گروه اقتصادي: براساس آئين نامه اجرايي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم كه اخيراً به تصويب هيأت دولت رسيد، حقوق همه كاركنان و بازنشستگان دولت در برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي همه رشته هاي شغلي متناسب با تورم افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما براساس اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است همه ساله ميزان افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و وظيفه بگيران دولت را به هيأت وزيران پيشنهاد كند.
در اين مصوبه تأكيد شده كه نهادهاي دولتي مي توانند تا ۷۰ درصد اعتباراتي را كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني صرفه جويي مي كنند به عنوان فوق العاده كارايي به كاركناني كه خدمات برجسته انجام دهند پرداخت نمايند. درماده ديگري از اين آئين نامه اجرايي تأكيد شده كه ميزان فوق العاده كارايي قابل پرداخت از محل اعتبارات حاصل از صرفه جويي به كاركناني كه خدمت برجسته انجام دهند ساليانه حداكثر معادل ۱۲ ماه آخرين حقوق و فوق العاده هاي دريافتي است.

فارس: اولين گروه از روستاييان پس از ۴۰ سال بعدازظهر ديروز در حضور رئيس جمهوري بيمه اجتماعي شدند.
محسن ايزدخواه رئيس هيأت مديره صندوق بيمه روستاييان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: مراسم اولين عضو گيري روستاييان ساعت ۵ بعدازظهر ديروز با حضور نمايندگان قبايل و عشاير در محل نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
وي در ادامه افزود: با شروع اين عضوگيري، روستاييان به تدريج در سراسر كشور تحت حمايت هاي صندوق بيمه روستاييان قرار مي گيرند.
رئيس هيأت مديره صندوق بيمه روستاييان نيز در ادامه خبر داد: با مصوبه هيأت وزيران شرط سني براي روستاييان حذف شده است و با هر سني مي توانند وارد اين صندوق شوند.

سي ينا: بر اساس تازه ترين گزارش سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (او.اي.سي.دي) از ريسك سرمايه گذاري در ۱۶۸ كشور جهان، ايران با درجه ريسك سرمايه گذاري ،۴ رتبه هفتاد و سوم جهان را دارد.
گزارش سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (او.اي.سي.دي) درخصوص ريسك سرمايه گذاري در كشورهاي جهان مربوط به ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ ميلادي (خرداد ماه ۸۴) است و بر اساس اين گزارش كه ريسك سرمايه گذاري را در هشت درجه از صفر تا هفت اندازه گيري كرده است، درجه ريسك سرمايه گذاري در ايران در مقايسه با سال گذشته تغييري نكرده و در عدد ۴ باقي مانده است؛ ولي رتبه ايران در مقايسه با سال گذشته هفت رده ارتقاء يافت.
بر اساس اين گزارش، از بين اين ۱۶۸ كشور، ريسك سرمايه گذاري در ايران از ۹۵ كشور جهان كمتر است و ۱۱ كشور جهان شامل بلغارستان، كرواسي، مصر، السالوادور، قزاقستان، مراكش، ناميبيا، پاناما، پرو، روماني و روسيه با كسب درجه ۴ ريسك سرمايه گذاري در رديف ايران قرار گرفتند.اين گزارش ۲۲ كشور جهان از جمله كشورهاي چين، هنگ كنگ، كويت، مجارستان، عمان، قطر و امارات را از نظر ريسك سرمايه گذاري در درجه دو و ۱۲ كشور جهان از جمله كشورهاي بحرين، كاستاريكا، هند، عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، تايلند و تونس را در درجه سه ريسك پذيري قرار داده است كه نشان دهنده ريسك كمتري نسبت به ايران است.
۱۱ كشور جهان از جمله كشورهاي اردن، فيليپين، اندونزي، سريلانكا، برزيل، تركيه و ويتنام در درجه پنج ريسك سرمايه گذاري و ۲۰ كشور جهان از جمله كشورهاي آذربايجان، بنگلادش، غنا، گواتمالا، كنيا، پاكستان، سنگال، يمن، ونزوئلا، اروگوئه و اوكراين در درجه شش ريسك سرمايه گذاري طبقه بندي شدند.

براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درمورد سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه از زمان ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري دولت و مجلس مي بايد قوانين و آ يين نامه هاي مربوطه و لازم براي تسهيل اجراي آن را تهيه، ارايه و تصويب كنند، بخش خصوصي اجازه رقابت با دولت در بخش هاي موردنظر در اصل ۴۴ را دارد و علاوه بر اين دولت از اين پس بايد فعاليت هاي خارج از صدر اصل ۴۴ را واگذار كند.
اجراي اين اصل كه بر كوچك سازي دولت و تقويت بخش خصوصي نياز دارد ازجمله مسايلي است كه دولت جديد بايد با جديت اجراي آن را موردتوجه قرار دهد.در قانون برنامه چهارم نيز پيش بيني شده است كه دولت هر سال ۲۰ درصد از فعاليت هاي قابل واگذاري خود بكاهد و آن را به بخش خصوصي غيردولتي يعني تعاوني و خصوصي واگذار كند.
يكي از پيش نيازهاي عملياتي شدن اين مصوبه ها كه ديگر قانون و اجراي آن ضروري است زمينه سازي براي كوچك شدن دولت و كاهش نهادهاي وابسته به دولت است.
لايحه تشكيلات كلان دولت با اين هدف و مطابق با روند جاري اقتصاد كشور و قانون برنامه چهارم تهيه شده است تا با كاهش تصدي گري دولت سياست گذاري و برنامه ريزي استراتژيك و مديريت براي دستيابي به اهداف بلند اقتصادي ازجمله اهداف برنامه چشم انداز بيست ساله موردتوجه نهادهاي دولتي قرار گيرد.
متاسفانه علي رغم تاخير چندماهه اي كه دولت در تهيه و ارايه اين لايحه دارد در ماه هاي پاياني كار دولت ارايه اين لايحه با تاخير مواجه شد. اين تاخير فرصتي براي برخي مسئولان و مديران دولتي شده تا به بهانه هاي مختلف و استدلال هاي غيركارشناسي گوناگون از عدم ضرورت ارايه اين لايحه و ادغام هاي پيش بيني شده در آن و به طور كلي كوچك سازي دولت دم زنند.
اگرچه رييس جمهوري منتخب تاكنون در اين مورد هيچ اظهارنظر رسمي نكرده ولي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به طور قطع آگاه است كه اين لايحه در راستاي سياست ها و برنامه چهارم است.بدون ايجاد زمينه كاهش تصدي گري دولت نمي توان به واگذاري امور به بخش هاي تعاوني و خصوصي اميدوار بود.
قطعا مديران شركت ها و نهادهاي وابسته به دولت علاقمند هستند تا همچنان در حاشيه امن رانت هاي دولتي به كار ادامه دهند.
يكي از دلايلي كه برخي از مسئولان دولتي را به مخالفت با اين لايحه برانگيخته ضرورت اجراي طرح هاي زيربنايي در نهاد تحت مسئوليتشان اعلام شده است. اين سوال مطرح است كه آيا اجراي چند طرح زيربنايي به يك وزارتخانه نياز دارد و يا تحت يك مديريت كل نيز مي توان تعداد زيادي طرح زيربنايي را تحت يك مديريت واحد اجرا كرد. آيا مديريت پروژه هاي بزرگ به وزارتخانه نياز دارد و يا به مديران قوي. به طور قطع اگر زيرساخت هاي مرتبط زيرمجموعه مديريتي واحد و در تكامل و هماهنگي با يكديگر ايجاد و تكميل شوند، ضمن كاهش بسياري از هزينه هاي جاري و هزينه هايي كه ممكن است در نتيجه عدم هماهنگي به كشور تحميل شود، به كارايي و كارآمدي آنها مي انجامد.
به هرحال مواضعي از اين قبيل تداعي كننده يك واقعيت مهم در اقتصاد ايران است كه دولت و مديران دولتي مهمترين مانع در كوچك شدن دولت هستند. هرچند دولت در سال هاي اخير تلاش كرده كه اين اتهام را از خود دور كند ولي گذشت زمان نهادينه شدن اين پديده را در ايران تقويت كرده است. شايد يكي از مهمترين و بزرگترين چالش هاي دولت آينده، مواجهه با اين پديده مضر و مزمن در اقتصاد ايران باشد.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: عرضه سيمان در بسياري از استان هاي كشور طي چند روز اخير با مشكلاتي مطرح شده است. اين در حاليست كه قيمت جهاني سيمان نيز با يك جهش قيمتي قابل ملاحظه به ۸۰ دلار به ازاي هر تن رسيده است.
