گروه اقتصادي: در حالي كه وزارت صنايع و مسئولان صنعت خودروسازي در ايران از مدت ها قبل وعده تحول در صنعت خودرو و ارائه يك خودرو ارزان قيمت را داده اند، ولي خودرو ارزان قيمت تاكنون توليد و عرضه نشده است.
با خروج پيكان از خط توليد صنعت خودروي ايران اين وعده به عنوان جايگزين براي آن بار ديگر مطرح شد ولي انتظار براي عرضه خودروي ارزان همچنان پاسخ داده نشد.
در تازه ترين موضع گيري در اين زمينه يكي از مسئولان شركت ايران خودرو از طرح توليد يك خودروي ارزان قيمت در اين شركت خبر داد و تاكيد كرد: سرنوشت قيمت ايران خودرو احتمالاً تا دو ماه آينده مشخص مي شود.
وي در گفتگو با خبرگزاري فارس، قيمت اين خودرو را بين ۶ تا ۷ ميليون عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد كه اين خودرو بتواند جايگزين مناسبي براي پيكان باشد.
از زمان آغاز اعلام خروج خط توليد پيكان تاكنون صنعت خودرو در پي جايگزين آن است، ولي تاكنون جايگزيني براي آن از نظر قيمت ارائه نشده است. برخي توليدكنندگان پيش از اين توليدات ديگري از جمله پرايد و يا پژو آردي را به عنوان جايگزين پيكان مطرح كرده اند ولي ظاهرا هنوز خودروهاي موجود جاي خالي پيكان را پر نكرده اند و دست اندركاران صنعت خودرو همچنان در تلاش براي پركردن جاي خالي پيكان هستند.
اين در حاليست كه چندي پيش مسئولين شركت ايران خودرو قيمت اين خودروي به اصطلاح ارزان قيمت را كمتر از ۵ ميليون تومان اعلام كرده  بودند.
نكته جالب توجه اينكه مقامات اين شركت خودروسازي تلاش براي توليد يك خودروي ارزان قيمت با برند خارجي (احتمالا چيني ) را با هدف جايگزيني خودروي به اصطلاح ارزان قيمت پيكان در نظر دارند. به طور قطع مونتاژ اين خودرو با در نظر گفتن هزينه پايين توليد در چين براي ايران خودرو سود كلان را به مانند پيكان درپي دارد؛ چرا كه يكي از انگيزه هاي تاخير در توليد پيكان نيز اين مساله مهم بوده است. اما تفاوتي را بايد بين پيكان و خودروي ارزان قيمت آينده ايران خودرو قائل شد كه پيكان خودروي بومي شده بود اما خودروي جديد، خودرويي چيني است. با اين تفاسير، چه بهتر كه توليد پيكان ادامه پيدا مي كرد چرا كه حداقل پس از سالها، به خودروي ملي ايران تبديل شده بود.
در واقع، مسئولان صنعتي و مديران شركتهاي خودروسازي به دليل عدم طراحي و توليد يك خودروي ارزان قيمت داخلي و با هدف توجيه افكار عمومي و شايد از همه مهمتر حفظ بازار سود اقلام به توليد خودروي خارجي مي كنند.
اين در حاليست كه خودروي ال ۹۰ (كارينو) نيز قرار است از اوايل سال آينده و به عنوان خودروي ارزان قيمت از سوي ايران خودرو و سايپا، روانه بازار شود.
البته كسب سود بايد دغدغه اصلي يك بنگاه اقتصادي براي تداوم فعاليت و افزايش توان رقابتي باشد، اما در شرايطي كه فعاليت اين بنگاه ها به طور قابل ملاحظه اي با اقتصاد ملي پيوند خورده و اين بنگاه ها بايد بخشي از بار اقتصادي ملي را بر دوش كشند، كسب سود بايد در راستاي توانمندي اقتصاد ملي و پاسخگويي به تقاضاهاي جامعه باشد. در طول ساليان گذشته، مردم و اقتصاد ملي چشم بر كسب سود بالا شركتهاي بزرگ فعال در صنعت خودروسازي به شرط افزايش توان رقابتي و بالندگي اين صنعت و در نتيجه بالندگي اقتصاد ملي بسته بودند اما حاصل اين هزينه هاي عمومي چيزي جز گرايش مجدد و بيشتر به شيوه مونتاژ و ادامه شيوه كسب سود صرف نبوده است.
