گروه اقتصادي: مقامهاي نفتي ايران و پاكستان روز پنج شنبه يادداشت تفاهمي امضا كردند كه براساس آن سه كشور ايران، پاكستان و هند تا شش ماه آينده قرارداد نهايي اجراي خط لوله گاز ايران به هند را امضا كنند.
به گزارش خبرنگار ما، اين يادداشت تفاهم كه در ماه آخر دولت آقاي خاتمي به امضا رسيد از ديد بسياري از محافل خبري منطقه به عنوان اولين گام عملي براي اجراي خط لوله گاز ايران به هند ارزيابي مي شود.
در سال ،۱۹۹۲ براي اولين بار پروژه خط انتقال گاز ايران به هند مطرح شد و مذاكرات در اين زمينه از سال ۱۹۹۴ آغاز شد كه به دلايل سياسي، فني و اقتصادي، اجراي آن تاكنون به تاخير افتاده است.
در سه سال اخير با بهبود روابط سياسي هند و پاكستان، تحركات جديد و گسترده تري در اجراي طرح آغاز شد و به نظر مي رسد مقامهاي نفتي كشورمان تلاش دارند تا زمان فعاليت اين دولت، حداكثر تلاش براي نهايي كردن اجراي اين طرح را انجام دهند.
سفر دوروزه بيژن زنگنه به پاكستان كه با تاخير انجام شد و امضاي يادداشت تفاهمي در اين زمينه با قيد تعيين زمان امضاي قرارداد نهايي ميان سه كشور در اين راستا ارزيابي مي شود.
به اعتقاد بسياري از تحليلگران، امضاي يادداشت تفاهم ايران و پاكستان آخرين دستاورد دولت خاتمي در زمينه همكاري هاي بين المللي انرژي است. اين در حاليست كه با هويداشدن علائق ماهوي هند و پاكستان براي اجراي طرح، فشارهاي خارجي به ويژه از سوي آمريكا در زمينه عدم اجراي طرح شدت گرفته است. با فرض مقاومت هند و پاكستان در مقابل اين فشارها، چالش اساسي تر ديگري در اين رابطه، منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح است كه در حدود ۵/۴ ميليارد دلار پيش بيني مي شود كه تامين آن بايد از سوي مؤسسات و مراكز مالي بين الملل صورت گيرد.
سفر زنگنه به پاكستان در شرايطي صورت گرفته كه اخيرا وزير نفت هند به ايران سفر كرده بود و توافقنامه صادرات ۵ ميليون تن گاز طبيعي مايع شده (ال.ان.جي) را امضا كرده بود.
براساس  اين  يادداشت  تفاهم  از تاريخ  امضاي  آن جلسات  و مذاكرات  سه  كشور ايران ، پاكستان  و هند در سه سطح  وزيران  ، معاونان  و كارشناسان  در پايتخت  هاي  ايران ، پاكستان  و هند انجام  خواهد شد كه  در نهايت  به  امضاي  قرارداد در فروردين  ماه  ۸۵خواهد انجاميد.
زنگنه  وزير نفت  ايران  به  درخواست  همتاي  پاكستاني  خود براي  صدور گاز مايع  به  اين  كشور پاسخ  مثبت  داد و قرار شد در سه  ماه  آينده  مطالعات  اين  موضوع  تكميل  شود.
در اين  يادداشت  تفاهم  كه  به  امضاي   «هادي  نژادحسينيان » معاون  بين الملل  وزارت  نفت  ايران  و احمد وقار قائم مقام  وزارت  نفت  و منابع  طبيعي  پاكستان رسيد، ادامه  مذاكرات  براي  تعيين  محل  تحويل  گاز، حجم  گاز، حق  ترانزيت ، و بهاي  گاز پيش بيني  شده  است .
سند مذكور همچنين  جدول  زمانبندي  مذاكرات  مسئولان  وزارت  نفت  دو كشور در سطوح  وزارتي ، معاونان  وزير و كارشناسي  را تعيين  كرده  است .
تفاهم نامه  انتقال  گاز ميان  ايران  و پاكستان  اولين  سند از اين  نوع  است كه  در ده  سال  اخير و پس  از مطرح  شدن  پيشنهاد احداث  خط لوله  گاز انتقال گاز ايران  به  هند از طريق  پاكستان  به  امضا رسيده  است .