برخي از دست اندركاران، علت اصلي كاهش عرضه سيمان را ناشي از افزايش صادرات اين محصول از حدود ۶۰۰ هزار تن به يك ميليون تن طي ۴ماهه نخست امسال عنوان مي كنند و عده اي ديگر نيز كاهش توليد سيمان در سطح جهاني را مزيد بر علت مي دانند.
اين در حاليست كه كمبود اين محصول باعث شده است كه هر تن سيمان در بازار سياه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان داد و ستد شود. قيمت هر تن سيمان در درب كارخانه حدود ۴۰ هزار تومان است.
معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن علت كمبود سيمان را ناشي از تخلفات برخي واحدهاي توليدكننده سيمان در زمينه صادرات مي داند و مي گويد: برخي واحدهاي توليدكننده سيمان به سقفي كه براي صادرات آنها در نظر گرفته شده توجه نكرده و اقدام به صادرات بيش از ميزان پيش بيني شده، كرده اند.
هدايت الله آقايي در ارتباط با اقدام وزارت صنايع و معادن در برخورد با اين قبيل واحدهاي متخلف اظهار مي كند: مسئولان وزارت صنايع و كارخانه هاي مربوطه توافق كرده اند تا بيش از سقف تعيين شده براي كارخانه هاي فوق صادرات سيمان انجام نگيرد.
وي با اشاره به واردات ۲۵۰ هزار تن سيمان به كشور طي چند روز اخير مي افزايد: هنوز تصميمي براي ممنوع شدن صادرات سيمان گرفته نشده است.
خواجه پيري: افزايش ۱۰دلاري هر تن سيمان در بازار جهاني
مديرعامل شركت سيمان قشم نيز بر اين باور است كه صادرات بيش از سقف تعيين شده واحدهاي توليدكننده سيمان تنها عامل كمبود اين محصول در استان هاي كشور نيست، چرا كه هم اكنون شاهد كمبود عرضه سيمان در تمام نقاط كشور هستيم.
دكتر عباس خواجه پيري مي گويد: هم اكنون سرانه مصرف سيمان با اجراي پروژه هاي عمراني و ساخت و سازها به حدود ۴۱۰ كيلوگرم در سال رسيده است كه البته با ۵۰۰ كيلوگرم كشورهاي همجوار باز هم فاصله دارد.
وي با اشاره به اينكه افزايش مصرف سرانه باعث افزايش تقاضا و به دنبال آن كاهش عرضه سيمان شده است، اظهار مي كند: به علت عدم اجراي طرح جامع سيمان و آزادسازي نرخ آن، دلالان از كمبود سيمان استفاده كرده و با عرضه اين محصول به قيمت كشش بازار و نه قيمت كارخانه، مبلغ قابل توجهي سود روانه جيب هاي خود مي كنند.
به گفته وي براي حل مشكلات پيش آمده بايد هر چه زودتر طرح جامع سيمان اجرايي شود تا با تعيين قيمتي براساس عرضه و تقاضا دست دلالان در اين ميان كوتاه گردد.
شرفي: مشكل كمبود سيمان
تا ۳ ماه آينده رفع مي شود
عباس شرفي مدير امور سيمان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران هم در اين زمينه مي گويد: علت اصلي كاهش عرضه سيمان را بايد به فصول پركار كه راه اندازي پروژه هاي گوناگون عمراني و انبوه سازي را در خود جاي مي دهد و همچنين پراكندگي واحدهاي توليدكننده سيمان در كشور مربوط دانست.
به گفته وي، وضعيت فعلي ادامه پيدا نخواهد كرد و حداكثر تا سه ماه آينده وضعيت توزيع سيمان منطقي خواهد شد و كمبودي در اين عرصه نخواهيم داشت.
وي در مورد علت عدم اجراي طرح جامع سيمان نيز اظهار مي كند: وزارت صنايع و معادن و انجمن صنفي توليدكنندگان سيمان سال گذشته وظيفه واردات ۵/۱ ميليون تن سيمان را براساس اين طرح به توليدكنندگان داخلي سپردند.