صنعت خودرو ممكن است امروزه به احتمال توليد برخي توليدات خود در خارج كشور(كه آن هم نهايي نشده) افتخار كرده و آن را نماد جهاني شدن خود بداند و تبليغ كند، اما اين سئوال قابل طرح است كه صنعتي كه هنوز نتوانسته انتظارات داخلي را برآورده سازد، چگونه مي تواند انتظارات بين المللي را برآورده سازد؟ چرا در صنعت ۵۰ ساله خودروي كشور، تنها يك خودروي به اصطلاح ملي بايد توليد شود؟

گروه اقتصادي: آمار مربوط به درآمد و هزينه دولت طي سه ماهه اول سال جاري حاكي از آن است كه ۷۰ درصد درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و فرآورده هاي نفتي تامين شده است.
به گزارش خبرنگار ما درآمدهاي واقعي دولت در سه ماهه اول سال جاري به حدود ۱۱۶ هزار و ۵۶۵ ميليارد ريال رسيده است كه از اين ميزان ۸۲ هزار و ۹۲ ميليارد ريال آن از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي (فروش نفت) تامين شده است.
اين گزارش حاكي است كه در اين محاسبات ميزان ارزي كه از حساب ذخيره ارزي صرف هزينه هاي دولت شده به حساب نيامده است و درصورت به حساب آوردن اين بخش از درآمدهاي نفتي مسلما سهم نفت در تامين مالي دولت افزايش خواهد يافت.
گزارش عملكرد سه ماهه دولت حاكي است كه در اين مدت ۸ هزار و ۵۳۲ ميليارد ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي صرف هزينه هاي دولتي شده است كه به اين ترتيب كل درآمدهاي دولت از محل فروش نفت خام و استفاده از حساب ذخيره ارزي به ۹۰ هزار و ۶۲۴ ميليارد ريال بالغ خواهد شد.
به اين ترتيب با مقايسه رقم ۹۰ هزار و ۶۲۴ ميليارد ريالي با كل درآمدهاي دولت كه بالغ بر ۱۱۶ هزار ميليارد ريال مي باشد مي توان گفت كه سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت به حدود ۷۷ درصد افزايش خواهد يافت.
اين گزارش حاكي است كه كل درآمدهاي دولت در سه ماهه اول سال گذشته ۷۴ هزار و ۵۶۷ ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان ۵۵ هزار و ۵۶۲ ميليارد ريال به درآمدهاي مربوط به واگذاري دارايي هاي سرمايه اي اختصاص داشته است.
به اين ترتيب بدون محاسبه حساب ذخيره ارزي نقش نفت در درآمدهاي دولت در بهار سال گذشته ۷۴ درصد بوده كه با محاسبه منابع حساب ذخيره اين ميزان به حدود ۷۸ درصد نزديك خواهد شد.
براساس اين گزارش يكي از اهداف اصلي برنامه چهارم توسعه كاهش سهم نفت از مجموع در آمدهاي دولت مي باشد.

گروه اقتصادي: مجري شبكه تلفن همراه اعتباري كشور در راستاي توسعه و بهبود شبكه توزيع سيم كارت هاي اعتباري، شمار مراكز عرضه سيم كارت تاليا در تهران را به هشت ايستگاه افزايش داد.
به گزارش روابط عمومي شبكه تلفن همراه اعتباري كشور، در هفته منتهي به جمعه هفتم مرداد ماه ايستگاههاي هشتگانه تاليا سيم كارت آن دسته از متقاضيان واجد شرايطي را كه نام خانوادگي آنان با يكي از حروف «ط»، «ض»، «الف» ، «ذ» و يا «ن» آغاز مي شود، عرضه مي كنند.
سيم كارت هاي اعتباري در روزهاي عادي و تعطيل در مراكز ازپيش اعلام شده توزيع مي شود و عدم مراجعه ثبت نام كنندگان در مهلت مقرر به منزله انصراف وي محسوب مي شود.

