صورت گرفته است كه برمبناي آن ها مسئوليت هايي براي كشورها تعيين شده است.در ارتباط با اين تقسيم مسئوليت ها برخي كشورها به عنوان كشورهاي صنعتي (توليدكننده محصولات) تلقي مي شوند كه توسط كشورهاي فراصنعتي مديريت مي گردند، تعدادي از كشورها نيز به علت داشتن فناوري هاي برتر مانند صنايع هاي تك، فراصنعتي به شمار مي آيند كه مسئوليت مديريت جهان صنعتي را هم به عهده دارند. در واقع بايد گفت فراصنعتي بودن چيزي نيست جز كشوري كه داراي تكنولوژي برتر باشد و مديريت جهان صنعتي را نيز عهده دار باشد.متأسفانه هم اكنون جايگاه ايران در اقتصاد جهاني پايين ترسيم شده كه براي تن ندادن به اين موضوع و حفظ استقلال سياسي و اقتصادي لزوم حركت به سمت فراصنعتي شدن بيشتر احساس مي شود. البته كشورها اول بايد صنعتي شوند بعد به مرحله فراصنعتي برسند اما مي توان به شكل موازي اين ۲ مسير را با برنامه ريزي اصولي همزمان طي كرد.
* آيا در استراتژي توسعه صنعتي كه مدتي است تهيه شده نيل به توسعه فراصنعتي در نظر گرفته نشده است؟
متأسفانه تاكنون وزارت صنايع درك درستي از نيل به مفاهيم فوق نداشته است كه انتظار مي رود در دولت جديد شرايطي ايجاد گردد تا كشور ما با توجه به چشم انداز ۲۰ساله اي كه برايش ترسيم شده به تعاريف روشني در اين راستا برسد. استراتژي توسعه صنعتي توسط اين وزارتخانه تدوين شده اما آن طوري كه بايد هنوز اجرايي نشده است. در واقع بايد گفت مسئوليت وزارت صنايع در آينده بسيار مهم است چرا كه اين وزارتخانه به جز اينكه بايد كشور را به سمت صنعتي شدن كامل سوق دهد، بلكه بايد ايران را با توسعه در امر كيفيت محصولات صاحب محصولات ملي و باكيفيت برتر كند تا براي پيوستن به WTO داراي قدرت چانه زني بالايي باشيم. وزارت صنايع براي فراصنعتي شدن بايد به ارائه طرح پرداخته و دست آوردهاي موردنظر را مشخص كند.
* در حال حاضر، چه بخشهاي صنعتي را مي توان در زمره بخش هاي فراصنعتي قلمداد كرد؟
تكنولوژي هسته اي كه از صنايع هاي تك است از الزامات فراصنعتي شدن به شمار مي آيد كه بايد ادامه يابد. در حوزه مخابرات بايد فعاليت ها چشمگيرتر شوند. توليد و جنبش نرم افزاري نيز توسعه بيشتري داشته باشد و در نهايت ساز و كارهايي طراحي شوند تا در مديريت دنياي صنعتي آينده نقش تعيين كننده اي داشته باشيم چرا كه ايران به عنوان يكي از كشورهاي قدرتمند آسيا و خاورميانه تنها كشوري در منطقه است كه اين پتانسيل را دارد.برنامه ها در اين راستا بايد معين بوده و هدف ها نيز مشخص باشند.
* آيا ساختار اقتصادي و بودجه اي كشور نيل به اين مهم را ميسر مي سازد؟
به نظر مي رسد بودجه اي كه به طور معمول براي وزارت صنايع و معادن تخصيص داده مي شود كفايت كند، اما مسئله مهم آن است كه بخش عمده اي از فعاليت هاي تعريف شده به عنوان صنعتي شدن كشور بايد با رويكرد نگاه به جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي شكل گيرند.با ايجاد امنيت بيشتر اقتصادي به نظر مي رسد مشكلي بر سر نيل به اين هدف وجود نداشته باشد. در واقع بودجه مشخص وزارت صنايع، بودجه حاصل از درآمد شركت هاي زيرمجموعه وزارتخانه فوق و سرمايه گذاري داخلي و خارجي نيل به اين مهم را قطعاً فراهم خواهد كرد.
* چرا تاكنون زيرساخت هاي صنعتي دچار تحول اساسي نشده اند؟
نيل به صنعتي و فراصنعتي شدن با تحول در زيرساخت هاي صنعتي رخ مي دهد، لذا در اين راستا بايد فرايندها تغيير كرده و روش هاي جديدي ابلاغ شوند.متأسفانه هم اكنون جرياني در كشور هست كه با تغيير ساختار گذشته مبارزه مي كند، حال آنكه اگر در زيرساخت ها تحول روي ندهد تغيير قابل ملاحظه اي در وضعيت صنعتي شدن كشور مشاهده نخواهد شد.بايد اذعان كرد همين جريان باعث شده كه تاكنون زيرساخت هاي صنعتي كشور در راستاي نيل به فراصنعتي شدن دچار تغيير اساسي نشود.

مهر: بر اساس مصوبه هيات دولت، تعرفه واردات خودروهاي سواري و وانت دوگانه سوز از ۹۰ درصد به ۶۹ درصد كاهش يافت. داوود ميرخاني رشتي دبير انجمن خودروسازان افزود: هيات دولت در جلسه ۴ خرداد ماه امسال آيين نامه هاي اجرايي بند ث تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ را به تصويب رساند. وي اظهار كرد: اين درحالي است كه تعرفه ورودي خودروهاي سواري بصورت كامل ( CBU ) معادل ۱۰۰ درصد است.وي تصريح كرد: با مصوبه اخير، واردكنندگان مي توانند در مناطق آزاد كشور با نصب كيت مخصوص و ۲ مخزن گاز، خودروهاي ساخته شده كامل (CBU ) را با تخفيف ۳۱ درصدي در تعرفه ورودي به كشور وارد كنند.