مهر: معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني از واگذاري ۲ ميليون دفترچه بيمه روستاييان طي دو هفته آينده خبر داد و گفت: 
به محض اتمام مرحله چاپ، واگذاري دفترچه هاي بيمه روستاييان انجام خواهد شد.
دكتر محمدباقر هوشنگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر ۴۰۰ هزار دفترچه بيمه روستايي توليد شده است و مابقي آن نيز طي هفته جاري توليد و در نهايت مرحله واگذاري دفترچه هاي بيمه روستاييان آغاز خواهد شد.
وي با بيان اينكه عمليات ثبت نام در ۸۰ درصد كشور انجام شده است، گفت: مراحل ابتدايي اجراي اين طرح در كشور انجام شده و ثبت نام در مابقي روستاها نيز بزودي به اتمام خواهد رسيد.
هوشنگي افزود: واگذاري دفترچه بيمه روستاييان يك طرح ملي محسوب مي شود كه اجراي آن نياز به مهيا كردن امكانات و تجهيزات لازم دارد اما با اين وجود در حال حاضر بستر لازم براي اجراي اين امر فراهم شده است و مشكل خاصي وجود ندارد.
وي همچنين به پزشك خانواده اشاره كرد و گفت: در نظر داريم تا پايان سال ميزان ارجاع به پزشك خانواده را در كشور به ۱۰۰ درصد برسانيم.
معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني با اشاره به استخدام ۶ هزار پزشك و ۳ هزار پيراپزشك تصريح كرد: پيش بيني شده ۶ هزار پزشك و در حدود ۳ هزار پيراپزشك جذب شوند.

گروه اجتماعي: وزير بهداشت طي نامه اي به وزير كشور براي برنامه ريزي جهت كنترل و جلوگيري از عرضه مواد غذايي به صورت دستفروشي و دوره گردي كمك خواست.
به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اين نامه آمده است: متأسفانه هنوز در نقاط مختلف كشور عرضه مواد غذايي توسط بعضي از افراد سودجو به صورت دوره گردي و دستفروشي انجام مي شود؛ در حالي كه مساله سلامت مصرف كنندگان به ويژه گروه هاي آسيب پذير نظير كودكان و دانش آموزان ضرورتي اجتناب ناپذير است.
بنابراين گزارش، دكتر مسعود پزشكيان از موسوي لاري خواست تا برنامه ريزي جهت كنترل و يا جلوگيري از عرضه مواد به صورت دستفروشي و دوره گردي در دستور كار شوراي برنامه ريزي و سياستگذاري قرار گيرد و با هماهنگي عاملين نظارتي و اجرايي اين وزارتخانه و وزارت بازرگاني، نيروي انتظامي، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهداران، اقدامات لازم و جدي انجام شود.
توصيه هاي بهداشتي به شهروندان
عرضه مواد غذايي به صورت دستفروشي به دليل عدم رعايت موازين بهداشت فردي توسط عاملين فروش در معرض گرد و غبار، حشرات و آلودگي هوا بودن و فقدان بهداشت محيط، سلامت شهروندان را تهديد مي كند.
به همين جهت و به منظور پيشگيري از ابتلاي شهروندان به انواع بيماري هاي انگلي چون
اسهال و استفراغ، وبا، شبه وبا، حصبه، شبه حصبه و تب مالت كه اخيراً شايع شده است، كارشناسان بهداشتي موارد زير را توصيه كرده اند:
- خودداري از خريد و مصرف هر نوع نوشيدني از دستفروشان
- عدم استفاده از آبخورهاي روباز و غيربهداشتي در سطح شهر
- خودداري از خريد و مصرف مواد غذايي فله اي و غيربسته بندي شده
- استفاده از ليوان شخصي يكبار مصرف براي نوشيدن آب يا چاي
- پرهيز از خريد تنقلات از دستفروشان
- خودداري از مصرف سبزيجات نظير كاهو، كلم و سبزي خوردن در رستورانها و مكانهاي غيربهداشتي
- عدم خريد و مصرف شيريني هاي تر در تابستان
- مصرف ميوه ها پس از پوست گرفتن و يا ضدعفوني كردن
- خودداري از نگهداري غذاهاي سرد نظير سالاد الويه
- خودداري از خريد گوشت چرخ كرده و چرخ كردن گوشت در منزل
- مصرف آب تصفيه شده شهري يا آب معدني و جوشاندن آب در مسافرتها و سفر به مناطق روستايي
- خودداري اكيد از مصرف آب آبياري فضاي سبز در پاركها
- نگهداري مواد غذايي در ظروف در بسته در يخچال و فريزر
- دقت در تاريخ مصرف مواد كنسرو شده و جوشاندن آنها به مدت ۵ دقيقه قبل از مصرف

مقصران به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي شدند
حجت الاسلام  والمسلمين عباسعلي عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي كه پيش از اين اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندي را طي گزارش مفصلي به آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه تقديم كرده بود، در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران درباره اقدام و نظر رئيس قوه قضاييه درخصوص گزارش ارايه شده درباره تخلفات صورت گرفته در زندان ها و بازداشتگاه هاي مختلف اطلاعاتي، امنيتي و آگاهي تهران، اظهار داشت: پس از ارايه گزارش فوق الذكر به محضر رئيس قوه قضاييه، معظم له در جهت حل نواقص و مشكلات مطروحه، دستورات موكدي خطاب به هيات بازرسي و نظارت بر حفظ حقوق شهروندي صادر كردند.وي ادامه داد: هيات مذكور بلافاصله نسبت به مرتفع نمودن مشكلات يادشده اقدامات مقتضي را انجام داده و آنها را اصلاح كرده است، به طوري كه در حال حاضر در بازداشتگاه ها و زندان ها موارد مذكور در گزارش رفع شده است و ديگر شاهد وجود آنها نيستيم.رئيس كل دادگستري استان تهران در پايان تأكيد كرد: در اين رابطه مقصران نيز به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي شدند.