گروه اقتصادي: چندي پيش ضوابط پيش فروش خودروهاي وارداتي توسط هيأت تعيين قيمت ها تصويب و براي اجرا به معاونت سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ شده است. به گفته مسئولين رفع برخي نگراني هاي در زمينه تضييع حقوق مصرف كنندگان و نظارت بر ضوابط مالي پيش فروش خودروهاي خارجي در كشورمان از اهداف تعيين ضوابط پيش فروش اين خودروها بوده است. همچنين نظارت بر عملكرد اين شركت ها به تعهداتي كه در مقابل مصرف كنندگان ايراني خود دارند و ايجاد تضمين وجه براي كساني كه اين خودروها را خريداري كرده اند از ديگر اهداف مطرح شده است.
با علي احمديان سرپرست سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيرامون علل تعيين اين ضوابط و شرايط اجراي آن گفت وگو كرده ايم.
***
* تعيين ضوابط پيش فروش خودروهاي خارجي بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
- تعيين ضوابط مذكور به معناي آن نبوده است كه از وضع موجود پيش فروش خودروهاي خارجي در كشورمان نگران شده باشيم، بلكه به طور كلي براي پيش فروش هر كالاي ساخته شده خارجي كه هنوز به كشورمان وارد نشده دو نگراني بايد مورد توجه قرار گيرد. از يك سو بايد تضمين كافي براي كساني كه وجهي را براي اين پيش فروش پرداخته اند وجود داشته باشد و از سوي ديگر بايد نظارت شود تا فروشنده كالا به تعهداتي كه در پيش فروش متقبل شده است به خوبي عمل كند. قبلاً اين فرآيند در مورد خودروهاي وارداتي چندان ضابطه مند نبوده. گرچه براي پيش فروش خودروهاي توليد داخلي ضوابطي وجود دارد. همچنين از آنجا كه پيش فروش كالاهاي وارداتي به دليل آنكه خودرو كالايي سرمايه اي در كشورمان محسوب مي شود بيشتر در مورد كالا صورت مي گيرد و حتي مصرف كنندگان مايل به پرداخت وجه براي انجام اين معامله هستند، با احساس برخي نگراني ها در اين زمينه پس از هماهنگي با شركت هاي واردكننده خودرو به راه حل اجرايي براي رفع اين نگراني رسيديم.
* با توجه به روند واردات خودروهاي خارجي تعيين اين ضوابط تا چه حد الزامي بوده است؟
- گرچه حجم واردات خودروهاي خارجي به دليل وضعيت بازار، قيمت هاي بالاي اين خودروها و اعمال تعرفه صددرصدي واردات حتي بسيار كمتر از ميزان پيش بيني شده است و از سوي ديگر در حال حاضر با توجه به اعتبار و توان مالي و سرمايه اي شركت هايي كه اقدام به پيش فروش خودروهاي خارجي در كشور كرده اند، نگراني چنداني در زمينه پيش فروش اين خودروها وجود ندارد. تعيين ضوابط اجرايي پيش فروش خودروهاي خارجي در حقيقت به منظور نوعي پيشگيري از وقوع تخلفات احتمالي براي پيش فروش و عرضه اين خودروها محسوب مي شود.
* در تعيين اين ضوابط چه تمهيداتي براي ارائه خدمات پس از فروش اين خودروها مد نظر قرار گرفته است؟
- از آنجا كه ارائه خدمات پس از فروش شرطي در مورد واردات خودرو بوده و چنانچه نمايندگي هاي خودروهاي خارجي قابليت ها و كفايت لازم براي ارائه خدمات پس از فروش را نداشته باشند اصلاً قادر به وارد كردن خودرو نخواهند بود. نگراني در اين زمينه وجود ندارد چرا كه مقدمه واردات خودرو توسط نماينده رسمي شركت هاي خارجي آن است كه امكانات لازم براي ارائه خدمت پس از فروش را دارا باشد. ضوابط اين امر از سوي وزارت صنايع تعيين شده و بر اجراي آن نظارت مي شود. پس از رعايت اين ضوابط است كه به نمايندگي هاي مذكور اجازه واردات خودرو داده مي شود و شرط ثبت سفارش واردات خودرو توسط نمايندگي هاي رسمي شركت هاي خارجي داشتن توانايي براي ارائه خدمات سپس از فروش است. اين موضوع عملاً قبل از واردات خودروهاي مذكور محقق شده است.