اين  سند در پايان  دور دوم  مذاكرات  بيژن  نامدار زنگنه  وزير نفت  ايران  و «امان  الله  خان  جدون » همتاي  پاكستاني  وي  درباره  جنبه هاي  فني  طرح منعقد شد.
زنگنه  كه  روز چهارشنبه  در راس  هياتي  وارد اسلام آباد شد، در اين  سفر با ارتشبد «پرويز مشرف » رئيس  جمهوري  و «شوكت  عزيز» نخست  وزير پاكستان  درباره  طرح  خط لوله  گاز ايران  ديدار و مذاكره  كرد.
مسئولان  دو كشور در اين  ملاقاتها بر لزوم  تسريع  آغاز عمليات  احداث  اين طرح  تأكيد كردند.
وزير نفت  ايران  كه  پس  از انعقاد يادداشت  تفاهم  انتقال  گاز به پاكستان سخن  مي گفت ، خاطرنشان  كرد: در طي  ده  سال  گذشته  كه  پيشنهاد انتقال  گاز ايران به  هند از خاك  پاكستان  مطرح  شد، اين  اولين  سندي  است  كه  در اين  زمينه  به امضا رسيده  است .
زنگنه  امضاي  اين  يادداشت  تفاهم  را موفقيت  دو كشور دانست  و افزود: ما ده  سال  است  كه  نشست هاي  مختلفي  را برگزار مي كنيم ، اما امروز اميدها به  واقعيت  پيوست .
طول  احداث  سه جانبه  خط لوله  انتقال  گاز ايران  حدود ۲۷۰۰ كيلومتر و هزينه  احداث  آن ۵/۳ تا ۵/ ۴ ميليارد دلار برآورد شده  است .
برآوردهاي  اوليه  حاكي  است ، پاكستان  در ازاي  ترانزيت  گاز ايران  به  هند سالانه  حدود ۶۰۰ ميليون  دلار عوايد خواهد داشت .
همچنين  گزارش  مي شود، احداث  اين  خط لوله  سالانه  ۳۰۰ ميليون  دلار هزينه واردات  گاز هند را كاهش  خواهد داد.

گروه اقتصادي: سيد محمد خاتمي  روز پنج شنبه در مراسم بزرگداشت روز ماليات و تجليل از مؤديان و كارگزاران نمونه مالياتي تأكيد كرد: سرمايه نفت را بايد در مسير توليد و كارآفريني به كار گرفت.در اين صورت هم اشتغال ايجاد مي شود و هم سفره هاي  مردم رنگين تر خواهد شد و اختلاف طبقاتي نيز كاهش مي يابد.
به گزارش ايرنا،وي  با بيان  اين  مطلب  كه  اكنون  بيش  از دو سوم  بودجه  كشور، بودجه  جاري است  و كمتر از يك  سوم  بودجه  از طريق  ماليات  تامين  مي شود، خاطرنشان  كرد: زماني  مي توان  گفت  به  اقتصاد سالم  دست  يافته ايم  كه  هزينه هاي  جاري  دولت به  اندازه  درآمدهاي  مالياتي  دولت  باشد.
رئيس  شوراي  اقتصاد با تأكيد بر پرهيز از صرف  درآمدهاي  نفتي  براي  امور روزمره  و جاري  كشور و لزوم  هزينه  كردن  درآمدهاي  نفتي  در كارهاي  توليدي  و زيربنايي  گفت : اقتصاد كشور هنوز بيمار است  و اگر بخواهيم  درآمدهاي  ارزي  كشور را با پرداخت هاي  مصنوعي  كه  تاثير كوتاه  مدتي  خواهد داشت ، هزينه  كنيم  و از سوي  ديگر جلوي  توليد را بگيريم  و بخش  خصوصي  را تقويت  نكنيم ، كشور با مشكلات  بزرگي  رو به  رو خواهد شد.
خاتمي  در عين  حال  گفت : اگر پول  نفت  در جهت  توليد و تقويت  بخش  خصوصي بكار گرفته  شود و از سوي  ديگر ماليات  نيز با سازوكارهاي  درست  و منطقي  اخذشود، مي توان  به  رشد اقتصادي  ۸ درصد و بالاتر اميدوار بود.