ايسنا: حجت الاسلام والمسلمين عباسعلي عليزاده، رئيس كل دادگستري استان تهران و رئيس هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندي را طي گزارش مفصلي به آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه تقديم كرد.
استفاده از چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعيين تكليف نشدن متهمان و طولاني شدن مدت تحقيقات، زندان براي نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزديدن يك مرغ در بدترين بازداشتگاه ها، نگهداري پيرزن متولد ۱۳۱۱ در زندان به خاطر ناتواني مالي، دستگيري زني به جاي شوهرش كه متهم به جرايم مواد مخدر و متواري است، بلاتكليف بودن ۱۴۰۰ زنداني يكي از زندان ها و... از موارد بارز نقض حقوق شهروندي است كه هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در چند ماه بررسي خود از بازداشتگاه ها به آن رسيده است كه به دنبال پيگيري هاي خبرنگار ايسنا از سوي رئيس كل دادگستري تهران در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفت.اين هيات كه متشكل از نماينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نماينده دادستان نظامي تهران، نماينده سازمان بازرسي كل كشور، معاون رئيس كل دادگستري و نماينده دادسراي انتظامي قضات و يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور بودند اقدام به بازرسي هاي مختلفي از بازداشتگاه ها و آگاهي هاي استان تهران كردند.
تاكنون ۱۴۳ شكايت به اين هيات واصل شده است كه يكي از آنها مربوط به شخصي است كه از دي ماه سال ۱۳۶۷ در زندان به سر مي برد كه در پرونده بازداشتي وي هيچ گونه سابقه اي از سوي مرجع قضايي يا حكم محكوميت وجود ندارد.
هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در اولين گزارش بازرسي هاي خودآورده است كه تعداد ۱۴۰۰ نفر زنداني در زندان رجايي شهر بلاتكليف هستند كه وضعيت آنها بايد بررسي و چنانچه توسط مراجع ذي ربط تقصير يا قصوري صورت گرفته باشد، اقدام قانوني صورت گيرد.همچنين در اين گزارش خواسته شده تا از اداره آگاهي كرج و تهران وابسته به نيروي انتظامي دعوت و مسائلي به آنها تذكر داده شود.
از جمله اين موارد بلاتكليفي دختري دوم دبيرستاني، زنداني كردن پيرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است.
هيات در يكي از جلسات اعلام مي كند كه بر اساس اطلاعات رسيده برخي از نهادها از چشم بند استفاده مي كنند و با توجه به اين كه عدم استفاده از آن در قانون به ماموران تذكر داده شده اما آنها مسائل امنيتي را عنوان مي كنند. بين مسائل امنيتي و اجرايي قانون تعارض ايجاد نموده اند.
عليزاده در اين رابطه بيان مي كند اين مصلحت ها با قانون ارتباطي ندارد. هر كسي مشكلي دارد بايد برود و آن را حل كند.هر دليلي كه آنها براي زدن چشم بند دارند به ما ارتباطي ندارد ما نبايد در اجرا مصلحت انديشي كنيم.يكي ديگر از اعضاي هيات در جلسه اي مطرح كرده كه در صحبت هاي فرمانده نيروي انتظامي تلويحا اقرار به ضرب و شتم شده كه اين مساله بايد پيگيري شود.
رئيس هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي مطرح مي كند هم اينكه هيات شكايت و گزارش ها را پيگيري مي كند بسيار موثر است.در كدام آيين آمده كه يك زن را اين قدرمورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسي شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسي نمي تواند دستور شكنجه صادر كند.بر اساس اين گزارش گويا عده اي بر سر راه اين هيات مشكلاتي ايجاد كرده اند و از همكاري همه  جانبه با اين هيات خودداري كردند. ميركوهي مطرح مي كند كه اين هيات بايد وظايف قانوني خود را انجام دهد و چنانچه تهديداتي هم از ناحيه هركسي وجود داشته باشد نبايد توجه شود و هيات بايد شجاعانه وظيفه شان را انجام دهند.