اين در حاليست كه توليدكنندگان به جز نداشتن تجربه در اين زمينه مسلما به دنبال توليد خود هستند تا اينكه اقدام به واردات محصول مشابه توليدي خود از خارج كنند.
وي تصريح مي كند: البته افزايش ناگهاني قيمت سيمان به دنبال كاهش اين محصول در سطح جهاني را نيز بايد مزيد بر علت دانست.
به گفته شرفي، براساس اين طرح بايد قيمت سيمان متعادل مي شد (هر سه ماه يكبار براساس درخواست متقاضيان و قيمت حاشيه بازار براي واردات) تعيين مي شد و از طرف ديگر نيز كارخانه هاي توليدي داخل اقدام به توسعه و نوسازي واحدهاي خود مي كردند كه متاسفانه هيچ كدام از اين دو محقق نشدند.

گروه اقتصادي: قطع تلفن مشتركان تلفن ثابت و سيار از سوي شركت مخابرات ازجمله سياست هايي است كه به دليل برخي ناهماهنگي ها بين مراكز اداري دولتي رخ مي دهد و موجب ايجاد مشكلاتي براي استفاده كنندگان از خدمات مخابراتي در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران شده است.
به گزارش خبرنگار ما بسياري از موارد مشكلات ناشي از عدم تحويل به موقع صورت حساب به مشتركان است و اين مسئله باعث مي شود كه خط تلفن ثابت و يا سيار آنان قطع مي شود.
اين امر اگرچه به دليل ضرورت انجام به موقع تعهدات مالي شركت هاي دولتي و دريافت به موقع صورت حساب ها اهميت دارد ولي ايجاد مشكل براي مشتركان تلفن ازجمله مسائلي است كه متأسفانه دست اندركاران مخابرات در اين زمينه آماري منتشر نمي كنند.
طبق برخي گزارش ها تلفن مشتركان ثابت به دليل نپرداختن مبلغ صورت حساب براي ماه ها قطع مي شود و پس از پرداخت صورت حساب و جريمه هاي مربوطه خط تلفن اين مشتركان همچنان قطع است و اميدي به اتصال مجدد آن نمي رود.
درمورد تلفن سيار نيز با وجود امكانات فراواني كه براي برقراري ارتباط و ارسال اخطارهاي لازم از طريق شبكه تلفن سيار و خط تلفن مشتركان وجود دارد تلفن آنان بدون اطلاع رساني لازم قطع مي شود.
براساس گزارش خبرنگار ما درحالي كه مراكز خدمات مخابراتي براي فراهم كردن تسهيلات براي مشتركان و ارائه خدمات بهتر به مشتري تلاشي نمي كنند قطع خط تلفن ثابت و سيار از سوي شركت هاي مخابرات استان تهران و ارتباطات سيار ادامه دارد.
در گزارش هايي كه اخيرا منتشر شده برخي مشتركان به دليل ناهماهنگي هاي شركت هاي ياد شده قصد شكايت از مسئولان اين نهادها را دارند.
شكايت تعدادي از مشتركان
عليه ارتباطات سيار
دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي مي گويد مخابرات بايد پيش از قطع تلفن هاي همراه، مشتركان را از طريق SMS مطلع كند .
وي به ايسنا مي گويد: ارتباطات سيار بدون آنكه در صدد راه حلي براي مشتريان سطح بالاي خود داشته باشد، بي پروا و بدون اطلاع قبلي تلفن همراه مردم را قطع مي كند و از عواقب اجتماعي آن نمي هراسد.
وي، افزود: بايد به اين مساله رسيدگي شود كه بر اساس چه مجوزي در اين دوره بعضا قبل از رسيدن صورت حساب به دست مشترك يا پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت بدهي مندرج در صورت حساب، تلفن هاي همراه بسياري از مردم قطع شده است.وي از تنظيم شكاياتي توسط تعدادي از مشتركان عليه ارتباطات سيار در اين رابطه خبر داد.

ايسنا: بيژن نامدار زنگنه درباره مصوبه شوراي نگهبان مبني برخلاف شرع بودن قراردادهاي فاينانس اظهار داشت: پيش از اين پيش بيني شده بود كه اين قراردادها در شوراي نگهبان رد شود و پس از آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود كه در آنجا به تأييد نهايي برسد.