رئيس  جمهور خاتمي بار ديگر قاطعانه  از عملكرد اقتصادي  دولت  در هشت سال  گذشته  دفاع  كرد و گفت : امروز به  ياري  خداوند، در حالي  اين  دولت  را تحويل  مي دهم  كه  بدون  هيچ  مبالغه اي  و به  طور مستند و مدلل  اعلام  مي كنم  كه  ايران  آماده  يك  جهش  توسعه اي  شده  است . جهشي  كه  در طول  تاريخ  ايران  هيچگاه  زمينه آن  فراهم  نشده  بود.وي  لزوم  توزيع  عادلانه  درآمدها و نه  تزريق  مساوي  پول  در جامعه  را كه  به  تورم  نيز منتهي  مي شود، ضروري  دانست  و گفت : بايد با در نظر گرفتن  سه  چهار گروه  آسيب  پذير جامعه  و با توليد و ثروت آفريني  و ارتقاي  بهره وري  و استفاده از امكانات  بين المللي  و كسب  مديريت  مدرن  و حركت  به  سوي  عدالت  اجتماعي ، در مسير خدمت  بهتر و مناسب  به  ملت  گام  برداشت  و اين  دولت  در برنامه  چهارم  توسعه  نيز به  اين  مهم  توجه  كرده  است .
خاتمي گفت : مطمئن  هستم  كه  دولت  آينده  نيز با خيرخواهي  و استفاده  از كارشناسان  خوب ، اين  راه  كه  سعادت  ملت  را بدنبال  خواهد داشت ، طي  خواهدكرد.
وي  گفت : هنوز بخش  خصوصي  نگران  است  و انبوه  دانش ، فناوري ، ثروت  و مديريتي  كه  جذب  شده  است ، نبايد از ميان  برود.
در اين  مراسم  رئيس  جمهوري  با اعطاي  لوح  سپاس ، از تلاشهاي  هفت  تن  از استانداران  كشور، ۱۰ نفر از موديان  مالياتي  و شش  نفر از كارگزاران  نمونه  مالياتي  كشور قدرداني  كرد.در اين  مراسم  كه  صفدر حسيني  وزير امور اقتصادي  و دارايي  حضور داشت ، لوح  تقديري  از سوي  وزارت  ياد شده ، نيز به  پاس  خدمات  آقاي  خاتمي  در اصلاحات  اقتصادي  كشور به  رئيس  جمهوري  اعطا شد.در اين  مراسم  كه  به  مناسبت  ۱۶ تيرماه  روز ملي  ماليات  برگزار شد، غلامرضا حيدري  كرد زنگنه  رئيس  سازمان  امور مالياتي  كشور، گزارشي  از فعاليت هاي  اين  سازمان  به  اطلاع  رئيس  جمهوري  رساند.
وي  گفت : ۹۷ درصد درآمدهاي  مالياتي  پيش بيني شده  در سه  ماهه  نخست  امسال ، محقق  شد كه  اين  رقم  نسبت  به  مدت  مشابه  در سال  قبل ، حدود ۸۵ درصد افزايش  داشته  است .

مهر: مجري آزادراه تهران شمال گفت با سفر هياتي متشكل از نمايندگان بانك مركزي ، بانك تجارت و آزادراه تهران - شمال تكليف قرارداد فاينانس اين آزادراه مشخص شد.
مصطفي اميري گفت: هم اكنون تنها پرونده گشايش اعتبار و پروسه اداري قرارداد احداث آزاد راه تهران شمال توسط بانك تجارت باقي مانده است كه ظرف يك ماهه آينده نيز اين امر تحقق خواهد يافت.وي تصريح كرد: چيني ها مدتي است كه كار احداث آزاد راه تهران - شمال را شروع كرده اند.
در همين زمينه محمد رحمتي، گفت: با امضاي قرارداد آزادراه تهران- شمال، احداث اين آزادراه شتاب بيشتري خواهد گرفت.
وي اعلام كرد: پيش از اعزام هيات ايراني به چين، رييس بنياد مستضعفان دستور پيش پرداخت ۲۰ درصد فاينانس آزادراه تهران- شمال را صادر كرد و عملا اين مشكل نيز برطرف شد.
به گزارش مهر، ۲۰ درصد فاينانس ۲۲۰ ميليون دلاري آزادراه تهران- شمال حدود ۴۴ ميليون دلار مي شود.
وزير راه و ترابري خاطرنشان كرد: با تخصيص اعتبار فوق، طرح احداث آزاد راه تهران-شمال از بن بست فعلي و كندي پيشرفت خارج شده و فاز اول اين طرح ظرف ۵/۳ سال احداث خواهد شد.