در اين گزارش مطرح شده كه علي رغم تمام تأكيد هاي مسئولان مبني بر احترام به حقوق عامه، گروهباني ۴ نفر را در ترمينال فرودگاه بدون مجوز دستگير مي كند و سپس از روي عملكردهاي خانوادگي و آلبوم آنها تشكيل پرونده مي دهد.ما به قاضي خودمان اشكال داريم، متاسفانه قاضي در اختيار نيروي انتظامي است، قاضي ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد.
عليرغم تمام تأكيداتي كه بر اجراي قانون حقوق شهروندي از سوي مسئولان عالي رتبه كشور صورت مي گيرد، بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دادگستري بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هيات هستيم.
به طوري كه اين هيات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداري كرده است و مطرح شده كه حتي اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمي دهيم.
هرچند كه رئيس كل دادگستري استان تهران، اين هيات را رسمي و قانوني عنوان كرده و گفته كه ما بايد مسئوليت مان را به خوبي انجام دهيم و نبايد مساله اي از ما پنهان بماند، مسئولان اين بازداشتگاه خود را وراي هرگونه قانون مي دانند.هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در بازديدهاي به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود ۲۸ نفر از افرادي كه بر اثر ارتباط با يك شبكه ماهواره اي كه توهين به مقدسات داشته دستگير شدند را ملاحظه مي كند كه گويا اكثرشان بي سواد و فريب خورده هستند و بلاتكليف باقي ماندند.تعيين تكليف نشدن متهمان و طولاني شدن مدت تحقيقات از مسائلي است كه در اين گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تأكيد شده است.
هيات مذكور در مرحله ديگري از بازرسي هاي خود به زندان رجايي شهر مراجعه مي كند و در كمال تعجب شاهد وجود پيرزني متولد ۱۳۱۱ در زندان مي شود و در صحبت با وي متوجه مي شود كه او چهار ماه است در زندان به سر مي برد، اين پيرزن منزلش را به سه افغاني رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر مي برد. يا در اين زندان خانمي مي گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وي متواري است، او را به جاي شوهرش دستگير كرده اند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در بازرسي هاي به عمل آمده از كليه بازداشتگاه هاي حفاظت اطلاعات ها بحث شنود به عنوان يك اصل مطرح بوده است.اين هيات مطرح مي كند كه اين وضعيت نبايد وجود داشته باشد و در موارد مشخص نيز بايد با مجوز قضايي اين كار صورت گيرد.
يكي ديگر از مسايل قابل توجه كه در بازرسي هاي انجام شده هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي به آن برخورد شده اين بوده كه در بازداشتگاه هاي حفاظت اطلاعات  تعارض در مديريت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان مي گويند، عمل كنند.آنجا به ظاهر تحت مديريت سازمان زندان هاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل مي كنند.
در اين گزارش بر اصل و حق مسلم متهمان در استفاده از وكيل تأكيد و عدم حضور قاضي ناظر زندان و تبعيض آشكار در داخل زندان نيز از جمله موارد تخلف ذكر شده است، وجود دارد.
اين گزارش به شمار خودكشي زنان زنداني در زندان رجايي شهر اشاره كرده و خواسته است علت خودكشي ها در اين زندان بررسي شود.هرچند كه زندان سعي در كتمان اين مساله داشته است.همچنين از مسايل قابل توجه وجود ۷ مددكار در زندان رجايي شهر براي هر سه هزار نفر زنداني بوده است.آنچه از گزارش مورد بحث بر مي آيد اين بوده كه هر يك از پادگان ها، حفاظت اطلاعات ها و...بازداشتگاهي جداگانه دارند كه اين خلاف بخشنامه رئيس قوه قضاييه است.هيات تذكر داده كه بازداشتگاه ها بايد متمركز شوند، زندان ها نبايد دو مديريتي يا چندمديريتي باشند.
ماموران سپاه و ارتش نبايد زندانبان باشند، زيرا اگر اتفاقي رخ دهد قوه قضاييه بايد پاسخ دهد. پس نمي شود كه در اداره زندان نقشي نداشته باشند.
از جمله موارد مهم اين گزارش نابساماني هاي محيط بازداشتگاه هاست.