وي از آمادگي و هماهنگي صورت گرفته براي تأييد اين مصوبه در مجمع خبر داد و افزود: هيچ مشكلي براي قراردادهاي نفت، گاز و پتروشيمي به وجود نخواهد آمد.
وي افزود: اين فرآيند، يعني رفتن اين مصوبه به مجمع تشخيص مصحلت نظام و بازگشت آن به مجلس حدود يك ماه طول خواهد كشيد، اما پيش بيني هاي لازم در اين خصوص صورت گرفته است.
وزير نفت همچنين در رابطه با گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس در رابطه با تخلف در مناقصه الفين ۸ و ۱۱ پتروشيمي اظهار داشت:  تشخيص تخلف در اين مناقصه ها هيچ ارتباطي به مركز پژوهش هاي مجلس ندارد و اين مركز مرجع تشخيص قانوني بودن يا نبودن مناقصه ها نيست؛ ضمن اينكه اين مناقصه توسط بخش خصوصي انجام شده است.وي تأكيد كرد: هر ايراني مي تواند درمورد مناقصه هاي نفتي، گاز يا پتروشيمي نظر دهد، اما نه به عنوان يك حكم قانوني.پتروشيمي باختر هم تابع قوانين عمومي است و مشمول مقررات دولتي نمي شود.
وي تأكيد كرد كه اين مناقصه هيچ مشكلي ندارد و محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي  توضيحات لازم را خواهد داد.

سي ينا: فهرست شركت هاي راكدي كه منحل خواهند شد درحال نهايي شدن است كه متعاقبا اعلام مي شود.
سيد حميد پورمحمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: قانون برنامه چهارم درمورد شركت هاي دولتي تكاليفي را تعيين كرده است، از جمله شركت هاي راكد با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل اعلام مي شوند.
وي افزود: در حال حاضر ليست اسامي اين شركت ها در حال نهايي شدن است كه متعاقبا اعلام مي شود.پورمحمدي با بيان اينكه شعب شركت هاي خارج از كشور به جز مواردي كه شوراي عالي اداري تصويب كرده منحل خواهد شد، تصريح كرد: تعداد قابل توجهي از نمايندگي هاي شركت ها در خارج از كشور منحل شده و براي شناسايي ليست بقيه شركت ها نيز در حال اقدام هستيم.

گروه اقتصادي - براساس ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم توسعه، رييس جمهور مكلف شده است حداكثر تا آخر شهريورماه هر سال گزارش نظارتي عملكرد سال قبل دولت را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون روند تنظيم و ارايه اين گزارش گفت وگو كرده ايم.
***
*مهمترين شاخص هاي برنامه سوم را كه در گزارش نظارتي برنامه آمده است، توضيح دهيد.
- نرخ تورم در طول برنامه سوم ۱/۱۴ درصد بود اين درحاليست كه هدف برنامه ۹/۱۵ درصد پيش بيني شده بود. نرخ بيكاري نيز در اين برنامه ۳/۱۰ درصد برآورد شده است. رشد توليد سرانه نيز ۲/۳ درصد بود درحالي كه هدف برنامه ۴/۴ درصد بوده است. رشد سرمايه گذاري نيز ۳/۹ درصد برآورد شده است كه از هدف برنامه سوم (۱/۷ درصد) بالاتر است. متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز ۴/۵ درصد بود كه ۶ صدم درصد كمتر از هدف برنامه سوم بوده است. رشد صادرات غيرنفتي نيز ۱۴ درصد بوده كه ۷/۲ درصد از هدف برنامه پايين تر است.نرخ رشد نقدينگي نيز ۹/۲۶ درصد بوده است كه فاصله زيادي با هدف برنامه يعني (۴/۱۶ درصد) دارد. علت اين فاصله زياد برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي و افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است. در طول برنامه هم سالانه به طور متوسط ۵۸۰ هزار شغل ايجاد شده است.