به گفته وي، تنها با راه اندازي قطعه اول فاز اول اين طرح يعني از كن تا شهرستانك، ۶۰ كيلومتر از مسير فعلي تهران -چالوس كاهش خواهد يافت.
به گزارش مهر، درحالي كه ۸۰۰ ميليون دلار براي احداث اين آزادراه بودجه نياز است، اما دولت در بودجه سال جاري تنها ۵/۷ ميليارد تومان اعتبار براي احداث اين آزادراه در نظر گرفته است.
بنابراين گزارش، با بهره برداري از فاز اول آزاد راه تهران - شمال ( تهران تا شهرستانك) سالانه۲۰ميليون دلار درمصرف سوخت صرفه جويي مي شود.
همچنين به گزارش ايسنا، با راه اندازي قطارهاي سريع السير از جمله تهران اصفهان رقابت ميان حمل و نقل ريلي و هوايي آغاز خواهد شد.
مهندس محمد رحمتي وزير راه و ترابري روز (پنج شنبه) در مراسم افتتاح سيستم علائم الكتريكي ايستگاه راه آهن تهران با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در بخش حمل و نقل ريلي در هشت سال گذشته، افزود: در هشت سال گذشته قدرت و امكانات راه آهن دو برابر شده است.

ايسنا: شركت هاي نفتي دولتي قزاقستان و روسيه با امضاي قراردادي به ارزش ۲۳ ميليارد دلار، براي همكاري در زمينه توليد نفت از ميادين نفتي قزاقستان در درياي خزر به مدت ۵۵ سال توافق كردند.معاون وزير انرژي قزاقستان پس از مراسم امضاي اين قرارداد گفت: ذخائر نفت قابل استحصال قزاقستان در ميدان نفتي كورمانگازي در درياي خزر ۹۸۰ ميليون تن است.
به گزارش روزنامه گلف نيوز، اين قرارداد كه ميان شركت «رزنفت» روسيه و شركت دولتي قزاقستان به امضا رسيد، به مدت يك سال به علت اختلاف طرفين در حالت تعليق قرار داشت.
اين مقام اعلام كرد: بودجه دولت قزاقستان از اين قرارداد حدود ۳۰ ميليارد دلار درآمد خواهد داشت. اين قرارداد شامل ۱۰ سال اكتشاف و ۴۵ سال استخراج است.

ايسنا: توليد و فروش ال ۹۰ از امروز در مراكش آغاز شد.
شركت رنو در اعلاميه اي خبري اعلام كرد كه توليد ال ۹۰ يا لوگان در مراكش آغاز شده است.
توليد خودروي لوگان پيش از اين در روماني و روسيه آغاز شده بود. از اين خودرو حدود ۱۰۰ هزار دستگاه در روماني توليد شده و در اروپاي شرقي با اقبال عمومي  روبرو شده است توليد اين خودرو بعد از مراكش در كلمبيا و ايران نيز آغاز مي شود.همچنين قرار است در برزيل، چين و هند نيز اين خودرو توليد شود.
ايران پايگاه تامين قطعات هند خواهد بود.همچنين اين خودرو كه از آن به فولكس قورباغه اي جديد يا خودروي مردم ياد مي شود در اروپاي غربي نيز به تازگي عرضه آن آغاز شده است.
قرار است سالانه ۳۰ هزار ال ۹۰ در مراكش مونتاژ شود.
مراكش دومين بازار بزرگ خودرو در شمال آفريقا است.

گروه اقتصادي: تدوين لايحه ضدانحصار (رقابت) از جمله موضوعاتي است كه از چندي پيش در دستور كار وزارت بازرگاني قرار داشته و اين لايحه كه همزمان با پيش نويس لايحه قانون تجارت به دولت ارائه شده پس از تصويب در كميسيون اقتصادي دولت در انتظار بررسي و تصويب در هيأت دولت و تقديم به مجلس شوراي اسلامي است. برخي معتقدند لايحه ضدانحصار به دليل نبود تراكم و تجمع سرمايه آن چنان كه ضرورت مطرح شدن بحث انحصار را ايجاب كند، در كشورمان مؤثر نخواهد بود. با فرهاد دژپسند، معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني پيرامون اهداف و ضرورت هاي تدوين و اجراي اين لايحه گفت و گو كرده ايم.