* نحوه و ميزان پرداخت وجه پيش فروش خودروهاي خارجي چگونه تعيين شده است؟
- در زمينه مسائل مالي پيش فروش خودروهاي خارجي، تعداد پيش فروش اين خودروها را به اعتبارات گشايش شده محدود كرده ايم و اين گونه نيست كه نمايندگي هاي اين شركت ها بتوانند به راحتي براي هر تعداد خودرو كه متقاضي وجود دارد اقدام به پيش فروش نمايند بلكه بايد ميزان پيش فروش، از اعتبار گشايش شده اين شركت ها بيشتر نباشد و شركت هاي مذكور از اعتبار مالي كافي با توجه به ميزان تعهداتي كه به مردم دارد برخوردار باشد. اين ضوابط اعلام شده و در حال اجرا مي باشد همچنين سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر اجراي آن نظارت خواهد كرد.

گروه اقتصادي: دولت چين از ديروز ارزش پول اين كشور را كه تا پيش از اين در مقابل دلار ثابت نگهداشته بود، در مقابل سبدي از ارزهاي خارجي كه آن ها را مشخص نكرد تعيين خواهد كرد.
اين تصميم با توجه به نقش مهم چين در اقتصاد جهان، تأثير عميقي در روند آينده اقتصاد جهان خواهد داشت.
با اين تصميم ارزش واحد پول چين در برابر دلار روند روبه افزايش خواهد داشت و مازاد تراز بازرگاني خارجي چين را با كاهش صادرات و افزايش واردات اين كشور كاهش خواهد داد. اين رويداد به طور طبيعي انتظار افزايش واردات نفت چين را در بازار موجب شد. اين امر بر بازار نفت نيز آثار خود را نشان داد. ديروز قيمت نفت خام در بازار نيويورك با ۴۶ سنت افزايش به ۵۹/۵۷ دلار رسيد.
نفت برنت درياي شمال نيز با ۳۳ سنت افزايش ديروز ۰۵/۵۶ دلار معامله شد.
چين به عنوان دومين مصرف كننده نفت جهان پس از آمريكا در سال هاي اخير نقش مؤثري در تحولات بازار نفت داشته است.

سيد محمد خاتمي رئيس  جمهوري ، نظام  بانكي  كشور را غيرربوي  دانست  و ازاينكه  برخي  افراد سيستم  بانكي  كشور را ربوي  قلمداد مي كنند، ابراز تاسف كرد.
رئيس  جمهوري  روز پنجشنبه  پس  از شركت در چهل  و پنجمين  مجمع  عمومي ساليانه  بانك  مركزي  در جمع  خبرنگاران  گفت : متاسفم ازاينكه  عليرغم  نظر همه  مراجع  و بزرگان  دين  مبني  بر غيرربوي  بودن نظام بانكي  كشور، كساني كه  معلوم  نيست  تا چه  حد حتي  صلاحيت  اظهارنظر كارشناسي در اين  خصوص  داشته  باشند، با شدت  تمام  نظام  بانكي  را ربوي  جلوه  مي دهند.رئيس  جمهوري ، نظام  بانكي  كشور را مورد تأييد امام  راحل  وتعداد زيادي از بزرگان  دين  و مراجع  عظام  دانست  و گفت : نظام  حاكم  بر بانك ، ربوي  نيست گرچه  مي شود اين  نظام  را كمال  بخشيد.
خاتمي  با اشاره  به انتخاب  رئيس جمهوري  به  عنوان  رياست  مجمع  عمومي  ساليانه  بانك  مركزي ، اين  اقدام  را گامي  براي  استقلال  بيشتر نظام  بانكي  دانست  و گفت : اين  تغييرات ، نويد مهمي است  كه  سيستم  بانكي  مي تواند از اين  پس  فعال تر، مستقل  تر و آزادتر عمل  كند.براساس  برنامه  چهارم  توسعه ، از امسال  رياست  مجمع  عمومي ساليانه  بانك  مركزي  به  عهده  رئيس  جمهوري  است كه پيش  از اين  رياست  اين  مجمع  با وزير امور اقتصادي  و دارايي  بود.رئيس جمهوري  كاهش  نرخ  سود تسهيلات  بانكي  را يادآور شد و گفت : نظام  بانكي  كشور بايد مشوق  سرمايه گذاري  باشد و به  گونه اي  عمل  كند كه  هزينه  سرمايه گذاري  در كشور كاهش  يابد.بايد به  تناسب  كاهش  نرخ  تورم ، سود تسهيلات  نيز كاهش  يابد. وي  بالا رفتن  بدهي  بخش  خصوصي  به سيستم  بانكي  و كاهش  بدهي  بخش  دولتي  به  نظام  بانكي  رانشانه  تحول  چشمگير در سيستم  بانكي  وفراهم شدن  زمينه  حضور بخش خصوصي  در عرصه  فعاليت هاي  اقتصادي  دانست .