* تدوين و ارايه گزارش عملكرد نظارتي دولت در برنامه سوم توسعه در چه مرحله اي است؟
- تهيه و تدوين اين گزارش در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور روز گذشته به پايان رسيده و براي چاپ به چاپخانه ارسال شده است. با آ ماده شدن متن سخنراني رييس جمهور كه در آن به محورهاي اساسي عملكرد دولت در برنامه سوم اشاره شده و به هنگام ارايه گزارش در مجلس قرائت مي شود، اين گزارش به دولت ارسال و در ۱۱ مردادماه يعني دو روز قبل از تنفيذ حكم رييس جمهور منتخب، به مجلس ارايه خواهد شد. چاپ اين گزارش نيازمند دو هفته زمان خواهد بود و سعي مي كنيم در ارايه اين گزارش به دولت هرچه سريعتر عمل شود.
* باتوجه به گزارش مذكور ميزان تحقق اهداف برنامه سوم توسعه چگونه بوده است؟
- بر اساس گزارش مذكور اهداف برنامه سوم توسعه در برخي بخش ها به طور كامل محقق نشده است بلكه در هر بخش نكات مثبتي از تحقق اين اهداف وجود دارد. همچنين در اين گزارش در هركدام از موارد نيز احكام مربوط به آن در برنامه درج شده است. مثلا هنگامي كه راجع به رشد اقتصادي بحث شده ميزان تحقق مواد مربوط به برنامه نيز مورد بررسي قرار گرفته كه تا چه حد عمل شده است. در بخش ها نيز موارد مربوط به هر بخش در قانون برنامه سوم ذكر و ميزان تحقق اهداف بررسي شده است. در اين گزارش ضمن اينكه عملكرد كمي را اعلام مي كنيم عملكرد مربوط به احكام و سياست ها و راهكارهاي اجرايي برنامه نيز مطرح خواهد شد.گزارش هاي هر بخش به چند سرفصل تقسيم شده و دامنه شمول بخش، جهت گيري هاي مربوطه در برنامه سوم و چگونگي عملكرد شاخص هاي اررزيابي را مورد بررسي قرار داد و در ادامه عملكرد اهداف، سياست ها و راهكارهاي اجرايي آن و همچنين عملكرد اعتبارات هزينه اي، جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي درج و در پايان مشكلات و تنگناه ها و مواضع تحقق اهداف و پيشنهادات مطرح براي رفع اين مشكلات عنوان شده است.

گروه اقتصادي: اولين موتور ملي كشور پس از ۴ سال تلاش متخصصان قواي محركه و مركز تحقيقات موتور گروه صنعتي ايران خودرو، توليد و روشن شد. اين موتور نخستين موتور ۱۷۰۰ سي سي تنفس طبيعي و پرخوران در حالت گازسوز است كه امكان استفاده از سوخت گاز طبيعي و در صورت نياز بنزين را دارد.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در اين رابطه گفت: هدف اصلي از اجراي اين طرح دستيابي به خانواده موتور با پايه گاز طبيعي براي استفاده در خودروهاي كلاس B تا E با بيشترين توان قطعات توليدي داخلي است.

در ادامه واگذاري ۶/۵ ميليون سيم كارت تلفن همراه به مشتركيني كه در اسفند ماه سال ۸۲ ثبت نام نموده اند، ۱۵ اولويت جديد شامل اولويت هاي ۷۱ تا ۸۵ از روز چهارشنبه ۲۹ تيرماه سال جاري واگذار مي شود.
به گزارش روابط عمومي  و امور بين المللي شركت ارتباطات سيار، مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ،۰۸ ،۵۱ ۷۹ ختم مي شود روزهاي ۲۹ و ۳۰ تيرماه، مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ،۴۸ ،۶۵ ۶۱ ختم مي شود، روزهاي يكم و دوم مردادماه، مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ،۶۹ ،۱۲ ۶۷ ختم مي شود، روزهاي سوم و چهارم مردادماه، مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ،۷۷ ،۲۹ ۸۰ ختم مي شود، روزهاي پنجم و ششم مردادماه، مشتركيني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها به ،۷۰ ،۹۰ ۳۹ ختم مي شود، روزهاي هشتم و نهم مردادماه.كليه متقاضياني كه دو رقم سمت راست فيش هاي آنها با ارقام اعلام شده مطابقت دارد، مي توانند در تاريخ مذكور با مراجعه به دفاتر پستي محل ثبت نام نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام كنند.

نوع--------فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۲۸۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۳۰