***
* عمده ترين ويژگي هاي لايحه قانون رقابت و اهداف آن كدام است؟
- اين قانون داراي ابعاد مختلفي است از جمله ويژگي هاي آن پيش بيني ايجاد شرايط لازم براي شكل گيري محيط رقابتي است. همچنين از آنجا كه براساس ساختار قانون اساسي و اقتصاد كشورمان ناچار به داشتن برخي انحصارات هستيم و اساساً در دنيا نيز برخي انحصارات طبيعي و اجتناب ناپذير وجود دارد براي قانونمند كردن و تنظيم فعاليت اين انحصارات اين لايحه ضروري مي نمايد. ويژگي ديگر اين قانون آن است كه علاوه بر آن كه در رابطه با شكل گيري، ساماندهي و باثبات شدن محيط رقابتي كار مي كنيم بايد زمينه هاي بروز انحصارات را نيز از بين ببريم. براي اجرايي شدن اين قانون شوراي عالي رقابت به عنوان مرجع عالي پيش بيني شده است. در اين شورا يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه، ۳ نفر اقتصاددان با حداقل ۱۰ سال تجربه و درجه دكترا، يك متخصص صنعت، يك متخصص بازرگاني و يك حقوقدان عضويت دارند. رئيس اين شورا از بين اعضاء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب خواهد شد. در اين شورا، مركز رقابت به منظور اجرايي شدن و ايجاد ضمانت اجرايي لازم براي قانون مذكور پيش بيني شده است.
* باتوجه به واقعيت هاي اقتصاد كشورمان امكان اجرايي شدن اين قانون تا چه حد است؟
- معتقديم اين قانون از آنجا كه در هنگام تدوين آن تمام ظرايف و دقايق لازم موردتوجه قرار گرفته بلافاصله بعد از تصويب قابليت اجرا خواهد داشت و با پيش بيني هاي به عمل آمده از جمله تشكيل شوراي عالي رقابت پشتوانه اجرايي لازم در آن در نظر گرفته شده است. از آنجا كه با توجه به حاكم بودن اقتصاد دولتي بر كشورمان اين قانون نخستين تجربه براي برخورد با انحصارات بوده و در اقتصاد دولتي دخالت كردن امري متداول شده است بنا بر اين سعي كرده ايم تا تمام ظرايف را درنظر گيريم. در اين قانون ماده اي را پيش بيني كرده ايم كه اگر كمك ها و حمايت هاي دولت باعث از بين رفتن رقابت و ايجاد برتري براي برخي بنگاه ها شود، كمك هاي مذكور بايد لغو شود. اجرايي شدن اين موضوع نيز با شكايت يك بنگاه و تصويب در شوراي عالي رقابت، اجرايي خواهد شد.
* چالش هاي پيش روي اجراي اين قانون كدام است؟
- به نظر مي رسد باتصويب اين قانون و تشكيل شوراي عالي رقابت طبق معمول و براساس توجيهات جامعه شناسي با برخي مقاومت ها روبرو خواهد شد اما اين مشكل در فاصله زماني كوتاهي با توجه به فضاي بين المللي و شرايط اقتصاد در حال گذار اين مقاومت ها شكسته خواهد شد. در مجموع معتقدم قانون رقابت با كمترين چالش به تصويب و اجرايي خواهد شد. چرا كه تصويب و اجراي قانون مذكور ضرورتي عام بوده و در برنامه سوم توسعه ضرورت آن پيش بيني شده است. همچنين در برنامه چهارم توسعه نيز سه ماده بر اهميت اين قانون تأكيد كرده و در سياست هاي كلي اصل ۴۴ كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده نيز ضرورت تصويب و اجراي اين قانون وجود دارد. اين قانون ضرورت عمومي يافته و لايحه پيشنهادي نيز از آنجا كه برمبناي اصول مطالعاتي، پژوهشي، كار تطبيقي بين الملل و استفاده از جمع كارشناسي بسيار گسترده به تصويب رسيده انتظار داريم تا قانون مذكور با سرعت لازم تصويب و اجرايي شود.
* روند بررسي و تصويب لايحه قانون رقابت در دولت چگونه بوده و اين لايحه تا چه زماني به مجلس ارائه مي شود؟
- لايحه ضدانحصار (رقابت) در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده و در نوبت طرح در جلسه هيأت دولت مي باشد و با پيگيري هايي كه به عمل آورده ايم عنوان شده اين لايحه احتمالاً در آينده نزديك در دستور كار دولت قرار مي گيرد. اميدواريم اين لايحه همچنان كه در كميسيون اقتصادي دولت با اجماع تصويب شد در جلسه هيأت دولت نيز با اجماع به تصويب برسد. اين لايحه قطعاً قبل از پايان كار دولت كنوني تصويب و به مجلس ارائه خواهد شد و پيش بيني مي كنيم لايحه مذكور در هفته جاري در دستور كار هيأت دولت قرار گرفته و در اولين جلسه به تصويب برسد.