رئيس  جمهوري  همچنين  يكي  از مشكلات  سالهاي  اخير كشور را افزايش  نقدينگي كه  زمينه  ساز تورم  است ، دانست  و گفت : در سال  ۸۳ دولت  تلاش  كرد نقدينگي جامعه  را كاهش  دهد اما به  رغم  تلاشهاي  انجام  شده ، نقدينگي  در كشور زيادبود.
خاتمي با اشاره  به  نسبت  مستقيم  ميان  اشتغال  و تورم  گفت : در جامعه  اي  كه  نيازمند سرمايه گذاري  است  بايد هم  تورم  را به  طور تدريجي  كاهش  دهيم  و از سوي  ديگر نيز نبايد از مصرف كننده  غافل  بمانيم  و بايد بكوشيم  كه  قدرت  خريدجامعه  را بالا ببريم .
گزارش رئيس كل بانك مركزي
در مراسم  گشايش  چهل  و پنجمين  مجمع  عمومي  ساليانه بانك مركزي كه به  رياست  سيد محمد خاتمي رئيس  جمهور برگزار شد ،«ابراهيم  شيباني » رئيس كل بانك مركزي گزارشي از تحولات اقتصاد ايران  در آخرين  سال  اجراي  برنامه  سوم  توسعه  ارايه داد.وي  تداوم  سياست هايي  نظيرحفظ قدرت  خريد حقوق  بگيران  بخش  دولتي ، اهتمام در اتمام  طرح هاي  نيمه  تمام  و شروع  نشدن  طرح  جديد، سياست هاي  تمركز زدايي ، توسعه  و توازن  منطقه اي ، تحديد رشد هزينه هاي  مصرفي  دولت  و افزايش  سهم درآمدهاي  مالياتي  را از ويژگي هاي  اصلي  بودجه  سال  ۸۳ برشمرد.وي  گفت : در اين  سال  تامين  نشدن  ماليات  واردات  خودرو و نيز تحقق  نيافتن درآمدهاي  مورد پيش  بيني  بودجه  از محل  ساير درآمدهاي  دولت  از ويژگي هاي  بودجه بوده  است .شيباني  افزود: در سال  ۸۳ درآمد نفت  شامل  فروش  نفت  خام ، فروش  فرآورده هاي  نفتي  و صادرات  نفت  خام  به  منظور معاوضه  با بنزين  در مقايسه  با سال قبل  از ۴/ ۱۷ درصد افزايش  و در مقايسه  با رقم  مصوب  از ۵/ ۲ درصد مازاد تحقق برخوردار شد.وي  افزود: با احتساب  صادرات  نفتي ، تراز بازرگاني  كشور در سال  ۸۳ از۷۷۶۴ ميليون  دلار مازاد برخوردار شدودارايي  خارجي  بانك  مركزي  و حساب  ذخيره ارزي  نيز در اين  سال  جمعا معادل  ۸۲۸۲ ميليون  دلار افزايش  نشان  مي دهد.
شيباني  گفت : تحولات  بخش  خارجي  در سال هاي  اخير موجب  شده  است  كه  حجم  ذخاير ارزي  كشور به  حد اطمينان  بخشي  برسد و ايران  از جمله  كشورهاي  با ذخاير بالا طبقه  بندي  شود.وي  گفت : برداشت هاي  دولت  از حساب  ذخيره  ارزي  و تبديل  آن به  ريال  موجب شد پايه  پولي  رشد بالايي  داشته  باشد و نهايتا نقدينگي  از رشدي  معادل  ۲/ ۳۰درصد برخوردار شود كه  حدود چهار واحد درصد بيش  از رشد اين  متغير در سال  ۸۲ بود.