در بخشنامه آيت الله هاشمي شاهرودي تأكيد شده كه فضاي هر بازداشتگاه نبايد از ۱۲ متر كمتر باشد در حالي كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جريان بازديد هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، متهماني وجود داشتند كه طي ۸ يا ۹ ماه در فضاي كمتر از يك متر بازداشت شده بودند.عليرغم تمام تأكيدات قانوني بر ممنوعيت شكنجه، گزارش تهيه شده از سوي هيات وجود شكنجه و انفرادي را در بازداشتگاه پذيرفته و درصدد انجام اقداماتي براي حل آن هستند.
در اين گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه در جريان بازرسي ها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شديد قرار دادند.
عليزاده گفت:هنگام مطالعه گزارش تهيه شده به بازداشت نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزديدن يك مرغ به مدت شش روز در بدترين بازداشتگاه ورامين برخورد كردم و اين سوال برايم مطرح شد كه آيا ما بايد راحت ترين روش را براي كار انتخاب كنيم؟ چه كسي بايد پاسخگوي اين موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟ آيا مي توان حقي كه تضييع شده را به صاحبش برگرداند؟ خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از اين سهل انگاري ها را چه كسي جبران خواهد نمود؟ همچنين در اين گزارش عنوان شده كه هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي خواستار آن شده است كه مواردي از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت شده و زنداني مورد بررسي قرار گيرد و نتايج اين بررسي به اطلاع هيات رسانده شود.

گروه علمي فرهنگي: همايش فرهنگ، پژوهش و خلاقيت امروز و فردا با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار مي شود.به گزارش خبرنگار همشهري اين همايش به منظور معرفي تحقيقات ۱۵۰ نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي سراسر كشور در حوزه هاي مختلف برگزار مي شود.روزآمد كردن نتايج حاصل از پژوهش و استمرار در استفاده از اين نتايج ازجمله اهداف پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است كه با انتشار پژوهش هاي انجام شده پيگيري مي شود.
صنعت و فرهنگ، مالكيت ادبي و هنري، فرهنگ و كارآفريني، فرهنگ عمومي، فرهنگ و ادبيات، زبان فارسي و فناوري اطلاعات، تنوع فرهنگ و ابعاد فرهنگي و اخلاقي شبيه سازي ازجمله موضوع هاي پژوهشي استادان دانشگاه ها در اين همايش است.
سخنرانان در اين همايش نتايج پژوهش هاي خود را درباره محصولات فرهنگي غيرمجاز، مطبوعات، روابط عمومي، تبليغات، موسيقي، رسانه هاي ديداري و شنيداري، فناوري اطلاعات با رويكرد اجتماعي و اخلاق و فناوري اطلاعات ارائه خواهند داد.

گروه اجتماعي: نماينده ولي فقيه در سازمان حج و زيارت، تعداد زائران ايراني مشرف به بيت الله الحرام در حج امسال را بيش از ۹۲هزار نفر اعلام و اظهار اميدواري كرد كه با موافقت عربستان سعودي، اين رقم به يك صد هزار نفر افزايش يابد.
حجت الاسلام والمسلمين «محمد محمدي ري شهري» ، ديروز در حاشيه برپايي «همايش مديران كاروان هاي حج تمتع سال» ۱۳۸۴به خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا گفت: به نسبت افزايش جمعيت كشور، همه ساله حدود دو تا سه هزار نفر به حجم و تعداد زائران ايراني خانه خدا افزوده مي شود.
وي خاطرنشان كرد: سازمان حج و زيارت جمهوري اسلامي  ايران، براي حج امسال علاوه بر ۹۲هزار نفر پيش بيني شده، تعداد ۱۰هزار نفر ديگر نيز تقاضا كرده  است كه اميدواريم همانند سال گذشته، حداقل با پنج هزار نفر اضافه بر تعداد فعلي، موافقت شود.
محمدي ري شهري، يكي از مشكلات زائران ايراني در عربستان سعودي را مسائل حمل و نقل در آن كشور برشمرد و اظهار اميدواري كرد :با تمهيداتي كه از نظر اجرايي و فرهنگي پيش بيني شده، حج امسال بهتر از سال هاي گذشته برگزار شود.
نماينده ولي فقيه در سازمان حج و زيارت، ممنوعيت خانمها و حتي آقايان براي زيارت بقيع توسط عربستان را از جمله مشكلات فرهنگي زائران ايراني ياد كرد و ضمن آنكه عذر دولت عربستان در اين خصوص را موجه ندانست، خواستار رفع اين ممنوعيت براي تمامي  زائران و حجاج ايراني شد.

در بخشنامه سازمان مديريت  و برنامه ريزي آمده است: در طول برنامه چهارم توسعه ايجاد دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي يا تحقيقاتي تنها با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده ۱۳۹با تأييد هيات محترم وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير خواهد بود.در اين بخشنامه همچنين آمده است: در طول اجراي برنامه چهارم توسعه ايجاد دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي يا تحقيقاتي با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده ۱۳۹ قانون برنامه امكان پذير است.