گروه اقتصادي: بانك صادرات و پست بانك به عنوان دو شريك داخلي به كنسرسيوم ايران سل پيوستند و به اين ترتيب عمليات اجرايي اپراتور دوم تلفن همراه سرعت گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، پيوستن اين شركاي داخلي در راستاي قانون مجلس شوراي اسلامي براي افزايش سهم شركت هاي داخلي كنسرسيوم به ۵۱ درصد بوده است.
سهم بانك صادرات و پست بانك در اين كنسرسيوم ۲۱ درصد است. در جلسه هماهنگي طرفين كنسرسيوم كه به درخواست وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات در روز پنج شنبه تشكيل شده بر ضرورت ثبت هرچه سريع تر شركت ايران سل و آغاز فعاليت آن تأكيد شده همچنين سه كميته تخصصي از كارشناسان براي طي مراحل قانوني ثبت شركت، اخذ مجوزهاي لازم و انتخاب بانك بين المللي، تشكيل مي شود. اين سه كميته موظف خواهند بود در كوتاه ترين زمان ممكن مراحل قانوني لازم و انتخاب مؤسسه اعتباري بين المللي را انجام داده تا فعاليت اجراي اپراتور دوم تلفن همراه براي توزيع ۱۶ ميليون سيم كارت آغاز شود.
انتخاب يك بانك بين المللي كه از سوي شركاي ايران سل مورد موافقت قرار گرفت، وظيفه تعيين ساختار مالي و اعتباري را به عهده خواهد داشت و با توجه به اين كه فعاليت اپراتور دوم بايد به گونه اي باشد كه استانداردهاي حرفه اي، مديريتي و تخصصي را رعايت كند، ايران سل بر اين اساس اعتبار و فاينانس بين المللي را جذب خواهد كرد.
شركت ايران سل بعد از ثبت و آغاز فعاليت در طي مدت قرارداد، ۱۶ ميليون سيم كارت با قيمت هاي مناسب و قابل خريد از سوي قشر كم درآمد و همچنين با خدمات روز و استاندارد توزيع خواهد كرد.

گروه اقتصادي: در حالي كه بازارهاي نفت و فعالان اين بازار روز كاري پنج شنبه را تحت تأثير طوفانهاي موسمي خليج مكزيك و در نتيجه آن افزايش مجدد قيمت نفت آغاز كردند، چند ساعت بعد قيمت نفت در پي بروز انفجارهاي متعدد در شهر لندن، با كاهش شديد ۵ دلاري مواجه شد.
به گزارش خبرنگار ما، قيمت نفت در شرايطي به ۵۷ دلار در هر بشكه درميانه روز پنج شنبه رسيد كه در اوايل اين روز هر بشكه نفت ۶۲ دلار معامله شده بود.
به اعتقاد كارشناسان اين كاهش شديد قيمت نفت، شديد ترين كاهش از زمان جنگ خليج فارس سال ۱۹۹۰ است كه مي تواند هشداري به فعالان نفتي و بازار نفت باشد.
اما فعالان بازارهاي نفتي در شرايطي روز پنج شنبه را به پايان بردند كه قيمت نفت مجدداً افزايش يافت و هر بشكه نفت در حدود ۶۱ دلار معامله شد. كارشناسان نفتي، تأثير انفجارهاي لندن را بر بازارهاي نفتي موقت و كم اهميت ارزيابي مي كنند و همچنان بر افزايش قيمت نفت تأكيد دارند. برخي معتقدند حوادثي از قبيل انفجارهاي لندن، رشد اقتصاد جهاني را كاهش داده و اين كاهش باعث كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني مي شود.
ديروز نفت خام سبك آمريكا ۶۱ دلار و ۱۷ سنت خريد و فروش شد. نفت برنت درياي شمال نيز با ۴۰ سنت افزايش به ۵۹ دلار و ۷۰ سنت رسيد. قيمت نفتي اوپك نيز به ۵۴ دلار و ۸۰ سنت رسيد.